شیده لالمی
در نشست تخصصی «رسانه،شهر و شهروندی» که توسط دفتر مطالعات و تحقیقات همشهری و در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، سه مقوله رسانه ، شهر و شهروندی در ارتباط با هم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
بهزاد دوران، عضو هیات علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در این نشست با موضوع «طرح نظری برای تعیین محورها و زیر محورهای پژوهش» به طرح سخنانی درباره دستگاه نظریه پردازی مفهوم شهر ،شهروندی و رسانه پرداخت.
به گفته «دوران» ، در تعیین محورهای سمینارها و پژوهش های مرتبط با حوزه شهر،شهروندی و رسانه، مفهوم شهروندی مفهوم اصلی و هسته است و دو مفهوم رسانه و شهر به عنوان مدخل های فرعی نسبت به مفهوم شهروندی قرار می گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :شهروندی به عنوان مفهومی بنیادین و نهادی در عصر مدرن که از محوریتی اساسی نسبت به دو مفهوم کلیدی دیگر یعنی رسانه و شهر برخوردار است، سنگ بنای طرحی نظری برای تعیین محورها و زیرمحورهای پژوهش در حوزه‌ای قرار گرفته که از برخورد این سه مفهوم پدید آمده است؛ حوزه‌ای که کیفیت زندگی دیروز، امروز و فردای جامعه ما را رقم می‌زند.
وی افزود : بدین ترتیب، بر مبنای تاریخ شهروندی، سه دوره پیشاشهروندی، شهروندی، و پساشهروندی از یکدیگر تمیز یافته و بر اساس دو مفهوم رسانه و شهر، ذیلِ هر یک، زیرمحورهایی تعیین شده است. به صورتی که رسانه‌ها و شهر (و شهرنشینی) سنتی، شاکله زیرمحورهای دوره پیشاشهروندی، و رسانه‌ها و شهر (و شهرنشینی) مدرن، شاکله زیرمحورهای دوره شهروندی، و رسانه‌ها و شهر (و شهرنشینی) پسامدرن، شاکله زیرمحورهای دوره پساشهروندی را شکل می‌دهد.
«دوران» همچنین تاکید کرد تحلیل در سطح شهر و رسانههای مربوط ـ به شکل ایزوله از محیط پیرامون خود ـ باقی نمانده، بلکه در ارتباط با پیرامون خود و در سطحی فراشهری نیز در نظر گرفته شده و بدین منظور زیرمحورهایی برای پژوهش در چگونگی اشاعه و تاثیر فرامرزی رسانههای سنتی، مدرن و پسامدرن بر تحولات شهر، شهرنشینی و شهرنشینان ارائه شده است.
به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، با توجه به شرایط بومی و کیفیت در حال گذار جامعه ما، زیرمحورهایی به تعامل نهاد(های) ماقبل شهروندی، شهروندی و پساشهروندی و تاثیر و تاثر آنها بر رسانههای سنتی، مدرن و پسامدرن، از سویی، و شهر و شهرنشینان مربوط به هر یک از این سه دوره، از سوی دیگر اختصاص داده شده است؛ که می توان این محورها را در پژوهش های این حوزه مورد توجه قرار داد.
Ù رسانه ها و آموزش شهروندی
دومین سخنران نشست تخصصی «رسانه، شهر و شهروندی»، سعید ذکایی مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی بود که سخنان خود را با موضوع رسانه ها و آموزش شهروندی ارائه کرد. او نقش رسانه ها در آموزش شهروندی و در نتیجه افزایش میزان مشارکت سیاسی مردم را در جامعه امروزی بسیار مهم دانست و گفت : در سیستم های سنتی، مدرن و در حال گذار بحث آموزش شهروندی مهم و در واقع یک چالش اساسی است و سیاستمداران و برنامه ریزان همواره با این چالش مواجه اند که چگونه شهروندان را برای مشارکت بیشتر ترغیب کنند. به هر حال نظام های مردمسالار برای بقا به شهروندان سیاسی نیاز دارند که فعالانه مشارکت کنند و همین جاست که از واژه شهروند فعال در مقابل شهروند منفعل استفاده می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با نگاهی اجمالی به راحتی می توان سایت های متعددی را یافت که به آموزش مدنی و اصول شهروندی اختصاص دارند. این سایت ها توانسته اند خلائی را که پیش از این در زمینه آموزش شهروندی احساس می شد به نحو تاثیر گذاری پر کنند و می توان گفت در شرایط فعلی وضعیت بهتر شده است، اما باید توجه داشت که نظام‌های آموزشی کشور می توانند و باید نقش موثرتری در این زمینه و انتقال محتوای آموزش شهروندی به دانش آموزان داشته باشند. اگرچه چنین آموزش هایی به طور پراکنده در محتوای کتاب های درسی مقاطع راهنمایی دیده شده اما ماهیت آنها به گونه ای است که بیشتر به انباشت اطلاعات منجر می شود و نمی تواند توانایی نقد و قدرت مباحثه دانش آموزان را در این زمینه بالا ببرد.
ذکایی در ادامه با استناد به تعریف آموزش شهروندی که مارشال در کتاب شهروندی و طبقات اجتماعی ارائه داده است ، گفت : آموزش شهروندی به معنای انتقال دانش ها و مهارت هایی است که با ماهیت و شیوه اداره یک جامعه مردمسالار همخوانی داشته باشد و البته این آموزش منحصر به مدرسه نیست و از کانون خانواده تا سطوح بالاتر مانند همسایگی،اجتماع ملی و فراملی وسعت می یابد. به گفته مارشال شهروندی در واقع رابطه ای است که بین فرد و دولت برقرار می شود و دارای در سه سطح مدنی ، سیاسی و اجتماعی است .البته می توان به این تقسیم بندی وجه دیگری را اضافه کرد که آن شهروند فرهنگی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان تعاریف جدید تر شهروندی، ادامه داد : یک دیدگاه شهروندی را یک پایگاه و موقعیت می داند که برخی از آن بیشتر و برخی کمتر بهره مندند. دیدگاه دیگری شهروندی را یک رابطه می داند که این دیدگاه به نگاه دموکراتیک نزدیک تر است. از سوی دیگر در اندیشه کسانی که خود را اجتماع گرا می دانند، شهروندی صورت های تجدید شکل یافته همبستگی جمعی است که در قالب تشکلهای مدنی و کوچک ضاهر می شود که اساس شهروندی مدنی محسوب می‌گردد. این گروه بر اهمیت آموزش های اجتماعی تاکید می کنند.
ذکایی در ادامه با جمع بندی تعاریف متعدد شهروندی، گفت : با توجه به دیدگاه هایی که ذکر شد، می توان گفت شهروندی هم یک رابطه است؛ هم می تواند در قالب یک موقعیت تعریف شود؛ هم یک پایگاه و ارزش است و هم می توان آن را احساس تعلق از اجتماع کوچک به اجتماع بزرگتر نیز تلقی کرد.
وی محتوای آموزشی شهروندی را دارای سه وجه شناختی، عاطفی و عملگرایانه دانست و درباره هر یک از این ابعاد توضیح داد : بعد شناختی مربوط به آن شناخنی است که شهروندان از نظام مردمسالار دارند. بعدعاطفی به معنای ارتباط و احساسی است که هر یک از شهروندان نسبت به شهر دارند و رابطه ای که با آن برقرار می کنند و بعد عملگرایانه در واقع ناظر به توانایی افراد برای زندگی کردن و عمل کردن به اصولی است که نظام مردمسالار به آن پایبند است . برای اینکه بتوان این سه محور اصلی آموزش شهروندی را در فعالیت رسانه ها گنجاند باید برنامه هایی ارائه شود که بر پیشداوری استوار نباشد و معنایی عقلانی و علمی را داشته باشد. محتوای آموزش شهروندی باید مشوق شهروندان باشد که در عین اختلاف دیدگاه به تنوعی از توافق جمعی برسند.
مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه افزود: آموزش شهروندی در زندگی شهری باید به گونه ای هدایت شود که مروج فرهنگ مدارا و همزیستی بین گروه های قومی و زبانی باشد. گرچه این فرایند طولانی و وقت گیر است اما باید از نقطه ای آغاز شود و با اقداماتی مانند تقویت سرمایه فرهنگی و بالا بردن آگاهی سیاسی و ارائه چشم اندازهای متعدد برای تفسیر واقعیت ها در این زمینه حرکت هایی را آغاز کرد.
وی در ادامه به نقشی که اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطی می توانند در آموزش شهروندی داشته باشند، پرداخت و گفت :پایگاه های اطلاعاتی در انتقال اطلاعات آموزش شهروندی نقش تعیین کننده ای دارند. تعاملی بودن ارتباط در اینترنت و امکان استفاده همزمان از صدا، فیلم و تصویر فرصتی را برای آموزش شهروندی مهیا کرده که تا پیش از این زمان وجود نداشت.
البته در این میان انتقاداتی هم مطرح شده است، برای نمونه برخی منتقدان این پرسش را مطرح می کنند که آیا هر اطلاعاتی به افزایش میزان مشارکت منتهی می شود یا ممکن است اثر معکوس داشته باشد؟ به هر حال این خطر وجود دارد بالا رفتن اطلاعات شهروندی بیش از آنکه شهروندی را تقویت کند جانشین شهروندی شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در عین حال تاکید کرد که فارغ از این اما و اگرها اینترنت می تواند با شبیه سازی موقعیت های اجتماعی و تولید کالای فرهنگی شهروندی در فرایند آموزش شهروندی کمک کننده و تاثیر گذار باشد.
به گفته ذکایی، نهادهای مختلف مانند شهرداری ها، شوراها و سایر دست اندرکاران حوزه شهری می توانند با استفاده از اینترنت فعالانه برای آموزش شهروندی اقدام کنند.
Ù شهرهای دیجیتال
نشست رسانه، شهر و شهروندی با سخنان محمود شهابی، عضو هیت علمی دانشگاه علامه که به بررسی شهر و شهروندی دیجیتال و سواد رسانه ای پرداخت، ادامه یافت. شهابی سخنانش را با تعریف شهر دیجیتال آغاز کرد و گفت: دو تلقی از شهر دیجیتال وجود دارد که یکی از این تعابیر تعبیر فیزیکی شهر و دیگری تعبیر مجازی شهر است. تعبیر فیریکی به این معناست که شهر از طریق تکنولوژی، دیجیتال شده است. ویژگی های فیزیکی شهرها در حال تغییر است و سرورهای متعددی در حال انتقال حجم زیاد اطلاعات میان کامپیوترها هستند و آنتن ها مخابراتی و ماهواره هایی که شهرها را احاطه کردند مصادیقی از این تغییرات فیزیکی است. اما در مورد معنای دوم باید گفت که شهر دیجیتال در معنای شهر مجازی محصول اینترنت است. شهرهای دیجیتال به اشکال مختلف در حال شکل گیری‌اند. یکی از مهمترین اشکال آنها شهرهای مجازی تجاری است که با هدف سودآوری فعالیت می کنند و با راه اندازی بانک های اطلاعاتی و سایر راهکارها اطلاعات مورد نیاز را به مشتریانشان ارائه می کنند.
«شهابی»، شهرهای دیجیتال دولتی و حکومتی را نوع دوم شهرهای دیجیتال دانست و افزود : در این حوزه مدیریت های خرد و کلان فعالیت می کنند.
به گفته «شهابی» نوع سوم شهرهای دیجیتال دربرگیرنده اطلاعی خاص درباره اجتماعات کوچک است و به طور عمده سازمان های غیر انتفاعی گردانندگان این شهرها هستند.
عضو هیت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی به معرفی مولفه‌های شهروندی دیجیتال پرداخت و گفت : یک سوال اصلی درباره شهروندی دیجیتال مطرح است و آن اینکه سواستفاده از انواع تکنولوژی ها تا چه حد در یک جامعه رواج دارد ؟ دوم اینکه آیا این سواستفاده ها در آن جامعه یک مساله تلقی می شود ؟
استاد دانشگاه علاکه طباطبایی، «آداب استفاده از تکنولوژی» را از دیگر مولفه های شهروندی دیجیتال دانست و گفت : بسیاری از تکنولوژی هایی که وارد ایران شده در جایگاه و با کابرد اصلی و واقعی خود مورد استفاده قرار نمی گیرند و شاید شناخته شده ترین آنها چگونگی و میزان استفاده ایرانیان از اس . ام . اس یا شیوع استفاده از بازی های یارانه ای و چت روم های اینترنتی باشد.
«تبادل اطلاعات»،« خرید و فروش آنلاین»،«مسوولیت دیجیتال»(نحوه استفاده کاربران از اینترنت)،«حقوق دیجیتال»،«سلامت دیجیتال» (خطرات ناشی از سوکاربرد تکنولوژی و تاثیر آن بر سلامن انسان ها) و «امنیت دیجیتال» از دیگر مولفه های شهروندی دیجیتال است که به گفته شهابی در بررسی این مفهوم باید مورد توجه قرار داد.
شهابی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از خیابان های شهر مجازی در ایران مسدود است ، افزود : یکی از مهمترین پیش شرط های شهر و شهروندی دیجیتال دسترسی آزاد به اطلاعات و امکانات است.
Ù روند شکل گیری زمینه های تصویری هویت فردی در تاریخ عکاسی ایران
نگاهی به روند شکل گیری زمینه های تصویری هویت فردی در تاریخ عکاسی ایران، موضوعی بود که توسط محمدرضا طهماسب پور در ادامه نشست رسانه، شهر و شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته طهماسب پور ، اعلام کشف عکاسی در قرن نوزدهم، تهیه تصویری عینی از جهان و هرآنچه در آن هست را امکان پذیر ساخت و توانست اشتیاقی عمومی را برای داشتن "تصویر خود" که تا آن زمان آرزویی دست‌نیافتنی برای طبقات متوسط و پایین جامعه به شمار می رفت، جامة عمل پوشد .آنچه عکس ارائه می‌کرد، تصویری واقعی از افراد و جهان پیرامون آنان بود و این موضوع برای کسانی از طبقات متوسط جامعه اروپایی که توانایی داشتن تصویری از خود بصورت نقاشی را نداشتند، امتیازی نوظهور به شمار می‌آمد.
پیشرفت های فنی، کاهش هزینه‌های دستیابی به تصویر حاصل از عکاسی و گشایش عکاسخانه ها و تمهیداتی در صحنه‌پردازی پس زمینه ها در عکاسخانه ها، به عکاسان این امکان را می‌داد تا "زیبایی آرمانی" را که مشتریان آنها در عکس های خود بدنبال آن بودند، برایشان فراهم سازند.به این ترتیب، افراد طبقات متوسط جامعه نیز می توانستند، تصویر خود را در فضایی اشرافی که به کمک دکورهای صحنه ای، پس زمینه‌ها و لوازم صحنه ایجاد شده بود، با گرفتن ژست های ویژه تجربه کنند.
نخستین عکسبرداری در ایران، در دوران محمد شاه قاجار، از شاه، درباریان و خانواده سلطنتی آغاز شد. تمایل زیاد ناصرالدین شاه به عکاسی و حمایت های ویژه ی او از این فن، سبب ساز رشد و گسترش عکاسی در جنبه های فنی و زیبایی شناسی در ایران شد. اما به دلیل ساختار حکومتی، عکاسی تا مدت ها در انحصار دربار شاهی بود و عموم مردم کمتر می توانستند به میل خود از این پدیده ی نوظهور بهره مند شوند.
ساز و کار برقراری مناسبات حکومتی در دوران قاجار به ویژه در طرز تلقی مفاهیم کلی همچون؛ شاه، رعیت و نوکران( کارگزاران دولتی)، تا مدت ها و دست کم تا پایان سال های پادشاهی مظفرالدین شاه، زمینه های بروز هویت فردی در عکس های مردم عادی(رعیت) را فراهم نمی آورد. با پیشرفت های بعدی که در سال های پس از 1290ق/1873م بوجود آمد زمینه برای گشایش عکاسخانه‌های عمومی فراهم شد، برخی طبقات متوسط جامعه ایرانی، به طور محدود، می توانستند آرزوی دیرینه شان را در داشتن تصویری عینی از خود، تجربه کنند.
به گفته طهماسب پور، در سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه و با بالا گرفتن موج حرکت های عدالت خواهانه و اصلاح طلبی، کم کم زمینه های بروز هویت فردی در برخی عکس ها نمایان شد. با آغاز سلطنت محمد علی شاه و اوج گرفتن مبارزات آزادی خواهانه، این روند، آهنگ پرشتابی به خود گرفت و از این دوران به بعد، هویت مستقل افراد در عکس ها و ظهور مفاهیم نوینی همچون ملت به جای رعایا و شهروند در دوران پس از آن، موقعیتی دیگر گونه پیدا کرد.
Ù شهروندی فرهنگی؛ برداشت جدید از مفهوم شهروندی
مسعود کوثری مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دیگر سخنران نشست تخصصی، رسانه ، شهر و شهروندی سخنان خود را با طرح این سوال که مفهوم شهروندی چیست و چه ارتباطی میان شهروند فرهنگی و رسانه های پخش گسترده وجود دارد، آغاز کرد و گفت: در مقابل مفهوم شهروندی که ریشه تاریخی طولانی دارد و ادبیات نظری مفصلی در مورد آن موجود است، مفهوم شهروندی فرهنگی، مفهوم جوانی است. در نظریات سیاسی شهروند کسی است که از حقوق برابر برای زندگی در اجتماع سیاسی برخوردار است در حالی که مفهوم شهروندی فرهنگی مبنای شهروندی فرهنگی حق جمعی «عمل بر اساس هویت» و «عمل بر اساس فرهنگ» است. بنابراین در مفهوم شهروندی فرهنگی بیش از آنکه بحث تابعیت را داشته باشیم _ که در مفهوم شهروندی به معنای عام جریان دارد _ شهروندی فرهنگی کسی است که بر اساس فرهنگ و هویت خود حق حیات دارد.
به گفته کوثری، منظور از ابداع مفهوم شهروندی فرهنگی، توجه به گروه های اجتماعی ( به ویژه گروه های بومی، اقلیت ها و قومیت ها) است که شهروندی آنها پیش از این بدون توجه به فرهنگ و هویتشان مورد توجه قرار می گرفت.
کوثری مفهوم شهروندی فرهنگی را در همه شهرهای جهان مفهوم جدیدی دانست و تاکید کرد که حتی در شهرهای آمریکا نیز جمعیتی متشکل از گروه ها، نژادها و قومیت های مختلف در آن ساکن هستند نیز این نوع شهروندی _ برخورداری از حق حیات بر اساس فرهنگ و هویت _ تازه و کمتر تجربه است.
به گفته کوثری شهروندی فرهنگی با تصویری که رسانه های پخش گسترده از شهر ارائه می کنند و موضوعاتی که در آنها برجسته می شود، ارتباط دارد.
وی در ادامه به بررسی مفهوم شهروندی از منظر علوم سیاسی پرداخت و گفت : در این حوزه ما با فرهنگ مواجه نمی شویم و هدف شهروندی یکپارچه کردن گروه هایی است که به حاشیه رانده شده اند یا در قالب اقلیت ها در کشور زندگی می کنند. در واقع نوعی از دیدگاه اجتماعی لیبرال در اینجا حاکم است . در این تعبیر سیاسی شهروند کسی است که حق زندگی و بهره مندی از مواهب و خدمات جمعی را در یک کشور داراست و در واقع این برداشت از شهروندی در ارتباط با مفهوم دموکراسی تبیین می شود.
وی افزود : شهروندی در برداشت سنتی در شرایطی به اقلیت ها و گروه های بومی اجازه بقا می دهد که فرهنگ آنها را نادیده گرفته شود.
کوثری به بررسی مفهوم شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی پرداخت و گفت : اما از دیدگاه جامعه شناسی فرهنگی بحث شهروندی اینگونه مطرح شده که چگونه می توان به دیگران حق هویت داد. در این تعبیر فرهنگ شهروندی ساخته می شود. مفهوم شهروندی فرهنگی در پی نوعی بیگانه هراسی از جامعه است در حالی که در برداشت سنتی از مفهوم شهروندی نوعی بیگانه هراسی حاکم است و با توجه به همین نکته است که افراد حق برابر برای زندگی دریافت می کنند.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد که شهروندی در برداشت سنتی، فرم و قالب دستوری دارد در حالی که در شهروندی فرهنگی چنین قالب خشک و دستوری وجود ندارد. در شهروندی فرهنگی قدرت داشتن روایت‌های مختلف از زندگی وجود دارد که این امر خود به نوعی به تکثر فرهنگی در جامعه شهری کمک می کند.
کوثری با طرح این پرسش که «چگونه می توان از این مفهوم شهروندی در ایران استفاده کرد؟»، گفت : ما در ایران با مفهوم قومیت به شکلی در جامعه غربی وجود دارد، مواجه نیستیم اما به هر حال دارای گروه های قومی متعددی هستیم و به نظر می رسد تلویزیون باید نقش فعالانه تری را برای ارتباط میان دولت و شهروندان ایفا کنند. تجربه نشان می دهد که همواره در تلویزیون دولتی ایران به نوعی با محدودیت هایی دربرجسته سازی برنامه ها و اخبار مربوط به اقلیت‌ها مواجه بوده ایم و به نظر می رسد سیاست های پخش عمومی در ایران نیازمند بازنگری است.
استاد دانشگاه تهران همچنین گفت : البته این نکته مهمی است که تا چه اندازه می توان مفهوم شهروندی فرهنگی را در جامعه گسترش داد و تا چه اندازه گروه ها و قومیت ها مجازند بر اساس هویت و فرهنگ خود در جامعه حضور داشته باشند به گونه ای که این امر با بحث هویت ملی که مدعی یکپارچه کردن و هویت یکسان است در تعارض قرار نگیرد.
خبرگزاری فارس: دولت با انگیزه‌ها و تدابیری درصدد تحدید مطبوعات بر می‌آمد. با وجود قوانین محدود کننده مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور 1320 دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدود‌تر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود.
از سال 1216 ه. ش که نخستین روزنامه فارسی زبان در ایران به نام کاغذ اخبار از سوی میرزاصالح شیرازی منتشر شد تا انقلاب مشروطه (1285 ه. ش) دوره تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است.در این دوره شماره نشریات و روزنامه‌ها کم‌کم افزایش یافت و به موازات گسترش فعالیت مطبوعاتی، دولت درصدد کنترل مطبوعات برآمد و بدین ترتیب نهاد سانسور شکل گرفت.
از انقلاب مشروطه تا تثبیت قدرت رضاشاه فعالیت‌های مطبوعاتی ایران با وجود محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پررونق و پویا بود. با تثبیت قدرت رضاشاه کم‌کم از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی فزونی گرفت. این وضعیت تا شهریور 1320 ادامه یافت، ولی به محض کناره‌گیری رضاشاه از قدرت و باز شدن فضای باز سیاسی، حوزة مطبوعات هم مانند حوزه‌های دیگر بسیار دگرگون شد.
در واقع پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود؛ به طوری که نیروهای سرکوب شدة دو دهة پیش به صحنه سیاسی آمدند تا از راههای ممکن منافع خود را حفظ کنند و در مقام نمایندگی قشرها و گروههای اجتماعی در توزیع قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی سهیم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در این حوزه بود و به همین دلیل افرادی با دیدگاههای متفاوت فعالیت سیاسی خود را از طریق مطبوعات آغاز کردند.
یکی از ویژگی‌های مطبوعات این دوره گسترش کمی و تنوع فکری، سیاسی و اجتماعی افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتی که در این دوره منتشر می‌شد قابل مقایسه با گذشته نبود. مشخصة دیگر مطبوعات این دوره انتقادی‌تر شدن آنها است. بر خلاف سالهای حکومت رضاشاه که محتوای روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات مسئول، آگهی و مطالب غیر سیاسی تشکیل می‌داد، فضای حاکم بر مطبوعات پس از شهریور 1320 فضای انتقاد و حتی مخالف بود.
شکل‌گیری و گسترش نهادها و تشکلات مطبوعاتی را نیز باید نمود دیگری از رونق و پویایی مطبوعات ایران در دهة 20 دانست. در این دوره دست‌اندرکاران مطبوعات کوشیده‌اند با ایجاد نهادها و تشکلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جایگاه خود دفاع کنند. تا آنجا که در برخی موارد واکنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقیف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشریات به صورتی هماهنگ و در قالب تشکلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.
محتوای روزنامه‌ها و نشریات گاهی چنان انتقادی وحتی تحریک‌آمیز بود که واکنش‌های گسترده و گوناگون را به دنبال می‌آورد. نخستین واکنش جدی به فعالیت و عملکرد مطبوعات، واکنش سفارتخانههای انگلستان و شوروی بودکه در سالهای آغازین دهة بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه می‌ساخت که بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیماً اخبار بی‌سیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً کاریکاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به استالین می‌دانست.
سفارتخانههای انگلستان و شوروی همواره به بهانة این که مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش می‌کنند و مطالب ناروا و توهین‌آمیزی علیه آنها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملکرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند.
گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای اسناد موجود، مستقیم و یا غیر‌مستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شکایت از مسئولان برخی روزنامه‌ها و نشریات مربوط می‌شود. در این سال‌ها مسئولان اجرایی و قضایی همواره درگیر پرونده‌ها و دعواهایی بودند که موضوع آنها اهانت به مقام سلطنت و توهین به اعضای خاندان سلطنت در مطبوعات بود.
دستگاههای مختلف اداری و افراد و سازمان‌های غیر حکومتی نیز گاهی به عملکرد مطبوعات معترض بودند. در مواردی که مطبوعات عملکرد یا نهاد اداری را زیر سئوال می‌بردند یا اطلاعاتی را دربارة دستگاههای حکومتی و مسئولان مختلف فاش می‌کردند، دستگاهها و مقامات مربوطه واکنش نشان داده، از دولت می‌خواستند که به نحو مقتضی از افشاگری‌ها و احیاناً شایعه پراکنی‌های روزنامه‌ها و نشریات جلوگیری کند.
در این دوره دولت نیز از راههای مختلف اقدام به تحدید مطبوعات می‌کرد که برجسته‌ترین نمود آن «مقید به سانسور» کردن تمام مقالات و تفاسیر مربوط به جنگ بود.
دولت با انگیزه‌ها و تدابیر دیگری هم درصدد تحدید مطبوعات بر می‌آمد. با وجود قوانین محدود کنندة مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور 1320 دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدود‌تر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. در مواردی دولت به منظور قانونمندتر کردن فعالیت مطبوعاتی و وضع مقرراتی که تا حدودی برای دست اندرکاران مطبوعات نیز قابل قبول باشد، به نوعی نظرسنجی همگانی و مشورت با ارباب جراید دست می‌زد و تجارب کشورهای دیگر را در عرصة مطبوعات مد نظر قرار می‌داد. در این دورة قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات بارها حک و اصلاح شد. سخت‌گیری حکومت نسبت به مطبوعات از دولتی به دولت دیگر متفاوت بود ولی تحدید مطبوعات کم و بیش ادامه داشت. در دورة مورد بحث توقیف، رفع توقیف، تقاضای توقیف و سانسور مطبوعات امری نسبتاً عادی بود و رسیدگی به امور و دعواهای مطبوعاتی بخش عمده‌ای از فعالیت های برخی دستگاههای اجرایی و قضایی را به خود اختصاص می‌داد.
یکی دیگر از مسایل دولت در زمینة مطبوعات روی آوردن شماری از کارکنان دولت به فعالیت مطبوعاتی و راه‌یابی برخی دست‌اندرکاران مطبوعات به دستگاههای اداری بود که امکان مناسبی برای دسترسی گردانندگان روزنامه‌ها و نشریات به اطلاعات محرمانه دستگاههای دولتی فراهم ساخت و هنگامی که این اطلاعات در مطبوعات منعکس می‌شد معمولاً واکنش‌های جنجالی را به دنبال می‌آورد. روزنامه‌ها و نشریات افکار عمومی را به مخالفت با دستگاه یا مقامی خاص بسیج می‌کردند و دستگاه یا مقام مورد نظر نیز چاپ این گونه مطالب را خلاف قانون و نوعی توطئه و بحران آفرینی معرفی می‌کرد.
دولت برای مقابله با چنین مشکلاتی تدابیری اتخاذ می‌کرد که جلوگیری از ورود کارکنان دولت به عرصة مطبوعات یا تضعیف مطبوعات مخالف و مستقل از طریق کمک مالی غیر مستقیم به روزنامه‌ها و مجلات طرفدار دولت از جملة این تدابیر بود.
گرچه ارباب جراید دارای اوضاع و دیدگاههای همسان نبودند. اما هنگامی که با عوامل تهدید کنندة حقوق و آزادی مطبوعات روبرو می‌شدند واکنش‌هایی نسبتاً یکپارچه داشتند. بخشی از این واکنش‌ها، انتقادها و اعتراض‌های کتبی دست‌اندرکاران مختلف مطبوعات به عملکرد و مواضع دولت بود. در مواقعی که دولت به دلایل و شیوه‌های گوناگون درصدد بر می‌آمد تا آزادی عمل مطبوعات را محدود کند، مسئولان مطبوعات و روزنامه‌نگاران با نوشتن نامه‌هایی به مقامات مختلف، انتقاد و اعتراض خود را بیان کرده، به دفاع از حریم مطبوعات بر می‌خاستند.
جامعة مطبوعات در برخی موارد به انتقادها و اعتراض‌های مکتوب بسنده نمی‌کرد و به ابزار و شیوه‌های دیگری نیز متوسل می‌شد که تحصن، ایجاد تشکلات و جبهه‌های مختلف مطبوعاتی و توسل به تمهیداتی مانند انتشار روزنامه یا نشریه‌ای به جای روزنامه یا نشریة توقیف شده از آن جمله بود.
واکنش و اعتراض به تحدید و سانسور مطبوعات به اعضای جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلکه نهادهای دیگری مانند مجلس و برخی دستگاههای اجرایی نیز اتخاذ سیاست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمی‌پسندیدند و گاهی بنا به دلایلی در مقام دفاع از حریم و حقوق مطبوعات بر می‌آمدند. شگفت این که حتی دولت شوروی علی‌رغم ناخرسندی از انعکاس اخبار و مقالات مغایر با منافع خود، عندالاقتضا در مورد تحدید مطبوعات «اظهار نگرانی» می‌کرد و «مدافع حقوق» مطبوعات می‌شد.
ولی این گونه واکنش‌ها آن چنان که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای 28 مرداد 1332 سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334 به یک دورة نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشت.
شناسنامه و فهرست اولین شماره فصلنامه فرهنگ رسانه در سایت بانک اطلاعات نشریات کشور در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت .
برای اطلاعات بیشتر ....
جایگاه رسانه های داخلی در سطوح بین المللی ؛ از زبان مدیران مطبوعات:
ضریب نفوذ پذیری رسانه های داخلی ، محدود به درون مرزهای کشور است
· مدیر مسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی:
مطبوعات به دلیل محدودیت‌ها فاقد توان رقابت در بازارهای خارجی‌اند
به عقیده‌ی مدیر مسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی ضریب نفوذ رسانه‌یی ما مختص به داخل کشور و تنها بخشی محدودی از آن است و در این حوزه از مهمترین کشورها در جهان و منطقه هستیم.
محمد جواد حق‌شناس با بیان این که هدف عمده‌ی رسانه‌هایی که در حوزه‌ی مطبوعات فعالیت می‌کنند، مخاطبان داخلی است و نه حتی کشورهای آشنا به زبان فارسی مانند افغانستان و تاجیکستان اظهار کرد:« اکثر مخاطبان مطبوعات محدود به داخل کشور و بعضا به شهر تهران محدود هستند؛ رسانه‌ها عمدتا متکی به کمک‌های دولتی‌اند و در یک فضای بیم و امید قرار دارند. سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی و خصوصی که می‌توانند در عرصه مطبوعات حضور داشته باشند این ریسک را در خود نمی‌بینند که به حوزه‌ی فعالیت مطبوعات وارد شوند. »
حق‌شناس در ادامه گفت: «مطبوعاتی که امکان پیدا کردن مخاطب را در سطح خارج از کشور پیدا می‌کنند امکان رشد، تولد و نمو را ندارند؛ زمانی که این مطبوعات بخواهند در بازارهای حوزه‌ی خلیج فارس هم فعالیت کنند به دلیل وضعیت نامطلوب کاغذ، چاپ و روزنامه‌نگاری توان رقابت را ندارند که بخشی از آن از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی است و بخشی دیگر به محدودیت‌هایی در طرح، عکس و مخاطب و در یک جمله سیاست‌گذاری های حاکم بر عرصه‌ی رسانه مربوط می‌شود. »
این مدیر مسوول افزود:« روند رشد مطبوعات کشور ما با سابقه بیش از یک و نیم قرن ، منطقی نبوده و این در حالی است که کشورهای تازه تاسیسی چون قطر که کمتر از چند دهه از تاریخ تاسیس آنها می‌گذرد، دارای رسانههای بین‌المللی هستند. با توجه به توانایی‌های زیادی که در داخل کشور وجود دارد ، بنگاه‌ها به رسانه محدود است و زمانی که در حوزه‌ی تصویری رسانه منحصر به فرد می‌شود غیر قابل رقابت خواهد شد و این مکان را برای رسانههای خارج از کشور در تولید برنامه‌های خارجی زمان فراهم می‌کنند، این درحالی است که امکانات و استعدادهای بسیار وسیعی را در داخل کشور داریم که می‌توانند در خدمت رسانه‌ها باشند. »
· مدیر مسوول روزنامه‌ی اسرار:
نفوذ رسانههای ما در عرصه‌ی بین‌المللی بسیار کم است و نقش رسانههای دولتی در فراسوی مرزها محدود و غیر قابل اعتناست
مدیر مسوول روزنامه‌ی اسرار نیز معتقد است که دولت بیش از آن که رسانههای تحت پوشش خود را تقویت کند باید از روزنامه‌های مستقل حمایت کند.
جلیل مقدم دلایل ضریب نفوذ پایین رسانههای کشور را در تنگناهای رسانه‌ها در داخل، ضعف حاکم بر جامعه‌ی اطلاعاتی و خواست ابررسانه‌ها در بایکوت رسانههای داخلی عنوان و اظهار کرد: «اگر دو عامل اول اصلاح شوند، عامل سوم یا همان بایکوت رسانههای داخلی، در یک عرصه‌ی رقابتی با توجه به پتانسیل موجود ، در خاورمیانه و ایران با مشکل مواجه خواهد شد. »
وی با اشاره به این که برای داشتن رسانه‌ای که بتواند با قدرت در عرصه‌ی بین‌المللی حضور یابد پشتوانه‌هایی لازم است، گفت: «نگاه موجود در کشور ما اطلاع و اشرافی بر این مساله ندارد و به جای تقویت رسانه‌ها و پرورش آنها که بتوانند به عنوان رسانههای غیردولتی حضور موجه‌تر و با انگیزه‌تری در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی بین‌المللی داشته باشند، خواسته و ناخواسته به تضعیف آنها اقدام می‌کنند. »
او با تاکید بر این که اکنون شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی رسانههای مکتوب با هدف انتشار در خارج از مرزها فعالیت می‌کنند، اما تاثیرگذار نیستند، ادامه داد:« نقش رسانههای دولتی در فراسوی مرزها کاملا محدود و غیر قابل اعتناست؛ دولت باید در هدف گذاری‌های رسانه ایی بیشتر از آن که رسانههای تحت پوشش خود را تقویت کند به رسانههای مستقل بپردازد و فعالیت‌های خود را از آنها دریغ نکند. بخش دولتی نمی‌تواند در پیدایش و گسترش نقش تاثیرگذار بین‌المللی موفق باشد به این دلیل که اخبار خاورمیانه و ایران به علت پوشش توسط رسانههای وابسته، همیشه با جهت خاص منتشر می‌شود. »
مدیر مسوول روزنامه‌ی اسرار، همچنین تاکید کرد: «دولت برای حضور رسانههای داخلی در عرصه‌ی بین المللی ، باید بیشتر از آن که به رسانههای وابسته به خود توجه کند، با تمام توان و حداکثر حمایت توجه خود را به سمت رسانههای غیردولتی متوجه کند. با این تغییر روش، رسانههای قوی ، موثر و کارآمدی از دل بنگاه‌های خبری داخل کشور برمی‌خیزند و فضای رسانه ایی را به نفع ما تغییر می‌دهند .»
قائم مقام روزنامه‌ی همشهری هم معتقد است که ضریب نفوذ رسانههای ایرانی در مجموع فضای رسانه ایی بین المللی بسیار محدود و ضعیف است.
رضا مقدسی اظهار کرد:« از آن جا که در سالهای گذشته رسانههای موثر در سطح بین‌المللی و به ویژه منطقه ایی ، سرمایه‌گذاری چندانی نکرده‌ایم، اکنون در سطح منطقه ایی هم رسانههای دارای نفوذ موثر نداریم. برخی از کشورهای منطقه با حمایت رسانههای غرب توانستند نفوذ قابل توجهی در سطح منطقه به دست آورده و در جهت سمت و سو دادن به افکار عمومی مردم فعالیت‌های زیادی انجام دهند، این در حالی است که با وجود اقدامات محدود در ایران مانند راه‌اندازی شبکه‌ی العالم و الکوثر، از این فضا غفلت کرده‌ا‌یم. با وجودی که این دو شبکه در سطح منطقه و عراق تاثیر خوبی داشته‌اند، اما سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها محدود بوده و از گستردگی لازم برخوردار نیست. »
وی با اشاره به این که این امر در رسانههای مکتوب هنوز صورت نگرفته است، گفت:« علت اصلی آن نبود حمایت و سرمایه‌گذاری‌های لازم از سوی دولت است؛ این حمایت تنها شامل صدا و سیما می‌شود و در مورد رسانههای مکتوب زمینه‌های مناسب فراهم نشده است. »
وی، با تاکید بر این که حضور رسانههای ما در خارج از کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد افزود: «آموزش و تربیت نیروی انسانی لازم در این بخش مغفول مانده است و خبرنگار بین‌المللی که بتواند در سطح بین‌المللی و منطقه ایی حضور فعال داشته باشد، نداریم. با وجودی که کشورهای غربی خبرنگاران خاص حوزه‌ها را تربیت کرده‌اند اما این امر در ایران مغفول مانده و خود رسانههای داخلی نیز این امکان را به دلایل هزینه‌های بالا فراهم نمی‌کنند. »
مقدسی در مورد اولویت‌بندی محتوای رسانههای داخلی در سطح بین‌المللی گفت: «این اولویت باید در تبیین مواضع جمهوری اسلامی و گردآوری اطلاعات و دیدگاههای مردم در کشورهای مختلف باشد و در کنار آن مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز باید مطرح شوند. »
وی با اشاره به این که فضای امنیتی صرفا از طریق دستگاههای امنیتی یا راه‌کارهای سیاسی اتفاق نمی‌افتد، گفت:« ضریب نفوذ رسانه‌ایی ما یک فضای امنیتی را ایجاد می‌کند و دیدگاههای جمهوری اسلامی را به مردم منطقه منتقل می‌کند و در نتیجه امکان فعالیت در این فضا خیلی بهتر و موثرتر خواهد بود. »
به اعتقاد سردبیر روزنامه‌ی صدای عدالت، نمی‌توانیم به دلیل محدودیت‌های داخلی در بحث رسانه در سطح منطقه نفوذ رسانه ایی داشته باشیم و از آن جا که اخبار عمدتاً از سوی دولت و یک طرفه است این امر باعث کاهش ضریب نفوذ رسانه ایی در سطح منطقه می‌شود.
حسین عبداللهی با اشاره به این که قدرت ضریب نفوذ رسانه ایی ما تا کنار مرزهاست و خارج از آن مرزها توانایی لازم را نداریم، افزود: «اگر قرار باشد ضریب نفوذ رسانه ایی افزایش یابد، باید رسانه‌ی بین‌المللی مستقل داشته باشیم و در این زمینه بخش خصوصی را فعال کنیم. »
او از موانع تحقق افزایش ضریب نفوذ بین‌المللی را در محدودیت‌های انتشار اخبار در داخل کشور عنوان کرد و ادامه داد:« این امر به همراه سیاست‌های حاکم بر نظام رسانه ایی مانع می‌شوند که در سطح منطقه ، رسانه‌ی با نفوذی داشته باشیم.
سردبیر روزنامه‌ی صدای عدالت، همچنین افزود:« از آن که به بخش خصوصی اعتماد نکرده‌ایم، عملا حوزه‌ی نفوذ رسانههای ما در داخل کشور است؛ زمانی که در استفاده از تکنولوژی‌های روز از دیگر کشورها عقب باشیم انتخاب و انتشار اخبار را به صورت کادربندی شده و یک طرفه ارایه دهیم، نمی‌توانیم تاثیر رسانه‌یی داشته باشیم. »
عبداللهی همچنین راهکارهایی که می‌تواند این مشکلات را برطرف کنند را فعال شدن بخش خصوصی خواند و گفت:« ما در کشور امکانات، استعداد و تخصص داریم، اما فضای لازم برای آنها وجود ندارد. یک رسانه‌ی تاثیرگذار باید بر اساس اصول کار رسانه ایی اداره شود نه با اعمال سلیقه‌های صرف سیاسی؛ با اعمال سلیقه‌ی سیاسی، ضریب نفوذ یک رسانه را نمی‌توان بالا برد، باید در کنار اعمال سیاست، تخصص و تکنولوژی‌های روز باشد تا دید رسانه ایی نیز افزایش یابد. »
او ایجاد حوزه‌های مهم و جلب حمایت سرمایه‌گذاران و تشویق آنها به حضور و فعالیت اقتصادی در ایران را از جمله حوزه‌های مهم در فعالیت در سطح رسانههای بین‌المللی خواند و تصریح کرد:« از بخش‌های دیگر قابل بحث در سطح رسانه‌ی بین‌المللی ، شناسایی ایران است که یکی از اهداف جمهوری اسلامی نیز همین نکته بوده است. ضریب نفوذ رسانه ایی باید مبتنی بر اخلاق رسانه ایی و آداب و رسوم مردم باشد. »
به گفته‌ی سردبیر روزنامه‌ی فرهنگ آشتی ضریب نفوذ رسانههای داخلی ایران در مجامع بین‌المللی به روابط سفارتخانه‌ها با نشریات محدود است.
محسن افشاری اظهار کرد:« رسانههای بین‌المللی به علت این که ایران فاقد یک نشریه فرامنطقه‌یی است، بر رسانههای داخلی ما مسلط هستند و ما اکنون امواجی از اخبار مربوط به ایران را از طریق آنها دریافت می‌کنیم؛ این مساله به سیاست‌گذاری‌های نامطلوب مسوولان در سالهای گذشته برمی‌گردد که باعث شده رسانههای بیگانه بر ما تسلط داشته باشند و ضریب نفوذ نشریات داخلی در مجامع بین‌المللی فوق‌العاده ضعیف شود. »
او در ادامه با اشاره به این که حساسیت بین‌المللی در سالهای گذشته برروی چند نشریه محدود است، گفت: « این نشریات به دولت و حکومت وابستگی دارند و رسانههای بین‌المللی نیز آن گونه که خود می‌خواهند مطالب این روزنامه‌ها را منتشر می‌کنند و دلیل این امر این است که برخلاف کشورهای دیگر نشریات فرامنطقه ایی تولید نمی‌کنیم. »
افشاری با تاکید بر این که کمیت در مطبوعات افزایش یافته اما از کیفیت آنها کاسته شده است، گفت: «نشریات داخلی ما به شدت حوزه‌ی تاثیرگذاری در افکار عمومی داخلی را از دست داده‌اند و دلیل آن نیز سیاست‌گذاری و عملکرد نامناسب بوده است. با این وجود نشریات خصوصی می‌توانند میزان تاثیرگذاری خود را بر افکار عمومی داخلی را افزایش دهند که به تبع آن این تاثیرگذاری در جوامع بین‌المللی نیز بازتاب خواهد یافت و راه‌اندازی امواج خبری متناسب با اهداف نظام و بسیار راحت‌تر خواهد شد. »
افشاری درباره‌ی افزایش ضریب نفوذ رسانه ایی ایران گفت:« ما باید یک نشریه مشخص و متین را به منطقه ارایه دهیم و خطوط قرمز جوامع را شناسایی کرده و بر اساس آن حرکت کنیم. »
وی اولویت‌های حوزه‌ی فعالیت رسانه ایی در سطح فرامنطقه ایی را در مسائل امنیتی بازرگانی و اقتصاد منطقه عنوان کرد و افزود:« برای یک نشریه‌ی فرامنطقه ایی باید شیوه‌ی تعامل درون منطقه و برون منطقه ایی در اولویت قرار بگیرند و در عین حال با ایجاد امواج خبری و یک روحیه تهاجمی وزین، اهداف خود را در سطح بین‌المللی دیکته کنیم. »
به اعتقاد مدیر مسوول روزنامه‌ی ابرار، در طول ده سال اخیر با توجه به افزایش کمیتی رسانه‌ها ، از کیفیت آنها کاسته شده است.
سید محمد صفی‌زاده گفت:« رسانه‌ها فاقد خبرنگار حرفه ایی هستند که تحلیل‌هایش به دور از وابستگی‌های جناحی و سیاسی باشد، و به همین جهت در پرداختن به کمیت، از کیفیت کار رسانه‌ها کاسته شده است؛ تعدد رسانه‌ها و نظرات ضد و نقیض باعث شده که دنیا ، رسانههای ما را جدی تلقی نکند. »
این مدیر مسئول راهکار این مساله را در تجمیع مطبوعات و رسانه‌ها دانست و تصریح کرد:« با پرهیز از وابستگی‌های جناحی و صنفی و بر اساس به کارگیری نیروی انسانی که شامل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زبده هستند، رسانه‌ها را از سطح خاورمیانه به سطح اروپا و کل دنیا معرفی کنیم که در نتیجه‌ی آن نفوذ رسانه ایی ما در جهان بیشتر خواهد شد و پیام انقلاب به دور از احساس و با منطق و استدلال و پرداختن به کاستی‌ها به دنیا معرفی می‌شود. اگر روزنامه‌ای که در سطح بین‌المللی فعال است، همه‌ی آرا و تجارب را دربر بگیرد، قطعا انعکاس و پردازش آن در سطح جهان موثر خواهد بود، به شرطی که این روزنامه آلبومی باشد از روزنامه‌نگاران خبره که در جناح‌های مختلف فعالیت می‌کنند. این افراد باید یک خط واحد را پی‌گیری کنند و در مساله حفظ و نگهداری ایران اشتراک منافع داشته باشند که اگر اینگونه باشد اثر بسیار خوبی در سطح جهان خواهد داشت؛ اگر تنها به ظاهر یک روزنامه‌ی بین‌المللی پرداخته شود و محتوای آن خالی باشد، هزینه بیهوده‌ای صرف شده است. »
به گفته‌ی وی از آن جا که در ایران محدودیت رسانه ایی وجود ندارد و رسانه‌ها کاملا آزاد هستند ،کشورهای منطقه نیاز دارند که از روزنامه‌های ما بهره‌مند شوند اما به دلیل این که مدیریت‌ها نظارت نداشته‌اند این اتفاق نیافتاده است.
به اعتقاد یک روزنامه‌نگار، کشورهای همسایه در حاشیه‌ی خلیج فارس، روز به روز بر تاثیرات منطقه ایی و جهانی خود می‌افزایند اما ما با توجه به سابقه‌ی طولانی و ظرفیت‌های سیاسی که در جامعه داریم، رفته رفته این تاثیرگذاری را از دست داده‌ایم.
جلال خوش‌چهره با بیان این که ضریب تاثیرگذاری رسانههای داخلی در سطح بین‌المللی تقریبا صفر است، گفت:« اگر در کشورهای منطقه اتفاقی رخ دهد ما معمولا منبع خبر نیستیم و رسانههای بین‌المللی، اتفاقاتی که افتاده است را نسبت به ما در نظر گرفته و بر این اساس بازتاب‌های اتفاقات را در مطبوعات یا رسانههای ما بررسی می‌کنند. »
او با اشاره به این که رسانههای ما نتوانستند در عرصه‌ی بین‌المللی تاثیرگذار باشند ، ادامه داد:« علت این امر خصلت بومی رسانههای ماست، به این معنا که کمتر با مسائل جهانی یا منطقه ایی از نزدیک آشنا هستیم و تولید خبر می‌کنیم. در این سال‌ها دو اتفاق مهم در کشورهای افغانستان و عراق رخ داد، اما در این مدت رسانههای ما نتوانستند خبرهایی را از داخل این کشورها، به عنوان منبع خبر تولید کنند و برای رسانههای بین‌المللی منعکس کنند.
خوش‌چهره در ادامه افزود:« رسانه‌ها و مطبوعات ما معمولاً نقل قول کننده‌ی اخبار هستند و با مسائل منطقه ایی و بین‌المللی و جهانی کمتر آشنا هستند؛ از مشکلات دیگر رسانه‌ها استفاده از تولیدات فکری رسانههای خارجی است، مطبوعات ما واضع نظریه‌ی جدیدی نیستند و کمتر می‌توانند تحلیل یا دیدگاه تازه‌یی ارایه دهند و به همین دلیل اگر اتفاقی را در رسانههای خود گزارش کنیم، معمولا همان چیزی است که در رسانههای دیگر بازتاب پیدا کرده است. رسانههای داخلی توانایی شناسایی حوزه‌های خبری یا اتفاقات احتمالی را ندارند و معمولاً زمانی از یک اتفاق با خبر می‌شوند که قبلا رخ داده است؛ از آن جا که رسانههای ما با محیط‌های بیرونی کمتر آشنا هستند، فقر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز باعث عقب‌ماندگی آنها شده است. »
این روزنامه‌نگار در ادامه گفت: «رسانه‌ها بیش از آن که در اندیشه ارایه‌ی کار رسانه‌یی باشند، وجه سیاسی و گرایش‌های حزبی را بر کار خود غالب کرده‌اند. »
به گفته‌ی او دولت باید توان و بنیه مطبوعات را قوی کند و رسانههای ما به سمت ارایه‌ی یک کار حرفه ایی در این عرصه پیش بروند.
آموزش روزنامه نگاری از زبان اساتید ارتباطات
نظام آموزشی روزنامه نگاری ، هماهنگ با نظام رسانه ایی کشور نیست .
به عقیده‌ی این استاد ارتباطات سرفصل‌های رشته‌ی ارتباطات که در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری تدوین شده‌اند، بیشتر جنبه‌ی نظری دارند تا جنبه‌ی عملی و این یکی از دلایلی است که باعث شده دانشکده‌های ارتباطات ما با مسائل عملی فاصله بگیرند.
دکتر علی‌اکبر فرهنگی گفت:« از دلایل دیگر این امر تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشته‌ی ارتباطات هستند که این آمار از ظرفیت کشور بیشتر است و در نتیجه در اکثر رسانه‌ها مجالی برای کارآموزی این دانشجویان وجود نخواهد داشت. اکثر رسانه‌ها و مطبوعات کشور کمتر از افراد حرفه‌یی و فارغ‌التحصیلان رشته‌ی روزنامه‌نگاری استفاده می‌کنند که در نهایت دانشکده‌های ارتباطات نیز نمی‌توانند با رسانه‌ها ارتباط داشته باشند و به فارغ‌التحصیلان نیز فرصتی برای ابراز خودنمایی داده نمی‌شود. »
فرهنگی با تاکید بر این که سرفصل‌های دروس ارتباطات و روزنامه‌نگاری نسبتا قدیمی هستند، تصریح کرد: «در گذشته رشته‌ی ارتباطات را تنها روزنامه‌نگاری تصور می‌کردند، بنابراین دروس دانشگاهی در این راستا برنامه‌ریزی شده‌اند. رشته‌ی ارتباطات باید به شاخه‌های دیگر تقسیم بندی شود که هر کدام کاربری خاص خود را انجام دهند، این امر مستلزم آن است تا دروس رشته‌ی روزنامه‌نگاری بازنگری شده و رشته‌های تخصصی دیگر ارتباطات نیز تدوین و به دانشکده‌ها ابلاغ شوند. »
فرهنگی با اشاره به این که دانشگاه‌های ارتباطات باید با سازمان‌های حرفه ایی در ارتباط باشند، ادامه داد:« دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری و ارتباطات باید از یک طرف با روزنامه‌ها و از طرف دیگر با صدا و سیما در ارتباط متقابل باشند؛ روزنامه‌ها نیز باید آموزش‌های اولیه را به دانش‌آموختگان این دانشکده‌ها که در نهایت به عنوان نیروهای انسانی آنها خواهند بود، بدهند. »
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به این که آموزش ضمن خدمت باید در تمام زمینه‌ها و از جمله کار خبرنگاری وجود داشته باشد، گفت:« این نوع آموزش اکنون به یک کسب و کار تبدیل شده است و افراد غیر حرفه‌یی که صلاحیت این کار را ندارند با مجوزهایی که در دست دارند، به این نوع فعالیت مشغول هستند. اگر این آموزش‌ها از طریق دانشگاه‌ها صورت گیرند، آموزش‌های لازم ارایه خواهد شد و بودجه‌ی دانشگاه‌ها نیز ترمیم می‌شوند. »
این مدرس ارتباطات نیز معتقد است، تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته‌ی روزنامه‌نگاری و ارتباطات حتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز با این رشته عجین نیستند.
جعفر اسحاق تیموری عضو هیات علمی دانشگاه می گوید:« از تفاوت‌های رشته‌ی روزنامه‌نگاری با دیگر رشته‌ها این است که روح عملی و کاربردی در این رشته ، بیش از بعد تئوریک اهمیت دارد . بنابراین در گذشته و اکنون در برخی از دانشگاه‌های خارجی برای انتخاب دانشجو، کسی را جذب می‌کردند که انگیزه و روحیه‌ی روزنامه نگاری داشته باشد. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که دانشجو احساس نیاز به کارهای عملی و کارگاهی را در خود بیشتر کند، این زمینه فراهم می‌شود که مسوولان و مدیران دانشگاه‌ها وادار به اجرای بیشتر این امر در دانشگاه‌ها شوند. »
وی با اشاره به این که هزینه‌ی کارگاه‌های روزنامه‌نگاری برخلاف کارگاه‌های دیگر خیلی کمتر است، تصریح کرد:« در دانشگاه‌های ارتباطات بیش از 30 واحد عملی ارایه می‌شوند، دست‌اندرکاران و برنامه ریزان باید دانشگاه‌ها را به ضرورت تاسیس و تجهیز کارگاه‌های خبری و روزنامه‌نگاری در دانشگاه‌ها آشنا کنند. »
او با تاکید بر این که سرفصل‌های دروس روزنامه‌نگاری در بیش از سه دهه گذشته برنامه‌ریزی شده اند، گفت:« دلیل این مساله می‌تواند فقدان پیش‌نیازهای دروس نظری در رشته‌ی ارتباطات و روزنامه نگاری باشد. دانشکده‌های روزنامه‌نگاری باید نشریه راه‌اندازی کنند که این نشریات هم بتوانند به عنوان یک بولتن خبری پل ارتباطی آن با خارج باشد و دیگر آن که زمینه را برای تمرین و آماده کردن دانشجو جهت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری فراهم کند. »
او با تاکید بر این که محافل دانشگاهی باید با رسانه‌ها ارتباط نظام‌مند داشته باشند، افزود:« مراکز آموزشی باید فارغ‌التحصیلان خود را به رسانه‌ها معرفی کنند؛ یکی از دلایل که رسانه‌ها تمایل به استفاده از فارغ التحصیلان ارتباطات ندارند این است که رسانه‌ها به دلایل مسائل اقتصادی نمی‌توانند روزنامه‌نگار تازه کار که تنها دروس روزنامه نگاری را به صورت تئوری فرا گرفته باشد را آموزش دهند. »
وی با بیان این که بخشی از این خلاء به مراکز آموزشی عالی برمی‌گردد که تنها خود را مسوول جذب دانشجو می‌دانند و با اشاره به این که خبرنگار و روزنامه‌نگاران رسانههای خبری را دو دسته تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: «یک سری از این افراد همان فارغ‌التحصیلان رشته‌ی خبرنگاری و یا روزنامه‌نگاری هستند که آموزش ضمن خدمت برای آنان ضرورتی ندارد و دسته‌ی دیگر که بخش قابل توجهی از فعالان عرصه‌ی رسانه را تشکیل می‌دهند، فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگرند و لازم است که آموزش ضمن خدمت ببینند. »
به گفته‌ی این مدرس ارتباطات فاصله‌ی بین مطبوعات و دانشگاه‌های علوم ارتباطات باعث می‌شود دانشجویان این رشته از نظر کاربردی ضعیف عمل کنند.
دکتر علی گرانمایه‌پور عضو هیات علمی دانشگاه گفت:« دلیل این امر این است که کسانی که در این رشته از لحاظ تئوری صاحب‌نظر هستند، با حوزه‌ی تجربی میانه‌ی خوبی ندارند و آنهایی که در حوزه‌ی تجربی فعالیت دارند، حوزه‌ی عملی را نمی‌پسندند و یا قبول ندارند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که کار عملی دانشگاه‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری ایران، در قبال شهریه‌ای که از دانشجو می‌گیرند با چه کیفیتی و به چه نحوی ارایه می‌گردد. »
این عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به این که در اکثر کشورها دانشجو موظف است یک دوره‌ی عملی را در روزنامه‌ها پشت سر بگذارد، گفت:« هیچ‌کدام از رشته‌های علوم ارتباطات در ایران به معنی واقعی دانشجو را برای گذراندن دوره‌های کارآموزی به روزنامه‌ها معرفی نمی‌کنند و بسیاری از حوزه‌های عملی، روزنامه‌ها و روابط عمومی‌ها نیز به صورت لازم از کار کارآموز استقبال نمی‌کنند و دانشجویانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند، زمینه‌های تجربی را ندارند و در محیط‌های کاری با چالش رو به رو می‌شوند. »
گرانمایه پور با اشاره به این که دانشگاه‌ها باید در قبال دریافت شهریه‌ی کار عملی، خود را موظف بدانند که دانشجویان را به روزنامه‌ها و رسانه‌ها معرفی کنند، افزود:« سرفصل‌های دروس عمومی روزنامه‌نگاری و روابط عمومی منسوخ شده و باید به فکر اصلاح کردن سرفصل‌های دروس باشیم. آن چیزی که دانشجو می‌آموزد با آن چه که از وی در محیط مطبوعاتی خواسته می‌شود بسیار متفاوت است و بعضا باعث می‌شود که دانشجویان دچار ضعف و ناامیدی شوند. »
وی راهکار این امر را در همکاری اساتید حوزه‌ی تجربی و تئوری خواند و افزود:« اساتید این دو حوزه باید همدیگر را قبول داشته باشند و تا زمانی که دلسوزی برای دانشجویان وجود نداشته باشد و دانشگاه‌ها خود را مقید ندانند و فقط پول کار عملی را دریافت کنند این وضعیت ادامه دارد. هر چه تعداد دانش‌آموختگان روابط عمومی و روزنامه‌نگاری افزایش یابد، این خلاء بیشتر احساس می‌شود. »
این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که کارگاه‌های آموزشی در رسانه‌ها به تقویت و شکوفایی معلومات روزنامه‌نگاران کمک می‌کند، گفت: «نقطه‌ی ضعف این نوع کارگاه‌ها این است که بعضی از افراد احساس بی‌نیازی به این نوع کلاس‌ها دارند و از کارگاه‌ها تبعیت نمی‌کنند. »
وی همچنین نقطه‌ی قوت این کارگاه‌ها را در کمک به افزایش معلومات روزنامه‌نگاران خواند و افزود: «آموزش ضمن خدمت زمانی اثرگذار است که افرادی که در مطبوعات فعال هستند زمینه‌ی تخصصی را فرا گرفته باشند. »
این مدرس ارتباطات هم میگوید ، با وجود صرف انرژی بسیار زیاد در گروه های مختلف تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، برای همسازی و هماهنگی بین ساختارهای موجود و اهداف و کارکردهای مورد انتظار، همچنان شکاف میان این دو ژرف و عمیق است.
اکبر نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: ضرورت دارد که این وضعیت یا اصلاح شود و یا ساختارهای جدید طراحی گردند که با آرمان‌ها و اهداف مورد انتظار همگونی داشته باشند.
وی با اشاره به ضعف ارتباط نظام مند بین دانشگاه و محیط‌های حرفه‌یی گفت: «ساختارها و هنجارهای موجود در سازمان‌های آموزشی از یک سو و احساس بی‌نیازی حوزه‌های حرفه‌یی به ارتباط با حوزه‌های دانشگاهی از سوی دیگر باعث افزایش شکاف بین حوزه‌های دانشگاهی و محیط‌های کاری و اتلاف منابع و امکانات شده است. این مشکل در حوزه‌ی روزنامه‌نگاری بیشتر است و علت آن هم وجود افرادی است که با نگاهی سیاسی، کار در رسانه‌ها را به دست گرفته‌اند. »
این مدرس دانشگاه همچنین ادامه داد:« غلبه‌ی نگاه سیاسی بر نگاه حرفه‌یی در رسانه باعث شده است افرادی که در احزاب و گروه‌ها هستند و یا سمت‌های سیاسی داشته‌اند از مطبوعات به عنوان یک تربیون و ابزار حزبی استفاده کنند، اگرچه همین نگاه سیاسی اگر با نگاه حرفه‌یی همراه باشد ، در جهت اهداف حزبی به خوبی می‌تواند موثر باشد. این نوع رسانه‌ها بیشتر افرادی را از دانشگاه‌ها جذب می‌کنند که با اهداف سیاسی آنها هماهنگی داشته باشند و برای آنها مهم نیست که این افراد چه میزان روزنامه‌نگاری می‌دانند، بنابراین آنهایی که آموزش روزنامه‌نگاری دیده‌اند عملا با فضای محدود کار رسانه‌یی رو به رو می‌شوند. »
نصراللهی با تاکید بر این که به طور کلی دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و آزاد، به صورت کارگاهی آموزش نمی‌بیند، گفت:« کسانی که فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری هستند بعد از لیسانس و فوق لیسانس از کار در این حوزه چیزی نمی‌دانند؛ آنها در دانشگاه با یک سری تئوری آشنا شده‌اند که با فضای بیرون از دانشگاه مغایرت اساسی دارد و یا یافته‌های آنها نسبت به حوزه‌های کاری عقب‌تر است لذا راه حل این مشکل در همکاری رسانه و دانشگاه بوده و دانشگاه‌ها باید روزنامه و مجله داشته باشند و دانشجویان باید بتوانند محصولات خود را در جایی انتشار دهند. »
او در مورد کمبود امکانات و مشکلات آموزشی در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری گفت:« ساختار، فرهنگ و هنجارهای حاکم بر دانشگاه‌ها باید اصلاح شوند، سرفصل‌ها باید بازنگری شده و با آرمان‌ها و کارکردهای مورد نظر هماهنگ گردند. »
نصراللهی همچنین ادامه داد: «درصد بسیاری زیادی از اساتیدی که در این حوزه تدریس می‌کنند خودشان در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری تجربه‌ی کاری ندارند و زمانی که استاد خود کار خبری نکرده باشد، نمی‌تواند مهارت عملی را در دانشجویان در زمینه‌ی خبرنویسی ایجاد کند و یا افزایش دهد. محیط‌های کاری هم باید این درک را در خود ایجاد و یا تقویت کنند که اگر می‌خواهند مشکلاتشان حل شود و وارد عرصه‌ی کار رقابتی شوند، به فارغ التحصیلان این رشته بها دهند. »
وی با اشاره به این که آموزش مقوله‌ی تعطیل‌برداری نیست افزود:« آموزش خبرنگاران باید به صورت مستمر باشد و نتایج آن نیز تدریجی نمایان می‌شوند، همه افراد در عرصه‌ی نوآوری و سرعت و خلاقیت ، حتی روزنامه‌نگاران حرفه‌یی و موفق، باید برای موفقیت بیشتر و کسب تجربیات از همکاران خود در سراسر دنیا آموزش‌های مستمر ضمن خدمت بگیرند. »
به عقیده‌ی این مدرس ارتباطات مراکز آموزشی روزنامه‌نگاری هنوز نتوانسته‌اند یک راهکار عملی مناسب را تدوین کنند تا بر اساس آن در کنار آموزش تئوری، فعالیت‌های عملی هم برای دانشجو در نظر گرفته شود.
محمد حسن اسدی طاری - عضو هیات علمی دانشگاه گفت:« دانشکده‌های صنعتی در مکانیسم ارتباط دانشگاه با صنعت، زمینه‌ی ارتباط دانشجو را با بخش صنعت فراهم کرده‌اند، این در حالی است که دانشگاه‌های ارتباطات فضای عملی را متناسب با فضای تئوری و آموزشی آماده نکردند، بنابراین رابطه میان دانشگاه و رسانه به خوبی رابطه‌ی میان دانشگاه و صنعت نیست. »
وی علت این امر را حمایت مسوولان و برنامه‌ریزان تراز بالا از صنعت عنوان کرد و افزود: «در دانشگاه‌های صنعتی، وزیر، معاون وزیر و رییس دانشگاه از آن حمایت کرده‌اند اما در بخش رسانه، به اندازه‌ی حمایت از دانشگاه صنعتی وجود ندارد. »
او با اشاره به این که بسیاری از روزنامه‌ها فاقد نیروی متخصص آموزش دیده هستند ادامه داد: «این امر باعث می‌شود کیفیت کار در تولید اخبار و اطلاعات پایین بیاید که علت آن نیز نبود انگیزه فارغ التحصیلان ارتباطات در کار رسانه‌یی است که باعث می‌شود رسانه‌ها کمتر به سراغ نیروی متخصص در این زمینه بروند. »
اسدی ، توافق میان دانشگاه‌های ارتباطات و رسانه‌ها در زمینه‌ی فعالیت فارغ التحصیلان را از مهمترین راهکارها عنوان کرد و گفت:« اکثر رسانه‌ها در سیستم کار خبررسانی و اطلاع‌رسانی اشکالات زیادی دارند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. »
وی همچنین فقدان نیروهای متخصص و مدرک گرایی در دانشجویان این رشته را از علت‌های این امر دانست و تصریح کرد:« کیفیت کار رسانه‌ها با آموزش افزایش می‌یابد، در صورتی که رسانه‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و یا امکانات آن را کمتر فراهم می‌کنند و این به دلیل نبود احساس نیاز، فرصت و یا انگیزه از سوی مدیران رسانه‌یی است. اگر استادی مباحث تخصصی روزنامه‌نگاری را تدریس می‌کند اما خود کار تجربی در این زمینه نکرده باشد سیستم آموزشی باید در مورد او ترتیب اثر لازم را بدهد. »