لزوم معیارسازی و ضابطه‌مند کردن اخلاق حرفه‌ای
یکی از ایرادهایی که در مورد «اخلاق رسانه‌ها» مطرح میشود، کلی بودن این مفهوم و ابهام آن است. بسیاری از نظریه‌پردازان و نیز دست‌اندرکاران امور اجرایی رسانه‌ها که علاقه‌مند به رعایت اصول و موازین اخلاقی در کار خود هستند، نامعلوم بودن معیارها و قابلیت آن برای برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت را از موانعِ مهم حاکمیت اخلاق در عرصه رسانه‌ها می‌دانند.
این ایراد از نظر برخی چندان قوی است که معتقدند «اصولا نمی‌توان از اخلاق رسانه‌ها سخن گفت؛ چرا که کار رسانه‌ها آن قدر مبهم و مشکل‌زا است که"اخلاق رسانه‌ها"آن‌قدر پیچیده و گسترده و عبارت نمی‌توان به سلامت از این بحث خارج شد.»
ایراد فوق، خصوصاً هنگامی قدرت می‌گیرد که مانند برخی مکاتب فکری به نسبیت اخلاق و شخصی بودن آن رأی دهیم. امّا افزون بر نادرست بودن این نظریه ، راه‌حلهایی نیز برای رفع مشکل مذکور ارایه شده است.
درست است که کمتر می‌توان نسخه‌ای عمومی از اخلاق برای همگان پیچید و معیارهایی به دست داد که هر کس در هرجا و در هر حادثه‌ای بتواند از آن تکلیف واحد اخلاقی استنباط کند، امّا واقعیت آن است که در این باره باید بیشتر از هر چیز به قضاوت وجدان و داوری فطرت آدمیان اعتماد و اتکا کرد؛ این خصوصیت اصلی و تفاوت داده‌های اخلاقی با مقررات حقوقی است و گفتیم که اصولاً ضمانت اجرا و پشتیبان عملی آن نیز همین است. اما این گفته به معنای تسلیم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباط‌های افراد گوناگون و احتمالاً هرج‌ومرج اخلاقی نیست. تبیین اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، تکیه بر تأثیر مستقیم رعایت موازین اخلاقی بر اعتمادسازی بین مخاطبان و انجام بهتر فعالیت های حرفه‌ای، تقویت جایگاه نظارت های صنفی و درونی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی ـ کاربردی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از ابهام‌های علمی یا اشکالهای عملی بکاهد.
با این حال مهمترین اقدامی که باید انجام داد، استانداردسازی و ضابطه‌مند کردن اصول اخلاق رسانه‌ای است. این اقدام اساسی بارزترین تعامل و کمک حقوق به اهداف اخلاقی است و می‌تواند مبنای تفاهم رسانه‌ها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهای این حرفه، انتظارها را به واقعیت‌ها نزدیک‌تر کند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدریس واقع شود. به دلیل همین مزیت‌های بسیار است که به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. کارل هوسمن که دارای مطالعات و آثاری در این‌باره است، شهادت میدهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آن که تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتاب‌ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، امروزه ده‌ها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌های منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌کنند.»
پیشینه و نمونه‌های جهانی
از نظر تاریخی طبق گزارش مک براید: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در سالهای دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام نامه‌های کم و بیش گسترده‌ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند ... از سوی دیگر شمار نظام‌نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است... این مسئله برای نخستین بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سالهای 1950 و 1952 کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام‌نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهیه کرد. در سال 1954 مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی نکند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آن‌طور که مناسب بدانند اقدام کنند.»
ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریک جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 کنفرانس عمومی یونسکو) نیز تأکید کرده است :
«سازمانهای حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشارکت دارند و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»
البته اینک باید تهیه و تصویب «پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاش‌هایِ انجام شده افزود.
در مقدمه این پیش‌نویس معتبر جهانی به گونه‌ای صریح و جالب بر این نکته تأکید شده است که رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ها منافاتی ندارد، بلکه «معیار رفتار حرفه‌ای» و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات است. بر همین اساس در مادة اول بر رعایت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است. در مادة دوم نیز اولویت منافع عمومی بر امتیازهای شخصی و منافع خصوصی رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذکر گردیده است.
حاکمیت کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری بر هر آنچه مسئولان رسانه‌ها از کارکنان خود می‌خواهند یا آنان، خود، انجام میدهند، به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در ماده بعد مورد یادآوری قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئولیت در برابر بهره‌برداری از حق آزادی انتشار، حرمت حریم خصوصی اشخاص و مرز آن با منافع عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأکید شده است.
ماده چهارم به لزوم کسب دانش و مهارت لازم برای ارایه تحلیل دقیق و منصفانه حوادث خارجی اشاره کرده و در آخرین ماده نیز ضرورت داوطلبانه بودن رعایت اخلاق حرفه‌ای و عدم دخالت دولت در آن مورد تصریح قرار گرفته است تا یکی از تفاوتهای اصلی حقوق با اخلاق نادیده گرفته نشود.
به هر حال، متن این پیش‌نویس که از اهمیت خاصی برخوردار است، به شرح زیر است:
مقدمه
آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه آزادیهای مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌باشد؛ و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است.
این آزادی هنگامی بهتر تضمین می‌گردد که خدمه مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی بطور مستمر و داوطلبانه سعی کنند که بیشترین حس مسئولیت را داشته باشند، عمیقاً به تعهدات اخلاقی ناشی از لزوم راست‌گوئی و جست‌‌وجوی حقیقت در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پای‌بند باشند.
به همین جهت این قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی، به عنوان معیار رفتار حرفه‌ای برای همه افراد دست‌اندرکار جمع‌آوری، ارسال، پخش و تفسیر اخبار و اطلاعات و تشریح وقایع معاصر توسط کلمات، مطالب شفاهی و کلیه طرق بیان، اعلام می‌گردد.
ماده یک
خدمه مطبوعات و همه رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی بایدجهت حصول اطمینان از این‌که اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحیح، باشد. هر کاری در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حداکثر توان خود بازبینی نمایند. هیچ حقیقتی عمداً تحریف نشود و هیچ‌گونه حقایق ضروری عمداً مخفی نگاه داشته نشود.
ماده دو
استاندارد بالایی از رفتار حرفه‌ای مستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است. پی‌جوئی امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عامه، به هر دلیلی، ناقض رفتار حرفه‌ای است.
افتراء، اهانت، بدنام کردن عمدی و اتهامات بی‌اساس، و نیز سرقت ادبی تخلفات جدی حرفه‌ای هستند.
حسن‌نیت نسبت به عموم، اساس روزنامه‌نگاری صحیح است. هرگونه اطلاعات منتشره که مضرّ و نادرست باشد بایستی فوراً و بلافاصله تکذیب شود. شایعات و اخبار تائید نشده بایستی مشخص گردد و رفتاری مناسب با همین حالت با آنها شود.
ماده سه
فقط آن دسته از تکالیف که مطابق با کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری باشد بایستی بر عهدة خدمة مطبوعات و سایر رسانه‌های اطلاع‌رسانی و نیز کسانی که در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مؤسسات اطلاع‌رسانی شرکت دارند، گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود.
کسانی که اطلاعات یا تفاسیری را به عموم عرضه می‌کنند بایستی مسئولیت کامل برای آنچه منتشر کرده‌اند بر‌عهده بگیرند مگر این گونه مسئولیتها بطور آشکار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زندگی‌های خصوصی که احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نباید منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و این امر را باید از کنجکاوی عامه تفکیک کرد. چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت اخلاقی افراد مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود.
شرط احتیاط و دقت بایستی در مورد همة منابع رعایت شود. محرمانه بودن مطالبی که به‌طور محرمانه ابراز شده است بایستی رعایت شود و این امتیاز همواره باید مستند به حدود قانونی باشد.
ماده چهار
وظیفة کسانی که وقایع مربوط به کشور خارجی را شرح میدهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازمه را درباره آن کشور به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند.
ماده پنج
قواعد حاضر متکی به این اصل است که مسئولیت تضمین رعایت واقعی اخلاق حرفه‌ای بر عهده کسانی است که دست‌اندر کار حرفة روزنامه‌نگاری هستند، نه دولت. هیچ یک از مفاد این قواعد به نحوی تفسیر نخواهد شد که باعث توجیه دخالت دولت به هر نحوی برای رعایت تعهدات اخلاقی مندرج در آن شود.»
در نتیجه این‌گونه اقدامهای جهانی است که «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانه‌ای عملاً در شاخه‌های مختلف صنایع ارتباطات وجود دارد. در زمینة فعالیتهای مختلف روزنامه‌نگاری، در صنعت نشر آگهی، روابط عمومی، نظرسنجی‌های مختلف، پژوهشهای مربوط به بازار، تحریر مطالب و مقالات ورزشی و سایر زمینه‌ها، استانداردهای اخلاقی جا افتاده است و به آن عمل میشود.»
تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای در ایران
با این‌که برخورداری از فرهنگ و معارف آسمانیِ اسلام و داشتن تمدنی بزرگ و پیشروانه ایجاب می‌کند که کشور ما، افزون بر رعایت اصول و موزاین اخلاق حرفه‌ای، در معیارسازی، تبیین و تدوین نظام نامه‌های اخلاق رسانه‌ای پیشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتیجه در خور و شایسته‌ای نیستیم؛ گرچه تلاشهایی نیز صورت گرفته است.
اولین اقدام عملی برای ایفای این رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد. پیشنهاد برگزاری «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشید و همایشی با حضور متفکران و فعالان رسانه‌ای مسلمان از داخل و نزدیک به 30 کشور جهان برپاشد. در این همایش چند روزه که هم زمانی و تناسب امیدبخشی با سالروز بعثت پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود یکصد مقاله پذیرفته شده، مصاحبه‌هایِ علمیِ متعددی انجام شد و منابع مفیدی نیز تألیف یا ترجمه و منتشر گردید.
نگارنده که در آن زمان ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و مسئولیت طراحی و اجرای این هم‌اندیشی را بر عهده داشت، به عنوان دبیر علمی همایش ضرورت و چرایی این اقدام، به ویژه در حوزه مطبوعات را چنین اعلام کرده بود :
«روزنامه‌نگاری به عنوان حرفه‌ای که بدون هیچ تردید و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعی بی‌نیاز از آن نیست.
رونامه‌نگار به معنای عام آن که در برگیرنده تمام عوامل انسانی مؤثر در شکل‌گیری مطبوعات است، برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشد تا دغدغه پایمال‌سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی‌دلیل و غیرقابل پیش‌بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از خود دور سازد.
قانون تأمین‌کننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این‌که قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می‌دانند که این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهایی شفا بخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چنان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعت‌فزونی خواه فرزندان آدم کمتر تن به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی که ضامن اجرای قانون هستند داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی، هم برخواستهای بی‌انتهای آدمی خورده باشد.
به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه‌ی قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، کفایت نمی‌کند. در کنار آن و بلکه مقدم بر آن به «تزکیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه‌های معنوی ابنای بشر نیز نیازمندیم و راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همین نکته نهفته است.
روزنامه‌نگاری با پیشینه کهن آن در کشور ما، همیشه شاهد تلاشهای فراوانی در تدوین «قانون مطبوعات» بوده و هیچ‌گاه بی‌بهره از رهنمودهای حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشیب و افت و خیزهای غیرقابل انکاری هم در این تلاشها وجود داشته است. با این همه، تاریخ ما خالی از کوشش چشمگیری بوده که بتواند مفاهیم گران سنگ و ارزشهای والای اخلاقی را در عرصه مطبوعات رقم زند. این کاستی، اگر در گذشته قابل توجیه و تحمل می‌نمود، اینک که سایه نیرومند و ستودنی نظام اسلامی بر پهنه این سرزمین فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهای پس از انقلاب اسلامی و درکوران حوادث و بحرانهای شکننده به خوبی ثابت کردند که با وظایف و رسالتهای حرفه‌ای خویش آشنایند و با عملکرد تحسین برانگیز خود جایگاه رفیع و شأن والای خود را به نمایش نهادند. استحکام و نهادینه ساختن این دستاورد خجسته که بی‌تردید از موج معنویت افزای انقلاب اسلامی و نورافشانی خونهای پاک شهدای گرانقدر آن، به ویژه پاکباختگانی که از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسی برده است، نیازمند تلاشی دیگر است تا با تدوین روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهای اخلاقی در کنار تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی موجود به روزنامه‌نگاری آرمانی و آرمان روزنامه‌نگاری عینیت بخشد.»
به هر حال در بیانیه پایانی این هم‌اندیشی، شرکت‌کنندگان ضمن تصریح بر اهمیت و ضرورت تدوین نظام نامه اخلاقی و ملاحظاتی که باید در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بیانیه تأکید کردند که :
«به منظور پیگیری موضوعهای مطرح شده در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان و تهیه یک پیش طرح در موارد زیر، تشکیل «دبیرخانه دائمی هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» ضروری به نظر می‌رسد:
الف ـ تهیه اساس نامه‌ای برای سازماندهی دبیرخانه دائمی و چگونگی ارتباط بین استادان، محققان و روزنامه‌نگاران مسلمان.
ب ـ تعیین مراجع مسئول برای تدوین اساس نامه و تعیین وظایف و مسئولیتها.
ج ـ ارتباط با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و سازمانهای مشابه اسلامی و بین‌المللی در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشریه علمی ـ تخصصی در زمینة اخلاق روزنامه‌نگاری به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی.
هـ ـ تدوین، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی.
و ـ تأسیس مرکز اطلاع‌رسانی برای در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق مطبوعاتی.
ز ـ تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه ای روزنامه‌نگار مسلمان.»
در بند 9 بیانیه نیز اعلام شده بود که : «ما روزنامه‌نگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهای فرهنگی سایر ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقی براساس فطرت واحد انسانی و ضمن توصیه به بررسی ادبیات مربوط به سیر تحول نظامهای رسانه‌ای، بر استقلال نظام ارزشی اسلام تأکید کرده، به ارایه نهایی نظام نامه اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی همت خواهیم گماشت.»
در پی همین تأکیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، طی حکمی خطاب به این جانب اعلام کردند که : «با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان مبنی بر تشکیل دبیرخانة دائمی این هم‌اندیشی و ایجاد مقدمات تشکیل انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران مسلمان، جناب عالی برای همین منظور و به عنوان دبیر هم‌اندیشی منصوب می‌شوید.»
متأسفانه به دلیل تحولات بعدی و به رغم گامهایی که برداشته شده بود، ادامه این حرکت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نیافته است.
با این حال، تدوین «پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری» و انتشار آن در جریان دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران برای نظر خواهی و مشارکت دیگران در تکمیل آن، از زمرة اقدام‌هایی است که باید ارج نهاد و تداوم بخشید. همچنین است تلاشهایی که برخی مؤسسه‌های مطبوعاتی برای توجه به اخلاق حرفه‌ای و نظام‌مند کردن آن از خود نشان داده‌اند.
ناگفته پیدا است که جایگاه بزرگ و تأثیرگذار رسانه‌ها و نقش آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن ، مسئولیت رسانه‌ها را تا چه اندازه خطیر و سنگین می‌کند؛ تا آنجا که از این دیدگاه رسانه‌ها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیان‌آور است خودداری کنند، بلکه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم اجتناب نمایند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.»
ایشان به اصحاب رسانه‌ها هشدار می‌دادند که «در نوشته‌هایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر کلمه‌ای نوشته شود، بعد سؤال میشود که چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوب‌تر نوشت، از شما سؤال می‌کنند چرا این کلمه زشت را نوشته‌اید؟»
توصیه ایشان این بود که: «قبل از این‌که تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه این کار را می‌کنید؟ مقصد شما چه است؟»
این است نمونه‌ای ناب از اخلاق رسانه‌ای؛ حیف است که همچنان مهجور و ناگفته بماند.
* این مقاله در شصت و ششمین شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.
پا نوشت ها:
1. ریچارد کیبل، راهنمای روزنامه‌نگاری، ترجمة مریم تاج‌فر، انتشارات همشهری، چاپ اول، 1379، ص 65.
2. ر.ک: ملوین دفلور ـ اورت ای.دنیس، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات دانشکدة صدا و سیما، چاپ اول، 1383، صص 689-692.
3. ریچارد کیبل، پیشین، صص 68-70 .
4. از تلازم قانون و اخلاق می‌توان به پیوستگی و نیاز عدل و احسان به یکدیگر نیز تعبیر کرد.
در این خصوص تامل در آیه 90 از سورة نحل بسیار آموزنده است؛ آیه‌ای که آن را «جامع‌ترین برنامه اجتماعی» اسلام نامیده‌اند (تفسیر نمونه، ج11، ص 366). در صدر این آیة شریفه آمده است که «إِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضیح این جمله فرموده‌اند: «چه قانونی از عدل، وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور میشود... عدل به معنی واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تاثیرش، در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی کارساز نیست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن می‌آورد... در حدیثی از حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حدیث دیگر از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانیم جِماعُ التقوی فی قولِهِ تعالی إن اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص 366-372).
5. محمدحسین ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، 1371، ص 453.
6. دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ سوم، 1371، ص20.
7. دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ 11، 1377، ص32.
8. ناصر کاتوزیان، همان، ص 31.
9. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص30.
10. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، حقوق رسانه‌ها (پایه‌ها، چشم‌انداز و بایسته‌ها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مرکز تحقیقات، مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما، ش 39 و 40، زمستان 1383.
11. ریچارد کیبل، پیشین، ص65.
12. کارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حیدری، ص7.
13. ملوین دفلور و ...، پیشین، ص 672.
14. همان، ص 671.
15. همان.
16. مجید محمدی، اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار، 1379، ص 8 .
17. نقل از : مجید محمدی، پیشین، ص 9.
18. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، اسلام و نیازهای زمان (مجموعه آثار، ج21،انتشارات صدرا، چاپ اول، 1381، صص 334-352).
19. کارل هوسمن، پیشین، ص 7.
20. شُن مک براید، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375، ص 180.
21. قطعنامه (14) 422 (ب) مورخ 1952 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
22. ملوین دفلور، پیشین، ص 700.
23. از جمله آثار منتشر شده برای این هم‌اندیشی که همگی در همان سال و از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها منتشر شد، باید به موارد زیر اشاره کرد:
الف ـ کارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه‌ی داود حیدری
ب ـ نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای، مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان خارجی
ج ـ رویکرد اخلاقی رسانه‌ها، مجموعه مقالات دینی و فقهی
د ـ ویژه‌نامه فصلنامه رسانه، ش 27
24. ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، مقدمة کتاب «بحران وجدان» و سایر آثارمنتشر شده‌ی هم‌اندیشی.
25. شماره 23686/1 مورخ 18/11/75.
26. دکتر کاظم معتمدنژاد، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، فصلنامه رسانه، ش 34، تابستان 1377، ص 86.
27. ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش 21، بهار 1383، صص 36-38.
28. امام خمینی، صحیفه نور، ج 19 ، ص 224.
29. همان، ج 13، ص 251.
30. همان، ج 14، ص 96.
* این مقاله در شصت و ششمین شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.
در باره نویسنده:دکتر محسن اسماعیلی
مقدمه؛ طرح مسئله
حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.
«یک استاد روزنامه‌نگاری می‌گوید؛ هنگامی که وی از سردبیر برجسته یک نشریه معتبر درخواست می‌کند تا برای دانشجو‌یانش از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری سخن بگوید، با این جملة سردبیر که با حالت تعجب ادا می‌کند، روبه‌رو میشود: «این دیگر چیست؟» و پس از ادای این جمله به صحبتهای خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ادامه میدهد.»
از این خاطره احتمالاً مبالغه‌آمیز که بگذریم، پرسش‌های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چیست و چرا باید به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟ مشکلات و موانع حاکمیت اخلاق در رسانه‌ها چیست؟ برای رفع این مشکلات و موانع چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟ کارهای انجام شده چیست و در آینده چه باید کرد؟ ... اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که باید به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشی است برای آغاز این پرسش و پاسخها.
مفهوم اخلاق رسانه‌ها
مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است که باید دست‌اندرکاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.
درباره عناصر این تعریف، که پیشنهاد من برای اخلاق رسانه‌ها است، پس از این سخن خواهیم گفت. اما اشاره به نمونه‌های این قواعد می‌تواند راهگشای ما به سوی یافتن حقیقت باشد.
آن‌گونه که «دفلور» و «دنیس» گفته‌اند: به طور کلی اخلاقیات رسانه‌ها در سه نقطه متمرکز است :
1. درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن.
2. رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.
3. خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.
آنان توضیحات و مثالهایی نیز برای هر یک از این سه محور ارایه داده‌اند، امّا جای این سؤال باقی است که آیا این سه محور می‌تواند تمام مسائل و معضلات اخلاقی در عرصه رسانه‌ها را پوشش دهد؟ به نظر می‌رسد برای روشنتر شدن بحث «و در ورای این اظهارنظرهای کلی بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقی مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود :
*آیا روزنامه‌نگاران می‌توانند برای پیگیری مطالب و گزارش خود، دستاویزی مانند دروغ‌گویی و فریبکاری را به کار ببرند؟
*آیا آنان می‌توانند نقل قول مستقیمی را تغییر دهند؟
*آیا ضبط کردن صحبتهای مصاحبه‌شونده بدون آگاهی وی، عملی مجاز است؟
*آیا روزنامه‌نگار می‌تواند هدایای مصاحبه‌شونده را بپذیرد؟ آیا او فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند این هدایا را قبول کند؟ آیا معیار اخلاقی متفاوتی برای دریافت یک کتاب اهدایی، بلیت رایگان نمایش و یا سفر رایگان به مجمع‌الجزایر زیبای سیشلز وجود دارد؟
*تأثیر دریافت هدایای بیش از حد متعارف، بر معیارها چیست؟
*هنگام مصاحبه با کودکان، روزنامه‌نگاران چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟
*آیا گزارشگر مجاز است با والدین دانشجویی که دست به خودکشی زده است، تماس بگیرد؟
*آیا روزنامه‌ها می‌توانند ستونهایی از روزنامه خود را به مطالب مبلغین مسیحی اختصاص بدهند ولی ادیان دیگر را نادیده بگیرند؟
*تا چه اندازه روزنامه‌ها، امکان پاسخگویی به مطالب غیرواقعی را برای خوانندگان فراهم آورده‌اند؟
*روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بیماران روانی، چه ملاحظاتی را باید مراعات کنند؟
*حفظ منابع خبری روزنامه‌ها تا چه اندازه برای روزنامه‌نگاران دارای اهمیت است؟
*آیا روزنامه‌نگاری دسته چکی یعنی پرداخت پول به منابع خبری برای کسب خبر، مجاز است؟
*آیا نقض حریم خصوصی افراد برای تهیه خبر، مجاز است؟ آیا معیارهای متفاوتی برای اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
*تا چه میزان تعهد به احزاب سیاسی یا فعالیت در جنبش‌ها، با مسائل حرفه روزنامه‌نگاری و جنبة حفظ عدالت و بی‌طرفی در این حرفه، سنخیت دارد؟
*آیا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نادرستی را که از سوی دولتها در زمان جنگ (یا حتی صلح) اعلام میشود، ارائه کند؟
*آیا نقض تحریم‌ها مجاز است؟
*آیا پرداختن به مسائل سلیقه‌ای و یا کاربرد عکسهای جنجال‌برانگیز و یا زبان عاری از نزاکت امکان‌پذیر است؟
*تا چه میزان کاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضی کلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران می‌توانند با این مسئله مقابله کنند؟
گرچه سؤال‌های فوق نمی‌تواند فهرست همة مطالب مربوط به اخلاق رسانه‌ها محسوب شود، اما دقت در آنها و نیز در مجموعه‌های اخلاقی حرفه‌ای که در گوشه و کنار جهان تدوین شده است، می‌تواند دورنمای قابل قبولی از اخلاق رسانه‌ها را به نمایش بگذارد. اینک با توجه به شباهت برخی از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانه‌ها، نوبت طرح این پرسش است که اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانه‌ها و تفاوت آنها چیست؟
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصه‌ها، و از جمله در زمینه فعالیت رسانه‌ها، از قدیمی‌ترین موضوع‌هایی است که ذهن معماران زندگی اجتماعی بشر را به خود مشغول کرده است. گرچه به این پرسش، پاسخهای گوناگونی داده‌اند، اما آنچه، به دور از مناقشه‌های طولانی و پیچیده، می‌توان گفت نیاز آن دو به یکدیگر برای تکمیل کارکرد و تحقق اهداف هر یک از آنها است.
دفع یا رفع تنازع انسانها و برقراری یک زندگی منطقی، مسالمت‌آمیز و عادلانه، انگیزه‌ی اصلی متفکران برای تدوین و به اجرا نهادن «قانون» در جامعه‌های دیرین و نوین بوده و هست. این دارو برای درمان زیاده‌خواهی‌ها و نادیده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفید و لازم است، امّا بدون تردید هیچ‌گاه کافی نبوده و نیست. این دارویِ تلخ، اگر با شیرینی فضیلت‌های اخلاقی آمیخته نشود، به کام کسی خوش نخواهد آمد.
درشتی و انعطاف‌ناپذیری قانون باید با نرمی و لطافت اخلاق همراه شود تا برای فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همان‌گونه که توصیه‌های دل‌نشین اخلاقی به تنهایی و بدون دستورهای الزام‌آور قانونی نمی‌تواند همه آدمیان را به کُرنش در برابر حقوق دیگران وادار سازد. به تعبیر دیگر قانون و اخلاق دو نیروی ارزشمندی هستند که با یکدیگر معنا و تکمیل می‌شوند و با عمل به هر دو است که جامعه بشری طعم شیرین سعادت و رستگاری را خواهد چشید ؛ هیچ مردمی بدون آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی و صرفاً به اتکای دستورهای قانونی به مقصود نرسیده‌اند؛ همان‌گونه که موعظه‌های اخلاقی به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند همه زیاده‌خواهان را از تجاوز به حقوق‌دیگران باز دارد.
این تحلیل نه تنها مورد پذیرش نظامهای حقوقی مبتنی بر مذهب نیز هست، که بر آن تأکید بسیار بیشتری نیز میشود؛ تا آنجا که گروهی از نویسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در این گونه نظام‌ها، که حقوق ایران هم از زمره آنها است، یکی دیده و گفته‌اند: «در نظامهای حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ‌گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود. هر هنجار حقوقی ضمناً یک هنجار اخلاقی است. در واقع حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است که یک خون در آن جریان دارد» و به عبارت دیگر «اخلاق کّلاً در فقه اسلامی وارد شده است.»
اما چنان‌که خواهیم دید باید حق را به گروه دیگری داد که به رغم اعتراف به تلازم و تأثیر‌پذیری متقابل این دو مقوله، آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کنند. آنها با این‌که معتقدند «در حقوق کنونی، ریشة بسیاری از مقررات، اخلاق است» تصریح می‌کنند که : «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره‌ای جهات با هم تفاوت دارند و همین تفاوتها است که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی مدلّل می‌دارد.» اما این تفاوتها چیست؟ برای درک بهتر این تفاوتها ابتدا باید با ویژگیها و مختصات یک قاعده، حقوقی آشنا شویم و سپس به وجوه تمایز آن با یک دستور اخلاقی بپردازیم.
ویژگیهای قاعدة حقوقی
در تعریف قاعده حقوقی چنین گفته‌اند: «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برزندگی اجتماعی انسانها حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.» به این ترتیب می‌توان اوصاف قاعده حقوقی را به شرح زیر برشمرد:
1ـ کلیت. قواعدی را می‌توان حقوقی نامید که به شخص یا موضوع معینی مربوط نباشد. گفته شد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است و به همین دلیل نیز دستورهای آن باید ناظر به عموم باشد. به این ترتیب تصمیماتی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند.
2ـ الزام‌آوری. برای این‌کة حقوق به هدف‌نهایی خود یعنی برقراری نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. دستورهایی که نتوانند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کنند، حقوقی محسوب نمی‌شوند و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شوند، تنها توصیه‌ای اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌روند. برای نمونه می‌توان به ماده 1103 قانونی مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین است مادة 1104 همان قانون که مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» دو قاعده‌ای که در مواد قانونی فوق مورد تأکید قرار گرفته است، از اموری نیست که بدون تمایل درونی و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجی قابل دستیابی باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزام‌آوری، بدون وجود ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر انجام عملی اجباری است باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعی رؤیای شیرین اما دست‌نیافتنی است. این پیامد ممکن است به صورت مجازات (حبس، تبعید، اعدام و ...) یا بطلان و بی‌اعتبار بودن عمل (مثل طلاقی که نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و یا به صورت مداخله مستقیم و اجرای آن توسط قوای حاکم (مثل بیرون راندن غاصب از خانة دیگری) و یا به صورتهای دیگر باشد.
از آنجا که قواعد اخلاقی هم دارای ضمانت اجرای درونی و اخروی هستند، گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقی مورد نظر است تنها «ضمانت اجرای دولتی» است؛ چیزی که حیات و تأثیر واقعی قوانین و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعی بودن: زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندیهای خاص و تکالیف مختلفی دارد که بطور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان، تأمین سلامت روح و رفع نقیصه‌های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال فرد و حسن نیت او توجه میشود به دلیل اثری است که این امور در اجتماع دارد.
تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی
با در نظر گرفتن مجموعه گفتوگوهای علمی، می‌توان چهار تفاوت مهم میان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در کیفر. اینک به توضیح کوتاهی پیرامون هر‌یک از این موارد می‌پردازیم.
1. تفاوت در هدف: اساسی‌ترین اختلاف میان قواعد حقوقی با دستورات اخلاقی را باید در هدف آنها جست و جو کرد. هدف وضع قوانین، همان‌گونه که تمام نویسندگان حقوقی تصریح کرده‌اند، حفظ نظم اجتماعی است. قانون هدفی جز‌برقراری آرامش و تنظیم روابط شهروندان با یکدیگر ندارد؛ این هدف اصلی و نهایی آن است و به همین دلیل «عادلانه» بودن نظمی که ایجاد می‌کند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهمیت در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛ تا آنجا که در مقام مقایسه گفته‌اند قانون و نظم بد بهتر از بی‌قانونی و آشفتگی روابط اجتماعی است.
اما اخلاق هدفی بالاتر و والاتر را دنبال می‌کند؛ یعنی پالایش جان و روح آدمی، تهذیب نفس و پاکیزگی درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعه‌ای منظم و آرام است اما می‌خواهد این نظم و آرامش مبتنی بر اجبار و قوه قهریه نباشد. علما و مربیان اخلاق می‌خواهند آراستگی جامعه نمودی از آراستگی باطنی شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبی میان نظم بیرون و آرامش درون برقرار کنند؛ چرا که توفان‌های درون سرانجام روزی موانع بیرونی را که قانون برپا می‌سازد، درهم می‌شکند؛ مدینه فاضله ابتدا باید در عالم صغیر (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمایزی که در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نیز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در اندیشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با یکدیگر حکم صادر می‌کند. قلمرو قواعد حقوقی فقط شامل روابط اجتماعی انسانها است و به همین جهت درباره رابطه انسانها با خدا یا با خود قانونی وضع نمی‌شود. این در حالی است که اخلاق، به دلیل تکیه بر پیرایش باطن از رذایل و آرایش آن به فضایل، افزون بر دستورات اخلاقی مربوط به اجتماع، احکام گسترده‌ای نیز دارد که تنها به خود شخص مربوط میشود. برای مثال حسادت نسبت به دیگران و بدخواهی برای آنان هنگامی مورد توجه قانون قرار می‌گیرد که نمود خارجی و بازتاب عملی پیدا کند، اما اخلاق حتی در غیر این صورت نیز حکم به زشتی و ممنوعیت آن میدهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: این پندار که تمام قوانین الزام‌آورند امّا اخلاقیات تنها توصیه‌هایی هستند که الزامی به رعایت آنها نیست، توهمی نادرست است که گهگاه در تفکیک این دو مورد تصریح قرار گرفته و نمونه‌ای از آن را دیدیم.
واقعیت آن است که دستورهای قانونی و اخلاقی، هر دو الزام‌آورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرایی آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حکومتهایی هستند که مسئول برقراری نظم وتأمین امنیت تلقی می‌شوند و به همین منظور هم به وضع قوانین رو می‌آورند. امّا الزام به رعایت دستورهای اخلاقی ریشه در وجدان بیدار و جان پاک آدمی دارد.
قدرتِ قانون از بیرون است و نیروی اخلاق از درون. این دولتها هستند که پشتوانه اجرای قوانین محسوب می‌شوند، اما آنچه ضمانت اجرای اخلاقیات به شمار می‌رود، انگیزه‌های درونی و باطنی است.
4. تفاوت در کیفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، کیفر تخلف از قواعد حقوقی و اخلاقی نیز متفاوت خواهد شد. کیفر نقض قانون، دنیوی و مربوط به جسم و مال است؛ در حالی که تخلف از اخلاق پیامدهایی مانند جریمه و زندان ندارد. محکمه‌‌ای است که وجدان شخص برترین قاضی آن است و سرزنش باطنی و عذاب درونی کیفر آن. آثار اخروی را نیز باید از جمله کیفرهای نقض اخلاق دانست که اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترین عامل در رعایت قواعد اخلاقی است.
لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفکیک مرز قواعد و بایسته‌های اجتماعی، از این نظر که ماهیت حقوقی دارند یا اخلاقی، همیشه هم آسان نیست؛ به ویژه درباره مصادیق و خصوصاً در نظامهای حقوقی مبتنی بر دین. با این حال تفاوتهای مهم این دو با یکدیگر ایجاب می‌کند تا نهایت تلاش برای پرهیز از خلط مرز میان آنها صورت پذیرد.
اگر آنچه باید به دلیل ماهیت خاص خود در مجموعه قوانین جای داده شود، تنها به صورت یک رفتار اخلاقی مورد تأکید قرار گیرد و از الزام و کیفر مادی و بیرونی برخوردار نباشد، هدف اصلی از حقوق (یعنی تامین نظم عمومی) دست‌یافتنی نیست؛ همان‌گونه که جای دادن امور اخلاقی در متن قوانین، ضمن سلب یا کاهش انگیزه‌ها و پشتوانه‌های درونی، در جهان خارج نیز مزیت اجرایی برای آن به وجود نمی‌آورد.
آری، آنگاه که نقض اخلاق موجب از بین رفتن نظم اجتماعی شود، بی‌تردید باید به کمک وضع قوانین متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجرای دولتی نیز برخوردار کرد. برای مثال دروغ‌گویی که از دیدگاه اخلاقی بسیار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانونی جرم به شمار نمی‌رود. امّا اگر دروغی «به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» منتشر شود، قانوناً جرم تلقی شده و «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامی). همچنین است دروغی که برای تضییع حقوق دیگران و در دادگاه‌ها به عنوان «سوگند» یا «شهادت» ارتکاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز دیگر داشتن «عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» است که به رغم ممنوعیت اخلاقی، جرم قانونی محسوب نمی‌شود (مادة 640 همان قانون و رأی دیوان عالی کشور دربارة آن)؛ مگر آن‌که دست به «انتشار» آنها زده شود که در آن صورت «ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراین جزء در مواردی که زیر پانهادن دستورهای اخلاقی دارای آثار سوء اجتماعی و برهم خوردن آرامش و آسایش عمومی می‌گردد، باید از ورود آن به قلمرو حقوق خودداری کرد؛ هر چند آن دستور اخلاقی از نظر فردی دارای اهمیت فراوان باشد.
این در حالی است که یکی از انتقادات وارد بر قوانین رسانه‌ای موجود در کشور ما خلط مرزهای حقوق و اخلاق است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است به ویژه آن که در این گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.
برای مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به مثابه یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است اما باید توجه داشت ضمن ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداقها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را در عمل بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید مؤثرتر خواهد بود. شاید به این جهت بوده است که همین موضوع به مثابه یکی از رسالتهای مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذکر شده است و معلوم نیست تکرار آن با عنوان یک عمل مجرمانه چه سودی در برداشته است.
«قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 17/4/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال روشن دیگری در این باره است. قانون یاد شده طی 64 ماده، به طور مفصل توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر را تبیین کرده است؛ بدون آن که از الزامهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
بنابراین باید پذیرفت که راه حل همه مشکلات «مقررات‌گذاری» نیست. چه بسا در مواردی «مقررات زدایی» مفیدتر و مؤثرتر از «مقررات‌گذاری» باشد. باید به سمتی رفت که با اعتماد به درک متقابل رسانه، حاکمیت و جامعه و علاقه هر یک به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از بایدها و نبایدها، برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه‌حل سودمند و مفیدی که در دنیای امروز به مثابه «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.
شاید بتوان بارزترین نمونة خود تنظیمی رسانه‌ها را در ایران «مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی» دانست. این مجموعه، در قالب 81 اصل به تعیین ضوابطی پرداخته است که باید در تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. با چشم‌پوشی از نقدهایی که ممکن است از برخی جهات به این مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسینی است که خود این رسانه برای ضابطه‌مند کردن بخشی از فعالیتهای خود نشان داده است؛ بدون آن که الزام قانونی بر آن وجود داشته باشد.
اخلاق و رسانه‌ها ؛ تعامل یا تضاد؟!
آنچه در مورد نیاز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نیروی مکمل، گفته شد، در عرصه فعالیتهای رسانه‌ای نیز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعالیت رسانه‌ها تردید یا مخالفت جدّی ابراز نمی‌شود، امّا درمورد لزوم رعایت «اخلاق» رسانه‌ای چنین اتفاق نظری وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانه‌ای»، گاه چنان جدی است که عده‌ای آن را عبارتی می‌دانند که از دو جزء متناقض تشکیل شده است. آنان با تعجب می‌پرسند: «این دیگر چیست؟!» .
اگر هم چنین برخوردی را جدی نگیریم و بگوییم آنان احتمالاً «از روی شوخ‌طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند» ، حداقل می‌توان گفت که «برخی نشریات به مسائل اخلاقی مانند فلفل و نمک موضوعات خود» نگاه می‌کنند و نه به عنوان کار اصلی و یک دغدغه جدّی! اما چرا؟
آنان برای توجیه دیدگاه خود به دلایلی نظیر ضرورتهای حرفه‌ای، ابهام در ارزشها و معیارهای اخلاقی، نقش منابع پشتیبانی کننده مانند آگهی‌های تجاری و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره کرده‌اند. امّا گذشته از پاسخهایی که به هر یک از این دلایل می‌توان داد، توجه به یک نکته کافی است تا ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای را تصدیق کنیم.
این نکته آن است که جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمایه اصلی هر رسانه به شمار می‌رود؛ تا آنجا که میزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نیز تاثیری بستگی دارد که بر آنان می‌گذارد. از سوی دیگر رعایت اصول اخلاقی از عوامل اصلی جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
برای مثال تردیدی وجود ندارد که «صحت و در نتیجه اعتبار برای روزنامه‌نگاران بسیار مهم است. در واقع این دو معیار برای اغلب رسانه‌ها مهم است» و به همین دلیل هر رسانه‌ای و با هر نوع کارکردی خود را موظف به کسب این سرمایه می‌داند؛ «آنها که اخبار ارائه می‌کنند، فعالیتهای روابط عمومی انجام میدهند. در کار نشر آگهی هستند یا در سایر فعالیتهای رسانه‌ها مشارکت دارند، می‌خواهند افکار عمومی پیامهای آنها را باور کند و در عین‌حال مسائل اخلاقی را در تهیه و ارسال پیامهای دریافتی لحاظ شده تلقی کنند. علاوه بر اینها، دست‌اندرکاران رسانه‌ها به خوبی می‌دانند که اگر اطلاعات، دیدگاهها و حتی برنامه‌های سرگرم‌کننده‌ای که آنها به مردم ارائه میدهند، باور و اطمینان آنها را جلب نکند به زودی از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر این‌که «در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهم‌تر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه‌ها نیست ... مسائل دیگری نیز مطرح هستند که توجه به اخلاق را در رسانه‌ها یا اخلاقیات ویژه رسانه‌ها را جدیت می‌بخشند. توجه به لوازم وتبعات موادی که در رسانه‌ها عرضه می‌شوند (مثل خشونت و جرم)، ایجاد فضای پر از تفاهم میان کارشناسان و صاحب‌نظران و نیزکارگزاران و مردم، همچنین رعایت برخی حریم‌ها (مثل حریم حقوق فردی و شأن و منزلت افراد) هیچ‌یک بدون اخلاق قابل تحقق نیست؛ حتی اگر قوانین رسانه‌ها به اندازه کافی گویا باشند.»
بنابراین نیاز رسانه‌ها به رعایت اصول اخلاقی نه تنها قابل تردید نیست، بلکه حتی نباید به عنوان وظیفه‌ای فرعی یا موضوعی برای گفتوگوهای صرفاً علمی تلقی شود. این موضوع باید به مثابة یک وظیفه اصلی برای حرفه روزنامه‌نگاری، به معنای عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
در پی درج نشانه فرهنگ رسانه در کتاب نشانه ها ، این نشانه در روزنامه همشهری مورخ ۴ دی ماه صفحه ۱۵ در مقاله ایی تحت عنوان (( تایپوگرافی چشم اسفندیار گرافیک امروز )) با نگارش احمد رضا دالوند منتشر شد . نویسنده که مطلب خود را به مناسبت درگذشت مرتضی ممیز به نگارش دراورده است . سعی نموده در همان مجال اندک به معرفی تایپوگرافی و انواع آن بپردازد و برای معرفی هر فرم نیز نمونه هایی را انتخاب و به عنوان نشانه های معرف ، نمایش بگذارد . براساس نظر ایشان نشانه فرهنگ رسانه در قالب نشانه های مبتنی بر دستخط گنجانده میشود .
بی شک انتخاب نشانه فرهنگ رسانه از سوی کارشناسان بعنوان یکی از معرفین فرمی خاص در هنر تایپوگرافی ، باعث مباهات و افتخار خواهد بود .لذا جا دارد از طراح هنرمند این نشانه ؛ دوست خوب و همکار عزیزم جناب آقای دکتر بهنام زنگی تشکر نموده و توفیق بیش از پیش ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت کنم ...
احمد پاکزاد
مدیر وبلاگ فرهنگ رسانه و مدیر مسئول فصلنامه تخصصی فرهنگ رسانه
نشانه وبلاگ فرهنگ رسانه ( که در گوشه صفحه ملاحظه مینمایید ) اخیرا در کتاب نشانه ها درج گردید .
این کتاب مجموعه ایی از نشانه هایی است که توسط هنرمندان عضو انجمن طراحان گرافیک ایران طراحی گردیده است و توسط نشر هفت رنگ به زیور طبع آراسته شده است . شما میتوانید نشانه وبلاگ ما را در صفحه۵۸ این کتاب ملاحظه فرمایید . لازم به ذکر است نیت اصلی برای تهیه این نشانه ، انتشار فصلنامه تخصصی فرهنگ رسانه بوده که متاسفانه تا کنون بدلیل نیاز به زمان برای تهیه و تدوین مطالب ، منتشر نشده است .