X
تبلیغات
رایتل

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1385 ساعت 05:41 ب.ظ

خشونت و وحشت در رسانه ها(۲)

مقررات‌ ، قوانین‌ و رهنمودها ‏
‏ قوانین‌، رهنمودها و خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در واقع‌ بازتاب‌ تلاش‌ مربوط‌ به‌ ایجاد توازن‌ بین‌ ‏منافع‌ و مضار به‌ تصویر کشیدن‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ است‌. مقررات‌، و رهنمودها، طیف‌ وسیعی‌ از قوانین‌ را در برمی‌گیرد، از ‏قانون‌ مربوط‌ به‌ برطرف‌ کردن‌ نگرانی‌های‌ عمومی‌ و مقابله‌ با نظارت‌ و کنترل‌ دولتی‌ تا قانون‌ تعیین‌ اهداف‌ و ارزش‌های‌ ‏حاکم‌ بر رسانه‌ها.‏
‏ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بنگاههای‌ سخن‌ پراکنیِ آمریکا از زمان‌ اولین‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ تولید فیلم‌های‌ سینمایی‌ که‌ در ‏سال‌های‌ دهه‌ 1930 به‌ تصویب‌ رسید، موضوع‌ خشونت‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. مثلاً در اساسنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ ‏رسانه‌های‌ صوتی و تصویری‌‏ ‏ که‌ در سال‌ 1980 به‌ تصویب‌ رسید تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ باید در نمایش‌ خشونت‌ ‏مسؤولانه‌ عمل‌ کرد تا از آن‌ سوء استفاده‌ نشود. آئین‌ نامه‌ 1986 ان‌بی‌سی‌ تصریح‌ می‌کند که‌ از خشونت‌ تنها در ‏مواردی‌ می‌توان‌ استفاده‌ کرد که‌ وجود آن‌ برای‌ تشریح‌ بهتر نمایش‌، دسیسه‌ یا شخصیت‌ پردازی‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد و ‏نباید از آن‌ برای‌ تحریک‌ مخاطب‌ یا ترغیب‌ به‌ تقلید یا به‌ عنوان‌ راه‌حلّی‌ برای‌ مشکلات‌ بشری‌ استفاده‌ کرد. به‌ علاوه‌ در ‏نمایش‌ خشونت‌ نباید صحنه‌های‌ خونریزی‌ شدید، درد، عذاب‌ و صدمات‌ شدید جسمانی‌ را به‌ تصویر کشید. این‌ موارد و ‏دیگر تمهیدات‌ مبهمی‌ که‌ در نظامنامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، راه‌ رابرای‌ اعمال‌ نظر و صلاحدید ‏شخصی‌ مجریان‌ آئین‌ نامه‌ها باز می‌گذارد. بررسی‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ وینیک‌‏ ‏ (1968) نشان‌ داد که‌ 10 درصد انتقادات‌ ‏از شبکه‌های‌ تلویزیونی‌، مربوط‌ به‌ خشونت‌ و اعتراض‌ نسبت‌ به‌ نمایش‌ جزئیات‌ تصویری‌ و یا بی‌ مورد صحنه‌های‌ خشن‌ ‏بوده‌ است‌. ‏
‏ ورتزل‌ ‏ ‏ و لومتی‏ ‏ (1984) در گزارشی‌ برای‌ شبکه‌ تلویزیونی‌ اِی‌بی‌سی‌ درمورد تعیین‌ میزان‌ مجاز نمایش‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌ها، مسوولیت‌ اداره‌استانداردها و رویه‌های‌ پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ را تشریح‌ کرده‌اند. به‌ نوشته‌ این‌ ‏دو پژوهشگر، برای‌ تشخیص‌ شدت‌ و میزان‌ زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ در هر فیلم‌ و یا سریال‌، از یک‌ رشته‌ اعداد و ‏ارقام‌ به‌ عنوان‌ استاندارد و معیار سنجش‌ استفاده‌ می‌شود. این‌ اعداد و ارقام‌ همانند فرمولی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ ترکیبات‌ ‏صنعتی‌ در یک‌ خط‌ تولید مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد به‌ منظور اندازه‌گیری‌ میزان‌ خشونت‌ قابل‌ قبول‌ به‌ کار گرفته‌ ‏می‌شوند. در صورت‌ عدم‌ انطباِ میزان‌ خشونت‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ با معیار و استانداردهای‌ قابل‌ قبول‌، موضوع‌ از ‏طریق‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر بین‌ مسؤولین‌ این‌ اداره‌، تولید کنندگان‌ و نویسندگان‌ حل‌ می‌شود.‏
‏ بالدوین‌ و لوئیس‏ ‏ (1972) با فیلمنامه‌نویسان‌ و کارگردانان‌ 18 سریال‌ هیجان‌انگیزکه‌ خشونت‌ در آنها به‌ نمایش‌ گذاشته‌ ‏شده‌ بود مصاحبه‌ کردند. تهیه‌ کنندگان‌ این‌ فیلم‌ها معتقدند کشمکش‌ خشونت‌آمیز از جمله‌ اجزاء اساسی‌ درام‌ ‏محسوب‌ می‌شود و مخاطبین‌ مشتاِ دیدن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ هستند. مسؤولین‌ سانسور که‌ نقش‌ حائل‌ را بین‌ تولید ‏کنندگان‌، شبکه‌ها و مردم‌ ایفاء می‌کنند اغلب‌ از پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ ارزیابی‌ تأثیر خشونت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در ‏تلویزیون‌ بی‌ اطلاع‌ یا نسبت‌ به‌ آنها بی‌تفاوت‌ هستند.‏
‏ گزارش‌ کمیسیون‌ ملی‌ ارزیابی‌ علل‌ خشونت‌ و راهکارهای‌ جلوگیری‌ از آن‌‏ ‏ بر ضعف‌ نظامنامه‌های‌ شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ بویژه‌ فقدان‌ مجازات‌ قاطع‌ و عدم‌ کنترل‌ تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ تأکید می‌کند. در بحث‌های‌ قانونگذاری‌ در ‏مجلس‌ سنا و کنگره‌ نمایندگان‌ آمریکا (1964 به‌ بعد) مطالب‌ فراوانی‌ درباره‌ ضرورت‌ کاستن‌ ازمیزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏تلویزیون‌ مطرح‌ شده‌ است‌، امّا هیچ‌ قانون‌ خاصی‌ دراین‌ زمینه‌ تصویب‌ نشده‌ و تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ نیز چندان‌ ‏کاهشی‌ نداشته‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ مقررات‌ پخش‌ در رسانه‌ها که‌ از سوی‌ موسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ روانی‏ ‏ ‌صورت‌ گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌‏ ‏ و هیئت‌ بررسی‌ نظامنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ قدرت‌ چندانی‌ برای‌ کنترل‌ ‏محتوای‌ برنامه‌ها ندارند. قدرت‌ واقعی‌ در اختیار آگهی‌ دهندگان‌ بزرگ‌ ونحوه‌ ارتباط‌ آنها با مدیریت‌ سه‌ شبکه‌ عمده‌ ‏کشور است‌. نظامنامه‌ حاکم‌ بررسانه‌ها در واقع‌ برای‌ حراست‌ از منافع‌ صاحبان‌ رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ و جلوگیری‌ ‏از مداخله‌ دیگران‌ در این‌ مسأله‌ تدوین‌ شده‌ است‌.‏
‏ جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ در دهه‌ 1960 و اوایل‌ دهه‌ 1970 و بحث‌های‌ کنگره‌ در زمینه‌ کنترل‌ میزان‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، برای‌ یک‌ دوره‌ کوتاه‌ مدت‌ به‌ تولید یک‌ ساعت‌ برنامة‌ مختص‌ خانواده‌ها منجر شد و شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ داوطلبانه‌ موافقت‌ کردند تا میزان‌ خشونت‌ را در این‌گونه‌ برنامه‌ها کاهش‌ دهند. اما این‌ خط‌ مشی‌ به‌ دلیل‌ ‏مغایرت‌ احتمالی‌ آن‌ با قانون‌ ضد تراست‌ مورد انتقاد قرار گرفت‌ و کنار گذاشته‌ شد و میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در برنامة‌ ‏ویژه‌ خانواده‌ها نیز افزایش‌ یافت‌. جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ که‌ هدف‌ آن‌ کاهش‌ میزان‌ خشونت‌ در رسانه‌ها بود، ‏به‌ دلیل‌ مخالفت‌ رسانه‌ها، بی‌ تفاوتی‌ حکومت‌ و اعلام‌ سیاست‌ موسوم‌ به‌ خصوصی‌ سازی‏ در دهه‌ 1980 با شکست‌ ‏روبرو شد.‏
‏ کارشناسان‌ مسائل‌ حقوقی‌ آمریکا با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ کشور، در زمینه‌ وضع‌ قوانین‌ علیه‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏رسانه‌ها با یکدیگر اختلاف‌ نظر دارند. دلون‌ ‏ ‏ (1974) معتقد است‌ وضع‌ قوانین‌ بویژه‌ در مورد برنامه‌های‌ کودک‌ در صورت‌ ‏دقت‌ در تدوین‌ و اجرامی‌تواند با آزادی‌های‌ مندرج‌ در اولین‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ سازگار باشد. آلبرت‌‏ ‏ (1978) نیز از ‏بی‌ تفاوتی‌ و بی‌ تحرکی‌ قانون‌ شکایت‌ دارد. وی‌ به‌ آراء صادره‌ از سوی‌ دادگاه‌ها استناد می‌کند و نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌، با توجه‌ به‌ مقررات‌ موجود در زمینة‌ صدور پروانه‌ فعالیت‌ و خدمات‌ همگانی‌، در تنظیم‌ محتوای‌ ‏برنامه‌ها نقش‌ قانونی‌ دارد. در مقابل‌ کرتنمیکر و پاو ‏ ‏(1978) بر این‌ عقیده‌اند که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌، بررسی‌های‌ موجود ‏نمی‌تواند متضمن‌ دخالت‌ دولت‌ در جلوگیری‌ از نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها باشد. عملکرد کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌ در ‏اواخر دهه‌ 1980، عملاً در جهت‌ لغو یا کاهش‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ کنترل‌ فعالیت‌ رسانه‌ها از سوی‌ دولت‌ بوده‌ است‌.‏
‏ سناتور پل‌ سیمون‌ طرحی‌ به‌ مجلس‌ سنا ارائه‌ داد که‌ براساس‌ آن‌ شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ از شمول‌ قانون‌ ضد تراست‌ ‏معاف‌ می‌شوند. هدف‌ از این‌ کار، ارائه‌ معیارها و دستورالعمل‌هایی‌ جهت‌ کاهش‌ میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها ‏بود. اما مخالفت‌ رسانه‌ها با چنین‌ تدابیری‌، تصویب‌ طرح‌ مزبور در کنگره‌ را بعید می‌سازد. نشریه‌ «برودکاستینگ‌»‏ ‏ ، ‏ارگان‌ رسانه‌های‌ تصویری‌، در شماره‌ 23 ژوئن‌ 1986 خود نوشت‌: «از نظر رسانه‌ها، تعیین‌ هر نوع‌ معیار و استانداردی‌ ‏برای‌ فعالیتشان‌ به‌ عنوان‌ دخالت‌ بی‌مورد در کار رسانه‌ها تلقی‌ می‌شود.‏
‏ دادگاه‌ها، به‌ موضوع‌ مسوولیت‌ رسانه‌ها در قبال‌ خشونت‌، توجه‌ زیادی‌ نشان‌ داده‌اند اما اقدامات‌ آنها چندان‌ مؤثر و ‏موفق‌ نبود. دی‌‏ ‏ (1987) در بررسی‌های‌ خود نشان‌ داد که‌ بعضی‌ از گردانندگان‌ رسانه‌ها، تولید کنندگان‌ فیلم‌، ‏مسوولین‌ نمایشگاهها، ناشران‌ مجلات‌ و کتابهای‌ درسی‌، بازاریاب‌های‌ بازیهای‌ کامپیوتری‌ و حتی‌ شرکت‌های‌ ضبط‌ نوار، ‏به‌ علت‌ قصور در کار یا وظایف‌ خود و دامن‌ زدن‌ به‌ تحریکاتی‌ که‌ منجر به‌ مرگ‌ و یا وارد آمدن‌ صدمات‌ شدید به‌ ‏جوانان‌می‌شود، تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار گرفته‌اند. در مجموع‌، دادگاهها از صدور رأی‌ با استناد به‌ مسائل‌ کلی‌ از خود ‏اکراه‌ نشان‌ داده‌ و برای‌ اثبات‌ اتهام‌، ارائه‌ شواهد و مدارک‌ قطعی‌ مبتنی‌ بر زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ را الزامی‌ ‏دانسته‌اند که‌ این‌ گونه‌ شواهد به‌ قدرت‌ قابل‌ ارائه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، وی‌ در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ ‏توسل‌ به‌ اقدامات‌ قانونی‌ علیه‌ رسانه‌ها به‌ خاطر نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشن‌، مناسبترین‌ وسیله‌ برای‌ وادار ساختن‌ ‏رسانه‌ها به‌ جدی‌ گرفتن‌ نگرانی‌های‌ مربوط‌ به‌ نمایش‌ برنامه‌های‌ توأم‌ با خشونت‌ است‌.‏
‏ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در دیگر کشورهای‌ جهان‌ نیز برمجموعه‌ای‌ از مسوولیت‌های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ تکیه‌ دارد. کنترل‌ ‏دولتی‌ اغلب‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ محتوای‌ برنامه‌ها باید براساس‌ نیازهای‌ مخاطبان‌ خاص‌ آنها مانند کودکان‌ زنان‌، ‏کشـاورزان‌، سربـازان‌، گروههای‌ مذهبی‌ و قومی‌ و دیگر اقشار جامعه‌ تهیه‌ شود. این‌گونه‌ تدابیـر سبب‌ می‌شود در تهیه‌‏
‏ برنامه‌ها به‌ مسائل‌ فرهنگی‌و آموزشی‌ توجه‌ شود و در نتیجه‌ از حجم‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز و هولناک‌ فیلم‌های‌ ‏سرگرم‌ کننده‌ و پرهیجان‌ (اغلب‌ در برنامه‌های‌ وارداتی‌) کاسته‌ شود.‏
‏ داهلگرن‌‏ ‏ (1972) به‌ تشریح‌ قوانین‌ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ سوئد پرداخته‌ است‌. براساس‌ قوانین‌ سوئد، نمایش‌ بی‌مورد ‏خشونت‌ و قساوت‌ ممنوع‌ است‌ و رسانه‌ها موظف‌ هستند تا از نمایش‌ صحنه‌هایی‌ که‌ در آن‌ عدم‌ بردباری‌ و تعصب‌ به‌ ‏تصویر کشیده‌ شده‌ است‌ خودداری‌ کنند. داهلگرن‌ با بررسی‌ برنامه‌های‌ یک‌ هفتة‌ رسانه‌های‌ تصویری‌ سوئد نشان‌ داد ‏که‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تقریباً اندک‌ بوده‌ و با چارچوب‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ قانون‌ مطابقت‌ دارند.‏
‏ داهل‏ ‏ به‌ تشریح‌ اقداماتی‌ پرداخته‌ است‌ که‌ به‌ محدود شدن‌ حجم‌ خشونت‌ در رسانه‌های‌ نروژ منتهی‌ شده‌ است‌. در ‏سال‌ 1982 بیش‌ از 500 مقاله‌ در زمینه‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ ویدیویی‌ در مطبوعات‌ نروژ منتشر شد که‌ در 67 درصد آنها ‏شدیداً از نمایش‌ این‌ گونه‌ صحنه‌ها انتقاد شده‌ است‌. کودکان‌ و نوجوانان‌ موضوع‌ اصلی‌ 45 درصد از این‌ مقالات‌ بوده‌اند. ‏در سال‌ 1983 قانون‌ سانسور صحنه‌های‌ خشن‌ فیلم‌های‌ سینمایی‌ و ویدئویی‌ به‌ تصویب‌ رسید و به‌ مورد اجرا گذاشته‌ ‏شد.‏
‏ درسال‌ 1984 هیئت‌ تدوین‌ معیارهای‌ حاکم‌ برمحتوای‌ رسانه‌های‌ جمعی‌استرالیا، دستورالعمل‌های‌ خاصی‌ را در مورد ‏برنامه‌ کودک‌ که‌ هرروز از ساعت‌ 4 تا 5 بعدازظهر پخش‌ می‌شود ارائه‌ داد. در یکی‌ از بندهای‌ این‌ دستورالعمل‌ تصریح‌ ‏شده‌ است‌ که‌ در خلال‌ برنامه‌ کودک‌ نباید هیچ‌ صحنه‌ خشونت‌ بار، هولناک‌ یا اضطراب‌ آوری‌ پخش‌ شود.‏
‏ بنگاه‌ سخن‌ پراکنی‌ انگلیس‌ (بی‌ بی‌ سی‌) به‌ دنبال‌ انتقادهای‌ مردمی‌، ناگزیر شد تادر سال‌ 1986 مقررات‌ و معیارهای‌ ‏حاکم‌ بر تشکیلات‌ خود را با جدیت‌ بیشتری‌ رعایت‌ کند. این‌ اقدام‌ درپی‌ انتشار نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از یک‌ بررسی‌ ـ که‌ از ‏سوی‌ خود این‌ مؤسسه‌ انجام‌ شده‌ بود ـ صورت‌ گرفت‌. در این‌ بررسی‌، بیشتر مشکلات‌ ناشی‌ از نمایش‌ صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز به‌ برنامه‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا نسبت‌ داده‌ شده‌ و چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ بود که‌ در بریتانیا صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز در فیلمهای‌ تلویزیونی‌ بیش‌ از حد متعارف‌ است‌. در یک‌ بررسی‌ دیگر، برنامه‌های‌ بی‌بی‌سی‌ با برنامه‌های‌ ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ مستقل‏ ‏ ( آی‌ بی‌ اِی‌ ) که‌ جنبه‌ تجارتی‌ بیشتری‌ دارد و فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا مقایسه‌ ‏شد این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ میزان‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا تقریباً سه‌ برابر خشونت‌ برنامه‌های‌ تولید ‏شده‌ در انگلیس‌ است‌. با انتشار نتایج‌ این‌ بررسی‌ها و انتقادهایی‌ که‌ در پارلمان‌ مطرح‌ شد و همچنین‌ افزایش‌ ‏بی‌سابقه‌ کشتارهای‌ جمعی‌، بی‌بی‌سی‌ و آی‌ بی‌ اِی‌ قوانین‌ خود را تشدید کرده‌ و با دقت‌ بیشتری‌ موضوع‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ تلویزیونی‌ را مورد توجه‌ قرار دادند. گویا سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کانادا نیز به‌ ابتکار مشابهی‌ در این‌ ‏زمینه‌ مبادرت‌ ورزید و در نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز دقت‌ و احتیاط‌ بیشتری‌ اعمال‌ کرد.‏
‏ نگرانی‌ از فیلم‌های‌ ویدیویی‌ فوِالعاده‌ خشن‌ در انگلیس‌ که‌ اصطلاحاً فیلم‌های‌ زننده‌ ویدیویی‌ ‏ ‎ ‎نامیده‌ می‌شوند، سبب‌ ‏شد تا درباره‌ بینندگان‌ تلویزیون‌ یک‌ بررسی‌ ملی‌ انجام‌ شود.‏ ‏ این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ حدود نیمی‌ از خانواده‌های‌ ‏انگلیسی‌ دارای‌ کودکان‌ زیر 10 سال‌، دستگاه‌ ویدیو در اختیار دارند که‌ احتمالاً بالاترین‌ رقم‌ در بین‌ تمامی‌ کشورهای‌ ‏جهان‌ است‌. با استناد به‌ قانون‌ نشریات‌ مستهجن‌ مصوب‌ 1956، فهرستی‌ از فیلم‌های‌ شدیداً خشن‌ که‌ از سوی‌ ‏دادستان‌ عمومی‌ تحت‌ پیگرد قرار گرفته‌ بودند تهیه‌ شد. گرچه‌ روزنامه‌ها صحت‌ اطلاعات‌ گردآوری‌ شده‌ را مورد تردید و ‏انتقاد قرار دادند، اما بررسی‌های‌ دقیق‌ نشان‌ داد که‌ تقریباً نیمی‌ از کودکانی‌ که‌ در این‌ بررسی‌ شرکت‌ داشته‌اند یک‌ یا ‏تعداد بیشتری‌ از این‌ فیلم‌ها و یک‌ پنجم‌ کودکان‌، چهار یا تعداد بیشتری‌ از آنها را دیده‌اند. از هر ده‌ پدر و مادر مورد مطالعه‌ ‏‏9 پدر و مادر معتقد بودند که‌ جامعه‌ وظیفه‌ دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم‌ مانع‌ شود که‌ کودکان‌ فیلم‌های‌ سانسور نشده‌ ‏ویدیویی‌ را تماشا کنند. تصویب‌ قانون‌ ضبط‌ فیلمهای‌ ویدیویی‌ در انگلیس‌ در سال‌ 1984 و اتخاذ تدابیر مشابه‌ در دیگر ‏کشورهای‌ اروپایی‌، تلاشی‌ از جانب‌ دولتها برای‌ جلوگیری‌ از گسترش‌ فیلمهای‌ وحشتناک‌ و سادیستی‌ ویدیویی‌ بود. ‏تصویب‌ این‌ گونه‌ قوانین‌ و اتخاذ چنین‌ تدابیری‌، نظام‌های‌ سنتی‌ مربوط‌ به‌ خودسانسوری‌ در مورد محصولاتی‌ که‌ به‌ طور ‏خصوصی‌ یا انفرادی‌ تولید یا خریداری‌ می‌شوند، نقض‌ می‌کند. ‏
‏ در شوروی‌ سابق‏ ‏ و کشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ رسانه‌ها با مسائل‌ و موضوعات‌ متفاوتی‌ روبرو هستند. در این‌ کشورها، ‏رسانه‌ها به‌ عنوان‌ ارگان‌ حزب‌، حکومت‌ و سازمانهای‌ مدنی‌، در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ تجاری‌ و کشورهای‌ چند حزبی‌، ‏وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ متفاوتی‌ برعهده‌ دارند. اداره‌ رسانه‌ها توسط‌ دولت‌، جهت‌گیری‌های‌ کلی‌، سیاستها و ‏ایدئولوژی‌های‌ حاکم‌ بر این‌ گونه‌ رسانه‌ها سبب‌ می‌شود تا آنها نسبت‌ به‌ جرائم‌ و خشونت‌های‌ شخصی‌ توجه‌ چندانی‌ ‏نشان‌ ندهند و برموضوعات‌ دیگری‌ تأکید کنند. دراین‌ کشورها هیچ‌ نوع‌ قانون‌ یا دستورالعمل‌ خاصی‌ در قبال‌ نمایش‌ ‏خشونت‌ و وحشت‌ وجود نداشت‌. با وجود این‌، بررسی‌های‌ تطبیقی‌ و خط‌ مشی‌ عمومی‌ دولت‌ها، اطلاعاتی‌ در زمینه‌ ‏چگونگی‌ انعکاس‌ وحشت‌ و خشونت‌ در رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیست‌ ارائه‌ می‌دهد.‏
‏ بررسی‌ گربنر(1961) درباره‌ گزارش‌هایی‌ که‌ از مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ تهیه‌ شده‌ است‌، نشان‌ داد که‌ در مقایسه‌ ‏با نحوه‌ گزارشگری‌ غربی‌ که‌ به‌ انعکاس‌ خبرهای‌ مربوط‌ به‌ شکست‌ها و پیروزی‌ها و ارائه‌ اعداد و ارقام‌ مربوط‌ به‌ این‌ ‏گونه‌ تحولات‌ در مناقشات‌ مختلف‌ اختصاص‌ دارد، رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ موضوعاتی‌ مانند استعمار، نژاد ‏پرستی‌ و خلع‌ سلاح‌ را به‌ عنوان‌ مسائل‌ عمده‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. دراین‌ کشورها خشونت‌های‌ سیاسی‌ و ‏بین‌المللی‌ بادقت‌ فوِ العاده‌ای‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و بااین‌ پدیده‌ها از زاویه‌ کاملاً سیاسی‌ برخورد می‌شود.بررسی‌ ‏تطبیقی‌ پدوک‏ ‏ (1984) نشان‌ می‌دهد که‌ گزارشگری‌ مبتنی‌ براصول‌ سوسیالیستی‌ سبب‌ شده‌ است‌ تا رسانه‌های‌ ‏شوروی‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ چندان‌ بهره‌ برداری‌ نکنند.‏
‏ در اکثر موارد، خشونت‌های‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ یا تلویزیونی‌ رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ ‏در یک‌ بافت‌ تاریخی‌ و به‌ عنوان‌ خشونت‌ اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شوند. جنگ‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های‌ رهایی‌ بخش‌، ‏درونمایه‌ اصلی‌ خشونت‌ و وحشت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در این‌ رسانه‌ها را تشکیل‌ می‌دهند.‏
‏ گزارش‌هایی‌ که‌ پاچکفسکی‏ ‏‌ (1985) درباره‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌های‌ لهستان‌ تهیه‌ کرده‌ حاکی‌ است‌ که‌ بین‌ خشونت‌ ‏جنایی‌ و خشونت‌ مبتنی‌ بر انگیزه‌های‌ شخصی‌ از یکسو و خشونت‌های‌ مبتنی‌ بر ملاحظات‌ سیاسی‌ و خشونت‌ ‏نیروهای‌ تاریخی‌ تفاوت‌ آشکار وجود دارد. رسانه‌های‌ لهستان‌ به‌ ندرت‌ خشونت‌های‌ جنایی‌ را که‌ بار سیاسی‌ خاصی‌ ‏ندارند به‌ نمایش‌ می‌گذارند.‏
‏ میخائیل‌ گورباچف‌ دبیرکل‌ سابق‌ حزب‌ کمونیست‌ شوروی‌ در 25 فوریه‌ سال‌ 1986 در گزارش‌ خود به‌ بیست‌ و هفتمین‌ ‏کنگره‌ این‌ حزب‌، از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا از انتقادهای‌ بی‌شمار مردم‌ درس‌ عبرت‌ بگیرند. وی‌ در عین‌ حال‌ علیه‌ ‏بی‌ محتوا شدن‌ برنامه‌های‌ رسانه‌ها به‌دلیل‌ افزایش‌ تمایلات‌ سودجویانه‌ و پرستش‌ کیش‌ قدرت‌، تبلیغات‌ نژادپرستانه‌، ‏انگیزه‌های‌ پست‌ و فرومایه‌ و روش‌های‌ متداول‌ در دنیای‌ جنایتکاران‌ هشدار داد. وی‌ از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا با ‏جدیت‌ بیشتری‌ به‌ انعکاس‌ افکار و اندیشه‌های‌ صلح‌ آمیز، خلع‌ سلاح‌، امنیت‌ بین‌المللی‌، انتشار و پخش‌ گسترده‌تر ‏اطلاعات‌ واقعی‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ پاکسازی‌ نژادی‌، نژادپرستی‌، تعصب‌ها و جاه‌ طلبی‌های‌ ملی‌ و مذهبی‌ مبادرت‌ کنند ‏و در عین‌ حال‌ به‌ قوانین‌ کشورهای‌ دیگر و همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ رعایت‌ حقوِ سیاسی‌، اجتماعی‌ و شخصی‌ افراد ‏که‌ در اساسنامه‌ حزب‌ و آئین‌ نامه‌ مربوط‌ به‌ رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌ است‌، احترام‌ بگذارند.‏
‏ از مصادیق‌ این‌ نوع‌ سیاست‌، قانون‌ جدید رسانه‌ها در مجارستان‌ است‌ که‌ در 20 مارس‌ 1986 در پارلمان‌ این‌ کشور به‌ ‏تصویب‌ رسید. در این‌ قانون‌ ضمن‌ تأکید برحقوِ شهروندان‌ و رسانه‌ها برای‌ دریافت‌ اطلاعات‌ از ارگانهای‌ حکومتی‌ و ‏انعکاس‌ عملکرد آنها، تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ انتشار اطلاعات‌ نباید با حقوِ بشر مغایرت‌ داشته‌ باشد و در جهت‌ توجیه‌ ‏جنایت‌ علیه‌ بشریت‌، جنگ‌ طلبی‌، نفرت‌ از ملل‌ دیگر، میهن‌پرستی‌ افراطی‌، تبعیض‌ ملی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و جنسی‌ ‏مورد استفاده‌ قرار گیرد.‏
‏ به‌ نظر می‌رسد این‌ گونه‌ رهنمودها استقلال‌ رسانه‌ها را بیش‌ از پیش‌ با مسؤولیتهای‌ صریح‌ و روشن‌ سیاسی‌ و ‏ایدئولوژیک‌ گره‌ می‌زند. به‌ هر حال‌ هنوز درباره‌ نتایج‌ واگذاری‌ چنین‌ اختیارات‌ و مسوولیت‌ هایی‌ به‌ رسانه‌ها تحقیق‌ ‏جامعی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.‏
‏ پوشش‌ خبری‌: ملی‌ و تطبیقی‌‏
‏ خشونت‌ و جنایت‌ درونمایه‌ اصلی‌ اخبار رسانه‌های‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهند. با وجود این‌ واقعیت‌، به‌ شرحی‌ که‌ در ‏بحث‌های‌ آتی‌ خواهد آمد، زیاد بودن‌ اخبار مربوط‌ به‌ جنایات‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با میزان‌ واقعی‌ وقوع‌ این‌ حوادث‌ ندارد و ‏مشروعیت‌ این‌ رسانه‌ها از چنان‌ استحکامی‌ برخوردار است‌ که‌ عملکرد اجتماعی‌ و سیاسی‌ آنها به‌ندرت‌ مورد توجه‌ قرار ‏می‌گیرد و درمورد سیاست‌های‌ حاکم‌ برآنها کمتر بحث‌ و انتقاد می‌شود. البته‌ این‌ مسأله‌ در مورد پوشش‌ خبری‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ صدِ نمی‌کند.‏
‏ نگرانی‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ تروریستی‌، بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌گونه‌ رویدادها بویژه‌ پخش‌ زنده‌ ‏چنین‌ حوادثی‌ برانگیخته‌ است‌. فعالیت‌ گروه‌های‌ متعددی‌ مثل‌ جناح‌ ارتش‌ سرخ‌ (گروه‌ بادرماینهوف‌) در جمهوری‌ فدرال‌ ‏آلمان‌، ارتش‌ سرخ‌ ژاپن‌، بریگادهای‌ سرخ‌ در ایتالیا، حملات‌ تروریستی‌ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها علیه‌ یکدیگر، ‏بمب‌گذاری‌ گروههای‌ جدایی‌ طلب‌ در اسپانیا، کانادا و هند، مقاومت‌ در برابر جوخه‌های‌ ترور تحت‌ حمایت‌ دولت‌ در ‏آرژانتین‌، توپاماروها در اروگوئه‌، ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند و بالاخره‌ تروریسم‌ دولتی‌ و ضد دولتی‌ در آفریقای‌ جنوبی‌، به‌ ‏ممنوعیت‌ و محدودیت‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ها در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ منجر شده‌ است‌. تدابیر اتخاذ ‏شده‌ در این‌ زمینه‌، تعلیق‌ موقت‌ آزادی‌ها درکانادا تا قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در انگلیس‌ و سانسور شدید مطبوعات‌ در ‏آفریقای‌ جنوبی‌ را در برمی‌گیرد.‏
‏ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ وضد تروریستی‌ در مقایسه‌ با اخبار جرائم‌ خشونت‌آمیز، نسبت‌های‌ هزینه‌ ـ ‏منفعت‌ تقریباً متفاوتی‌ دارند، اما سرانجام‌ کفه‌ ترازو در جهت‌ متعادل‌ شدن‌ این‌ نسبت‌ برای‌ هر دو مقوله‌ حرکت‌ می‌کند. ‏اقدامی‌ که‌ دقیقاً واجد عنوان‌ تروریستی‌ باشد یک‌ عمل‌ جنایتکارانه‌ محسوب‌ می‌شود و در نتیجه‌، سرکوب‌ آن‌ اگر ‏مشروع‌ هم‌ نباشد، دست‌کم‌ موجه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، روش‌های‌ خشونت‌آمیز که‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ عموم‌ مورد استفاده‌ ‏قرار می‌گیرند، کنترل‌ رسانه‌ها را ایجاب‌ می‌کنند و این‌ موضوعی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ را نادیده‌ گرفت‌. بیشتر مباحث‌ ‏مربوط‌ به‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ در رسانه‌های‌ گروهی‌ از اینجا ناشی‌ می‌شود که‌ چه‌ کسی‌ و با چه‌ ‏هدفی‌ باید اخبار را کنترل‌ کند. مثلاً قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در پی‌ بمب‌گذاریهای‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در سال‌ ‏‏1974 که‌ 21 کشته‌ و بیش‌ از 160 زخمی‌ برجای‌ گذاشت‌، در انگلیس‌ به‌ تصویب‌ رسید. براساس‌ این‌ قانون‌ آزادی‌های‌ ‏مدنی‌ کسانی‌ که‌ به‌ حمایت‌ از ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند مظنون‌ یا از افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ این‌ سازمان‌ خودداری‌ ‏کنند به‌ حال‌ تعلیق‌ درمی‌آید. پلیس‌ انگلیس‌ با استناد به‌ این‌ قانون‌ نسخه‌ای‌ از یک‌ فیلم‌ 15 دقیقه‌ای‌ را که‌ توسط‌ یکی‌ از ‏خبرنگاران‌ بی‌بی‌سی‌ از حادثه‌ای‌ در کریکمور‏ فیلمبرداری‌ شده‌ ولی‌ هنوز از تلویزیون‌ پخش‌ نشده‌ بود ضبط‌ کرد. پس‌ از ‏بحث‌های‌ طولانی‌ در پارلمان‌ و مطبوعات‌، دولت‌ از شکایت‌ علیه‌ بی‌ بی‌ سی‌ صرفنظر کرد، ولی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ‏پوشش‌ خبری‌ تشدید شد.‏
‏ سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ آمریکا‏ ‏ ( اِی‌ بی‌ سی‌ ) در 10 مارس‌ 1982 با انتشار دستورالعملی‌، از کارکنان‌ بخش‌ خبری‌ ‏خود خواست‌ تا از موضع‌گیری‌ در مورد رویدادهایی‌ که‌ پوشش‌ خبری‌ آن‌ را برعهده‌ دارند اجتناب‌ کنند، برای‌ مصاحبه‌ با ‏افراد بسیار مهم‌، قبلاً از مدیران‌ خود دستورالعملها و مجوز لازم‌ را دریافت‌ کنند و از پخش‌ زنده‌ گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ مگر در شرایط‌ کاملاً استثنایی‌ و تنها در صورت‌ تأیید رئیس‌ دایره‌ اخبار اِی‌ بی‌ سی‌ یا جانشین‌ ‏وی‌، خودداری‌ نمایند. در این‌ دستورالعمل‌ به‌ گزارشگران‌ توصیه‌ شده‌ از به‌ خطر انداختن‌ جان‌ گروگانها، دخالت‌ ‏درتلاش‌هایی‌ که‌ برای‌ آزادی‌ گروگانها صورت‌ می‌گیرد یا دادن‌ اجازه‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ سوء استفاده‌ از آنها جهت‌ تحقق‌ ‏اهدافشان‌ خودداری‌ کنند.‏
‏ در این‌ دستورالعمل‌ آمده‌ است‌ که‌ حتی‌ درصورت‌ رعایت‌ دقیق‌ این‌ توصیه‌ها (که‌ اغلب‌ ضد و نقیض‌ است‌) پوشش‌ خبری‌ ‏ممکن‌ است‌ به‌ تشدید وخامت‌ اوضاع‌ و گسترش‌ ابعاد آن‌ منجر شود، و درادامه‌ اضافه‌ می‌کند که‌ به‌ هرحال‌ نمی‌توان‌ ‏جلوگیری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ را توجیه‌ کرد. سرپوش‌ گذاشتن‌ بر روی‌ اخبار مربوط‌ به‌ رویدادهای‌ ‏تروریستی‌، اعتبار رسانه‌ها را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ دیگر مخدوش‌ می‌کند (مردم‌ از خود خواهند پرسید چه‌ ‏رویدادهای‌ دیگری‌ را رسانه‌ها از ما پنهان‌ می‌کنند). خودداری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، به‌ گرم‌ شدن‌ بازار ‏شایعات‌ منجر خواهد شد. اختناِ خبری‌ به‌ هر دلیل‌، خوب‌ یا بد، با اصل‌ حاکم‌ برمطبوعات‌ آزاد در جامعه‌ آزاد مغایرت‌ دارد.‏
‏ دیگر شبکه‌های‌ آمریکایی‌ نیز موضع‌ نسبتاً مشابهی‌ دارند، گرچه‌ ممکن‌ است‌ موضع‌ آنها با این‌ صراحت‌ بیان‌ نشده‌ ‏باشد. جانبداری‌ و داوری‌، عدم‌ دخالت‌ دررویدادها و مقاومت‌ در برابر هرگونه‌ اقدام‌ بازدارنده‌ای‌ که‌ ناشی‌ از عملکرد دولت‌ ‏باشد، از سوی‌ شرکت‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ملی‌‏ ‏ (ان‌ بی‌ سی‌) مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. در آئین‌ نامه‌ 7 آوریل‌ 1977 ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کلمبیا‏ ‏ (سی‌ بی‌ اس‌) آمده‌ است‌: از آنجا که‌ حقایق‌ و شرایط‌ هر رویداد با رویدادهای‌ دیگر ‏تفاوت‌ دارد ونمی‌توان‌ برای‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ قواعد و مقررات‌ خاصی‌ تعیین‌ کرد، شبکه‌ ‏خبری‌ سی‌ بی‌ اس‌ همان‌ روشی‌ را که‌ برای‌ قضاوت‌ در مورد رویدادهای‌ عادی‌ اعمال‌ می‌کند در قبال‌ خبرهای‌ ‏تروریستی‌ و گروگانگیری‌ نیز به‌ کار خواهد بست‌ و چنانچه‌ این‌ گونه‌ اخبار ارزش‌ خبری‌ خاصی‌ داشته‌ باشند ـ که‌ دراغلب‌ ‏موارد نیز چنین‌ است‌ ـ باید با وجود خطرناک‌ بودن‌ این‌ رویه‌، به‌ ارائه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها ادامه‌ داد. ‏
‏ اصل‌ استقلال‌ رأی‌ و تصمیم‌گیری‌ بدون‌ مقدمه‌، دررسانه‌های‌ نوشتاری‌ با قاطعیت‌ بیشتری‌ اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه‌ ‏رسانه‌ها به‌طور سنتی‌ در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ دارای‌ پروانه‌، وابستگی‌ کمتری‌ به‌ دولت‌ دارند. در ‏سپتامبر 1976 گروهی‌ از ملی‌ گرایان‌ کروات‌، یک‌ هواپیمای‌ مسافربری‌ را که‌ عازم‌ شیکاگو بود ربودند و خواهان‌ درج‌ ‏تقاضاهایشان‌ درصفحه‌اول‌ مطبوعات‌ شدند. روزنامه‌ واشنگتن‌ پست‌ که‌ سردبیر آن‌، زمانی‌ گفته‌ بود «ماافتخار می‌کنیم‌ ‏که‌ رئیس‌ جمهور آمریکا نیز نمی‌تواند به‌ ما بگوید در صفحه‌ اول‌ خود چه‌ مطلبی‌ را منتشر کنیم‌»، در صفحه‌ اول‌ خود، ‏بیانیه‌ مفصّل‌ هواپیما ربایان‌ را چاپ‌ کرد.‏
‏ سال‌ بعد مسلمانان‌ حنفی‌ مذهب‌ در شهر واشنگتن‌ سه‌ ساختمان‌ را تصرف‌ کردند، یک‌ گزارشگر رادیویی‌ را به‌ قتل‌ ‏رسانده‌ و بیش‌ از یکصد نفر را به‌ گروگان‌ گرفتند. اشتباهات‌ رسانه‌ها و دخالت‌ آنها در کار پلیس‌ بحث‌های‌ فراوانی‌ را در ‏زمینه‌ خط‌ مشی‌ مطبوعات‌ برانگیخت‌. شورای‌ ملی‌ خبر، ‏ که‌ تا زمان‌ انحلال‌، برفعالیت‌ رسانه‌ها نظارت‌ داشت‌، به‌ آنها ‏توصیه‌ کرد تااز پخش‌ زنده‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و یا تماس‌ تلفنی‌ با تروریستها و گروگانها خودداری‌ کنند. باوجود این‌، ‏بیشتر سردبیران‌ همچنان‌ با دستورالعمل‌های‌ کتبی‌ مخالفند.‏
‏ ماجراهای‌ پر سر وصدای‌ هواپیماربایی‌ در اواسط‌ دهه‌ 1980 و دیگر رویدادهای‌ تروریستی‌ همراه‌ با گروگانگیری‌، ‏بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ روزنامه‌ها پدید آورد. هنری‌ کیسینجر، وزیر امور خارجه‌ پیشین‌ آمریکا، از ‏رسانه‌ها خواست‌ تا به‌صورت‌ داوطلبانه‌ هیچ‌ نوع‌ خبری‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ منتشر نکنند. مارگارت‌ تاچر، نخست‌ وزیر ‏سابق‌ انگلیس‌، خواستار خویشتنداری‌ رسانه‌ و محروم‌ ساختن‌ هواپیما ربایان‌ و تروریست‌ها از ایجاد جو تبلیغاتی‌ شد، ‏چیزی‌ که‌ تروریستها شدیداً به‌ آن‌ نیاز داشتند. خبرگزاری‌ رویتر از خبرنگاران‌ خواست‌ تا از انتشار خبر تهدیدهای‌ تروریست‌ ‏ها خودداری‌ کرده‌ و از بردن‌ نام‌ رویتر و یا خبرگزاریهای‌ دیگر به‌ عنوان‌ دریافت‌ کننده‌ بیانیه‌های‌ صادره‌ ازسوی‌ تروریست‌ها ‏در زمینه‌ قبول‌ مسوولیت‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ اجتناب‌ کنند.‏
‏ مشورت‌های‌ انجام‌ شده‌ بین‌ نمایندگان‌ رسانه‌ها و مقام‌های‌ وزارت‌ دادگستری‌، وزارت‌ امور خارجه‌، کانون‌ وکلا و ‏کمیته‌های‌ مختلف‌ کنگره‌ آمریکا به‌ برپایی‌ کنفرانس‌ها و انتشار گزارش‌های‌ متعدد منجر شد، لکن‌ توافقی‌ در زمینه‌ ‏دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها حاصل‌ نشد. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ تروریسم‌ و مطبوعات‌ که‌ در نشریه‌ پرس‌ تایم‌ ‏ ‏ ‏ارگان‌ اتحادیه‌ ناشران‌ روزنامه‌های‌ آمریکا‏ ‏ به‌ چاپ‌ رسید (اوت‌ 1986) آمده‌ است‌ «برخی‌ از مدیران‌ خبر در محافلی‌ که‌ از ‏تروریسم‌ سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید در خصوص‌ اظهارات‌ غیرکارشناسانه‌ای‌ که‌ در مورد این‌ موضوع‌ ابراز می‌شود، به‌ مزاح‌ ‏می‌پردازد» و در انتها چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ که‌ هیچ‌ نوع‌ دستورالعمل‌ و رهنمود واحد و یکپارچه‌ای‌ را نمی‌توان‌ تدوین‌ ‏کرد و به‌ مورد اجرا درآورد.‏
‏ در یک‌ رشته‌ از مقالات‌ پیرامون‌ تروریسم‌، رسانه‌ها و قانون‌‏ ‏ رابطه‌ میان‌ مجریان‌ قانون‌ و ژورنالیسم‌ مورد بررسی‌ قرار ‏گرفت‌ و گزارش‌ها و توصیه‌هایی‌ از سوی‌ شورای‌ ملی‌ اخبار، تلویزیون‌ سی‌ بی‌ اس‌، دو روزنامه‌ و خبرگزاری‌ یونایتد پرس‌ ‏ارائه‌ شد. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ روسای‌ پلیس‌ و روزنامه‌نگاران‌ از اختلاف‌ نظر شدید بین‌ دوطرف‌ حکایت‌ دارد. ‏دادگاه‌ها مخالف‌ مصون‌ دانستن‌ رسانه‌ها از پیگرد قانونی‌ و تضمین‌ حق‌ نامحدود آنها برای‌ گردآوری‌ خبر در شرایط‌ ‏حساس‌ و خطیر هستند. در بسیاری‌ از کشورها، قانونگذاران‌ در واکنش‌ نسبت‌ به‌ خشم‌ همگانی‌، قوانینی‌ را به‌ تصویب‌ ‏رسانده‌اند که‌ خودمختاری‌ رسانه‌ها را نیز محدود می‌کند. روسای‌ پلیس‌، انتشار گزارش‌های‌ زنده‌ را تهدیدی‌ علیه‌ ‏مجریان‌ قانون‌ و امنیت‌ جان‌ گروگانها قلمداد می‌کنند. پیکارد ‏ (1986) در بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسید که‌ به‌ رغم‌ پشتیبانی‌ رسانه‌های‌ اصلی‌ ازنظم‌ اجتماعی‌ که‌ خود نیز جزئی‌ از آن‌ به‌ شمار می‌روند، ‏رسانه‌های‌ تجاری‌ مشتریان‌ ویژه‌ای‌ دارند که‌ ازطریق‌ پیام‌های‌ بازرگانی‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ این‌ رسانه‌ها را تأمین‌ ‏می‌کنند. و به‌ همین‌ دلیل‌ استقلال‌ آنها از کنترل‌ دولتی‌، یک‌ ضرورت‌ تجاری‌ است‌.گرچه‌ در مواردی‌ که‌ نقطه‌نظرات‌ دولت ‏با دیدگاه های آگهی دهنگان سازگاری دارد رسانه های تجاری به صورت داوطلبانه دیدگاه های حکومت را رعایت خواهند ‏کرد.‏
‏ شلزینگر ‏ ، مردوخ‌ ‏ ‏ و الیوت ‏ (1982) در بررسی‌ خود تحت‌ عنوان‌ «تصویر تروریسم‌ در تلویزیون‌ و خشونت‌ سیاسی‌ ‏در فرهنگ‌ عامه‌» ، گزارش‌ جامعی‌ از رویه‌ حاکم‌ برفعالیت‌ رسانه‌ها در انگلیس‌ ارائه‌ داده‌اند. این‌ نویسندگان‌ در ‏بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ نظام‌ پدید آمده‌ در سایه‌ ناآرامیهای‌ سیاسی‌ در ایرلند شمالی‌، جنگ‌ فالکلند ‏و مناقشات‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ و تلویزیونی‌، هم‌ با تعداد برنامه‌های‌ متفاوت‌ موجود محدود ‏می‌شود و هم‌ با شکل‌های‌ پیچیده‌ کنترل‌ و نظارت‌ دولت‌ و دیگر مؤسسات‌ دولتی‌ بر پخش‌ برنامه‌ها در اغلب‌ موارد، به‌ ‏کارگیری‌ قدرت‌ شکل‌ پنهانی‌ دارد اما درمواردی‌ که‌ ایجاد جنجال‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود، اعمال‌ قدرت‌ شکل‌ کاملاً ‏علنی‌ به‌ خود می‌گیرد.‏
‏ پس‌ از تصمیم‌ بی‌بی‌سی‌ برای‌ محدود کردن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ تخیلی‌، در سال‌ 1986 دستورالعمل‌هایی‌ در زمینه‌ ‏محدود ساختن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ خبری‌ صادر شد. دراین‌ دستورالعمل‌ها بر ضرورت‌ دقت‌ و هوشیاری‌ نسبت‌ به‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ مستند و اخبار رویدادهای‌ روزمره‌ تاکید شده‌ است‌. در رهنمودها و دستورالعمل‌های‌ صادره‌، از ‏کارکنان‌ خبر خواسته‌ شد تا از نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز به‌ صِرف‌ نمایش‌ خشونت‌ خودداری‌ کنند، چون‌ ممکن‌ ‏است‌ کودکان‌ بیننده‌ خبر تلویزیون‌ باشند و نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تأثیر سویی‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. در گزارش‌ ‏مؤسسه‌ بین‌المللی‌ مطبوعات‌ ‏ پیرامون‌ دستورالعمل‌ها و مقررات‌ جدید در بی‌بی‌سی‌ (12 دسامبر 1986) تصریح‌ شده‌ ‏است‌: گزارش‌ بی‌بی‌سی‌ از کشتارکریسمس‌ 1985 در فرودگاه‌ رم‌ که‌ از سوی‌ مردان‌ مسلح‌ عرب‌ انجام‌ شد، در ‏مقایسه‌ با گزارش‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ که‌ تصاویر نزدیکی‌ از چهره‌ کشته‌شدگان‌ را به‌ نمایش‌ گذاشت‌ به‌ مراتب‌ مناسب‌تر ‏بود.‏
‏ مطالعات‌ تطبیقی‌ دربارة‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها دربرخورد با رویدادهای‌ تروریستی‌، رابطه‌ میان‌ دولت‌ و رسانه‌ها را در ‏بسیاری‌ از جوامع‌ روشن‌ می‌کند. ‏
‏ شلزینگر و لاملی‌‏ ‏ (1985) بحث‌های‌ اجتماعی‌ درباره‌ خشونت‌ سیاسی‌ در انگلیس‌ و ایتالیا را بررسی‌ و مناقشات‌ ‏گروهی‌ و نسبتاً سازمان‌ یافته‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند را با بحران‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ تروریستی‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌ در ایتالیا مقایسه‌ کرده‌اند. آنان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ رابطه‌ میان‌ حکومت‌ و رسانه‌ها به‌ میزان‌ متفاوتی‌ از ‏وابستگی‌، تنش‌ و تداوم‌ کشمکش‌ برای‌ کنترل‌ بستگی‌ دارد. اوضاع‌ و شرایط‌ در انگلیس‌، به‌ تلاش‌ در جهت‌ مخفی‌ ‏کردن‌ انگیـزه‌ خشونت‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در میان‌ مردم‌ منجر شده‌ است‌ این‌ کار به‌ صورت‌ اعتراض‌ به‌ چند ‏مصاحبه‌ معدود که‌ ازتلویزیون‌ پخش‌ شد و تلاش‌ گسترده‌تر در جهت‌ مدیریت‌ اخبار و سانسور به‌ شدت‌ غیر مستقیم‌ ‏انجام‌ شده‌ است‌.‏
‏ مطبوعات‌ ایتالیا از لحاظ‌ مالی‌ شدیداً به‌ دولت‌ وابسته‌اند و درعین‌ حال‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند دارند. رادیوـ تلویزیون‌ ‏ایتالیا ‏ نیز یک‌ نهاد سیاسی‌ است‌ که‌ در برابر کمیسیون‌ پارلمانی‌ مسؤول‌ است‌ و از بعضی‌ احزاب‌ سیاسی‌ گوناگون‌ ‏حمایت‌ می‌کند. اتحادیه‌ ژورنالیست‌های‌ ایتالیا‏ ‏ ، عضویت‌ گزارشگرانی‌ را که‌ متهم‌ به‌ کمک‌ به‌ تروریستهااز طریق‌ تبلیغ‌ ‏دیدگاه‌های‌ آنها بودند به‌ حال‌ تعلیق‌ درآورد، در حالی‌ که‌ اتحادیه‌ ملی‌ ژورنالیست‌های‌ انگلیس‌‏ به‌ حمایت‌ ازگزارشگرانی‌ ‏پرداخت‌ که‌ در معرض‌ چنین‌ اتهامی‌ قرار داشتند. ‏
‏ هالین‌ و منچینی‏ ‏(1985) در بررسی‌ تطبیقی‌ ساختارهای‌ سیاسی‌ و خط‌ مشی‌ خبری‌ تلویزیون‌های‌ آمریکا و ایتالیا به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ شیوه‌های‌ روایت‌ گونه‌ ژورنالیسم‌ آمریکایی‌ ناشی‌ از استقلال‌ نسبی‌ آن‌ از حکومت‌ و احزاب‌ و ‏وابستگی‌ به‌ ضرورت‌های‌ ناشی‌ از نیازهای‌ بازاریابی‌ است‌. این‌ وابستگی‌ سبب‌ می‌شود تا گزارشگری‌ در آمریکا از لحاظ‌ ‏ایدئولوژیک‌ شکل‌ یکپارچه‌ داشته‌ باشد. این‌ شکل‌ از روزنامه‌نگاری‌، دست‌اندرکاران‌ این‌ حرفه‌ را از بحث‌های‌ روشنفکری‌ و ‏اندیشه‌های‌ سیاسی‌ که‌ ازویژگیهای‌ بارز مطبوعات‌ ایتالیا به‌شمار می‌روند باز می‌دارد و در عوض‌ تمرکز بررویدادهای‌ ‏عینی‌، اختلاف‌، رقابت‌ و مناقشه‌ را تشویق‌ می‌کند. اما روزنامه‌نگاران‌ ایتالیایی‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند خورده‌اند و به‌ ‏تفاوت‌های‌ عقیدتی‌ توجه‌ خاصی‌ نشان‌ می‌دهند. اخبار تلویزیون‌ ایتالیا طیف‌ گسترده‌ای‌ از برداشت‌ها را ارائه‌ داده‌ و ‏بینندگان‌ خود را بیشتر به‌ عنوان‌ شرکت‌کنندگان‌ در مناقشات‌ و مباحثات‌ سیاسی‌ تلقی‌ می‌کند تا تماشاگران‌ این‌ نوع‌ ‏مناقشه‌ها. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ سیلج‌، رونچی‌، راث‌ و دیگران‌ (1982)که‌ از طرف‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ایتالیا صورت‌ ‏گرفته‌ است‌ به‌ مقایسه‌ تجربیات‌ انگلیس‌ و جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ با ایتالیا در زمینه‌ پوشش‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ ‏می‌پردازد. تجربه‌ ایتالیا در زمینه‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، بیانگر نوع‌ خاصی‌ از پوشش‌ رسانه‌ای‌ و واکنش‌ دولتی‌ است‌. این‌ ‏تجربه‌ ناشی‌ از نزدیک‌ به‌ 5 هزار مورد گروگانگیری‌ بین‌ سالهای‌ 1973 تا 1978، بمب‌گذاری‌ و ترور توسط‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌، محاکمه‌ طولانی‌ و بین‌المللی‌ مهمت‌ علی‌ آکا‏ ، جوخه‌های‌ ضربت‌ مافیا و هواپیما ربایان‌ فلسطینی‌ است‌. این‌ ‏رویدادها بحران‌های‌ سیاسی‌ دامنه‌داری‌ درایتالیا پدید آوردند. احزاب‌ سیاسی‌ ایتالیا با گرایش‌های‌ گوناگون‌ خواستار ‏مقابله‌ قانونی‌ و تصویب‌ قوانین‌ لازم‌ برای‌ برخورد با این‌ گونه‌ حوادث‌ شدند. اما تعدد نیروها و دیدگاه‌ها، به‌ حفظ‌ ‏مشروعیت‌ و تداوم‌ حکومت‌ و جلوگیری‌ از سناریوی‌ اختناِ کمک‌ کرد. خودداری‌ رسانه‌های‌ ایتالیا از انعکاس‌ رویدادهای‌ ‏خشونت‌بار و دخالت‌ نسبتاً اندک‌ دولت‌ این‌ کشور در نحوه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها، اهداف‌ بریگادهای‌ سرخ‌ را ‏که‌ تلاش‌ می‌کردند با توسل‌ به‌ اقدامات‌ خشن‌ دولت‌ را به‌ کنار گذاشتن‌ نقاب‌ مشروعیت‌ و دموکراسی‌ وادار کنند، عقیم‌ ‏گذاشت‌. در فصل‌ بعد، در بررسی‌ محتوای‌ رسانه‌ها، برخی‌ از این‌ تدابیر مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و ماجرای‌ تروریسم‌ در ‏ترکیه‌ که‌ رسانه‌های‌ خبری‌ این‌ کشور برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ اهداف‌ سیاسی‌ متفاوتی‌ آن‌ را پوشش‌ دادند، با آنچه‌ درایتالیا ‏به‌ وقوع‌ پیوست‌، مقایسه‌ شده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ از سوی‌ رسانه‌ها با مشکلات‌ فراوانی‌ همراه‌ است‌. بررسی‌های‌ تطبیقی‌ ‏نشان‌ می‌دهد که‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها با تعاریف‌ ضد و نقیض‌، اعداد و ارقام‌ غیر قابل‌ اعتماد و بهره‌برداری‌ ‏آشکار و شدید سیاسی‌ همراه‌ است‌.‏
‏ با آنکه‌ رسانه‌های‌ آمریکایی‌ در خلال‌ دهه‌ 1970 توجه‌ فزاینده‌ای‌ به‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ نشان‌ دادند، اما گاه‌شماری‌ ‏موثق‌ مایکولوس‌‏ ‏ (1980) نشان‌ می‌دهد که‌ تعداد رویدادهای‌ تروریستی‌ بین‌المللی‌ که‌ خبر مربوط‌ به‌ آنها در ‏رسانه‌های‌ آمریکا انعکاس‌ یافت‌، در 1972 به‌ بالاترین‌ حد خود یعنی‌ 480 مورد رسید و سپس‌ کاهش‌ یافت‌ و بطور ‏متوسط‌ به‌ 340 مورد در سال‌ رسید. از سوی‌ دیگر، براساس‌ گزارش‌ منتشره‌ از سوی‌ پلیس‌ فدرال‌ آمریکا (اف‌ بی‌ آی‌) ‏تعداد اقدامات‌ تروریستی‌ در داخل‌ آمریکا کاهش‌ یافته‌ و در مقابل‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ سیر صعودی‌ داشته‌ است‌ و از ‏‏500 مورد در اوائل‌ دهه‌ 1980 به‌ 800 مورد در سال‌ 1984 رسیده‌ است‌. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ ازسوی‌ مجمع‌ آتلانتیک‌ ‏شمالی‌‏ ‏ که‌ گزارش‌ آن‌ در روزنامه‌ نیویورک‌ تایمز به‌ چاپ‌ رسید (14 نوامبر 1986) میانگین‌ عملیات‌ تروریستی‌ در جهان‌ ‏‏500 مورد در سال‌ ذکر شده‌ است‌، در حالی‌ که‌ گزارش‌های‌ منتشره‌ از سوی‌ دولت‌ آمریکا حاکی‌ است‌ که‌ تنها در نیمة‌ ‏اول‌ سال‌ 1986 488 مورد حملات‌ تروریستی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ روی‌ داده‌ است‌. بیشتر گزارش‌ها و تجزیه‌ و تحلیل‌ها ‏به‌ رویدادهای‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ مربوط‌ می‌شوند. درباره‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ ضد دولتی‌ یا دولتی‌ در آفریقا، آمریکای‌ ‏لاتین‌ یا آسیا اعداد و ارقام‌ قابل‌ اعتمادی‌ وجود ندارد.‏
‏ بسیاری‌ از صاحب‌ نظران‌ معتقدند با آنکه‌ تعداد تلفات‌ آمریکایی‌ها در عملیات‌ تروریستی‌ نسبتاً اندک‌ بوده‌ است‌، ‏تروریسم‌ در رسانه‌های‌ امریکا در مقایسه‌ با کشورهای‌ دیگر انعکاس‌ وسیعتری‌ داشته‌ است‌ (نگاه‌ کنید به‌ بررسی‌ انجام‌ ‏شده‌ از سوی‌ بخاش‌‏ ‏ 1987). مثلاً، گزارش‌ منتشره‌ ازسوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمریکا درباره‌ تروریسم‌ بین‌المللی ‏ ‏حاکی‌ است‌ که‌ در سال‌ 1985 از 800 مورد عملیات‌ تروریستی‌، در 177 مورد شهروندان‌ یا تأسیسات‌ آمریکایی‌ در خارج‌ ‏مورد هدف‌ قرار گرفته‌اند. 23 کشته‌ و 139 مجروح‌ آمریکایی‌ از جمله‌ 2233 قربانی‌ حملات‌ تروریستی‌ محسوب‌ ‏می‌شوند. مسأله‌ تروریسم‌ به‌ اصلی‌ترین‌ بحث‌ اجلاس‌ اقتصادی‌ سران‌ هفت‌ کشور صنعتی‌ جهان‌ تبدیل‌ شد و به‌ وادار ‏ساختن‌ یک‌ هواپیمای‌ خطوط‌ هوایی‌ مصر به‌ فرود اجباری‌ وبمباران‌ جمهوری‌ عربی‌ لیبی‌ از سوی‌ آمریکا منجر شد.‏
‏ با این‌ که‌ تلفات‌ و خسارات‌ ناشی‌ از عملیات‌ تروریستی‌ جنجال‌ برانگیز نسبتاً پایین‌ بوده‌ است‌ اما این‌ گونه‌ عملیات‌ ‏پیامدهای‌ سیاسی‌ و نظامی‌ گسترده‌ای‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. در نتیجة‌ این‌ گونه‌ عملیات‌ سرنوشت‌ حکومت‌ها، روابط‌ ‏میان‌ کشورها، مبادلات‌ علمی‌، جهانگردی‌ و تجارت‌ تحت‌ تأثیر قرار گرفته‌، و تنش‌های‌ بین‌المللی‌، اختناِ داخلی‌ و حمایت‌ ‏از اقدامات‌ ضدتروریستی‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ بویژه‌ ارسال‌ گزارش‌های‌ تصویری‌ از ‏این‌ گونه‌ رویدادها ابعاد تازه‌ای‌ را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ دولت‌ها پدید آورده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ پوشش‌ خبری‌ عملیات‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ از سوی‌ تلویزیون‌ که‌ در بخش‌ بعدی‌ ‏مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد، به‌ نتیجه‌گیریهای‌ متعددی‌ درباة‌ تأثیر احتمالی‌ چنین‌ گزارش‌هایی‌ در سیاست‌ خارجی‌ منجر ‏شده‌ است‌.‏
‏ از آنجا که‌ ساختار سازمانی‌ پوشش‌ خبری‌ تلویزیون‌، ذاتاً جنبه‌ بین‌ المللی‌ و تأخیر ناپذیر دارد، حضور آن‌ در صحنه‌، ‏ارتباطات‌ دیپلماتیک‌ را دشوارتر می‌سازد. تلویزیون‌ به‌ علت‌ دسترسی‌ عوامل‌ آن‌ به‌ گروگانها و گروگانگیرها، تحت‌ تأثیر ‏رویدادها قرار می‌گیرد. تلویزیون‌ قادر است‌ تا رویدادها را لحظه‌ به‌ لحظه‌ ثبت‌ کند و درنهایت‌، تصاویر تاریخی‌ و به‌ ‏یادماندنی‌ از رویدادها ارائه‌ دهد. شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ اغلب‌ خط‌ مشی‌ دولتی‌ را محترم‌ شمرده‌ و از آن‌ حمایت‌ می‌کنند ‏و در مواردی‌ نیز بافراهم‌ آوردن‌ امکان‌ تماس‌ مستقیم‌ بین‌ دولت‌ها و مردم‌ درروند تصمیم‌گیری‌ مشارکت‌ می‌کنند. این‌ ‏رسانه‌ در بیشتر موارد برجنبه‌های‌ هیجان‌آور و شخصی‌ رویدادها تأکید می‌کند و در عین‌ حال‌ با تأکید بر برداشت‌های‌ ‏کلیشه‌ای‌ و عامیانه‌ به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ جنبه‌های‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ که‌ برای‌ درک‌ رویدادها ضرورت‌ دارند، ‏مشکلاتی‌ را در زمینه‌ سیاستگذاری‌ به‌ وجود می‌آورند یا این‌ مشکلات‌ را تشدید می‌کنند.‏
‏ در مواردی‌ نیاز تلویزیون‌ به‌ عناصر هیجان‌ انگیز این‌ رسانه‌ را وادار می‌کند تا به‌ کسانی‌ که‌ آنها را تروریست‌ می‌خواند، ‏اجازه‌ دهد تا با زبان‌ خود برای‌ مخاطبان‌ بیشمار صحبت‌ کنند. این‌ موارد، یعنی‌ دادن‌ فرصت‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ بازگو ‏کردن‌ خواسته‌ها و دیدگاه‌های‌ خود اگر چه‌ اعتراض‌ و بحث‌های‌ جنجالی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌، اما این‌ فرصت‌ را نیز به‌ ‏وجود می‌آورد که‌ تروریست‌ها از بافت‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ انگیزه‌هایشان‌ که‌ تبیین‌ کننده‌ (اگر نگوییم‌ توجیه‌ کننده‌) ‏اقدامات‌ آنهاست‌، دورنگه‌ داشته‌ شوند.‏
‏ پژوهشگرانی‌ چون‌ سعید‏ ‏ (1980)، چامسکی‌ (1986) و هرمن‌‏ ‏ (1982) بررسی‌های‌ گسترده‌ای‌ انجام‌ داده‌اند تا ‏دریابند تعاریفی‌ که‌ رسانه‌ها از تروریسم‌ ارائه‌ داده‌اند چه‌ نقشی‌ در سیاست‌های‌ داخلی‌ و بین‌ المللی‌ داشته‌ است‌. ‏چامسکی‌ و هرمن‌، بین‌ تروریسم‌ رسمی‌ دولتی‌ که‌ آن‌ را «ترور گسترده‌»‏ می‌نامند و ترور فردی‌ یا خشونت‌ محدود که‌ ‏آن‌ را «ترور جزئی‌» ‏ می‌گویند تفاوت‌ قائل‌ می‌شوند. این‌ دو پژوهشگر معتقدند تمرکز رسانه‌ها برخشونت‌ جزئی‌ درواقع‌ ‏تلاش‌ در جهت‌ توجیه‌ خشونت‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ علیه‌ مخالفان‌ حکومت‌ در داخل‌ و خارج‌ اعمال‌ می‌شود.‏
‏ آئین‌نامه‌ها، قوانین‌ و رهنمودها در واقع‌ بازتاب‌ و مدافع‌ روابط‌ بنیادین‌ قدرت‌ حاکم‌ بر جامعه‌ است‌ قدرتی‌ که‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها را تعیین‌ می‌کند. وجود رقابت‌ میان‌ گروههای‌ مختلف‌ فشار، سبب‌ می‌شود که‌ نظام‌های‌ مختلف‌ در برخورد با ‏خطرها، منافع‌ و هزینه‌های‌ نمایش‌ خشونت‌ دررسانه‌ روش‌های‌ مختلفی‌ اتخاذ کنند. تعاریف‌، انتخاب‌ها و حتی‌ ‏رهیافت‌های‌ پژوهشی‌ ، بیانگر جهت‌ گیری‌های‌ سیاسی‌، حساسیت‌های‌ مردم‌، وابستگی‌های‌ نهادی‌، اهداف‌ ‏سیاسی‌ و ملاحظات‌ اقتصادی‌ است‌. به‌ هر حال‌، نقش‌ رسانه‌ها در نمایش‌ و استفاده‌ از قدرت‌، درتعیین‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها درقبال‌ خشونت‌، عامل‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ محسوب‌ می‌شود.‏

  http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :