نظام آموزشی اتریش(۱)

ملاحظات تاریخی

سرزمین فعلی اتریش از قرن چهارم پیش از میلاد مسکن قوم سلت بوده است. در همان قرن این سرزمین بدست رومیها افتاد و طی قرنها مرکز تاخت و تازمهاجمان گردید.در قرن هشتم میلادی در سال 788، شارلمانی امپراطور معروف اروپا آن را گرفت و در قسمتهایی از آن ایالتی مرزی بنام قلمرو شرقی (اوستررایش، نام محلی اتریش) تأسیس کرد. پس از آن مدتی بدست مجارها افتاد و سپس در سال 955 میلادی اتوی اول پادشاه باویر آن را به خاک خود ملحق کرد. اتریش دوبار در سالهای 976 و 1156 بدست خاندان بابنبرگ افتاد (ابن خالدان بر روی هم 285 سال بر اتریش حکومت کردند) که در اولی مرزبان نشین و در دومی دوک نشین بود. در سال 1251 اتوکا دوم پادشاه بوهم آن را تسخیر نمود ولی وی در سال 1276 مجبور شد که نواحی بزرگتر از اتریش را به رودولف هاپسبورگ اول واگذار کند.

اتریش از سال 1453 عنوان مهیندوک نشین پیدا کرد. از سال 1438 که آلبرشت دوم فرمانروای اتریش، امپراطوری مقدس روم نیز شد. اتریش نیز قسمتی علیهده بر آن امپراطوری شد. خاندان هاپسبورگ تا سال 1806 بر امپراطوری مقدس روم فرمانروایی داشت . پس از مرگ آلبرشت، دوکی اتریش به لادیسلاوس پنجم رسید. ولی در سال 1463 فردریک سوم امپراطور امپراطوری مقدس روم و آلمان آنزمان، خود به دوکی اتریش نیز دست یافت. در زمان حکومت وی ترکان و مجارها به اتریش حملاتی کردند. در سال 1493 با مرگ فردریک، پسرش هاکسیمیلیان اول به حکومت اتریش رسید. در زمان وی اتریش در اروپا اهمیت فراوان یافت.در تمام مدت قرن شانزدهم اتریش سدی در مقابل تهاجم ترکها به اروپا بود. از اوایل قرن هفدهم ، اصلاح دینی باعث کشمکشهایی بین کاتولیکها و پروتستانهای تبعه اتریش (همراه با سایر قسمتهای اروپا) شد که از سال 1618 زنگ جنگ به خود گرفت و تا سال 1648 بمدت 30 سال بطور انجامید. آغاز این جنگ از شهرپراگ ـدر چکسلواکی) بود. از اواسط قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم فرمانروایان اتریش مخصوصاٌ ماری ترزو ژوزف دوم به تحکیم قدرت داخلی و توسعه طلبی در لهستان و بالکان پرداختند. در جنگهای اروپایی انقلاب فرانسه و در جنگهای ناپلئون، اتریش از فرانسه چندین بار شکست خورد.  با این وصف پس از کنگره وین (1815) ، اتریش عهده دار نقش مهمی در سیاست اروپا شد. پس از سال 1815 و حاکمیت مجدد اتریش، این کشور شامل نواحی قسمت اعظم اتریش فعلی، قسمتهای شمال شرقی ایتالیا و شمال و شمال شرقی فعلی و نواحی وسیع دیگری بود. دراین زمان در قسمت اعظم اروپا حکومتهای استبدادی  بر سرکار بود و مترنیخ صدراعظم وقت کشورنیز پیرواین شیوه بود، ولی انقلابات سال 1848وضع حکومتی وی را متزلزل کرد. این قیامها بخصوص در نواحی شرقی کشور روی داد که بشدت سرکوب شدند. در سال 1859 در جنگ با ساردنی، ناحیه لومباردی در شمال غربی ایتالیای فعلی از دست اتریش خارج شده در اواسط سال 1866 جنگی میان اتریش و متحدانش با پروس و ایتالیا در گرفت. این جنگ را بیسمارک صدراعظم پروس برای از بین بردن نفوذ اتریش در دوک نشینها و ایالات آلمان آغاز نموده و اختلاف اتریش و پروس را بر سر اداره کردن شلسویگ – هولشتاین بهانه کرد. در این جنگها پروس چنان شکستی به اتریش وارد کرد که تا آنزمان در تاریخ بی سابقه بود. طبق عهدنامه صلح که در 23 اوت سال 1866، در شهر پراگ منعقد شد اتریش ناگزیر شد ناحیه ونیز  را به ایتالیا واگذار کند ولی پروس بجز قطع نفوذ اتریش در امور داخلی آلمان چیز بیشتری مطالبه نکرد. در سال 1867 بر اثر فشار مجارها، در وضع امپراطوری تغییراتی صورت داده شد و اتریش با مجارستان (هنگری)، پادشاهی دوگانه اتریش – هنگری را تأسیس کردند که تحت فرمانروایی خاندان هاپسبورگ بود و در نتیجه اسلاها تحت فرمان آلمانها و مجارها در آمدند.این امپراطوری عظیم و مقتدر سپس به گسترش نفوذ خود در بالکان پرداخت و قسمتهای بزرگ و مهمی از آن را تصرف نمود در سال 1914 که آغاز جنگ جهانی اول بود اتریش نقش بزرگی در آن داشت. بهانه ای که باعث برافروختن آتش جنگ شد قتل فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش در سفری که به صربستان (یوگسلاوی) داشت بود. وی بدست یک دانشجوی صربی بنام پرنزیپ ترور شد. دولت اتریش پس از این واقعه خواستار اعزام نمایندگانی برای تحقیق شد ولی با مخالفت صربستان، اتریش در بیست و هشتم ژوئیه سال 1914 به آن کشور اعلان جنگ داد. با شروع جنگ روسیه به نیروهای خود آماده باش داد و در پی آن آلمان به حمایت از اتریش وارد جنگ شد.  در سالهای اولیه پیروزی بیشتر با متحدین (اتریش، آلمان، عثمانی ، بلغارستان) بود ولی سرانجام شکستها آغاز گردید. در اواخر سال 1918 اتریش شکست نهایی را پذیرا گردید و در 10 سپتامبر 1919 با متفقین پیمان صلح سن ژرمن را امضاء نمود. در پایان جنگ و نتایج آن امپراطوری دوگانه اتریش – هنگری ه سه کشور اتریش، مجارستان و چکسلواکی تجزیه شد و همچین قسمتهایی از آن به کشورهای ایتالیا، یوگسلاوی، روسیه ، لهستان و رومانی تعلق گرفت. در آنزمان اتریش دارای 8 میلیون نفر جمعیت بود که 2 میلیون آنها در وین سکونت داشتند.در سال 1918 امپراطور کارل فرانتس ژوزف مجلس مؤسسان را در کشور تشکیل داده و آن مجلس نیز اتریش را جزئی از آلمان بزرگ بزرگ قرار داد ولی این عمل با انعقاد قرارداد سن ژرمن ملغی شد و کشور به جمهوری تبدیل شد. در سالهای اولیه پس از جنگ تورم و بحران شدید مالی اتریش را فرا گرفته بود. در بین دو جنگ جهانی جو سیاسی اتریش نیز آشفته بود و کشمشکهایی میان دو حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات وجود داشت و دیکتاتوری بر کشور حاکم بود. در سال 1932 انگلبرت دولفوس به صدراعظمی اتریش انتخاب شد. او بر ضد نازیها عمل میکرد و بشدت طرفداران آنها را در کشور سرکوب مینمود که این عمل او سرانجام موجب ترور وی توسط نازیها در سال 1934 گردید و وضع سیاسی کشور آشفته تر شد.در سال 1938 همزمان با اوج پیشرفت هیتلر و نازیسم در آلمان، نازیها اتریش را تحت اشغال خود درآورده و تا پایان جنگ دوم این الحاق وجود داشت. درسال 1945 اتریش بوسیله متفقین تسخیر شد و باردیگر دارای حکومت جمهوری شد و به پنج منطقه تقسیم گردید. نواحی فور آرلبرگ و تیرول به تصرف فرانسه، زالتسبورگ و قسمت غربی اتریش علیا تحت اشغال امریکا، قسمت شرقی اتریش علیا، اتریش سفلی و بورگنلاند تحت تصرف شوروی و کارنتینیا و ایستریا به تصرف انگلستان درآمدند.درضمن شهروین تحت اداره مشترک چهاردولت اصلی متفق قرار گرفت.در سال 1946 دولت اتریش به رسمیت شناخته شد ولی بعلت اختلافات اساسی بین روسیه و سایر متفقین، انعقاد پیمان صلح تا سال 1955 به تأخیر افتاد. در اکتبر همان سال نیروهای خارجی از اتریش خارج شدند و در اتریش حکومت جمهوری متکی به آزادی احزاب بوجود آمد. در سال 1969 برونو کرایسکی به صدارت اعظمی کشور انتخاب شد و این انتخابات در سالهای 1975 و 1980 نیز تکرار گردید.درسال 1975،هنگامیکه کنفرانس وزرای نفت کشورهای اوپک در وین تشکیل شده بود، موردهجوم و به گروگان گرفته شدن این وزراء توسط مردان مسلحی قرار گرفتند این مردان وزراء را با هواپیما به الجزایر برده و پس از اجابت تقاضاهایشان آنان را آزاد نمودند.

ملاحظات جغرافیایی

کشوراتریش با 853, 83کیلومتر مربع وسعت (صدو هفتمین کشور جهان)در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در مرکز قاره اروپا واقع شده و به دریا راهی ندارد.همسایگان اتریش عبارتند از کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین در غرب، ایتالیا و یوگسلاوی در جنوب ، مجارستان در شرق و چکسواکی و آلمان غربی در شمال.قسمت اعظم اتریش را کوههای آلپ و سایر کوهستانها در قسمت غرب و جنوب در برگرفته، قسمتهای شرقی و شمالی آن نسبتاٌ کم ارتفاع هستند.رودهای مهم که اکثراٌ از رشته کوههای آلپ سرچشمه گرفته اند عبارتند از: رودهای دانوب، انس، این ودراو. جنگلها وسعت زیادی دارند. آب و هوای اتریش در زمستانها سرد و در تابستانها ملایم همراه با بارندگی نسبتاٌ زیاد است. قله گروس گلوکنر با 797, 3 متر ارتفاع بلندترین  نقطه اتریش است. رودهای دانوب (850, 2 کیلومتر)، این (515) و دراو (447) طویلترین رودهای آن و بزرگترین دریاچه، نوی زیدلر (139 کیلومتر مربع ) می باشد.

ملاحظات سیاسی

کشور اطریش با مساحت 855/83  کیلومتر مربع از 9 ایالت تشکیل یافته است.

کشور اطریش از سال 1918 کشوری پادشاهی بود و در حال حاضر دارای دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی،  و قانونی، و نیز اصول تقسیم قدرت اجرائی و قانونی و تفکیک عدالت و نظارت می‌باشد. رئیس جمهور بالاترین مقام و نمایندة دولتی است که مستقیماً توسط مردم برای یک دورة 6 ساله انتخاب می‌شود. مجالس  و ملی، قسمتهای قانونی حکومت جمهوری می باشند و مجلس ملی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.اعضاء مجلس  از پارلمانهای ایالتها انتخاب و برگزیده می شوند. دولت از رئیس دیوان عالی ، معاون رئیس دیوان عالی کشور و وزراء  تشکیل یافته است. هر ایالت دارای یک حکومت و نظارت منطقه ای می باشد.فرمانداریها و بخشداری ها به ادارة دولت نمی باشند با این وجود بخشهایی با قانون مستقل می‌باشند. این فرمانداریها دارای شورای شهرداری انتخاب شده که توسط شهردار اداره می شوند، می باشند. در کشور اطریش تقسیم سازمانی و نهادی بین کلیسا و دولت وجود دارد.در حال حاضر، حکومت این کشور جمهوری بوده و رئیس جمهور فعلی رودولف کیرش شلگر و نخست وزیر، برونوکرایسکی است که هر دو به مدت 6 سال انتخاب شده و بوسیله آرای عمومی بقدرت رسیده اند (اولی از 1980 و دومی از 1979).

قوه مقننه از دو مجلس یکی مجلس فدرال بوندسرات با 58 عضو (برای مدت 6 سال ) و دیگری مجلس ملی ناسیونال رات با 183 عضو (برای مدت 4 سال ) تشکیل یافته است.

قانون اساسی موجود در سال 1920 تدوین شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، اتریش از 9 ایالت تشکیل گردیده است.فعالیت احزاب در اتریش آزاد است و حزب مهم آن حزب سوسیالیست است و سایر احزاب آن عبارتند از: حزب خلق، آزادیخواه و کمونیست. اتریش در سال 1866 برای اولین بار و در سالهای 19 – 1918 برای دومین بار مستقل شد.روز ملی آن بیست و ششم اکتبر بوده و در سال 1955 به عضویت سازمان ملل درآمد و علاوه بر آن در سازمان های آدب،سی سی دی،اسه،شورای اروپا،افتا،  فائو،گات،یا آآ، بانک جهانی، ایکائو،آیدا، ایدب،ایفک، ایلو، ایمکو، ایمف، اواسی دی، یونسکو، یوپو، وهو و ومو نیز عضویت دارد.این کشورهمچنین با جامعه اقتصادی اروپا با رابطه بازرگانی متقابل دارد.

اصلاحات سیاسی دهه90

پس از تشکیل مجدد جمهوری اتریش بواسطه اعلامیه’استقلال در تاریخ 27 آوریل1945،قانون اساسی(B-VG) سال 1920که درمتن قانون سال 1929 نیز آشکار است،مجدداًمورد  اجرا گذارده شد. قانون فوق تا سال 1933)سال انحلال پارلمان از جانب دولت دلفوس )اعتبار داشت.در سال 1934،قانون استبدادی حکومت طبقه ای،که از دارای هیچ گونه مشروعیت مردمی برخوردار نبود،به روی کار آمد. سیستم مذکور طی سال 1938، تحت فشار ناسیونال سوسیالیسم متلاشی و منجربه الحاق اتریش به آلمان هیتلری گردید. با اجرای مجدد قانون اساسی، مبانی دموکراسی اتریش که تا سال 1933 پا بر جا بود، مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.چهار دهه پس از سال 1945، سیستم سیاسی اتریش، متآثر از دو حزب بزرگ سوسیال دموکرات اتریش (SPO) و حزب خلق اتریش (OVP) بود.در کلیه مسائل سیاسی- اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی با دخالت دادن اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در تصمیم گیریها معمولاً در مرحله’ پیش از پارلمان توافقاتی مبنی بر عدم طرح این قبیل تصمیمات در مجلس و پارلمان به عمل می آمد.این درحا لی است که از اواسط دهه’ 80 تغییراتی در این سیستم بوجود آمد. احزاب جدیدی همچون حزب سبزها و یا انجمن لیبرالها بوحود آمدند. نفوذ دو حزب بزرگ سنتی OVP، SPOنیز کاهش یافت.در تاریخ 7 جولای 1989 وزیر خارجه’وقت اتریش،، موک،، در بروکسل درخواست عضویت اتریش را تسلیم نمود. در تاریخ اول فوریه 1993 مذاکرات عضویت کمیسیون اروپا با اتریش، فنلاند، سوئد و نروژ آغاز شد. در آغاز ماه مارس 1994 مذاکرات با اتریش خاتمه یافت. در دوازدهم ژوئن 1994 و در یک همه پرسی عمومی 66% مردم اتریش به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا (EU) رای مثبت داده واین عضویت در تاریخ اول ژانویه1995 به مورد اجرا در آمد. از اول جولای 1998 تا 31 دسامبر 1998، کشور اتریش برای نخستین بار عهده دار ریاست اتحادیه اروپا گردید.در آخرین انتخابات شورای ملی که در تاریخ 3اکتبر1999برگزار گردید، حزب SPO15/33 %، حزب OVP 91/26 %، حزب آزادی 91/26 % و سبزها 4/7 %  آرای شورای ملی را کسب نمودند. پس از مذاکرات ائتلاف،سرانجام ائتلافی میان احزاب OVPوFPO برقرار گردید.حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی-پارلمانی است.علاوه بر این حکومت مشروطه و فدرالیسم، از اصول مهم قانون اساسی کشور به شمار آیند.از سال 1958، کشور اتریش به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی پیوسته و عضو شورای اروپا میباشد.گفتنی است که کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن، در زمره حقوق اساسی داخلی محسوب می گردند.

قوه مقننه

ارگانهای قانونگذار در اتریش مجلس شورای ملی و مجلس ایالتی می باشند که کارکرد اتاقهای اداری سیاسی ایالتها نیز به این مجموعه اضافه می گردد.ارگان قانونگذاری ایالتها مجلس ایالتی میباشد.اعضای شورای ملی و مجلس های ایالتی با انتخابات یکسان،   مستقیم  و کاملاً شخصی برگزیده میشوند . انتصاب اعضای مجلس ملی توسط مجالس ایالتی صورت میگیرد. ایالتها به تناسب نرخ جمعیتی ساکنین از تعداد متفاوتی نماینده برخوردار می باشند.به عنوان مثال ایالت اتریش سفلی(Niederosterreich) به عنوان پرجمعیت ترین ایالت کشور، از12نماینده شورا و ایالت بورگن لند و ایالت فورآرل برگ تنها از 3 نماینده برخوردار می باشند. در جهت قانونگذاری مشترک توسط مجلس شورا و مجلس فدرال، قانون اساسی  چهار راه حل را پیش رو گذارده که در زمینه های مختلف از این راه حلها استفاده می گردد.

قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی

روش قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی در مقام عمل، پذیرفته ترین روش میباشد. در این روش دولت پیشنهادی قانونی را با عنوان لایحه که در شورای وزیران به تصویب رسیده است، به مجلس شورای ملی تقدیم می نماید. در مجلس شورای ملی این لایحه به یک کمیسیون (درمسائل تحصیلی به کمیسیون آموزش ) ارائه می گردد تا بررسی هایی بر روی جزئیات آن صورت پذیرد.نهایتاً پیشنهاد تصحیح شده توسط کمیسیون به جلسه’ عمومی مجلس شورای ملی ارائه می گردد. در آنجا پس از مباحثات مشروح و جامع تصویب نهایی حاصل میگردد. پس از تصویب مجلس شورا، قانون مصوب توسط صدراعظم و وزیر مربوطه جهت آگاهی عموم در روزنامه’رسمی قوانین فدرال منتشر میگردد. اگر چنانچه مجلس ایالتی از تأیید و پذیرش قانون فوق امتناع نماید،  شورای ملی می تواند با تصویب مجدد آن، وتوی مجلس ایالتی را پشت سر بگذارد. از اینرو وتوی مجلس ایالتی معمولاًنقش مانع موقتی را ایفا می نماید.اگر چنانچه قانون، مخالف نظریه’ مجلس ایالتی ویا در تضاد با اصل فدرالی تصریح شده در قانون باشد، بدون توافق شوراهای ایالتی به تصویب نخواهد رسید. در این گونه موارد وتو قطعی بوده و امکان تصویب مجدد مجلس شورای ملی وجود ندارد. درمورد برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای ملی نیز، مجلس ایالتی از حق وتو برخوردار نمی باشد. گفتنی است که مصوبات فوق تنها جهت ا طلاع به این مجلس ارائه میگردد. از جمله’ این موارد میتوان به قوانین مالی سالیانه دولت اشاره نمود که با کمک آنها بودجه’سالانه تصویب و تهیه می گردد.

اقدامات حمایتی نمایندگان

این راه حل که بر اساس لوایح دولت اتخاذ گردیده، گزینه ای است که اغلب در روند قانونگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. یک لایحه ابتکاری پیشنهادی است که توسط یکی از نماینگان مجلس شورای ملی به این مجلس برده شده و حداقل 5 نماینده’ دیگر از آن حمایت می نمایند. در چنین حالتی، سایر مراحل قانونگذاری همانگونه که در فوق  بدان اشاره گردید،  صورت میپذیرد.

اقدامات مجلسهای ایالتی در قانونگذاری

مجالس ایالتی نیز میتوانند در چارچوب روند قانونگذاری ابتکار عمل را بدست گیرند. صدراعظم، لایحه’ تهیه شده توسط مجلس ایالتی را به مجلس شورای ملی ارائه داده و به هدایت روند قانونگذاری مبادرت می نماید. گفتنی ا ست که این گزینه بندرت انتخاب می گردد.

همه پرسی

هرشهروند اتریشی از حق درخواست همه پرسی در خصوص 1قانون برخوردار میباشد.اگردرخواست همه پرسی به امضای 100هزار نفر از واجدین شرایط رای دادن برسد، باید در مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گیرد.با وجود این، مجلس شورای ملی، تنها موظف به بررسی تصمیمات می باشد. این در حالی است که مجلس فوق موظف به وضع قانون در خور و شایسته همه پرسی نمی باشد. در کنار قانونگذاری دولتی و ملی، قانونگذاری در سطح ایالتی نیز وجود دارد که این امر خود در نتیجه یکی از اصول فدرالیستی ثابت قانون اساسی میباشد.

قوه مجریه

از جمله بالاترین مقامات اجرایی کشور می توان به رئیس جمهور، صدراعظم، وزرا و معاونین وزارتخانه ها اشاره نمود. بر اساس اصول فدرالیستی،نهاد امور اداری در سطح ملی،نهاد امور اداری ایالتی و نهاد خودمختار اداری در سطح نواحی و شهرها فعالیت دارند. در مورد سازمان های اداری تفاوتهای میان نهادهای مستقیم و غیر مستقیم اداری وجود دارد. درشیوه’مستقیم انجام امور توسط ادارات دولتی مرکزی صورت میگیرد. در این شیوه دولت به برنامه ریزی وظایف محوله خود مبادرت می نماید.در شیوه’غیر مستقیم اداری نیز میتوان  از بخش های تامین اجتماعی وامور مالی نام برد. بخشهای بزرگی از حکومت توسط دولت اداره نمی گردد، بلکه توسط ایالتها ودر چارچوب شیوه’ غیر مستقیم و با واسطه صورت میگیرد. در این صورت بخشهای اداری ایالتها به اتخاذ و اجرای وظایف دولت در محدوده’ صلاحیت خود مبادرت می نمایند. تفوق ایالتها نسبت به دولت در اجرای قوانین با برتری دولت در بخش قانونگذاری برابر است. اداره’ ایالتها توسط نهادهای ایالتی صورت میگیرد. در بخش اداره مدارس و امور آموزشی نهاد های ویژه ای فعالیت دارند. در این بخش از نظر کارکرد صحبت از اداراتی با حق مشارکت بالا در سطح ایالات میباشد.ساختار اداری سه مرحله ای در اتریش شاخص و بارز است. تصمیمات یک اداره می تواند مورد مخالفت مرجع بعدی قرار گیرد. برای مخالفت با تصمیمات بالاترین مراجع اداری، راه برای مراجعه به دادگاههای مستقل عمومی (دادگاه قانون اساسی و دیوان اداری ) وجود دارد. با وجود اینکه مراجع مستقل اداری در زمره نهادهای دولتی می باشند، امااعضای آنها همچون قضات در صدور دستور از آزادی کامل برخوردار می باشند.در کنار ادارات دولتی و ایالتی، مؤسسات خودمختار نیز فعالیت دارند. خودمختاری نواحی و نهادهای تآمین اجتماعی و مشارکتهای اجتماعی (دفاترسیاسی) نیز از اهمیت برخوردار می باشند.با ادغام دو وزارتخانه مرتبط با امور آموزشی ( وزارتخانه’ آموزش و امور فرهنگی که عهده دار مسئولیت رسیدگی بر امور مدارس بوده و وزارت علوم و راه و ترابری که عهده دار مسوولیت رسیدگی بر امور مربوط به دانشگاهها و مدارس عالی بودند، وزارتخانه’ آموزش، علوم و فرهنگ تشکیل یافت. علاوه بر این، وزارتخانه های متعددی با مسئولیتهای متفاوت فعالیت دارند که با امور آموزشی نیزمرتبط می باشند.همچنین در کنار دولت، نهادهای محلی متعددی نیز وجود دارند که در این زمینه ازمسئولیتهایی برخوردار می باشند.به عنوان مثال رسیدگی بر امور آموزشهای حرفه ای غیر آکادمیک در محدوده’مسئولیتهای وزارت اقتصاد و کار میباشد.از جمله سایر حوزه های مسئولیتی این وزارتخانه می توان به احداث مدارس و اداره’ ساختمان های آموزشی غیر پایه اشاره نمود. در بخش مدارس پایه احداث و اداره’مدارس در محدوده’صلاحیت نهادهای منطقه ای بوده و حمایتهای مالی آن توسط نهادهای ایالتی صورت میگیرد. وزارت کشاورزی، جنگل، محیط زیست و آب نیز عهده دار مسئولیت اداره و نگهداری و مدیریت پرسنل مشغول به تدریس در مدارس عالی رشته های کشاورزی و جنگلداری میباشد. وزارت تآمین -اجتماعی رایگان دانش آموزان و تهیه کتب آموزشی مدارس میباشد. لازم به ذکر است که در مدارس متوسطه’ مسوولیت نگهداری و مدیریت پرسنلی رشته های کشاورزی و جنگلداری از جمله وظایف نهادهای ایالتی میباشد.

ملاحظات اقتصادی

مهمترین صنایع کشور عبارتند از: ماشین آلات، آهن و پولاد، محصولات غذایی، موادشیمیایی، نساجی، سرامیک، سنگ و شیشه و موادفلزی. گندم و جو، ذرت، چاودار، سیب زمینی و انگور از مهمترین محصولات کشاورزی می باشند. سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 2/0 هکتار می باشد تولید سالیانه گوشت گاو 000, 184 تن و گوشت خوک 200,  328 تن میباشد. تولید سالانه نیروی الکتریسته نیز معادل 68/ 37 میلیارد کیلو وات ساعت است.تنگستن، نقره، کرم، منیزیت، سنگ آهن، نفت ، لیگنیت، گازطبیعی، زغالسنگ، بوکسیت ، مس و گرافیت از جمله مهمترین معادناتریش به شمار می آید. نیروی کار کشور بالغ بر 000, 40 نفر و ذخیره آن 700, 112 نفر است.واحد پول اتریش، شیلینگ (S) معادل 100 گروشن است که هر 86/13 آن برابر با یک دلار آمریکا است.تولید ناخالص ملی در سال 1979، 4/47 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 307, 6 دلار) که 61% آن از صنایع و 5% از کشاورزی و جنگلداری بدست میآید.نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 8/3% است.درآمد بودجه ملی در سال 1976بالغ بر 23/8 میلیارد دلار و هزینه های بودجه در همین سال معادل 24/10 میلیارد دلار بوده است.واردات اتریش در سال 1979 حدود 20 میلیارد دلار بوده که بیشتر شامل: ماشین آلات، وسائط نقلیه، موادشیمیایی و مواد سوختی است که عمدتا از کشورهای آلمان (40%) ، ایتالیا (7%) و سوئیس (7%) و انگلستان (4%) وارد میشود.میزان صادرات این کشور حدود 15 میلیارد دلار است (1979) که بیشتر شامل: آهن و پولاد، نساجی، پشم و پوست، پارچه و وسایل برقی است وعمدتا به کشورهای آلمان (20%) ، سوئیس (10%) و ایتالیا (10%)صادر می شود.

توسعه اقتصادی

بنابر نتایج محاسبات کلی اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی (BIP ) با توجه به قیمتهای سال 2000،بر 869،281 میلیارد شیلینگ بالغ می گردد. با این وضع تولید سرانه معادل 500،347 شیلینگ و سرانه افراد شاغل 100،835شیلینگ اتریش بوده است. میانگین حقوق ماهیانه افراد شاغل به کار طی سال 2000 نیز معادل 400،32 شیلینگ بوده است. طی سال 2000، براساس میانگین سالانه، بالغ بر 173،133،3 نفر شاغل غیر مستقل نیز شناسایی گردیده اند که از این تعداد 954،375،1 نفر به زنان شاغل تعلق داشته است.در مقابل رقم بیکاری طی سال 2000،بر 7/3%بالغ گردید.بنابر آمارسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) OECD (، رقم بیکاری جوانان رده های سنی 15 تا 25سال بشرح ذیل می باشد :

سال	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
نفر	30935	063،15	904،31	454،36	927،37	943،38	372،36	167،37	572،41

ارتباطات

ارتباطات متعلق به دولت میباشد. در سال 1976 تعداد 399 فرستنده رادیویی و 461 فرستنده تلویزیونی و 000, 185, 2 گیرنده رادیویی و 000, 772, 1 گیرنده تلویزیونی مورداستفاده بوده است. در سال 1972 تعداد 000, 82 رادیو و 000, 404 تلویزیون تولید شده است (1975).در  سال 1976 تعداد 000, 281, 2 شماره تلفن مورداستفاده بوده استدر اتریش بطور متوسط 30 نشریه روزانه با تیراژی حدود 000, 448, 2 و  سرانه 320 روزنامه برای هزار نفر (در سال 1975) منتشر میشود. مقیاس مورد استفاده سیستم متریک میباشد.

 http://www.iranculture.org/research/edupol/countries.php?c=austria&s=4-6#top

مقدمه ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان

 

• قاره آسیا

• قاره آفریقا
• قاره آمریکا
• قاره اروپا
• قاره اقیانوسیه

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.

 مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و..... تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و.....اشاره نمود.

 سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و.... مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.

 مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و کشور یمن با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (10 سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.

مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (14 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 10 سال و مقطع متوسطه4 سال)، یمن (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت 3 سال و طولانی ترین مقطع متوسطه 8 سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (7سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با 6 سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و....مشاهده می گردد.

قاره آفریقا

در قاره آفریقا به دلیل وجود کشورهای متعدد شاهد تنوع زیادی در نظام های آموزشی می باشیم. به طور مسلم اکثریت کشورهای قاره آفریقا در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار گرفته و برخی در زمره کشورهای درحال توسعه محسوب می گردند. تبعات چنین وضعیتی در مجموع شرایطی را پدید می آورد که به جز در مواردی معدود، نظام های آموزشی این قاره به دلیل عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات لازم، نیروی انسانی متخصص و عدم سرمایه گذاری و پشتیبانی های مالی لازم از کیفیت قابل توجهی برخوردار نباشد. با این وجود کلیه این موارد مانع از این نمی گردد که جنبه های مثبت به صورت موردی وجود نداشته و یا در برخی نمونه های معدود نظام های موفق، تجارب قابل استفاده ای وجود نداشته باشد. ب ه طور کلی از نکات برجسته در مطالعات نظام های آموزشی قاره آسیا می توان به اجرای طرح ها و برنامه های جهانی آموزش اشاره نمود که در جهت رفع محرومیت، افزایش پوشش تحصیلی، ارتقای کیفیت آموزشی و... به اجرا در آمده است. طی تحقیقات به عمل آمده مشخص گردیده است که مطالعه و بررسی راه بردهای فوق تا حدود زیادی راه گشا و اثر بخش بوده است.

 مقطع  آموزش پایه : براساس قوانین مصوب کشور بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی از آموزش  قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.

مقطع آموزش پایه در بسیاری از کشورهای قاره آفریقا (50 درصد) تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی می گردد مانند (کشورهای اتیوپی، چاد، کامرون، گینه) و این درحالی است که در برخی کشورها نیز (41 درصد) این مقطع از دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه متشکل می گردد. این وضعیت در کشورهای الجزایر، کنگو، تونس، نامبیا، نیجر و.... مشاهده می گردد.

لازم به ذکر است برخی از کشورها( 9 درصد) اطلاعات مربوط به این مقطع را گزارش نکرده اند. در میان کشورهایی آفریقایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای ری یونیون، سنت هلنا، گابن و... با 10 سال مقطع آموزش تعلق دارد.

کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی با حداقل دوره آموزشی 4 ساله می باشد که از آن جمله می توان به کشورهای سائوتومه و پرنسیپه اشاره نمود.

سن ورود به آموزش پیش دبستانیی: درمیان کشورهای آفریقایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی (در کشورهای ری یونیون ) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن 6 سالگی است که در کشور نامیبیا مشاهده می گردد. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی در سنین 3 سال (38 درصد) و یا 4 سال (36 درصد) می باشد. لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در اکثر نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، سنت هلنا، سیرالئون و موریتوس دیده شده و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور لیبی به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 14 سال سن مشاهده می شود. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 9 سال طول مدت مقطع در کشورلیبی پس از آن ها کشورملاوی و سودان با 8 سال مشاهده می گردد. کوتاه ترین طول مقطع نیز4 سال بوده که در کشورهایی مثل سائوتومه و پرنسیپه و آنگولا. مشاهده می گردد.

مقطع آموزش متوسطه : به طورکلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد. در برخی از کشورهای قاره آفریقا (12/5 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور روآندا (دوره ابتدایی 7 سال و مقطع متوسطه6 سال)، کنیا (دوره ابتدایی 8 سال و مقطع متوسطه 4 سال ) و لیبی (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال)، اما در اکثر کشورهای این قاره (87/5 درصد ) مقطع متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر تقسیم می شود که با عنوان دوره مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می گردد.

کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره افریقا در کشور های لیبی و سودان با طول مدت 3 سال مشاهده شده و طولانی ترین مقطع متوسطه 7 سال در کشورهای گینه. موزامبیک، چاد و.... دیده می شود. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 5 سال است که درکشور موزامبیک دیده شده و کوتاه ترین مقطع در کشورهایی لسوتو، ملاوی آفریقای جنوبی و....مشاهده می گردد.

قاره آمریکا

 قاره آمریکا خود از دو بخش آمریکای شمالی و جنوبی تشکیل شده است که به طور نسبی می توان چنین تقسیم بندی را به نوعی به بعد آموزشی آن قاره نیز تعمیم داد، چرا که در آمریکای شمالی کیفیت آموزشی دو کشور بزرگ و توسعه یافته کانادا و ایالات متحده آمریکا که قسمت اعظم این قاره را تشکیل داده اند، در مقایسه با دیگر کشورها از مطلوبیت چشم گیری برخوردار می باشد و دلایل این مطلوبیت را می توان در بسیاری از عوامل از جمله توجه سرمایه گذاری همه جانبه در حوزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه جامعه، مطالعه و تحقیق مستمر برای بهبود روند کیفی و کمی آموزش، برخورداری از وسایل کمک آموزشی و فن آوری روز، شیوه های نوین تربیت معلم و روش های آموزشی و... جستجو کرد. عامل موثر دیگری که نقشی انکارناپذیر بر کیفیت آموزشی دارد برخورداری کشورهای مذکور از نظام آموزشی غیرمتمرکز است، به نحوی که هر یک از ایالت ها دارای «وزارت آموزش و پرورش» مجزا بوده و آن وزارت می تواند در محدوده ایالت خود از استقلال و قدرت تصمیم گیری لازم برای اداره امور برخوردار باشد. همین موضوع سبب رقابتی سازنده بین ایالت های مختلف شده و در نهایت به مدد دیگر عوامل در مقایسه با کشورهای آمریکای جنوبی چهره مطلوبتری از نظام آموزشی را ترسیم می نماید. البته توضیح این نکته ضرورت دارد که بر شمردن امتیازات فوق به منزله نامناسب بودن وضعیت آموزش در کشورهای آمریکای جنوبی نیست، چرا که اصلاحات آموزشی انجام شده یکی و دو دهه اخیر در برخی از کشورها تحولات فراوانی در ارتقاء سطح آموزش آن کشورها به وجود آورده است. مطالعه و بررسی هر کدام از آن موارد می تواند راه گشای کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی گردد.

 مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب در هرکشور بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی شده و همه شهروندان مؤظف می باشند که پس از احراز شرایط لازم و قانونی از آموزش این مقطع برخوردار گردند. دولت نیز به نوبه خود مؤظف است برای برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و این خدمات را به صورت رایگان ارائه نماید.

مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره(31 درصد)تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد برای مثال کشورهای، پاناما، مکزیک، پرو، پاراگوئه و..... و در برخی از کشورهای (69 درصد) نیز کشورهایی مانند، آرژانتین ایالات متحده، آمریکا، دومتیکن گرانادا و..... مشاهده می گردد.

درمیان کشورهای آمریکایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای آنگوئیلا و سنت کریستوفرونویس با 12 سال طول مدت مقطع است. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل 5 سال به طول می انجامد مانند کشور کلمبیا .

سن ورود به آموزش پیش دبستانی: درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی بوده که در کشورهای، گوادلوپ، مارتینی گویان فرانسه و.... مشاهده می گردد و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که کشورهای، پاناما، گواتمالا، کوبا، شیلی از آن جمله اند. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی 3 سال (47 درصد) است.

 مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی است که در کشورهای، باهاما بلیز و سنت لوسیا و.... دیده می شود و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشور السالوادور و به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و سپس کشورهای برزیل و ونزوئلا با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 9 سال  در کشورهای السالوادور و ونزوئلا و پس از آن ها کشورهای دومینیکن، شیلی برزیل و..... با 8 سال طول مدت مقطع مشاهده می گردد.کوتاه ترین طول مقطع 5 سال بوده که در کشورهایی مثل، کلمبیا گویان، فرانسه گودالوپ و.... به اجرا درمی آید.

مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقطع ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورها قاره آمریکا (35 درصد) برای مثال کشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 7 سال ومقطع متوسطه 5 سال)، بلیز (دوره ابتدایی 8 سال ومقطع متوسطه 4 سال )، و برزیل ( دوره ابتدایی 8 سال ومقطع متوسطه 3 سال ) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد. اما در اکثر کشورهای این قاره (65 درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عنوان مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره امریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل باطول مدت 3 سال مشاهده شده و طولانی ترین مقطع متوسطه 7 سال در کشورهای جامائیکا، سورینام، گودالوپ و..... به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سنت ویسنت و گرنادین با 5 سال طول مقطع و سپس کشورهای پرو و شیلی دیده می شود. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال است که در کشور جامائیکا دیده شده و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع مانند هندوراس، نیکاراگوا و آرژانتین و .... به اجرا در می آید.

قاره اروپا

درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:

1- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،

2- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،

3- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،

4- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،

5- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،

6- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،

7- بهره گیری از مشارکت های مؤثر مردمی،

8- برخورداری و به کارگیری فن آوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی

 لازم به توضیح است میزان کارآیی نظام های آموزشی و برخوداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یک سان نبوده و می توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم بندی نمود. اما شاخص ترین نمونه ها را می توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و... مشاهده کرد. همان گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظورجلب توجه پژوهش گران و علاقه مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور مؤثر مردم و مشارکت های مردمی در آموزش و غیره است که در گام های بعدی می تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش روی علاقه مندان امر آموزش قرار دهد.

مقطع آموزش پایه :  آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و..... تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد. در اکثر کشورها نیز (88 درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و..... مشاهده می شود. لازم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (5درصد) اطلاعات ویژه این مقطع را گزارش نکرده اند.

درمیان کشورهای اروپایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با 13 سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و... به میزان 12 سال به طول می انجامد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز 8 سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و... مشاهده می گردد.

 سن ورود به آموزش پیش دبستانیی : درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و.... مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 3 سال است.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 4 سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین ترین سن ورود به این مقطع در جهان می باشد و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 8 سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می آید. کوتاه ترین طول مقطع نیز 3 سال بوده که متعلق به کشورروسیه فدرال می باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می آید.

 مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آن ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی 8 سال و مقطع متوسطه 4 سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد ، اما در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اوروپا در کشورآلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت 4 سال مشاهده گردیده و طولانی ترین مقطع متوسطه 9 سال می باشد که در کشور آلمان به اجرا در می آید و در عین حال طولانی ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با 6 سال و سپس 5 سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و....مشاهده می شود. و کوتاه ترین آن نیز با 2سال طول مدت درکشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و... به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 5 سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت، و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود.

قاره اقیانوسیه

مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب در هرکشور بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و شهروندان مؤظف اند که پس از احراز شرایط لازم و قانونی ، آموزش  این مقطع را سپری نمایند. دولت نیز به نوبه خود موظف است برای شهروندان واجد شرایط این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و این خدمات را به صورت رایگان ارائه نماید.

مقطع آموزش پایه در برخی از کشورهای این قاره (20 درصد) برای مثال کشورهای تووالو، جمهوری وانواتو، ساموآ و..... تنها مقطع ابتدایی، را دربرمی گیرد و در اکثر کشورها نیز (65 درصد) این مقطع شامل دو مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می شود. این روال آموزشی در کشورهایی مانند استرالیا، توکلو، زلاندنو، گوام به اجرا در می آید. لازم به توضیح است برخی از کشورها (15 درصد) از دادن اطلاعات مربوط به این مقطع امتناع ورزیده اند. درمیان کشورهای اقیانوسیه طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشورهای توکلو و سانوآی آمریکا با 12 سال طول مدت مقطع است. کوتاه ترین مقطع آموزش اجباری متعلق به جمهوری وانواتو می باشد که در آن مقطع، آموزش حداقل 6 سال به طول می انجامد.

 سن ورود به آموزش پیش دبستانیی : درمیان کشورهای آمریکایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی بوده که در کشور زلاندنو مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که در کشورهای گوام، نائورو و پاپواگینه نو دیده شده است. در نیمی از کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 3 سالگی بوده و در بقیه کشورها ایسن میزان، از سن 2 سالگی تا 5 سالگی متغیر می باشد.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی است که در کشورهای استرالیا، توکلو، زلاندنو و.... دیده می شود و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای توکلوو، توالو و گوام و.... به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 13 سال سن مشاهده می شود. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 9 سال در توکلوو و پس از آن کشورهای ساموآی آمریکا، گوام و ساموآ با 8 سال طول مدت مقطع مشاهده شده است. طول مقطع نیز 5 سال بوده که در کشورهایی مثل کالدونیای جدید و پولنسیا فرانسه دیده می شود.

 مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد. در برخی از کشورها قاره اقیانوسیه (45 درصد) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم گردیده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد برای مثال کشور توکلو (دوره ابتدایی 9 سال ومقطع متوسطه 2 سال)، نیئو (دوره ابتدایی 6 سال ومقطع متوسطه 6 سال )، و جزیره نورفورک ( دوره ابتدایی 7 سال ومقطع متوسطه 4 سال ). اما در بقیه کشورهای این قاره (55 درصد ) مقطع متوسطه خود به خود به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اقیانوسیه در کشور توکلو با مدت 2 سال و در کشورهای تووالو، گوام، نائورو با طول مدت 3 سال مشاهده شده و طولانی ترین مقطع متوسطه 7 سال در کشورهایی مانند تونگا، جمهوری وانواتو، زلاندنو و..... دیده می شود. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشورهای پولنسیافرانسه، زلاندنو، کالدونیای جدید و.... با 4 سال طول مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهای جزایر اقیانوس آرا م و ساموآی آمریکا دیده می شود. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 3 سال است که در کشورها مانند جزایر کوک، جمهوری وانواتو، زلاندنو و.... دیده شده و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند استرالیا، جزایر سلیمان، ساموآ و مشاهده می شود.

		پاییز 1381
		دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
به نقل از : http://www.iranculture.org/research/edupol/intro.php		دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

تئوری های هنجاری در رسانه ها

دکتر مهدی محسنیان راد                                                                                                                                                            

۱. تئوری اقتدارگرا و خودکامه                                                                                                                                               

در چنین نظامی فقدان استقلال واقعی روزنامه‌نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد. از آن سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده کرده و با تدوین و نهادی کردن رویه‌های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین می‌کند.

در چنین نظامی، کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای می‌پردازند و با وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص، جزئیات بخشی از کنترل و مداخله خود را مدون کرده و ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه‌ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع مالیات ها و مجازات‌های اقتصادی تا تعلیق انتشار استفاده می‌کنند.

مک‌کوییل توضیح می‌دهد که چنین نظام رسانه‌‌ای را می‌توان در حکومت‌های ناشی از سلطه نظامیان بر کشور به وضوح دید. ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است در شرایط، تهدیدات جنگی و یا شورش نیز چنین نظامی بر رسانه‌های یک کشور حاکم شود.

مجموعه این نظریه در تلاش است که رسانه‌ها را تسلیم کسانی نماید که به شکلی مشروع یا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته‌اند. (McQuail,1987, pp111-112)

بایدها و نبایدهای این نظریه را می‌توان در 12 بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:

1.       مطیع قدرت شکل گرفته

2.       وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت

3.       اعمال سانسور و تنبیه

4.       قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام

5.       اعمال انواع فشارهای غیرمستقیم

6.       کنترل ورود رسانه‌ها به داخل کشور

7.       دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان

8.       مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت

نباید‌ها

9.       ایجاد اختلال در قدرت شکل گرفته

10.   استقلال در عملکرد پیام آفرینان

11.   به هم زدن نظم موجود

12.   حمله به ارزش‌های سیاسی و اخلاقی حاکم

2. تئوری آزادی رسانه‌‌ای

اساس این تئوری همان سخن دیرینه که اظهار عقیده آزاد و علنی بهترین راه رسیدن به حقیقت و کشف خطاست، بنا شده است. این نظریه معتقد است که زیان خاص سرکوب عقاید آن است که نژاد بشر و اعقاب او و نیز نسل موجود را از وجود کسانی که از نظر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر از کسانی که آن را حفظ می‌کنند، محروم سازند. پس به این ترتیب اگر عقیده‌ای صحیح است، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند و اگر عقیده‌ای غلط است فرصت درک حقیقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقی جامعه بستگی به انتخاب صحیح یا غلط راه‌حل‌ها دارد.

در این نظریه، مطبوعات آزاد، جزء جدایی ناپذیر و اساس جامعه آزاد و عقلانی شناخته شده است. در واقع صفت عقلانی نماینده فاصله گرفتن از افشای خصمانه دیده‌گاه‌های جایگزین است. ضمن اینکه جامعه را از آمال و آرزوهای اعضای خود آگاه می‌کند و تمامی اینها در راستای ترکیب حقیقت، رفاه و آزادی به صورتی توام است. (McQuail,1987, pp112-116)

(در نظریه آزادی رسانه‌ها، اگرچه به اعتقاد به برتری تخصص های حرفه‌ای اشاره نشده، اما خصلت نظام سرمایه داری – لیبرال متناسب برای رشد این نظریه سبب است. بایدها و نبایدهای نظریه آزادی رسانه‌‌ای را می‌توان در 14 بند به شرح زیر خلاصه کرد.

بایدها

1.       حمله به هر نوع حزب و دسته سیاسی یا رسمی حکومتی

2.       انتشار عقاید و باورهای با برچسب درست و نادرست

3.       استقلال حرفه‌ای در سازمان‌های رسانه‌‌ای [با نیروهای متخصص]

4.       آماده برای مواجهه با عواقب قانونی تجاوز به حقوق دیگران

5.       مسئول در برابر قانون

6.       حراست از اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد

7.       توان خودگردانی

نبایدها

8.       سانسور

9.       ایجاد قید کسب امتیاز برای پیام آفرینی و انتشار

10.   حمله به افراد خصوصی

11.   افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی

12.   ایجاد اجبار در انتشار

13.   ایجاد محدودیت در جمع‌آوری اطلاعات

14.   ایجاد محدودیت در واردات و صادرات پیام

البته در این نظریه تناقضاتی نیز وجود دارد که بحث در باب آن از قرن هفدهم تاکنون ادامه داشته است. این دیدگاه در شکل ابتدایی خود فقط به این نکته می‌پردازد که هر فرد در انتشار هر آنچه که در دست دارد باید آزاد باشد. اما نمود عملی چنین نظریه‌ای از تصور ذهنی آن فاصله زیادی دارد. این پرسش که آیا این آزادی به خودی خود هدف است، یا وسیله‌ای برای رسیدم به هدف است هیچگاه پاسخ مشخصی پیدا نکرده است. از دیرباز، طرفداران این نظریه معتقد بوده‌اند که اگر از آزادی تا آنجا استفاده شود که اخلاق و یا قدرت حاکمیت دولت تهدید شود، باید از آن ممانعت شود. و این همان است که اتهیل دوسلاپول در کتاب «مردان مطبوعات و مردان حکومت» در سال 1973 نوشت: هیچ ملتی آزادی نامحدود مطبوعاتی را که در مسیر تجزیه کشور یا گشودن باب انتقاد از دولتی مردمی گام بردارد، تحمل نخواهد کرد . (Pool,1973) این امر را اگر با تمایلات ذاتی سلطه‌جویانه مطبوعات و دیگر رسانه‌ها همراه کنیم و گسترش منافع مالی خارجی در مطبوعات را نیز در نظر بگیریم، مبهم بودن پاسخ بیشتر مشخص می‌شود. از آن سو، این دیدگاه نیز وجود دارد که آزادی در مفهوم کلی، یعنی آزادی از قید دولت.

3. تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

چند عامل سبب شکل‌گیری تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها شد. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال، نتوانسته بود آزادی مطبوعات، امکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که از آن می‌رفت تامین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات امکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را کاهش داده و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شده نه همه طبقات. از سوی دیگر توسعه رسانه‌های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را به وجود می‌آورد. به این ترتیب تئوری مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقلال و وظایف اجتماعی رسانه‌ها پرداخت. در این نظریه اگر چه مالکیت خصوصی رسانه‌ها کاملا مشروع شمرده شده اما پیام آفرینان فقط در قبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه‌ها مسئول نبوده بلکه رسانه‌ها در سطح کلان در قبال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاه‌های مختلف باشند.

نظریه مسئولیت اجتماعی در تلاش انطباق سه اصل نسبتاً واگرا است. 1) فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد. 2) رسانه‌ها نیز آزادند. 3) رسانه‌ها در برابر جامعه مسئولند. اگر چه برای حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد.

این تئوری به دو نوع راه حل اساسی توجه کرده است. 1) توسعه مؤسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه‌ها، توسعه‌ای که به نوبه خود افق و قدرت سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد. 2) رویکرد به تخصص‌های حرفه‌ای به منظور دستیابی به استانداردهای بالایی از کارایی و خودگردانی رسانه‌ها، در واقع حرفه‌گرایی آنگونه که توسط تئوری مسئولیت اجتماعی تشویق می‌شود علاوه بر آنکه تاکیدی است بر حفظ استانداردها بالای تولید و عرضه پیام، بر نوعی توازن و بی‌طرفی نیز توجه دارد.

بایدها و نبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را می‌توان در 10 بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:

1.       پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی رسانه‌ها

2.       وابستگی به ارزش‌هایی چون صداقت، دقت، عینیت و بی‌طرفی در حد استانداردهای بالای حرفه‌ای

3.       متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه‌ یا خواست گیرندگان پیام

4.       کثرت‌گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات گوناگون

5.       مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی

6.       ایجاد سیستم‌های قانونی برای فعالیت‌های رسانه‌‌ای و تشکیل سندیکاهای حرفه‌ای و جلوگیری از انحصارطلبی رسانه‌‌ای

7.       تشکیل گروه‌های تحقیقاتی برای ارائه گزارش‌های مستمر درباره رسانه‌ها

8.       برقراری سوبسیدهای حمایتی برای رسانه‌ها

نبایدها:

9.       حمله به اقلیت‌ها

10.   تشویق جامعه به بی‌نظمی، خشونت و ...

4. تئوری رسانه‌های شوروی [مسلکی]

مهم‌ترین مبانی این تئوری که پس از سازماندهی رسانه‌های شوروی در سال 1917 آغاز شد آن است که بنا به تعریف، در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر یا پرولتاریا قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ این قدرت لازم است ابزار «تولید فکری» را نیز کنترل کند. بنابراین تمام رسانه‌ها باید تحت کنترل سازمان‌های کارگری و در نهایت کمونیستی باشند. همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیرطبقاتی است- یا مطلوب است که باشد- بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار می‌رود که در شکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده و وظایف مشخصی همچون اجتماعی کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مسلک کمونیستی دنبال کنند و سرانجام باید پیش‌فرض‌های ذهنی مارکسیسم درباره تاریخ (خطوط قرمز مسلک کمونیستی) به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود تا سبب کاهش افق تفاسیر شخصی در این مورد گردد. بدیهی است به تبع تمامی این مبانی ارزش‌های خبری رسانه‌های شوروی متفاوت با ارزش‌های خبری نظام‌های لیبرال خواهد شد.

تمامی این مبانی بر این اصل استوار است که تسلیم بی‌قید و شرط رسانه‌ها در مقابل سانسور قبل از انتشار و کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است، ضمن آنکه از رسانه‌ها انتظار می‌رود که علی‌رغم محدودیت‌های فوق، خودگردان بوده و از روش‌های حرفه‌ای استفاده نمایند تا بتوانند خواسته‌ و نیازهای مخاطبان را [که مغایر با اصول مسلکی نباشد] دنبال کنند. (McQuail,1987, pp112-116

به نظر من می‌توان از تئوری شوروی، تئوری سایه‌ای را به نام تئوری مسلکی استخراج کرده و برای این کار فقط کافی است که به جای طبقه پرولتاریا، از طبق مسلکی حاکم استفاده کنیم. در آن صورت با اقتباس از مک‌کوئیل بایدها و نبایدهای آن مشتمل بر 7 مورد زیر خواهد بود.

بایدها:

1.       در خدمت خواسته‌ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم

2.       عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه

3.       موظف به هنجارسازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و انگیزاندن و بسیج‌گری

4.       برآورده کننده خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه‌دار بودن در برابر جامعه

5.       اعمال سانسور

6.       مجازات پس از انتشار

نبایدها:

7.       مالکیت رسانه‌ها از سوی افراد غیرمسلکی حاکم

5. تئوری رسانه‌های توسعه بخش

کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبیرکلی مختار امبو در یونسکو، این فرصت را یافتند که نگاه جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه‌ها در جهان بیاندازند. گزارش مک‌براید و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا (Many Voice, one world) در 1979 به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد، تصویر دقیق‌تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.

در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت‌ها و تمایل به مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه‌های توسعه بخش شد.

در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می‌شود و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه‌ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.

مهم‌ترین ویژگی تئوری رسانه‌های‌ توسعه بخش، قبول این نکته است که توسعه اقتصادی و در قبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی (Nation-building) همراه است. این اصل را ایجاب می کند که آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با میزان مسئولیت‌پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه بخش تعریف می‌شود و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادی‌های شخصی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

یک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه‌های توسعه بخش به چشم می‌خورد، تاکید بر حق برقراری ارتباط Right to communicate می‌باشد که از بند 9 بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه‌ و بی‌توجه به مرزها دست زند.

بایدها و نبایدهای تئوری رسانه‌های توسعه بخش را می‌توان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:

1.       کمک به اهداف توسعه

2.       استفاده از رسانه‌ها برای حفظ هویت فرهنگی

3.       استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام (ارتباط افقی)

4.       درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان

5.       تاکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی

6.       آزادی براساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه

7.       اولویت برای زبان و فرهنگ ملی

8.       اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر

9.       مداخله و یا محدود کردن رسانه‌ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور

نبایدها:

10.   پذیرش استبداد داخلی

11.   پذیرش سلطه خارجی

6. تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها

دنیس مک‌کوییل، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری هنجاری رسانه‌ها اما مشکل‌تر از بقیه برای فرموله کردن می‌داند و علت آن را چنین توضیح می‌دهد که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانه‌ها نیست و از سوی دیگر برخی از پایه‌ها و انگاره‌های فکری آن در دیگر تئوری‌ها نیز یافت می‌شود. بنابراین اگر چه استقلال کامل این تئوری زیر سئوال است، ولی استحقاق آن را دارد که به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد. مک‌کوئیل در ادامه می‌نویسد: «این تئوری نیز به عنوان یک عکس العمل در قبال تئوری‌های دیگر  تجربیات دیگر در مورد رسانه‌هاست. جایگاه آن، بیشتر در جوامع لیبرال توسعه یافته می‌باشد، اما در بعضی عناصر با تئوری رسانه‌های توسعه بخش- خصوصاً به هنگام تاکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی- مشابهت دارد.»

این تئوری به عنوان عکس‌العملی در برابر تجاری و انحصاری شدن رسانه‌های قدرتمند خصوصی در تئوری آزادی رسانه‌ها و همچنین تمرکزگزایی بوروکراتیک رسانه‌ها در تئوری مسئولیت اجتماعی است. سرخوردگی از رسانه‌های دولتی که می‌توانست در پیشرفت‌های اجتماعی مؤثر باشد از عوامل دیگر شکل‌گیری این تئوری است. گرایش برخی از رسانه‌های دولتی به شیوه‌های پدرسالارانه و نخبه‌گرایانه همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و در ضمن تاثیر پذیر در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.

واژه مشارکت دموکراتیک (Democratic-Particip ant) مفهومی است به منزله رهایی از شیفتگی نسبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستم‌های دموکراسی پارلمانی که به نظر می‌رسد از ریشه‌ها و بنیادهای خود جدا افتاده است. همچنین واژه‌ای است که گریز از جامعه توده‌وار (mass society) دارد. جامعه‌ای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمی‌تواند فرصت‌های واقعی ابراز عقیده را برای افراد و اقلیت‌ها فراهم کند. از سوی دیگر همانگونه که جی سی برگمن در مقاله 1987 خود با عنوان «آینده موج‌پراکنی‌های رسانه‌های عمومی» نوشت: به نظر می‌رسد که تئوری آزادی رسانه‌ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است. همچنین تئوری مسئولیت رسانه‌ها به خاطر پیچیدگی که در دولت‌های بورکراتیک دارد و اینکه در خدمت سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای و متخصصین رسانه‌‌ای است کافی نیست. زیرا خودگردانی رسانه‌ها و تکیه بر سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانه‌هایی شود که به وسیله مراکز قدرت رهبری شود. «اچ، ام، انزنس برگر» در مقاله مؤلفه‌های تئوری‌های رسانه‌ها درباره این تئوری می‌نویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها عبارت است از نیازها، منافع و آرزوهای گیرندگان فعال رسانه‌ها در یک جامعه سیاسی. در این تئوری از حقوقی چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگویی، حق بکارگیری ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ها برای تعامل در مقیاس‌های کوچک اجتماعی و حق حفظ منافع گروه‌های کوچک و خرده فرهنگ‌ها پاسداری می‌شود. این تئوری ضرورت وحدت رسانه‌ها، تمرکز رسانه‌ها، تخصص‌گرایی شدید، بی‌طرفی و کنترل دولتی رسانه‌ها را نفی می‌کند و از آن سو، کوچک بودن ابعاد رسانه‌ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدایی، تبادل متقابل نقش‌های فرستنده، وگیرنده و پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را مورد تایید قرار می‌دهد. (Enzensberger, 1970)

مک‌کوئیل، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را آمیزه‌ای از عناصر تئوریکی چون آزادی‌گرایی (Liberalism)، رویاگرایی (utopianism) سوسیالیسم، تساوی‌طلبی (egalitarianism)، محیط‌گرایی (environmentalism) و محلی‌گرایی (Localism) می‌داند و می‌افزاید که مؤسسات رسانه‌‌ای که بر اساس این تئوری طراحی می‌شوند بیش از سایر رسانه‌ها با زندگی اجتماعی مردم سروکار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند و فرصت‌های بیشتری را برای دسترسی و مشارکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم می‌کنند.

تجربه اجرای این تئوری بسیار فراوان و متنوع است. انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای غیرمجاز، تلویزیون‌های کابلی، نشریات مخفی (Samizdat)، ریز رسانه‌ها (micro-media) در مناطق روستایی، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی (Street or neighbourhood heets) و پوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست. ضمن آنکه تحولات تکنولوژیکی رسانه‌ها [مانند زیراکس، نوار کاست، نوار ویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل] امکان باز تولید ارزان (Reproduction) پیام را فراهم کرده است.

بایدها و نبایدهای این تئوری را می‌توان در 9 مقوله به شرح زیر خلاصه کرد.

بایدها:

1.       توسعه رسانه‌ها‌ی جماعتی و کوچک اقوام، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات محلی

2.       ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی گیرندگان

3.       شکل‌گیری محتوا براساس خواست مخاطبان

4.       بی‌طرفی

نبایدها:

5.       وحدت پیام

6.       تمرکز رسانه‌ها

7.       تمایل به تخصص‌گرایی در رسانه‌ها

8.       کنترل بوروکراتیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه‌ها

9.       شکل‌گیری رسانه‌های بزرگ، یکسویه و حرفه‌ای

تهیه و تایپ حسن سبیلان اردستانی

(yahoo!group) Iran social communications به نقل از گروه 

تبلیغات خبرى و منافع ملى تبلیغ سفید، سیاه و خاکسترى(۳)

نقش تبلیغاتى خبر در امور روزانه
حال با این شناخت عام از تبلیغ، بهتر است که به عملکرد تبلیغاتى خبر در فراگرد روزمره و ناخودآگاه آن برگردیم. این نقش تبلیغى ناخودآگاه خبر در واقع مهم‏تر و مؤثرتر از استفاده‏هاى مقطعى و تعمّدانه سازمانهاى تبلیغاتى دولتى از رسانه‏هاست.
ادوارد هرمن و نوآم چامسکى (1988) در کتاب صناعت رضایت جوهر تبلیغاتى که در جاى دیگرى «رضایت تولید: اقتصاد سیاسى رسانه‏هاى گروهى» ترجمه شده است، رسانه‏هاى آمریکا را در عوامل ذیل مى‏بینند:
1) مالکیت خصوصى رسانه‏ها و تمرکز این مالکیت در دست معدودى از نخبگان. این نوع تمرکز به انحصارى‏شدن عقاید و محدودساختن دامنه باورها منتهى شده است؛
2) اتکا به آگهیهاى تجارى به‏عنوان منبع اساسى درآمد و سود که طى آن رسانه‏ها، مخاطبان را به‏صورت کالا به صاحبان آگهیها مى‏فروشند؛
3) اتکا به اطلاعات دولتى و بخش خصوصى کلان و همچنین اتکا به متخصصانى که مورد تأیید نظام هستند؛
4) توبیخ و تنبیه رسانه‏ها به‏صورتهاى گوناگون و غیرمستقیم، در صورت انتقاد و روشنگرى؛
5) ایدئولوژى ضد اشتراکى به‏عنوان مذهب ملّى آمریکاییها.
به عقیده چامسکى مواد اوّلیه خبر باید از این صافیها عبور کنند تا ارزش خبرى بیابند. در این فراگرد، خبر نهایتاً به محصولى بى‏آسیب تبدیل مى‏شود و عرصه کلام و تفسیر را محدود مى‏کند.11
تسلط نخبگان جامعه و عوامل آنها بر مطبوعات و حاشیه‏نشین ساختن صداهاى مخالف، نه از طریق سانسور بلکه در فراگرد تهیه خبر، آنچنان حالت طبیعى به‏خود گرفته است که حتى خبرنگاران باوجدان و شرافتمند خود را قانع کرده‏اند که خبر، بى‏غرضانه و تنها برپایه ارزشهاى خبرى انتخاب و تفسیر مى‏شود. با طبیعى کردن این ارزشها، خبر از دیدگاههاى دیگر غیرقابل رؤیت است.
جورج گربنر برآورد مشابهى از محدودیتهاى تحمیلى نظام و نهادى‏شدن کار رسانه‏ها دارد. او رسانه‏ها را بازوى فرهنگى نظامهاى صنعتى مى‏داند و تأکید دارد که رسانه‏ها از طریق انتخاب موضوع، روشهاى مرسوم جمع‏آورى خبر، برجسته‏سازى و آواى کلام تعیین مى‏کنند که چه چیزى مهم است و باید مورد بحث در ارتباطات عمومى قرار گیرد، از چه دیدگاهى باید اولویتها را دید و چگونه باید عملکردها را سنجید.12
از کسانى که مشخصاً به مسأله وابستگى رسانه‏ها به اطلاعات سازمانهاى دولتى و شرکتهاى کلان پرداخته‏اند، اُسکار گندى (1982) قابل ذکر است. او مسأله را صرفاً از دیدگاه اقتصادى بررسى مى‏کند و واژه «سوبسید اطلاعاتى» را در تبیین وابستگى به‏کار مى‏گیرد. سوبسید اطلاعاتى (اطلاعات رایگان) به‏نظر او تلاشى است از جانب منابع خبرى که قصد دارند هزینه تولید خبر را به‏منظور افزایش استفاده از اطلاعات رایگان کاهش دهند. ارائه اطلاعات رایگان در دنیاى تجارى رسانه‏ها به کسانى که قدرت اقتصادى دارند اجازه مى‏دهد تا کنترل خود را در جوامع سرمایه‏دارى افزایش دهند. «از آنجا که اطلاعات نقش مرکزى در تصمیم‏گیرى فردى و گروهى دارد، کنترل اطلاعات به منزله کنترل تصمیم‏گیرى است».13 وانگهى از آنجا که قدرت تبادل اطلاعات با قدرت اقتصادى معین مى‏شود، عدم برابرى اقتصادى به معناى عدم تساوى اطلاعاتى است.14
به‏طور خلاصه، استقلال و آزادى رسانه‏ها را به دلایل ساختارى نمى‏توان خارج از چارچوب نظام اجتماعى، اقتصادى و سیاسى دید و در نتیجه کنشهاى تبلیغاتى رسانه‏ها را باید در تجارى‏شدن خبر، در ارزشها و هنجارهاى تولید خبر و در وابستگى سازمانهاى خبرى به منابع اطلاعاتى جست. در زمینه اخبار خارجى از آنجا که رویدادها به سادگى قابل رؤیت نیستند و درک این رویدادها نیاز به آشنایى فرهنگى و تخصص بیشتر دارد، وابستگى رسانه‏ها به نهادهاى تعیین‏کننده سیاست خارجى افزایش مى‏یابد.
ویلیام بنت (1990) به این گرایش و عملکرد عنوان Indexing داده است و آن را همخوانى و رابطه نزدیک معیارهاى مباحث دولتى و کلام جارى مطبوعات مى‏داند. به عقیده او زمانى مى‏توان مطبوعات را مستقل و خودمختار دانست که به مباحثى جدا از آنچه نخبگان جامعه تعیین مى‏کنند بپردازند.15
مباحث نظرى و یافته‏هاى تحقیقات، تصویرى نومیدکننده از ارتباطات سیاسى در عرصه عمومى رسانه‏ها ترسیم مى‏کنند. برخلاف آرمان نهضتهاى دو قرن اخیر که مطبوعات را به‏عنوان «صداى مردم» و یا چشم و گوش آنان در مهار قدرت، منزلتى والا بخشیده است، رسانه‏ها بیش از پیش به تئاترى سرگرم‏کننده مى‏مانند که در آن نخبگان جامعه نقش کارگردان، و متخصصان روابط عمومى و تصویرسازى، نقش بازیگران و مردم، نقش تماشاگرانى حیرت‏زده و منفعل به‏خود گرفته‏اند.
باید با یورگن هابرماس همصدا شد و گفت: «اگر امیدى به درمان بى‏تفاوتى و از خودبیگانگى مردم متصور است، باید عرصه عمومى رسانه‏ها را از تصویرسازى و نمایش آزاد کرد و به ارتباطات جمعى معناى حقیقى آن یعنى شرکت، محاوره، مکالمه و تبادل اندیشه انسانها را بخشید».16

حاشیه:
1. Gabriel Almond. "Public opinion and national security policy", Public Opinion Ouarterly 2 (1956): 371-378.
2. از جمله متونى که استقلال از منافع ملّى را معیار آزادى مطبوعات دانسته‏اند، از قرار زیر است:
Harold Evans. "Is the press too powerful?", Columbia Journalism Review (January/ February, 61-8 :(2791.
William L. Bennett. "Toward a theory of press-state relations in the United States", Journal of Communication 2 (Spring, 1990): 103-125.
Edward Herman and Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (NewYork: Pantheon Books, 8891).
3. Edward H. Carr. The Twenty Years. Crisis, 1919-1939 )London: Macmillan, 1939).
4. در زمینه جامعه‏شناسى خبر (Sociology of News)و همچنین بررسى خبر از دیدگاه فرهنگى به منابع زیر رجوع کنید:
Gaye Tuchman. "Making news by doing work: routinizing the unexpected", American Journal of Sociology 131-011 :(47-3791) 97.
Gaye Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality (NewYork: Free Press, 8791(.
Gaye Tuchman. "Myth and the consciousness industry: A new look at the effects of the mass media", In: E. Katz and T. Szecsko (eds.) Mass Media and Social Change (Beverly Hills: Sage, 1891(.
Mark Fishman. Manufacturing the News (Austin: The University of Texas Press, 0891(.
Herbert Gans. Deciding What’s News (NewYork: Random House, 9791(.
Stuart Hall. Culture, Media, Language, (London: Hutchinson, 0891(.
Todd Gitlin. The Whole World Is Watching (Berkeley. CA: University of California Press, 0891(.
5. براى نقد سیاسى خبر از این دیدگاه نگاه کنید به:
Walter Lippmann. Public Opinion, (NewYork: The Macmillan Company, 2291(.
Maxwell Mccombs, et al. Contemporary Public Opinion: Issues and the News (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991(.
Dan Nimmo and James Combs. Mediated Political Realities (NewYork: Longman, 0991(.
Russell Neuman, et al. Common Knowlege: News and the Construction of Political Meaning (Chicago: The University of Chicago Press, 2991(.
William L. Bennett. News: The politics of Illusion (NewYork: Longman, 8891(.
6. در مورد کاربرد قالب‏ها و شیوه‏هاى داستان‏نویسى به مقالات زیر مراجعه کنید:
Itzhak Roeh. "Journalism as Storytelling, Coverage as narrative", American Behavioral Scientist, 861-261 :(9891) 2.
Roeh & Ashley. " Criticizing Press Coverage in the Lebanon War: Toward a Paradigm of news as Storytelling" , Communication Yearbook, 141-711 :(6891) 9.
Robert Darnton. "Writing news and telling stories", Daedalus, 391-571 :(5791) 401.
Robert Hackett. "Decline of a Paradigm? Bias and Objectivity in news media Studies", Critical Studies in mass Communication, 952-922 :(4891) 1.
Hunter MacCartney. "Applying fiction conflict situations to analysis of news stories", Journalism Quarterly, 071-361 :(7891) 1.
7. براى بررسى ریشه‏هاى عینى‏گرایى در خبر مراجعه کنید به:
Michael Schudson. Discovering the News: A Social History of American Newspapers. (NewYork: Basic Books, 8791(.
8. Mitchell Stephens. A History of News (NewYork: Viking, 1988(.
9. تعاریف و مثالهاى مربوط به تبلیغ عمدتاً از منبع زیر گرفته شده است:
Garth Jowett and Victoria O,Donnell. Propaganda and Persuasion 2nd ed. (Newbury Park; Sage, 1992(.
10. T.J.Smith. Propaganda: A Pluralistic Perspective (NewYork: Praeger, 1989(.
11. Noam Chomsky . Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies (Boston: South End Press, 1989(.
12. George Gerbner. "Press Perspectives in World Communication: A Pilot study", Journalism Quarterly, 38 (1961): 313-322.; G. Gerbner and G. Marvanyi. "The many worlds of the World’s Press", Journal of Communication, 1 (1977): 52-66.
13. Oscar Gandy Jr. Beyond Agenda-Setting: Information Subsidies and Public Policy (Norwood, Nj: Ablex Publishing Co, 1982(.
14. براى تحلیلى مشابه و نیز روند تمرکز مالکیت رسانه‏ها در آمریکا در صحنه جهانى نگاه کنید به:
Ben Bagdikian. The Media Monopoly 4th ed., (Boston: Beacon Press, 1992(.
15. William L.Bennett.
16. نگاه کنید به:
Jurgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge, MA: MIT Press, 9891

منبع: دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه

تبلیغات خبرى و منافع ملى تبلیغ سفید، سیاه و خاکسترى(۲)

تبلیغ چیست؟9
با این تعریف عام از خبر چگونه مى‏توان آن را مقوله‏اى جدا از تبلیغ دانست؟ در بینش کنونى، نمى‏توان بین خبر، تبلیغ، سرگرمى و آموزش به‏عنوان کنشهاى چهارگانه رسانه‏ها، تفاوت آشکار قائل شد و اصولاً هرنوع پیامى اعم از خبرى، تفریحى، تبلیغاتى و آموزشى در برگیرنده نقشهاى دیگر است.
تبلیغ تاکنون از دیدگاههاى تاریخى، جامعه‏شناسى، علوم‏سیاسى و ارتباطشناسى مورد بررسى قرار گرفته است. به‏طور خلاصه، از دیدگاه تاریخى، تبلیغ رویدادى است که رویدادهاى بعدى به‏عنوان آثار آن مورد مطالعه قرار مى‏گیرند. از دیدگاه علوم‏سیاسى، مطالعه تبلیغ یعنى مطالعه ایدئولوژى مُبلّغ و آثار اشاعه آن بر افکار عمومى. از نقطه‏نظر جامعه‏شناسى، بررسى تبلیغ به معناى مطالعه نهضتهاى اجتماعى و تحلیل تبلیغات گروههاى درگیر در قدرت است. از چشم‏انداز روانشناسى، منظور از مطالعه تبلیغ، بررسى اثرات آن بر افراد است.
گروهى از محققان تبلیغ را ذاتى از فکر و عمل در فرهنگ عمومى مى‏دانند و با آمیختن دیدگاههاى مختلف علوم‏اجتماعى، تبلیغ را حامل ایدئولوژى دانسته، نقش رسانه‏ها را در ساخت معانى و جهان‏بینى حاکم بر جامعه بررسى مى‏کنند.
از دیدگاه خاص ارتباط شناسى، تبلیغ همانند ارتباط، فراگردى است مقید به شرایط زمانى و مکانى که با ویژگیهاى اجتماعى قابل شناخت است. این دیدگاه به ما اجازه مى‏دهد تا عناصر ارتباطى این فراگرد را تفکیک کنیم، به روابط پیام و زمینه پیام بپردازیم، مسأله تعهد پیام‏رسان را بشکافیم و عکس‏العمل‏هاى مخاطبان را بررسى کنیم.
ریشه‏هاى فرهنگى تبلیغ و مؤثر بودن آن بخوبى در گفته فردریک نیچه، فیلسوف آلمانى، نهفته است. به عقیده او مُبلّغ قهرمانى است که کارى نمى‏کند جز آنکه درختى را که میوه‏هایش رسیده‏اند، تکان مى‏دهد.
تبلیغ/ Propaganda به معناى خنثى و بى‏طرف، یعنى انتشار و ترویج افکار و از ریشه لاتین Propagare به معناى کاشتن و نهال زدن مى‏آید. در سال 1622 میلادى، واتیکان، «جامعه مقدس ترویج ایمان کلیساى کاتولیک» را تأسیس کرد و از آنجا که انگیزه این جماعت، اشاعه باورهاى واتیکان در قاره آمریکا و در جهت مخالفت با پروتستانها بود، تبلیغ، معناى بى‏طرف خود را از دست داد و مفهومى تحقیرآمیز، منفى و غیراخلاقى به‏خود گرفت. به‏عبارت دیگر امروزه مشخص کردن پیام به‏عنوان تبلیغ یعنى کوچک شمردن و منفى انگاشتن آن پیام. بنابراین مترادفهایى که براى کلمه تبلیغ به‏کار گرفته مى‏شوند و مفاهیمى که با تبلیغ تداعى مى‏شوند عبارت است از: دروغ، تحریف، نیرنگ، اغفال، دستکارى، تحریک، جنگ روانى و بالاخره شست‏وشوى مغزى. باید توجه داشت که اکثر این مترادفها در واقع گویاى تکنیکهاى خاص تولید پیام تبلیغى هستند و نه گویاى فراگرد یا انگیزه تبلیغ.
وقتى‏که انگیزه تبلیغ موردنظر باشد، تبلیغ معناى کنترل (اداره) را تداعى مى‏کند و در این صورت تبدیل به اقدامى سنجیده و تعمدى مى‏شود که براى حفظ و یا تغییر تعادل نیرو به نفع مُبلّغ به‏کار گرفته مى‏شود. این اقدام در واقع با یک ایدئولوژى نهادى شده و هدف‏دار، رابطه پیدا مى‏کند. دو تن از محققان ارتباطشناسى، تعریف جامع زیر را از تبلیغ داده‏اند:
تبلیغ کوششى است تعمدى و حساب‏شده که به‏منظور شکل دادن به دریافت، دستکارى کردن ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیّت موردنظر مُبلّغ صورت مى‏گیرد.
حال با این تعریف، وجه تمایز تبلیغ و اقناع/ Persuasion و اطلاعات/ Information چیست؟ اگر به جزئیات این تعریف دقیق شویم درمى‏یابیم که: 1( تبلیغ کوششى آگاهانه و از پیش پرداخته است که براى پیشبرد ایدئولوژى، حفظ و یا ایجاد برترى مُبلّغ صورت مى‏گیرد؛ و 2) این کوشش سازمان‏یافته و مستمر است. پس وجوه تمایز تبلیغ و خبر و همین‏طور تبلیغ و اقناع را باید در نیّت مُبلّغ و در برنامه‏ریزى، سازماندهى ونهادى کردن کار تبلیغ جُست.
نیت، شکل‏بخشیدن به دریافت از طریق کاربرد نشانه‏هاى زبان و تصویرها صورت مى‏گیرد. براى مثال عملیات «سپر صحرا» در بحران خلیج‏فارس و تبدیل آن به عملیات «طوفان صحرا» به‏هنگام اشغال خاک عراق، برداشت مخاطبان را از «دفاع و حمایت» به «خشم و هجوم» تغییر داد. وقتى‏که تصویرها و نشان‏هاى زبانى برداشت خاصى را القاء کنند، فهم و درک موضوع نیز دستکارى مى‏شود. عقاید و باورهاى ما، رابطه نزدیک با درجه اعتماد ما از حواسمان دارند. البته برداشت ما هم به نوبه خود، تابع عقاید شکل گرفته ماست.
وجه تمایز دیگر تبلیغ از ترغیب و اقناع، نیّت خودخواهانه مُبلّغ است. یعنى مبلّغ خواهان عکس‏العملى از مخاطب است که مقاصد مُبلّغ را ارضا مى‏کند، نه مقاصد مخاطبان را. درصورتى که در شیوه «ارتباط اقناعى» رابطه ایجادشده در جهت ارضاى منافع مشترک طرفین است. البته مخاطبان ممکن است فکر کنند که مُبلّغ منافع آنها را درنظر دارد ولى در واقع نیات مبلّغ خودخواهانه است. باید توجه داشت که مقاصد خودخواهانه را نمى‏توان لزوماً منفى تلقى کرد. امر قضاوت در مورد مثبت یا منفى بودن این مقاصد، بستگى به ایدئولوژى مخاطب دارد. مثلاً کسانى که به «صداى آمریکا» گوش مى‏دهند، در واقع نیاز اطلاعاتى خود را ارضا مى‏کنند و از این نظر نیّت صداى آمریکا را خیرخواهانه تلقى مى‏نمایند. با این حال اخبار صداى آمریکا با هدفى ایدئولوژیک و به‏منظور القاى برداشتى مثبت از آمریکا و در جهت تقویت گرایشهاى ذهنى مخاطبان از مفاهیم دموکراسى، سرمایه‏دارى و آزادى تنظیم مى‏شوند. روشن است که اکثر آمریکاییها چنین تلاشهایى را منفى ارزیابى نمى‏کنند، درصورتى که رهبران کشورهاى مخاطب ممکن است آن را منفى بدانند.
معمولاً در زمان جنگ و در مواقعى که امنیت ملّى مطرح است، کنترل اطلاعات امرى طبیعى مى‏نماید و گله و شکایت خبرنگاران از منابع دولتى امرى عادى است. بنا به گفته معروف، «اوّلین قربانى جنگ، حقیقت است». با این حال پیشرفت تکنولوژى ارتباطات و دسترسى همزمان جهانیان به پیامها، کنترل خبر و یا منزوى کردن مردم را از آنچه در سایر نقاط جهان مى‏گذرد، بسیار دشوار کرده است. تجارب فروپاشى نظامهاى بسته در لهستان، چک‏واسلواکى، مجارستان، آلمان‏شرقى، رومانى و نهایتاً شوروى، گویاى این واقعیتند که کنترل تبلیغ در زمان جهانى‏شدن تلویزیون عملى نیست. تعریف مى‏کنند که در زمانى که مردم رومانى علیه رژیم «چائوشسکو» تظاهرات مى‏کردند، تلویزیون، ترس و تردید را در چشمان او نشان مى‏داد و همین تصویر مردم را تشویق مى‏کرد که تا سرنگونى رژیم به تظاهرات خود ادامه دهند. مى‏دانیم که در عصر ارتباطات، در هرناآرامى اجتماعى، تصرف و کنترل ایستگاههاى رادیویى و تلویزیونى نخستین هدف انقلابیون است.
با این وجود تبلیغ به‏عنوان شکلى از ارتباط از تکنولوژى موجود بهره مى‏گیرد. یعنى همزمان با پیشرفت تکنولوژى، مبلغان نیز ابزار پیچیده‏ترى براى اهداف خود درنظر مى‏گیرند. مثلاً اوّلین نمونه ثبت‏شده کاربرد فاکس (پیام تصویرى) در ریاض و در زمان جنگ خلیج‏فارس صورت گرفت. در این مورد مبلغان و عوامل عراقى اعلامیه‏هایى مبنى بر آمادگى براى جنگ شیمیایى با فاکس بین مردم کویت پخش کردند.
با توجه به آنچه گفته شد، تفکیک تبلیغ از آموزش و ارشاد، کار دشوارى است. آنچه براى عده‏اى تبلیغ است از نظر عده‏اى دیگر مفهوم آموزش و اطلاعات دارد. بنابراین در تعریفى که داده شد وجه تمایز تبلیغ با ارتباط باز و تبادل اندیشه، همانا نیّت و هدف برنامه‏ریزى‏شده براى برترى بخشیدن به مُبلّغ است.

انواع تبلیغ
تبلیغ گاهى تحریک‏انگیز است و به‏منظور ایجاد دگرگونى به‏کار گرفته مى‏شود و گاهى انفعالى است و براى حفظ وضع موجود به‏کار مى‏رود. از نظر آشکارساختن منبع پیام و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید، سیاه و خاکسترى تقسیم مى‏کنند.
تبلیغ سفید، منبع پیام را معرفى مى‏کند و به انتشار اطلاعات صحیح مى‏پردازد. نمونه این نوع تبلیغ را گهگاه مى‏توان از صداى آمریکا و یا از صداى مسکو در زمان صلح شنید. در این نوع تبلیغ با آنکه اطلاعات پخش‏شده صحت دارند، نحوه ارائه اطلاعات به شیوه‏اى است که مخاطب، فرستنده پیام را خیرخواه و صاحب بهترین اندیشه، تصور مى‏کند. هدف تبلیغ سفید، ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطب و در واقع نوعى سرمایه‏گذارى براى برآوردن نیات آتى مُبلّغ است.
تبلیغ سیاه، اطلاعات منتشرشده را به منبع کاذب، نسبت مى‏دهد و به قصد فریب و نیرنگ مخاطب عمل مى‏کند. تبلیغ سیاه همان «دروغ بزرگ» است که همه نوع نیرنگ را به خدمت مى‏گیرد. از نمونه‏هاى موفق تبلیغ سیاه مى‏توان تجربه «رادیوى آزاد مجارستان» را نام برد. این فرستنده توجه و حس همدردى جهانیان را در سال 1956 به هنگام پیشروى تانکهاى روسى که به‏منظور سرکوب شورشیان مجار به بوداپست اعزام شده بودند، بشدت برانگیخت. رادیوى آزاد مجارستان هرروز با پخش جزئیات خشونت روسها، از آمریکا و دولتهاى غرب، تقاضاى کمک مى‏کرد. بعدها معلوم شد که این ایستگاه رادیویى در واقع توسط سازمان جاسوسى شوروى (کا.گ.ب) و با نیّت شرمسار کردن آمریکا به‏راه افتاده بود. هدف این بود که به دنیا نشان داده شود که علیرغم وعده‏هاى رادیوى آزاد اروپا (رادیو تبلیغاتى آمریکایى) در حمایت و تشویق شورشیان، آمریکا پشتیبانى قابل اتکا و اطمینان نیست. این کار تبلیغى به حدى موفق و مؤثر بود که حتى سازمان جاسوسى آمریکا (سیا) تا مدتها بعد از ختم غائله، نمى‏دانست که رادیوى آزاد مجارستان در حقیقت یکى از ابزارهاى تبلیغاتى روسها بوده است.
تبلیغ خاکسترى چیزى بین تبلیغ سفید و تبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستى اعلام مى‏شود ولى در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت. مثلاً صداى آمریکا در جریان تصرف خلیج خوکها در کوبا، دخالت آمریکا را انکار کرد و یا مثلاً رادیو مسکو در جریان اشغال افغانستان به همین شیوه دست زد. دستکارى آمار از طرف شرکتها، تبلیغات تجارى و ادعاهاى کاذب یا غلوآمیز در مورد محصولات و یا فیلمهاى سینمایى که به‏منظور جا دادن محصولات مشخص در فیلم و تبلیغ آنها تهیه مى‏شوند، جزء تبلیغات خاکسترى هستند.
واژه دیگرى که براى تبلیغ به‏کار برده مى‏شود، ضداطلاعات/ Disinformationاست. ضداطلاعات مانند تبلیغ سیاه، منبع روشن و معلومى ندارد و به پخش اطلاعات نادرست مى‏پردازد. ضداطلاعات را نباید با اطلاعات سهوى و غیرمسؤول/ Misinformation اشتباه کرد. ضداطلاعات اخبارى هستند ساختگى که براى تضعیف روحیه دشمنان یا مخالفان توسط خبرنگارانى که در واقع جاسوس کشورهاى بیگانه هستند، در روزنامه کاشته مى‏شوند.
از نمونه‏هاى جالب این نوع اطلاعات ساختگى، خبرى بود مربوط به ویروس «ایدز» که در آن ادعا شده بود که این ویروس از یکى از آزمایشگاههاى مسؤول تهیه سلاحهاى میکروبى ارتش آمریکا، نشت کرده است. این خبر اوّلین بار در شماره اکتبر 1985 یکى از مجله‏هاى ادبى شوروى (Literaturnaya Gazeta) به نقل از روزنامه هندى پاتریوت درج شد. با آنکه کاشتن خبر کاذب در روزنامه‏هاى خارجى و نقل‏قول از آنها براى کسب اعتبار از شیوه‏هاى معمول تبلیغاتى است، حقیقت این است که چنین خبرى در هندوستان چاپ نشده بود. به هرصورت على‏رغم تکذیب آمریکاییها، این خبر در روزنامه‏هاى 60 کشور مختلف جهان از جمله زامبیا- که در آن موقع میزبان کنفرانس کشورهاى غیرمتعهد بود- و حتى روزنامه ساندى اکسپرس لندن چاپ شد. جالبتر اینکه خبر مذکور سال بعد حتى از شبکه خبرى C.B.S. آمریکا نیز پخش شد.
انتشار خبر مربوط به قاچاق کوکائین توسط دولت نیکاراگوئه (ساندینیستها) از طرف سازمان سیا، از همین قماش است. در جریان رسیدگى کنگره آمریکا به معاملات فروش اسلحه به ایران و به‏کارگیرى سود حاصل از آن براى پشتیبانى چریکهاى مخالف دولت نیکاراگوئه در زمان ریاست‏جمهورى ریگان، فاش شد که در واقع سازمان سیا و مخالفان دولت نیکاراگوئه در شبکه وسیع قاچاق کوکائین در آمریکاى مرکزى دست داشتند.
خبر جعلى، مربوط به سوءقصد به پاپ که گفته مى‏شد از طرف سازمان پلیس بلغارستان طراحى شده بود، یا داستان کاذب حمایت شوروى از تروریسم از جمله تبلیغات سیاه اخیر آمریکاییهاست.