فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

خشونت و وحشت در رسانه ها(۲)

مقررات‌ ، قوانین‌ و رهنمودها ‏
‏ قوانین‌، رهنمودها و خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در واقع‌ بازتاب‌ تلاش‌ مربوط‌ به‌ ایجاد توازن‌ بین‌ ‏منافع‌ و مضار به‌ تصویر کشیدن‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ است‌. مقررات‌، و رهنمودها، طیف‌ وسیعی‌ از قوانین‌ را در برمی‌گیرد، از ‏قانون‌ مربوط‌ به‌ برطرف‌ کردن‌ نگرانی‌های‌ عمومی‌ و مقابله‌ با نظارت‌ و کنترل‌ دولتی‌ تا قانون‌ تعیین‌ اهداف‌ و ارزش‌های‌ ‏حاکم‌ بر رسانه‌ها.‏
‏ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بنگاههای‌ سخن‌ پراکنیِ آمریکا از زمان‌ اولین‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ تولید فیلم‌های‌ سینمایی‌ که‌ در ‏سال‌های‌ دهه‌ 1930 به‌ تصویب‌ رسید، موضوع‌ خشونت‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. مثلاً در اساسنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ ‏رسانه‌های‌ صوتی و تصویری‌‏ ‏ که‌ در سال‌ 1980 به‌ تصویب‌ رسید تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ باید در نمایش‌ خشونت‌ ‏مسؤولانه‌ عمل‌ کرد تا از آن‌ سوء استفاده‌ نشود. آئین‌ نامه‌ 1986 ان‌بی‌سی‌ تصریح‌ می‌کند که‌ از خشونت‌ تنها در ‏مواردی‌ می‌توان‌ استفاده‌ کرد که‌ وجود آن‌ برای‌ تشریح‌ بهتر نمایش‌، دسیسه‌ یا شخصیت‌ پردازی‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد و ‏نباید از آن‌ برای‌ تحریک‌ مخاطب‌ یا ترغیب‌ به‌ تقلید یا به‌ عنوان‌ راه‌حلّی‌ برای‌ مشکلات‌ بشری‌ استفاده‌ کرد. به‌ علاوه‌ در ‏نمایش‌ خشونت‌ نباید صحنه‌های‌ خونریزی‌ شدید، درد، عذاب‌ و صدمات‌ شدید جسمانی‌ را به‌ تصویر کشید. این‌ موارد و ‏دیگر تمهیدات‌ مبهمی‌ که‌ در نظامنامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، راه‌ رابرای‌ اعمال‌ نظر و صلاحدید ‏شخصی‌ مجریان‌ آئین‌ نامه‌ها باز می‌گذارد. بررسی‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ وینیک‌‏ ‏ (1968) نشان‌ داد که‌ 10 درصد انتقادات‌ ‏از شبکه‌های‌ تلویزیونی‌، مربوط‌ به‌ خشونت‌ و اعتراض‌ نسبت‌ به‌ نمایش‌ جزئیات‌ تصویری‌ و یا بی‌ مورد صحنه‌های‌ خشن‌ ‏بوده‌ است‌. ‏
‏ ورتزل‌ ‏ ‏ و لومتی‏ ‏ (1984) در گزارشی‌ برای‌ شبکه‌ تلویزیونی‌ اِی‌بی‌سی‌ درمورد تعیین‌ میزان‌ مجاز نمایش‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌ها، مسوولیت‌ اداره‌استانداردها و رویه‌های‌ پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ را تشریح‌ کرده‌اند. به‌ نوشته‌ این‌ ‏دو پژوهشگر، برای‌ تشخیص‌ شدت‌ و میزان‌ زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ در هر فیلم‌ و یا سریال‌، از یک‌ رشته‌ اعداد و ‏ارقام‌ به‌ عنوان‌ استاندارد و معیار سنجش‌ استفاده‌ می‌شود. این‌ اعداد و ارقام‌ همانند فرمولی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ ترکیبات‌ ‏صنعتی‌ در یک‌ خط‌ تولید مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد به‌ منظور اندازه‌گیری‌ میزان‌ خشونت‌ قابل‌ قبول‌ به‌ کار گرفته‌ ‏می‌شوند. در صورت‌ عدم‌ انطباِ میزان‌ خشونت‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ با معیار و استانداردهای‌ قابل‌ قبول‌، موضوع‌ از ‏طریق‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر بین‌ مسؤولین‌ این‌ اداره‌، تولید کنندگان‌ و نویسندگان‌ حل‌ می‌شود.‏
‏ بالدوین‌ و لوئیس‏ ‏ (1972) با فیلمنامه‌نویسان‌ و کارگردانان‌ 18 سریال‌ هیجان‌انگیزکه‌ خشونت‌ در آنها به‌ نمایش‌ گذاشته‌ ‏شده‌ بود مصاحبه‌ کردند. تهیه‌ کنندگان‌ این‌ فیلم‌ها معتقدند کشمکش‌ خشونت‌آمیز از جمله‌ اجزاء اساسی‌ درام‌ ‏محسوب‌ می‌شود و مخاطبین‌ مشتاِ دیدن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ هستند. مسؤولین‌ سانسور که‌ نقش‌ حائل‌ را بین‌ تولید ‏کنندگان‌، شبکه‌ها و مردم‌ ایفاء می‌کنند اغلب‌ از پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ ارزیابی‌ تأثیر خشونت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در ‏تلویزیون‌ بی‌ اطلاع‌ یا نسبت‌ به‌ آنها بی‌تفاوت‌ هستند.‏
‏ گزارش‌ کمیسیون‌ ملی‌ ارزیابی‌ علل‌ خشونت‌ و راهکارهای‌ جلوگیری‌ از آن‌‏ ‏ بر ضعف‌ نظامنامه‌های‌ شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ بویژه‌ فقدان‌ مجازات‌ قاطع‌ و عدم‌ کنترل‌ تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ تأکید می‌کند. در بحث‌های‌ قانونگذاری‌ در ‏مجلس‌ سنا و کنگره‌ نمایندگان‌ آمریکا (1964 به‌ بعد) مطالب‌ فراوانی‌ درباره‌ ضرورت‌ کاستن‌ ازمیزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏تلویزیون‌ مطرح‌ شده‌ است‌، امّا هیچ‌ قانون‌ خاصی‌ دراین‌ زمینه‌ تصویب‌ نشده‌ و تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ نیز چندان‌ ‏کاهشی‌ نداشته‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ مقررات‌ پخش‌ در رسانه‌ها که‌ از سوی‌ موسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ روانی‏ ‏ ‌صورت‌ گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌‏ ‏ و هیئت‌ بررسی‌ نظامنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ قدرت‌ چندانی‌ برای‌ کنترل‌ ‏محتوای‌ برنامه‌ها ندارند. قدرت‌ واقعی‌ در اختیار آگهی‌ دهندگان‌ بزرگ‌ ونحوه‌ ارتباط‌ آنها با مدیریت‌ سه‌ شبکه‌ عمده‌ ‏کشور است‌. نظامنامه‌ حاکم‌ بررسانه‌ها در واقع‌ برای‌ حراست‌ از منافع‌ صاحبان‌ رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ و جلوگیری‌ ‏از مداخله‌ دیگران‌ در این‌ مسأله‌ تدوین‌ شده‌ است‌.‏
‏ جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ در دهه‌ 1960 و اوایل‌ دهه‌ 1970 و بحث‌های‌ کنگره‌ در زمینه‌ کنترل‌ میزان‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، برای‌ یک‌ دوره‌ کوتاه‌ مدت‌ به‌ تولید یک‌ ساعت‌ برنامة‌ مختص‌ خانواده‌ها منجر شد و شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ داوطلبانه‌ موافقت‌ کردند تا میزان‌ خشونت‌ را در این‌گونه‌ برنامه‌ها کاهش‌ دهند. اما این‌ خط‌ مشی‌ به‌ دلیل‌ ‏مغایرت‌ احتمالی‌ آن‌ با قانون‌ ضد تراست‌ مورد انتقاد قرار گرفت‌ و کنار گذاشته‌ شد و میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در برنامة‌ ‏ویژه‌ خانواده‌ها نیز افزایش‌ یافت‌. جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ که‌ هدف‌ آن‌ کاهش‌ میزان‌ خشونت‌ در رسانه‌ها بود، ‏به‌ دلیل‌ مخالفت‌ رسانه‌ها، بی‌ تفاوتی‌ حکومت‌ و اعلام‌ سیاست‌ موسوم‌ به‌ خصوصی‌ سازی‏ در دهه‌ 1980 با شکست‌ ‏روبرو شد.‏
‏ کارشناسان‌ مسائل‌ حقوقی‌ آمریکا با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ کشور، در زمینه‌ وضع‌ قوانین‌ علیه‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏رسانه‌ها با یکدیگر اختلاف‌ نظر دارند. دلون‌ ‏ ‏ (1974) معتقد است‌ وضع‌ قوانین‌ بویژه‌ در مورد برنامه‌های‌ کودک‌ در صورت‌ ‏دقت‌ در تدوین‌ و اجرامی‌تواند با آزادی‌های‌ مندرج‌ در اولین‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ سازگار باشد. آلبرت‌‏ ‏ (1978) نیز از ‏بی‌ تفاوتی‌ و بی‌ تحرکی‌ قانون‌ شکایت‌ دارد. وی‌ به‌ آراء صادره‌ از سوی‌ دادگاه‌ها استناد می‌کند و نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌، با توجه‌ به‌ مقررات‌ موجود در زمینة‌ صدور پروانه‌ فعالیت‌ و خدمات‌ همگانی‌، در تنظیم‌ محتوای‌ ‏برنامه‌ها نقش‌ قانونی‌ دارد. در مقابل‌ کرتنمیکر و پاو ‏ ‏(1978) بر این‌ عقیده‌اند که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌، بررسی‌های‌ موجود ‏نمی‌تواند متضمن‌ دخالت‌ دولت‌ در جلوگیری‌ از نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها باشد. عملکرد کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌ در ‏اواخر دهه‌ 1980، عملاً در جهت‌ لغو یا کاهش‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ کنترل‌ فعالیت‌ رسانه‌ها از سوی‌ دولت‌ بوده‌ است‌.‏
‏ سناتور پل‌ سیمون‌ طرحی‌ به‌ مجلس‌ سنا ارائه‌ داد که‌ براساس‌ آن‌ شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ از شمول‌ قانون‌ ضد تراست‌ ‏معاف‌ می‌شوند. هدف‌ از این‌ کار، ارائه‌ معیارها و دستورالعمل‌هایی‌ جهت‌ کاهش‌ میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها ‏بود. اما مخالفت‌ رسانه‌ها با چنین‌ تدابیری‌، تصویب‌ طرح‌ مزبور در کنگره‌ را بعید می‌سازد. نشریه‌ «برودکاستینگ‌»‏ ‏ ، ‏ارگان‌ رسانه‌های‌ تصویری‌، در شماره‌ 23 ژوئن‌ 1986 خود نوشت‌: «از نظر رسانه‌ها، تعیین‌ هر نوع‌ معیار و استانداردی‌ ‏برای‌ فعالیتشان‌ به‌ عنوان‌ دخالت‌ بی‌مورد در کار رسانه‌ها تلقی‌ می‌شود.‏
‏ دادگاه‌ها، به‌ موضوع‌ مسوولیت‌ رسانه‌ها در قبال‌ خشونت‌، توجه‌ زیادی‌ نشان‌ داده‌اند اما اقدامات‌ آنها چندان‌ مؤثر و ‏موفق‌ نبود. دی‌‏ ‏ (1987) در بررسی‌های‌ خود نشان‌ داد که‌ بعضی‌ از گردانندگان‌ رسانه‌ها، تولید کنندگان‌ فیلم‌، ‏مسوولین‌ نمایشگاهها، ناشران‌ مجلات‌ و کتابهای‌ درسی‌، بازاریاب‌های‌ بازیهای‌ کامپیوتری‌ و حتی‌ شرکت‌های‌ ضبط‌ نوار، ‏به‌ علت‌ قصور در کار یا وظایف‌ خود و دامن‌ زدن‌ به‌ تحریکاتی‌ که‌ منجر به‌ مرگ‌ و یا وارد آمدن‌ صدمات‌ شدید به‌ ‏جوانان‌می‌شود، تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار گرفته‌اند. در مجموع‌، دادگاهها از صدور رأی‌ با استناد به‌ مسائل‌ کلی‌ از خود ‏اکراه‌ نشان‌ داده‌ و برای‌ اثبات‌ اتهام‌، ارائه‌ شواهد و مدارک‌ قطعی‌ مبتنی‌ بر زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ را الزامی‌ ‏دانسته‌اند که‌ این‌ گونه‌ شواهد به‌ قدرت‌ قابل‌ ارائه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، وی‌ در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ ‏توسل‌ به‌ اقدامات‌ قانونی‌ علیه‌ رسانه‌ها به‌ خاطر نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشن‌، مناسبترین‌ وسیله‌ برای‌ وادار ساختن‌ ‏رسانه‌ها به‌ جدی‌ گرفتن‌ نگرانی‌های‌ مربوط‌ به‌ نمایش‌ برنامه‌های‌ توأم‌ با خشونت‌ است‌.‏
‏ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در دیگر کشورهای‌ جهان‌ نیز برمجموعه‌ای‌ از مسوولیت‌های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ تکیه‌ دارد. کنترل‌ ‏دولتی‌ اغلب‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ محتوای‌ برنامه‌ها باید براساس‌ نیازهای‌ مخاطبان‌ خاص‌ آنها مانند کودکان‌ زنان‌، ‏کشـاورزان‌، سربـازان‌، گروههای‌ مذهبی‌ و قومی‌ و دیگر اقشار جامعه‌ تهیه‌ شود. این‌گونه‌ تدابیـر سبب‌ می‌شود در تهیه‌‏
‏ برنامه‌ها به‌ مسائل‌ فرهنگی‌و آموزشی‌ توجه‌ شود و در نتیجه‌ از حجم‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز و هولناک‌ فیلم‌های‌ ‏سرگرم‌ کننده‌ و پرهیجان‌ (اغلب‌ در برنامه‌های‌ وارداتی‌) کاسته‌ شود.‏
‏ داهلگرن‌‏ ‏ (1972) به‌ تشریح‌ قوانین‌ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ سوئد پرداخته‌ است‌. براساس‌ قوانین‌ سوئد، نمایش‌ بی‌مورد ‏خشونت‌ و قساوت‌ ممنوع‌ است‌ و رسانه‌ها موظف‌ هستند تا از نمایش‌ صحنه‌هایی‌ که‌ در آن‌ عدم‌ بردباری‌ و تعصب‌ به‌ ‏تصویر کشیده‌ شده‌ است‌ خودداری‌ کنند. داهلگرن‌ با بررسی‌ برنامه‌های‌ یک‌ هفتة‌ رسانه‌های‌ تصویری‌ سوئد نشان‌ داد ‏که‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تقریباً اندک‌ بوده‌ و با چارچوب‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ قانون‌ مطابقت‌ دارند.‏
‏ داهل‏ ‏ به‌ تشریح‌ اقداماتی‌ پرداخته‌ است‌ که‌ به‌ محدود شدن‌ حجم‌ خشونت‌ در رسانه‌های‌ نروژ منتهی‌ شده‌ است‌. در ‏سال‌ 1982 بیش‌ از 500 مقاله‌ در زمینه‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ ویدیویی‌ در مطبوعات‌ نروژ منتشر شد که‌ در 67 درصد آنها ‏شدیداً از نمایش‌ این‌ گونه‌ صحنه‌ها انتقاد شده‌ است‌. کودکان‌ و نوجوانان‌ موضوع‌ اصلی‌ 45 درصد از این‌ مقالات‌ بوده‌اند. ‏در سال‌ 1983 قانون‌ سانسور صحنه‌های‌ خشن‌ فیلم‌های‌ سینمایی‌ و ویدئویی‌ به‌ تصویب‌ رسید و به‌ مورد اجرا گذاشته‌ ‏شد.‏
‏ درسال‌ 1984 هیئت‌ تدوین‌ معیارهای‌ حاکم‌ برمحتوای‌ رسانه‌های‌ جمعی‌استرالیا، دستورالعمل‌های‌ خاصی‌ را در مورد ‏برنامه‌ کودک‌ که‌ هرروز از ساعت‌ 4 تا 5 بعدازظهر پخش‌ می‌شود ارائه‌ داد. در یکی‌ از بندهای‌ این‌ دستورالعمل‌ تصریح‌ ‏شده‌ است‌ که‌ در خلال‌ برنامه‌ کودک‌ نباید هیچ‌ صحنه‌ خشونت‌ بار، هولناک‌ یا اضطراب‌ آوری‌ پخش‌ شود.‏
‏ بنگاه‌ سخن‌ پراکنی‌ انگلیس‌ (بی‌ بی‌ سی‌) به‌ دنبال‌ انتقادهای‌ مردمی‌، ناگزیر شد تادر سال‌ 1986 مقررات‌ و معیارهای‌ ‏حاکم‌ بر تشکیلات‌ خود را با جدیت‌ بیشتری‌ رعایت‌ کند. این‌ اقدام‌ درپی‌ انتشار نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از یک‌ بررسی‌ ـ که‌ از ‏سوی‌ خود این‌ مؤسسه‌ انجام‌ شده‌ بود ـ صورت‌ گرفت‌. در این‌ بررسی‌، بیشتر مشکلات‌ ناشی‌ از نمایش‌ صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز به‌ برنامه‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا نسبت‌ داده‌ شده‌ و چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ بود که‌ در بریتانیا صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز در فیلمهای‌ تلویزیونی‌ بیش‌ از حد متعارف‌ است‌. در یک‌ بررسی‌ دیگر، برنامه‌های‌ بی‌بی‌سی‌ با برنامه‌های‌ ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ مستقل‏ ‏ ( آی‌ بی‌ اِی‌ ) که‌ جنبه‌ تجارتی‌ بیشتری‌ دارد و فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا مقایسه‌ ‏شد این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ میزان‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا تقریباً سه‌ برابر خشونت‌ برنامه‌های‌ تولید ‏شده‌ در انگلیس‌ است‌. با انتشار نتایج‌ این‌ بررسی‌ها و انتقادهایی‌ که‌ در پارلمان‌ مطرح‌ شد و همچنین‌ افزایش‌ ‏بی‌سابقه‌ کشتارهای‌ جمعی‌، بی‌بی‌سی‌ و آی‌ بی‌ اِی‌ قوانین‌ خود را تشدید کرده‌ و با دقت‌ بیشتری‌ موضوع‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ تلویزیونی‌ را مورد توجه‌ قرار دادند. گویا سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کانادا نیز به‌ ابتکار مشابهی‌ در این‌ ‏زمینه‌ مبادرت‌ ورزید و در نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز دقت‌ و احتیاط‌ بیشتری‌ اعمال‌ کرد.‏
‏ نگرانی‌ از فیلم‌های‌ ویدیویی‌ فوِالعاده‌ خشن‌ در انگلیس‌ که‌ اصطلاحاً فیلم‌های‌ زننده‌ ویدیویی‌ ‏ ‎ ‎نامیده‌ می‌شوند، سبب‌ ‏شد تا درباره‌ بینندگان‌ تلویزیون‌ یک‌ بررسی‌ ملی‌ انجام‌ شود.‏ ‏ این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ حدود نیمی‌ از خانواده‌های‌ ‏انگلیسی‌ دارای‌ کودکان‌ زیر 10 سال‌، دستگاه‌ ویدیو در اختیار دارند که‌ احتمالاً بالاترین‌ رقم‌ در بین‌ تمامی‌ کشورهای‌ ‏جهان‌ است‌. با استناد به‌ قانون‌ نشریات‌ مستهجن‌ مصوب‌ 1956، فهرستی‌ از فیلم‌های‌ شدیداً خشن‌ که‌ از سوی‌ ‏دادستان‌ عمومی‌ تحت‌ پیگرد قرار گرفته‌ بودند تهیه‌ شد. گرچه‌ روزنامه‌ها صحت‌ اطلاعات‌ گردآوری‌ شده‌ را مورد تردید و ‏انتقاد قرار دادند، اما بررسی‌های‌ دقیق‌ نشان‌ داد که‌ تقریباً نیمی‌ از کودکانی‌ که‌ در این‌ بررسی‌ شرکت‌ داشته‌اند یک‌ یا ‏تعداد بیشتری‌ از این‌ فیلم‌ها و یک‌ پنجم‌ کودکان‌، چهار یا تعداد بیشتری‌ از آنها را دیده‌اند. از هر ده‌ پدر و مادر مورد مطالعه‌ ‏‏9 پدر و مادر معتقد بودند که‌ جامعه‌ وظیفه‌ دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم‌ مانع‌ شود که‌ کودکان‌ فیلم‌های‌ سانسور نشده‌ ‏ویدیویی‌ را تماشا کنند. تصویب‌ قانون‌ ضبط‌ فیلمهای‌ ویدیویی‌ در انگلیس‌ در سال‌ 1984 و اتخاذ تدابیر مشابه‌ در دیگر ‏کشورهای‌ اروپایی‌، تلاشی‌ از جانب‌ دولتها برای‌ جلوگیری‌ از گسترش‌ فیلمهای‌ وحشتناک‌ و سادیستی‌ ویدیویی‌ بود. ‏تصویب‌ این‌ گونه‌ قوانین‌ و اتخاذ چنین‌ تدابیری‌، نظام‌های‌ سنتی‌ مربوط‌ به‌ خودسانسوری‌ در مورد محصولاتی‌ که‌ به‌ طور ‏خصوصی‌ یا انفرادی‌ تولید یا خریداری‌ می‌شوند، نقض‌ می‌کند. ‏
‏ در شوروی‌ سابق‏ ‏ و کشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ رسانه‌ها با مسائل‌ و موضوعات‌ متفاوتی‌ روبرو هستند. در این‌ کشورها، ‏رسانه‌ها به‌ عنوان‌ ارگان‌ حزب‌، حکومت‌ و سازمانهای‌ مدنی‌، در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ تجاری‌ و کشورهای‌ چند حزبی‌، ‏وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ متفاوتی‌ برعهده‌ دارند. اداره‌ رسانه‌ها توسط‌ دولت‌، جهت‌گیری‌های‌ کلی‌، سیاستها و ‏ایدئولوژی‌های‌ حاکم‌ بر این‌ گونه‌ رسانه‌ها سبب‌ می‌شود تا آنها نسبت‌ به‌ جرائم‌ و خشونت‌های‌ شخصی‌ توجه‌ چندانی‌ ‏نشان‌ ندهند و برموضوعات‌ دیگری‌ تأکید کنند. دراین‌ کشورها هیچ‌ نوع‌ قانون‌ یا دستورالعمل‌ خاصی‌ در قبال‌ نمایش‌ ‏خشونت‌ و وحشت‌ وجود نداشت‌. با وجود این‌، بررسی‌های‌ تطبیقی‌ و خط‌ مشی‌ عمومی‌ دولت‌ها، اطلاعاتی‌ در زمینه‌ ‏چگونگی‌ انعکاس‌ وحشت‌ و خشونت‌ در رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیست‌ ارائه‌ می‌دهد.‏
‏ بررسی‌ گربنر(1961) درباره‌ گزارش‌هایی‌ که‌ از مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ تهیه‌ شده‌ است‌، نشان‌ داد که‌ در مقایسه‌ ‏با نحوه‌ گزارشگری‌ غربی‌ که‌ به‌ انعکاس‌ خبرهای‌ مربوط‌ به‌ شکست‌ها و پیروزی‌ها و ارائه‌ اعداد و ارقام‌ مربوط‌ به‌ این‌ ‏گونه‌ تحولات‌ در مناقشات‌ مختلف‌ اختصاص‌ دارد، رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ موضوعاتی‌ مانند استعمار، نژاد ‏پرستی‌ و خلع‌ سلاح‌ را به‌ عنوان‌ مسائل‌ عمده‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. دراین‌ کشورها خشونت‌های‌ سیاسی‌ و ‏بین‌المللی‌ بادقت‌ فوِ العاده‌ای‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و بااین‌ پدیده‌ها از زاویه‌ کاملاً سیاسی‌ برخورد می‌شود.بررسی‌ ‏تطبیقی‌ پدوک‏ ‏ (1984) نشان‌ می‌دهد که‌ گزارشگری‌ مبتنی‌ براصول‌ سوسیالیستی‌ سبب‌ شده‌ است‌ تا رسانه‌های‌ ‏شوروی‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ چندان‌ بهره‌ برداری‌ نکنند.‏
‏ در اکثر موارد، خشونت‌های‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ یا تلویزیونی‌ رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ ‏در یک‌ بافت‌ تاریخی‌ و به‌ عنوان‌ خشونت‌ اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شوند. جنگ‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های‌ رهایی‌ بخش‌، ‏درونمایه‌ اصلی‌ خشونت‌ و وحشت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در این‌ رسانه‌ها را تشکیل‌ می‌دهند.‏
‏ گزارش‌هایی‌ که‌ پاچکفسکی‏ ‏‌ (1985) درباره‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌های‌ لهستان‌ تهیه‌ کرده‌ حاکی‌ است‌ که‌ بین‌ خشونت‌ ‏جنایی‌ و خشونت‌ مبتنی‌ بر انگیزه‌های‌ شخصی‌ از یکسو و خشونت‌های‌ مبتنی‌ بر ملاحظات‌ سیاسی‌ و خشونت‌ ‏نیروهای‌ تاریخی‌ تفاوت‌ آشکار وجود دارد. رسانه‌های‌ لهستان‌ به‌ ندرت‌ خشونت‌های‌ جنایی‌ را که‌ بار سیاسی‌ خاصی‌ ‏ندارند به‌ نمایش‌ می‌گذارند.‏
‏ میخائیل‌ گورباچف‌ دبیرکل‌ سابق‌ حزب‌ کمونیست‌ شوروی‌ در 25 فوریه‌ سال‌ 1986 در گزارش‌ خود به‌ بیست‌ و هفتمین‌ ‏کنگره‌ این‌ حزب‌، از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا از انتقادهای‌ بی‌شمار مردم‌ درس‌ عبرت‌ بگیرند. وی‌ در عین‌ حال‌ علیه‌ ‏بی‌ محتوا شدن‌ برنامه‌های‌ رسانه‌ها به‌دلیل‌ افزایش‌ تمایلات‌ سودجویانه‌ و پرستش‌ کیش‌ قدرت‌، تبلیغات‌ نژادپرستانه‌، ‏انگیزه‌های‌ پست‌ و فرومایه‌ و روش‌های‌ متداول‌ در دنیای‌ جنایتکاران‌ هشدار داد. وی‌ از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا با ‏جدیت‌ بیشتری‌ به‌ انعکاس‌ افکار و اندیشه‌های‌ صلح‌ آمیز، خلع‌ سلاح‌، امنیت‌ بین‌المللی‌، انتشار و پخش‌ گسترده‌تر ‏اطلاعات‌ واقعی‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ پاکسازی‌ نژادی‌، نژادپرستی‌، تعصب‌ها و جاه‌ طلبی‌های‌ ملی‌ و مذهبی‌ مبادرت‌ کنند ‏و در عین‌ حال‌ به‌ قوانین‌ کشورهای‌ دیگر و همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ رعایت‌ حقوِ سیاسی‌، اجتماعی‌ و شخصی‌ افراد ‏که‌ در اساسنامه‌ حزب‌ و آئین‌ نامه‌ مربوط‌ به‌ رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌ است‌، احترام‌ بگذارند.‏
‏ از مصادیق‌ این‌ نوع‌ سیاست‌، قانون‌ جدید رسانه‌ها در مجارستان‌ است‌ که‌ در 20 مارس‌ 1986 در پارلمان‌ این‌ کشور به‌ ‏تصویب‌ رسید. در این‌ قانون‌ ضمن‌ تأکید برحقوِ شهروندان‌ و رسانه‌ها برای‌ دریافت‌ اطلاعات‌ از ارگانهای‌ حکومتی‌ و ‏انعکاس‌ عملکرد آنها، تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ انتشار اطلاعات‌ نباید با حقوِ بشر مغایرت‌ داشته‌ باشد و در جهت‌ توجیه‌ ‏جنایت‌ علیه‌ بشریت‌، جنگ‌ طلبی‌، نفرت‌ از ملل‌ دیگر، میهن‌پرستی‌ افراطی‌، تبعیض‌ ملی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و جنسی‌ ‏مورد استفاده‌ قرار گیرد.‏
‏ به‌ نظر می‌رسد این‌ گونه‌ رهنمودها استقلال‌ رسانه‌ها را بیش‌ از پیش‌ با مسؤولیتهای‌ صریح‌ و روشن‌ سیاسی‌ و ‏ایدئولوژیک‌ گره‌ می‌زند. به‌ هر حال‌ هنوز درباره‌ نتایج‌ واگذاری‌ چنین‌ اختیارات‌ و مسوولیت‌ هایی‌ به‌ رسانه‌ها تحقیق‌ ‏جامعی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.‏
‏ پوشش‌ خبری‌: ملی‌ و تطبیقی‌‏
‏ خشونت‌ و جنایت‌ درونمایه‌ اصلی‌ اخبار رسانه‌های‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهند. با وجود این‌ واقعیت‌، به‌ شرحی‌ که‌ در ‏بحث‌های‌ آتی‌ خواهد آمد، زیاد بودن‌ اخبار مربوط‌ به‌ جنایات‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با میزان‌ واقعی‌ وقوع‌ این‌ حوادث‌ ندارد و ‏مشروعیت‌ این‌ رسانه‌ها از چنان‌ استحکامی‌ برخوردار است‌ که‌ عملکرد اجتماعی‌ و سیاسی‌ آنها به‌ندرت‌ مورد توجه‌ قرار ‏می‌گیرد و درمورد سیاست‌های‌ حاکم‌ برآنها کمتر بحث‌ و انتقاد می‌شود. البته‌ این‌ مسأله‌ در مورد پوشش‌ خبری‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ صدِ نمی‌کند.‏
‏ نگرانی‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ تروریستی‌، بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌گونه‌ رویدادها بویژه‌ پخش‌ زنده‌ ‏چنین‌ حوادثی‌ برانگیخته‌ است‌. فعالیت‌ گروه‌های‌ متعددی‌ مثل‌ جناح‌ ارتش‌ سرخ‌ (گروه‌ بادرماینهوف‌) در جمهوری‌ فدرال‌ ‏آلمان‌، ارتش‌ سرخ‌ ژاپن‌، بریگادهای‌ سرخ‌ در ایتالیا، حملات‌ تروریستی‌ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها علیه‌ یکدیگر، ‏بمب‌گذاری‌ گروههای‌ جدایی‌ طلب‌ در اسپانیا، کانادا و هند، مقاومت‌ در برابر جوخه‌های‌ ترور تحت‌ حمایت‌ دولت‌ در ‏آرژانتین‌، توپاماروها در اروگوئه‌، ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند و بالاخره‌ تروریسم‌ دولتی‌ و ضد دولتی‌ در آفریقای‌ جنوبی‌، به‌ ‏ممنوعیت‌ و محدودیت‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ها در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ منجر شده‌ است‌. تدابیر اتخاذ ‏شده‌ در این‌ زمینه‌، تعلیق‌ موقت‌ آزادی‌ها درکانادا تا قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در انگلیس‌ و سانسور شدید مطبوعات‌ در ‏آفریقای‌ جنوبی‌ را در برمی‌گیرد.‏
‏ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ وضد تروریستی‌ در مقایسه‌ با اخبار جرائم‌ خشونت‌آمیز، نسبت‌های‌ هزینه‌ ـ ‏منفعت‌ تقریباً متفاوتی‌ دارند، اما سرانجام‌ کفه‌ ترازو در جهت‌ متعادل‌ شدن‌ این‌ نسبت‌ برای‌ هر دو مقوله‌ حرکت‌ می‌کند. ‏اقدامی‌ که‌ دقیقاً واجد عنوان‌ تروریستی‌ باشد یک‌ عمل‌ جنایتکارانه‌ محسوب‌ می‌شود و در نتیجه‌، سرکوب‌ آن‌ اگر ‏مشروع‌ هم‌ نباشد، دست‌کم‌ موجه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، روش‌های‌ خشونت‌آمیز که‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ عموم‌ مورد استفاده‌ ‏قرار می‌گیرند، کنترل‌ رسانه‌ها را ایجاب‌ می‌کنند و این‌ موضوعی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ را نادیده‌ گرفت‌. بیشتر مباحث‌ ‏مربوط‌ به‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ در رسانه‌های‌ گروهی‌ از اینجا ناشی‌ می‌شود که‌ چه‌ کسی‌ و با چه‌ ‏هدفی‌ باید اخبار را کنترل‌ کند. مثلاً قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در پی‌ بمب‌گذاریهای‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در سال‌ ‏‏1974 که‌ 21 کشته‌ و بیش‌ از 160 زخمی‌ برجای‌ گذاشت‌، در انگلیس‌ به‌ تصویب‌ رسید. براساس‌ این‌ قانون‌ آزادی‌های‌ ‏مدنی‌ کسانی‌ که‌ به‌ حمایت‌ از ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند مظنون‌ یا از افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ این‌ سازمان‌ خودداری‌ ‏کنند به‌ حال‌ تعلیق‌ درمی‌آید. پلیس‌ انگلیس‌ با استناد به‌ این‌ قانون‌ نسخه‌ای‌ از یک‌ فیلم‌ 15 دقیقه‌ای‌ را که‌ توسط‌ یکی‌ از ‏خبرنگاران‌ بی‌بی‌سی‌ از حادثه‌ای‌ در کریکمور‏ فیلمبرداری‌ شده‌ ولی‌ هنوز از تلویزیون‌ پخش‌ نشده‌ بود ضبط‌ کرد. پس‌ از ‏بحث‌های‌ طولانی‌ در پارلمان‌ و مطبوعات‌، دولت‌ از شکایت‌ علیه‌ بی‌ بی‌ سی‌ صرفنظر کرد، ولی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ‏پوشش‌ خبری‌ تشدید شد.‏
‏ سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ آمریکا‏ ‏ ( اِی‌ بی‌ سی‌ ) در 10 مارس‌ 1982 با انتشار دستورالعملی‌، از کارکنان‌ بخش‌ خبری‌ ‏خود خواست‌ تا از موضع‌گیری‌ در مورد رویدادهایی‌ که‌ پوشش‌ خبری‌ آن‌ را برعهده‌ دارند اجتناب‌ کنند، برای‌ مصاحبه‌ با ‏افراد بسیار مهم‌، قبلاً از مدیران‌ خود دستورالعملها و مجوز لازم‌ را دریافت‌ کنند و از پخش‌ زنده‌ گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ مگر در شرایط‌ کاملاً استثنایی‌ و تنها در صورت‌ تأیید رئیس‌ دایره‌ اخبار اِی‌ بی‌ سی‌ یا جانشین‌ ‏وی‌، خودداری‌ نمایند. در این‌ دستورالعمل‌ به‌ گزارشگران‌ توصیه‌ شده‌ از به‌ خطر انداختن‌ جان‌ گروگانها، دخالت‌ ‏درتلاش‌هایی‌ که‌ برای‌ آزادی‌ گروگانها صورت‌ می‌گیرد یا دادن‌ اجازه‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ سوء استفاده‌ از آنها جهت‌ تحقق‌ ‏اهدافشان‌ خودداری‌ کنند.‏
‏ در این‌ دستورالعمل‌ آمده‌ است‌ که‌ حتی‌ درصورت‌ رعایت‌ دقیق‌ این‌ توصیه‌ها (که‌ اغلب‌ ضد و نقیض‌ است‌) پوشش‌ خبری‌ ‏ممکن‌ است‌ به‌ تشدید وخامت‌ اوضاع‌ و گسترش‌ ابعاد آن‌ منجر شود، و درادامه‌ اضافه‌ می‌کند که‌ به‌ هرحال‌ نمی‌توان‌ ‏جلوگیری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ را توجیه‌ کرد. سرپوش‌ گذاشتن‌ بر روی‌ اخبار مربوط‌ به‌ رویدادهای‌ ‏تروریستی‌، اعتبار رسانه‌ها را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ دیگر مخدوش‌ می‌کند (مردم‌ از خود خواهند پرسید چه‌ ‏رویدادهای‌ دیگری‌ را رسانه‌ها از ما پنهان‌ می‌کنند). خودداری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، به‌ گرم‌ شدن‌ بازار ‏شایعات‌ منجر خواهد شد. اختناِ خبری‌ به‌ هر دلیل‌، خوب‌ یا بد، با اصل‌ حاکم‌ برمطبوعات‌ آزاد در جامعه‌ آزاد مغایرت‌ دارد.‏
‏ دیگر شبکه‌های‌ آمریکایی‌ نیز موضع‌ نسبتاً مشابهی‌ دارند، گرچه‌ ممکن‌ است‌ موضع‌ آنها با این‌ صراحت‌ بیان‌ نشده‌ ‏باشد. جانبداری‌ و داوری‌، عدم‌ دخالت‌ دررویدادها و مقاومت‌ در برابر هرگونه‌ اقدام‌ بازدارنده‌ای‌ که‌ ناشی‌ از عملکرد دولت‌ ‏باشد، از سوی‌ شرکت‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ملی‌‏ ‏ (ان‌ بی‌ سی‌) مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. در آئین‌ نامه‌ 7 آوریل‌ 1977 ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کلمبیا‏ ‏ (سی‌ بی‌ اس‌) آمده‌ است‌: از آنجا که‌ حقایق‌ و شرایط‌ هر رویداد با رویدادهای‌ دیگر ‏تفاوت‌ دارد ونمی‌توان‌ برای‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ قواعد و مقررات‌ خاصی‌ تعیین‌ کرد، شبکه‌ ‏خبری‌ سی‌ بی‌ اس‌ همان‌ روشی‌ را که‌ برای‌ قضاوت‌ در مورد رویدادهای‌ عادی‌ اعمال‌ می‌کند در قبال‌ خبرهای‌ ‏تروریستی‌ و گروگانگیری‌ نیز به‌ کار خواهد بست‌ و چنانچه‌ این‌ گونه‌ اخبار ارزش‌ خبری‌ خاصی‌ داشته‌ باشند ـ که‌ دراغلب‌ ‏موارد نیز چنین‌ است‌ ـ باید با وجود خطرناک‌ بودن‌ این‌ رویه‌، به‌ ارائه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها ادامه‌ داد. ‏
‏ اصل‌ استقلال‌ رأی‌ و تصمیم‌گیری‌ بدون‌ مقدمه‌، دررسانه‌های‌ نوشتاری‌ با قاطعیت‌ بیشتری‌ اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه‌ ‏رسانه‌ها به‌طور سنتی‌ در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ دارای‌ پروانه‌، وابستگی‌ کمتری‌ به‌ دولت‌ دارند. در ‏سپتامبر 1976 گروهی‌ از ملی‌ گرایان‌ کروات‌، یک‌ هواپیمای‌ مسافربری‌ را که‌ عازم‌ شیکاگو بود ربودند و خواهان‌ درج‌ ‏تقاضاهایشان‌ درصفحه‌اول‌ مطبوعات‌ شدند. روزنامه‌ واشنگتن‌ پست‌ که‌ سردبیر آن‌، زمانی‌ گفته‌ بود «ماافتخار می‌کنیم‌ ‏که‌ رئیس‌ جمهور آمریکا نیز نمی‌تواند به‌ ما بگوید در صفحه‌ اول‌ خود چه‌ مطلبی‌ را منتشر کنیم‌»، در صفحه‌ اول‌ خود، ‏بیانیه‌ مفصّل‌ هواپیما ربایان‌ را چاپ‌ کرد.‏
‏ سال‌ بعد مسلمانان‌ حنفی‌ مذهب‌ در شهر واشنگتن‌ سه‌ ساختمان‌ را تصرف‌ کردند، یک‌ گزارشگر رادیویی‌ را به‌ قتل‌ ‏رسانده‌ و بیش‌ از یکصد نفر را به‌ گروگان‌ گرفتند. اشتباهات‌ رسانه‌ها و دخالت‌ آنها در کار پلیس‌ بحث‌های‌ فراوانی‌ را در ‏زمینه‌ خط‌ مشی‌ مطبوعات‌ برانگیخت‌. شورای‌ ملی‌ خبر، ‏ که‌ تا زمان‌ انحلال‌، برفعالیت‌ رسانه‌ها نظارت‌ داشت‌، به‌ آنها ‏توصیه‌ کرد تااز پخش‌ زنده‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و یا تماس‌ تلفنی‌ با تروریستها و گروگانها خودداری‌ کنند. باوجود این‌، ‏بیشتر سردبیران‌ همچنان‌ با دستورالعمل‌های‌ کتبی‌ مخالفند.‏
‏ ماجراهای‌ پر سر وصدای‌ هواپیماربایی‌ در اواسط‌ دهه‌ 1980 و دیگر رویدادهای‌ تروریستی‌ همراه‌ با گروگانگیری‌، ‏بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ روزنامه‌ها پدید آورد. هنری‌ کیسینجر، وزیر امور خارجه‌ پیشین‌ آمریکا، از ‏رسانه‌ها خواست‌ تا به‌صورت‌ داوطلبانه‌ هیچ‌ نوع‌ خبری‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ منتشر نکنند. مارگارت‌ تاچر، نخست‌ وزیر ‏سابق‌ انگلیس‌، خواستار خویشتنداری‌ رسانه‌ و محروم‌ ساختن‌ هواپیما ربایان‌ و تروریست‌ها از ایجاد جو تبلیغاتی‌ شد، ‏چیزی‌ که‌ تروریستها شدیداً به‌ آن‌ نیاز داشتند. خبرگزاری‌ رویتر از خبرنگاران‌ خواست‌ تا از انتشار خبر تهدیدهای‌ تروریست‌ ‏ها خودداری‌ کرده‌ و از بردن‌ نام‌ رویتر و یا خبرگزاریهای‌ دیگر به‌ عنوان‌ دریافت‌ کننده‌ بیانیه‌های‌ صادره‌ ازسوی‌ تروریست‌ها ‏در زمینه‌ قبول‌ مسوولیت‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ اجتناب‌ کنند.‏
‏ مشورت‌های‌ انجام‌ شده‌ بین‌ نمایندگان‌ رسانه‌ها و مقام‌های‌ وزارت‌ دادگستری‌، وزارت‌ امور خارجه‌، کانون‌ وکلا و ‏کمیته‌های‌ مختلف‌ کنگره‌ آمریکا به‌ برپایی‌ کنفرانس‌ها و انتشار گزارش‌های‌ متعدد منجر شد، لکن‌ توافقی‌ در زمینه‌ ‏دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها حاصل‌ نشد. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ تروریسم‌ و مطبوعات‌ که‌ در نشریه‌ پرس‌ تایم‌ ‏ ‏ ‏ارگان‌ اتحادیه‌ ناشران‌ روزنامه‌های‌ آمریکا‏ ‏ به‌ چاپ‌ رسید (اوت‌ 1986) آمده‌ است‌ «برخی‌ از مدیران‌ خبر در محافلی‌ که‌ از ‏تروریسم‌ سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید در خصوص‌ اظهارات‌ غیرکارشناسانه‌ای‌ که‌ در مورد این‌ موضوع‌ ابراز می‌شود، به‌ مزاح‌ ‏می‌پردازد» و در انتها چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ که‌ هیچ‌ نوع‌ دستورالعمل‌ و رهنمود واحد و یکپارچه‌ای‌ را نمی‌توان‌ تدوین‌ ‏کرد و به‌ مورد اجرا درآورد.‏
‏ در یک‌ رشته‌ از مقالات‌ پیرامون‌ تروریسم‌، رسانه‌ها و قانون‌‏ ‏ رابطه‌ میان‌ مجریان‌ قانون‌ و ژورنالیسم‌ مورد بررسی‌ قرار ‏گرفت‌ و گزارش‌ها و توصیه‌هایی‌ از سوی‌ شورای‌ ملی‌ اخبار، تلویزیون‌ سی‌ بی‌ اس‌، دو روزنامه‌ و خبرگزاری‌ یونایتد پرس‌ ‏ارائه‌ شد. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ روسای‌ پلیس‌ و روزنامه‌نگاران‌ از اختلاف‌ نظر شدید بین‌ دوطرف‌ حکایت‌ دارد. ‏دادگاه‌ها مخالف‌ مصون‌ دانستن‌ رسانه‌ها از پیگرد قانونی‌ و تضمین‌ حق‌ نامحدود آنها برای‌ گردآوری‌ خبر در شرایط‌ ‏حساس‌ و خطیر هستند. در بسیاری‌ از کشورها، قانونگذاران‌ در واکنش‌ نسبت‌ به‌ خشم‌ همگانی‌، قوانینی‌ را به‌ تصویب‌ ‏رسانده‌اند که‌ خودمختاری‌ رسانه‌ها را نیز محدود می‌کند. روسای‌ پلیس‌، انتشار گزارش‌های‌ زنده‌ را تهدیدی‌ علیه‌ ‏مجریان‌ قانون‌ و امنیت‌ جان‌ گروگانها قلمداد می‌کنند. پیکارد ‏ (1986) در بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسید که‌ به‌ رغم‌ پشتیبانی‌ رسانه‌های‌ اصلی‌ ازنظم‌ اجتماعی‌ که‌ خود نیز جزئی‌ از آن‌ به‌ شمار می‌روند، ‏رسانه‌های‌ تجاری‌ مشتریان‌ ویژه‌ای‌ دارند که‌ ازطریق‌ پیام‌های‌ بازرگانی‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ این‌ رسانه‌ها را تأمین‌ ‏می‌کنند. و به‌ همین‌ دلیل‌ استقلال‌ آنها از کنترل‌ دولتی‌، یک‌ ضرورت‌ تجاری‌ است‌.گرچه‌ در مواردی‌ که‌ نقطه‌نظرات‌ دولت ‏با دیدگاه های آگهی دهنگان سازگاری دارد رسانه های تجاری به صورت داوطلبانه دیدگاه های حکومت را رعایت خواهند ‏کرد.‏
‏ شلزینگر ‏ ، مردوخ‌ ‏ ‏ و الیوت ‏ (1982) در بررسی‌ خود تحت‌ عنوان‌ «تصویر تروریسم‌ در تلویزیون‌ و خشونت‌ سیاسی‌ ‏در فرهنگ‌ عامه‌» ، گزارش‌ جامعی‌ از رویه‌ حاکم‌ برفعالیت‌ رسانه‌ها در انگلیس‌ ارائه‌ داده‌اند. این‌ نویسندگان‌ در ‏بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ نظام‌ پدید آمده‌ در سایه‌ ناآرامیهای‌ سیاسی‌ در ایرلند شمالی‌، جنگ‌ فالکلند ‏و مناقشات‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ و تلویزیونی‌، هم‌ با تعداد برنامه‌های‌ متفاوت‌ موجود محدود ‏می‌شود و هم‌ با شکل‌های‌ پیچیده‌ کنترل‌ و نظارت‌ دولت‌ و دیگر مؤسسات‌ دولتی‌ بر پخش‌ برنامه‌ها در اغلب‌ موارد، به‌ ‏کارگیری‌ قدرت‌ شکل‌ پنهانی‌ دارد اما درمواردی‌ که‌ ایجاد جنجال‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود، اعمال‌ قدرت‌ شکل‌ کاملاً ‏علنی‌ به‌ خود می‌گیرد.‏
‏ پس‌ از تصمیم‌ بی‌بی‌سی‌ برای‌ محدود کردن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ تخیلی‌، در سال‌ 1986 دستورالعمل‌هایی‌ در زمینه‌ ‏محدود ساختن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ خبری‌ صادر شد. دراین‌ دستورالعمل‌ها بر ضرورت‌ دقت‌ و هوشیاری‌ نسبت‌ به‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ مستند و اخبار رویدادهای‌ روزمره‌ تاکید شده‌ است‌. در رهنمودها و دستورالعمل‌های‌ صادره‌، از ‏کارکنان‌ خبر خواسته‌ شد تا از نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز به‌ صِرف‌ نمایش‌ خشونت‌ خودداری‌ کنند، چون‌ ممکن‌ ‏است‌ کودکان‌ بیننده‌ خبر تلویزیون‌ باشند و نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تأثیر سویی‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. در گزارش‌ ‏مؤسسه‌ بین‌المللی‌ مطبوعات‌ ‏ پیرامون‌ دستورالعمل‌ها و مقررات‌ جدید در بی‌بی‌سی‌ (12 دسامبر 1986) تصریح‌ شده‌ ‏است‌: گزارش‌ بی‌بی‌سی‌ از کشتارکریسمس‌ 1985 در فرودگاه‌ رم‌ که‌ از سوی‌ مردان‌ مسلح‌ عرب‌ انجام‌ شد، در ‏مقایسه‌ با گزارش‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ که‌ تصاویر نزدیکی‌ از چهره‌ کشته‌شدگان‌ را به‌ نمایش‌ گذاشت‌ به‌ مراتب‌ مناسب‌تر ‏بود.‏
‏ مطالعات‌ تطبیقی‌ دربارة‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها دربرخورد با رویدادهای‌ تروریستی‌، رابطه‌ میان‌ دولت‌ و رسانه‌ها را در ‏بسیاری‌ از جوامع‌ روشن‌ می‌کند. ‏
‏ شلزینگر و لاملی‌‏ ‏ (1985) بحث‌های‌ اجتماعی‌ درباره‌ خشونت‌ سیاسی‌ در انگلیس‌ و ایتالیا را بررسی‌ و مناقشات‌ ‏گروهی‌ و نسبتاً سازمان‌ یافته‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند را با بحران‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ تروریستی‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌ در ایتالیا مقایسه‌ کرده‌اند. آنان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ رابطه‌ میان‌ حکومت‌ و رسانه‌ها به‌ میزان‌ متفاوتی‌ از ‏وابستگی‌، تنش‌ و تداوم‌ کشمکش‌ برای‌ کنترل‌ بستگی‌ دارد. اوضاع‌ و شرایط‌ در انگلیس‌، به‌ تلاش‌ در جهت‌ مخفی‌ ‏کردن‌ انگیـزه‌ خشونت‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در میان‌ مردم‌ منجر شده‌ است‌ این‌ کار به‌ صورت‌ اعتراض‌ به‌ چند ‏مصاحبه‌ معدود که‌ ازتلویزیون‌ پخش‌ شد و تلاش‌ گسترده‌تر در جهت‌ مدیریت‌ اخبار و سانسور به‌ شدت‌ غیر مستقیم‌ ‏انجام‌ شده‌ است‌.‏
‏ مطبوعات‌ ایتالیا از لحاظ‌ مالی‌ شدیداً به‌ دولت‌ وابسته‌اند و درعین‌ حال‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند دارند. رادیوـ تلویزیون‌ ‏ایتالیا ‏ نیز یک‌ نهاد سیاسی‌ است‌ که‌ در برابر کمیسیون‌ پارلمانی‌ مسؤول‌ است‌ و از بعضی‌ احزاب‌ سیاسی‌ گوناگون‌ ‏حمایت‌ می‌کند. اتحادیه‌ ژورنالیست‌های‌ ایتالیا‏ ‏ ، عضویت‌ گزارشگرانی‌ را که‌ متهم‌ به‌ کمک‌ به‌ تروریستهااز طریق‌ تبلیغ‌ ‏دیدگاه‌های‌ آنها بودند به‌ حال‌ تعلیق‌ درآورد، در حالی‌ که‌ اتحادیه‌ ملی‌ ژورنالیست‌های‌ انگلیس‌‏ به‌ حمایت‌ ازگزارشگرانی‌ ‏پرداخت‌ که‌ در معرض‌ چنین‌ اتهامی‌ قرار داشتند. ‏
‏ هالین‌ و منچینی‏ ‏(1985) در بررسی‌ تطبیقی‌ ساختارهای‌ سیاسی‌ و خط‌ مشی‌ خبری‌ تلویزیون‌های‌ آمریکا و ایتالیا به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ شیوه‌های‌ روایت‌ گونه‌ ژورنالیسم‌ آمریکایی‌ ناشی‌ از استقلال‌ نسبی‌ آن‌ از حکومت‌ و احزاب‌ و ‏وابستگی‌ به‌ ضرورت‌های‌ ناشی‌ از نیازهای‌ بازاریابی‌ است‌. این‌ وابستگی‌ سبب‌ می‌شود تا گزارشگری‌ در آمریکا از لحاظ‌ ‏ایدئولوژیک‌ شکل‌ یکپارچه‌ داشته‌ باشد. این‌ شکل‌ از روزنامه‌نگاری‌، دست‌اندرکاران‌ این‌ حرفه‌ را از بحث‌های‌ روشنفکری‌ و ‏اندیشه‌های‌ سیاسی‌ که‌ ازویژگیهای‌ بارز مطبوعات‌ ایتالیا به‌شمار می‌روند باز می‌دارد و در عوض‌ تمرکز بررویدادهای‌ ‏عینی‌، اختلاف‌، رقابت‌ و مناقشه‌ را تشویق‌ می‌کند. اما روزنامه‌نگاران‌ ایتالیایی‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند خورده‌اند و به‌ ‏تفاوت‌های‌ عقیدتی‌ توجه‌ خاصی‌ نشان‌ می‌دهند. اخبار تلویزیون‌ ایتالیا طیف‌ گسترده‌ای‌ از برداشت‌ها را ارائه‌ داده‌ و ‏بینندگان‌ خود را بیشتر به‌ عنوان‌ شرکت‌کنندگان‌ در مناقشات‌ و مباحثات‌ سیاسی‌ تلقی‌ می‌کند تا تماشاگران‌ این‌ نوع‌ ‏مناقشه‌ها. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ سیلج‌، رونچی‌، راث‌ و دیگران‌ (1982)که‌ از طرف‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ایتالیا صورت‌ ‏گرفته‌ است‌ به‌ مقایسه‌ تجربیات‌ انگلیس‌ و جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ با ایتالیا در زمینه‌ پوشش‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ ‏می‌پردازد. تجربه‌ ایتالیا در زمینه‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، بیانگر نوع‌ خاصی‌ از پوشش‌ رسانه‌ای‌ و واکنش‌ دولتی‌ است‌. این‌ ‏تجربه‌ ناشی‌ از نزدیک‌ به‌ 5 هزار مورد گروگانگیری‌ بین‌ سالهای‌ 1973 تا 1978، بمب‌گذاری‌ و ترور توسط‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌، محاکمه‌ طولانی‌ و بین‌المللی‌ مهمت‌ علی‌ آکا‏ ، جوخه‌های‌ ضربت‌ مافیا و هواپیما ربایان‌ فلسطینی‌ است‌. این‌ ‏رویدادها بحران‌های‌ سیاسی‌ دامنه‌داری‌ درایتالیا پدید آوردند. احزاب‌ سیاسی‌ ایتالیا با گرایش‌های‌ گوناگون‌ خواستار ‏مقابله‌ قانونی‌ و تصویب‌ قوانین‌ لازم‌ برای‌ برخورد با این‌ گونه‌ حوادث‌ شدند. اما تعدد نیروها و دیدگاه‌ها، به‌ حفظ‌ ‏مشروعیت‌ و تداوم‌ حکومت‌ و جلوگیری‌ از سناریوی‌ اختناِ کمک‌ کرد. خودداری‌ رسانه‌های‌ ایتالیا از انعکاس‌ رویدادهای‌ ‏خشونت‌بار و دخالت‌ نسبتاً اندک‌ دولت‌ این‌ کشور در نحوه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها، اهداف‌ بریگادهای‌ سرخ‌ را ‏که‌ تلاش‌ می‌کردند با توسل‌ به‌ اقدامات‌ خشن‌ دولت‌ را به‌ کنار گذاشتن‌ نقاب‌ مشروعیت‌ و دموکراسی‌ وادار کنند، عقیم‌ ‏گذاشت‌. در فصل‌ بعد، در بررسی‌ محتوای‌ رسانه‌ها، برخی‌ از این‌ تدابیر مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و ماجرای‌ تروریسم‌ در ‏ترکیه‌ که‌ رسانه‌های‌ خبری‌ این‌ کشور برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ اهداف‌ سیاسی‌ متفاوتی‌ آن‌ را پوشش‌ دادند، با آنچه‌ درایتالیا ‏به‌ وقوع‌ پیوست‌، مقایسه‌ شده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ از سوی‌ رسانه‌ها با مشکلات‌ فراوانی‌ همراه‌ است‌. بررسی‌های‌ تطبیقی‌ ‏نشان‌ می‌دهد که‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها با تعاریف‌ ضد و نقیض‌، اعداد و ارقام‌ غیر قابل‌ اعتماد و بهره‌برداری‌ ‏آشکار و شدید سیاسی‌ همراه‌ است‌.‏
‏ با آنکه‌ رسانه‌های‌ آمریکایی‌ در خلال‌ دهه‌ 1970 توجه‌ فزاینده‌ای‌ به‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ نشان‌ دادند، اما گاه‌شماری‌ ‏موثق‌ مایکولوس‌‏ ‏ (1980) نشان‌ می‌دهد که‌ تعداد رویدادهای‌ تروریستی‌ بین‌المللی‌ که‌ خبر مربوط‌ به‌ آنها در ‏رسانه‌های‌ آمریکا انعکاس‌ یافت‌، در 1972 به‌ بالاترین‌ حد خود یعنی‌ 480 مورد رسید و سپس‌ کاهش‌ یافت‌ و بطور ‏متوسط‌ به‌ 340 مورد در سال‌ رسید. از سوی‌ دیگر، براساس‌ گزارش‌ منتشره‌ از سوی‌ پلیس‌ فدرال‌ آمریکا (اف‌ بی‌ آی‌) ‏تعداد اقدامات‌ تروریستی‌ در داخل‌ آمریکا کاهش‌ یافته‌ و در مقابل‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ سیر صعودی‌ داشته‌ است‌ و از ‏‏500 مورد در اوائل‌ دهه‌ 1980 به‌ 800 مورد در سال‌ 1984 رسیده‌ است‌. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ ازسوی‌ مجمع‌ آتلانتیک‌ ‏شمالی‌‏ ‏ که‌ گزارش‌ آن‌ در روزنامه‌ نیویورک‌ تایمز به‌ چاپ‌ رسید (14 نوامبر 1986) میانگین‌ عملیات‌ تروریستی‌ در جهان‌ ‏‏500 مورد در سال‌ ذکر شده‌ است‌، در حالی‌ که‌ گزارش‌های‌ منتشره‌ از سوی‌ دولت‌ آمریکا حاکی‌ است‌ که‌ تنها در نیمة‌ ‏اول‌ سال‌ 1986 488 مورد حملات‌ تروریستی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ روی‌ داده‌ است‌. بیشتر گزارش‌ها و تجزیه‌ و تحلیل‌ها ‏به‌ رویدادهای‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ مربوط‌ می‌شوند. درباره‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ ضد دولتی‌ یا دولتی‌ در آفریقا، آمریکای‌ ‏لاتین‌ یا آسیا اعداد و ارقام‌ قابل‌ اعتمادی‌ وجود ندارد.‏
‏ بسیاری‌ از صاحب‌ نظران‌ معتقدند با آنکه‌ تعداد تلفات‌ آمریکایی‌ها در عملیات‌ تروریستی‌ نسبتاً اندک‌ بوده‌ است‌، ‏تروریسم‌ در رسانه‌های‌ امریکا در مقایسه‌ با کشورهای‌ دیگر انعکاس‌ وسیعتری‌ داشته‌ است‌ (نگاه‌ کنید به‌ بررسی‌ انجام‌ ‏شده‌ از سوی‌ بخاش‌‏ ‏ 1987). مثلاً، گزارش‌ منتشره‌ ازسوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمریکا درباره‌ تروریسم‌ بین‌المللی ‏ ‏حاکی‌ است‌ که‌ در سال‌ 1985 از 800 مورد عملیات‌ تروریستی‌، در 177 مورد شهروندان‌ یا تأسیسات‌ آمریکایی‌ در خارج‌ ‏مورد هدف‌ قرار گرفته‌اند. 23 کشته‌ و 139 مجروح‌ آمریکایی‌ از جمله‌ 2233 قربانی‌ حملات‌ تروریستی‌ محسوب‌ ‏می‌شوند. مسأله‌ تروریسم‌ به‌ اصلی‌ترین‌ بحث‌ اجلاس‌ اقتصادی‌ سران‌ هفت‌ کشور صنعتی‌ جهان‌ تبدیل‌ شد و به‌ وادار ‏ساختن‌ یک‌ هواپیمای‌ خطوط‌ هوایی‌ مصر به‌ فرود اجباری‌ وبمباران‌ جمهوری‌ عربی‌ لیبی‌ از سوی‌ آمریکا منجر شد.‏
‏ با این‌ که‌ تلفات‌ و خسارات‌ ناشی‌ از عملیات‌ تروریستی‌ جنجال‌ برانگیز نسبتاً پایین‌ بوده‌ است‌ اما این‌ گونه‌ عملیات‌ ‏پیامدهای‌ سیاسی‌ و نظامی‌ گسترده‌ای‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. در نتیجة‌ این‌ گونه‌ عملیات‌ سرنوشت‌ حکومت‌ها، روابط‌ ‏میان‌ کشورها، مبادلات‌ علمی‌، جهانگردی‌ و تجارت‌ تحت‌ تأثیر قرار گرفته‌، و تنش‌های‌ بین‌المللی‌، اختناِ داخلی‌ و حمایت‌ ‏از اقدامات‌ ضدتروریستی‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ بویژه‌ ارسال‌ گزارش‌های‌ تصویری‌ از ‏این‌ گونه‌ رویدادها ابعاد تازه‌ای‌ را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ دولت‌ها پدید آورده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ پوشش‌ خبری‌ عملیات‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ از سوی‌ تلویزیون‌ که‌ در بخش‌ بعدی‌ ‏مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد، به‌ نتیجه‌گیریهای‌ متعددی‌ درباة‌ تأثیر احتمالی‌ چنین‌ گزارش‌هایی‌ در سیاست‌ خارجی‌ منجر ‏شده‌ است‌.‏
‏ از آنجا که‌ ساختار سازمانی‌ پوشش‌ خبری‌ تلویزیون‌، ذاتاً جنبه‌ بین‌ المللی‌ و تأخیر ناپذیر دارد، حضور آن‌ در صحنه‌، ‏ارتباطات‌ دیپلماتیک‌ را دشوارتر می‌سازد. تلویزیون‌ به‌ علت‌ دسترسی‌ عوامل‌ آن‌ به‌ گروگانها و گروگانگیرها، تحت‌ تأثیر ‏رویدادها قرار می‌گیرد. تلویزیون‌ قادر است‌ تا رویدادها را لحظه‌ به‌ لحظه‌ ثبت‌ کند و درنهایت‌، تصاویر تاریخی‌ و به‌ ‏یادماندنی‌ از رویدادها ارائه‌ دهد. شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ اغلب‌ خط‌ مشی‌ دولتی‌ را محترم‌ شمرده‌ و از آن‌ حمایت‌ می‌کنند ‏و در مواردی‌ نیز بافراهم‌ آوردن‌ امکان‌ تماس‌ مستقیم‌ بین‌ دولت‌ها و مردم‌ درروند تصمیم‌گیری‌ مشارکت‌ می‌کنند. این‌ ‏رسانه‌ در بیشتر موارد برجنبه‌های‌ هیجان‌آور و شخصی‌ رویدادها تأکید می‌کند و در عین‌ حال‌ با تأکید بر برداشت‌های‌ ‏کلیشه‌ای‌ و عامیانه‌ به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ جنبه‌های‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ که‌ برای‌ درک‌ رویدادها ضرورت‌ دارند، ‏مشکلاتی‌ را در زمینه‌ سیاستگذاری‌ به‌ وجود می‌آورند یا این‌ مشکلات‌ را تشدید می‌کنند.‏
‏ در مواردی‌ نیاز تلویزیون‌ به‌ عناصر هیجان‌ انگیز این‌ رسانه‌ را وادار می‌کند تا به‌ کسانی‌ که‌ آنها را تروریست‌ می‌خواند، ‏اجازه‌ دهد تا با زبان‌ خود برای‌ مخاطبان‌ بیشمار صحبت‌ کنند. این‌ موارد، یعنی‌ دادن‌ فرصت‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ بازگو ‏کردن‌ خواسته‌ها و دیدگاه‌های‌ خود اگر چه‌ اعتراض‌ و بحث‌های‌ جنجالی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌، اما این‌ فرصت‌ را نیز به‌ ‏وجود می‌آورد که‌ تروریست‌ها از بافت‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ انگیزه‌هایشان‌ که‌ تبیین‌ کننده‌ (اگر نگوییم‌ توجیه‌ کننده‌) ‏اقدامات‌ آنهاست‌، دورنگه‌ داشته‌ شوند.‏
‏ پژوهشگرانی‌ چون‌ سعید‏ ‏ (1980)، چامسکی‌ (1986) و هرمن‌‏ ‏ (1982) بررسی‌های‌ گسترده‌ای‌ انجام‌ داده‌اند تا ‏دریابند تعاریفی‌ که‌ رسانه‌ها از تروریسم‌ ارائه‌ داده‌اند چه‌ نقشی‌ در سیاست‌های‌ داخلی‌ و بین‌ المللی‌ داشته‌ است‌. ‏چامسکی‌ و هرمن‌، بین‌ تروریسم‌ رسمی‌ دولتی‌ که‌ آن‌ را «ترور گسترده‌»‏ می‌نامند و ترور فردی‌ یا خشونت‌ محدود که‌ ‏آن‌ را «ترور جزئی‌» ‏ می‌گویند تفاوت‌ قائل‌ می‌شوند. این‌ دو پژوهشگر معتقدند تمرکز رسانه‌ها برخشونت‌ جزئی‌ درواقع‌ ‏تلاش‌ در جهت‌ توجیه‌ خشونت‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ علیه‌ مخالفان‌ حکومت‌ در داخل‌ و خارج‌ اعمال‌ می‌شود.‏
‏ آئین‌نامه‌ها، قوانین‌ و رهنمودها در واقع‌ بازتاب‌ و مدافع‌ روابط‌ بنیادین‌ قدرت‌ حاکم‌ بر جامعه‌ است‌ قدرتی‌ که‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها را تعیین‌ می‌کند. وجود رقابت‌ میان‌ گروههای‌ مختلف‌ فشار، سبب‌ می‌شود که‌ نظام‌های‌ مختلف‌ در برخورد با ‏خطرها، منافع‌ و هزینه‌های‌ نمایش‌ خشونت‌ دررسانه‌ روش‌های‌ مختلفی‌ اتخاذ کنند. تعاریف‌، انتخاب‌ها و حتی‌ ‏رهیافت‌های‌ پژوهشی‌ ، بیانگر جهت‌ گیری‌های‌ سیاسی‌، حساسیت‌های‌ مردم‌، وابستگی‌های‌ نهادی‌، اهداف‌ ‏سیاسی‌ و ملاحظات‌ اقتصادی‌ است‌. به‌ هر حال‌، نقش‌ رسانه‌ها در نمایش‌ و استفاده‌ از قدرت‌، درتعیین‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها درقبال‌ خشونت‌، عامل‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ محسوب‌ می‌شود.‏

  http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5

خشونت و وحشت در رسانه ها(۱)

جورج‌ گربنر‏
ترجمه‌ی‌ داوود حیدری‌‏

این‌ جزوه‌ ترجمه‌ای‌ است‌ از‏
Violence and Terror in the‎
Mass Media
Unesco, Reports and papers
On Mass Communication, 1988‎
این‌ ‌ جزوه‌ صرفاً جنبه‌ آموزشی‌ و اطلاع‌رسانی‌ دارد و انتشار آن‌ به‌ معنی‌‏
تأیید همة‌ مطالب‌ آن‌ نیست‌.‏

‏ پیشگفتار‏
‏ در برنامه‌ و بودجة‌ مصوب‌ یونسکو برای‌ سال‌ 85 ـ 1984 ،اعتبار لازم‌ پیش‌بینی‌ شد تا در مورد پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ ‏در گوشه‌ و کنار جهان‌ دربارة‌ رابطه‌ بین‌ نحوة‌ انعکاس‌ خشونت‌های‌ واقعی‌ در رسانه‌ها، یا پخش‌ برنامه‌های‌ خشن‌ در ‏رادیو و تلویزیون‌ و خشونت‌های‌ فردی‌ و گروهی‌، که‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ جوامع‌ امروزی‌ است‌، گزارشی‌ جامع‌ تهیه‌ شود. ‏اهداف‌ عملی‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ گزارش‌ به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ شود و در آنها نقش‌ مطبوعات‌ و برنامه‌های‌ رادیو و ‏تلویزیون‌ مورد تأکید قرار گیرد. ‏
‏ تهیه‌ این‌ گزارش‌ در سال‌ 1984 به‌ دانشکدة‌ ارتباطات‌ آننبرگ‌ (وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ پنسیلوانیا) که‌ در این‌ زمینه‌ دارای‌ ‏شهرت‌ جهانی‌ است‌ محول‌ شد. مسؤول‌ این‌ پروژه‌ پروفسور جورج‌ گربنر بود که‌ در آن‌ زمان‌ ریاست‌ دانشکده‌ را برعهده‌ ‏داشت‌.‏
‏ برای‌ تهیه‌ گزارش‌ فوِ 4600 درخواست‌ به‌ مراکز دانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ سرتاسر دنیا فرستاده‌ شد تا هرگونه‌ گزارش‌ ‏تحقیقی‌ و یا اطلاعات‌ دیگری‌ که‌ در زمینة‌ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها وجود دارد، برای‌ این‌ دانشکده‌ فرستاده‌ شود. ‏از طرف‌ دیگر جست‌وجو در کتابخانه‌های‌ بزرگ‌ و آرشیوهای‌ اطلاعاتی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ نیز به‌ طور همزمان‌ آغاز ‏شد.‏
‏ تلاش‌ گسترده‌ای‌ به‌ عمل‌ آمد تا از تمامی‌ کشورهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ تحقیقاتی‌ در آنها صورت‌ گرفته‌ مقاله‌ و اطلاعات‌ ‏گردآوری‌ شود، اما بخش‌ اعظم‌ مطالعات‌، در آمریکا ـ که‌ طولانی‌ترین‌ سابقه‌ را در زمینه‌ این‌ گونه‌ پژوهش‌ها دارد ـ صورت‌ ‏گرفته‌ است‌.‏
‏ گزارش‌های‌ تحقیقی‌، کتاب‌ها، نوارهای‌ صوتی‌، نشریات‌ و مدارک‌ منتشر شده‌ و منتشر نشده‌ به‌ اختصار مورد استفاده‌ ‏قرار گرفته‌ و فهرستی‌ از این‌ گزارش‌ها و مقالات‌ که‌ صرفاً جنبه‌ نظری‌ نداشته‌ بلکه‌ چارچوبی‌ تحلیلی‌ و روش‌شناختی‌ ‏دارند در کتابنامه‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ گزارش‌ها و اسنادی‌ که‌ از سوی‌ رسانه‌ها، دولت‌ها و نهادهای‌ دیگر ‏انتشار یافته‌ و موثق‌ به‌ نظر می‌رسند مورد استناد قرار گرفته‌اند. برای‌ روشن‌تر شدن‌ پاره‌ای‌ از جنبه‌های‌ موضوع‌ مورد ‏بحث‌، برخی‌ از بررسی‌ها با جزئیات‌ بیشتری‌ مطرح‌ شده‌اند. بعضی‌ از پژوهش‌ها نیز که‌ با خطوط‌ کلی‌ بحث‌ سازگار ‏نبوده‌ یا با آنها مغایرت‌ داشته‌اند به‌طور خلاصه‌ مطرح‌ شده‌اند. فهرست‌ تمامی‌ مقالات‌ و اسنادی‌ که‌ در این‌ گزارش‌ مورد ‏استفاده‌ قرار گرفته‌ در کتابنامه‌ آمده‌ است‌. ‏
‏ با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد، نوشته‌ حاضر دربرگیرنده‌ تازه‌ترین‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در ‏رسانه‌ها صورت‌ گرفته‌ است‌.امید می‌رود ارائه‌ این‌ مقالات‌ وکتابنامة‌ جامع‌ انتهای‌ آن‌ برای‌ پژوهشگران‌ و سیاست‌گذاران‌ ‏مفید واقع‌ شود. ‏
‏ مؤلف‌ این‌ کتاب‌، مسؤولیت‌ انتخاب‌ و ارائه‌ واقعیات‌ و دیدگاههای‌ مطرح‌ شده‌ درآن‌ را که‌ ضرورتاً دیدگاه‌ یونسکو تلقی‌ ‏نمی‌شود برعهده‌ می‌گیرد.‏




‏ درآمد ‏
‏ خشونت‌ و وحشت‌ از دیرباز، جزو عناصر اصلی‌ اسطوره‌، درام‌، ادبیات‌ و فرهنگ‌عامیانه‌ بوده‌ است‌. نگرانی‌ راجع‌ به‌ تأثیر ‏خشونت‌ و وحشت‌ برزندگی‌ مردم‌، کودکان‌، جوانان‌، میزان‌ جنایت‌ و به‌طور کلی‌ کنترل‌ اجتماعی‌ تازگی‌ دارد. تولید انبوه‌ ‏خشونت‌ و وحشت‌ و دسترسی‌ آسان‌ به‌ ابزار و مظاهر خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌های‌ گروهی‌، این‌ نگرانی‌ را شدت‌ ‏بخشیده‌ و سبب‌ شده‌ است‌ تا مباحث‌ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ مناقشه‌، وحشت‌ و قدرت‌ به‌ گونه‌ای‌ گسترده‌ و عمیق‌ در ‏ساختار جوامع‌ و در مواقعی‌ حتی‌ دربالاترین‌ سطوح‌ مطرح‌ شود.‏
‏ بررسی‌ درست‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ سازمان‌ یافته‌ به‌ ارائه‌ تعاریف‌ عینی‌ و دقیق‌ نیاز دارد و بیشتر مجادله‌های‌ مربوط‌ به‌ این‌ ‏مباحث‌، از چگونگی‌ تعریف‌ و ارزیابی‌ نظریه‌های‌ ارائه‌ شده‌ در مورد خشونت‌ و وحشت‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. این‌ گونه‌ ‏خشونت‌ در بیشتر پژوهش‌ها یک‌ اقدام‌ فیزیکی‌ آشکار ترسیم‌ شده‌ که‌ با جراحت‌ یا مرگ‌ و یا با این‌گونه‌ تهدیدها همراه‌ ‏است‌. اقدام‌ تروریستی‌ اغلب‌ نوعی‌ خشونت‌ در داخل‌ یک‌ کشور یا علیه‌ کشورهای‌ دیگر برای‌ ایجاد وحشت‌ یا بیان‌ یک‌ ‏منظور غالباً سیاسی‌ تعریف‌ می‌شود.‏
‏ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها بیانگر ستیز در روابط‌ اجتماعی‌ است‌. رسانه‌ها استفاده‌ از زور برای‌ کنترل‌، منزوی‌ ‏ساختن‌، سیطره‌، تحریک‌ یا نابودی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارند. خشونتی‌ که‌ نشان‌ می‌دهد تنها افراد به‌ خصوصی‌ می‌توانند ‏در برابر نیروهایی‌ که‌ علیه‌ آنها وجود دارد مقاومت‌ کنند، هم‌ می‌تواند اختلال‌ در نظم‌ اجتماعی‌ را به‌ تصویر کشد، و هم‌ ‏احساس‌ قدرت‌ یا ضعف‌ را تقویت‌ کند. ‏
‏ در این‌ گزارش‌. تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ پژوهشگران‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌ زیر را مورد بررسی‌ قرار داده‌ایم‌.‏
‏ 1 ) خط‌ مشی‌هایی‌ که‌ چگونگی‌ ترسیم‌ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها را تعیین‌ می‌کند، ‏
‏ 2 ) ابعادوماهیت‌ این‌گونه‌ نمایش‌ها ‏
‏ 3 ) قرارگرفتن‌ مردم‌ در معرض‌ این‌گونه‌ برنامه‌ها و پیامدهای‌ آن‌ برتفکر، عمل‌ و سیاست‌.‏

‏1. خط‌ مشی‌ : هزینه‌ها و منافع‌‏
‏ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ کاتر‏ ‏ و استریکلند ‏ (1975)، روبنشتاین ‏ (1980) و رولاند ‏ (1983) نشان‌ می‌دهد که‌ ‏تعاریف‌، نظریه‌ها و پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌‏‎ ‎و‎ ‎وحشت‌ علاوه‌ بر ابعاد علمی‌، ابعاد سیاسی‌ نیز دارند. گرچه‌ اقدام‌ ‏خشونت‌ آمیز یا تروریستی‌ را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ نسبتاً عینی‌ تعریف‌ کرد، اما برداشت‌ مردم‌ از یک‌ فرد (یا یک‌ شخصیت‌ ‏خیالی‌) به‌ عنوان‌ فردی‌ خشن‌ یا تروریست‌ (در مقایسه‌ با مأمور قانون‌ یا یک‌ مبارز) اغلب‌ با نوعی‌ تحریف‌ سیاسی‌ همراه‌ ‏است‌ که‌ ضمن‌ بازگو کردن‌ ویژگی‌ افرادی‌ که‌ چنین‌ نظراتی‌ دارند، ماهیت‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ را نیز مشخص‌ می‌کند. ‏انتخاب‌ این‌ گونه‌ عناوین‌ از سوی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌، بیانگر دیدگاه‌های‌ حاکم‌ برموسسات‌ رسانه‌ای‌ است‌. ‏
‏ ترس‌ از عادت‌ به‌ خشونت‌ در کودکان‌ و به‌ هم‌ خوردن‌ نظم‌ اجتماعی‌ براثر نمایش‌ صحنه‌های‌ خشن‌ و هولناک‌ در ‏رسانه‌ها، سبب‌ شده‌ است‌ تا پژوهش‌های‌ بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گیرد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ها نشان‌ ‏می‌دهد که‌ مشاهده‌ و یا مطالعه‌ زیاد داستانها و صحنه‌های‌ خشن‌ وهولناک‌ می‌تواند به‌ تمایلات‌ پرخاشگرانه‌، از بین‌ ‏رفتن‌ احساسات‌، انزوا طلبی‌ و ایجاد وحشت‌ در بسیاری‌ از مردم‌ منجر شد و مشوِ برخی‌ دیگر در دست‌ زدن‌ به‌ اقدامات‌ ‏خشونت‌آمیز باشد. با وجود این‌، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها تهدیدی‌ علیه‌ جوامع‌ معاصر ‏محسوب‌ نمی‌شود و خانواده‌ها در معرض‌ خشونت‌ کودکان‌ خود نیستند. قانون‌شکنی‌ و جنایت‌ بیشتر ناشی‌ از جنگ‌ها و ‏گرایش‌های‌ اجتماعی‌ است‌ تا نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها. تروریست‌ها تاکنون‌ هیچ‌ حکومتی‌ را سرنگون‌ نکرده‌اند و ‏تنها جّو سرکوب‌ وخفقان‌ را دامن‌ زده‌اند.‏
‏ شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ تمامی‌ رسانه‌ها بین‌ منافع‌ و مضار سناریو خشونت‌، نوعی‌ توازن‌ ضمنی‌ ایجاد کرده‌اند. از یک‌ سو، ‏فشار ناشی‌ از نگرانی‌ عمومی‌ از پیامدهای‌ خطرناک‌ تزریق‌ بیش‌ از اندازه‌ خشونت‌ و وحشت‌ به‌ فرهنگ‌ قرار دارد و از ‏سوی‌ دیگر، افزایش‌ قدرت‌ نه‌ چندان‌ مشهود اما ملموس‌ افراد و نهادهای‌ رسانه‌ای‌ که‌ به‌ نوبة‌ خود از حق‌ شکل‌ دادن‌ ‏سناریو خشونت‌ و وحشت‌ و تزریق‌ آن‌ به‌ روند فکری‌ آگاهی‌های‌ مشترک‌ سرچشمه‌ می‌گیرد.‏

http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5

رسانه‌ها و نظام رسانه‌ای ژاپن- ۲

۳. دیگر روزنامه‌های ژاپن

بعد از دو غول رسانه‌ای معروف که بالاترین میزان تیراژ انتشار روزانه روزنامه در ژاپن و جهان را دارا هستند، روزنامه‌هایی قرار دارند که هر چند از لحاظ تیراژ بسیار کمتر از آنها هستند، اما به نوبه خود تیراژ بسیار بالایی دارند. روزنامه ماینیچی یکی از پرتیراژترین نشریه‌های ژاپن است که سابقه انتشار آن به سال 1872 می‌رسد. این روزنامه طی چند چاپ در صبح و عصر و طبق آمار رسمی روی هم دارای تیراژ پنج میلیون و هفتصدهزار نسخه در روز است.

روزنامه ماینیچی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارد و با هدف جذب روشنفکران و تحصیل‌کردگان منتشر می‌شود. در عین حال این روزنامه مطالب بسیار زیادی را روزانه برای عموم مردم به چاپ می‌رساند. روزنامه ماینیچی با توجه به زمینه و هدف‌گیری‌اش، در افکارعمومی مردم ژاپن نفوذ بسیار چشمگیری دارد. روزنامه ماینیچی در شهرهای بزرگ ژاپن مانند توکیو، اوزاکا، ناگویا، دارای دفتر مرکزی است و در چندین شهر دیگر نیز دفتر دارد. علاوه بر این، بیست‌ویک نمایندگی در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا دارد که مهمترین آنها در واشنگتن، نیویورک، مکزیک، لندن، بن،پاریس، هنگ‌کنگ، قاهره و کوالالامپور واقع شده‌اند. این روزنامه حدود پنج‌هزار نفر کارمند دارد که بیش از دوهزار آن تحریریه و خبرنگار هستند.

ماینیچی از روزنامه‌های دست راستی ژاپن است که درشکل‌دهی جریانهای اجتماعی در این کشور نقش عمده دارد.

روزنامه رابطه نزدیکی با محافل آمریکایی دارد و از سیاستهای دولت وقت حمایت می‌کند. این روزنامه ظاهراً مستقل است و به هیچ حزب و جناحی در ژاپن و خارج وابسته نیست و درآمد آن از راه فروش اشتراک و جذب آگهی و انتشار نشریات و کتاب تأمین می‌شود.گفته می‌شود افکارعمومی جهان این روزنامه را یک نشریه معتبر می‌شناسد. دیگر روزنامه نسبتاً پرتیراژ و البته بسیار اثرگذار در افکارعمومی ژاپن، سانکی است. این روزنامه در سال 1933 تأسیس شد.

روزنامه سانکی در چند ویرایش طی صبح و عصر با تیراژی بیش از سه میلیون نسخه در روز منتشر می‌شود. این روزنامه از لحاظ شمارگان مقام ششم را در ژاپن داراست و بیشترین تیراژ و فروش (اشتراک) آن در اوزاکا است. دفاتر اصلی روزنامه در توکیو، اوزاکا و کیتاکیوشو واقع شده و دارای دفاتر متعدد درشهرهای دیگر ژاپن و همچنین چندین نمایندگی در خارج از کشور است. روزنامه دارای چندین چاپخانه عظیم و مدرن است که مهمترین آنها در شهرهای اوزاکا، توکیو، کیتاکیوشو قرار دارند.

روزنامه سانکی در مقایسه با دیگر روزنامه‌های مطرح و مهم ژاپن بیشتر مطالب محلی به چاپ می‌رساند. سانکی دارای خط‌مشی محافظه‌کارانه و دستی راستی است. از این‌رو دولت ژاپن همراه با دیگر روزنامه‌های اصلی ژاپن، جهت زمینه‌سازی و اعمال پاره‌ای از سیاستهای خویش از آن استفاده می‌کند. درعین حال روزنامه به دولت و احزاب وابسته نیست و از راه درآمد آگهیها و اشتراک فروش و انتشار مجلات هزینه خویش را تأمین می‌کند.

از میان روزنامه‌های مهم انگلیسی زبان در ژاپن می‌توان به روزنامه ژاپن‌تایمز اشاره کرد که امسال یکصدودهمین سال انتشار خود را جشن می‌گیرد..

همچنان‌که پیشتر گفته شد، روزنامه دیلی‌یومیوری (از خانواده روزنامه یومیوری) و روزنامه آساهی انگلیسی زبان که به همراه روزنامه هرالدتریبیون چاپ می‌شود، دیگر روزنامه‌های انگلیسی زبانی هستند که از لحاظ تیراژ بعد از ژاپن تایمز قرار دارند. ژاپن تایمز در حال حاضر 70هزار، دیلی یومیوری 60هزار و آساهی انگلیسی زبان به همراه هرالدتریبیون 40هزار نسخه تیراژ دارند. روزنامه ژاپن تایمز روزانه در چهار مرحله چاپ می‌شود. چاپ اول و دوم روزنامه برای شهرهای دور ارسال و چاپهای بعدی برای توکیو و شهرهای اطراف توزیع می‌شود. توزیع این روزنامه در توکیو به عهده خودش است اما برای توزیع در شهرهای دیگر با روزنامه‌های آساهی و یومیوری قرارداد دارد. این روزنامه یکی از اعضاء سهام‌دار خبرگزاری کیودو است.

روزنامه ژاپن‌تایمز تا جنگ جهانی دوم دولتی بود و مدیران آن توسط وزارت امورخارجه تعیین می‌شدند. بعد از جنگ جهانی دوم با اتخاذ سیاست جدید انتشار نشریات از سوی فرمانده آمریکایی، روزنامه خصوصی شد و اکنون به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کند. روزنامه دارای چند هفته‌نامه، ماهنامه و نشریه دیگر نیز هست. این روزنامه با شعار «همه خبرها بدون ترس و جانبداری» در بالای صفحه اول منتشر می‌شود.

جدول تیراژ روزنامه‌های عمده ژاپن در سال 2005(برحسب هزار نسخه)

روزنامه

تیراژ صبح

تیراژ عصر

جمع

یومیوری

000/10

550/4

550/14

آساهی

246/8

772/3

018/12

ماینیچی

900/3

800/1

700/5

نیهون کیزایی

100/3

700/1

800/4

چونیچی

000/3

000/1

000/4

سانکی

100/2

950

050/3

هکایدو

200/1

700

900/1

نیشی نیپو

800

200

000/1

چوگوکو (استانی ـ هیروشیما)

700

100

800

شیزو کا (استانی ـ شیزوکا)

700

700

400/1

کیوتو(استانی ـ کیوتو)

ژاپن تایمز (انگلیسی)

دیلی‌یومیوری (انگلیسی)

آساهی/ هرالدتریبیون (انگلیسی)

480

70

60

ــ

330

ــ

ــ

40

810

70

60

40

 

جدول تیراژ مجلات عمده ژاپن (برحسب هزار نسخه)

مجلات

تیراژ

هفته‌نامه شونن ماگزین

640/3

هفته‌نامه شونن جامپ

500/3

هفته‌نامه شونن ساندی

500/1

هفته‌نامه شونن جامپیون

150/1

هفته‌نامه کوروکوروکومیک

200/1

هفته‌نامه یانگ جامپیون

450/1

هفته‌نامه یانگ ماگزین

290/1

هفته‌نامه BC اوریجنال

330/1

هفته‌نامه شوکان بون شون

855

هفته‌نامه شوکان گن دای

860

هفته‌نامه ایرا

280

هفته‌نامه آساهی

440

یومیوری ویکلی

270

ساندی ماینیچی

185

خبرگزایها

تا جنگ جهانی دوم یک خبرگزاری دولتی به نام «دومی» (Domei) در ژاپن فعالیت می‌کرد که در سال 1936 تأسیس شده بود. قبل از آن چندین خبرگزاری در ژاپن فعالیت می‌کردند که دولت برای کنترل افکارعمومی همه آنها را در هم ادغام کرد و این خبرگزاری را تشکیل داد. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکاییها خبرگزاری دومی را متهم کردند که انحصار خبر در کشور را در دست دارد و از نظامیگری و جنگ پشتیبانی می‌کند. بنابراین، این خبرگزاری را منحل کرده و دو خبرگزاری جدید به نامهای «کیودو» (KYODO) و «جی جی پرس» (J.j.Press) تشکیل دادند.

صاحبان و سهامداران خبرگزاری کیودو، پانزده روزنامه عمده و کثیرالانتشار ژاپن و رادیو و تلویزیون ملی‌ (N.H.K) هستند، اما سهامداران خبرگزاری جی‌جی‌پرس روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های مختلف می‌باشند. جی‌ جی‌پرس دارای 82 دفتر در ژاپن و 29 دفتر در خارج از کشور است و خبرهای خود را به زبانهای ژاپنی و اسپانیولی عرضه می‌کند. دو خبرگزاری کیودو و جی‌جی‌پرس از بدو تأسیس تاکنون فعال هستند و اخبار و گزارشهای خبری رسانه‌های داخلی و بسیاری از رسانه‌های خارجی را تأمین می‌کنند. نظر به اهمیت، گستره فعالیت، شهرت و نفوذ خبرگزاری کیودو، در ادامه به این خبرگزاری پرداخته می‌شود.

خبرگزاری کیودو شرکتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در نوامبر 1945 در توکیو تأسیس شد. اعضاء سهامدار این خبرگزاری، همچنان‌که گفته شد، پانزده روزنامه عمده و معتبر ژاپنی، از جمله یومیوری، آساهی، ماینیچی و سانکی و رادیو و تلویزیون N.H.K هستند. علاوه بر N.H.K و پانزده روزنامه عمده، 59 روزنامه دیگر نیز با این خبرگزاری قرارداد اشتراک دارند و به عضویت خبرگزاری درآمدند. بخشی از هزینه خبرگزاری از راه اجازة 12 طبقه از ساختمان 30 طبقه‌ای این خبرگزاری به یک هتل پنج ستاره تأمین می‌شود. کیودو دارای 1850 کارمند است که بیش از هزارنفر آن را اعضای تحریریه تشکیل می‌دهند.

این خبرگزاری 53 دفتر در داخل ژاپن و 41 دفتر در خارج از کشور دارد که مهمترین دفاتر خارجی آن در پکن، جاکارتا، سئول، قاهره، تهران، سنگاپور، هنگ‌کنگ، پاریس، وین، لندن، نیویورک، فرانکفورت، رم، آتن و مسکو واقع شده‌اند. خبرگزاری کیودو روزانه حدود هزار خبر و گزارش خبری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، علمی و غیره در داخل و خارج ژاپن تهیه و به زبان ژاپنی منتشر می‌کند. همچنین روزانه 80 هزار کلمه به زبان انگلیسی در قالب اخبار و گزارشهای خبری توسط این خبرگزاری منتشر می‌شود.

یکی دیگر از خدمات کیودو تهیه و انتشار عکسهای خبری در ژاپن و سراسر دنیاست. متوسط تولید عکس روزانه این خبرگزاری 250 قطعه است که توسط 90 خبرنگار عکاس تمام وقت در داخل و خارج (57 نفر در داخل و بقیه در خارج از کشور) و عکاسان بومی کشورهای مختلف از جمله تایلند، هنگ‌کنگ، فیلیپین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و... تهیه می‌شود. همچنین روزانه 1600 خبر فکسی به این خبرگزاری ارسال می‌شود. خبرگزاری کیودو دارای کتابخانه غنی حاوی عکس در زمینه‌های وقایع طبیعی، جرم و جنایت، توسعه، امورورزشی، امور سیاسی، امور تجاری و اقتصادی، تفریح و سرگرمی است. این کتابخانه دارای بیش از 12میلیون قطعه عکس و 3میلیون عکس موضوعی است که سیصدهزار قطعه عکس آن از طریق اینترنت قابل دریافت است.

این خبرگزاری بخشی از اخبار خود را رایگان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی در اختیار علاقمندان می‌گذارد. خبرگزاری کیودو تلاش وافر دارد تا از خبرگزاریهای مطرح دنیا عقب نماند، از این رو گزارشهای چند رسانه‌ای تهیه می‌کند ولی چون خود امکانات لازم را ندارد، از طریق ایستگاههای تلویزیونی گزارشها را برای مخاطبان خود ارسال می‌کند.

این خبرگزاری در حال حاضر، خبرگزاری جی‌جی‌پرس، روزنامه آساهی و روزنامه یومیوری را مهمترین رقیب خود می‌داند. مدیران خبرگزاری می‌گویند با این‌که فشار روی خبرگزاری زیاد است تا سرعت انتشار اخبار را افزایش دهد، اما خبرگزاری بر اصل صحت خبر توجه و تأکید دارد و نمی‌خواهد صحت خبر فدای سرعت آن شود. هر خبرنگار در خبرگزاری کیودو موظف است حداکثر روزانه تا دو خبر تهیه کند که این خبر از سه تا شش فیلتر می‌گذرد تا به انتشار برسد. خبرهای خبرگزاری کیودو به زبان ژاپنی و انگلیسی منتشر می‌شود و خبرهای انگلیسی عموماً ترجمه از خبرهای ژاپنی است.

خبرگزاری کیودو با نشریات معتبر خبرگزاریها و رادیو و تلویزیون بسیاری از کشورها قرارداد همکاری دارد. رادیو و تلویزیون

شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در ژاپن ذیل دو بخش ملی و خصوصی کار می‌کنند. شرکت رادیو و تلویزیون ژاپن با نام (Nippon Hoso Kyoky) N.H.K است که به عنوان اولین شبکه پخش عمومی و ملی رادیو و تلویزیونی در ژاپن فعالیت می‌کند و اکنون مهمترین مقام را در زمینه رسانه‌ها در این کشور داراست. شبکه‌های خصوصی شامل تلویزیونهای نیپون، TBS، فوجی، توکیو (که علاوه بر شبکه توکیو، شبکهMxTv نیز متعلق به آن است) و آساهی (ارتباطی با روزنامه آساهی ندارد) است که همگی سراسری بوده و ایستگاههای مختلفی علاوه بر توکیو در استانهای دیگر دارند.

تلویزیونهای خصوصی هر یک با تفاوتهای اندکی از یکدیگر، هر کدام با تکیه بر یک حوزه مانند ورزش، اخبار، سریالهای داستانی، نمایشها و اپرا و برنامه‌های کارتونی برنامه پخش می‌کنند. علاوه بر شبکه‌های مذکور دو شبکه خبری B.B.C و C.N.Nهمزمان با ترجمه ژاپنی در ژاپن پخش می‌شود. شرکت رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، N.H.K به عنوان مهمترین شرکت رادیو و تلویزیونی در ژاپن، دارای دو کانال سراسری و دو کانال ماهواره‌ای BS2 و BS1 تلویزیونی و دو کانال رادیوییAm وFm است. این شرکت غیرانتفاعی و در عین حال به گفته خودشان غیردولتی است، اما چون رادیو و تلویزیون ملی ژاپن است مورد توجه مقامات حکومتی نیز هست. بالاترین ارگان تصمیم‌گیرنده در N.H.Kهیأت‌مدیره 12 نفره است که با توجه به دانش و تجربیات‌شان از طرف نخست‌وزیر و با تأیید مجلس انتخاب می‌شوند.

این هیأت موظف است که بی‌طرفانه عمل کند. رئیس‌ هیأت‌مدیره از میان اعضا انتخاب می‌شود و رئیس N.H.Kرا منصوب می‌نماید. رادیو و تلویزیون به دلیل برنامه‌های برون‌مرزی مبلغ کمی از دولت با تصویب مجلس دریافت می‌کند اما، اکثر درآمد آن از طریق حق اشتراک از بینندگان تأمین می‌شود. نکته جالب توجه در ارتباط با N.H.K این است که آگهی بازرگانی ندارد و یا به عبارت دقیق، حق پخش آگهیهای بازرگانی ندارد. N.H.K با توجه به این‌که درآمد اصلی خود را از طریق حق اشتراک بینندگان تأمین می‌کند، به دولت وابسته نیست. حق اشتراک ماهانه برای هر خانواده 1395 ین، شش ماهه 7950 ین و سالانه 15490 ین (حدود 150 دلار) می‌باشد. حق اشتراک ماهواره‌ای N.H.K تقریباً دو برابر است. درآمد N.H.K در سال 2003 معادل 7/5 میلیارد دلار آمریکا بوده که 97درصد آن حق اشتراک بوده است. N.H.K پخش تلویزیونی خود را در سال 1953 در توکیو آغاز کرد و شش سال بعد بخشی از توجه خود را معطوف به برنامه‌های آموزشی ساخت. در سال 1989 پخش ماهواره‌ای N.H.K به‌طور کامل آغاز به کار کرد و در سال 2000 به پخش دیجیتالی ماهواره‌ای مجهز شد.

N.H.K دارای پنجاه‌وچهار ایستگاه پخش داخلی و سی‌وچهار دفتر برون مرزی از جمله در تهران است. این شرکت دارای 13000 هزار کارمند تمام وقت و پاره‌وقت است که بیشتر آنها در دفتر مرکزی در توکیو مشغول به‌کارند. تعداد 118 نفر متخصص نیز در کمیته مشورتی پخش این شبکه کار می‌کنند. نکته مهم در مورد N.H.K پخش برنامه‌های آموزشی آن است. یکی از کانالهایN.H.K که عمدتاً به پخش برنامه‌های آموزشی می‌پردازد، مورد استفاده 85 درصد دانش‌آموزان مدارس به ویژه مدارس ابتدایی است. این تلویزیون با وزارت آموزش ژاپن همکاری می‌کند تا بتواند مواد مورد نیاز برنامه‌های آموزشی را در حد توان فراهم آورد. برنامه‌های آموزشی N.H.K در بسته‌های 10 تا 15 دقیقه‌ای در کلاسهای درس مدارس نمایش داده می‌شود. با این که N.H.Kدر ژاپن بسیار با نفوذ و معتبر است، طبق آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، شبکه تلویزیونی نیپون با دو کانال در ابتدای سال 2003 بیشترین آمار بینندگان را در چهار بخش زمانی 6 صبح تا دوازده ظهر، وقت بامدادی 7 صبح تا یازده صبح، زمان طلایی 7 شب تا 10 شب و وقت معمولی به خود اختصاص داد. ضمن آن‌که برخی از شبکه‌های دیگر خصوصی نیز دارای برنامه‌های خبری و ورزشی و اجتماعی هستند که به دلیل پربیننده بودن‌شان رقیب جدی N.H.K هستند.

انیمیشن یکی از تولیدات بیشتر شبکه‌های تلویزیونی ژاپن است که در ژاپن نیز مثل سایر کشورهای جهان نزد بچه‌ها طرفداران زیادی دارد.

قانون مطبوعات

تا قبل از جنگ جهانی دوم، تأسیس و انتشار نشریه به دلیل کنترل شدید دولت و اخذ وثیقه‌های گران، بسیار دشوار بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، تمام قوانین که به نحوی تأسیس، انتشار یا محتوای نشریات را محدود می‌کرد لغو شده و افراد قادر شدند تا با ثبت مشخصات خود در اداره ذیربط به انتشار نشریه بپردازند. در حال حاضر در ژاپن قانون مطبوعات وجود ندارد و ماده 21 قانون اساسی ژاپن که شامل چند بند است، ملاک آزادی و انتشار مطبوعات است. تنها مورد محدودکننده مطبوعات در ژاپن، اتهامات نادرست و درج اخبار کذب است که طبق قانون، رسیدگی و مجازات می‌شود. مطابق ماده 21 قانون اساسی ژاپن، هیچ‌گونه قوانین ویژه‌ای برای انتشار روزنامه و نشریه توسط فرد یا گروه یا شخصیت حقوقی وجود ندارد و هرکس می‌تواند آزادانه روزنامه چاپ کند.

مطابق این قانون همه‌گونه آزادی بیان شامل اجتماع کردن، تأسیس انجمن و انتشار مطبوعات و غیره آزاد است و دولت آن را تضمین می‌کند. مطابق بند دوم این قانون، سانسور ممنوع است و همچنین نباید به حریم گفت‌وگوهای تلفنی مردم تجاوز کرد. نظارت و کنترل بر نشریات و رسانه‌ها به عهده اصناف مربوطه است.

انجمن مطبوعات یا روزنامه‌نگاران ژاپن، نهاد مدنی است که در ژاپن بر تولید، توزیع، محتوا و انتشار نشریات نظارت می‌کند. مطابق قانون، دست‌اندرکاران همة سازمانهای خبری و شرکتهای مربوط به امور سمعی و بصری برای عضویت در آن آزادند. این انجمن حول شش محور فعالیت می‌کند که عبارتند از (الف) حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی (ب) هماهنگی، حمایت و ارتقاء منافع مشترک مردم (ج) تحقیق (د) سمینار (هـ ) روابط‌عمومی (و) فعالیتهایی در سطح بین‌المللی. انجمن مطبوعات ژاپن دارای 11 کمیسیون ثابت است که مهمترین آنها عبارتند از (الف) کمیسیون امور نشر (ب) کمیسیون امور توزیع (ج) کمیسیون منابع انسانی (د) کمیسیون تکنولوژی (هـ) کمیسیون امور بین‌الملل (و) کمیسیون تقویت و ارتقا سطوح روزنامه‌ها.

همچنین 13 کمیسیون فرعی شامل 10 گروه مطالعه و بررسی در این انجمن مشغول فعالیت‌اند. انجمن مطبوعات ژاپن ذیل مقررات مربوط به حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی دارای دبیرخانه‌ای با کارمندان کارآزموده و مجرب در امور خبری است. وظایف کارمندان این دبیرخانه این است که روزانه هر یک از صفحات روزنامه‌ها را بررسی، متون آن را با قوانین روزنامه‌نگاری (که مصوب انجمن هستند) تطبیق داده و براساس آیین‌نامه معیارهای اخلاقی، در اعلانات جراید مورد سنجش قرار دهند. به دنبال آن، چنانچه آگهی یا مقاله‌ای را مغایر با شئونات اخلاقی بیابند یا نشر آن مطالب را به عنوان انگیزه‌ای در ایجاد بحران و ناهنجاریهای اجتماعی تشخیص دهند، ابتدا برای نشریه اخطاریه‌ای صادر می‌کنند و در صورت عدم اعتنا به اخطاریه از سوی روزنامه مذکور، نهایت امر مطابق تصمیم هیأت مدیران، حق عضویت آن روزنامه معلق یا باطل می‌گردد که این امر به حیثیت نشریه ضربه جدی وارد می‌سازد. در مواردی که اتهامات نادرست به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شده یا مطلب کذب منتشر شده باشد طبق قانون، دادگاه به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

سخن پایانی

1. شمارگان بسیار بالای روزنامه‌ها در ژاپن و به‌ویژه فروش اشتراک 95 و 99درصدی حاکی از آن است که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها مورد اعتماد مردم هستند. در ژاپن آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد و نشریات، روزنامه‌نگاران و به‌ویژه نهادهای مدنی از آن حراست می‌کنند. جامعه به این حرفه، نگاهی تخصصی دارد و روزنامه‌نگاران نیز معتقدند که آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی و حفظ موازین اخلاقی و قانونی توسط روزنامه‌نگاران، دو روی یک سکه‌اند. آنها معتقدند مردم به روزنامه اعتماد دارند، چون روزنامه‌‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند، کذب نمی‌نویسند، اخبار نادرست منتشر نمی‌کنند. در انتشار مطالب آزاد هستند، اخبار و مطالب مطابق با موازین اخلاقی جامعه است و روزنامه‌نگار از مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارد.

2. آموزش روزنامه‌نگاری در ژاپن عموماً مبتنی بر تجربه است. بنا به گفته مدیران نشریات و روزنامه‌نگاران ژاپنی، دانشکده و آموزشگاههای آموزش روزنامه‌نگاری در ژاپن وجود ندارد. افراد علاقه‌مند که از رشته‌های مختلف به این حرفه روی می‌آورند، در تحریریه آموزش می‌بینند. روزنامه‌نگاران ژاپنی در تحریریه در کنار روزنامه‌نگاران قدیمی و مجرب، روزنامه‌نگار می‌شوند. آنها بعد از آن‌که دو یا سه سال را در تحریریه کار کرده‌اند، آن وقت به عنوان خبرنگار به جاهای مختلف اعزام می‌شوند. این امر باعث شده «سنت روزنامه‌نگاری» در تحریریه نشریات و رسانه‌های ژاپن شکل بگیرد و افراد کم سابقه و تازه‌وارد در کنار با سابقه‌ها و پیران تحریریه فعالیت کنند و تجربه بیاموزند.

3. بسیاری از رسانه‌های ژاپن، با وجود پیشرفتهای خیره‌کننده‌شان، که به هر دلیلی نخواسته‌اند یانتوانسته‌اند بر سرعت انتشار اخبار بیفزایند، معتقدند به صحت خبر توجه بیشتری دارند و نمی‌خواهند صحت خبر را فدای سرعت کنند. از این‌رو معتقدند، صحت اخبار، اعتماد مردم را به رسانه افزایش می‌دهد و در درازمدت رسانه‌ای که اعتماد مردم را داشته باشد اثرگذارتر است.

4. رشد رسانه‌های ژاپن، محصول خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی سبب رقابت جدی و سالم بین رسانه‌های دیداری و مطبوعاتی و خبری شده و در درازمدت سطح کیفی آنها را ارتقا داده است. خصوصی‌سازی سبب شده نشریات استراتژی فروش داشته باشند، بطور دائم نظرسنجی از مخاطبان به عمل آورند و تغییر و تحولات جامعه را رصد کنند تا از رقیب جا نمانند. از این‌رو سرمایه‌گذاری در بخش توزیع در کنار سرمایه‌گذاری در جذب آگهی و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا قرار داد. خصوصی‌سازی سبب شده تا هر واحد توزیع، نیمی از نیروی خود را صرف شناسایی مشترکان جدید بکند. فعالیت روزنامه‌های پرتیراژ ژاپنی در شناسایی مشترکان جدید به‌گونه‌ای است که انگار نشریه مذکور تازه شروع به کار کرده است.

5. مدیریت رسانه‌ها در ژاپن مبتنی بر تجربه و تخصص است. از آنجا که رسانه‌های ژاپنی همگی متعلق به بخش خصوصی‌اند، نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، ایجاب می‌کند افراد کم‌تجربه و فاقد تخصص در مسندکار نباشند. از این‌رو می‌توان گفت مدیریت و مالکیت رسانه‌ها در ژاپن بنا بر ضرورت اقتصاد بازار، مبتنی بر تجربه و تخصص است و هر مدیری دنبال راهکارهایی است تا ترازمالی سالانه شرکت خود را مثبت نگه‌دارد و سود آن را افزایش دهد. به همین جهت مشاهده می‌شود تمامی رسانه‌های بزرگ ژاپن در کنار مدیران اصلی نشریه دارای شورای مشاوران رسانه‌ای و اداره طرحهای استراتژیک هستند تا تصمیم‌گیری‌شان بر مشاوره مشاوران کارآزموده و متخصص و تحقیق و بررسیهای استراتژیک مبتنی باشد.

6. رسانه‌های ژاپن نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی و تبدیل به بنگاه اقتصادی شدن رسانه‌ها فی‌نفسه بد نیست و خصوصی سازی می‌تواند بر کیفیت و سطح نشریات بیفزاید. مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران را افزایش، نهادهای مدنی و حرفه‌ای را گسترش دهد و در نهایت مؤسسه را سود ده سازد. خصوصی‌سازی اعتماد مردم را نیز به ارمغان می‌آورد. دولتها با حمایت از نهادهای مدنی می‌توانند از منافع مردم دفاع کنند، چون‌که این نهادهای مدنی هستند که (در صورت ریشه دارشدن و کارابودن) بهتر از هر سازمان و دستگاهی می‌توانند از حقوق اعضاء صنف و حرفه حمایت کنند. رسانه‌های ژاپن نشان داده‌اند، خصوصی‌سازی می‌تواند محتوا را به ابتذال نکشاند و در عین‌حال توسعه فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

7. یکی دیگر از نکات برجسته نظام رسانه‌ای ژاپن این است که مرز میان اقتصاد و فرهنگ حذف شده است. به عبارت دیگر اقتصاد همان فرهنگ است و فرهنگ نیز همان اقتصاد. در دنیای امروز مسائل اقتصادی به‌شدت از مسائل فرهنگی متأثرند و همچنین مسائل فرهنگی به شدت، مسائل اقتصادی شده‌اند. در این رابطه می‌توان گفت، فرهنگ و اقتصاد در ژاپن در کنش متقابل هستند و مرز بین آن دو عمل از بین رفته است. در ژاپن، رسانه‌ها تبدیل به کالاها و خدمات فرهنگی شده‌اند، به همین جهت، رقابت‌پذیری در رسانه‌های این کشور به اعتلای آن انجامید.

8. نظام رسانه‌ای ژاپن بشدت آینده‌نگر است. اگر آینده‌نگری را مجموعه‌ای از استعدادها، فرآیندها، روندها، قابلیت‌های ذهنی، نگرشها، تجربه‌های مبتنی بر سرمایه اجتماعی و مدیریت عقلانی در نظر بگیریم، رسانه‌های ژاپن دوراندیش و آینده‌نگر هستند. در نظام رسانه‌ای ژاپن برنامه‌ریزیها، سیاستگذاریها و هدف‌گیریها، همگی مبتنی بر تحقیق، نظرسنجی، تجربه و مشاورة متخصصان است. در رسانه‌های مطرح ژاپن، برای فهم موقعیت‌ها، روند تحولات و چالشهای عمده جامعه و همچنین شناسایی را‌ه‌حل‌ها، دفاتر استراتژیک و نظرسنجی به‌طور مداوم نبض جامعه را گرفته و همراه با تحلیل به سیاستگذاران ارائه می‌دهند. £

منابع:

1. N.H.K, Annual Report, 2006 2. This is N.H.K World, 2006 3. The japan Times, Media Data, No. 11 4. Kyodo News, 2005 5.

The Asahi Shimbun , 2005-2006 6. The Yomiuri Shimbun, 2005 7. TV Asahi Corporation, 2006 8.

ژاپن،مجموعه مباحث کشورها و سازمانهای بین‌المللی، وزارت امورخارجه، 1384 9. پل فیروزه، ویژه ژاپن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1381

* این مقاله در شصت و پنجمین شماره رسانه چاپ شده است.

 

رسانه‌ها و نظام رسانه‌ای ژاپن- 1

 

نوشته : شعبانعلی بهرامپور

این مقاله اطلاعاتی توصیفی از نظام رسانه‌ای کشور ژاپن با پرداختن به رسانه‌های مختلف دیداری، مطبوعاتی و خبری ارائه می‌دهد. نظام رسانه‌ای این کشور را باید در ارتباط با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داد.

رسانه‌های گروهی ژاپن بر مبنای یک سیستم و برنامه‌ریزی دقیق استوارند که هدف این مقاله ارائة تصویری از این سیستم به خواننده است. در پایان مقاله تحلیل کوتاهی از نظام رسانه‌ای ژاپن ارائه می‌شود.

موقعیت جغرافیایی ، جمعیتی و زبانی ژاپن

مجمع‌الجزایری است که در امتداد شمال شرقی ساحل قاره آسیا واقع شده و چهار جزیره اصلی به نام‌های هکایدو، هنشو، شیکوکو و کیوشو و 6848 جزیره کوچک را شامل می‌شود.. این کشور 378000 کیلومتر مربع وسعت دارد. مجمع‌الجزایر ژاپن که بیش از صدهزار سال پیش مسکونی شده، بی‌آن‌که هیچ هجوی از بیگانگان را به سرزمین خود به ثبت رسانده باشد، بارها شاهد تعرض به کشورهای مختلف اطراف و کشورگشایی حاکمانش بوده است، که آخرین آن در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است.

ژاپن 43/127 میلیون نفر جمعیت دارد که 25/62 میلیون نفر آن را افراد مذکر و 18/65میلیون نفر را افراد مؤنث تشکیل می‌دهند. تراکم جمعیت در این کشور 339 نفر در هر کیلومتر مربع است. ژاپن هفتمین کشور پرجمعیت دنیاست و 3/2درصد کل جمعیت فعلی جهان را تشکیل می‌دهد. رشد جمعیت در ژاپن از سال 1975 به بعد روند نزولی به‌خود گرفته و در سالهای اخیر به 18/0 درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود از سال 2020 ژاپن با رشد منفی جمعیت مواجه شود. زبان مردم ژاپن، ژاپنی است. گفته می‌شود این زبان به زبانهای چینی، کره‌ای و مغولی شباهت دارد. در اواخر قرن ششم، با رخنه فرهنگ چینی به این کشور، حروف چینی که به آن «کانجی» می‌گویند، به عنوان الفبای نوشتن مورد استفاده قرار گرفت و به‌تدریج حروف ساده‌تری از بطن کانجیهای چینی اختراع شد که به حروف «هیراگانا» و« کاتاکانا» نامیده می‌شوند. در حال حاضر ژاپنیها از هر سه حروف کانجی، هیراگانا و کاتاکانا استفاده می‌کنند.

ویژگی خاص فرهنگی

موقعیت اقلیمی و جغرافیایی، شرایط تاریخی، سابقه تمدنی، جغرافیای سیاسی، سابقه جنگهای ویرانگر و... همگی سبب شده تا ژاپنیها، روحیه انحصارگرایی یا فردگرایی نداشته باشند. گفته می‌شود یکی از فاکتورهای مهم که موجب ترویج روحیه جمع‌گرایی یا گروه‌گرایی در ژاپن شده است، موقعیت بسیار دشوار اقلیمی و جغرافیایی است. شرایط اقلیمی دشوار سبب شده تا آنها با جدیت و پشتکار زیاد برای امرار معاش و ساختن زندگی خودشان تلاش کنند.

شرایط مذکور سبب شده تا یک ژاپنی، تنها منافع ملی خود را در نظر بگیرد و به عرصة جهانی توجهی نداشته باشد. جامعه ژاپن عموماً درونگر‌است و با تکیه بر نظریه یگانه و همگن بودن ملت ژاپن، بر محور قومیت استوار است. از این رو گفته می‌شود ژاپنیها بیشتر از یهودیان عقیده دارند که تافته جدا بافته‌اند. تو گویی رسالت دارند که بر جهان مسلط شوند و اگر هم سلطه عملی بر جهان ندارند، می‌خواهند حداقل بالاتر از هر ملت و قوم دیگری باشند. در عین حال آنها غرب و به‌ویژه آمریکا را در سلسله مراتب کشورهای جهان، در رأس می‌دانند و کشورهای در حال توسعه را در مراتب بسیار پایین. اگر چه شکست آنها در جنگ جهانی برای آنها بسیار گران تمام شد و روحیه آنها را در هم شکست، اما توفیق آنها در پیشرفت اقتصادی، روحیه‌شان را تقویت کرد و تمایل آنها را برای «اول شدن» دوباره زنده ساخت. با این همه، واقعیت این است که ژاپنی‌ها مردم کشورهای دیگر را بیگانه و دیگری می‌دانند و مهاجرپذیر نیستند. آنها نسبت به نژاد و قوم خود حساسیتهای ویژه‌ای دارند و این احساس سبب شده تا مرزبندی قومی و جدی بین ژاپنی و خارجی قائل باشند. کوتاه سخن این که این روحیة قوم‌مداری ژاپنی سبب سخت‌کوشی، جدیت، انضباط و پرکاری آنها شده است.

ژاپنیها معتقدند می‌توانند بر جهان مسلط شوند. برخی از محققان، انضباط، پرکاری، تلاش مضاعف و قوم‌مداری ژاپنیها را در کنار صفت ساده‌زیستی آنها قرار می‌دهند.

سطحی‌نگری، غیرمستقیم پاسخ دادن، تبسم به‌جای درگیرشدن در مباحث منطقی، ابراز احساسات به‌جای منطق و عینیت‌گرایی در مواجه با خارجیها، جواب مؤدبانه به ظاهر مثبت به جای پاسخ صریح و رک، نمادگرایی و طبیعت دوستی از دیگر ویژگیهای ژاپنیهاست؛ ویژگیهایی که گاه ممکن است با یکدیگر متضاد به‌نظر برسند. نکته با اهمیت در همه موارد مذکور این است که ویژگیهای مذکور در راستای اعتلای ژاپن و اول شدن آن در جهان است.

روزنامه‌ها، مجلات و خبرگزاریها

سابقه انتشار روزنامه (یاشیمبون به زبان ژاپنی) به سال 1862 برمی‌گردد. در این سال اولین روزنامه ژاپنی به نام Kan ban Batabiya Shimbun تحت‌ نظارت حکومت فئودالها منتشر شد. اما، انتشار نشریات در ژاپن به‌طور جدی در سال 1868 شروع شد. در این سال در شهرهای توکیو، اوزاکا، کیوتو و ناکازاکی چاپ نشریات آغاز شد. با شروع امپراطوری میجی، انتشار روزنامه نیز بطور گسترده آغاز شد. اولین نشریه خبری روزانه در این دوره در 28 ژانویه سال 1871 به اسم یوکوهاما ماینیچی شیمبون منتشر شد. یک سال بعد، قدیمی‌ترین روزنامه‌های ژاپنی که هنوز هم منتشر می‌شوند، یعنی ماینیچی شیمبون و کوشو شیمبون و یاما ناشی شیمبون شروع به کار کردند. عمده مطالب این روزنامه‌ها در آن دوره اعلامیه‌ها و بیانیه‌های صادره از طرف دولت مرکزی و استانداریها بود. بیشتر روزنامه‌های کنونی ژاپن، تاریخچه‌شان به دهه 1870 باز می‌رسد.

پس از مدت کوتاهی، روزنامه‌های جدید پدید آمده و انتشار اخبار و مطالبی برای عموم مردم را آغاز کردند. مهمترین این روزنامه‌ها، دو روزنامه معروفند که اولی یومیوری شیمبون در سال 1874 در توکیو و دومی آساهی شیمبون در سال 1879 در اوزاکا شروع به کار کردند. در سال 1975 اولین قانون مطبوعات در ژاپن با رویکرد سهل‌گیرانه انتشار تصویب شد.

اندکی بعد، در سال 1881 با فرمان امپراطور مبنی بر تأسیس مجلس، احزاب سیاسی تشکیلات خود را منسجم نموده و روزنامه‌ها نیز هر کدام به یکی از احزاب سیاسی پیوستند و جبهه‌ای با گروههای مخالف دولت تشکیل دادند. در سال 1883 دولت یک روزنامه رسمی منتشر ساخت و در سال 1909 قانون مطبوعات مصوب 1875 را ملغی و قانون جدید مطبوعات را به تصویب رساند که طی آن ناشران را موظف کرد که وثیقه‌ای برای نشریه در نزد دولت بگذارند. بدین‌ترتیب دولت اختیارات بیشتری برای تعطیل کردن روزنامه‌ها به‌دست آورد. این قوانین، کار روزنامه‌هایی که عمدتاً مخالف دولت بودند را دشوار ساخت.

در سال 1890 اولین دستگاه چاپ دورانی توسط آساهی شیمبون از فرانسه خریداری شد. این دستگاههای چاپ موجب شد که روزنامه‌ها با سرعت و تیراژ بیشتر چاپ شوند.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با جا افتادن معیارهای سرمایه‌داری، اتکای مطبوعات به حمایت مالی احزاب سیاسی و شخصیتهای مهم سیاسی و اقتصادی به‌تدریج کاسته شد و توسعه صنعتی روزنامه‌ها سبب افزایش تیراژ آنها شد.

درعین حال بلاهای طبیعی نیز گاهی جلوی رشد نشریات را می‌گرفت که زلزله‌ یکی از مهمترین آنهاست.

زلزله بزرگ کانتو در اول سپتامبر 1923 صدمه شدیدی به روزنامه‌های توکیو وارد آورد، اما روزنامه‌های شهر اوزاکا، یعنی آساهی شیمبون و ماینیچی شیمبون از فرصت استفاده کرده و نفوذ خود را در سطح کشور گسترش دادند و همراه با وسیله جدید ارتباطی یعنی رادیو، نقش مهمی را در شکل دادن به جامعه مدرن ژاپن ایفا کردند.

بعد از جنگ جهانی اول، میلیتاریزه شدن کشور و رکود اقتصادی جهانی، تأثیر زیادی بر جمعیت شهری و روستایی ژاپن گذاشت و بنیان آسیب‌پذیر سرمایه‌داری ژاپن را در معرض خطر جدی قرار داد. نیروهای فاشیست در ارتش، قدرت را به‌دست گرفتند. دولت برای کنترل افکارعمومی تمام خبرگزاریها را در هم ادغام کرد و یک خبرگزاری دولتی با نامDomei Tsushin sha درسال 1936 تشکیل داد تا نظارت کامل بر اخبار داشته باشد، به‌گونه‌ای که تمام اخبار باید از فیلتر نظامیان می‌گذشت. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 ژنرال آمریکایی مک آرتور فرمانده قوای اشغالگر متفقین تمام کوشش خود را صرف غیرنظامی کردن دستگاههای دولتی ساخت. روزنامه‌ها به شیوه آسانتر اجازه انتشار یافتند و با شروع شرایط جدید در ژاپن تعداد زیادی روزنامه ظاهر شدند. خبرگزاری که در انحصار نظامیان بود منحل گردید و به جای آن خبرگزاریهای جدید تأسیس شد.

به دنبال آن روزنامه‌ها و خبرگزاریهای عمده کشور، شبکه‌های جمع‌آوری خبر در خارج از کشور را گسترش دادند و رشد اقتصادی سریع ژاپن در دهه 1960 موجب افزایش درآمدهای ناشی از آگهیهای تبلیغاتی شد.

از دهه 1970 به بعد با ظهور وسایل جدید ارتباطی مانند ایستگاههای تلویزیون و رادیو و همچنین انواع جدید نشریات هفتگی و ماهانه، ماهواره و سایر وسایل ارتباطی و منابع اطلاعاتی در دسترس مردم بسیار متنوع‌تر شدند. با وجود این، بسیاری از مردم همچنان برای دریافت اطلاعات به روزنامه‌ها متکی هستند.

روزنامه‌ها نیز در پاسخ به تنوع گسترده در منابع اطلاعاتی، تلاش خود را برای غنی کردن منابع اطلاعاتی چند برابر کرده و وارد کار پردازش اطلاعاتی و فروش آن برای کسب درآمدهای بیشتر شده‌اند.

روزنامه‌ها در ژاپن با شمارگانی حدود 73میلیون نسخه در روز، یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های دنیا هستند. در سرتاسر ژاپن علاوه بر روزنامه‌های محلی و منطقه‌ای 115 روزنامه سراسری چاپ می‌شود که معروفترین آنها روزنامه‌های یومیوری شیمبون، آساهی شیمبون، ماینیچی شیمبون، نیهون کیزایی شیمبون و سانکی شیمبون هستند. این پنج روزنامه به تنهایی 50درصد شمارگان کل روزنامه‌های ژاپن را دارا هستند. شمارگان بالای روزنامه‌های ژاپنی، سبب شد این کشور بعد از نروژ که شمارگان روزنامه در آن به ازای هر 1000 نفر 598 نسخه است، با 580 نسخه روزنامه به ازای هر هزار نفر، رتبه دوم را در جهان داشته باشد.

در مجموع در ژاپن 767 عنوان مجله اعم از هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه به‌طور سراسری منتشر می‌شود. مهمترین این هفته‌نامه‌ها شونن ماگزین و شونن جامپ هستند که شمارگان آنها بین 5/3 تا 4 میلیون نسخه در نوسان است. به‌طور کلی مجلات ژاپن به دلیل توجه به چاپ داستانهای سریالی دارای شمارگان بالایی هستند. در واقع در ژاپن برای هر موضوعی چندین مجله چاپ می‌شود که مهمترین مجلات مربوط به روزنامه‌های مشهور ژاپنی هستند. یومیوری ویکلی، هفته‌نامه آساهی، ساندی ماینیچی و مجله ایرا (متعلق به روزنامه آساهی) از مجلات معروف ژاپن هستند.

برای آگاهی از بنگاههای بزرگ رسانه‌ای و چگونگی فعالیت آنها، در ادامه به تعدادی از آنها پرداخته می‌شود.

1.روزنامه یومیوری شیمبون

روزنامه یومیوری توسط شرکت روزنامه یومیوری به زبان ژاپنی منتشر می‌شود. این روزنامه از سال 1874 انتشار خود را آغاز کرد و علاوه بر توکیو، اوزاکا، فوکوکا و دیگر شهرهای عمده و مهم ژاپن در چند شهر بزرگ دنیا مانند لندن، هنگ‌کنگ، بانکوک و نیویورک برای ژاپنیها منتشر می‌شود. این روزنامه اخیراً انتشار خود را در نیویورک به دلیل فقدان صرفه اقتصادی متوقف کرده است. روزنامه یومیوری پرتیراژترین روزنامه در ژاپن و جهان است. این روزنامه تیراژ خود را از 10میلیون نسخه در روز در سال 1994 به چهارده میلیون و پانصدهزار نسخه در سال 2004 رسانده که ده میلیون آن طی چند چاپ در صبح و بقیه در عصر منتشر می‌شود. این روزنامه در نوبت صبح چاپهای متعددی دارد و در استانهای مختلف گاهی با ویرایشهای محلی به چاپ می‌رسد. این تعداد توسط شش هزار کارمند و 2700 نفر اعضای تحریریه تولید و منتشر می‌شود. روزنامه‌ در 29 چاپخانه مدرن این شرکت و در شهرهای مختلف به چاپ می‌رسد و توسط 2450 کامیون روزانه توزیع می‌شود. روزنامه یومیوری، روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی است که با سه شعار «حقیقت را بخوانید»، «امروز را بخوانید» و «آینده را بخوانید» فعالیت می‌کند. این روزنامه، میانه‌رو و راستگرای محافظه‌کار است و از سیاستهای دولت وقت حمایت می‌کند. به مسائل جهانی به‌طور گسترده نیز می‌پردازد و به مسائل و رویدادهای خاورمیانه و ایران توجه ویژه نشان می‌دهد. این روزنامه با توجه به این‌که 35 دفتر خارجی و خبرنگاران زیادی در سراسر جهان دارد، در مقابل تحولات جهانی، عکس‌العمل سریع نشان می‌دهد.

روزنامه یومیوری از نظر مالی در ظاهر مستقل است و به دولت یا حزب خاصی وابستگی ندارد. درآمد اصلی آن از طریق اخذ حق اشتراک و چاپ آگهی حاصل می‌شود. به علت درآمد قابل توجه از تبلیغات، قیمت نشریه بسیار ارزان است. نکته جالب توجه در فروش روزنامه این است که 95درصد از شمارگان بالای 14میلیون و پانصدهزار نسخه‌ای این نشریه از طریق اشتراک به فروش می‌رسد. روزنامه یومیوری 346 دفتر در داخل ژاپن دارد که تحت نظارت دفاتر اصلی فعالیت می‌کنند. دفاتر اصلی روزنامه در شهرهای توکیو،اوزاکا، ناگویا، فوکوکا، کیتاکیوشو و تاکایوکا قرار دارند. مصرف کاغذ روزانه یومیوری 2450 رول بوده که هر رول دارای 62/1 متر عرض و 7/13 کیلومتر طول و 950 کیلوگرم وزن است.

روزنامه دارای بخشها و زیرمجموعه گسترده‌ای است. شرکت یومیوری دارای روزنامه دیلی‌یومیوری است که به زبان انگلیسی با تیراژ 60هزار نسخه در سه شهر توکیو، اوزاکا و شیبو چاپ و منتشر می‌شود. برخلاف روزنامه یومیوری که در آن هیچ کارمند خارجی کار نمی‌کند، در روزنامه انگلیسی زبان دیلی یومیوری حدود 50 نفر خارجی کار می‌کنند. روزنامه دیلی‌یومیوری از لحاظ شمارگان، بعد از روزنامه انگلیسی زبان ژاپن تایمز قرار دارد.

یومیوری هفتگی از دیگر زیرمجموعه‌های شرکت روزنامه یومیوری است که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. روزنامه ورزشی هوشی شیمبون، یکی از پرتیراژترین نشریه‌های ورزشی است که با تیراژی حدود 2میلیون نسخه و با حمایت روزنامه یومیوری به چاپ می‌رسد. روزنامه در حال حاضر، فعالیت گسترده‌ای را در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی انجام می‌دهد و با راه‌اندازی ارکسترسمفونیک یومیوری، نمایشها و اپراها و اختصاص جوایز برای این منظور شهرتی به دست آورده است. یکی دیگر از زیرمجموعه‌های روزنامه یومیوری، تیم حرفه‌ای بیسبال «یومیوری جایانت» اولین تیم حرفه‌ای بیسبال در ژاپن است. این مجموعه علاوه بر درآمدزایی، در نهایت به جذب مخاطب و افزایش اشتراک روزنامه کمک می‌کند.

یکی از مهمترین ویژگیهای این روزنامه، راه‌اندازی سازمان افکارسنجی است که به‌طور مرتب تغییر و تحولات جامعه را رصد می‌کند. مدیران یومیوری از طریق افکارسنجی دریافته‌اند که اینترنت سبب خواهد شد تیراژ آنها طی سالهای آینده افزایش چشمگیری نداشته باشد. از این‌رو سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش انجام داده و خود را روزآمد نگه می‌دارند. صاحبان این شرکت اینترنت و روزنامه آساهی را مهمترین رقیب خود می‌دانند. روزنامه یومیوری که حدود 15سال قبل حداقل یک میلیون نسخه کمتر از آساهی تیراژ داشته، با سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و ارتقای استراتژی فروش رقیب خود را پشت سرگذاشته است. صاحبان این شرکت معتقدند سازمان افکارسنجی، نبض تغییر و تحولات جامعه را به آنها نشان می‌دهد و آنها با توجه به داده‌های افکارسنجی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌کنند.

2. روزنامه آساهی شیمبون

شرکت روزنامه آساهی دیگر غول رسانه‌ای ژاپن است که روزنامه معتبر آساهی و چندین نشریه وابسته را منتشر می‌کند.

روزنامه آساهی همان‌طور که پیشتر گفته شده در سال 1879 میلادی در شهر اوزاکا تأسیس شد. در طول نزدیک به 127 سال انتشار، این روزنامه از همه جهات رشد قابل توجهی داشته است. روزنامه آساهی دفتر اصلی خود را از شهر اوزاکا به شهرهای توکیو، شیبو، ناگویا، فوکوکا و هکایدو گسترش داد. این روزنامه در حال حاضر علاوه بر شهرهای مذکور و دیگر شهرهای مهم ژاپن در هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیویورک، لس‌آنجلس، لندن و هیرلن هلند برای ژاپنیهای مستقر در آن کشورها همزمان منتشر می‌شود.

این روزنامه براساس باورها و شعارهای زیر منتشر می‌شود:

ــ منصف و بی‌تعصب بودن؛ در حمایت از آزادی بیان، مساعدت در ایجاد یک ملت دموکرات و تلاش برای تأمین صلح جهانی

ــ وقف خود در امور رفاهی ملت، عدالت و انسانیت؛ طرد هرگونه خشونت، فساد و رشوه‌خواری

ــ گزارش کردن منصفانه و بدون تعلل واقعیت؛ حفظ دیدگاه لیبرال و بدون تعصب هیأت‌تحریریه

ــ تقویت بردباری و تساهل در همه اوقات؛ حفظ احساس مسئولیت و رعایت حیثیت افراد بدون قربانی کردن دیگران.
روزنامه آساهی دومین روزنامه پرتیراژ در ژاپن و جهان است. این روزنامه در صبح و عصر با چند چاپ روی هم در 12 میلیون نسخه منتشر می‌شود که بیش از هشت‌‌میلیون آن در صبح و بقیه در بعدازظهر انتشار می‌یابد. نکته جالب این است که بیش از شش‌میلیون وپانصدهزار نسخه از کل شمارگان این روزنامه که بیش از 50درصد را شامل می‌شود در توکیو پایتخت ژاپن و بقیه در شهرهای دیگر منتشر می‌شود.

مطابق آمار این روزنامه، 99درصد از تیراژ روزنامه از طریق اشتراک به خانه‌های افراد تحویل می‌گردد. این روزنامه 6275نفر کارمند (5575 نفر مرد و 700 نفر زن) دارد که از این تعداد 2677 نفر تحریریه (شامل 2292 نفر مرد و 385 نفر زن) و 43 نفر نویسنده ارشد هستند. این روزنامه دارای 800 خبرنگار در داخل ژاپن است. روی هم 3200 ایستگاه توزیع برای این روزنامه فعالیت می‌کنند که دارای 8200 کارمند تمام وقت و پاره‌وقت هستند. روزنامه آساهی برای انتشار روزانه خود، از 1900 تن کاغذ، 29 تن جوهر و 1600 کامیون برای توزیع استفاده می‌کند. روزنامه آساهی علاوه بر دفاتر اصلی 43 دفتر عمومی و منطقه‌ای، 246 دفتر در شهرهای ژاپن، 26 دفتر در خارج از کشور (که از این تعداد 15 دفتر در آسیا قرار دارند) و 51 خبرنگار در کشورهای خارجی دارد. این روزنامه از لحاظ ساختاری، دارای اداره طرحهای استراتژیک است که در ارتباط با مدیریت تجاری سازمان، توسعه منابع انسانی، توزیع روزنامه و نظرخواهی از خوانندگان روزنامه اقدام و برنامه‌های استراتژیک روزنامه را تدوین می‌کند. روزنامه آساهی خصوصی و مستقل است که درآمد اصلی آن از طریق حق اشتراک، چاپ آگهی، انتشار مجلات، کتاب و سایر فعالیتهای اقتصادی جانبی تأمین می‌‌شود. روزنامه آساهی یکی از بزرگترین ناشران مجلات و کتاب در ژاپن است.

این روزنامه در طول سال 500 عنوان مجله و 700 عنوان کتاب به چاپ می‌رساند. مطابق آمار روزنامه در سال 2004 مبلغ 5847 تریلیون ین در ژاپن خرج تبلیغات شده که از این رقم 1056 تریلیون ین مربوط به روزنامه‌ها و بقیه مربوط به رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌هاست. روزنامه آساهی توانست یک هفتم آگهیهای روزنامه‌ها را در این سال جذب کند. همچنین روزنامه آساهی در این سال 9/406 میلیارد ین برابر با 8/3 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش روزنامه داشته است. روزنامه در حال حاضر دارای دو فروند جت و پنج فروند هلی‌کوپتر است که برای رفع نیازهای روزانه از آنها استفاده می‌کند. روزنامه آساهی علاوه بر انتشار چندهفته‌نامه، دو هفته‌نامه، مجلات و کتاب به زبان ژاپنی، یک مجله هفتگی به نام ایرا به زبان انگلیسی منتشر می‌کند که تیراژ و شهرت بالایی دارد. روزنامه آساهی طی قراردادی با روزنامه هرالدتریبیون، شش تا هشت صفحه را به این روزنامه می‌افزاید و همراه با 24 یا 28 صفحه این روزنامه هر روز در 40 هزارنسخه منتشر می‌کند. علاوه بر این روزنامه آساهی سالانه 90 نمایشگاه مختلف را حمایت و برگزار می‌کند که این نمایشگاهها حدود 50میلیون نفر بازدید کننده دارد. این روزنامه مسابقات مختلف ملی و منطقه‌ای نیز برگزار می‌کند. آساهی شیمبون هم‌اکنون در زمینه بهبود امور اجتماعی و فرهنگی، تحصیلات کودکان، ارائه سریع و دقیق روزنامه به خوانندگان از طریق شبکه توزیع مطبوعات و ایجاد مراکز روزنامه فروشی در منطقه فعال می‌کند و از شرکتهای مختلف در زمینه ایجاد شبکه روزنامه‌نگاری نیز حمایت و پشتیبانی به عمل می‌آورد. روزنامه آساهی، روزنامه‌ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، هنری، شهری و پزشکی است. این روزنامه دارای دیدگاه روشنفکرانه و لیبرال است و در مقایسه با روزنامه یومیوری مخاطبان بیشتری نزد دانشگاهیان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران دارد.

رسانه ها و انحرافات اجتماعی

مقدمه

در طول تاریخ، هر جامعه ای برای قاعده مندی رفتاراعضایش، هنجارهایی را تعریف و نهادینه کرده و آنها را به رعایت آن قواعد و هنجارها ملزم نموده و در برابر تخلف و سرپیچی از آنها نیز واکنش نشان داده و مجازات هایی را تعیین کرده است.

متفکران اجتماعی و جامعه شناسان نیز جهت کاهش هنجارشکنی افراد جامعه، به بررسی علل و عوامل مؤثر در انحرافات و بروز کجروی های اجتماعی پرداخته اند و در عصر ارتباطات به تأثیر رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی در کنترل و یا گسترش انحرافات اجتماعی اشاره کرده اند. بر این اساس، تبیین کارکردهای مثبت و منفی رسانه ها در این زمینه ضروری می نماید. لذا محور بحث در این نوشتار توضیح و تبیین کارکردهای مختلف رسانه های جمعی در خصوص انحرافات اجتماعی می باشد. پیش از ورود در بحث، لازم است مفاهیم کلیدی به طور مختصر توضیح داده شود.

1- مفاهیم کلیدی

1-1) انحرافات اجتماعی

انحراف هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروههای مشخص درون جامعه منطبق نباشد. به عبارت دیگر" انحراف"، دوری جستن و فرار از هنجارها تعریف می شود.

انحرافات اجتماعی (1) دارای اقسامی از قبیل انحرافات نخستین( یعنی انحراف فرد به طور گذرا و تصادفی) و انحرافات ثانوی( یعنی منحرف شدن فرد از نظر عموم افراد جامعه) است و همچنین برای تبیین علل انحرافات اجتماعی نیز سه مکتب عمده پدید آمده است:

اول: مکتب زیست شناسی که عوامل انحراف را در ترکیب ناموزن کرموزوم های بدن شخص منحرف جستجو می کند.

دوم: مکتب روانشناسی که انحراف فرد را بر اساس نقص شخصیت وی توجیه می نماید.

سوم: مکتب جامعه شناسی که بیان می دارد رفتار انحرافی افراد متأثر از عوامل اجتماعی است، زیرا عوامل روانی بازتاب ساختارهای اجتماعی می باشد.

2-1) رسانه های جمعی

رسانه های جمعی(2) به تمام ابزارهای غیر شخصی ارتباط گفته می شود که به وسیله آن، پیام های دیداری و یا شنیداری به طور مستقیم به مخاطبان انتقال می یابند، تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره و مجلات، کتب و... در زمره رسانه های جمعی محسوب می شوند.(3)

"ژودیت لازار" در مورد اهمیت و نقش رسانه ها می گوید: رسانه ها نقش های متعددی را در حیات اجتماعی به عهده دارند، از جمله اینکه صحنه ای را ایجاد می کنند که حیات سیاسی در آن به نمایش گذاشته می شود، فرهنگ بال می گستراند، مدها جولان می دهند، سبک های تازه و هنجارهای زندگی رخ می نمایند. (4)

3-1) کارکرد

کارکرد(5) عبارت است از حاصل یا نتیجه نوعی وجود یا عمل( حرکت) اشخاص یا اشیاء و از جمله پدیده های لمس ناپذیری چون الگوهای فرهنگی، ساختارهای گروهی و نگرش ها.

به دیگر سخن "کارکرد" به معنای نقش یا اثری است که هر پدیده در زنجیره ای از پدیده هایی که با آنها مرتبط می باشد، باقی می گذارد. دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی، کارکرد را در همین معنا بکار برده است.(6)

" ویلیام اسکیدمور" معتقد است بهترین راه برای فهمیدن این واژه، در نظر گرفتن آن به عنوان یک اثر است و فونکسیون هر عملی، اثر آن است.(7)

" مرتن" نیز کارکردهای اجتماعی را به کارکردهای آشکار و پنهان و کارکردهای مثبت و منفی تقسیم کرده است، تا این تلقی بوجود نیاید که آثار اجتماعی یک رفتار یا نهاد اجتماعی، الزاما از آثار آشکار و مثبت جامعه حکایت می کند.

2- کارکردهای مثبت

بیان انحرافات اجتماعی از رسانه ها اثرات و کارکردهای اجتماعی مثبتی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

1-2) اطلاع رسانی و هشدار

یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می شود. پیشرفت بهت انگیز وسائل ارتباط جمعی درقرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد- منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست(8) و از این رو سه ویژگی ، فرا زمانی، فرا مکانی و سرعت فوق العاده از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود.

رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون، گاه از انحرافات اجتماعی، نظیر تجاوز، خشونت، قتل و...پرده برمی دارند و زوایای پنهان داستان های عشقی و جنایی را برای مخاطبان خود آشکار می سازند و انوع دام هایی را که بر سر راه جوانان قرار دارد، به آنان گوشزد می نمایند و راههای لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم می کنند و با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه، در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایفا می کنند.

رسانه های جمعی با شناخت آسیب های مختلف اجتماعی و گزارش آن به کنش گران اجتماعی، نسبت به گسترش نابهنجاری های اجتماعی هشدار می دهند و بدین ترتیب کنش گران اجتماعی را از نوع رفتارها و خرده فرهنگ های کجرو آگاه می کنند تا بر اساس ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه حرکت کنند و در دام این گونه خرده فرهنگ ها قرار نگیرند. لذا رسالت رسانه ها ایجاب می کند که ابعاد، نوع و کیفیت شکسته شدن هنجارها و ارزش های اجتماعی را منعکس نمایند تا اعضای جامعه بتوانند، با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند.

وسائل ارتباط جمعی می توانند با بهره گیری از شگردهای تبلیغی و آفرینش های هنری، نفرت و زشتی تزلزل باورها و ارزش های ملی و دینی را به مخاطبان خود القا کنند. بر این اساس، یکی از وظایف و کارکردهای مهم رسانه ها ، آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی است. یعنی اطلاع رسانی در مورد وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی و کیفیت وقوع و ابعاد و راه های لغزش افراد به سوی کجروی و هنجارشکنی و در بعد دیگر ایجاد نفرت از وقوع انحرافات و جرائم اجتماعی.

کارگزاران رسانه های جمعی می بایست با حساسیت ویژه ای، از ارزش های عام و هنجارهای نهادینه شده اجتماعی پاسداری نمایند و برای تحقق عینی آن با سیر نهادهای فرهنگی هماهنگی کرده و تمام امکانات را برای حفظ کرامت انسانی بکار گیرند.

طبیعی است، هر گاه که ارزش ها و باورهای جامعه مصون بماند، وفاق و همبستگی اجتماعی بیشتر تضمین خواهد شد، زیرا ارزش ها و باورها از مهم ترین عوامل همبستگی اجتماعی کنش گران اجتماعی محسوب می شوند و چنانچه هر روز، به بهانه ای خاص یکی از ارزش های عام به طور بی رحمانه از سوی خرده فرهنگ های کجرو مورد هجوم قرار گیرد، بنیان های وفاق و همبستگی اجتماعی تضعیف شده و جامعه تا هنگامه شکل گیری هنجارها و ارزش های نوین، آسیب های فراوانی خواهد دید.

بنابراین رسانه ها با تبیین ابعاد انحرافات، وفاق و همبستگی اجتماعی را بیشتر خواهند کرد.

صفحه حوادث روزنامه ها هشداری به مردم است تا بدون توجه و آگاهی به هر کسی و هر چیزی اعتماد مطلق نداشته باشند، نقل این حادثه که: دختر جوانی به علت تأخیر مجبور می شود از وسائل نقلیه شخصی استفاده کند و راننده که آدم ربای حرفه ایی بوده است به بهانه این که راه اصلی ترافیک است، از راههای فرعی دختر را می رباید.(9) می تواند دختران جوان جامعه را نسبت به این خطرات هشیار نماید و نوعی زیرکی و دقت را در روابط اجتماعی افراد آموزش دهد.

2-2) قانون شناسی و کیفرشناسی

قوانین در هر جامعه ای مبنای اصلی نظم اجتماعی محسوب می شوند، به طوری که بدون وجود قوانین، نظم و انتظام اجتماعی میان افراد، سازمان ها و نهادهای مدنی غیرممکن خواهد بود، قانون، جایگاه هر فرد را در نظام قشربندی، معین ساخته و توقعات و انتظارات را در جهت منطقی هدایت می کند، قانون نه تنها رابطه میان کنش گران را تعریف می کند، بلکه روابط میان نهادها و گروههای اجتماعی را نیز در سطح کلان مشخص نموده و برای کسانی که از آن تخطی می کنند، کیفر و مجازاتی را معلوم کرده است.

کارکرد مهم رسانه ها در این زمینه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنش گران اجتماعی جهت کاهش میزان ارتکاب جرائم می باشد. وجود قانون در کتب قانون، نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد، تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملین اجتماعی، آنان را هنگام مواجهه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند.

وسائل ارتباط جمعی می بایست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحیه قانون گرایی را ترویج نمایند و نشان دهند که به عنوان ایدئولوژی توجیه گرا برای عملکرد قدرتمندان و حاکمان عمل نمی کنند، بلکه تذکرات قانونی را به عنوان مبنای نظم اجتماعی مطرح می نمایند.

ارائه گزارشی از ضوابطی که قانون عرضه می کند و کیفری که قانون برای متخلفان معین ساخته است، کارکرد ارزشمندی است که رسانه ها در عصر ارتباطات بر عهده دارند.

رسانه های جمعی از طریق تبیین قانون و مقررات می کوشند تا رفتارهای افراد را در مسیر هنجارهای تعریف شده جامعه رهبری نمایند و به افراد بیاموزند که هر گاه فرد رفتارهای خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعی تنظیم نماید، از طرف جامعه پاداش داده می شود؛ بالطبع کنش گران اجتماعی نیز در می یابند برای رسیدن به خواسته های خود می بایست به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند که قانون معین کرده است. رویه آموزش غیرمستقیم قانون، همچنین می تواند احترام درونی به قانون و احساس تقدس نسبت به قانون را در بین اعضای جامعه ایجاد کند، به طوری که قانون را به عنوان امری مقدس و غیرقابل تخلف تصور نمایند. به عبارت دیگر رسانه ها، ازطریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به درونی سازی، جذب و پذیرش قلبی هنجارها می پردازند.

رسانه ها با نمایش کیفرهایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیرگذار باشند. تا هنگامی که مجرم، از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در اوتشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها موظفند که شناخت همه جانبه ای از مضرات و زیان ها و عواقب جرم را در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله، انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.

برای عینیت بخشیدن به دو کارکرد فوق، بهترین راه ارائه الگوهای جذاب، امروزی و متناسب با نیازهای انسان معاصر است. رسانه می تواند از طریق نشان دادن عواقب انسان های مجرمی که دچار کجروی شدند، زشتی و قبح گناه و جرم را در ذهن مخاطبان ترسیم نماید و مایه عبرت آموزی انسان ها باشد، بررسی شواهد تجربی ذیل این کارکرد اجتماعی رسانه ها را بهتر تبیین می کند:

- 6 تن از اراذل و اوباش محله یافت آباد که پس از کشاندن یک دختر 13 ساله به منزل مسکونی شان وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند، با رأی قاضی مجتمع قضایی شهید مطهری به 45 ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند. (10)

- زن جوانی که به خاطر انتقام جویی از همسرش وی را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه به قصاص نفس محکوم شد. (11)

- متهمان اختلاس 20 میلیارد ریالی از بانک مسکن روز گذشته محاکمه شدند . (12)

انعکاس و بازتاب این گونه انحرافات اجتماعی، موجب می شود تا جامعه با کیفر مجرمان در قانون آشنا شده و نیز عواقب انحرافات اجتماعی را با دقت بیشتری نظاره کنند.

3-2) کنترل اجتماعی

هر نظام اجتماعی برای حفظ ارزش ها و هنجارهایش مکانیسم هایی را تعبیه می کند، تا کنش گران اجتماعی بدون هیچ احساس فشاری نسبت به هنجارهای اجتماعی پایبند شده و از معیارهای پذیرفته شده جامعه عدول نکنند.

در تعریف کنترل اجتماعی گفته اند: کنترل اجتماعی (13) به مجموعه شیوه ها، تدابیر و وسایلی اطلاق می شود که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق اهداف خود و هدایت افرادش به رعایت آداب، شعائر، مناسک و هنجارهای پذیرفته بکار می گیرد.(14) کنترل اجتماعی به دو شیوه انجام می شود: یکی از طریق فشارهای اجتماعی که ابزار آن همان" قوانین و ضمانت اجرای" آن است و دیگری از طریق " اقناع" می باشد که افراد را به رعایت هنجارها ملزم می کند.

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل اجتماعی می باشد . با این نگاه جامعه شناختی، رسانه های همگانی نیز، دارای کارکرد کنترل اجتماعی هستند. رسانه ها با درج و انعکاس نابهنجارهای اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد، به طور غیرمحسوس، اقدام به کنترل و پیشگیری از نابهنجاری ها در جامعه می کنند . رسانه ها عمدتاً ازطریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشند.

وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : مدیرعامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد،(15) سایر مدیران اقتصادی که در معرض فسادهای مالی قرار گرفته اند، حداقل در موارد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد.

2-4) پیشگیری از جرم

عملکرد رسانه ها در شکل دادن به تعریف جرم و کجروی، نقش آنها را در ایجاد تغییرات قانونی و تقویت انواع خاص از راهکارهای عملیاتی پلیس، به نقش بسیار مؤثری بدل می کند، به طور مثال می توان به وضع قوانین مربوط به منع عبور و مرور جوانان و اتخاذ شیوه هایی جهت کنترل اماکن خاص اشاره نمود. (16) 

3- کارکردهای منفی

وسائل ارتباط جمعی می توانند در ارائه و عرضه انحرافات اجتماعی، کارکردهای منفی و اثرات مخربی را برای جامعه داشته باشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

1-3) تحدید مفهوم جدید

رسانه ها تأثیر بسزایی بر تصویر کلی از جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصورات و پنداره های موجود درباره جرم عمدتاً محصول رسانه هاست. رسانه ها معمولاً جرم را در قالب نوعی جرم خیابانی(17) معرفی می کنند، مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه گره خورده است و خشونت رکن عمده آن می باشد.(18) بدین ترتیب جرائم دیگری نظیر تخریب محیط زیست، حیف و میل اموال عمومی، جرائم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی و... کمتر مطرح می شود.

2-3) ایجاد امواج جرم

رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هایی برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان، امواج جرم(19) به تصویر می کشند، بدین شکل که با ارائه گزارش های مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب می شوند که توجه افکارعمومی با شدت بیشتری، به این دسته از جرائم جلب شود. نکته جالب توجه آن است که برای تحقق مفهوم امواج جرم، ضرورتی وجود ندارد که موارد وقوع یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد، بلکه کافی است که در افکار عمومی این تلقی ایجاد شود که این موارد با شدتی توجه برانگیز رو به فزونی است. (20)

آ3-3) عادی سازی هنجارشکنی

تا زمانی که ناهنجاری در نظر کنش گران اجتماعی، امری زشت و غیرمنطقی جلوه کند، میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و خروج از هنجارهای اجتماعی کاهش خواهد یافت. انعکاس کجروی های اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تأثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمی یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجروی ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها است. به طور نمونه دختر شهرستانی که از پدیده فرار دختران از خانه اطلاع چندانی ندارد، با شنیدن یا دیدن خبرمربوط به فرار دختران متوجه می شود که این کار می تواند یکی از راههای رهایی او از برخی مشکلات و تضادهای خانوادگی باشد و هنگامی که در کانون خانواده، احساس ناامیدی وسرخوردگی و خلأ عاطفی به او دست می دهد، ممکن است همان راهی را برگزیند که برخی دختران برای رهایی از رنج های خانوادگی کرده بودند.

4-3) گسترش خشونت و پرخاشگری

ژان کازنو، صاحبنظر در علوم ارتباطات در خصوص برداشت از مفهوم خشونت می گوید: از دیدگاه ما عمل خشونت آمیز، عملی خواهد بود که با رفتار تهاجمی به خصوص از نظر" جسمانی" و یا حداقل " بیانی " همراه گردد. (21)

امروزه خشونت و پرخاشگری در میان جوانان شایع شده است که معلول علل و عوامل متعددی است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که رسانه های جمعی در این زمینه تأثیر بسیاری داشته اند، زیرا رسانه ها با تبلیغات کالاهای رنگارنگ، زندگی مرفه را آرمان و هدف مخاطبان ترسیم می کنند، در حالی که این هدف با شغل و درآمد مخاطبان قابل دسترسی نیست، در نتیجه میان اهداف و ابزار مشروع دستیابی به این اهداف فاصله ایجاد می شود،( یعنی فرد احساس محرومیت می نماید) این وضعیت منجر به خشونت و پرخاشگری در میان افراد می گردد. به عبارت دیگر رسانه ها موجب می شوند که میل به مصرف کالاهای لوکس در بین مردم افزایش یابد، اما وقتی این میل و تقاضا امکان ارضاء ندارد، در نتیجه به خشونت تبدیل می شود و یا فرد را به انجام عملی غیرقانونی نظیر سرقت جهت دستیابی به کالاهای تبلیغی ترغیب می نماید.

 نمایش فیلم های جنایی نیز از سوی دیگر روحیه خشونت، تندخویی و ارتکاب جرم را به مخاطبان خود القاء می نماید و موجب بروز رفتارهای خشونت آمیز می گردد. انتشار اخبار مربوط به قتل و بیان راهها و شیوه های ارتکاب این جنایات موجب بدآموزی، گسترش و نهادینه شدن این روش ها در جامعه می شود.

محتوای خشونت بار رسانه ها به بروز رفتارهای خشن در افراد جامعه دامن می زند و ممنوعیت های اخلاقی و اجتماعی بکارگیری خشونت را کمرنگ می کند. صاحبنظران ارتباطات ساز و کارهای تحریک کننده خشونت را شامل بازداری زدایی( کاهش خودداری بینندگان و قبول خشونت) و برانگیختگی زایی می دانند. آنها معتقدند که رسانه ها قادرند فنون ارتکاب جرائم را آموزش دهند، جرائم را مهیج و لذت بخش جلوه دهند، ارضا شدن آنی را ترویج دهند و فرد را به همانند سازی با مجرم ترغیب کنند، البته جرم زایی رسانه ها به تعامل محصولات رسانه ای( خصوصیات جرائم و مجرمان آن)، بافت رسانه ها( مقدار پوشش رسانه ای، سبک های ارائه، حمایت از ارتکاب جرائم) و بافت اجتماعی (هنجارهای فرهنگی موجود، گرایش های مصرف کنندگان، فرصت های ارتکاب جرم و تعداد خلافکاران موجود) بستگی تام دارد. (22)

5-3) اشاعه فحشا و بی بند و باری

یکی از کارکردهای رسانه های جمعی، مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم می باشد. بر این اساس ارائه تصاویر مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی از طریق رسانه های جمعی و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافی می تواند منجر به گسترش جرائم به ویژه از نوع جرائم جنسی گردد.

قرآن کریم در مورد خطر اشاعه زشتی ها در جامعه اسلامی هشدار داده و می فرماید:" ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون"(23). " کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید."

گسترش فحشا در این آیه شریفه مورد مذمت قرار گرفته است، البته در قرآن کریم، واژه فحشا در خصوص انحرافات جنسی استفاده شده است، اما از نظر مفهوم لغوی،" فحشا" به معنی هر گونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد.(24)

پس از دیدگاه منطق قرآن، بازگو کردن زشتی ها و ترویج و ارائه آنها، مورد نهی قرار گرفته است، زیرا موجب آشکارسازی زشتی ها و بر ملاکردن آنها می شود. امام رضا (ع) می فرمایند:" المذیع بالسیئه مخذول و المستتر بالسیئه مفغور له" " آن کس که گناه را نشر دهد، مطرود است و آن کس که گناه را پنهان می دارد، مشمول آمرزش الهی است."(25)

پیامبراسلام(ص) می فرمایند:" من اذاغ فاحشه کان کمبتدئها" " کسی که کار زشتی را نشر دهد، همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده است."(26)

6-3) تضعیف اعتماد اجتماعی

اعتماد اعضای جامعه به یکدیگر، سرمایه اصلی تعامل اجتماعی است؛ تعاملی که برای رفع نیازهای زیستی و اجتماعی اعضای جامعه صورت می گیرد، لذا تضعیف این اعتماد مشکلات عدیده ای را در مراودات اجتماعی و تأمین خواسته های افراد ایجاد خواهد کرد. اما درهر صورت ممکن است اعتماد اجتماعی تضعیف شود که یکی از عوامل آن، ترویج انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ها است. زیرا ذکر انواع انحرافات از رسانه ها و اعلام رشد سرسام آور آن، منجر به ایجاد روحیه سوء ظن و شک نسبت به سایر افراد جامعه می شود و احتمال وقوع این انحراف را از سوی تک تک اعضای جامعه تقویت می نماید و روحیه اعتماد عمومی را تضعیف می کند، در نتیجه تعامل اجتماعی دچار اختلال می شود.

انعکاس انحرافات اجتماعی علاوه بر سست کردن اعتماد اجتماعی، موجب عدم احساس تعلق جمعی می شود و روابط اجتماعی افراد را دچار مشکل می کند.

رسانه ای کردن جرائم بر نهاد خانواده نیز اثرات مخربی دارد، به طور نمونه پدران و مادران را نسبت به رفتار فرزندانشان بدبین می کند، چرا که والدین احتمال می دهند که انجام این انحراف اجتماعی که از طریق رسانه منعکس شده است، در مورد فرزندان جوان خانواده وجود دارد، این نگرش منجر به تضاد و ناسازگاری های خانوادگی خواهد شد.

رسانه ها گاه  با انعکاس آمار و ارقام اغراق آمیز جرائم، می توانند اعتماد اجتماعی را نسبت به نظام سیاسی تضعیف نمایند به طور نمونه انعکاس پرونده های کلان اختلاس های عمومی و یا پرونده های مربوط به رابطه میان حاکمیت و مردم می تواند منجر به سلب اعتماد گردد.

هر چند نمی توان ضرورت برخورد قوی با متخلفان را در هر سطح و نهادی انکار نمود، اما رسانه ای کردن این گونه حوادث به بی اعتمادی مردم از حکومت منجر شده و اقتدار و مشروعیت مدیران صالح نظام را نیز از بین برده و در نتیجه نظام سیاسی کشور، کارکرد کنترلی و پویایی خود را از دست خواهد داد.

 

7-3) شکستن حریم خصوصی افراد

هر چند افراد جامعه بر اثر داشتن ارتباطات اجتماعی وسیع با کنش گران، دارای وجوه مشترک رفتاری هستند، اما هر یک از آنها دارای حریم خصوصی می باشند که مربوط به امور شخصی و خانوادگی و روابط میان فردی است. تمام اعضای جامعه تلاش می کنند این حریم( نظیر میزان علاقه به همسر و فرزند، اختلافات خانوادگی، روابط، سلائق، رفت وآمدها، میزان درآمد و سفرها و...) را از تیررس دیگران دور نگاه دارند. از سوی دیگر مطبوعات به جهت وظیفه خبررسانی و اطلاع رسانی با ورود به اسرار خصوصی افراد، به ناچار اصل ممنوعیت ورود به این حریم را نقض می کنند. امروزه رسانه ها قدرت بی سابقه ای برای در نور دیدن حریم خصوصی افراد دارند، مانند انتشار خبر کشتن یک کودک توسط والدینش، کشتن همسر به بهانه عشق با دیگری و...

ورود در حریم خصوصی افراد از نظر بازخوردهای اجتماعی و کارکردهایی که در شکستن مرزهای خصوصی مردم دارد، دارای اهمیت فوق العاده ای است. به گونه ای که تجسس و افشای زوایای پنهان زندگی مردم برای دستیابی به اطلاعات جزیی از آنان، به شدت در متون دینی نهی و مذمت شده است.

به تعبیردیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود که هر کس به تجسس درباره دیگران  برخیزد، حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود و جهنمی به وجود می آید که همه افراد اجتماع در آن عذاب خواهند بود. (27)

این کارکرد منفی رسانه ها( یعنی ورود به حریم خصوصی افراد) در کشورهای جهان نیز ابعاد وسیعی یافته است، به طوری که در بهار سال 1989 دیوان آمریکا اعلام کرد که سازمان خبری اجازه ندارد به پرونده های F.B.I در زمینه تجاوزهای جنسی دسترسی پیدا کند. F.B.I برای کوتاه کردن دست مطبوعات از این نوع پرونده ها به دیوان فدرال متوسل شد و اعلام کرد که اگر چه این پرونده ها با استناد به اسناد علنی و گزارشات دستگیری ها و رسیدگی های قضایی تهیه شده است، اما کامپیوتری کردن این اطلاعات، حریم خصوصی افراد را به خطر خواهد انداخت. بر اساس نتایج نظرخواهی موسسه گالوپ 73 درصد از مردم آمریکا  معتقدند که مطبوعات حریم خصوصی افراد را نادیده می گیرند.(28)

به هرحال همین مرزبندی حریم خصوصی از حریم عمومی جامعه می بایست به طور مشخص تعریف شود و به وسیله قانون، ضمانت اجرا داشته باشد و رسانه ها نیز خود را موظف به رعایت آن موازین بدانند.

4-  فرجام سخن

بررسی های گذشته نشان داد که رسانه های جمعی کارکردهای مثبت و منفی در ارتباط با تبیین انحرافات اجتماعی دارند. اینک این پرسش مطرح می شود که آیا رسانه ها مجازند تحت عنوان طرح حوادث، انحرافات اجتماعی را به ذهنیت جامعه منتقل نمایند؟ یا آنکه رسانه ها فقط می بایست نمایشگر کنش های مثبت مردم باشند و از انحرافات آنان سخن نگویند؟

به نظر می رسد منابع شناخت مردم از حوادث و مسائل اجتماعی منحصر به رسانه ها نیست و آنان از راههای مختلفی از جمله مشاهده عینی و ارتباطات کلامی با دیگران از حوادث تلخ و انحرافات اجتماعی آگاهی می یابند، از این رو تصور اینکه چشم و گوش مردم تنها از دریچه وسائل ارتباط جمعی به دنیای حوادث و انحرافات باز می شود، خیالی بیش نیست. لذا گزارش این گونه انحرافات اجتماعی توسط رسانه ها چنانچه با تحلیل و تبیین آسیب های آنها و به منظور حفظ جامعه از گسترش انحرافات صورت گیرد، امری مفید، بلکه ضروری است که ضمن افزایش آگاهی مخاطبین رسانه ها، موجب می شود که رفتار اجتماعی خود را بر این اساس تنظیم نمایند و از پیامدهای کجروی اجتماعی در امان باشند. قرآن کریم بارها با بیان سرگذشت اقوام گذشته از انواع آلودگی ها و انحرافات اجتماعی سخن به میان آورده است و مقصود از بیان آنها را عبرت آموزی و پیشگیری از وقوع و تکرار آنها در بین امت اسلامی برشمرده است.  قرآن کریم در سوره یوسف داستان عشق و شیفتگی زلیخا به یوسف را با تمام جزئیات و تفاصیل آن بیان کرده و انحراف اخلاقی زلیخا را با انواع مکرها و ترفندهای آن تشریح نموده است، ولی بی تردید مقصود از ارائه این گزارش ها تقویت جنبه معنوی بشر می باشد. خداوند می فرماید:" و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنای کامجویی کرد، درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. گفت: به خدا پناه می برم. او صاحب نعمت من است، مقام من را گرامی داشته، مسلماً ظالمان رستگار نمی شوند . آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را  نمی دید- قصد وی می نمود، این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود."(29)

در این آیات هر چند خداوند از انحرافات اخلاقی زن عزیز مصر، سخن به میان آورده و آن را برای همه مردم بیان کرده است، اما این اطلاع رسانی را با تحلیل، تذکر و شیوه معنوی رهایی از انحرافات اجتماعی توأم ساخته است.

قرآن کریم در هنگام بیان تاریخ قوم لوط، به اعمال ناشایست آنها اشاره کرده و می فرماید: قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟... یا در میان جهانیان، شما به سراغ جنس ذکور می روید و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده رها می کنید؟(30)

قرآن کریم انحرافات اجتماعی آن  قوم را ذکر کرده، ولی در ضمن بیان این انحراف جنسی، به راه درمان آن( یعنی ازدواج) اشاره می کند. همچنین موارد دیگری همانند قتل هابیل توسط  قابیل در قرآن ذکر شده است، ولی به جهت اینکه در کنار نقل این خبر، مضرات و پیامدهای آن انحراف تحلیل و تبیین می شود، از اشاعه فحشاء، شکستن قبح گناه... و سایر کارکردهای منفی که در این رابطه وجود دارد، جلوگیری می شود.

با استشهاد به آیات گذشته، ملاک نقل و گزارش انحرافات به طور گسترده مشخص می شود. این ملاک همان طور که در مورد قرآن وجود دارد، در مورد رسانه های جمعی هم محقق است و آنها باید در کنار ذکر حوادث ، به جنبه عبرت آموزی حوادث جهت پیشگیری از وقوع انحراف توجه داشته باشند و در این راستا، به تحلیل انحرافات و راه های مبارزه با آن و شیوه های جایگزینی مثبت آنها اشاره نمایند و اگر به صرف نقل و ذکر انحرافات اکتفا شود، افزایش دامنه و نوع کارکردهای منفی رسانه ها دور از انتظار نخواهد بود.

 

 

پی نوشتها:

 

1- Social deviation

2- Mass Media

3- گولد، ص 436.

4- لازار، ص 136.

5- Function

6- توسلی، ص 217.

7- اسکیدمور، ص 141.

8-  ساروخانی، جامعه شناسی ارتباطات، ص 72.

9- روزنامه انتخاب، 38 آذر، ش1056.

10- همان، 20 آذر 81، ش 1049.

11- همان، 19 آبان 81، شماره 1024.

12- همان، 15 آبان، ش 1021.

13- Social control

14- ساروخانی، دائرة المعارف علوم اجتماعی، ص 698.

15- انتخاب، 17 آذر 81، ش 1064.

 

16- سلیمی و داوری، ص 160.

17- Street crime

18- سلیمی و داوری، صص159- 158.

19- Crime waves

20- سلیمی و داوری، صص 160-159 .

21- کازنو، ص 117.

22- فیروزبخت، صص 237-231.

23-  نور، 19.

24- مکارم شیرازی، ج14، ص 403.

25- کلینی،ج2، ص 428.

26- همان، ص 356.

27- همان، ص 184.

28- رسانه، سال هفتم، ش3، ص49.

29- یوسف، 24 و 23.

30- شعراء، صص 166-160.

به نقل از سایت تبیان http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=6053