تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها(۲)

لزوم معیارسازی و ضابطه‌مند کردن اخلاق حرفه‌ای
یکی از ایرادهایی که در مورد «اخلاق رسانه‌ها‌» مطرح می‌شود، کلی بودن این مفهوم و ابهام آن است. بسیاری از نظریه‌پردازان و نیز دست‌اندرکاران امور اجرایی رسانه‌ها که علاقه‌مند به رعایت اصول و موازین اخلاقی در کار خود هستند، نامعلوم بودن معیارها و قابلیت‌ آن برای برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت را از موانعِ مهم حاکمیت اخلاق در عرصه رسانه‌ها می‌دانند.
این ایراد از نظر برخی چندان قوی است که معتقدند «اصولا نمی‌توان از اخلاق رسانه‌ها سخن گفت؛ چرا که کار رسانه‌ها  آن قدر مبهم و مشکل‌زا است که"اخلاق رسانه‌ها"آن‌قدر پیچیده و گسترده و عبارت  نمی‌توان به سلامت از این بحث خارج شد.»
ایراد فوق، خصوصاً هنگامی قدرت می‌گیرد که مانند برخی مکاتب فکری به نسبیت اخلاق و شخصی بودن آن رأی دهیم. امّا افزون بر نادرست بودن این نظریه ، راه‌حلهایی نیز برای رفع مشکل مذکور ارایه شده است.
درست است که کمتر می‌توان نسخه‌ای عمومی از اخلاق برای همگان پیچید و معیارهایی به دست داد که هر کس در هرجا و در هر حادثه‌ای بتواند از آن تکلیف واحد اخلاقی استنباط کند، امّا واقعیت آن است که در این باره باید بیشتر از هر چیز به قضاوت وجدان و داوری فطرت آدمیان اعتماد و اتکا کرد؛ این خصوصیت اصلی و تفاوت داده‌های اخلاقی با مقررات حقوقی است و گفتیم که اصولاً ضمانت اجرا و پشتیبان عملی آن نیز همین است. اما این گفته به معنای تسلیم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباط‌های افراد گوناگون و احتمالاً هرج‌ومرج اخلاقی نیست. تبیین اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، تکیه بر تأثیر مستقیم رعایت موازین اخلاقی بر اعتمادسازی بین مخاطبان و انجام بهتر فعالیت های حرفه‌ای، تقویت جایگاه نظارت های صنفی و درونی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی ـ کاربردی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از ابهام‌های علمی یا اشکالهای عملی بکاهد.
با این حال مهم‌ترین اقدامی که باید انجام داد، استانداردسازی و ضابطه‌مند کردن اصول اخلاق رسانه‌ای است. این اقدام اساسی بارزترین تعامل و کمک حقوق به اهداف اخلاقی است و می‌تواند مبنای تفاهم رسانه‌ها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورت‌های این حرفه، انتظارها را به واقعیت‌ها نزدیک‌تر کند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدریس واقع شود. به دلیل همین مزیت‌های بسیار است که به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. کارل هوسمن که دارای مطالعات و آثاری در این‌باره است، شهادت می‌دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آن که تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتاب‌ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، امروزه ده‌ها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌های منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌کنند.»

پیشینه و نمونه‌های جهانی
از نظر تاریخی طبق گزارش مک براید: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در سالهای دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام نامه‌های کم و بیش گسترده‌ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند ... از سوی دیگر شمار نظام‌نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است... این مسئله برای نخستین بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سالهای 1950 و 1952 کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام‌نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهیه کرد. در سال 1954 مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی نکند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آن‌طور که مناسب بدانند اقدام کنند.»
ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریک جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 کنفرانس عمومی یونسکو) نیز تأکید کرده است :
«سازمانهای حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشارکت دارند و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»
البته اینک باید تهیه و تصویب «پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاش‌هایِ انجام شده افزود.
در مقدمه این پیش‌نویس معتبر جهانی به گونه‌ای صریح و جالب بر این نکته تأکید شده است که رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ها منافاتی ندارد، بلکه «معیار رفتار حرفه‌ای» و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات است. بر همین اساس در مادة اول بر رعایت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است. در مادة دوم نیز اولویت منافع عمومی بر امتیازهای شخصی و منافع خصوصی رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذکر گردیده است.
حاکمیت کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری بر هر آنچه مسئولان رسانه‌ها از کارکنان خود می‌خواهند یا آنان، خود، انجام می‌دهند، به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در ماده بعد مورد یادآوری قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئولیت در برابر بهره‌برداری از حق آزادی انتشار، حرمت حریم خصوصی اشخاص و مرز آن با منافع عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأکید شده است.
ماده چهارم به لزوم کسب دانش و مهارت لازم برای ارایه تحلیل دقیق و منصفانه حوادث خارجی اشاره کرده و در آخرین ماده نیز ضرورت داوطلبانه بودن رعایت اخلاق حرفه‌ای و عدم دخالت دولت در آن مورد تصریح قرار گرفته است تا یکی از تفاوت‌های اصلی حقوق با اخلاق نادیده گرفته نشود.
به هر حال، متن این پیش‌نویس که از اهمیت خاصی برخوردار است، به شرح زیر است:

مقدمه
آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است، و معیاری برای همه آزادیهای مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌باشد؛ و برای ترویج و حفظ صلح ضروری است.
این آزادی هنگامی بهتر تضمین می‌گردد که خدمه مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی بطور مستمر و داوطلبانه سعی کنند که بیشترین حس مسئولیت را داشته باشند، عمیقاً به تعهدات اخلاقی ناشی از لزوم راست‌گوئی و جست‌‌وجوی حقیقت در گزارشات خود و در توجیه و تفسیر حقایق پای‌بند باشند.
به همین جهت این قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی، به عنوان معیار رفتار حرفه‌ای برای همه افراد دست‌اندرکار جمع‌آوری، ارسال، پخش و تفسیر اخبار و اطلاعات و تشریح وقایع معاصر توسط کلمات، مطالب شفاهی و کلیه طرق بیان، اعلام می‌گردد.

ماده یک
خدمه مطبوعات و همه رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی بایدجهت حصول اطمینان از این‌که اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحیح، باشد. هر کاری در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بایستی همه اقلام اطلاعات را با حداکثر توان خود بازبینی نمایند. هیچ حقیقتی عمداً تحریف نشود و هیچ‌گونه حقایق ضروری عمداً مخفی نگاه داشته نشود.

ماده دو
استاندارد بالایی از رفتار حرفه‌ای مستلزم اعتقاد قوی به حصول منافع عمومی است. پی‌جوئی امتیازات شخصی و تشویق منافع خصوصی مغایر رفاه عامه، به هر دلیلی، ناقض رفتار حرفه‌ای است.
افتراء، اهانت، بدنام کردن عمدی و اتهامات بی‌اساس، و نیز سرقت ادبی تخلفات جدی حرفه‌ای هستند.
حسن‌نیت نسبت به عموم، اساس روزنامه‌نگاری صحیح است. هرگونه اطلاعات منتشره که مضرّ و نادرست باشد بایستی فوراً و بلافاصله تکذیب شود. شایعات و اخبار تائید نشده بایستی مشخص گردد و رفتاری مناسب با همین حالت با آنها شود.

ماده سه
فقط آن دسته از تکالیف که مطابق با کرامت و حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری باشد بایستی بر عهدة خدمة مطبوعات و سایر رسانه‌های اطلاع‌رسانی و نیز کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مؤسسات اطلاع‌رسانی شرکت دارند، گذاشته شده و از آنها پذیرفته شود.
کسانی که اطلاعات یا تفاسیری را به عموم عرضه می‌کنند بایستی مسئولیت کامل برای آنچه منتشر کرده‌اند بر‌عهده بگیرند مگر این گونه مسئولیتها بطور آشکار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد باید محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسیر مربوط به زندگی‌های خصوصی که احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نباید منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و این امر را باید از کنجکاوی عامه تفکیک کرد. چنانچه اتهاماتی بر علیه سابقه یا ماهیت اخلاقی افراد مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی باید داده شود.
شرط احتیاط و دقت بایستی در مورد همة منابع رعایت شود. محرمانه بودن مطالبی که به‌طور محرمانه ابراز شده است بایستی رعایت شود و این امتیاز همواره باید مستند به حدود قانونی باشد.

ماده چهار
وظیفة کسانی که وقایع مربوط به کشور خارجی را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازمه را درباره آن کشور به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند.

ماده پنج
قواعد حاضر متکی به این اصل است که مسئولیت تضمین رعایت واقعی اخلاق حرفه‌ای بر عهده کسانی است که دست‌اندر کار حرفة روزنامه‌نگاری هستند، نه دولت. هیچ یک از مفاد این قواعد به نحوی تفسیر نخواهد شد که باعث توجیه دخالت دولت به هر نحوی برای رعایت تعهدات اخلاقی مندرج در آن شود.»
در نتیجه این‌گونه اقدامهای جهانی است که «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانه‌ای عملاً در شاخه‌های مختلف صنایع ارتباطات وجود دارد. در زمینة فعالیت‌های مختلف روزنامه‌نگاری، در صنعت نشر آگهی، روابط عمومی، نظرسنجی‌های مختلف، پژوهشهای مربوط به بازار، تحریر مطالب و مقالات ورزشی و سایر زمینه‌ها، استانداردهای اخلاقی جا افتاده است و به آن عمل می‌شود.»

تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای در ایران
با این‌که برخورداری از فرهنگ و معارف آسمانیِ اسلام و داشتن تمدنی بزرگ و پیشروانه ایجاب می‌کند که کشور ما، افزون بر رعایت اصول و موزاین اخلاق حرفه‌ای، در معیارسازی، تبیین و تدوین نظام نامه‌های اخلاق رسانه‌ای پیشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتیجه در خور و شایسته‌ای نیستیم؛ گرچه تلاشهایی نیز صورت گرفته است.
اولین اقدام عملی برای ایفای این رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد. پیشنهاد برگزاری «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشید و همایشی با حضور متفکران و فعالان رسانه‌ای مسلمان از داخل و نزدیک به 30 کشور جهان برپاشد. در این همایش چند روزه که هم زمانی و تناسب امیدبخشی با سالروز بعثت پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود یکصد مقاله پذیرفته شده، مصاحبه‌هایِ علمیِ متعددی انجام شد و منابع مفیدی نیز تألیف یا ترجمه و منتشر گردید.
نگارنده که در آن زمان ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و مسئولیت طراحی و اجرای این هم‌اندیشی را بر عهده داشت، به عنوان دبیر علمی همایش ضرورت و چرایی این اقدام، به ویژه در حوزه مطبوعات را چنین اعلام کرده بود :
«روزنامه‌نگاری به عنوان حرفه‌ای که بدون هیچ تردید و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعی بی‌نیاز از آن نیست.
رونامه‌نگار به معنای عام آن که در برگیرنده تمام عوامل انسانی مؤثر در شکل‌گیری مطبوعات است، برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشد تا دغدغه پایمال‌سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی‌دلیل و غیرقابل پیش‌بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از خود دور سازد.
قانون تأمین‌کننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این‌که قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می‌دانند که این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهایی شفا بخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چنان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعت‌فزونی خواه فرزندان آدم کمتر تن به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی که ضامن اجرای قانون هستند داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی، هم برخواستهای بی‌انتهای آدمی خورده باشد.
به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه‌ی قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، کفایت نمی‌کند. در کنار آن و بلکه مقدم بر آن به «تزکیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه‌های معنوی ابنای بشر نیز نیازمندیم و راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همین نکته نهفته است.
روزنامه‌نگاری با پیشینه کهن آن در کشور ما، همیشه شاهد تلاشهای فراوانی در تدوین «قانون مطبوعات» بوده و هیچ‌گاه بی‌بهره از رهنمودهای حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشیب و افت و خیزهای غیرقابل انکاری هم در این تلاشها وجود داشته است. با این همه، تاریخ ما خالی از کوشش چشمگیری بوده که بتواند مفاهیم گران سنگ و ارزشهای والای اخلاقی را در عرصه مطبوعات رقم زند. این کاستی، اگر در گذشته قابل توجیه و تحمل می‌نمود، اینک که سایه نیرومند و ستودنی نظام اسلامی بر پهنه این سرزمین فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهای پس از انقلاب اسلامی و درکوران حوادث و بحرانهای شکننده به خوبی ثابت کردند که با وظایف و رسالتهای حرفه‌ای خویش آشنایند و با عملکرد تحسین برانگیز خود جایگاه رفیع و شأن والای خود را به نمایش نهادند. استحکام و نهادینه ساختن این دستاورد خجسته که بی‌تردید از موج معنویت افزای انقلاب اسلامی و نورافشانی خونهای پاک شهدای گرانقدر آن، به ویژه پاکباختگانی که از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسی برده است، نیازمند تلاشی دیگر است تا با تدوین روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهای اخلاقی در کنار تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی موجود به روزنامه‌نگاری آرمانی و آرمان روزنامه‌نگاری عینیت بخشد.»
به هر حال در بیانیه پایانی این هم‌اندیشی، شرکت‌کنندگان ضمن تصریح بر اهمیت و ضرورت تدوین نظام نامه اخلاقی و ملاحظاتی که باید در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بیانیه تأکید کردند که :
«به منظور پی‌گیری موضوعهای مطرح شده در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان و تهیه یک پیش طرح در موارد زیر، تشکیل «دبیرخانه دائمی هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان» ضروری به نظر می‌رسد:
الف ـ تهیه اساس نامه‌ای برای سازماندهی دبیرخانه‌ دائمی و چگونگی ارتباط بین استادان، محققان و روزنامه‌نگاران مسلمان.
ب ـ تعیین مراجع مسئول برای تدوین اساس نامه و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها.
ج ـ ارتباط با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مشابه اسلامی و بین‌المللی در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشریه علمی ـ تخصصی در زمینة اخلاق روزنامه‌نگاری به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی.
هـ ـ تدوین، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی.
و ـ تأسیس مرکز اطلاع‌رسانی برای در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخلاق مطبوعاتی.
ز ـ تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه ای روزنامه‌نگار مسلمان.»
در بند 9 بیانیه نیز اعلام شده بود که : «ما روزنامه‌نگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهای فرهنگی سایر ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقی براساس فطرت واحد انسانی و ضمن توصیه به بررسی ادبیات مربوط به سیر تحول نظامهای رسانه‌ای، بر استقلال نظام ارزشی اسلام تأکید کرده، به ارایه نهایی نظام‌ نامه اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی همت خواهیم گماشت.»
در پی همین تأکیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، طی حکمی خطاب به این جانب اعلام کردند که : «با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان در نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان مبنی بر تشکیل دبیرخانة دائمی این هم‌اندیشی و ایجاد مقدمات تشکیل انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران مسلمان، جناب عالی برای همین منظور و به عنوان دبیر هم‌اندیشی منصوب می‌شوید.»
متأسفانه به دلیل تحولات بعدی و به رغم گامهایی که برداشته شده بود، ادامه این حرکت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نیافته است.
با این حال، تدوین «پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری» و انتشار آن در جریان دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران برای نظر خواهی و مشارکت دیگران در تکمیل آن، از زمرة اقدام‌هایی است که باید ارج نهاد و تداوم بخشید. همچنین است تلاشهایی که برخی مؤسسه‌های مطبوعاتی برای توجه به اخلاق حرفه‌ای و نظام‌مند کردن آن از خود نشان داده‌اند.
ناگفته پیدا است که جایگاه بزرگ و تأثیرگذار رسانه‌ها و نقش آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن ، مسئولیت رسانه‌ها را تا چه اندازه خطیر و سنگین می‌کند؛ تا آنجا که از این دیدگاه رسانه‌ها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیان‌آور است خودداری کنند، بلکه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم اجتناب نمایند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.»
ایشان به اصحاب رسانه‌ها هشدار می‌دادند که «در نوشته‌هایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر کلمه‌ای نوشته شود، بعد سؤال می‌شود که چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوب‌تر نوشت، از شما سؤال می‌کنند چرا این کلمه زشت را نوشته‌اید؟»
توصیه ایشان این بود که: «قبل از این‌که تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه این کار را می‌کنید؟ مقصد شما چه است؟»
این است نمونه‌ای ناب از اخلاق رسانه‌ای؛ حیف است که همچنان مهجور و ناگفته بماند.

* این مقاله در شصت و ششمین شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.



پا نوشت ها:

1. ریچارد کیبل، راهنمای روزنامه‌نگاری، ترجمة مریم تاج‌فر، انتشارات همشهری، چاپ اول، 1379، ص 65.
2. ر.ک: ملوین دفلور ـ اورت ای.دنیس، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات دانشکدة صدا و سیما، چاپ اول، 1383، صص 689-692.
3. ریچارد کیبل، پیشین، صص 68-70 .
4. از تلازم قانون و اخلاق می‌توان به پیوستگی و نیاز عدل و احسان به یکدیگر نیز تعبیر کرد.
در این خصوص تامل در آیه 90 از سورة نحل بسیار آموزنده است؛ آیه‌ای که آن را «جامع‌ترین برنامه اجتماعی» اسلام نامیده‌اند (تفسیر نمونه، ج11، ص 366). در صدر این آیة شریفه آمده است که «إِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضیح این جمله فرموده‌اند: «چه قانونی از عدل، وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور می‌شود... عدل به معنی واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تاثیرش، در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی کارساز نیست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن می‌آورد... در حدیثی از حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حدیث دیگر از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانیم جِماعُ التقوی فی قولِهِ تعالی إن اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص 366-372).
5. محمدحسین ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، 1371، ص 453.
6. دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ سوم، 1371، ص20.
7. دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ 11، 1377، ص32.
8. ناصر کاتوزیان، همان، ص 31.
9. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص30.
10. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، حقوق رسانه‌ها (پایه‌ها، چشم‌انداز و بایسته‌ها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مرکز تحقیقات، مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما، ش 39 و 40، زمستان 1383.
11. ریچارد کیبل، پیشین، ص65.
12. کارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حیدری، ص7.
13. ملوین دفلور و ...، پیشین، ص 672.
14. همان، ص 671.
15. همان.
16. مجید محمدی، اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار، 1379، ص 8 .
17. نقل از : مجید محمدی، پیشین، ص 9.
18. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، اسلام و نیازهای زمان (مجموعه آثار، ج21،انتشارات صدرا، چاپ اول، 1381، صص 334-352).
19. کارل هوسمن، پیشین، ص 7.
20. شُن مک براید، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375، ص 180.
21. قطعنامه (14) 422 (ب) مورخ 1952 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
22. ملوین دفلور، پیشین، ص 700.
23. از جمله آثار منتشر شده برای این هم‌اندیشی که همگی در همان سال و از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها منتشر شد، باید به موارد زیر اشاره کرد:
الف ـ کارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه‌ی داود حیدری
ب ـ نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای، مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان خارجی
ج ـ رویکرد اخلاقی رسانه‌ها، مجموعه‌ مقالات دینی و فقهی
د ـ ویژه‌نامه فصلنامه رسانه، ش 27
24. ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، مقدمة کتاب «بحران وجدان» و سایر آثارمنتشر شده‌ی هم‌اندیشی.
25. شماره 23686/1 مورخ 18/11/75.
26. دکتر کاظم معتمدنژاد، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، فصلنامه رسانه، ش 34، تابستان 1377، ص 86.
27. ر.ک: دکتر محسن اسماعیلی، تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش 21، بهار 1383، صص 36-38.
28. امام خمینی، صحیفه نور، ج 19 ، ص 224.
29. همان، ج 13، ص 251.
30. همان، ج 14، ص 96.