 |
 |
 |
رسانهها- علی شاکر:
خدا میداند که کارکنان آژانسهای تجاریـ خبری اولیه چهقدر برای سالم به مقصد رسیدن کبوتران نامهبر دعا خواندند و بوسه فرستادند تا این پرندگان سالم به مقصد برسند و کبوتر صلح باشند.
صلحی که برای بورس و سرمایهگذاری در آن زمان حکم طلا را داشت. هرچند ارزش «برخورد» (Conflict)، خبرها را گرمتر و کبوتران را تندروتر میکرد اما امنیت برای سرمایهگذاران بورس چیز دیگری بود.
دکتر مهدی سمتی استاد علوم ارتباطات دانشگاه ایلی نویز شرقی آمریکا اخیرا میهمان دفتر روزنامه خراسان در تهران بود. او که مدت ٢٢ سال در ایالات متحده تحصیل و تدریس کرده است برای یک برنامه مطالعاتی به ایران آمده است. دکتر سمتی دارای تالیفات متعددی از جمله عصر سی ان ان و هالیوود چاپ نشر نی در ایران و تئوری ارتباطات بین الملل، فرهنگ، رسانه و جامعه در ایران، مطالعات درباره تروریسم (هر ٣ کتاب به زبان انگلیسی) است. او در سفر اخیر خود به ایران نشست هایی در دانشکده صدا و سیما و دانشگاه امام صادق داشته که محور آنها تحولات جدید در عرصه ارتباطات و فرهنگ بوده است.
استاد دانشگاه ایلی نویز شرقی در نشست صمیمی با حمید ضیایی پرور خبرنگار خراسان به بحث درباره جایگاه وبلاگ ها و روزنامه نگاری شهروندی در آمریکا پرداخت
وی گفت: اکنون وبلاگ ها به رسانه ای موثر در جامعه سیاسی آمریکا تبدیل شده اند به طوری که حتی کاندیداهای ریاست جمهوری مجبورند به آنها توجه کنند، وبلاگ ها دارای انجمن های تخصصی برای خود بوده و هر از چند گاهی کنفرانس های بزرگ برگزار می کنند و در آن همه وبلاگ نویس های با گرایش خاص سیاسی شرکت می کنند و حتی کاندیداهای انتخاباتی و یا شخصیت های برجسته سیاسی در این کنفرانس ها شرکت کرده و سخنرانی می کنند چرا که رای وبلاگ نویس ها می تواند موثر باشد.
وی افزود: برخی وبلاگ های مشهور از آن چنان نفوذی برخوردارند که می توانند یک موضوع را برجسته کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: ویژگی دیگر وبلاگ های سیاسی در آمریکا شهرت بخشیدن و عمومی ساختن فیلم ها یا عکس های مستند منتشر شده بر روی وب سایت های اشتراکی مثل یوتیوب یا فلیکر است بر این اساس می توان گفت به طور کلی روزنامه نگاری شهروندی که در مقابل رسانه های جریان اصلی قرار دارد امروزه دارای نقش مهمی شده و توجه سیاستمداران و رسانه ها و محافل مختلف را به خود جلب کرده است.
وی همچنین به بررسی نقش وبلاگ ها در جامعه ایران پرداخت و گفت وبلاگ های فارسی در چند سال اخیر توانسته اند خود را در سطح جهانی مطرح کنند و این اتفاق عجیبی است که در سطح رسانه های اینترنتی در ایران رخ داده است و این پدیده می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی اندیشمندان علوم ارتباطات ایران قرار گیرد.
دکتر سمتی در بخش دیگری از گفتگوی خود به بررسی تطبیقی موضوع تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه های ایران و آمریکا پرداخت و گفت: در آمریکا در رشته های ژورنالیسم و ارتباطات حتی ممکن است فردی که تجربه فراوان در ژورنالیسم دارد اما مدرک تحصیلی اش فوق لیسانس یا حتی لیسانس هم نیست در دانشگاه تدریس کند این به آن معنا است که در چنین رشته هایی، تجربه کاری و عمل گرایی حرف اول را می زند لذا اکنون این بحث در دانشگاه های آمریکا مطرح شده که آیا در رشته ژورنالیسم، فرم و تکنیک مهم است یا محتوا و تخصص گرایی؟ یعنی برای مثال ممکن است فردی مدرک دکترای روزنامه نگاری را هم بگیرد، اما نتواند یک مقاله تخصصی روز بنویسد، اما در مقابل فرد دیگری بدون داشتن مدرک دانشگاهی بتواند بهترین مقالات و گزارش های ژورنالیستی را نگارش کند.
به همین علت دانشکده های برجسته ارتباطات در حال بازنگری متون درسی و روش تحصیلی خود برای تطبیق با این شرایط و به خصوص روزنامه نگاری اینترنتی هستند.
دکتر سمتی همچنین به موضوع سخنرانی خود در دانشکده صدا و سیما اشاره کرد و گفت: در دنیای ارتباطات سیاسی موضوعی به نام «ضد جریان» در حال مطرح شدن است.
جریان اطلاعات همیشه از شمال به جنوب بوده یا از غرب به شرق، حالا یک بحثی هست به نام ضد جریان یعنی از جنوب به شمال.
محصولات رسانه ای که از جنوب به شمال می رود مثل فیلم های هندی در اروپا و یا الجزیره و ... سوال این است که آیا این ضد جریان می تواند westernization را خنثی کند و یا easternization را ایجاد کند. گروهی به جای جریان غربی شدن از جهانی شدن globalization صحبت می کنند یعنی معنای منفی که در westernization هست را خنثی می کنند.
به گفته دکتر سمتی ما امروز در دنیا با global media events مواجهیم مثل جشنواره کن، اسکار، جام جهانی فوتبال و از این قبیل که همه مردم دنیا با فرهنگ های مختلف در آن شریکند. جهانی شدن جنبه های منفی هم دارد. مثل برخورد تمدن ها، این جهانی شدن یک نوع فرهنگ عامه جهانی global popular culture را ایجاد کرده است.
به گفته دکتر سمتی براساس تحقیقی که در عربستان انجام شده مشخص گردیده که در بسیاری از ارتباطات میان فردی در این کشور که به وسیله موبایل بوده موضوعات مبتذل رد و بدل شده است و این مقامات این کشور را نگران کرده است.
به گفته وی در موضوع جهانی شدن بحث دیگری که وجود دارد مهاجران هستند. این واژه اول برای یهودیان مقیم اروپا به کار رفت و حالا به نوعی برای همه مهاجران به کار می رود. اما مثلا افغانی های ساکن ایران مسئله شان جداست چون مسئله اصلی شان فقر است و این ها را نمی شود مقایسه کرد با جامعه ایرانی های مقیم آمریکا و یا هندی های مقیم لندن.
او گفت: بحث دیگری هست به نام geoliguistics مثلا ایرانی های سراسر جهان، یک جامعه اند، جامعه فارسی زبان، یا عرب ها با همه تفاوت هایی که دارند زبان عربی یکی از پیوندهای آنان است.
در نتیجه بحث geocultural در بازاریابی های رسانه ای در نظر گرفته می شود. جهانی شدن مرزهای ملی را مخدوش کرده و باعث deterritory شده است و براین اساس دیگر مفهوم محلی یا بومی شدن را مخدوش کرده است.
شیده لالمی
در نشست تخصصی «رسانه،شهر و شهروندی» که توسط دفتر مطالعات و تحقیقات همشهری و در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، سه مقوله رسانه ، شهر و شهروندی در ارتباط با هم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
بهزاد دوران، عضو هیات علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در این نشست با موضوع «طرح نظری برای تعیین محورها و زیر محورهای پژوهش» به طرح سخنانی درباره دستگاه نظریه پردازی مفهوم شهر ،شهروندی و رسانه پرداخت.
به گفته «دوران» ، در تعیین محورهای سمینارها و پژوهش های مرتبط با حوزه شهر،شهروندی و رسانه، مفهوم شهروندی مفهوم اصلی و هسته است و دو مفهوم رسانه و شهر به عنوان مدخل های فرعی نسبت به مفهوم شهروندی قرار می گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :شهروندی به عنوان مفهومی بنیادین و نهادی در عصر مدرن که از محوریتی اساسی نسبت به دو مفهوم کلیدی دیگر یعنی رسانه و شهر برخوردار است، سنگ بنای طرحی نظری برای تعیین محورها و زیرمحورهای پژوهش در حوزهای قرار گرفته که از برخورد این سه مفهوم پدید آمده است؛ حوزهای که کیفیت زندگی دیروز، امروز و فردای جامعه ما را رقم میزند.
وی افزود : بدین ترتیب، بر مبنای تاریخ شهروندی، سه دوره پیشاشهروندی، شهروندی، و پساشهروندی از یکدیگر تمیز یافته و بر اساس دو مفهوم رسانه و شهر، ذیلِ هر یک، زیرمحورهایی تعیین شده است. به صورتی که رسانهها و شهر (و شهرنشینی) سنتی، شاکله زیرمحورهای دوره پیشاشهروندی، و رسانهها و شهر (و شهرنشینی) مدرن، شاکله زیرمحورهای دوره شهروندی، و رسانهها و شهر (و شهرنشینی) پسامدرن، شاکله زیرمحورهای دوره پساشهروندی را شکل میدهد.
«دوران» همچنین تاکید کرد تحلیل در سطح شهر و رسانههای مربوط ـ به شکل ایزوله از محیط پیرامون خود ـ باقی نمانده، بلکه در ارتباط با پیرامون خود و در سطحی فراشهری نیز در نظر گرفته شده و بدین منظور زیرمحورهایی برای پژوهش در چگونگی اشاعه و تاثیر فرامرزی رسانههای سنتی، مدرن و پسامدرن بر تحولات شهر، شهرنشینی و شهرنشینان ارائه شده است.
به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، با توجه به شرایط بومی و کیفیت در حال گذار جامعه ما، زیرمحورهایی به تعامل نهاد(های) ماقبل شهروندی، شهروندی و پساشهروندی و تاثیر و تاثر آنها بر رسانههای سنتی، مدرن و پسامدرن، از سویی، و شهر و شهرنشینان مربوط به هر یک از این سه دوره، از سوی دیگر اختصاص داده شده است؛ که می توان این محورها را در پژوهش های این حوزه مورد توجه قرار داد.
Ù رسانه ها و آموزش شهروندی
دومین سخنران نشست تخصصی «رسانه، شهر و شهروندی»، سعید ذکایی مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی بود که سخنان خود را با موضوع رسانه ها و آموزش شهروندی ارائه کرد. او نقش رسانه ها در آموزش شهروندی و در نتیجه افزایش میزان مشارکت سیاسی مردم را در جامعه امروزی بسیار مهم دانست و گفت : در سیستم های سنتی، مدرن و در حال گذار بحث آموزش شهروندی مهم و در واقع یک چالش اساسی است و سیاستمداران و برنامه ریزان همواره با این چالش مواجه اند که چگونه شهروندان را برای مشارکت بیشتر ترغیب کنند. به هر حال نظام های مردمسالار برای بقا به شهروندان سیاسی نیاز دارند که فعالانه مشارکت کنند و همین جاست که از واژه شهروند فعال در مقابل شهروند منفعل استفاده می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با نگاهی اجمالی به راحتی می توان سایت های متعددی را یافت که به آموزش مدنی و اصول شهروندی اختصاص دارند. این سایت ها توانسته اند خلائی را که پیش از این در زمینه آموزش شهروندی احساس می شد به نحو تاثیر گذاری پر کنند و می توان گفت در شرایط فعلی وضعیت بهتر شده است، اما باید توجه داشت که نظامهای آموزشی کشور می توانند و باید نقش موثرتری در این زمینه و انتقال محتوای آموزش شهروندی به دانش آموزان داشته باشند. اگرچه چنین آموزش هایی به طور پراکنده در محتوای کتاب های درسی مقاطع راهنمایی دیده شده اما ماهیت آنها به گونه ای است که بیشتر به انباشت اطلاعات منجر می شود و نمی تواند توانایی نقد و قدرت مباحثه دانش آموزان را در این زمینه بالا ببرد.
ذکایی در ادامه با استناد به تعریف آموزش شهروندی که مارشال در کتاب شهروندی و طبقات اجتماعی ارائه داده است ، گفت : آموزش شهروندی به معنای انتقال دانش ها و مهارت هایی است که با ماهیت و شیوه اداره یک جامعه مردمسالار همخوانی داشته باشد و البته این آموزش منحصر به مدرسه نیست و از کانون خانواده تا سطوح بالاتر مانند همسایگی،اجتماع ملی و فراملی وسعت می یابد. به گفته مارشال شهروندی در واقع رابطه ای است که بین فرد و دولت برقرار می شود و دارای در سه سطح مدنی ، سیاسی و اجتماعی است .البته می توان به این تقسیم بندی وجه دیگری را اضافه کرد که آن شهروند فرهنگی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان تعاریف جدید تر شهروندی، ادامه داد : یک دیدگاه شهروندی را یک پایگاه و موقعیت می داند که برخی از آن بیشتر و برخی کمتر بهره مندند. دیدگاه دیگری شهروندی را یک رابطه می داند که این دیدگاه به نگاه دموکراتیک نزدیک تر است. از سوی دیگر در اندیشه کسانی که خود را اجتماع گرا می دانند، شهروندی صورت های تجدید شکل یافته همبستگی جمعی است که در قالب تشکلهای مدنی و کوچک ضاهر می شود که اساس شهروندی مدنی محسوب میگردد. این گروه بر اهمیت آموزش های اجتماعی تاکید می کنند.
ذکایی در ادامه با جمع بندی تعاریف متعدد شهروندی، گفت : با توجه به دیدگاه هایی که ذکر شد، می توان گفت شهروندی هم یک رابطه است؛ هم می تواند در قالب یک موقعیت تعریف شود؛ هم یک پایگاه و ارزش است و هم می توان آن را احساس تعلق از اجتماع کوچک به اجتماع بزرگتر نیز تلقی کرد.
وی محتوای آموزشی شهروندی را دارای سه وجه شناختی، عاطفی و عملگرایانه دانست و درباره هر یک از این ابعاد توضیح داد : بعد شناختی مربوط به آن شناخنی است که شهروندان از نظام مردمسالار دارند. بعدعاطفی به معنای ارتباط و احساسی است که هر یک از شهروندان نسبت به شهر دارند و رابطه ای که با آن برقرار می کنند و بعد عملگرایانه در واقع ناظر به توانایی افراد برای زندگی کردن و عمل کردن به اصولی است که نظام مردمسالار به آن پایبند است . برای اینکه بتوان این سه محور اصلی آموزش شهروندی را در فعالیت رسانه ها گنجاند باید برنامه هایی ارائه شود که بر پیشداوری استوار نباشد و معنایی عقلانی و علمی را داشته باشد. محتوای آموزش شهروندی باید مشوق شهروندان باشد که در عین اختلاف دیدگاه به تنوعی از توافق جمعی برسند.
مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه افزود: آموزش شهروندی در زندگی شهری باید به گونه ای هدایت شود که مروج فرهنگ مدارا و همزیستی بین گروه های قومی و زبانی باشد. گرچه این فرایند طولانی و وقت گیر است اما باید از نقطه ای آغاز شود و با اقداماتی مانند تقویت سرمایه فرهنگی و بالا بردن آگاهی سیاسی و ارائه چشم اندازهای متعدد برای تفسیر واقعیت ها در این زمینه حرکت هایی را آغاز کرد.
وی در ادامه به نقشی که اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطی می توانند در آموزش شهروندی داشته باشند، پرداخت و گفت :پایگاه های اطلاعاتی در انتقال اطلاعات آموزش شهروندی نقش تعیین کننده ای دارند. تعاملی بودن ارتباط در اینترنت و امکان استفاده همزمان از صدا، فیلم و تصویر فرصتی را برای آموزش شهروندی مهیا کرده که تا پیش از این زمان وجود نداشت.
البته در این میان انتقاداتی هم مطرح شده است، برای نمونه برخی منتقدان این پرسش را مطرح می کنند که آیا هر اطلاعاتی به افزایش میزان مشارکت منتهی می شود یا ممکن است اثر معکوس داشته باشد؟ به هر حال این خطر وجود دارد بالا رفتن اطلاعات شهروندی بیش از آنکه شهروندی را تقویت کند جانشین شهروندی شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در عین حال تاکید کرد که فارغ از این اما و اگرها اینترنت می تواند با شبیه سازی موقعیت های اجتماعی و تولید کالای فرهنگی شهروندی در فرایند آموزش شهروندی کمک کننده و تاثیر گذار باشد.
به گفته ذکایی، نهادهای مختلف مانند شهرداری ها، شوراها و سایر دست اندرکاران حوزه شهری می توانند با استفاده از اینترنت فعالانه برای آموزش شهروندی اقدام کنند.
Ù شهرهای دیجیتال
نشست رسانه، شهر و شهروندی با سخنان محمود شهابی، عضو هیت علمی دانشگاه علامه که به بررسی شهر و شهروندی دیجیتال و سواد رسانه ای پرداخت، ادامه یافت. شهابی سخنانش را با تعریف شهر دیجیتال آغاز کرد و گفت: دو تلقی از شهر دیجیتال وجود دارد که یکی از این تعابیر تعبیر فیزیکی شهر و دیگری تعبیر مجازی شهر است. تعبیر فیریکی به این معناست که شهر از طریق تکنولوژی، دیجیتال شده است. ویژگی های فیزیکی شهرها در حال تغییر است و سرورهای متعددی در حال انتقال حجم زیاد اطلاعات میان کامپیوترها هستند و آنتن ها مخابراتی و ماهواره هایی که شهرها را احاطه کردند مصادیقی از این تغییرات فیزیکی است. اما در مورد معنای دوم باید گفت که شهر دیجیتال در معنای شهر مجازی محصول اینترنت است. شهرهای دیجیتال به اشکال مختلف در حال شکل گیریاند. یکی از مهمترین اشکال آنها شهرهای مجازی تجاری است که با هدف سودآوری فعالیت می کنند و با راه اندازی بانک های اطلاعاتی و سایر راهکارها اطلاعات مورد نیاز را به مشتریانشان ارائه می کنند.
«شهابی»، شهرهای دیجیتال دولتی و حکومتی را نوع دوم شهرهای دیجیتال دانست و افزود : در این حوزه مدیریت های خرد و کلان فعالیت می کنند.
به گفته «شهابی» نوع سوم شهرهای دیجیتال دربرگیرنده اطلاعی خاص درباره اجتماعات کوچک است و به طور عمده سازمان های غیر انتفاعی گردانندگان این شهرها هستند.
عضو هیت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی به معرفی مولفههای شهروندی دیجیتال پرداخت و گفت : یک سوال اصلی درباره شهروندی دیجیتال مطرح است و آن اینکه سواستفاده از انواع تکنولوژی ها تا چه حد در یک جامعه رواج دارد ؟ دوم اینکه آیا این سواستفاده ها در آن جامعه یک مساله تلقی می شود ؟
استاد دانشگاه علاکه طباطبایی، «آداب استفاده از تکنولوژی» را از دیگر مولفه های شهروندی دیجیتال دانست و گفت : بسیاری از تکنولوژی هایی که وارد ایران شده در جایگاه و با کابرد اصلی و واقعی خود مورد استفاده قرار نمی گیرند و شاید شناخته شده ترین آنها چگونگی و میزان استفاده ایرانیان از اس . ام . اس یا شیوع استفاده از بازی های یارانه ای و چت روم های اینترنتی باشد.
«تبادل اطلاعات»،« خرید و فروش آنلاین»،«مسوولیت دیجیتال»(نحوه استفاده کاربران از اینترنت)،«حقوق دیجیتال»،«سلامت دیجیتال» (خطرات ناشی از سوکاربرد تکنولوژی و تاثیر آن بر سلامن انسان ها) و «امنیت دیجیتال» از دیگر مولفه های شهروندی دیجیتال است که به گفته شهابی در بررسی این مفهوم باید مورد توجه قرار داد.
شهابی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از خیابان های شهر مجازی در ایران مسدود است ، افزود : یکی از مهمترین پیش شرط های شهر و شهروندی دیجیتال دسترسی آزاد به اطلاعات و امکانات است.
Ù روند شکل گیری زمینه های تصویری هویت فردی در تاریخ عکاسی ایران
نگاهی به روند شکل گیری زمینه های تصویری هویت فردی در تاریخ عکاسی ایران، موضوعی بود که توسط محمدرضا طهماسب پور در ادامه نشست رسانه، شهر و شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته طهماسب پور ، اعلام کشف عکاسی در قرن نوزدهم، تهیه تصویری عینی از جهان و هرآنچه در آن هست را امکان پذیر ساخت و توانست اشتیاقی عمومی را برای داشتن "تصویر خود" که تا آن زمان آرزویی دستنیافتنی برای طبقات متوسط و پایین جامعه به شمار می رفت، جامة عمل پوشد .آنچه عکس ارائه میکرد، تصویری واقعی از افراد و جهان پیرامون آنان بود و این موضوع برای کسانی از طبقات متوسط جامعه اروپایی که توانایی داشتن تصویری از خود بصورت نقاشی را نداشتند، امتیازی نوظهور به شمار میآمد.
پیشرفت های فنی، کاهش هزینههای دستیابی به تصویر حاصل از عکاسی و گشایش عکاسخانه ها و تمهیداتی در صحنهپردازی پس زمینه ها در عکاسخانه ها، به عکاسان این امکان را میداد تا "زیبایی آرمانی" را که مشتریان آنها در عکس های خود بدنبال آن بودند، برایشان فراهم سازند.به این ترتیب، افراد طبقات متوسط جامعه نیز می توانستند، تصویر خود را در فضایی اشرافی که به کمک دکورهای صحنه ای، پس زمینهها و لوازم صحنه ایجاد شده بود، با گرفتن ژست های ویژه تجربه کنند.
نخستین عکسبرداری در ایران، در دوران محمد شاه قاجار، از شاه، درباریان و خانواده سلطنتی آغاز شد. تمایل زیاد ناصرالدین شاه به عکاسی و حمایت های ویژه ی او از این فن، سبب ساز رشد و گسترش عکاسی در جنبه های فنی و زیبایی شناسی در ایران شد. اما به دلیل ساختار حکومتی، عکاسی تا مدت ها در انحصار دربار شاهی بود و عموم مردم کمتر می توانستند به میل خود از این پدیده ی نوظهور بهره مند شوند.
ساز و کار برقراری مناسبات حکومتی در دوران قاجار به ویژه در طرز تلقی مفاهیم کلی همچون؛ شاه، رعیت و نوکران( کارگزاران دولتی)، تا مدت ها و دست کم تا پایان سال های پادشاهی مظفرالدین شاه، زمینه های بروز هویت فردی در عکس های مردم عادی(رعیت) را فراهم نمی آورد. با پیشرفت های بعدی که در سال های پس از 1290ق/1873م بوجود آمد زمینه برای گشایش عکاسخانههای عمومی فراهم شد، برخی طبقات متوسط جامعه ایرانی، به طور محدود، می توانستند آرزوی دیرینه شان را در داشتن تصویری عینی از خود، تجربه کنند.
به گفته طهماسب پور، در سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه و با بالا گرفتن موج حرکت های عدالت خواهانه و اصلاح طلبی، کم کم زمینه های بروز هویت فردی در برخی عکس ها نمایان شد. با آغاز سلطنت محمد علی شاه و اوج گرفتن مبارزات آزادی خواهانه، این روند، آهنگ پرشتابی به خود گرفت و از این دوران به بعد، هویت مستقل افراد در عکس ها و ظهور مفاهیم نوینی همچون ملت به جای رعایا و شهروند در دوران پس از آن، موقعیتی دیگر گونه پیدا کرد.
Ù شهروندی فرهنگی؛ برداشت جدید از مفهوم شهروندی
مسعود کوثری مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دیگر سخنران نشست تخصصی، رسانه ، شهر و شهروندی سخنان خود را با طرح این سوال که مفهوم شهروندی چیست و چه ارتباطی میان شهروند فرهنگی و رسانه های پخش گسترده وجود دارد، آغاز کرد و گفت: در مقابل مفهوم شهروندی که ریشه تاریخی طولانی دارد و ادبیات نظری مفصلی در مورد آن موجود است، مفهوم شهروندی فرهنگی، مفهوم جوانی است. در نظریات سیاسی شهروند کسی است که از حقوق برابر برای زندگی در اجتماع سیاسی برخوردار است در حالی که مفهوم شهروندی فرهنگی مبنای شهروندی فرهنگی حق جمعی «عمل بر اساس هویت» و «عمل بر اساس فرهنگ» است. بنابراین در مفهوم شهروندی فرهنگی بیش از آنکه بحث تابعیت را داشته باشیم _ که در مفهوم شهروندی به معنای عام جریان دارد _ شهروندی فرهنگی کسی است که بر اساس فرهنگ و هویت خود حق حیات دارد.
به گفته کوثری، منظور از ابداع مفهوم شهروندی فرهنگی، توجه به گروه های اجتماعی ( به ویژه گروه های بومی، اقلیت ها و قومیت ها) است که شهروندی آنها پیش از این بدون توجه به فرهنگ و هویتشان مورد توجه قرار می گرفت.
کوثری مفهوم شهروندی فرهنگی را در همه شهرهای جهان مفهوم جدیدی دانست و تاکید کرد که حتی در شهرهای آمریکا نیز جمعیتی متشکل از گروه ها، نژادها و قومیت های مختلف در آن ساکن هستند نیز این نوع شهروندی _ برخورداری از حق حیات بر اساس فرهنگ و هویت _ تازه و کمتر تجربه است.
به گفته کوثری شهروندی فرهنگی با تصویری که رسانه های پخش گسترده از شهر ارائه می کنند و موضوعاتی که در آنها برجسته می شود، ارتباط دارد.
وی در ادامه به بررسی مفهوم شهروندی از منظر علوم سیاسی پرداخت و گفت : در این حوزه ما با فرهنگ مواجه نمی شویم و هدف شهروندی یکپارچه کردن گروه هایی است که به حاشیه رانده شده اند یا در قالب اقلیت ها در کشور زندگی می کنند. در واقع نوعی از دیدگاه اجتماعی لیبرال در اینجا حاکم است . در این تعبیر سیاسی شهروند کسی است که حق زندگی و بهره مندی از مواهب و خدمات جمعی را در یک کشور داراست و در واقع این برداشت از شهروندی در ارتباط با مفهوم دموکراسی تبیین می شود.
وی افزود : شهروندی در برداشت سنتی در شرایطی به اقلیت ها و گروه های بومی اجازه بقا می دهد که فرهنگ آنها را نادیده گرفته شود.
کوثری به بررسی مفهوم شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی پرداخت و گفت : اما از دیدگاه جامعه شناسی فرهنگی بحث شهروندی اینگونه مطرح شده که چگونه می توان به دیگران حق هویت داد. در این تعبیر فرهنگ شهروندی ساخته می شود. مفهوم شهروندی فرهنگی در پی نوعی بیگانه هراسی از جامعه است در حالی که در برداشت سنتی از مفهوم شهروندی نوعی بیگانه هراسی حاکم است و با توجه به همین نکته است که افراد حق برابر برای زندگی دریافت می کنند.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد که شهروندی در برداشت سنتی، فرم و قالب دستوری دارد در حالی که در شهروندی فرهنگی چنین قالب خشک و دستوری وجود ندارد. در شهروندی فرهنگی قدرت داشتن روایتهای مختلف از زندگی وجود دارد که این امر خود به نوعی به تکثر فرهنگی در جامعه شهری کمک می کند.
کوثری با طرح این پرسش که «چگونه می توان از این مفهوم شهروندی در ایران استفاده کرد؟»، گفت : ما در ایران با مفهوم قومیت به شکلی در جامعه غربی وجود دارد، مواجه نیستیم اما به هر حال دارای گروه های قومی متعددی هستیم و به نظر می رسد تلویزیون باید نقش فعالانه تری را برای ارتباط میان دولت و شهروندان ایفا کنند. تجربه نشان می دهد که همواره در تلویزیون دولتی ایران به نوعی با محدودیت هایی دربرجسته سازی برنامه ها و اخبار مربوط به اقلیتها مواجه بوده ایم و به نظر می رسد سیاست های پخش عمومی در ایران نیازمند بازنگری است.
استاد دانشگاه تهران همچنین گفت : البته این نکته مهمی است که تا چه اندازه می توان مفهوم شهروندی فرهنگی را در جامعه گسترش داد و تا چه اندازه گروه ها و قومیت ها مجازند بر اساس هویت و فرهنگ خود در جامعه حضور داشته باشند به گونه ای که این امر با بحث هویت ملی که مدعی یکپارچه کردن و هویت یکسان است در تعارض قرار نگیرد.
خبرگزاری فارس: دولت با انگیزهها و تدابیری درصدد تحدید مطبوعات بر میآمد. با وجود قوانین محدود کننده مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور 1320 دولتها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سختتر شدن فعالیت مطبوعاتی بود.
از سال 1216 ه. ش که نخستین روزنامه فارسی زبان در ایران به نام کاغذ اخبار از سوی میرزاصالح شیرازی منتشر شد تا انقلاب مشروطه (1285 ه. ش) دوره تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است.در این دوره شماره نشریات و روزنامهها کمکم افزایش یافت و به موازات گسترش فعالیت مطبوعاتی، دولت درصدد کنترل مطبوعات برآمد و بدین ترتیب نهاد سانسور شکل گرفت.
از انقلاب مشروطه تا تثبیت قدرت رضاشاه فعالیتهای مطبوعاتی ایران با وجود محدودیتها و فشارهای گوناگون نسبتاً پررونق و پویا بود. با تثبیت قدرت رضاشاه کمکم از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی فزونی گرفت. این وضعیت تا شهریور 1320 ادامه یافت، ولی به محض کنارهگیری رضاشاه از قدرت و باز شدن فضای باز سیاسی، حوزة مطبوعات هم مانند حوزههای دیگر بسیار دگرگون شد.
در واقع پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود؛ به طوری که نیروهای سرکوب شدة دو دهة پیش به صحنه سیاسی آمدند تا از راههای ممکن منافع خود را حفظ کنند و در مقام نمایندگی قشرها و گروههای اجتماعی در توزیع قدرت و تصمیمگیریهای سیاسی سهیم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در این حوزه بود و به همین دلیل افرادی با دیدگاههای متفاوت فعالیت سیاسی خود را از طریق مطبوعات آغاز کردند.
یکی از ویژگیهای مطبوعات این دوره گسترش کمی و تنوع فکری، سیاسی و اجتماعی افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامهها و مجلاتی که در این دوره منتشر میشد قابل مقایسه با گذشته نبود. مشخصة دیگر مطبوعات این دوره انتقادیتر شدن آنها است. بر خلاف سالهای حکومت رضاشاه که محتوای روزنامهها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات مسئول، آگهی و مطالب غیر سیاسی تشکیل میداد، فضای حاکم بر مطبوعات پس از شهریور 1320 فضای انتقاد و حتی مخالف بود.
شکلگیری و گسترش نهادها و تشکلات مطبوعاتی را نیز باید نمود دیگری از رونق و پویایی مطبوعات ایران در دهة 20 دانست. در این دوره دستاندرکاران مطبوعات کوشیدهاند با ایجاد نهادها و تشکلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جایگاه خود دفاع کنند. تا آنجا که در برخی موارد واکنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقیف، حذف و مهار روزنامهها و نشریات به صورتی هماهنگ و در قالب تشکلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.
محتوای روزنامهها و نشریات گاهی چنان انتقادی وحتی تحریکآمیز بود که واکنشهای گسترده و گوناگون را به دنبال میآورد. نخستین واکنش جدی به فعالیت و عملکرد مطبوعات، واکنش سفارتخانههای انگلستان و شوروی بودکه در سالهای آغازین دهة بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه میساخت که بعضی از روزنامههای محلی مستقیماً اخبار بیسیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامههای خود درج مینمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً کاریکاتور روزنامهای را اهانت نسبت به استالین میدانست.
سفارتخانههای انگلستان و شوروی همواره به بهانة این که مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش میکنند و مطالب ناروا و توهینآمیزی علیه آنها به چاپ میرسانند، نسبت به عملکرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند.
گذشته از سفارتخانهها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامهها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای اسناد موجود، مستقیم و یا غیرمستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شکایت از مسئولان برخی روزنامهها و نشریات مربوط میشود. در این سالها مسئولان اجرایی و قضایی همواره درگیر پروندهها و دعواهایی بودند که موضوع آنها اهانت به مقام سلطنت و توهین به اعضای خاندان سلطنت در مطبوعات بود.
دستگاههای مختلف اداری و افراد و سازمانهای غیر حکومتی نیز گاهی به عملکرد مطبوعات معترض بودند. در مواردی که مطبوعات عملکرد یا نهاد اداری را زیر سئوال میبردند یا اطلاعاتی را دربارة دستگاههای حکومتی و مسئولان مختلف فاش میکردند، دستگاهها و مقامات مربوطه واکنش نشان داده، از دولت میخواستند که به نحو مقتضی از افشاگریها و احیاناً شایعه پراکنیهای روزنامهها و نشریات جلوگیری کند.
در این دوره دولت نیز از راههای مختلف اقدام به تحدید مطبوعات میکرد که برجستهترین نمود آن «مقید به سانسور» کردن تمام مقالات و تفاسیر مربوط به جنگ بود.
دولت با انگیزهها و تدابیر دیگری هم درصدد تحدید مطبوعات بر میآمد. با وجود قوانین محدود کنندة مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور 1320 دولتها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سختتر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. در مواردی دولت به منظور قانونمندتر کردن فعالیت مطبوعاتی و وضع مقرراتی که تا حدودی برای دست اندرکاران مطبوعات نیز قابل قبول باشد، به نوعی نظرسنجی همگانی و مشورت با ارباب جراید دست میزد و تجارب کشورهای دیگر را در عرصة مطبوعات مد نظر قرار میداد. در این دورة قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات بارها حک و اصلاح شد. سختگیری حکومت نسبت به مطبوعات از دولتی به دولت دیگر متفاوت بود ولی تحدید مطبوعات کم و بیش ادامه داشت. در دورة مورد بحث توقیف، رفع توقیف، تقاضای توقیف و سانسور مطبوعات امری نسبتاً عادی بود و رسیدگی به امور و دعواهای مطبوعاتی بخش عمدهای از فعالیت های برخی دستگاههای اجرایی و قضایی را به خود اختصاص میداد.
یکی دیگر از مسایل دولت در زمینة مطبوعات روی آوردن شماری از کارکنان دولت به فعالیت مطبوعاتی و راهیابی برخی دستاندرکاران مطبوعات به دستگاههای اداری بود که امکان مناسبی برای دسترسی گردانندگان روزنامهها و نشریات به اطلاعات محرمانه دستگاههای دولتی فراهم ساخت و هنگامی که این اطلاعات در مطبوعات منعکس میشد معمولاً واکنشهای جنجالی را به دنبال میآورد. روزنامهها و نشریات افکار عمومی را به مخالفت با دستگاه یا مقامی خاص بسیج میکردند و دستگاه یا مقام مورد نظر نیز چاپ این گونه مطالب را خلاف قانون و نوعی توطئه و بحران آفرینی معرفی میکرد.
دولت برای مقابله با چنین مشکلاتی تدابیری اتخاذ میکرد که جلوگیری از ورود کارکنان دولت به عرصة مطبوعات یا تضعیف مطبوعات مخالف و مستقل از طریق کمک مالی غیر مستقیم به روزنامهها و مجلات طرفدار دولت از جملة این تدابیر بود.
گرچه ارباب جراید دارای اوضاع و دیدگاههای همسان نبودند. اما هنگامی که با عوامل تهدید کنندة حقوق و آزادی مطبوعات روبرو میشدند واکنشهایی نسبتاً یکپارچه داشتند. بخشی از این واکنشها، انتقادها و اعتراضهای کتبی دستاندرکاران مختلف مطبوعات به عملکرد و مواضع دولت بود. در مواقعی که دولت به دلایل و شیوههای گوناگون درصدد بر میآمد تا آزادی عمل مطبوعات را محدود کند، مسئولان مطبوعات و روزنامهنگاران با نوشتن نامههایی به مقامات مختلف، انتقاد و اعتراض خود را بیان کرده، به دفاع از حریم مطبوعات بر میخاستند.
جامعة مطبوعات در برخی موارد به انتقادها و اعتراضهای مکتوب بسنده نمیکرد و به ابزار و شیوههای دیگری نیز متوسل میشد که تحصن، ایجاد تشکلات و جبهههای مختلف مطبوعاتی و توسل به تمهیداتی مانند انتشار روزنامه یا نشریهای به جای روزنامه یا نشریة توقیف شده از آن جمله بود.
واکنش و اعتراض به تحدید و سانسور مطبوعات به اعضای جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلکه نهادهای دیگری مانند مجلس و برخی دستگاههای اجرایی نیز اتخاذ سیاست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمیپسندیدند و گاهی بنا به دلایلی در مقام دفاع از حریم و حقوق مطبوعات بر میآمدند. شگفت این که حتی دولت شوروی علیرغم ناخرسندی از انعکاس اخبار و مقالات مغایر با منافع خود، عندالاقتضا در مورد تحدید مطبوعات «اظهار نگرانی» میکرد و «مدافع حقوق» مطبوعات میشد.
ولی این گونه واکنشها آن چنان که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای 28 مرداد 1332 سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفسگیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334 به یک دورة نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشت.
لزوم معیارسازی و ضابطهمند کردن اخلاق حرفهای
یکی از ایرادهایی که در مورد «اخلاق رسانهها» مطرح میشود، کلی بودن این مفهوم و ابهام آن است. بسیاری از نظریهپردازان و نیز دستاندرکاران امور اجرایی رسانهها که علاقهمند به رعایت اصول و موازین اخلاقی در کار خود هستند، نامعلوم بودن معیارها و قابلیت آن برای برداشتها و تفسیرهای متفاوت را از موانعِ مهم حاکمیت اخلاق در عرصه رسانهها میدانند.
این ایراد از نظر برخی چندان قوی است که معتقدند «اصولا نمیتوان از اخلاق رسانهها سخن گفت؛ چرا که کار رسانهها آن قدر مبهم و مشکلزا است که"اخلاق رسانهها"آنقدر پیچیده و گسترده و عبارت نمیتوان به سلامت از این بحث خارج شد.»
ایراد فوق، خصوصاً هنگامی قدرت میگیرد که مانند برخی مکاتب فکری به نسبیت اخلاق و شخصی بودن آن رأی دهیم. امّا افزون بر نادرست بودن این نظریه ، راهحلهایی نیز برای رفع مشکل مذکور ارایه شده است.
درست است که کمتر میتوان نسخهای عمومی از اخلاق برای همگان پیچید و معیارهایی به دست داد که هر کس در هرجا و در هر حادثهای بتواند از آن تکلیف واحد اخلاقی استنباط کند، امّا واقعیت آن است که در این باره باید بیشتر از هر چیز به قضاوت وجدان و داوری فطرت آدمیان اعتماد و اتکا کرد؛ این خصوصیت اصلی و تفاوت دادههای اخلاقی با مقررات حقوقی است و گفتیم که اصولاً ضمانت اجرا و پشتیبان عملی آن نیز همین است. اما این گفته به معنای تسلیم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباطهای افراد گوناگون و احتمالاً هرجومرج اخلاقی نیست. تبیین اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، تکیه بر تأثیر مستقیم رعایت موازین اخلاقی بر اعتمادسازی بین مخاطبان و انجام بهتر فعالیت های حرفهای، تقویت جایگاه نظارت های صنفی و درونی و برگزاری مستمر دورههای آموزشی ـ کاربردی، از جمله راهکارهایی است که میتواند از ابهامهای علمی یا اشکالهای عملی بکاهد.
با این حال مهمترین اقدامی که باید انجام داد، استانداردسازی و ضابطهمند کردن اصول اخلاق رسانهای است. این اقدام اساسی بارزترین تعامل و کمک حقوق به اهداف اخلاقی است و میتواند مبنای تفاهم رسانهها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهای این حرفه، انتظارها را به واقعیتها نزدیکتر کند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدریس واقع شود. به دلیل همین مزیتهای بسیار است که به موازات وضع قوانین، تدوین نظامنامههای اخلاق حرفهای نیز متداول شده است. در میان رسانهها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. کارل هوسمن که دارای مطالعات و آثاری در اینباره است، شهادت میدهد: «مطالعه اخلاق روزنامهنگاری رشدی فزاینده داشته است. با آن که تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتابها در زمینه اخلاق روزنامهنگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمیکرد، امروزه دهها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر میشوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و دهها نشریه دیگر به گونههای منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامهنگاری که برخی از صاحبنظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خواندهاند، منتشر میکنند.»
پیشینه و نمونههای جهانی
از نظر تاریخی طبق گزارش مک براید: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفهای برای نخستین بار در سالهای دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام نامههای کم و بیش گستردهای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفهای قرار گرفته است، پذیرفتهاند ... از سوی دیگر شمار نظامنامههایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیتهای روزنامهنگاران در قبال جامعه بینالمللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است... این مسئله برای نخستین بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سالهای 1950 و 1952 کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیشنویس نظامنامه بینالمللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهیه کرد. در سال 1954 مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیشنویس اقدامی نکند و بعداً آن را به رسانهها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آنطور که مناسب بدانند اقدام کنند.»
ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانههای گروهی در تقویت صلح و تفاهم بینالمللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریک جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 کنفرانس عمومی یونسکو) نیز تأکید کرده است :
«سازمانهای حرفهای و افرادی که در آموزش حرفهای روزنامهنگاران و سایر عوامل رسانههای جمعی مشارکت دارند و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک میکنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفهای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»
البته اینک باید تهیه و تصویب «پیشنویس قواعد اخلاق حرفهای بینالمللی» توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاشهایِ انجام شده افزود.
در مقدمه این پیشنویس معتبر جهانی به گونهای صریح و جالب بر این نکته تأکید شده است که رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفهی روزنامهنگاری و فعالیت رسانهها منافاتی ندارد، بلکه «معیار رفتار حرفهای» و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات است. بر همین اساس در مادة اول بر رعایت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است. در مادة دوم نیز اولویت منافع عمومی بر امتیازهای شخصی و منافع خصوصی رسانهها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذکر گردیده است.
حاکمیت کرامت و حیثیت حرفه روزنامهنگاری بر هر آنچه مسئولان رسانهها از کارکنان خود میخواهند یا آنان، خود، انجام میدهند، به عنوان اصلی خدشهناپذیر در ماده بعد مورد یادآوری قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئولیت در برابر بهرهبرداری از حق آزادی انتشار، حرمت حریم خصوصی اشخاص و مرز آن با منافع عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأکید شده است.
ماده چهارم به لزوم کسب دانش و مهارت لازم برای ارایه تحلیل دقیق و منصفانه حوادث خارجی اشاره کرده و در آخرین ماده نیز ضرورت داوطلبانه بودن رعایت اخلاق حرفهای و عدم دخالت دولت در آن مورد تصریح قرار گرفته است تا یکی از تفاوتهای اصلی حقوق با اخلاق نادیده گرفته نشود.
به هر حال، متن این پیشنویس که از اهمیت خاصی برخوردار است، به شرح زیر است:
مقدمه
آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه آزادیهای مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر میباشد؛ و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است.
این آزادی هنگامی بهتر تضمین میگردد که خدمه مطبوعات و سایر رسانههای جمعی بطور مستمر و داوطلبانه سعی کنند که بیشترین حس مسئولیت را داشته باشند، عمیقاً به تعهدات اخلاقی ناشی از لزوم راستگوئی و جستوجوی حقیقت در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پایبند باشند.
به همین جهت این قواعد اخلاق حرفهای بینالمللی، به عنوان معیار رفتار حرفهای برای همه افراد دستاندرکار جمعآوری، ارسال، پخش و تفسیر اخبار و اطلاعات و تشریح وقایع معاصر توسط کلمات، مطالب شفاهی و کلیه طرق بیان، اعلام میگردد.
ماده یک
خدمه مطبوعات و همه رسانههای دیگر اطلاعرسانی بایدجهت حصول اطمینان از اینکه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحیح، باشد. هر کاری در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حداکثر توان خود بازبینی نمایند. هیچ حقیقتی عمداً تحریف نشود و هیچگونه حقایق ضروری عمداً مخفی نگاه داشته نشود.
ماده دو
استاندارد بالایی از رفتار حرفهای مستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است. پیجوئی امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عامه، به هر دلیلی، ناقض رفتار حرفهای است.
افتراء، اهانت، بدنام کردن عمدی و اتهامات بیاساس، و نیز سرقت ادبی تخلفات جدی حرفهای هستند.
حسننیت نسبت به عموم، اساس روزنامهنگاری صحیح است. هرگونه اطلاعات منتشره که مضرّ و نادرست باشد بایستی فوراً و بلافاصله تکذیب شود. شایعات و اخبار تائید نشده بایستی مشخص گردد و رفتاری مناسب با همین حالت با آنها شود.
ماده سه
فقط آن دسته از تکالیف که مطابق با کرامت و حیثیت حرفه روزنامهنگاری باشد بایستی بر عهدة خدمة مطبوعات و سایر رسانههای اطلاعرسانی و نیز کسانی که در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مؤسسات اطلاعرسانی شرکت دارند، گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود.
کسانی که اطلاعات یا تفاسیری را به عموم عرضه میکنند بایستی مسئولیت کامل برای آنچه منتشر کردهاند برعهده بگیرند مگر این گونه مسئولیتها بطور آشکار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زندگیهای خصوصی که احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نباید منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و این امر را باید از کنجکاوی عامه تفکیک کرد. چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت اخلاقی افراد مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود.
شرط احتیاط و دقت بایستی در مورد همة منابع رعایت شود. محرمانه بودن مطالبی که بهطور محرمانه ابراز شده است بایستی رعایت شود و این امتیاز همواره باید مستند به حدود قانونی باشد.
ماده چهار
وظیفة کسانی که وقایع مربوط به کشور خارجی را شرح میدهند یا تفسیر میکنند این است که دانش لازمه را درباره آن کشور به نحوی که گزارشدهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکانپذیر باشد کسب کنند.
ماده پنج
قواعد حاضر متکی به این اصل است که مسئولیت تضمین رعایت واقعی اخلاق حرفهای بر عهده کسانی است که دستاندر کار حرفة روزنامهنگاری هستند، نه دولت. هیچ یک از مفاد این قواعد به نحوی تفسیر نخواهد شد که باعث توجیه دخالت دولت به هر نحوی برای رعایت تعهدات اخلاقی مندرج در آن شود.»
در نتیجه اینگونه اقدامهای جهانی است که «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانهای عملاً در شاخههای مختلف صنایع ارتباطات وجود دارد. در زمینة فعالیتهای مختلف روزنامهنگاری، در صنعت نشر آگهی، روابط عمومی، نظرسنجیهای مختلف، پژوهشهای مربوط به بازار، تحریر مطالب و مقالات ورزشی و سایر زمینهها، استانداردهای اخلاقی جا افتاده است و به آن عمل میشود.»
تدوین نظامنامه اخلاق حرفهای در ایران
با اینکه برخورداری از فرهنگ و معارف آسمانیِ اسلام و داشتن تمدنی بزرگ و پیشروانه ایجاب میکند که کشور ما، افزون بر رعایت اصول و موزاین اخلاق حرفهای، در معیارسازی، تبیین و تدوین نظام نامههای اخلاق رسانهای پیشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتیجه در خور و شایستهای نیستیم؛ گرچه تلاشهایی نیز صورت گرفته است.
اولین اقدام عملی برای ایفای این رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد. پیشنهاد برگزاری «نخستین هماندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامهنگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشید و همایشی با حضور متفکران و فعالان رسانهای مسلمان از داخل و نزدیک به 30 کشور جهان برپاشد. در این همایش چند روزه که هم زمانی و تناسب امیدبخشی با سالروز بعثت پیامبر اسلام صلیالله علیه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود یکصد مقاله پذیرفته شده، مصاحبههایِ علمیِ متعددی انجام شد و منابع مفیدی نیز تألیف یا ترجمه و منتشر گردید.
نگارنده که در آن زمان ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها و مسئولیت طراحی و اجرای این هماندیشی را بر عهده داشت، به عنوان دبیر علمی همایش ضرورت و چرایی این اقدام، به ویژه در حوزه مطبوعات را چنین اعلام کرده بود :
«روزنامهنگاری به عنوان حرفهای که بدون هیچ تردید و خواهناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفهها و مشاغل اجتماعی بینیاز از آن نیست.
رونامهنگار به معنای عام آن که در برگیرنده تمام عوامل انسانی مؤثر در شکلگیری مطبوعات است، برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشد تا دغدغه پایمالسازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بیدلیل و غیرقابل پیشبینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از خود دور سازد.
قانون تأمینکننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است. با اینکه قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه میدانند که این داروی گرانبها نمیتواند به تنهایی شفا بخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چنان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعتفزونی خواه فرزندان آدم کمتر تن به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی که ضامن اجرای قانون هستند داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی، هم برخواستهای بیانتهای آدمی خورده باشد.
به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامهی قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، کفایت نمیکند. در کنار آن و بلکه مقدم بر آن به «تزکیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزههای معنوی ابنای بشر نیز نیازمندیم و راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همین نکته نهفته است.
روزنامهنگاری با پیشینه کهن آن در کشور ما، همیشه شاهد تلاشهای فراوانی در تدوین «قانون مطبوعات» بوده و هیچگاه بیبهره از رهنمودهای حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشیب و افت و خیزهای غیرقابل انکاری هم در این تلاشها وجود داشته است. با این همه، تاریخ ما خالی از کوشش چشمگیری بوده که بتواند مفاهیم گران سنگ و ارزشهای والای اخلاقی را در عرصه مطبوعات رقم زند. این کاستی، اگر در گذشته قابل توجیه و تحمل مینمود، اینک که سایه نیرومند و ستودنی نظام اسلامی بر پهنه این سرزمین فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهای پس از انقلاب اسلامی و درکوران حوادث و بحرانهای شکننده به خوبی ثابت کردند که با وظایف و رسالتهای حرفهای خویش آشنایند و با عملکرد تحسین برانگیز خود جایگاه رفیع و شأن والای خود را به نمایش نهادند. استحکام و نهادینه ساختن این دستاورد خجسته که بیتردید از موج معنویت افزای انقلاب اسلامی و نورافشانی خونهای پاک شهدای گرانقدر آن، به ویژه پاکباختگانی که از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسی برده است، نیازمند تلاشی دیگر است تا با تدوین روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهای اخلاقی در کنار تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی موجود به روزنامهنگاری آرمانی و آرمان روزنامهنگاری عینیت بخشد.»
به هر حال در بیانیه پایانی این هماندیشی، شرکتکنندگان ضمن تصریح بر اهمیت و ضرورت تدوین نظام نامه اخلاقی و ملاحظاتی که باید در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بیانیه تأکید کردند که :
«به منظور پیگیری موضوعهای مطرح شده در نخستین هماندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامهنگار مسلمان و تهیه یک پیش طرح در موارد زیر، تشکیل «دبیرخانه دائمی هماندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامهنگار مسلمان» ضروری به نظر میرسد:
الف ـ تهیه اساس نامهای برای سازماندهی دبیرخانه دائمی و چگونگی ارتباط بین استادان، محققان و روزنامهنگاران مسلمان.
ب ـ تعیین مراجع مسئول برای تدوین اساس نامه و تعیین وظایف و مسئولیتها.
ج ـ ارتباط با انجمنها، اتحادیهها، گروهها و سازمانهای مشابه اسلامی و بینالمللی در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشریه علمی ـ تخصصی در زمینة اخلاق روزنامهنگاری به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی.
هـ ـ تدوین، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی.
و ـ تأسیس مرکز اطلاعرسانی برای در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق مطبوعاتی.
ز ـ تدوین نظامنامه اخلاق حرفه ای روزنامهنگار مسلمان.»
در بند 9 بیانیه نیز اعلام شده بود که : «ما روزنامهنگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهای فرهنگی سایر ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقی براساس فطرت واحد انسانی و ضمن توصیه به بررسی ادبیات مربوط به سیر تحول نظامهای رسانهای، بر استقلال نظام ارزشی اسلام تأکید کرده، به ارایه نهایی نظام نامه اخلاق حرفهای مطبوعاتی همت خواهیم گماشت.»
در پی همین تأکیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، طی حکمی خطاب به این جانب اعلام کردند که : «با توجه به درخواست شرکتکنندگان در نخستین هماندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامهنگار مسلمان مبنی بر تشکیل دبیرخانة دائمی این هماندیشی و ایجاد مقدمات تشکیل انجمن بینالمللی روزنامهنگاران مسلمان، جناب عالی برای همین منظور و به عنوان دبیر هماندیشی منصوب میشوید.»
متأسفانه به دلیل تحولات بعدی و به رغم گامهایی که برداشته شده بود، ادامه این حرکت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نیافته است.
با این حال، تدوین «پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامهنگاری» و انتشار آن در جریان دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران برای نظر خواهی و مشارکت دیگران در تکمیل آن، از زمرة اقدامهایی است که باید ارج نهاد و تداوم بخشید. همچنین است تلاشهایی که برخی مؤسسههای مطبوعاتی برای توجه به اخلاق حرفهای و نظاممند کردن آن از خود نشان دادهاند.
ناگفته پیدا است که جایگاه بزرگ و تأثیرگذار رسانهها و نقش آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن ، مسئولیت رسانهها را تا چه اندازه خطیر و سنگین میکند؛ تا آنجا که از این دیدگاه رسانهها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیانآور است خودداری کنند، بلکه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم اجتناب نمایند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.»
ایشان به اصحاب رسانهها هشدار میدادند که «در نوشتههایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر کلمهای نوشته شود، بعد سؤال میشود که چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوبتر نوشت، از شما سؤال میکنند چرا این کلمه زشت را نوشتهاید؟»
توصیه ایشان این بود که: «قبل از اینکه تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه این کار را میکنید؟ مقصد شما چه است؟»
این است نمونهای ناب از اخل