فرهنگ رسانه
فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعیفرهنگ رسانه
فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعیخشونت و وحشت در رسانه ها(۲)
مقررات ، قوانین و رهنمودها قوانین، رهنمودها و خط مشی رسانه‌ها در زمینه خشونت و وحشت در واقع بازتاب تلاش مربوط به ایجاد توازن بین منافع و مضار به تصویر کشیدن این گونه اقدامات است. مقررات، و رهنمودها، طیف وسیعی از قوانین را در برمی‌گیرد، از قانون مربوط به برطرف کردن نگرانی‌های عمومی و مقابله با نظارت و کنترل دولتی تا قانون تعیین اهداف و ارزش‌های حاکم بر رسانه‌ها.
قوانین و مقررات مربوط به بنگاههای سخن پراکنیِ آمریکا از زمان اولین قانون مربوط به تولید فیلمهای سینمایی که در سالهای دهه 1930 به تصویب رسید، موضوع خشونت را مورد توجه قرار داده است. مثلاً در اساسنامه اتحادیه ملی رسانه‌های صوتی و تصویری که در سال 1980 به تصویب رسید تصریح شده است که باید در نمایش خشونت مسؤولانه عمل کرد تا از آن سوء استفاده نشود. آئین نامه 1986 ان‌بی‌سی تصریح می‌کند که از خشونت تنها در مواردی می‌توان استفاده کرد که وجود آن برای تشریح بهتر نمایش، دسیسه یا شخصیت پردازی ضرورت داشته باشد و نباید از آن برای تحریک مخاطب یا ترغیب به تقلید یا به عنوان راه‌حلّی برای مشکلات بشری استفاده کرد. به علاوه در نمایش خشونت نباید صحنه‌های خونریزی شدید، درد، عذاب و صدمات شدید جسمانی را به تصویر کشید. این موارد و دیگر تمهیدات مبهمی که در نظامنامه‌ها، مقررات و قوانین پیش بینی شده است، راه رابرای اعمال نظر و صلاحدید شخصی مجریان آئین نامه‌ها باز می‌گذارد. بررسی انجام شده از سوی وینیک (1968) نشان داد که 10 درصد انتقادات از شبکه‌های تلویزیونی، مربوط به خشونت و اعتراض نسبت به نمایش جزئیات تصویری و یا بی مورد صحنه‌های خشن بوده است.
ورتزل و لومتی (1984) در گزارشی برای شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی درمورد تعیین میزان مجاز نمایش خشونت در برنامه‌ها، مسوولیت اداره‌استانداردها و رویه‌های پخش برنامه‌های صوتی و تصویری را تشریح کرده‌اند. به نوشته این دو پژوهشگر، برای تشخیص شدت و میزان زیانبار بودن صحنه‌های خشن در هر فیلم و یا سریال، از یک رشته اعداد و ارقام به عنوان استاندارد و معیار سنجش استفاده می‌شود. این اعداد و ارقام همانند فرمولی که برای تعیین ترکیبات صنعتی در یک خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد به منظور اندازه‌گیری میزان خشونت قابل قبول به کار گرفته می‌شوند. در صورت عدم انطباِ میزان خشونت به تصویر کشیده شده با معیار و استانداردهای قابل قبول، موضوع از طریق بحث و تبادل نظر بین مسؤولین این اداره، تولید کنندگان و نویسندگان حل می‌شود.
بالدوین و لوئیس (1972) با فیلمنامه‌نویسان و کارگردانان 18 سریال هیجان‌انگیزکه خشونت در آنها به نمایش گذاشته شده بود مصاحبه کردند. تهیه کنندگان این فیلم‌ها معتقدند کشمکش خشونت‌آمیز از جمله اجزاء اساسی درام محسوب می‌شود و مخاطبین مشتاِ دیدن صحنه‌های خشن هستند. مسؤولین سانسور که نقش حائل را بین تولید کنندگان، شبکه‌ها و مردم ایفاء می‌کنند اغلب از پژوهش‌های مربوط به ارزیابی تأثیر خشونت به نمایش درآمده در تلویزیون بی اطلاع یا نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.
گزارش کمیسیون ملی ارزیابی علل خشونت و راهکارهای جلوگیری از آن بر ضعف نظامنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی بویژه فقدان مجازات قاطع و عدم کنترل تعداد برنامه‌های خشن تأکید می‌کند. در بحث‌های قانونگذاری در مجلس سنا و کنگره نمایندگان آمریکا (1964 به بعد) مطالب فراوانی درباره ضرورت کاستن ازمیزان نمایش خشونت در تلویزیون مطرح شده است، امّا هیچ قانون خاصی دراین زمینه تصویب نشده و تعداد برنامه‌های خشن نیز چندان کاهشی نداشته است.
بررسی مقررات پخش در رسانه‌ها که از سوی موسسه ملی بهداشت روانی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که کمیسیون ارتباطات فدرال و هیئت بررسی نظامنامه اتحادیه ملی رسانه‌های گروهی قدرت چندانی برای کنترل محتوای برنامه‌ها ندارند. قدرت واقعی در اختیار آگهی دهندگان بزرگ ونحوه ارتباط آنها با مدیریت سه شبکه عمده کشور است. نظامنامه حاکم بررسانه‌ها در واقع برای حراست از منافع صاحبان رسانه‌های صوتی ـ تصویری و جلوگیری از مداخله دیگران در این مسأله تدوین شده است.
جنبش اصلاح برنامه‌های تلویزیونی در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 و بحث‌های کنگره در زمینه کنترل میزان خشونت در برنامه‌های تلویزیونی، برای یک دوره کوتاه مدت به تولید یک ساعت برنامة مختص خانواده‌ها منجر شد و شبکه‌های تلویزیونی داوطلبانه موافقت کردند تا میزان خشونت را در این‌گونه برنامه‌ها کاهش دهند. اما این خط مشی به دلیل مغایرت احتمالی آن با قانون ضد تراست مورد انتقاد قرار گرفت و کنار گذاشته شد و میزان نمایش خشونت در برنامة ویژه خانواده‌ها نیز افزایش یافت. جنبش اصلاح برنامه‌های تلویزیونی که هدف آن کاهش میزان خشونت در رسانه‌ها بود، به دلیل مخالفت رسانه‌ها، بی تفاوتی حکومت و اعلام سیاست موسوم به خصوصی سازی در دهه 1980 با شکست روبرو شد.
کارشناسان مسائل حقوقی آمریکا با توجه به قانون اساسی این کشور، در زمینه وضع قوانین علیه نمایش خشونت در رسانه‌ها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دلون (1974) معتقد است وضع قوانین بویژه در مورد برنامه‌های کودک در صورت دقت در تدوین و اجرامی‌تواند با آزادی‌های مندرج در اولین اصلاحیه قانون اساسی سازگار باشد. آلبرت (1978) نیز از بی تفاوتی و بی تحرکی قانون شکایت دارد. وی به آراء صادره از سوی دادگاهها استناد می‌کند و نشان می‌دهد که کمیسیون ارتباطات فدرال، با توجه به مقررات موجود در زمینة صدور پروانه فعالیت و خدمات همگانی، در تنظیم محتوای برنامه‌ها نقش قانونی دارد. در مقابل کرتنمیکر و پاو (1978) بر این عقیده‌اند که از لحاظ حقوقی، بررسی‌های موجود نمی‌تواند متضمن دخالت دولت در جلوگیری از نمایش خشونت در رسانه‌ها باشد. عملکرد کمیسیون ارتباطات فدرال در اواخر دهه 1980، عملاً در جهت لغو یا کاهش قوانین مربوط به کنترل فعالیت رسانه‌ها از سوی دولت بوده است.
سناتور پل سیمون طرحی به مجلس سنا ارائه داد که براساس آن شبکه‌های تلویزیونی از شمول قانون ضد تراست معاف می‌شوند. هدف از این کار، ارائه معیارها و دستورالعمل‌هایی جهت کاهش میزان نمایش خشونت در رسانه‌ها بود. اما مخالفت رسانه‌ها با چنین تدابیری، تصویب طرح مزبور در کنگره را بعید می‌سازد. نشریه «برودکاستینگ» ، ارگان رسانه‌های تصویری، در شماره 23 ژوئن 1986 خود نوشت: «از نظر رسانه‌ها، تعیین هر نوع معیار و استانداردی برای فعالیتشان به عنوان دخالت بی‌مورد در کار رسانه‌ها تلقی می‌شود.
دادگاهها، به موضوع مسوولیت رسانه‌ها در قبال خشونت، توجه زیادی نشان داده‌اند اما اقدامات آنها چندان مؤثر و موفق نبود. دی (1987) در بررسی‌های خود نشان داد که بعضی از گردانندگان رسانه‌ها، تولید کنندگان فیلم، مسوولین نمایشگاهها، ناشران مجلات و کتابهای درسی، بازاریاب‌های بازیهای کامپیوتری و حتی شرکت‌های ضبط نوار، به علت قصور در کار یا وظایف خود و دامن زدن به تحریکاتی که منجر به مرگ و یا وارد آمدن صدمات شدید به جوانان‌می‌شود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. در مجموع، دادگاهها از صدور رأی با استناد به مسائل کلی از خود اکراه نشان داده و برای اثبات اتهام، ارائه شواهد و مدارک قطعی مبتنی بر زیانبار بودن صحنه‌های خشن را الزامی دانسته‌اند که این گونه شواهد به قدرت قابل ارائه است. به هرتقدیر، وی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که توسل به اقدامات قانونی علیه رسانه‌ها به خاطر نشان دادن صحنه‌های خشن، مناسبترین وسیله برای وادار ساختن رسانه‌ها به جدی گرفتن نگرانی‌های مربوط به نمایش برنامه‌های توأم با خشونت است.
خط مشی رسانه‌ها در دیگر کشورهای جهان نیز برمجموعه‌ای از مسوولیت‌های فردی و اجتماعی تکیه دارد. کنترل دولتی اغلب بدین معنی است که محتوای برنامه‌ها باید براساس نیازهای مخاطبان خاص آنها مانند کودکان زنان، کشـاورزان، سربـازان، گروههای مذهبی و قومی و دیگر اقشار جامعه تهیه شود. این‌گونه تدابیـر سبب می‌شود در تهیه
برنامه‌ها به مسائل فرهنگی‌و آموزشی توجه شود و در نتیجه از حجم صحنه‌های خشونت آمیز و هولناک فیلمهای سرگرم کننده و پرهیجان (اغلب در برنامه‌های وارداتی) کاسته شود.
داهلگرن (1972) به تشریح قوانین حاکم بر رسانه‌های سوئد پرداخته است. براساس قوانین سوئد، نمایش بی‌مورد خشونت و قساوت ممنوع است و رسانه‌ها موظف هستند تا از نمایش صحنه‌هایی که در آن عدم بردباری و تعصب به تصویر کشیده شده است خودداری کنند. داهلگرن با بررسی برنامه‌های یک هفتة رسانه‌های تصویری سوئد نشان داد که صحنه‌های خشونت‌آمیز تقریباً اندک بوده و با چارچوب تعیین شده از سوی قانون مطابقت دارند.
داهل به تشریح اقداماتی پرداخته است که به محدود شدن حجم خشونت در رسانه‌های نروژ منتهی شده است. در سال 1982 بیش از 500 مقاله در زمینه خشونت در فیلمهای ویدیویی در مطبوعات نروژ منتشر شد که در 67 درصد آنها شدیداً از نمایش این گونه صحنه‌ها انتقاد شده است. کودکان و نوجوانان موضوع اصلی 45 درصد از این مقالات بوده‌اند. در سال 1983 قانون سانسور صحنه‌های خشن فیلمهای سینمایی و ویدئویی به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد.
درسال 1984 هیئت تدوین معیارهای حاکم برمحتوای رسانه‌های جمعی‌استرالیا، دستورالعمل‌های خاصی را در مورد برنامه کودک که هرروز از ساعت 4 تا 5 بعدازظهر پخش می‌شود ارائه داد. در یکی از بندهای این دستورالعمل تصریح شده است که در خلال برنامه کودک نباید هیچ صحنه خشونت بار، هولناک یا اضطراب آوری پخش شود.
بنگاه سخن پراکنی انگلیس (بی بی سی) به دنبال انتقادهای مردمی، ناگزیر شد تادر سال 1986 مقررات و معیارهای حاکم بر تشکیلات خود را با جدیت بیشتری رعایت کند. این اقدام درپی انتشار نتایج به دست آمده از یک بررسی ـ که از سوی خود این مؤسسه انجام شده بود ـ صورت گرفت. در این بررسی، بیشتر مشکلات ناشی از نمایش صحنه‌های خشونت آمیز به برنامه‌های وارداتی از آمریکا نسبت داده شده و چنین نتیجه‌گیری شده بود که در بریتانیا صحنه‌های خشونت آمیز در فیلمهای تلویزیونی بیش از حد متعارف است. در یک بررسی دیگر، برنامه‌های بی‌بی‌سی با برنامه‌های سازمان رادیو ـ تلویزیون مستقل ( آی بی اِی ) که جنبه تجارتی بیشتری دارد و فیلمهای وارداتی از آمریکا مقایسه شد این بررسی نشان داد که میزان خشونت در فیلمهای وارداتی از آمریکا تقریباً سه برابر خشونت برنامه‌های تولید شده در انگلیس است. با انتشار نتایج این بررسی‌ها و انتقادهایی که در پارلمان مطرح شد و همچنین افزایش بی‌سابقه کشتارهای جمعی، بی‌بی‌سی و آی بی اِی قوانین خود را تشدید کرده و با دقت بیشتری موضوع خشونت در فیلمهای تلویزیونی را مورد توجه قرار دادند. گویا سازمان رادیو ـ تلویزیون کانادا نیز به ابتکار مشابهی در این زمینه مبادرت ورزید و در نمایش صحنه‌های خشونت‌آمیز دقت و احتیاط بیشتری اعمال کرد.
نگرانی از فیلمهای ویدیویی فوِالعاده خشن در انگلیس که اصطلاحاً فیلمهای زننده ویدیویی نامیده می‌شوند، سبب شد تا درباره بینندگان تلویزیون یک بررسی ملی انجام شود. این بررسی نشان داد که حدود نیمی از خانواده‌های انگلیسی دارای کودکان زیر 10 سال، دستگاه ویدیو در اختیار دارند که احتمالاً بالاترین رقم در بین تمامی کشورهای جهان است. با استناد به قانون نشریات مستهجن مصوب 1956، فهرستی از فیلمهای شدیداً خشن که از سوی دادستان عمومی تحت پیگرد قرار گرفته بودند تهیه شد. گرچه روزنامه‌ها صحت اطلاعات گردآوری شده را مورد تردید و انتقاد قرار دادند، اما بررسی‌های دقیق نشان داد که تقریباً نیمی از کودکانی که در این بررسی شرکت داشته‌اند یک یا تعداد بیشتری از این فیلم‌ها و یک پنجم کودکان، چهار یا تعداد بیشتری از آنها را دیده‌اند. از هر ده پدر و مادر مورد مطالعه 9 پدر و مادر معتقد بودند که جامعه وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم مانع شود که کودکان فیلمهای سانسور نشده ویدیویی را تماشا کنند. تصویب قانون ضبط فیلمهای ویدیویی در انگلیس در سال 1984 و اتخاذ تدابیر مشابه در دیگر کشورهای اروپایی، تلاشی از جانب دولتها برای جلوگیری از گسترش فیلمهای وحشتناک و سادیستی ویدیویی بود. تصویب این گونه قوانین و اتخاذ چنین تدابیری، نظام‌های سنتی مربوط به خودسانسوری در مورد محصولاتی که به طور خصوصی یا انفرادی تولید یا خریداری می‌شوند، نقض می‌کند.
در شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی رسانه‌ها با مسائل و موضوعات متفاوتی روبرو هستند. در این کشورها، رسانه‌ها به عنوان ارگان حزب، حکومت و سازمانهای مدنی، در مقایسه با رسانه‌های تجاری و کشورهای چند حزبی، وظایف و مسوولیت‌های متفاوتی برعهده دارند. اداره رسانه‌ها توسط دولت، جهت‌گیری‌های کلی، سیاستها و ایدئولوژی‌های حاکم بر این گونه رسانه‌ها سبب می‌شود تا آنها نسبت به جرائم و خشونت‌های شخصی توجه چندانی نشان ندهند و برموضوعات دیگری تأکید کنند. دراین کشورها هیچ نوع قانون یا دستورالعمل خاصی در قبال نمایش خشونت و وحشت وجود نداشت. با وجود این، بررسی‌های تطبیقی و خط مشی عمومی دولتها، اطلاعاتی در زمینه چگونگی انعکاس وحشت و خشونت در رسانه‌های کشورهای سوسیالیست ارائه می‌دهد.
بررسی گربنر(1961) درباره گزارش‌هایی که از مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است، نشان داد که در مقایسه با نحوه گزارشگری غربی که به انعکاس خبرهای مربوط به شکست‌ها و پیروزی‌ها و ارائه اعداد و ارقام مربوط به این گونه تحولات در مناقشات مختلف اختصاص دارد، رسانه‌های کشورهای سوسیالیستی موضوعاتی مانند استعمار، نژاد پرستی و خلع سلاح را به عنوان مسائل عمده مورد توجه قرار می‌دهند. دراین کشورها خشونت‌های سیاسی و بین‌المللی بادقت فوِ العاده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و بااین پدیده‌ها از زاویه کاملاً سیاسی برخورد می‌شود.بررسی تطبیقی پدوک (1984) نشان می‌دهد که گزارشگری مبتنی براصول سوسیالیستی سبب شده است تا رسانه‌های شوروی از رویدادهای تروریستی چندان بهره برداری نکنند.
در اکثر موارد، خشونت‌های به نمایش درآمده در فیلمهای سینمایی یا تلویزیونی رسانه‌های کشورهای سوسیالیستی در یک بافت تاریخی و به عنوان خشونت اجتماعی مطرح می‌شوند. جنگ‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های رهایی بخش، درونمایه اصلی خشونت و وحشت به نمایش درآمده در این رسانه‌ها را تشکیل می‌دهند.
گزارش‌هایی که پاچکفسکی (1985) درباره خط مشی رسانه‌های لهستان تهیه کرده حاکی است که بین خشونت جنایی و خشونت مبتنی بر انگیزه‌های شخصی از یکسو و خشونت‌های مبتنی بر ملاحظات سیاسی و خشونت نیروهای تاریخی تفاوت آشکار وجود دارد. رسانه‌های لهستان به ندرت خشونت‌های جنایی را که بار سیاسی خاصی ندارند به نمایش می‌گذارند.
میخائیل گورباچف دبیرکل سابق حزب کمونیست شوروی در 25 فوریه سال 1986 در گزارش خود به بیست و هفتمین کنگره این حزب، از رسانه‌های شوروی خواست تا از انتقادهای بیشمار مردم درس عبرت بگیرند. وی در عین حال علیه بی محتوا شدن برنامه‌های رسانه‌ها به‌دلیل افزایش تمایلات سودجویانه و پرستش کیش قدرت، تبلیغات نژادپرستانه، انگیزه‌های پست و فرومایه و روش‌های متداول در دنیای جنایتکاران هشدار داد. وی از رسانه‌های شوروی خواست تا با جدیت بیشتری به انعکاس افکار و اندیشه‌های صلح آمیز، خلع سلاح، امنیت بین‌المللی، انتشار و پخش گسترده‌تر اطلاعات واقعی و ریشه کن کردن پاکسازی نژادی، نژادپرستی، تعصب‌ها و جاه طلبی‌های ملی و مذهبی مبادرت کنند و در عین حال به قوانین کشورهای دیگر و همکاری بین‌المللی در زمینه رعایت حقوِ سیاسی، اجتماعی و شخصی افراد که در اساسنامه حزب و آئین نامه مربوط به رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، احترام بگذارند.
از مصادیق این نوع سیاست، قانون جدید رسانه‌ها در مجارستان است که در 20 مارس 1986 در پارلمان این کشور به تصویب رسید. در این قانون ضمن تأکید برحقوِ شهروندان و رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات از ارگانهای حکومتی و انعکاس عملکرد آنها، تصریح شده است که انتشار اطلاعات نباید با حقوِ بشر مغایرت داشته باشد و در جهت توجیه جنایت علیه بشریت، جنگ طلبی، نفرت از ملل دیگر، میهن‌پرستی افراطی، تبعیض ملی، نژادی، مذهبی و جنسی مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر می‌رسد این گونه رهنمودها استقلال رسانه‌ها را بیش از پیش با مسؤولیتهای صریح و روشن سیاسی و ایدئولوژیک گره می‌زند. به هر حال هنوز درباره نتایج واگذاری چنین اختیارات و مسوولیت هایی به رسانه‌ها تحقیق جامعی صورت نگرفته است.
پوشش خبری: ملی و تطبیقی
خشونت و جنایت درونمایه اصلی اخبار رسانه‌های تجاری را تشکیل می‌دهند. با وجود این واقعیت، به شرحی که در بحث‌های آتی خواهد آمد، زیاد بودن اخبار مربوط به جنایات هیچ ارتباطی با میزان واقعی وقوع این حوادث ندارد و مشروعیت این رسانه‌ها از چنان استحکامی برخوردار است که عملکرد اجتماعی و سیاسی آنها به‌ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد و درمورد سیاست‌های حاکم برآنها کمتر بحث و انتقاد می‌شود. البته این مسأله در مورد پوشش خبری رویدادهای تروریستی صدِ نمی‌کند.
نگرانی ناشی از فعالیتهای تروریستی، بحث‌های فراوانی را در زمینه پوشش خبری این‌گونه رویدادها بویژه پخش زنده چنین حوادثی برانگیخته است. فعالیت گروههای متعددی مثل جناح ارتش سرخ (گروه بادرماینهوف) در جمهوری فدرال آلمان، ارتش سرخ ژاپن، بریگادهای سرخ در ایتالیا، حملات تروریستی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها علیه یکدیگر، بمب‌گذاری گروههای جدایی طلب در اسپانیا، کانادا و هند، مقاومت در برابر جوخه‌های ترور تحت حمایت دولت در آرژانتین، توپاماروها در اروگوئه، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و بالاخره تروریسم دولتی و ضد دولتی در آفریقای جنوبی، به ممنوعیت و محدودیت پوشش خبری این گونه فعالیت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان منجر شده است. تدابیر اتخاذ شده در این زمینه، تعلیق موقت آزادی‌ها درکانادا تا قانون مقابله با تروریسم در انگلیس و سانسور شدید مطبوعات در آفریقای جنوبی را در برمی‌گیرد.
پوشش خبری رویدادهای تروریستی وضد تروریستی در مقایسه با اخبار جرائم خشونت‌آمیز، نسبت‌های هزینه ـ منفعت تقریباً متفاوتی دارند، اما سرانجام کفه ترازو در جهت متعادل شدن این نسبت برای هر دو مقوله حرکت می‌کند. اقدامی که دقیقاً واجد عنوان تروریستی باشد یک عمل جنایتکارانه محسوب می‌شود و در نتیجه، سرکوب آن اگر مشروع هم نباشد، دست‌کم موجه است. به هرتقدیر، روش‌های خشونت‌آمیز که برای جلب توجه عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند، کنترل رسانه‌ها را ایجاب می‌کنند و این موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بیشتر مباحث مربوط به پوشش خبری رویدادهای تروریستی در رسانه‌های گروهی از اینجا ناشی می‌شود که چه کسی و با چه هدفی باید اخبار را کنترل کند. مثلاً قانون مقابله با تروریسم در پی بمب‌گذاریهای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در سال 1974 که 21 کشته و بیش از 160 زخمی برجای گذاشت، در انگلیس به تصویب رسید. براساس این قانون آزادی‌های مدنی کسانی که به حمایت از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند مظنون یا از افشای اطلاعات مربوط به این سازمان خودداری کنند به حال تعلیق درمی‌آید. پلیس انگلیس با استناد به این قانون نسخه‌ای از یک فیلم 15 دقیقه‌ای را که توسط یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی از حادثه‌ای در کریکمور فیلمبرداری شده ولی هنوز از تلویزیون پخش نشده بود ضبط کرد. پس از بحث‌های طولانی در پارلمان و مطبوعات، دولت از شکایت علیه بی بی سی صرفنظر کرد، ولی مقررات مربوط به پوشش خبری تشدید شد.
سازمان رادیو ـ تلویزیون آمریکا ( اِی بی سی ) در 10 مارس 1982 با انتشار دستورالعملی، از کارکنان بخش خبری خود خواست تا از موضع‌گیری در مورد رویدادهایی که پوشش خبری آن را برعهده دارند اجتناب کنند، برای مصاحبه با افراد بسیار مهم، قبلاً از مدیران خود دستورالعملها و مجوز لازم را دریافت کنند و از پخش زنده گزارش‌های مربوط به رویدادهای تروریستی مگر در شرایط کاملاً استثنایی و تنها در صورت تأیید رئیس دایره اخبار اِی بی سی یا جانشین وی، خودداری نمایند. در این دستورالعمل به گزارشگران توصیه شده از به خطر انداختن جان گروگانها، دخالت درتلاش‌هایی که برای آزادی گروگانها صورت می‌گیرد یا دادن اجازه به تروریستها برای سوء استفاده از آنها جهت تحقق اهدافشان خودداری کنند.
در این دستورالعمل آمده است که حتی درصورت رعایت دقیق این توصیه‌ها (که اغلب ضد و نقیض است) پوشش خبری ممکن است به تشدید وخامت اوضاع و گسترش ابعاد آن منجر شود، و درادامه اضافه می‌کند که به هرحال نمی‌توان جلوگیری از پوشش خبری رویدادهای تروریستی را توجیه کرد. سرپوش گذاشتن بر روی اخبار مربوط به رویدادهای تروریستی، اعتبار رسانه‌ها را در زمینه پوشش خبری رویدادهای دیگر مخدوش می‌کند (مردم از خود خواهند پرسید چه رویدادهای دیگری را رسانه‌ها از ما پنهان می‌کنند). خودداری از پوشش خبری رویدادهای تروریستی، به گرم شدن بازار شایعات منجر خواهد شد. اختناِ خبری به هر دلیل، خوب یا بد، با اصل حاکم برمطبوعات آزاد در جامعه آزاد مغایرت دارد.
دیگر شبکه‌های آمریکایی نیز موضع نسبتاً مشابهی دارند، گرچه ممکن است موضع آنها با این صراحت بیان نشده باشد. جانبداری و داوری، عدم دخالت دررویدادها و مقاومت در برابر هرگونه اقدام بازدارنده‌ای که ناشی از عملکرد دولت باشد، از سوی شرکت رادیو ـ تلویزیون ملی (ان بی سی) مورد تأکید قرار گرفته است. در آئین نامه 7 آوریل 1977 سازمان رادیو ـ تلویزیون کلمبیا (سی بی اس) آمده است: از آنجا که حقایق و شرایط هر رویداد با رویدادهای دیگر تفاوت دارد ونمی‌توان برای پوشش خبری رویدادهای تروریستی و گروگانگیری قواعد و مقررات خاصی تعیین کرد، شبکه خبری سی بی اس همان روشی را که برای قضاوت در مورد رویدادهای عادی اعمال می‌کند در قبال خبرهای تروریستی و گروگانگیری نیز به کار خواهد بست و چنانچه این گونه اخبار ارزش خبری خاصی داشته باشند ـ که دراغلب موارد نیز چنین است ـ باید با وجود خطرناک بودن این رویه، به ارائه پوشش خبری این گونه رویدادها ادامه داد.
اصل استقلال رأی و تصمیم‌گیری بدون مقدمه، دررسانه‌های نوشتاری با قاطعیت بیشتری اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه رسانه‌ها به‌طور سنتی در مقایسه با رسانه‌های صوتی ـ تصویری دارای پروانه، وابستگی کمتری به دولت دارند. در سپتامبر 1976 گروهی از ملی گرایان کروات، یک هواپیمای مسافربری را که عازم شیکاگو بود ربودند و خواهان درج تقاضاهایشان درصفحه‌اول مطبوعات شدند. روزنامه واشنگتن پست که سردبیر آن، زمانی گفته بود «ماافتخار می‌کنیم که رئیس جمهور آمریکا نیز نمی‌تواند به ما بگوید در صفحه اول خود چه مطلبی را منتشر کنیم»، در صفحه اول خود، بیانیه مفصّل هواپیما ربایان را چاپ کرد.
سال بعد مسلمانان حنفی مذهب در شهر واشنگتن سه ساختمان را تصرف کردند، یک گزارشگر رادیویی را به قتل رسانده و بیش از یکصد نفر را به گروگان گرفتند. اشتباهات رسانه‌ها و دخالت آنها در کار پلیس بحث‌های فراوانی را در زمینه خط مشی مطبوعات برانگیخت. شورای ملی خبر، که تا زمان انحلال، برفعالیت رسانه‌ها نظارت داشت، به آنها توصیه کرد تااز پخش زنده رویدادهای تروریستی و یا تماس تلفنی با تروریستها و گروگانها خودداری کنند. باوجود این، بیشتر سردبیران همچنان با دستورالعمل‌های کتبی مخالفند.
ماجراهای پر سر وصدای هواپیماربایی در اواسط دهه 1980 و دیگر رویدادهای تروریستی همراه با گروگانگیری، بحث‌های فراوانی را در زمینه پوشش خبری روزنامه‌ها پدید آورد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، از رسانه‌ها خواست تا به‌صورت داوطلبانه هیچ نوع خبری از رویدادهای تروریستی منتشر نکنند. مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق انگلیس، خواستار خویشتنداری رسانه و محروم ساختن هواپیما ربایان و تروریستها از ایجاد جو تبلیغاتی شد، چیزی که تروریستها شدیداً به آن نیاز داشتند. خبرگزاری رویتر از خبرنگاران خواست تا از انتشار خبر تهدیدهای تروریست ها خودداری کرده و از بردن نام رویتر و یا خبرگزاریهای دیگر به عنوان دریافت کننده بیانیه‌های صادره ازسوی تروریستها در زمینه قبول مسوولیت فعالیتهای تروریستی اجتناب کنند.
مشورت‌های انجام شده بین نمایندگان رسانه‌ها و مقام‌های وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، کانون وکلا و کمیته‌های مختلف کنگره آمریکا به برپایی کنفرانس‌ها و انتشار گزارش‌های متعدد منجر شد، لکن توافقی در زمینه دستورالعملها و توصیه‌نامه‌ها حاصل نشد. در بررسی انجام شده درباره تروریسم و مطبوعات که در نشریه پرس تایم ارگان اتحادیه ناشران روزنامه‌های آمریکا به چاپ رسید (اوت 1986) آمده است «برخی از مدیران خبر در محافلی که از تروریسم سخن به میان می‌آید در خصوص اظهارات غیرکارشناسانه‌ای که در مورد این موضوع ابراز می‌شود، به مزاح می‌پردازد» و در انتها چنین نتیجه‌گیری شده که هیچ نوع دستورالعمل و رهنمود واحد و یکپارچه‌ای را نمی‌توان تدوین کرد و به مورد اجرا درآورد.
در یک رشته از مقالات پیرامون تروریسم، رسانه‌ها و قانون رابطه میان مجریان قانون و ژورنالیسم مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌ها و توصیه‌هایی از سوی شورای ملی اخبار، تلویزیون سی بی اس، دو روزنامه و خبرگزاری یونایتد پرس ارائه شد. بررسی‌های انجام شده از سوی روسای پلیس و روزنامه‌نگاران از اختلاف نظر شدید بین دوطرف حکایت دارد. دادگاهها مخالف مصون دانستن رسانه‌ها از پیگرد قانونی و تضمین حق نامحدود آنها برای گردآوری خبر در شرایط حساس و خطیر هستند. در بسیاری از کشورها، قانونگذاران در واکنش نسبت به خشم همگانی، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که خودمختاری رسانه‌ها را نیز محدود می‌کند. روسای پلیس، انتشار گزارش‌های زنده را تهدیدی علیه مجریان قانون و امنیت جان گروگانها قلمداد می‌کنند. پیکارد (1986) در بررسی پوشش خبری رویدادهای تروریستی به این نتیجه رسید که به رغم پشتیبانی رسانه‌های اصلی ازنظم اجتماعی که خود نیز جزئی از آن به شمار می‌روند، رسانه‌های تجاری مشتریان ویژه‌ای دارند که ازطریق پیام‌های بازرگانی بخشی از هزینه‌های این رسانه‌ها را تأمین می‌کنند. و به همین دلیل استقلال آنها از کنترل دولتی، یک ضرورت تجاری است.گرچه در مواردی که نقطه‌نظرات دولت با دیدگاه های آگهی دهنگان سازگاری دارد رسانه های تجاری به صورت داوطلبانه دیدگاه های حکومت را رعایت خواهند کرد.
شلزینگر ، مردوخ و الیوت (1982) در بررسی خود تحت عنوان «تصویر تروریسم در تلویزیون و خشونت سیاسی در فرهنگ عامه» ، گزارش جامعی از رویه حاکم برفعالیت رسانه‌ها در انگلیس ارائه داده‌اند. این نویسندگان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که نظام پدید آمده در سایه ناآرامیهای سیاسی در ایرلند شمالی، جنگ فالکلند و مناقشات مربوط به خشونت در فیلمهای سینمایی و تلویزیونی، هم با تعداد برنامه‌های متفاوت موجود محدود می‌شود و هم با شکل‌های پیچیده کنترل و نظارت دولت و دیگر مؤسسات دولتی بر پخش برنامه‌ها در اغلب موارد، به کارگیری قدرت شکل پنهانی دارد اما درمواردی که ایجاد جنجال ضروری تشخیص داده شود، اعمال قدرت شکل کاملاً علنی به خود می‌گیرد.
پس از تصمیم بی‌بی‌سی برای محدود کردن خشونت در برنامه‌های تخیلی، در سال 1986 دستورالعمل‌هایی در زمینه محدود ساختن خشونت در برنامه‌های خبری صادر شد. دراین دستورالعملها بر ضرورت دقت و هوشیاری نسبت به خشونت در فیلمهای مستند و اخبار رویدادهای روزمره تاکید شده است. در رهنمودها و دستورالعمل‌های صادره، از کارکنان خبر خواسته شد تا از نشان دادن صحنه‌های خشونت آمیز به صِرف نمایش خشونت خودداری کنند، چون ممکن است کودکان بیننده خبر تلویزیون باشند و نمایش صحنه‌های خشونت‌آمیز تأثیر سویی به دنبال داشته باشد. در گزارش مؤسسه بین‌المللی مطبوعات پیرامون دستورالعملها و مقررات جدید در بی‌بی‌سی (12 دسامبر 1986) تصریح شده است: گزارش بی‌بی‌سی از کشتارکریسمس 1985 در فرودگاه رم که از سوی مردان مسلح عرب انجام شد، در مقایسه با گزارش تلویزیون فرانسه که تصاویر نزدیکی از چهره کشته‌شدگان را به نمایش گذاشت به مراتب مناسب‌تر بود.
مطالعات تطبیقی دربارة خط مشی رسانه‌ها دربرخورد با رویدادهای تروریستی، رابطه میان دولت و رسانه‌ها را در بسیاری از جوامع روشن می‌کند.
شلزینگر و لاملی (1985) بحث‌های اجتماعی درباره خشونت سیاسی در انگلیس و ایتالیا را بررسی و مناقشات گروهی و نسبتاً سازمان یافته ارتش جمهوری‌خواه ایرلند را با بحران اجتماعی ناشی از فعالیتهای تروریستی بریگادهای سرخ در ایتالیا مقایسه کرده‌اند. آنان به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه میان حکومت و رسانه‌ها به میزان متفاوتی از وابستگی، تنش و تداوم کشمکش برای کنترل بستگی دارد. اوضاع و شرایط در انگلیس، به تلاش در جهت مخفی کردن انگیـزه خشونت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در میان مردم منجر شده است این کار به صورت اعتراض به چند مصاحبه معدود که ازتلویزیون پخش شد و تلاش گسترده‌تر در جهت مدیریت اخبار و سانسور به شدت غیر مستقیم انجام شده است.
مطبوعات ایتالیا از لحاظ مالی شدیداً به دولت وابسته‌اند و درعین حال با احزاب سیاسی پیوند دارند. رادیوـ تلویزیون ایتالیا نیز یک نهاد سیاسی است که در برابر کمیسیون پارلمانی مسؤول است و از بعضی احزاب سیاسی گوناگون حمایت می‌کند. اتحادیه ژورنالیست‌های ایتالیا ، عضویت گزارشگرانی را که متهم به کمک به تروریستهااز طریق تبلیغ دیدگاه‌های آنها بودند به حال تعلیق درآورد، در حالی که اتحادیه ملی ژورنالیست‌های انگلیس به حمایت ازگزارشگرانی پرداخت که در معرض چنین اتهامی قرار داشتند.
هالین و منچینی (1985) در بررسی تطبیقی ساختارهای سیاسی و خط مشی خبری تلویزیون‌های آمریکا و ایتالیا به این نتیجه رسیدند که شیوه‌های روایت گونه ژورنالیسم آمریکایی ناشی از استقلال نسبی آن از حکومت و احزاب و وابستگی به ضرورت‌های ناشی از نیازهای بازاریابی است. این وابستگی سبب می‌شود تا گزارشگری در آمریکا از لحاظ ایدئولوژیک شکل یکپارچه داشته باشد. این شکل از روزنامه‌نگاری، دست‌اندرکاران این حرفه را از بحث‌های روشنفکری و اندیشه‌های سیاسی که ازویژگیهای بارز مطبوعات ایتالیا به‌شمار می‌روند باز می‌دارد و در عوض تمرکز بررویدادهای عینی، اختلاف، رقابت و مناقشه را تشویق می‌کند. اما روزنامه‌نگاران ایتالیایی با احزاب سیاسی پیوند خورده‌اند و به تفاوت‌های عقیدتی توجه خاصی نشان می‌دهند. اخبار تلویزیون ایتالیا طیف گسترده‌ای از برداشت‌ها را ارائه داده و بینندگان خود را بیشتر به عنوان شرکت‌کنندگان در مناقشات و مباحثات سیاسی تلقی می‌کند تا تماشاگران این نوع مناقشه‌ها. بررسی‌های انجام شده توسط سیلج، رونچی، راث و دیگران (1982)که از طرف رادیو ـ تلویزیون ایتالیا صورت گرفته است به مقایسه تجربیات انگلیس و جمهوری فدرال آلمان با ایتالیا در زمینه پوشش رویدادهای تروریستی می‌پردازد. تجربه ایتالیا در زمینه رویدادهای تروریستی، بیانگر نوع خاصی از پوشش رسانه‌ای و واکنش دولتی است. این تجربه ناشی از نزدیک به 5 هزار مورد گروگانگیری بین سالهای 1973 تا 1978، بمب‌گذاری و ترور توسط بریگادهای سرخ، محاکمه طولانی و بین‌المللی مهمت علی آکا ، جوخه‌های ضربت مافیا و هواپیما ربایان فلسطینی است. این رویدادها بحران‌های سیاسی دامنه‌داری درایتالیا پدید آوردند. احزاب سیاسی ایتالیا با گرایش‌های گوناگون خواستار مقابله قانونی و تصویب قوانین لازم برای برخورد با این گونه حوادث شدند. اما تعدد نیروها و دیدگاه‌ها، به حفظ مشروعیت و تداوم حکومت و جلوگیری از سناریوی اختناِ کمک کرد. خودداری رسانه‌های ایتالیا از انعکاس رویدادهای خشونت‌بار و دخالت نسبتاً اندک دولت این کشور در نحوه پوشش خبری این گونه رویدادها، اهداف بریگادهای سرخ را که تلاش می‌کردند با توسل به اقدامات خشن دولت را به کنار گذاشتن نقاب مشروعیت و دموکراسی وادار کنند، عقیم گذاشت. در فصل بعد، در بررسی محتوای رسانه‌ها، برخی از این تدابیر مورد بررسی قرار گرفته و ماجرای تروریسم در ترکیه که رسانه‌های خبری این کشور برای دست یافتن به اهداف سیاسی متفاوتی آن را پوشش دادند، با آنچه درایتالیا به وقوع پیوست، مقایسه شده است.
بررسی پوشش خبری رویدادهای تروریستی از سوی رسانه‌ها با مشکلات فراوانی همراه است. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که پوشش خبری این گونه رویدادها با تعاریف ضد و نقیض، اعداد و ارقام غیر قابل اعتماد و بهره‌برداری آشکار و شدید سیاسی همراه است.
با آنکه رسانه‌های آمریکایی در خلال دهه 1970 توجه فزاینده‌ای به تروریسم بین‌المللی نشان دادند، اما گاه‌شماری موثق مایکولوس (1980) نشان می‌دهد که تعداد رویدادهای تروریستی بین‌المللی که خبر مربوط به آنها در رسانه‌های آمریکا انعکاس یافت، در 1972 به بالاترین حد خود یعنی 480 مورد رسید و سپس کاهش یافت و بطور متوسط به 340 مورد در سال رسید. از سوی دیگر، براساس گزارش منتشره از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) تعداد اقدامات تروریستی در داخل آمریکا کاهش یافته و در مقابل تروریسم بین‌المللی سیر صعودی داشته است و از 500 مورد در اوائل دهه 1980 به 800 مورد در سال 1984 رسیده است. در بررسی انجام شده ازسوی مجمع آتلانتیک شمالی که گزارش آن در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید (14 نوامبر 1986) میانگین عملیات تروریستی در جهان 500 مورد در سال ذکر شده است، در حالی که گزارش‌های منتشره از سوی دولت آمریکا حاکی است که تنها در نیمة اول سال 1986 488 مورد حملات تروریستی در گوشه و کنار جهان روی داده است. بیشتر گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها به رویدادهای منطقه خاورمیانه مربوط می‌شوند. درباره فعالیتهای تروریستی ضد دولتی یا دولتی در آفریقا، آمریکای لاتین یا آسیا اعداد و ارقام قابل اعتمادی وجود ندارد.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند با آنکه تعداد تلفات آمریکایی‌ها در عملیات تروریستی نسبتاً اندک بوده است، تروریسم در رسانه‌های امریکا در مقایسه با کشورهای دیگر انعکاس وسیعتری داشته است (نگاه کنید به بررسی انجام شده از سوی بخاش 1987). مثلاً، گزارش منتشره ازسوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم بین‌المللی حاکی است که در سال 1985 از 800 مورد عملیات تروریستی، در 177 مورد شهروندان یا تأسیسات آمریکایی در خارج مورد هدف قرار گرفته‌اند. 23 کشته و 139 مجروح آمریکایی از جمله 2233 قربانی حملات تروریستی محسوب می‌شوند. مسأله تروریسم به اصلی‌ترین بحث اجلاس اقتصادی سران هفت کشور صنعتی جهان تبدیل شد و به وادار ساختن یک هواپیمای خطوط هوایی مصر به فرود اجباری وبمباران جمهوری عربی لیبی از سوی آمریکا منجر شد.
با این که تلفات و خسارات ناشی از عملیات تروریستی جنجال برانگیز نسبتاً پایین بوده است اما این گونه عملیات پیامدهای سیاسی و نظامی گسترده‌ای به دنبال داشته است. در نتیجة این گونه عملیات سرنوشت حکومت‌ها، روابط میان کشورها، مبادلات علمی، جهانگردی و تجارت تحت تأثیر قرار گرفته، و تنش‌های بین‌المللی، اختناِ داخلی و حمایت از اقدامات ضدتروریستی افزایش یافته است. پوشش خبری رویدادهای تروریستی بویژه ارسال گزارش‌های تصویری از این گونه رویدادها ابعاد تازه‌ای را در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولتها پدید آورده است.
بررسی‌های انجام شده درباره پوشش خبری عملیات تروریستی و گروگانگیری از سوی تلویزیون که در بخش بعدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به نتیجه‌گیریهای متعددی درباة تأثیر احتمالی چنین گزارش‌هایی در سیاست خارجی منجر شده است.
از آنجا که ساختار سازمانی پوشش خبری تلویزیون، ذاتاً جنبه بین المللی و تأخیر ناپذیر دارد، حضور آن در صحنه، ارتباطات دیپلماتیک را دشوارتر می‌سازد. تلویزیون به علت دسترسی عوامل آن به گروگانها و گروگانگیرها، تحت تأثیر رویدادها قرار می‌گیرد. تلویزیون قادر است تا رویدادها را لحظه به لحظه ثبت کند و درنهایت، تصاویر تاریخی و به یادماندنی از رویدادها ارائه دهد. شبکه‌های تلویزیونی اغلب خط مشی دولتی را محترم شمرده و از آن حمایت می‌کنند و در مواردی نیز بافراهم آوردن امکان تماس مستقیم بین دولتها و مردم درروند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. این رسانه در بیشتر موارد برجنبه‌های هیجان‌آور و شخصی رویدادها تأکید می‌کند و در عین حال با تأکید بر برداشت‌های کلیشه‌ای و عامیانه به جای پرداختن به جنبه‌های تاریخی و اجتماعی ـ فرهنگی که برای درک رویدادها ضرورت دارند، مشکلاتی را در زمینه سیاستگذاری به وجود می‌آورند یا این مشکلات را تشدید می‌کنند.
در مواردی نیاز تلویزیون به عناصر هیجان انگیز این رسانه را وادار می‌کند تا به کسانی که آنها را تروریست می‌خواند، اجازه دهد تا با زبان خود برای مخاطبان بیشمار صحبت کنند. این موارد، یعنی دادن فرصت به تروریستها برای بازگو کردن خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود اگر چه اعتراض و بحث‌های جنجالی را در پی داشته است، اما این فرصت را نیز به وجود می‌آورد که تروریستها از بافت تاریخی و اجتماعی انگیزه‌هایشان که تبیین کننده (اگر نگوییم توجیه کننده) اقدامات آنهاست، دورنگه داشته شوند.
پژوهشگرانی چون سعید (1980)، چامسکی (1986) و هرمن (1982) بررسی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند تا دریابند تعاریفی که رسانه‌ها از تروریسم ارائه داده‌اند چه نقشی در سیاست‌های داخلی و بین المللی داشته است. چامسکی و هرمن، بین تروریسم رسمی دولتی که آن را «ترور گسترده» می‌نامند و ترور فردی یا خشونت محدود که آن را «ترور جزئی» می‌گویند تفاوت قائل می‌شوند. این دو پژوهشگر معتقدند تمرکز رسانه‌ها برخشونت جزئی درواقع تلاش در جهت توجیه خشونت عمده‌ای است که علیه مخالفان حکومت در داخل و خارج اعمال می‌شود.
آئین‌نامه‌ها، قوانین و رهنمودها در واقع بازتاب و مدافع روابط بنیادین قدرت حاکم بر جامعه است قدرتی که خط مشی رسانه‌ها را تعیین می‌کند. وجود رقابت میان گروههای مختلف فشار، سبب می‌شود که نظام‌های مختلف در برخورد با خطرها، منافع و هزینه‌های نمایش خشونت دررسانه روش‌های مختلفی اتخاذ کنند. تعاریف، انتخاب‌ها و حتی رهیافت‌های پژوهشی ، بیانگر جهت گیری‌های سیاسی، حساسیت‌های مردم، وابستگی‌های نهادی، اهداف سیاسی و ملاحظات اقتصادی است. به هر حال، نقش رسانه‌ها در نمایش و استفاده از قدرت، درتعیین خط مشی رسانه‌ها درقبال خشونت، عامل تعیین کننده‌ای محسوب می‌شود.
http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد