شناسنامه و فهرست اولین شماره فصلنامه فرهنگ رسانه در سایت بانک اطلاعات نشریات کشور در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت .
برای اطلاعات بیشتر ....
جایگاه رسانه های داخلی در سطوح بین المللی ؛ از زبان مدیران مطبوعات:
ضریب نفوذ پذیری رسانه های داخلی ، محدود به درون مرزهای کشور است
· مدیر مسوول روزنامهی اعتماد ملی:
مطبوعات به دلیل محدودیتها فاقد توان رقابت در بازارهای خارجیاند
به عقیدهی مدیر مسوول روزنامهی اعتماد ملی ضریب نفوذ رسانهیی ما مختص به داخل کشور و تنها بخشی محدودی از آن است و در این حوزه از مهمترین کشورها در جهان و منطقه هستیم.
محمد جواد حقشناس با بیان این که هدف عمدهی رسانههایی که در حوزهی مطبوعات فعالیت میکنند، مخاطبان داخلی است و نه حتی کشورهای آشنا به زبان فارسی مانند افغانستان و تاجیکستان اظهار کرد:« اکثر مخاطبان مطبوعات محدود به داخل کشور و بعضا به شهر تهران محدود هستند؛ رسانهها عمدتا متکی به کمکهای دولتیاند و در یک فضای بیم و امید قرار دارند. سرمایهگذاران بخش غیردولتی و خصوصی که میتوانند در عرصه مطبوعات حضور داشته باشند این ریسک را در خود نمیبینند که به حوزهی فعالیت مطبوعات وارد شوند. »
حقشناس در ادامه گفت: «مطبوعاتی که امکان پیدا کردن مخاطب را در سطح خارج از کشور پیدا میکنند امکان رشد، تولد و نمو را ندارند؛ زمانی که این مطبوعات بخواهند در بازارهای حوزهی خلیج فارس هم فعالیت کنند به دلیل وضعیت نامطلوب کاغذ، چاپ و روزنامهنگاری توان رقابت را ندارند که بخشی از آن از سرمایهگذاریها ناشی است و بخشی دیگر به محدودیتهایی در طرح، عکس و مخاطب و در یک جمله سیاستگذاری های حاکم بر عرصهی رسانه مربوط میشود. »
این مدیر مسوول افزود:« روند رشد مطبوعات کشور ما با سابقه بیش از یک و نیم قرن ، منطقی نبوده و این در حالی است که کشورهای تازه تاسیسی چون قطر که کمتر از چند دهه از تاریخ تاسیس آنها میگذرد، دارای رسانههای بینالمللی هستند. با توجه به تواناییهای زیادی که در داخل کشور وجود دارد ، بنگاهها به رسانه محدود است و زمانی که در حوزهی تصویری رسانه منحصر به فرد میشود غیر قابل رقابت خواهد شد و این مکان را برای رسانههای خارج از کشور در تولید برنامههای خارجی زمان فراهم میکنند، این درحالی است که امکانات و استعدادهای بسیار وسیعی را در داخل کشور داریم که میتوانند در خدمت رسانهها باشند. »
· مدیر مسوول روزنامهی اسرار:
نفوذ رسانههای ما در عرصهی بینالمللی بسیار کم است و نقش رسانههای دولتی در فراسوی مرزها محدود و غیر قابل اعتناست
مدیر مسوول روزنامهی اسرار نیز معتقد است که دولت بیش از آن که رسانههای تحت پوشش خود را تقویت کند باید از روزنامههای مستقل حمایت کند.
جلیل مقدم دلایل ضریب نفوذ پایین رسانههای کشور را در تنگناهای رسانهها در داخل، ضعف حاکم بر جامعهی اطلاعاتی و خواست ابررسانهها در بایکوت رسانههای داخلی عنوان و اظهار کرد: «اگر دو عامل اول اصلاح شوند، عامل سوم یا همان بایکوت رسانههای داخلی، در یک عرصهی رقابتی با توجه به پتانسیل موجود ، در خاورمیانه و ایران با مشکل مواجه خواهد شد. »
وی با اشاره به این که برای داشتن رسانهای که بتواند با قدرت در عرصهی بینالمللی حضور یابد پشتوانههایی لازم است، گفت: «نگاه موجود در کشور ما اطلاع و اشرافی بر این مساله ندارد و به جای تقویت رسانهها و پرورش آنها که بتوانند به عنوان رسانههای غیردولتی حضور موجهتر و با انگیزهتری در عرصهی اطلاعرسانی بینالمللی داشته باشند، خواسته و ناخواسته به تضعیف آنها اقدام میکنند. »
او با تاکید بر این که اکنون شبکههای تلویزیونی، رادیویی و حتی رسانههای مکتوب با هدف انتشار در خارج از مرزها فعالیت میکنند، اما تاثیرگذار نیستند، ادامه داد:« نقش رسانههای دولتی در فراسوی مرزها کاملا محدود و غیر قابل اعتناست؛ دولت باید در هدف گذاریهای رسانه ایی بیشتر از آن که رسانههای تحت پوشش خود را تقویت کند به رسانههای مستقل بپردازد و فعالیتهای خود را از آنها دریغ نکند. بخش دولتی نمیتواند در پیدایش و گسترش نقش تاثیرگذار بینالمللی موفق باشد به این دلیل که اخبار خاورمیانه و ایران به علت پوشش توسط رسانههای وابسته، همیشه با جهت خاص منتشر میشود. »
مدیر مسوول روزنامهی اسرار، همچنین تاکید کرد: «دولت برای حضور رسانههای داخلی در عرصهی بین المللی ، باید بیشتر از آن که به رسانههای وابسته به خود توجه کند، با تمام توان و حداکثر حمایت توجه خود را به سمت رسانههای غیردولتی متوجه کند. با این تغییر روش، رسانههای قوی ، موثر و کارآمدی از دل بنگاههای خبری داخل کشور برمیخیزند و فضای رسانه ایی را به نفع ما تغییر میدهند .»
قائم مقام روزنامهی همشهری هم معتقد است که ضریب نفوذ رسانههای ایرانی در مجموع فضای رسانه ایی بین المللی بسیار محدود و ضعیف است.
رضا مقدسی اظهار کرد:« از آن جا که در سالهای گذشته رسانههای موثر در سطح بینالمللی و به ویژه منطقه ایی ، سرمایهگذاری چندانی نکردهایم، اکنون در سطح منطقه ایی هم رسانههای دارای نفوذ موثر نداریم. برخی از کشورهای منطقه با حمایت رسانههای غرب توانستند نفوذ قابل توجهی در سطح منطقه به دست آورده و در جهت سمت و سو دادن به افکار عمومی مردم فعالیتهای زیادی انجام دهند، این در حالی است که با وجود اقدامات محدود در ایران مانند راهاندازی شبکهی العالم و الکوثر، از این فضا غفلت کردهایم. با وجودی که این دو شبکه در سطح منطقه و عراق تاثیر خوبی داشتهاند، اما سرمایهگذاری در این حوزهها محدود بوده و از گستردگی لازم برخوردار نیست. »
وی با اشاره به این که این امر در رسانههای مکتوب هنوز صورت نگرفته است، گفت:« علت اصلی آن نبود حمایت و سرمایهگذاریهای لازم از سوی دولت است؛ این حمایت تنها شامل صدا و سیما میشود و در مورد رسانههای مکتوب زمینههای مناسب فراهم نشده است. »
وی، با تاکید بر این که حضور رسانههای ما در خارج از کشور به سرمایهگذاری نیاز دارد افزود: «آموزش و تربیت نیروی انسانی لازم در این بخش مغفول مانده است و خبرنگار بینالمللی که بتواند در سطح بینالمللی و منطقه ایی حضور فعال داشته باشد، نداریم. با وجودی که کشورهای غربی خبرنگاران خاص حوزهها را تربیت کردهاند اما این امر در ایران مغفول مانده و خود رسانههای داخلی نیز این امکان را به دلایل هزینههای بالا فراهم نمیکنند. »
مقدسی در مورد اولویتبندی محتوای رسانههای داخلی در سطح بینالمللی گفت: «این اولویت باید در تبیین مواضع جمهوری اسلامی و گردآوری اطلاعات و دیدگاههای مردم در کشورهای مختلف باشد و در کنار آن مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز باید مطرح شوند. »
وی با اشاره به این که فضای امنیتی صرفا از طریق دستگاههای امنیتی یا راهکارهای سیاسی اتفاق نمیافتد، گفت:« ضریب نفوذ رسانهایی ما یک فضای امنیتی را ایجاد میکند و دیدگاههای جمهوری اسلامی را به مردم منطقه منتقل میکند و در نتیجه امکان فعالیت در این فضا خیلی بهتر و موثرتر خواهد بود. »
به اعتقاد سردبیر روزنامهی صدای عدالت، نمیتوانیم به دلیل محدودیتهای داخلی در بحث رسانه در سطح منطقه نفوذ رسانه ایی داشته باشیم و از آن جا که اخبار عمدتاً از سوی دولت و یک طرفه است این امر باعث کاهش ضریب نفوذ رسانه ایی در سطح منطقه میشود.
حسین عبداللهی با اشاره به این که قدرت ضریب نفوذ رسانه ایی ما تا کنار مرزهاست و خارج از آن مرزها توانایی لازم را نداریم، افزود: «اگر قرار باشد ضریب نفوذ رسانه ایی افزایش یابد، باید رسانهی بینالمللی مستقل داشته باشیم و در این زمینه بخش خصوصی را فعال کنیم. »
او از موانع تحقق افزایش ضریب نفوذ بینالمللی را در محدودیتهای انتشار اخبار در داخل کشور عنوان کرد و ادامه داد:« این امر به همراه سیاستهای حاکم بر نظام رسانه ایی مانع میشوند که در سطح منطقه ، رسانهی با نفوذی داشته باشیم.
سردبیر روزنامهی صدای عدالت، همچنین افزود:« از آن که به بخش خصوصی اعتماد نکردهایم، عملا حوزهی نفوذ رسانههای ما در داخل کشور است؛ زمانی که در استفاده از تکنولوژیهای روز از دیگر کشورها عقب باشیم انتخاب و انتشار اخبار را به صورت کادربندی شده و یک طرفه ارایه دهیم، نمیتوانیم تاثیر رسانهیی داشته باشیم. »
عبداللهی همچنین راهکارهایی که میتواند این مشکلات را برطرف کنند را فعال شدن بخش خصوصی خواند و گفت:« ما در کشور امکانات، استعداد و تخصص داریم، اما فضای لازم برای آنها وجود ندارد. یک رسانهی تاثیرگذار باید بر اساس اصول کار رسانه ایی اداره شود نه با اعمال سلیقههای صرف سیاسی؛ با اعمال سلیقهی سیاسی، ضریب نفوذ یک رسانه را نمیتوان بالا برد، باید در کنار اعمال سیاست، تخصص و تکنولوژیهای روز باشد تا دید رسانه ایی نیز افزایش یابد. »
او ایجاد حوزههای مهم و جلب حمایت سرمایهگذاران و تشویق آنها به حضور و فعالیت اقتصادی در ایران را از جمله حوزههای مهم در فعالیت در سطح رسانههای بینالمللی خواند و تصریح کرد:« از بخشهای دیگر قابل بحث در سطح رسانهی بینالمللی ، شناسایی ایران است که یکی از اهداف جمهوری اسلامی نیز همین نکته بوده است. ضریب نفوذ رسانه ایی باید مبتنی بر اخلاق رسانه ایی و آداب و رسوم مردم باشد. »
به گفتهی سردبیر روزنامهی فرهنگ آشتی ضریب نفوذ رسانههای داخلی ایران در مجامع بینالمللی به روابط سفارتخانهها با نشریات محدود است.
محسن افشاری اظهار کرد:« رسانههای بینالمللی به علت این که ایران فاقد یک نشریه فرامنطقهیی است، بر رسانههای داخلی ما مسلط هستند و ما اکنون امواجی از اخبار مربوط به ایران را از طریق آنها دریافت میکنیم؛ این مساله به سیاستگذاریهای نامطلوب مسوولان در سالهای گذشته برمیگردد که باعث شده رسانههای بیگانه بر ما تسلط داشته باشند و ضریب نفوذ نشریات داخلی در مجامع بینالمللی فوقالعاده ضعیف شود. »
او در ادامه با اشاره به این که حساسیت بینالمللی در سالهای گذشته برروی چند نشریه محدود است، گفت: « این نشریات به دولت و حکومت وابستگی دارند و رسانههای بینالمللی نیز آن گونه که خود میخواهند مطالب این روزنامهها را منتشر میکنند و دلیل این امر این است که برخلاف کشورهای دیگر نشریات فرامنطقه ایی تولید نمیکنیم. »
افشاری با تاکید بر این که کمیت در مطبوعات افزایش یافته اما از کیفیت آنها کاسته شده است، گفت: «نشریات داخلی ما به شدت حوزهی تاثیرگذاری در افکار عمومی داخلی را از دست دادهاند و دلیل آن نیز سیاستگذاری و عملکرد نامناسب بوده است. با این وجود نشریات خصوصی میتوانند میزان تاثیرگذاری خود را بر افکار عمومی داخلی را افزایش دهند که به تبع آن این تاثیرگذاری در جوامع بینالمللی نیز بازتاب خواهد یافت و راهاندازی امواج خبری متناسب با اهداف نظام و بسیار راحتتر خواهد شد. »
افشاری دربارهی افزایش ضریب نفوذ رسانه ایی ایران گفت:« ما باید یک نشریه مشخص و متین را به منطقه ارایه دهیم و خطوط قرمز جوامع را شناسایی کرده و بر اساس آن حرکت کنیم. »
وی اولویتهای حوزهی فعالیت رسانه ایی در سطح فرامنطقه ایی را در مسائل امنیتی بازرگانی و اقتصاد منطقه عنوان کرد و افزود:« برای یک نشریهی فرامنطقه ایی باید شیوهی تعامل درون منطقه و برون منطقه ایی در اولویت قرار بگیرند و در عین حال با ایجاد امواج خبری و یک روحیه تهاجمی وزین، اهداف خود را در سطح بینالمللی دیکته کنیم. »
به اعتقاد مدیر مسوول روزنامهی ابرار، در طول ده سال اخیر با توجه به افزایش کمیتی رسانهها ، از کیفیت آنها کاسته شده است.
سید محمد صفیزاده گفت:« رسانهها فاقد خبرنگار حرفه ایی هستند که تحلیلهایش به دور از وابستگیهای جناحی و سیاسی باشد، و به همین جهت در پرداختن به کمیت، از کیفیت کار رسانهها کاسته شده است؛ تعدد رسانهها و نظرات ضد و نقیض باعث شده که دنیا ، رسانههای ما را جدی تلقی نکند. »
این مدیر مسئول راهکار این مساله را در تجمیع مطبوعات و رسانهها دانست و تصریح کرد:« با پرهیز از وابستگیهای جناحی و صنفی و بر اساس به کارگیری نیروی انسانی که شامل خبرنگاران و روزنامهنگاران زبده هستند، رسانهها را از سطح خاورمیانه به سطح اروپا و کل دنیا معرفی کنیم که در نتیجهی آن نفوذ رسانه ایی ما در جهان بیشتر خواهد شد و پیام انقلاب به دور از احساس و با منطق و استدلال و پرداختن به کاستیها به دنیا معرفی میشود. اگر روزنامهای که در سطح بینالمللی فعال است، همهی آرا و تجارب را دربر بگیرد، قطعا انعکاس و پردازش آن در سطح جهان موثر خواهد بود، به شرطی که این روزنامه آلبومی باشد از روزنامهنگاران خبره که در جناحهای مختلف فعالیت میکنند. این افراد باید یک خط واحد را پیگیری کنند و در مساله حفظ و نگهداری ایران اشتراک منافع داشته باشند که اگر اینگونه باشد اثر بسیار خوبی در سطح جهان خواهد داشت؛ اگر تنها به ظاهر یک روزنامهی بینالمللی پرداخته شود و محتوای آن خالی باشد، هزینه بیهودهای صرف شده است. »
به گفتهی وی از آن جا که در ایران محدودیت رسانه ایی وجود ندارد و رسانهها کاملا آزاد هستند ،کشورهای منطقه نیاز دارند که از روزنامههای ما بهرهمند شوند اما به دلیل این که مدیریتها نظارت نداشتهاند این اتفاق نیافتاده است.
به اعتقاد یک روزنامهنگار، کشورهای همسایه در حاشیهی خلیج فارس، روز به روز بر تاثیرات منطقه ایی و جهانی خود میافزایند اما ما با توجه به سابقهی طولانی و ظرفیتهای سیاسی که در جامعه داریم، رفته رفته این تاثیرگذاری را از دست دادهایم.
جلال خوشچهره با بیان این که ضریب تاثیرگذاری رسانههای داخلی در سطح بینالمللی تقریبا صفر است، گفت:« اگر در کشورهای منطقه اتفاقی رخ دهد ما معمولا منبع خبر نیستیم و رسانههای بینالمللی، اتفاقاتی که افتاده است را نسبت به ما در نظر گرفته و بر این اساس بازتابهای اتفاقات را در مطبوعات یا رسانههای ما بررسی میکنند. »
او با اشاره به این که رسانههای ما نتوانستند در عرصهی بینالمللی تاثیرگذار باشند ، ادامه داد:« علت این امر خصلت بومی رسانههای ماست، به این معنا که کمتر با مسائل جهانی یا منطقه ایی از نزدیک آشنا هستیم و تولید خبر میکنیم. در این سالها دو اتفاق مهم در کشورهای افغانستان و عراق رخ داد، اما در این مدت رسانههای ما نتوانستند خبرهایی را از داخل این کشورها، به عنوان منبع خبر تولید کنند و برای رسانههای بینالمللی منعکس کنند.
خوشچهره در ادامه افزود:« رسانهها و مطبوعات ما معمولاً نقل قول کنندهی اخبار هستند و با مسائل منطقه ایی و بینالمللی و جهانی کمتر آشنا هستند؛ از مشکلات دیگر رسانهها استفاده از تولیدات فکری رسانههای خارجی است، مطبوعات ما واضع نظریهی جدیدی نیستند و کمتر میتوانند تحلیل یا دیدگاه تازهیی ارایه دهند و به همین دلیل اگر اتفاقی را در رسانههای خود گزارش کنیم، معمولا همان چیزی است که در رسانههای دیگر بازتاب پیدا کرده است. رسانههای داخلی توانایی شناسایی حوزههای خبری یا اتفاقات احتمالی را ندارند و معمولاً زمانی از یک اتفاق با خبر میشوند که قبلا رخ داده است؛ از آن جا که رسانههای ما با محیطهای بیرونی کمتر آشنا هستند، فقر سختافزاری و نرمافزاری نیز باعث عقبماندگی آنها شده است. »
این روزنامهنگار در ادامه گفت: «رسانهها بیش از آن که در اندیشه ارایهی کار رسانهیی باشند، وجه سیاسی و گرایشهای حزبی را بر کار خود غالب کردهاند. »
به گفتهی او دولت باید توان و بنیه مطبوعات را قوی کند و رسانههای ما به سمت ارایهی یک کار حرفه ایی در این عرصه پیش بروند.
آموزش روزنامه نگاری از زبان اساتید ارتباطات
نظام آموزشی روزنامه نگاری ، هماهنگ با نظام رسانه ایی کشور نیست .
به عقیدهی این استاد ارتباطات سرفصلهای رشتهی ارتباطات که در وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری تدوین شدهاند، بیشتر جنبهی نظری دارند تا جنبهی عملی و این یکی از دلایلی است که باعث شده دانشکدههای ارتباطات ما با مسائل عملی فاصله بگیرند.
دکتر علیاکبر فرهنگی گفت:« از دلایل دیگر این امر تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشتهی ارتباطات هستند که این آمار از ظرفیت کشور بیشتر است و در نتیجه در اکثر رسانهها مجالی برای کارآموزی این دانشجویان وجود نخواهد داشت. اکثر رسانهها و مطبوعات کشور کمتر از افراد حرفهیی و فارغالتحصیلان رشتهی روزنامهنگاری استفاده میکنند که در نهایت دانشکدههای ارتباطات نیز نمیتوانند با رسانهها ارتباط داشته باشند و به فارغالتحصیلان نیز فرصتی برای ابراز خودنمایی داده نمیشود. »
فرهنگی با تاکید بر این که سرفصلهای دروس ارتباطات و روزنامهنگاری نسبتا قدیمی هستند، تصریح کرد: «در گذشته رشتهی ارتباطات را تنها روزنامهنگاری تصور میکردند، بنابراین دروس دانشگاهی در این راستا برنامهریزی شدهاند. رشتهی ارتباطات باید به شاخههای دیگر تقسیم بندی شود که هر کدام کاربری خاص خود را انجام دهند، این امر مستلزم آن است تا دروس رشتهی روزنامهنگاری بازنگری شده و رشتههای تخصصی دیگر ارتباطات نیز تدوین و به دانشکدهها ابلاغ شوند. »
فرهنگی با اشاره به این که دانشگاههای ارتباطات باید با سازمانهای حرفه ایی در ارتباط باشند، ادامه داد:« دانشگاههای روزنامهنگاری و ارتباطات باید از یک طرف با روزنامهها و از طرف دیگر با صدا و سیما در ارتباط متقابل باشند؛ روزنامهها نیز باید آموزشهای اولیه را به دانشآموختگان این دانشکدهها که در نهایت به عنوان نیروهای انسانی آنها خواهند بود، بدهند. »
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به این که آموزش ضمن خدمت باید در تمام زمینهها و از جمله کار خبرنگاری وجود داشته باشد، گفت:« این نوع آموزش اکنون به یک کسب و کار تبدیل شده است و افراد غیر حرفهیی که صلاحیت این کار را ندارند با مجوزهایی که در دست دارند، به این نوع فعالیت مشغول هستند. اگر این آموزشها از طریق دانشگاهها صورت گیرند، آموزشهای لازم ارایه خواهد شد و بودجهی دانشگاهها نیز ترمیم میشوند. »
این مدرس ارتباطات نیز معتقد است، تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشتهی روزنامهنگاری و ارتباطات حتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز با این رشته عجین نیستند.
جعفر اسحاق تیموری عضو هیات علمی دانشگاه می گوید:« از تفاوتهای رشتهی روزنامهنگاری با دیگر رشتهها این است که روح عملی و کاربردی در این رشته ، بیش از بعد تئوریک اهمیت دارد . بنابراین در گذشته و اکنون در برخی از دانشگاههای خارجی برای انتخاب دانشجو، کسی را جذب میکردند که انگیزه و روحیهی روزنامه نگاری داشته باشد. اگر شرایط به گونهای باشد که دانشجو احساس نیاز به کارهای عملی و کارگاهی را در خود بیشتر کند، این زمینه فراهم میشود که مسوولان و مدیران دانشگاهها وادار به اجرای بیشتر این امر در دانشگاهها شوند. »
وی با اشاره به این که هزینهی کارگاههای روزنامهنگاری برخلاف کارگاههای دیگر خیلی کمتر است، تصریح کرد:« در دانشگاههای ارتباطات بیش از 30 واحد عملی ارایه میشوند، دستاندرکاران و برنامه ریزان باید دانشگاهها را به ضرورت تاسیس و تجهیز کارگاههای خبری و روزنامهنگاری در دانشگاهها آشنا کنند. »
او با تاکید بر این که سرفصلهای دروس روزنامهنگاری در بیش از سه دهه گذشته برنامهریزی شده اند، گفت:« دلیل این مساله میتواند فقدان پیشنیازهای دروس نظری در رشتهی ارتباطات و روزنامه نگاری باشد. دانشکدههای روزنامهنگاری باید نشریه راهاندازی کنند که این نشریات هم بتوانند به عنوان یک بولتن خبری پل ارتباطی آن با خارج باشد و دیگر آن که زمینه را برای تمرین و آماده کردن دانشجو جهت خبرنگاری و روزنامهنگاری فراهم کند. »
او با تاکید بر این که محافل دانشگاهی باید با رسانهها ارتباط نظاممند داشته باشند، افزود:« مراکز آموزشی باید فارغالتحصیلان خود را به رسانهها معرفی کنند؛ یکی از دلایل که رسانهها تمایل به استفاده از فارغ التحصیلان ارتباطات ندارند این است که رسانهها به دلایل مسائل اقتصادی نمیتوانند روزنامهنگار تازه کار که تنها دروس روزنامه نگاری را به صورت تئوری فرا گرفته باشد را آموزش دهند. »
وی با بیان این که بخشی از این خلاء به مراکز آموزشی عالی برمیگردد که تنها خود را مسوول جذب دانشجو میدانند و با اشاره به این که خبرنگار و روزنامهنگاران رسانههای خبری را دو دسته تشکیل میدهند، اضافه کرد: «یک سری از این افراد همان فارغالتحصیلان رشتهی خبرنگاری و یا روزنامهنگاری هستند که آموزش ضمن خدمت برای آنان ضرورتی ندارد و دستهی دیگر که بخش قابل توجهی از فعالان عرصهی رسانه را تشکیل میدهند، فارغالتحصیلان رشتههای دیگرند و لازم است که آموزش ضمن خدمت ببینند. »
به گفتهی این مدرس ارتباطات فاصلهی بین مطبوعات و دانشگاههای علوم ارتباطات باعث میشود دانشجویان این رشته از نظر کاربردی ضعیف عمل کنند.
دکتر علی گرانمایهپور عضو هیات علمی دانشگاه گفت:« دلیل این امر این است که کسانی که در این رشته از لحاظ تئوری صاحبنظر هستند، با حوزهی تجربی میانهی خوبی ندارند و آنهایی که در حوزهی تجربی فعالیت دارند، حوزهی عملی را نمیپسندند و یا قبول ندارند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که کار عملی دانشگاههای ارتباطات و روزنامهنگاری ایران، در قبال شهریهای که از دانشجو میگیرند با چه کیفیتی و به چه نحوی ارایه میگردد. »
این عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به این که در اکثر کشورها دانشجو موظف است یک دورهی عملی را در روزنامهها پشت سر بگذارد، گفت:« هیچکدام از رشتههای علوم ارتباطات در ایران به معنی واقعی دانشجو را برای گذراندن دورههای کارآموزی به روزنامهها معرفی نمیکنند و بسیاری از حوزههای عملی، روزنامهها و روابط عمومیها نیز به صورت لازم از کار کارآموز استقبال نمیکنند و دانشجویانی که فارغالتحصیل میشوند، زمینههای تجربی را ندارند و در محیطهای کاری با چالش رو به رو میشوند. »
گرانمایه پور با اشاره به این که دانشگاهها باید در قبال دریافت شهریهی کار عملی، خود را موظف بدانند که دانشجویان را به روزنامهها و رسانهها معرفی کنند، افزود:« سرفصلهای دروس عمومی روزنامهنگاری و روابط عمومی منسوخ شده و باید به فکر اصلاح کردن سرفصلهای دروس باشیم. آن چیزی که دانشجو میآموزد با آن چه که از وی در محیط مطبوعاتی خواسته میشود بسیار متفاوت است و بعضا باعث میشود که دانشجویان دچار ضعف و ناامیدی شوند. »
وی راهکار این امر را در همکاری اساتید حوزهی تجربی و تئوری خواند و افزود:« اساتید این دو حوزه باید همدیگر را قبول داشته باشند و تا زمانی که دلسوزی برای دانشجویان وجود نداشته باشد و دانشگاهها خود را مقید ندانند و فقط پول کار عملی را دریافت کنند این وضعیت ادامه دارد. هر چه تعداد دانشآموختگان روابط عمومی و روزنامهنگاری افزایش یابد، این خلاء بیشتر احساس میشود. »
این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که کارگاههای آموزشی در رسانهها به تقویت و شکوفایی معلومات روزنامهنگاران کمک میکند، گفت: «نقطهی ضعف این نوع کارگاهها این است که بعضی از افراد احساس بینیازی به این نوع کلاسها دارند و از کارگاهها تبعیت نمیکنند. »
وی همچنین نقطهی قوت این کارگاهها را در کمک به افزایش معلومات روزنامهنگاران خواند و افزود: «آموزش ضمن خدمت زمانی اثرگذار است که افرادی که در مطبوعات فعال هستند زمینهی تخصصی را فرا گرفته باشند. »
این مدرس ارتباطات هم میگوید ، با وجود صرف انرژی بسیار زیاد در گروه های مختلف تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برای همسازی و هماهنگی بین ساختارهای موجود و اهداف و کارکردهای مورد انتظار، همچنان شکاف میان این دو ژرف و عمیق است.
اکبر نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: ضرورت دارد که این وضعیت یا اصلاح شود و یا ساختارهای جدید طراحی گردند که با آرمانها و اهداف مورد انتظار همگونی داشته باشند.
وی با اشاره به ضعف ارتباط نظام مند بین دانشگاه و محیطهای حرفهیی گفت: «ساختارها و هنجارهای موجود در سازمانهای آموزشی از یک سو و احساس بینیازی حوزههای حرفهیی به ارتباط با حوزههای دانشگاهی از سوی دیگر باعث افزایش شکاف بین حوزههای دانشگاهی و محیطهای کاری و اتلاف منابع و امکانات شده است. این مشکل در حوزهی روزنامهنگاری بیشتر است و علت آن هم وجود افرادی است که با نگاهی سیاسی، کار در رسانهها را به دست گرفتهاند. »
این مدرس دانشگاه همچنین ادامه داد:« غلبهی نگاه سیاسی بر نگاه حرفهیی در رسانه باعث شده است افرادی که در احزاب و گروهها هستند و یا سمتهای سیاسی داشتهاند از مطبوعات به عنوان یک تربیون و ابزار حزبی استفاده کنند، اگرچه همین نگاه سیاسی اگر با نگاه حرفهیی همراه باشد ، در جهت اهداف حزبی به خوبی میتواند موثر باشد. این نوع رسانهها بیشتر افرادی را از دانشگاهها جذب میکنند که با اهداف سیاسی آنها هماهنگی داشته باشند و برای آنها مهم نیست که این افراد چه میزان روزنامهنگاری میدانند، بنابراین آنهایی که آموزش روزنامهنگاری دیدهاند عملا با فضای محدود کار رسانهیی رو به رو میشوند. »
نصراللهی با تاکید بر این که به طور کلی دانشجو در دانشگاههای دولتی و آزاد، به صورت کارگاهی آموزش نمیبیند، گفت:« کسانی که فارغالتحصیل روزنامهنگاری هستند بعد از لیسانس و فوق لیسانس از کار در این حوزه چیزی نمیدانند؛ آنها در دانشگاه با یک سری تئوری آشنا شدهاند که با فضای بیرون از دانشگاه مغایرت اساسی دارد و یا یافتههای آنها نسبت به حوزههای کاری عقبتر است لذا راه حل این مشکل در همکاری رسانه و دانشگاه بوده و دانشگاهها باید روزنامه و مجله داشته باشند و دانشجویان باید بتوانند محصولات خود را در جایی انتشار دهند. »
او در مورد کمبود امکانات و مشکلات آموزشی در زمینهی روزنامهنگاری گفت:« ساختار، فرهنگ و هنجارهای حاکم بر دانشگاهها باید اصلاح شوند، سرفصلها باید بازنگری شده و با آرمانها و کارکردهای مورد نظر هماهنگ گردند. »
نصراللهی همچنین ادامه داد: «درصد بسیاری زیادی از اساتیدی که در این حوزه تدریس میکنند خودشان در زمینهی روزنامهنگاری تجربهی کاری ندارند و زمانی که استاد خود کار خبری نکرده باشد، نمیتواند مهارت عملی را در دانشجویان در زمینهی خبرنویسی ایجاد کند و یا افزایش دهد. محیطهای کاری هم باید این درک را در خود ایجاد و یا تقویت کنند که اگر میخواهند مشکلاتشان حل شود و وارد عرصهی کار رقابتی شوند، به فارغ التحصیلان این رشته بها دهند. »
وی با اشاره به این که آموزش مقولهی تعطیلبرداری نیست افزود:« آموزش خبرنگاران باید به صورت مستمر باشد و نتایج آن نیز تدریجی نمایان میشوند، همه افراد در عرصهی نوآوری و سرعت و خلاقیت ، حتی روزنامهنگاران حرفهیی و موفق، باید برای موفقیت بیشتر و کسب تجربیات از همکاران خود در سراسر دنیا آموزشهای مستمر ضمن خدمت بگیرند. »
به عقیدهی این مدرس ارتباطات مراکز آموزشی روزنامهنگاری هنوز نتوانستهاند یک راهکار عملی مناسب را تدوین کنند تا بر اساس آن در کنار آموزش تئوری، فعالیتهای عملی هم برای دانشجو در نظر گرفته شود.
محمد حسن اسدی طاری - عضو هیات علمی دانشگاه گفت:« دانشکدههای صنعتی در مکانیسم ارتباط دانشگاه با صنعت، زمینهی ارتباط دانشجو را با بخش صنعت فراهم کردهاند، این در حالی است که دانشگاههای ارتباطات فضای عملی را متناسب با فضای تئوری و آموزشی آماده نکردند، بنابراین رابطه میان دانشگاه و رسانه به خوبی رابطهی میان دانشگاه و صنعت نیست. »
وی علت این امر را حمایت مسوولان و برنامهریزان تراز بالا از صنعت عنوان کرد و افزود: «در دانشگاههای صنعتی، وزیر، معاون وزیر و رییس دانشگاه از آن حمایت کردهاند اما در بخش رسانه، به اندازهی حمایت از دانشگاه صنعتی وجود ندارد. »
او با اشاره به این که بسیاری از روزنامهها فاقد نیروی متخصص آموزش دیده هستند ادامه داد: «این امر باعث میشود کیفیت کار در تولید اخبار و اطلاعات پایین بیاید که علت آن نیز نبود انگیزه فارغ التحصیلان ارتباطات در کار رسانهیی است که باعث میشود رسانهها کمتر به سراغ نیروی متخصص در این زمینه بروند. »
اسدی ، توافق میان دانشگاههای ارتباطات و رسانهها در زمینهی فعالیت فارغ التحصیلان را از مهمترین راهکارها عنوان کرد و گفت:« اکثر رسانهها در سیستم کار خبررسانی و اطلاعرسانی اشکالات زیادی دارند که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد. »
وی همچنین فقدان نیروهای متخصص و مدرک گرایی در دانشجویان این رشته را از علتهای این امر دانست و تصریح کرد:« کیفیت کار رسانهها با آموزش افزایش مییابد، در صورتی که رسانهها در این زمینه سرمایهگذاری نمیکنند و یا امکانات آن را کمتر فراهم میکنند و این به دلیل نبود احساس نیاز، فرصت و یا انگیزه از سوی مدیران رسانهیی است. اگر استادی مباحث تخصصی روزنامهنگاری را تدریس میکند اما خود کار تجربی در این زمینه نکرده باشد سیستم آموزشی باید در مورد او ترتیب اثر لازم را بدهد. »
روزنامه نگاران :
رسانه ها قدرت تغییر فرهنگ را دارند
چکیده گزارش بررسی نگرش روزنامه نگاران در خصوص ارتباط متقابل فرهنگ و رسانه
علیرضا اعتمادی – ابراهیم فاطمی
مقدمه:
مقوله ارتباط دو سویه فرهنگ و رسانه، مبحثی کاملاً روشن بوده و همواره در محافل علمی و پژوهشی سعی شده است از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. اما در این میان بررسی نگرش شاغلان خبری در رسانهها میتواند در تبیین این ارتباط، آموزههایی خاص و البته قابل تأمل را پدیدار نماید. روابط تعاملی و فرآگرد تأثیر و تأثر فرهنگ و رسانه هرچند امری بدیهی تلقی میگردد، لیکن نوع نگاه خبرنگاران به این موضوع قطعاً در فرآیند اطلاعرسانی رسانه ها موثر می باشد. اگر آنان معتقد باشند قدرت رسانه در تغییر فرهنگ، نامحدود است و هرگونه جریانسازی فکری رسانهها، توان متقاعدسازی جامعه را به صورت کامل داراست، لذا آنان سعی خواهند نمود، براساس همین نگرش رفتار کرده و درصدد ایجاد تغییر بر رفتارهای حاکم بر فرهنگ برآیند ؛ اما اگر این افراد باور داشته باشند قدرت فرهنگ فراتر از توان رسانه است، لذا در تنظیم مطالب و جهتگیری تولیدات خبری خود، رویکردی دیگر را برخواهند گزید. لذا تفکر قالب بر روزنامهنگاران که محدودهای شناور در این طیف مفهومی است، راهبرد رسانه را در فرآیند اطلاعرسانی تعیین خواهد کرد. بدین لحاظ در این شماره فصلنامه که موضوع فرهنگ و رسانه، به عنوان محور مدنظر قرار گرفته است، به سراغ روزنامهنگاران رفتیم تا دریابیم تفکر آنها در این خصوص است ، چیست .
لازم است در این فرصت از آقایان محمد خرسندی و مرتضی رکن آبادی و سرکار خانم قیدی از همکاران محترم رسانه ایی که در انجام این تحقیق ما را یاری کرده اند ، تشکر و قدردانی گردد .
روش تحقیق:
در این پژوهش 185 نفر از خبرنگاران شاغل در بخشهای خبری رسانه های ارتباط جمعی کشور( روزنامه ها و واحد مرکزی خبر) شرکت کردهاند. طراحی سؤالات در پرسشنامه براساس الگو نگرشسنجی طیفی و با در نظر گرفتن 15 گویه انجام گرفته است. در پردازش دادهها نیز از نرمافزار SPSS بهرهبرداری شده است. دوره زمانی این پژوهش نیز زمستان 1385 بوده است . در بعد محتوائی هم نگرش پاسخگویان از 7 محور زیر مورد سنجش قرار گرفته است:
1ـ رسانه و فرهنگ عمومی
2ـ رسانه و همسانسازی اجتماعی
3ـ تفاوت رسانهها در اعمال تغییر بر فرهنگ
4ـ رسانه و توسعه اجتماعی
5ـ مخاطب و رسانه
6ـ تعدد و بالندگی رسانه
7ـ رسانههای جدید و سنتی
برای تعیین میزان اعتقاد و یا عدم اعتقاد پاسخگویان به گویه ها، میانگین وزنی فراوانی پاسخها بهعنوان ملاک سنجش مدنظر قرار گرفت و براساس جدول زیر میزان اعتقاد آنها سنجیده شد:
نگرش |
میانگین وزنی (از 100) |
اعتقاد |
66 > x > 100 |
عدم قطعیت در اعتقاد |
50 > x > 66 |
عدم اعتقاد |
0 > x > 50 |
نتایج پژوهشی:
1ـ درخصوص نگرش روزنامهنگاران شرکتکننده در این تحقیق به موضوع رابطه فرهنگ عمومی و رسانه، 2 گویه در پرسشنامه ملحوظ گردیده بود. در گویه اول نظر ایشان در خصوص جمله «رسانهها می توانند فرهنگ عمومی را تغییر دهند» مورد سنجش قرار گرفت. از کل تعداد شرکتکنندگان، 57/67% اعلام موافقت نموده و 27% دیگر نیز گزینه تا حدی موافقم را انتخاب کردهاند و فقط 7/2% نسبت به این جمله بیاعتقاد بودند. میانگین وزنی این گویه نیز معادل 25/82 بدست آمده که مبین اعتقاد مناسب پاسخگویان به این گویه می باشد.
در گویه دوم ، نظر پاسخگویان در خصوص جمله «فرهنگ عمومی باعث تغییر در رویکرد رسانهها میگردد» اخذ گردید. براساس جدول فراوانی آن 34/51% از ایشان به این جمله اعتقاد داشتهاند 43/32% تا حدی موافق بودهاند و 8/10% نیز اعلام مخالفت کردهاند. میانگین وزنی این گویه 52/72 محاسبه گردید که نشان دهنده وضعیت اعتقاد پاسخگویان به آن است.
در بررسی مقایسهای پاسخهای این دو گویه، بیش از 35% از پاسخگویان با هر دو گویه، اعلام موافقت داشتهاند و فقط 5 نفر (7/2%) به هر دو گویه بیاعتقاد بودهاند. و 15 نفر نیز تا حدی موافق هر دو بودهاند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت.:
روزنامهنگاران شرکت کننده معتقدند رسانهها و فرهنگ ضمن اینکه توان تأثیر و ایجاد تغییر بر یکدیگر را دارند لیکن توان و قدرت رسانهها در این مقوله بیشتر است.
2- در تکمیل بند فوق، 3 گویه با محور توان رسانهها در همانسازی فرهنگی جوامع در نظر قرار گرفت. 64/21% از پاسخگویان در خصوص گویه «رسانهها باعث همسانسازی فرهنگی جوامع میشوند» اعلام اعتقاد کردهاند و به همین میزان نیز با آن مخالفت داشتهاند، نظر 25/51% از ایشان نیز «تا حدی موافقم» بوده است. بر این اساس میانگین وزنی اعتقاد به این گویه معادل 51/63 محاسبه گردیده که نشان از عدم قطعیت در اعتقاد ایشان دارد. از طرف دیگر از ایشان خواسته شده بود نظر خود را در خصوص گویه «رسانهها موجود توان فرهنگسازی ارزشهای خودی را ندارند» اعلام نمایند. 41/32% از آنان اعتقاد خود را اعلام کرده و 53/40% نیز به آن بیاعتقاد بودند. میانگین وزنی این گویه نیز 09/59 محاسبه گردید که باز هم نشان از عدم قطعیت در اعتقاد دارد. در سومین گویه از این محور 72/29 درصد از پاسخگویان معتقد «رسانهها توانائی لازم برای مقابله با ارزشهای غیرخودی مخرب را ندارند» و در عین حال 64/48% از آنان نسبت به این جمله بیاعتقاد بودند. میانگین وزنی آن نیز 59 بدست آمده که مبین عدم قطعیت در اعتقاد است.
در بررسی مقایسهای نتایج دو گویه ابتدایی این محور 40 نفر از پاسخگویان (62/21%) با هر دو گویه مذکور موافق بودهاند و 70 نفر دیگر از ایشان (83/37%) اظهار بیاعتقادی کردهاند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت:
پاسخگویان معتقدند تقریباً رسانهها میتوانند در فرآیند همسانسازی فرهنگی بین جوامع نقش موثری را ایفا کنند لیکن در برابر تغییرات مخرب ناشی از این همسانسازی توان مقابله مؤثری را به طور کامل دارا نیستند.
3ـ در خصوص محور نقش انواع رسانهها بر اعمال تغییر بر فرهنگ، 2 گویه مدنظر قرار گرفت از ایشان خواسته شود نظر خود را در خصوص جمله «رسانههای دیداری بیش از مطبوعات در تغییر فرهنگی موثرند» اعلام نمایند. 67/75% از آنان به این جمله اعتقاد داشتند و فقط در حدود 8% اعلام مخالفت کردهاند. میانگین وزنی بدست آمده معادل 79/82 میباشد که اعتقاد ایشان را در خصوص توان بیشتر رسانههای دیداری به نسبت مطبوعات در اعمال تغییر بر فرهنگ را نشان میدهد. از سوی دیگر 53/40% از پاسخگویان معتقدند «رسانه به هرکدام به صورتی مجزا و متفاوت بر فرهنگ عمومی موثرند» و فقط 8/10% از ایشان با این جمله اعلام مخالفت نمودند. 24/43% دیگر تا حدی به این گویه اعتقاد داشتهاند. میانگین وزنی این گویه معادل 63/69 بدست آمد که مبین اعتقاد نسبی ایشان به جمله مذکور میباشد. در مقایسه نتایج این دو گویه مشخص میگردد. 43/32% از پاسخگویان به هر دو جمله اعتقاد داشته و هیچیک از آنان به طور همزمان با آن دو جمله مخالف نبودهاند. لذا میتوان نتیجه گرفت:
پاسخگویان معتقدند هرچند رسانهها برحسب نوع و محتوا میتوانند تأثیری متفاوت را بر رسانه داشته باشند. اما تأثیر رسانهها دیداری بیش از سایرین است.
4ـ در خصوص بررسی رابطه رسانه با مفهوم توسعه اجتماعی از دیدگاه روزنامهنگاران، 2 گویه ملاک سنجش قرار گرفت. 37/78% از آنان معتقدند «رسانهها از دستآوردهای توسعه اجتماعی هستند». در این میان 51/13% نیز اعتقادی چنین نداشتهاند. با محاسبه میانگین وزنی این گویه عدد 43/82 بدست آمده است که معرف اعتقاد جمعی پاسخگویان است . در بررسی گویه دوم این محور، از پاسخگویان خواسته شد نظر خود را در خصوص جمله «توسعه اجتماعی در گرو تکثر رسانهای است» بیان نمایند که در این میان 83/37% با آن موافق بوده، 72/29% تا حدی اعلام موافقت کرده و 61/21 درصد هم مخالف بودهاند، میانگین وزنی این گویه معادل 57/66 بدست آمده که نشاندهنده عدم قطعیت در اعتقاد است. با بررسی جدول مقایسهایی این دو گویه مشخص میشود 37% از پاسخگویان با هر دو گویه موافق بوده و در عین حال در حدود 8 درصد از ایشان با هر دو جمله مخالف بودهاند. لذا میتوان نتیجهگیری نمود:
پاسخگویان کاملاً معتقدند رسانهها از دستآوردهای توسعه اجتماعی هستند لیکن اعتقاد ایشان به اینکه تکثر رسانهها میتواند توسعه اجتماعی را فراهم آورد، قطعی نیست.
5ـ در باب رابطه مخاطب با رسانه، پرسشنامه 3 سؤال را در محک اظهارنظر روزنامهنگاران قرار میدهد. 72/29% از آنان معتقدند، «مخاطبان اعتمادی به محتوای رسانهها ندارند» 62/21% دیگر تا حدی موافقت داشته ولی 82/37 درصد اعلام مخالفت داشتهاند، با این جواب میانگین وزنی این گویه معادل 62/61 بدست آمده که عدم قطعیت در اعتقاد جمعی را نشان میدهد. در دومین گویه این محور، بیش از 37 درصد از پاسخگویان معتقدند «در تنظیم محتوای رسانهها ، نیازهای مخاطبان مدنظر قرار نمیگیرد». 43% تا حدی اعلام موافقت داشتهاند و در حدود 16 درصد نیز با آن مخالف بودهاند. براساس محاسبه و میانگین وزنی این گویه، عدد 07/72 بدست آمده که اعتقاد پاسخگویان را به جمله مذکور نشان میدهد. در سومین سؤال از پاسخگویان خواسته شده بود. میزان اعتقاد خود را در خصوص جمله «رسانههای موجود، کاملاً بر فرهنگ عمومی و نیازهای جامعه توجه دارند» بیان نمایند. فقط در حدود 10 درصد با آن موافق بودهاند و در عوض 64/48 % نیز اعلام مخالفت داشتهاند، بیش از 32 درصد نیز تا حدی موافق بودهاند. میانگین وزنی این گویه نیز 02/51 بدست آمده که نشان از بیاعتقادی پاسخگویان به این گویه میباشد. بر این اساس نتیجهگیری میشود:
پاسخگویان معتقدند رسانهها در تدوین محتوائی خود نیازهای مخاطب و شرایط حاکم بر فرهنگ عمومی را مدنظر قرار نمیدهند و باعث شده است مخاطبان اعتمادی به آنها نداشته باشند.
6ـ در بررسی رابطه تعدد رسانه ها و تأثیر آن بر کیفیت محتوائی آنان، 2 سؤال مدنظر قرار داشت. 75/56 درصد از پاسخگویان معتقدند «افزایش کمی رسانهها باعث بالندگی آنها نمیشود». 02/27% با این جمله تا حدی موافقت دارند و در حدود 13 درصد نیز اعلام مخالفت کردهاند. میانگین وزنی این گویه معادل 46/68 بدست آمده که معرف اعتقاد پاسخگویان به جمله مذکور است. درخصوص جمله «تعدد وسایل ارتباط جمعی باعث بروز هرج و مرج فکری در جامعه میگردد» 37/78 درصد از روزنامهنگاران شرکتکننده در این پژوهش با آن موافق نبوده ولی نزدیک به 19 درصد تا حدی یا کاملاً به این جمله اعلام موافقت کردهاند. میانگین وزنی معادل 09/49 بر این گویه مبین عدم اعتقاد جمعی ایشان به این جمله است .
با توجه به مطالب فوق نتیجهگیری میشود که از نظر روزنامهنگاران، افزایش تعداد رسانهها در جامعه نه میتواند باعث بالندگی آنها بشود و پویائی را برای آنان به ارمغان بیاورد و نه آنکه هرج و مرج فکری را در جامعه پدیدار میکند.
7ـ از پاسخگویان خواسته شد در خصوص جمله «رسانه های جدید باعث افول توجه مخاطب به رسانه های سنتی می شود» اظهار نمایند، در این باب 54/40 درصد از ایشان به آن جمله اعتقاد داشته و آن را اعلام کردهاند و در عوض نزدیک به 22 درصد نیز اعلام مخالفت داشتهاند، قریب 39 درصد نیز تا حدی با آن جمله موافق بودهاند. میانگین وزنی 9/59 برای این گویه مبین عدم قطعیت در اعتماد به گویه مذکور است .
بر این اساس روزنامهنگاران توان جلب توجه مخاطب توسط رسانههای جدید و سنتی را میانه ارزیابی کردهاند و ظهور رسانههای جدید را بیتأثیر بر افول توجه مخاطب به رسانههای پیشین میدانند.
جدول زیر نمایشگر وضعیت کلی ، محور و گویههای مرتبط از نظر نوع نگرش پاسخگویان است:
ردیف |
محور |
گویه |
میانگین |
نگرش |
1 |
رسانه و فرهنگ عمومی |
رسانهها میتوانند فرهنگ عمومی را تغییردهند |
25/82 |
اعتقاد |
فرهنگ عمومی باعث تغییر در رویکرد رسانهها میگردد |
52/72 |
اعتقاد | ||
2 |
رسانه و همسانسازی اجتماعی |
رسانهها باعث همسانسازی فرهنگی جوامع مختلف میگردد |
51/63 |
عدم قطعیت در اعتقاد |
رسانههای موجود، توان فرهنگسازی ارزشهای خودی را ندارند |
09/59 |
عدم قطعیت در اعتقاد | ||
رسانهها توانایی لازم برای مقابله با ارزشهای غیرخودی مخرب را ندارند |
59 |
عدم قطعیت در اعتقاد | ||
3 |
تفاوت رسانهها در تغییر فرهنگی |
رسانههای دیداری بیش از مطبوعات در تغییر فرهنگی مؤثرند |
79/82 |
اعتقاد |
رسانهها هرکدام بصورتی مجزا و متفاوت بر فرهنگ عمومی مؤثرند |
63/69 |
اعتقاد | ||
4 |
رسانه و توسعه اجتماعی |
رسانهها از دستاوردهای توسعه اجتماعی هستند |
43/82 |
اعتقاد |
توسعه اجتماعی در گرو تکثر رسانهایی است |
57/66 |
اعتقاد | ||
5 |
مخاطب و رسانه |
مخاطبان اعتمادی به محتوای رسانهها ندارند |
62/61 |
عدم قطعیت در اعتقاد |
در تنظیم محتوای رسانهها ؛ نیازهای مخاطبان مدنظر قرار نمیگیرند |
07/72 |
اعتقاد | ||
رسانههای موجود کاملاً به فرهنگ عمومی و نیازهای جامعه توجه دارند |
62/51 |
عدم قطعیت در اعتقاد | ||
6 |
تعدد و بالندگی رسانه |
افزایش کمی رسانهها، باعث بالندگی آنها نمیشود |
46/68 |
اعتقاد |
تعدد وسایل ارتباط جمعی باعث بروز هرج و مرج فکری در جامعه میگردد |
09/49 |
عدم اعتقاد | ||
7 |
رسانهها جدید و سنتی |
رسانههای جدید باعث افول توجه مخاطب به رسانههای سنتی میشوند |
9/59 |
عدم قطعیت در اعتقاد |
برداشت کلی تحقیق:
1ـ روزنامهنگاران شرکتکننده در این پژوهش بر این باورند که هرچند فرهنگ و رسانه دارای تأثیراتی متقابل بریکدیگرند. لیکن این رسانهها هستند که میتوانند با اعمال فرآیندهای اطلاعرسانی تأثیری بیشتر بر فرهنگ بگذارند. لازم به ذکر است فرهنگشناسان نظری خلاف این دارند. آنها معتقدند فرهنگ که براساس بنیانهای بسیار مستحکم بنا گردیده قدرتی ماورا رسانه داشته و پیامهای منتشر شده از رسانهها در برآیندی از رویکردی متناظر در گفتمان مسلط اجتماعی ، تأثیر خود را بر جای مینهند.
2ـ پاسخگویان معتقدند هرچند که رسانهها میتوانند در فرآیند همسانسازی فرهنگی جوامع نقش ایفا نمایند. اما این نقش آنچنان برجسته نیست. بدینلحاظ بر این باورند که رسانهها نمیتوانند فرهنگ خودی را در برابر تغییرات مخرب ناشی از فرآیند همسانسازی بطور کامل محافظت نمایند. این نظر ایشان در مقابل نظر قبلی پاسخگویان (بند فوق) قرار میگیرد و به نوعی مبین تزلزل در نظریه قدرت بلامنازع رسانهها میباشند.
3ـ روزنامهنگاران توان تأثیرگذاری رسانههای دیداری را بر فرهنگ عمومی بیش از سایر رسانهها میدانند. هرچند که معتقدند هریک از انواع رسانهها ، تأثیری متفاوت را بر جریان تغییر فرهنگی جامعه میگذارد.
4ـ در بیان رابطه توسعه اجتماعی و رسانهها ، پاسخگویان بر این باورند توسعه اجتماعی باعث بروز تکثر رسانهائی میشود و در عین حال نمیتوان جهش رسانهائی را در شکلگیری توسعه اجتماعی به طور کامل مؤثر دانست.
5ـ پاسخگویان معتقدند، مخاطبان رسانهها، اعتمادی به محتوای آنان ندارند و این بدان علت است که برنامهریزان رسانهائی نیازهای ایشان و شرایط حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه را مدنظر قرار نمیدهند.
6ـ در بحث نقش تعدد رسانهها در شکلگیری بالندگی در وسائل ارتباط جمعی، روزنامهنگاران شرکتکننده در پژوهش معتقدند افزایش تعداد و توسعه کمی رسانهها، عملاً هیچ تأثیری بر پویائی آنها ندارد، از سوی دیگر افزایش کانالهای انتشار پیام باعث بروز هرج و مرج فکری در جامعه نیز نمیگردد که قطعاً این اعتقاد بر مبنی «اصل آزادی انتخاب توسط مخاطب» شکل گرفته است.
7ـ و در آخر نیز ایشان بر این باورند رسانههای سنتی و جدید، هرکدام جایگاه خویش را در جامعه دارند و ورود رسانههای جدید نمیتواند باعث افول جایگاه رسانههای قدیمی نزد مخاطبان گردد و فقط به مخاطب کمک کند تا اطلاعات خود را از چند کانال جداگانه بدست آورد.
آشنایی با مفهوم «تجارت الکترونیک» E-COMMERCE و گسترش آن در ایران
دکتر حجتالله ملاصالحی
مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان بر این عقیدهاند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است. رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژهای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود .در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آوردهاند.
روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفهجویی در زمان، هزینهها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخصهای بهرهوری را افزایش داده ، اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه خود را به دست نیاورده است .در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری و بازرگانی توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای توسعه و پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد.
تعریف:
با توجه به جوان بودن رشته فن آوری اطلاعات و علیالخصوص تجارت الکترونیک هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است و در حال حاضر هر کس از دیدگاه خود به مساله روی آورده و تلاش میکند تا از قافله عقب نماند. ابتدا با برخی مفاهیم و تعاریف از دیدگاه پروفسور توربان آشنا میشویم: «تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای ارتباطی.»
این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است:
1- از دید ارتباطات: تجارت الکترونیک یعنی رساندن کالا، خدمات و یا پرداخت پول از طریق شبکههای کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر .
2- از دید فرآیند تجارت: تجارت الکترونیک یعنی کاربرد فن آوری در اتوماسیون داد و ستد در تجارت .
3- از دید خدمات: تجارت الکترونیک وسیلهای است که آرمانهای مشتریان و شرکتها را جهت رسیدن به کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و خدمات بهتر و با هزینه کمتر برآورده میکند.
4- از دید Online: تجارت الکترونیک یعنی قابلیت خرید، فروش و داد و ستد محصولات و اطلاعات از طریق اینترنت و یا هر شبکه Online دیگر .
برخی از مردم تجارت را به معنی داد و ستد بین شرکتهای تجاری میدانند. وقتی از این معنی استفاده شود دامنه تجارت الکترونیک بسیار محدود میشود، بنابراین اغلب از واژه کسب و کار الکترونیکی به جای آن استفاده میکنند که این تعریف تمام فعالیتهای تجاری شامل خرید و فروش، ارائه خدمات پس از فروش، ارتباطهای تجاری بین شرکتها و ... را در برمیگیرد. تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانهها و از طریق خطوط مخابراتی میباشد. برای یکسانسازی و هماهنگی این ارتباطات رایانهای در سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان زبان مشترک در امر تجارت به کار گرفته شده است و به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. ( استاندارد ادیفاکت در سال 1987 بوسیله سازمان ملل متحد اعلام شده و برای کاربرد در تجارت الکترونیکی ترویج و توصیه گردیده اند و شامل یکسری قواعد و دستورالعملهایی هستند که به موجب آن میتوان اطلاعات یک سند تجاری را توسط نرمافزار مترجم به پیامهای الکترونیکی دیفاکت تبدیل نمود و این پیامها نیز از طریق شبکه مخابرات بینالمللی به رایانه گیرنده منتقل میشود.)
اجزای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از:
الف) پیامهای استاندارد
ب) نرمافزار مبادله الکترونیکی دادهها
ج) ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات
تاریخچه تجارت الکترونیک:
ارتباطات الکترونیکی بین موسسات تجاری چیز تازهای نیست، بلکه سالها به شکل تبادل الکترونیکی اطلاعات (EDI) که توسط شبکههای ارزش افزوده (VAN) پشتیبانی میشوند و از طریق خطوط تلفن اختصاصی عمل میکنند، وجود داشته است. واژه EDI غالباً به منظور جابجایی الکترونیکی اسناد تجاری مرسوم (فاکتور و ...) استفاده میشود. در واقع منظور از EDI تجارت بدون کاغذ میباشد. تعریفی که برای EDI ارائه شده است چنین است: «انتقال اطلاعات تجاری سازماندهی شده توسط استانداردهای اطلاعرسانی مورد توافق از یک سیستم کامپیوتری به دیگری از طریق تجهیزات الکترونیکی.»
ارائه توضیح مختصری درباره این تعریف به درک موضوع کمک قابل توجهی خواهدکرد. منظور از «اطلاعات تجاری سازمان داده شده» استفاده از روشی دقیق، قابل فهم و مورد قبول برای جمعآوری اطلاعات است. این قبیل اطلاعات شامل: کد کالا، قیمت پایه، محل توزیع کالا و سایر مواردی میباشد که یک سفارش خرید یا یک صورت حساب را تشکیل میدهد. صورت حسابهای دو شرکت مختلف، معمولا با هم تفاوت دارد. ممکن است جای قرار گرفتن اسم مشتری یا آدرس او تفاوت داشته باشد و یا تاریخ به شکلهای مختلف نوشته شود. عبارت «استانداردهای اطلاعرسانی مورد توافق» بیان میکند که اختلافهای بین صورتحسابها با تعیین یک روش مورد توافق و ثابت برای ارائه اطلاعات به حداقل خواهد رسید.
تاکنون تلاشهای گستردهای برای تدوین این استانداردها در سطح بینالمللی انجام شده است. عبارت «از یک سیستم کامپیوتری به دیگری» بیانگر این است که دو سیستم میتوانند در دو سازمان مجزا و یا در یک سازمان قرار داشته باشند. در واقع از EDI برای ارتباطات درون سازمانی نیز استفاده میشود. عبارت «از طریق تجهیزات الکترونی» نیز بیان میکند که هیچگونه مداخله انسانی در این مبادله وجود ندارد. تا سالها EDI تنها شکل قابل تصور از تجارت الکترونیک بود اما رشد و گسترش شبکه جهانی اینترنت و ابداع وب به کلی مفاهیمی را که در این زمینه وجود داشت ، متحول کرد. با بوجود آمدن تبادل الکترونیکی دادهها، حوزه استفاده تجارت الکترونیک از شرکتهای بزرگ و موسسههای مالی به کارخانهها، خرده فروشها، شرکتهای خدماتی و حتی تا رزرو بلیت در آژانسها گسترش یافت.
به کارگیری پروتکلها و زیر ساختها:
تجارت الکترونیکی در 1970 با EFT گسترش یافت. علاوه بر استفاده از EDI ، سه شکل عمده دیگر تجارت الکترونیکی نیز وجود دارد:
1- استفاده از اینترنت و صفحات وب ،
2- بهرهگیری از اینترنتها (شبکههایی که در داخل شرکتها استفاده میشوند و از پروتکل IP استفاده میکنند.) که باعث سر و سامان بخشیدن به فعالیتهای داخلی شرکتها میگردد.
3-گسترش اکسترانت شرکتها به منظور همکاری با شرکای تجاری (شبکههای موجود بین شرکتهایی که طرف تجاری هم هستند و برای تبادل اطلاعات از پروتکل یکسانی استفاده میکنند.) . چنین شبکههایی ممکن است بسیار عظیم باشند مثلا اکسترانت هیتاچی شامل بیش از 2100 شرکت است و نیز اینترانت شرکت فورد، 120000 ایستگاه کاری را به هم متصل میکند.
مدلهای تجارت الکترونیک:
اگر برای داد و ستد از طریق اینترنت سه طرف کلی: دولت، کسب و کار و مصرفکننده را قائل شویم، ماتریس زیر تمام مدلهای قابل تصور تجارت الکترونیک را شامل میشود. از میان 9 مدل نشان داده شده در این جدول تنها مدلهای B2B و B2C معرف تجارت الکترونیک میباشند.
Consumer |
Business |
Government |
|
G2C |
G2B |
G2G |
Government دولت |
B2C |
B2B |
B2G |
Business تجارت |
C2C |
C2B |
C2G |
Consumer مصرفکننده |
B2B: تمام افراد طرف قرارداد و استفادهکنندگان از این تجارت الکترونیک، شرکتها و یا سازمانها هستند.
B2C: شامل فروش محصولات از شرکتها و ارائهکنندگان خدمات به خریدارهای شخصی میشود.
C2B: افرادی که میخواهند خدمات و تولیدات خود را از طریق اینترنت به شرکتها و سازمانها بفروشند این قسمت را بوجود میآورند.
C2C: در این مدل یک شخص محصولش را به شخص دیگری میفروشد.
امروزه با گسترش فناوریهای بیسیم نوع خاصی از تجارت الکترونیک براساس استفاده از این فناوریها توسعه یافته که به آن تجارت الکترونیک سیار میگویند.
تجارت الکترونیکی زیرمجموعه کسب و کار الکترونیکی است و فرمول کسب و کار الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:
برنامهریزی منابع شرکت |
+ مدیریت بر زنجیره تامین |
+ مدیریت روابط با مشتری |
+ توانایی شرکتها |
+ تجارت الکترونیکی |
= کسب و کار الکترونیکی |
ERP |
SCM+ |
CRM+ |
+BI |
EC+ |
EB= |
مزایای تجارت الکترونیک:
الف- مزایای تجارت الکترونیک برای کسب و کارها:
وجود یک بازار الکترونیکی در اینترنت باعث افزایش بهرهوری و رقابت بین شرکتها میگردد. اینترنت موجب دسترسی به یک بازار Online و شبانهروزی با میلیونها مصرفکننده و هزاران خدمت و مصرفکننده میگردد. این بازار مزایای زیر را دارد:
1- کاهش قیمت خرید مواد اولیه:
در گذشته شرکتهای بزرگ با استفاده از EDI نیروی کار، هزینههای چاپ و پست را در مراحل تامین مواد مورد نیاز خود کاهش میدادند. ماشینی کردن کار برای تامین محصول به این معناست که کارمندان این بخش وقت بیشتری برای تمرکز روی مذاکره برای بدست آوردن قیمتهای بهتر و نیز ایجاد روابط با تولیدکنندگان دارند. شرکتهایی که از EDI استفاده میکنند معمولا 5 تا 10 درصد در هزینه بخش خرید صرفهجویی میکنند. اینترنت پتانسیل بیشتری برای کاهش این هزینهها دارد. بعلاوه اینترنت درها را برای معامله با تولیدکنندگان جدید و نیز تولیدکنندگان کوچک که سابقا تنها از طریق فاکس یا تلفن ارتباط برقرار میساختند میگشاید.
2- کاهش زمان چرخه تولید:
چرخه تولید عبارت است از کل زمانی که طول میکشد تا یک محصول ساخته شود. در طول این چرخه هزینههای ثابت و مشخصی وجود دارد که با میزان تولید تغییر نمیکند و به زمان وابسته است. مثل استهلاک تجهیزات، هزینههای ساختمانی، خدمات رفاهی و ....EC باعث کاهش این چرخه شده و اجازه میدهد تا محصولات بیشتر با هزینه مساوی یا کمتر تولید شود.
3- افزایش کارایی و اثربخشی در خدمتدهی به مشتریان:
شرکتها از اینترنت برای خدمتدهی به مشتریان نیز استفاده میکنند. این خدمات علاوه بر افزایش رضایت مشتریان شرکتهایی که از اینترنت برای خدمات مشتریان استفاده میکنند ادعا میکنند از طریق انجام سفارشات و پشتیبانی فنی Online صرفهجویی انجام شده.
سایر مزایای EC برای موسسات تجاری به شرح زیر است: کاهش هزینههای انبارداری، کاهش هزینههای بازاریابی، کاهش هزینههای فروش، حذف واسطهگری و ...
ب - مزایای تجارت الکترونیک برای مصرفکنندگان:
موسسات تجاری به منظور افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، بالا بردن کیفیت خدمات به مشتریان، بر روی EC سرمایهگذاری میکنند. در ادامه به مزایای EC برای مصرفکنندگان اشاره شده است.
1- افزایش امکان انتخاب:
تعداد فروشگاهها بر روی اینترنت قابل مشاهده هستند، بسیار بیشتر از مغازههایی که حتی در محلههای بسیار پرجمعیت وجود دارند. حتی بیشتر از مغازههایی که یک مشتری با حد معقولی از رانندگی یا از طریق کاتالوگهایی که از طریق پست دریافت میشوند میتوانند به آنها دسترسی پیدا کند. یک مشتری Online میتواند از طریق مغازهای در شهر یا کشور دیگر خرید نماید.
2- آسایش بیشتر:
بسیاری از خریداران آسایش بیشتر را دلیل خرید از اینترنت میدانند. خرید از اینترنت باعث صرفهجویی در زمان میشود. مشتری نیاز به خروج از خانه و تنظیم برنامه زمانی خود با ساعت کار فروشگاهها ندارد. برای آسایش بیشتر مشتریان بسیاری از سایتها سفارشات را همان روز یا روز بعد به مشتریان تحویل میدهند.
3- سفارش نمودن:
اینترنت باعث افزایش قابلیت سفارشی نمودن میشود. مثلا مشتریان مغازههای موسیقی Online قابلیت انتخاب CDهای ضبط شده را دارا بوده و در صورت تمایل میتوانند آهنگهای مورد نظر خود را برای ضبط انتخاب نمایند.
4- قیمتهای کمتر:
مصرفکنندگانی که از طریق اینترنت به خرید کالاها اقدام میکنند معمولا 8 تا 30 دلار به ازای هر معامله پرداخت میکنند که در معاملات سنتی تقریبا 80 دلار به ازای هر معامله به طور میانگین است.
ویژگیهای کلی تجارت الکترونیکی(EC) :
* جهانی نمودن تجارت
* برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی
* کاهش قیمت منابع جهت خرید
* افزایش درصد فروش
* دسترسی آسان به اطلاعات
* کاهش هزینههای معاملاتی
* کاهش هزینههای زمانی
ابزارهای تجارتی الکترونیکی:
ابزارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از:
1- کد میلهای (بارکد): با پذیرش عضویت درمرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات به دست میآید که هر شرکت میتواند پیش شمارهای را به خود اختصاص دهد که این پیششماره برای تعیین شماره محصولات شرکت مورد استفاده قرار میگیرد و شناسایی آن محصول را در سرتاسر جهان امکانپذیر میسازد.
2- پست الکترونیکی (E-mail): ارسال نامه بصورت الکترونیکی میباشد که ویژگیهایی به شرح ذیل دارد:
* اول این که رسیدن نامه به مقصد مورد نظر کاملا تضمین میگردد.
* دوم اینکه زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانیه طول میکشد.
* سوم این که با توجه به امکانات کامپیوتری ارسال نامههای متعدد ولی با یک مضمون به اشخاص و شرکتهای مختلف بسیار آسان میگردد.
از دو طریق میتوان صندوق الکترونیکی دریافت نمود:
یکی از طریق سرویسدهندگان اینترنت در داخل کشور که با مراجعه به آنها میتوان یک آدرس پست الکترونیکی دریافت نمود و دیگری از طریق استفاده از سرویسهای ارائهدهنده پست الکترونیکی بینالمللی (مثل Yahoo، Hotmail و ...) که بصورت رایگان میباشد.
3- بانکداری الکترونیکی(E-BANKING) : شامل انجام تمام فرآیندهای مالی بانکها از طریق مبادله الکترونیکی دادههاست که ارائه خدمات به مشتریان را سرعت بخشیده وانجام عملیات بانکی با دقت بیشتری انجام میپذیرد.
واژهها و اصطلاحات مرتبط با تجارت الکترونیک:
اینترنت (internet): شبکه اطلاعرسانی بینالمللی رایانهای میباشد که حجم عظیمی از اطلاعات در زمینههای گوناگون (علمی، فرهنگی، اقتصادی و ...) را در طول شبانهروز و در اقصی نقاط جهان در اختیار کاربران قرار میدهد.
پست الکترونیکی (E-mail): وسیلهای ارزان و سریع در اینترنت میباشد که میتوان با استفاده از آن به کلیه کشورهای جهان پیامها و تصاویر اسناد، نقشهها و عکسهای رنگی را ارسال نمود.
صفحه اختصاصی (home Page): کاربردی است در شبکه جهانی اینترنت که از طریق آن بروشورها و آگهیهای تبلیغاتی شرکتها و موسسات بصورت الکترونیکی در سطح جهان توزیع میشود.
کارت اعتباری (Credit Card): کارتهای اعتباری و مالی هستندکه دارای شماره رمز میباشند و خریدار شماره کارت اعتباری خود را بوسیله پست الکترونیکی و از طریق فرم سفارش برای فروشنده ارسال میکند و فروشنده نیز مبلغ سفارش را برداشت میکند.
پول الکترونیکی (E-Cash): روش جدیدی از پرداخت است که مزیتهایی نسبت به کارت اعتباری دارد یعنی خریدار کالا با استفاده از نرمافزار خاصی که کیف پول الکترونیکی (Electronic Purse) نام دارد به بانکهای شبکهای که در آنجا حساب وجود دارد متصل میشوند و مقداری پول از حساب خود برداشت و در کیف الکترونیکی خود قرار میدهند و با آن از فروشگاههای شبکه خرید میکنند. پول الکترونیکی با قویترین روشها رمزگذاری میشود و ایمنی آن بسیار بالاست.
فرصتهای تجاری (ETO): اطلاعات عرضه و تقاضا میباشد که بصورت آگهی روی شبکههای اینترنتی ظاهر میشوند و کاربران میتوانند با استفاده از این سرویس کالاهایشان را به بازارهای جهانی معرفی نمایند و برای کالاهای خود بازاریابی کنند. فرصتهای تجاری روز با استانداردهایی که سازمان ملل تعیینکرده است بطور روزانه روی شبکههای نقاط تجاری جهان و از جمله نقطه تجاری ایران (IRTP.net) قرار میگیرند.
نقاط تجاری (T.P): مراکزی هستند که با استفاده از شبکههای رایانهای تسهیلات بازرگانی لازم جهت فرآیند تجارت را بصورت متمرکز در جهت کاهش هزینه و زمان در اختیار کاربران قرار میدهند.
شبکه آگاهگر: شبکه اطلاعرسانی بازرگانی کشور میباشد که تجار و بازرگانان با استفاده از آن، مجموعه اطلاعات مورد نیاز خود را در فعالیتهای بازرگانی دریافت مینمایند.
شبکه سوئیفت (SWIFT): شبکه بینالمللی ارتباطات بین بانکی میباشد که تمام ارتباطات مالی بانکهای عضو از طریق آن انجام میگیرد.
آسیکودا (AICODA): پروژه بزرگ گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد که در آن کلیه عملیات گمرکی برای ترخیص کالا از طریق شبکه رایانهای انجام میشود.
ادیفاکت (E difact): استانداردهای بینالمللی EDI میباشدکه توسط دو سازمان بینالمللی اعمال میشود: یکی سازمان استانداردهای بینالمللی (ISO) که مسوولیت تدوین قواعد، مبادله الکترونیکی دادهها (EDI) را برعهده دارد و شامل 6 هیات ادیفاکت اروپای غربی، اروپای شرقی، امریکا، استرالیا و زلاندنو، آسیا و آفریقا میباشد. مجموعه Untdid کتاب راهنمای مبادله دادههای تجاری سازمان ملل متحد است.
زیر ساخت های تجارت الکترونیکی:
* ایجاد سیستمهای استاندارد داخلی و جهانی
* ایجاد سیستمهای پرداختی مناسب در معاملات
* ایجاد زیر ساخت های مخابراتی لازم
* مسائل قانونی و حقوقی و ایمنی پیامرسانی برای حفظ حقوق افراد
* امنیت و حفظ حریم شخصی افراد با ایجاد مقررات لازم در این زمینه
* ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه بخش تجارت با بخشهای مختلف دولت از طریق الکترونیکی
* ایجاد دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی و استقرار آن در کل جامعه
فرآیند کاربرد تجارت الکترونیکی در یک بنگاه:
*مرحله اول: ایجاد طرح تجارت الکترونیکی (یک سیستم بررسی شیوه)
* مرحله دوم: انتخاب یک راه توسعه از میان راههای توسعهای زیر:
بکار بردن ASP برای انجام کلی کار
خرید یک بسته نرمافزار کاربردی و نصب آن
ایجاد سیستم داخلی در بنگاه
پیوستن به یک بخش و یا مکان خرید الکترونیکی مثل سایت حراج
ایجاد یک سایت مشخص برای بنگاه
بکاربردن ترکیبی از راههای فوق
* مرحله سوم: نصب کردن، ارتباط و غیره
* مرحله چهارم: مهیاسازی
* مرحله پنجم: عملکرد
* مرحله ششم: حفاظت
پرداختهای الکترونیکی در تجارت الکترونیکی:
در پرداختهای الکترونیکی علاوه بر کارتهای اعتباری، وجوه دیگری از قبیل کارتهای هوشمند (Smart Cards) و چکها و حوالههای الکترونیکی را میتوان نام برد. نقطه مشترک همه این روشها آن است که همگی، توانایی انتقال یک پرداخت از شخص به شخص دیگر را در داخل شبکه و بدون آن که نیاز به دیدار آن دو شخص باشد، دارند. در هر یک از این روشها معمولا چهار گروه درگیر هستند:
1- موسسه گشایشگر: بانک یا یک موسسه غیربانکی که وسیله پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد میکند.
2- مشتری / پرداختکننده / خریدار: گروهی که پرداختهای الکترونیکی را به منظور خرید کالا و خدمات انجام میدهند.
3- بازرگان / دریافتکننده / فروشنده: گروهی که پرداختهای الکترونیکی را طی مبادله کالا و خدمات دریافت میکنند.
4- قانونگذار: یک ارگان دولتی است که طبق مقررات خاصی فرآیند پرداختهای الکترونیکی را کنترل میکند.
نقش کلیدی را در این میان موسسات گشایشگر دارند چرا که مشتریان، حسابهای پرداخت الکترونیکی خود را ابتدا از آنها میگیرند.
سایتهای مهم در ارتباط با تجارت الکترونیکی:
برخی از سایتهایی که توانایی اجرای بخشی از کسب و کار الکترونیکی را دارند و دائما در حال پیشرفت میباشند عبارتند از:
تجارت موفق در تجارت الکترونیک
1- جنرال الکتریک
بخش روشنایی شرکت جنرال الکتریک گزارش میدهد که اثرات قابل توجهی در بخش پاسخگویی به مشتریان، خدمات بهتر و کاهش نیروی کار و هزینه مواد اولیه بدلیل تغییر رویه خرید از سیستمهای عظیم دستی به سمت سیستم الکتریکی با استفاده از پروتوکلها اینترنت فراهم میگردد.
در این شرکت هزینههای مربوط به نیروی کاری بخش خرید 30 درصد کاهش داشته و برای 60% کارمندان مجددا تعیین وظیفه شده است. بخش منابع در ماه حداقل 6 تا 8 روز وقت اضافه دارد تا بر روی کارهای حساس دیگر بغیر از کاغذبازی بپردازد. هزینه مواد اولیه 20% که شد. این شرکت در سال 1997 بیش از یک میلیارد دلار جنس و کالا از طریق اینترنت خریداری کرده است.
2- تجربه سیسکو:
از سال 1997 سیسکو، بزرگترین تولیدکننده روترهای شبکه، 70% خدمات مشتریان را بصورت Online درآورده است. این امر موجب حذف 250 میلیون تماس تلفنی در ماه و صرفهجویی به میزان 525 میلیون دلار در سال شده است. این رقم معادل 9% کل درآمد و 17% کل هزینههای اجرایی شرکت بوده است.
3- تجربه میکرون کامپیوترز
میکرون کامپیوترزیک فروشنده کامپیوتر و لوازم جانبی آن است که بسیاری از اطلاعات لازم برای یک خرید از طریق وبسایت خود در اختیار مشتریان قرار میدهد. درحالی که پیش از این کارمندان بخش فروش برای مذاکره با مشتریان بطور متوسط 20 دقیقه زمان اختصاص میدادند، برای مذاکره با مشتریانی که قبلا به وبسایت این شرکت مراجعه کردهاند، تنها 2 دقیقه زمان اختصاص میدادند.
7- محدودیتهای تجارت الکترونیک
EC هم محدودیتهای تکنولوژیک و هم محدودیتهای غیر تکنولوژیکی دارد. این محدودیتهای اصلی در جدول زیر نمایش داده شده است.
محدودیتهای تجارت الکترونیک
محدودیتهای تکنولوژیکی تجارت الکترونیک |
محدودیتهای غیرتکنولوژیکی تجارت الکترونیک |
1- استانداردهای مورد قبول عام برای کیفیت، امنیت و اعتبار وجود ندارد. |
1- نگرانی از امنیت مصرفکنندهها از خرید میترساند. |
2- پهنای باند کافی وجود ندارد. |
2- در تجارت الکترونیک فروشنده ناشناس است. |
3- ابزارهای نرمافزاری در مورد قبول نیستند. |
3- سود تجارت الکترونیک به سادگی قابل اندازهگیری نیست. |
4- هنوز مشکلاتی در تطابق اینترنت و نرمافزارهای تجارت الکترونیک با برخی برنامهها و پایگاههای داده وجود دارد. |
4- برخی خریدارها مایلند محصول خریده شده را لمس کنند و خود را با تجارت الکترونیک وفق نمیدهند. |
5- اینترنت هنوز گران است. |
5- مردم هنوز به تبادلات بدون کاغذ اعتماد ندارند. |
6- علاوه بر سرویسدهندههای شبکه نیاز به web Serverهای خاص داریم. |
6- باکمبود خریدار و فروشنده مواجهیم. |
مشکلات عدم گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:
الف) عوامل عمومی شامل:
* آشنا نبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه
* عدم آموزش همگانی از طریق رسانههای گروهی
* عدم جدیت در آموزش تجارت الکترونیکی در آموزشگاهها و مراکزآموزشی
* کامل نبودن شبکههای اطلاعرسانی تجاری
* عدم آگاهی عمومی از مزایای تجارت الکترونیکی
* پایین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه
ب) عوامل دولتی شامل:
* فقدان اطلاعات مورد نیاز در شبکههای اطلاعرسانی تجاری
* مشکلات و موانع ناشی از نظام اداری موجود
* عدم گسترش نقاط تجاری (trade point) در سراسر کشور
* فقدان همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت الکترونیکی
* ضعف سیستم بانکی در گسترش تجارت الکترونیکی
* ضعف قوانین و مقررات حقوقی در گسترش تجارت الکترونیکی
* عدم کارآیی نظام بانکی کشور برای انجام عملیات تجارت الکترونیکی
ج) عوامل تخصصی:
* ضعف شبکههای مخابراتی در استفاده از فناوریهای جدید مثل ماهواره، فیبر نوری، سیستمهای با ظرفیت عبور زیاد و ...
* نبود امنیت تبادل الکترونیکی اطلاعات (بانکی، قراردادها) و ....
*کمبود نیروهای تخصصی در زمینه تجارت الکترونیکی
* عدم بکارگیری فراگیر بارکد (رمزینه) برای شناسایی کالاها و خدمات در کشور
پیشنهادات و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در کشور
1- تعیین نیازهای اطلاعاتی مصرفکنندگان از هر طبقه و ارائه اطلاعات به هنگام توسط ارگانهای ذیربط
2- حمایت ارگانهای دولتی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات بازرگانی
3- فعال شدن مراکز رایزنی تجاری در کشورهای خارجی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمینههای تجاری آن کشورها
4- بررسی و تغییر و تحول در قانون تجارت به منظور سهولت استفاده از EC
5- آموزش فرهنگ استفاده از EC به بنگاههای اقتصادی و غیره
6- اصلاح و تقویت زیرساختهای مخابراتی کشور و ایجاد خطوط مخابراتی سریع و پرحجم
7- ایجاد امنیت در استفاده از شبکههای رایانهای از طریق جلوگیری از دخالت قانونی
8- همکاری بیشتری سازمانهای مرتبط با امر تجارت (بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک) در اجرای مطلوب EC.
9- بررسی و تغییر و تحول در نظام بانکی کشور به منظور سهولت استفاده از EC
10- بررسی و تغییرات لازم در قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با EC
بخشی از پروژههای انجام شده در کشور جهت استقرار تجارت الکترونیکی:
1- پروژههای آسیکودا در گمرک ایران برای مکانیزه کردن روشهای ترخیص کالا که در این پروژه کلیه گمرکات کشور در یک شبکه رایانهای متصل به هم قرار میگیرند و اگر این پروژه بطور کامل راهاندازی شود و سایر بخشها از جمله سیستم بانکی کشور هم به آن متصل شود تجار عملا برای ترخیص کالا و عملیات تجاری خود نیازی به مراجعه به گمرکات کشور ندارند بلکه از طریق رایانه و در دفتر کار خود تمامی مراحل گمرکی را انجام میدهند.
2- پروژه سوئیفت در سیستم بانکی که بوسیله این سیستم در کشور کلیه شعب ارزی داخل و خارج کشور در یک سیستم رایانهای متصل به هم قرار میگیرند و تمام ارتباطات مالی، پرداختها، اعتبارات و ... از طریق این سیستم انجام میپذیرد. درحال حاضر بانکهای مرکزی، ملی، تجارت، صادرات، سپه، ملت و بانک توسعه صادرات ایران به این سیستم متصل هستند.
3- پروژه استقرار تجارت الکترونیک در منطقه آزاد قشم
4- پروژههای وزارت بازرگانی شامل:
* طرح مطالعات امکانسنجی تجارت الکترونیکی (متا)
* طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی(مپتا)
* طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
* طرح آموزش همگانی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیکی
* طرح استاندارد کدینگ کالا و خدمات فعالیتها
* طرح ایجاد شبکه جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور
* طرح گسترش و تکمیل نقطه تجاری ایران در سراسر کشور
5- تشکیل ملی ادیفاکت ایران و زیرگروههای کاری آن با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای مربوط به مبادله الکترونیکی دادهها برای امور اداری، تجاری و ترابری و حضور فعال در تصمیمگیریهای مربوطه
6- عضویت کمیته ایران در شورای تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه
7- برنامهریزی برای راهاندازی منطقهای تجارت الکترونیکی (طرح کلمبو)
8- فعال کردن کمیسیون بازرگانی، اقتصادی و تجارت الکترونیکی شورای اطلاعرسانی کشور برای هماهنگی اجرای طرحهای تجارت الکترونیکی
منابع:
1- چاروسه، امین، بررسی تطبیقی اثرات اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی و ارائه راهکارهایی برای بهرهگیری از این فرصتها در اقتصاد ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 1380
2- ویرجینیاری، م، احمدی، حسین، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، 1380.
Urban, etaim et all, Introduction to Electronic Commerce.
3- Bacchetta, Low, Mattoo, Schuknecht, Wager and Wehrens (1997), Electronic Commerce and the Role of the WTO, Special Studies 2.
4- IMF (1997), Balance of Payments Statistics.