رونق صادرات غیرنفتی، راهبرد تجلی اقتصاد مقاومتی

روزنامه گسترش صنعت/۲۰ مهر ۱۳۹۳

احمد پاکزاد/ روزنامه‏نگار

بی‏شک تجلی یک اقتصاد پویا و پایدار، در گرو ایجاد اقتصادی درون‏زا و برون‏گراست. در چنین سامانه‏ای زایش و پویش در درون آن به شیوه‏ای فراهم می‏گردد که ارزش افزوده ناشی از فرآوری تولید بدست می‏آید و بنیان «تولد برند» به عنوان سرمایه ملی شکل می‏گیرد و از سوی دیگر این اقتصاد برون‏گرا، حضوری مؤثر را در عرصه‏ها‏ی بین‏المللی خواهد داشت که «ثروت آفرینی ملی» را به ارمغان می‏آورد.

اگر کشوری بتواند با رویکرد صادرات‏محور خود برندی بسازد، دوشادوش بزرگان اصیل تجارت جهانی به رقابت پرداخته و آنها را پس زده و موفق به کسب سهمی‏ در بازار شود، آن وقت است که می‏توان به پویایی آن اقتصاد امید داشت. بدین لحاظ است که صادرات را محور تحول اقتصاد ملی و پیشران آن برای خروج از بحران‏ها و رکود می‏دانند. این واقعیت، همان تدبیر مقام معظم رهبری است که در قالب مفهوم «اقتصاد مقاومتی» نمایان شده است.

امروزه تولیدکنندگان خوشنام و متعهد ایرانی، در شرایط سخت تحریم‏ها‏ و فضای نابرابر رقابت، بارها و بارها پیروزمندانه قد برافراشته‏اند و به نام ملت بزرگ ایران، از بازارجهانی سهم گرفته‏اند. اینک این برندهای ایرانی، دیگر متعلق به یک یا چند نفر نیستند، بلکه بخشی از «ثروت و اعتبار ملی» تلقی می‏شوند و مراقبت و نگهداری از آن، یک مسئولیت اجتماعی و حیاتی برای تمامی ‏جامعه و به ویژه برای دولتمردان فرض می‏گردد.

این درخت پرثمر که بر روی سینه تولیدگران دلسوز ایرانی ریشه دوانیده و با خون دل آبیاری شده، بی‏شک حق دارد که از پشتیبانی مسئولان بهره ببرد. زیرا باغبانانش تا آنجا که توان داشته‏اند، به پایش عشق داده‏اند و همواره چنان خواهند کرد.

اما برای تحقق یک رویکرد کامل در حوزه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، هنوز موانع متعددی پیش پای اقتصاد ملی قرار دارد. از این رو تجلی اقتصاد مقاومتی و رونق روزافزون کشور، الزاماتی نیاز دارد که اجمالاً به شرح ادامه به آنها اشاره می‏گردد.

1- یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی، «عدم پشتیبانی صادرکنندگان در بازارهای هدف» است که نبود پروتکل‏ها‏ی حمایتی و عدم پشتیبانی حقوقی از برندهای ایرانی از جمله مصادیق آن تلقی می‏شود. این مسائل باعث گردیده صادرکنندگان ایرانی با تعرفه‏ها‏ی گمرکی بالاتری در مقاصد صادراتی نسبت به رقبای خارجی خود مواجه شده و عملاً در شرایط بالاتری از قیمت تمام شده قرار گرفته و فرصت‏ها‏ی رقابت پذیری خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر بارها مشاهده شده به محض موفقیت یک برند ایرانی، فرصت طلبان با جعل برند و سوء استفاده از اعتبار کالای ایرانی، هرآنچه ساخته شده بود را منهدم کرده‏اند. جلوگیری و کم اثرکردن این پدیده اجتناب ناپذیر، صرفاً با ثبت برند در کنوانسیون‏ها‏ی بین‏الملی کفایت نمی‏کند و ضروری است دستگاه دیپلماسی ایران به عنوان مدعی‏العموم پیشگام و پیگیر دفاع از اعتبار ملی باشد.

2- دومین مانع بزرگ پیش پای صادرکنندگان، «عدم پشتیبانی نظام بانکی و بیمه‏ای کشور» از ایشان است. تحریم بانکی و بیمه ایران، افزایش ریسک انتقال ارز و بروز چندپارگی در انتقال ارز و کالا، مسبب افزایش هزینه‏ها‏ی سربار به صادرکنندگان گردیده است. این به معنای افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی می‏باشد. در چنین شرایطی چگونه می‏توان برتداوم صادرات امید داشت؟

عدم پوشش کامل نظام بیمه‏ای برای حمل غیرمستقیم کالا که از تبعات تحریم حمل و نقل ایران می‏باشد و عدم گارانتی محموله‏های سانحه دیده، باز تأثیر افزایشی بر هزینه تولیدکنندگان داشته و خطرپذیری ایشان را هم بالا می‏برد.

صادرکنندگان انتظار دارند، نظام بانکی و بیمه‏ای کشور، با کاهش حق بیمه، تکمیل پوشش بیمه‏ای، ایجاد تسهیلات در گشایش اعتبارات اسنادی و LC و اعطای سرمایه در گردش متناسب با دوره 3 ماهه به ایشان، پشتیبانی بیش از پیشی از این جهاد اقتصادی مبذول گردد.

3- اساساً اعمال سیاست‏های کلان اقتصادی با رویکرد برون‏گرایی که منتج به ارزآوری می‏گردد، نه تنها تورم‏زا نیست، بلکه باعث کنترل تورم نیز خواهد شد. از این رو حمایت نظام اقتصادی هم که در قالب توسعه سیاست‏ها‏ی معافیت مالیاتی و گمرکی، تخصیص اعتبارات برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صادرات و کاهش هزینه صدور و تمدید کارت‏ها‏ی بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز کشور، تجلی می‏یابد، بخش دیگری از مصادیق مسئولیت اجتماعی دولت و رافع موانع پیش پای توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود و استمرار چنین مواردی در قالب قوانین بودجه و برنامه‏های توسعه کاملاً ضروری به نظر می‏رسد.

اما چنین رویکردی محقق نمی‏شود مگر آنکه الزامی عملی و باوری عمیق نزد دولتمردان و قانون‏گذاران فراهم باشد. آن زمان است که حمایت از تولید صادرات محور، رکن اساسی طراحی سیاست‏ها و برنامه‏ها در مجلس و دولت خواهد بود.

4- یکی دیگر از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد همگرایی، هماهنگی و تمرکز در فرآیند «حمایت از صادرکنندگان» است که با ارتقاء و تعمیق جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان ستون فقرات این مهم، مصداق می‏یابد. این سازمان قابلیت لازم را برای فراهم‏آوری بستر هماهنگی تمامی دستگاه‏های ذیربط و صادرکنندگان را برخوردار است.

5- تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون‏زایی و برون‏گرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب زنجیره تأمین است. در این میان حوزه حمل و نقل به ویژه « حمل و نقل دریامحور» می‏تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. در حال حاضر، عدم اتصال مؤثر شبکه حمل و نقل در اختیار صادرکنندگان به شبکه‏های جهانی، وجود نقص عمده در ناوگان بین‏المللی، نبود زیرساخت اساسی و کارآمد همانند بنادر، صادرکنندگان را از دسترسی مستقیم به برخی بازارهای هدف محروم ساخته و چندپارگی فرآیند حمل، افزایش ریسک را در پی داشته است. در نهایت این مسئله به همراه مقوله غیررقابتی بودن تعرفه‏های پشتیبان صادرات، هزینه بسیار زیادی را به ایشان سربار می‏کند.

تقویت شبکه ترانزیت دریایی و ریلی، توسعه توانمندی مبادی خروجی کشور، تلاش در جهت رفع تحریم در حوزه حمل و نقل و تأکید بر موقعیت راهبردی جغرافیایی کشور می‏تواند در این خصوص مؤثر باشد.

به هر صورت، دنیای تجارت جهانی، سهم فراوانی برای ملت ایران دارد و تحقق اقتصاد مقاومتی هم در گرو سهم‏گیری روزافزون از این ظرفیت است. این حق مردم و مسئولیت و تعهد تمامی‏ تولیدگران و دولتمردان است.

صادرکنندگان این سرزمین در شرایط سخت تحریم، این ظرفیت را درک کرده و به بهترین شیوه ممکن کار خود را انجام داده‏اند و باز هم می‏توانند به کار خود ادامه دهند ولی آنگونه که رهبر فرزانه انقلاب هم تصریح کرده‏اند: «اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، می‏توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم».

بی‏شک با همدلی‏ها‏ی بیشتر بخش‏ها قانون‏گذاری، دولتی، قضایی و صادرکنندگان است که می‏توان گفت: «ما می‏توانیم...»