احمد پاکزاد – روزنامه نگار: منابع طبیعی یک سرزمین هرچند که به عنوان ثروت ملی تلقی می‌شوند، ولی الزاماً مزیت اقتصادی نخواهند بود.
زمانی می‌توان منابع طبیعی یا توانمندی‌های دسترسی به مواد اولیه خام را بهره‌ور دانست که شبکه کاملی از زنجیره تأمین در زیرساخت اقتصادی آن کشور فراهم شده باشد. این زنجیره شامل تأمین، تولید و توزیع است. از این جهت زیرساخت رشد و مدیریت بهینه اقتصاد کشور مستلزم ایجاد همگرایی، همسانی و رشد متناسب حلقه‌های زنجیره در ابعاد عملیاتی است.
ایران به واسطه شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و منابع زیر و رو زمینی، از ظرفیت بسیار مناسبی برای تهیه، استحصال و تأمین مواد اولیه خام از درون مرزهای قلمرویی و یا از محل همسایگان خویش برخوردار است. از سوی دیگر به واسطه در اختیارداشتن دانش فنی، فناوری و نیروی انسانی که در برخی از شاخه‌های صنعتی، تقریباً روزآمد و خودکفا می‌باشد، علی‌القاعده مشکلی در حوزه تولید و فرآوری ندارد. در طی سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی‌حلقه‌های تأمین و تولید انجام شده است که مکفی به نظر نمی‌رسد، لیکن هنوز به همان اندازه هم زیرساخت توزیع همانند شبکه‌های حمل ونقل و تجهیزات لازمه آن رشد نکرده‌اند.
برای ایجاد یک اقتصاد پویا و پایدار توجه به استراتژی درون‌زا- برون‌گرا ضروری است. در درون کشور، زایش و پویش باید به نحوی باشد که ارزش افزوده ناشی از فرآوری کالا و خدمات بدست آید تا با قابلیت‌های برون‌گرایی اقتصاد بتوان در عرصه‌های بین‌المللی از آنها برای ثروت آفرینی ملی بهره‌گیری کرد. از جمله خصوصیات برون‌گرایی اقتصاد وجود زیرساخت و امکانات حمل و نقلی متناسب با اصول تجارت بین‌المللی است.
حمل و نقل دریایی، به واقع مهمترین نقش را در مبادلات کالا و شکل‌گیری تجارت در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. شاید بتوان ادعا کرد بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی در دریا و توسط ناوگان تجاری دریایی انجام می‌گیرد.
ایران سرزمینی است که در دو سوی شمال و جنوب خود دسترسی به دریا دارد. طول سواحل ایران نزدیک به ۵۸۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود. در جنوب عملاً از طریق این سواحل است که امکان دسترسی به تمامی نقاط جهان با کمترین نیاز عبور از قلمرو ثالث فراهم است. شکل خاص دریای خزر نیز به ایران کمک می‌کند تا نفوذ عمیقی در کشورهای شمالی داشته باشد و لبه جلویی اتصال خود را به حداکثر برساند.
اما هزاران کیلومتر ساحل در اختیار که نقش بی‌بدیلی در بسترسازی برون‌گرایی اقتصاد ملی دارد، هنوز نتوانسته است رشد همسانی را داشته و نیازمندی‌های تجارت و صنعت ملی را برآورده سازد.
در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ شمسی به دلیل نبود تجربه عملگرایانه در برنامه‌ریزی‌های توسعه و به واسطه گسترش سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد، آمایش سرزمینی ایران به صورتی نامتوازن شکل گرفت. در این میان مناطق محصور در خشکی که به دلیل رونق اقتصاد نفتی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های غیرمولد بودند، توسعه ناهمگن یافتند و افزایش سیل مهاجرت به کلانشهرها را بوجود آورد و با تمرکز امکانات شهری در این مناطق، عملاً نقاط دور از این مراکز در حال رشد، تهی از جمعیت گردیدند. سواحل جنوبی هم که می‌توانستند فرصت‌های بی نظیری را فراهم کنند، در زمره مناطق وامانده از توسعه به شمار می‌روند.
این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در کنار دریا قرار گرفته‌اند که بیانگر جایگاه «اقتصاد دریامحور» به عنوان اقتصاد پایه شهر و مسبب رشد و رونق آنها می‌باشد. نکته حائز اهمیت آن است که ۸ کلانشر ایران یعنی تهران، کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و قم، در خشکی محصورند. گویی توسعه اقتصادی ایران از نزدیک شدن به دریا واهمه داشته و از آن به شدت اجتناب می‌کند.
اگر به آن سوی خلیج فارس نگاهی انداخته شود، کشوری کوچک را می‌بینیم که با کمترین منابع طبیعی و جمعیتی، فاقد سرمایه صنعتی و فناوری، صرفاً به واسطه درک کاملی از مزیت همجواری با آب‌های آزاد، ساختار خود را چنان شکل می‌دهد که در عرض ۳ دهه، خود را به عنوان هاب تجارت منطقه معرفی می‌نماید. گردش تجاری بالا و ارزش افزوده ناشی از آن می‌توانست نصیب یکی از جزایر یا بنادر مستعد ایران باشد که فعلاً اینگونه نیست.
آنچه مسلم است تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب سه حلقه زنجیره تأمین بر اساس تکیه بر شناخت و درک کاملی از مزیت‌های سرزمینی ایران است. در این میان «توسعه دریامحور» می‌تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. والاترین دستاورد توسعه دریامحور، کسب اقتدار و سیادت اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی‌عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است.
