رسانه در رسانه

[ رضا سید علی لواسانی ]
آنچه در فرایند تشکیل تصویر بر سطح حساس روی می‏دهد موجب ثبت رخدادی می‏شود که در لحظه‏ای به وقوع پیوسته است. در زمان شکل‏گیری تصویر بر سطح حساس تنها واقعیتی ثبت می‏شود. لیکن آنچه به این واقعیت معنا می‏دهد در عکس نیست. عکس تنها نمودی را جدای از معنی آن به تصویر کشیده است و آنچه که این نمود را تفسیر می‏کند عملکرد ذهنی و قوای ادراک بیننده است معنای در ذهن بیننده شکل می‏گیرند که در زمان جاری‏اند . بینندگان عکس را بر اساس شدت احساساتی که در وجودشان بر انگیخته می شود ارزیابی می کنند. معنای عکس ، علاقه شخصی عکاس و زیبا شناختی عکاس ، فلسفه وجودی عکس بعنوان هنر و رسانه ، تاویل پذیری عکس و نقش آن در شکل گیری تفکرات پیش رو چه در دوران مدرنیست اولیه و چه در دوره های بعد ، عکاسی را مهمترین اختراع بشری ساخته است . اختراعی که نقش زمان و ادراکات بصری بیننده در هارمونیک عکس به خلاقیت واداشته و آموزش می بیند.
عکس یک تصویر نیست، برگردانی از واقعیت هم نیست. عکس یک اثر است، اثری که مستقیماً از واقعیت گرفته شده است.عکس تبدیل نمودهای طبیعی به فرم های بسیار ساده ،ساخت اشیائ هنری از فرم های غیر بازبه معنی چیزی جدا شده از طبیعت و اغلب بشکل هندسی . جادوی تصویر ، این هنر نا شناخته و دوست داشتنی ، تکه هایی از قلب و روح انسانها است که در فضای محدود و محصور ماچهره ای متفاوت وزیبا از نگاه دیگران را به ما نشان میدهد . عکس نمودی بیرونی را به درون کشیده و در لحظه‏ای قطعی محبوس می‏کند. قطعیت لحظه‏ای عکس و راستگویی عجیب آن، مشوق استفاده آگاهانه از این رسانه به مثابه وسیله‏ای تبلیغاتی گردیده که یکی از کاربردهای اصیل عکس به معنای نفوذ آن در نظام سرمایه‏د‏اری فرهنگی است .
هر عکس با هر گرایش و کاربردی ،دارای یک سری ارزش ها است چه با دوربین یکبار مصرف چه با دوربین‏های پیشرفته و مدرن گرفته شده باشد. نکته های که در عکس نهفته ، تنهااز طریق مکاشفه میتوان دست به راز گشایی شان زد و زوایای پنهان آن را نمودار ساخت .عکس هنری آگاه‏کننده است و پیچیدگی ثبت تصاویر به موازات همین آگاهی شکل می‎گیرد..
تصاویری که توسط عکاسان مختلف از یک سوژه گرفته می‏شود با هم متفاوتند. این تفاوت به آن دلیل نیست که این افراد از لنز یا مواد شیمیایی مختلفی استفاده می‏کنند بلکه به دلیل آن است که در ذهن هر کدام از این افراد تفکری متفاوت با دیگری وجود دارد که همین تفکر بر روی عکسی که ثبت می‏کنند منعکس می‏شود. تأثیرگذاری یک عکس می‏تواند از به کارگیری هر اِلمان و عنصری مهم‏تر باشد.
هر اثر هنری با مخاطبش کامل میشود و خلق هر اثر ی بدون داشتن مخاطب معنایی نخواهد داشت هنرمند و مخاطب از مولفه های لازم که در سه راس یک مثلث قرار دارند . با حذف هنرمند در حقیقت هیچ اثر هنری نخواهد بود وبا کنار گذاشتن مخاطب نیز اثر هنری محصولی بی مصرف شده ونابود خواهد شد . عکس پیوند میان اثر ، هنرمند و مخاطب را ایجاد می کند این پیوند بین اندیشه های ذهنی و پیچیدگی های موضوعی عکس ، هنرمند و مخاطب می گردد، هرچند که بهترین تفسیر و برداشت ها در خود تصویر است ولی حرکتهای هنر مند در جهت درک ، ارزشیابی و شناخت بیشتر به مخاطب ارزشمند است .
مبحث عکس مفاهیم جالبی را در رابطه با کاربردهای عکس در جوامع و به خدمت گرفتن آن به عنوان هنر و رسانه جذب‏کننده بیش می‏کشد. . به همین خاطر دوربین را شاهد بلاواسطه و عکس را جانشین جهان می‏نامند. عکاسی امروزه در تکامل هنر های دیگر ، در دوباره به تصویر کشیدن فرم های مختلف دیگر کمک می کند . عکس نه تنها آثار هنری را بازسازی یا شبیه سازی میکند بلکه در فرایند بوجودآمدن تصاویر و بر اساس قواعد به ثبت رسیده هنرهای زیبا ، تجلیگاه هنر متعالی است .
امروزه با وجود وسایل پیشرفته و متنوعی که در اختیار هر قشری از افراد جامعه قرار دارد عکاسی گستره بیشتری را شامل می شود و عکسها هر یک نشانه ای از گرایشهای اجتماعی ، فرهنگی ، مستند و...است ،در همه جوامع فیلترینگ و سانسور وجود دارد. اگر عکاس به عنوان یک فرد هنرمند از جامعه خصوصیات جامعه را بشناسد و کار خود را به درستی انجام دهد هیچگاه دچار فیلترینگها نخواهد شد ، ضمن اینکه یک هنرمند کامل هیچ وقت خودش را اسیر سانسورها نمیسازد و موانع را با هوشیاری و نگرش از دریچه های دیگربه موضوع ، مخاطب را با اثرش به منظور خود میرساند . کامل و حرفه ای بودن عکاس در تعداد عکس ها و نمایشگاه هایش نیست بلکه در تعاملاتی است که بوسیله نوع نگاه به موضوعات با مخاطبینش برقرار میسازد . این یادگیری برای عکاسان از منابع یکسانی نیست ، هر چند آنها( عکاسان آکادمیک ) تکنسین های خوبی محسوب میشوند اما خلاقیت و استعداد خصوصیاتی است که فرد با آن متولد میشود و آموزش به پیشرفت و بهبود درک و ارتقا کیفیت آ ن کمک شایانی مینماید .
هنر نقاشی محدود و محصور به قاب است ، قابی که در عکاسی دریچه دید دوربین است و عکاس از دریچه درک و ذهن خود قاب محدود و محصور تصویر را به در یچه نگاه تبدیل می کند .مدافعان عکاسی محض یا خالص احساس می‏کردند که با دستکاری کردن عکس برای رسیدن به مضمونی که شاید با قلموی نقاشی بتوان آنرا راحتر یا بهتر بیان کرد، خلوص رنگمایه و حتی مضمون عکس که فقط متعلق به رسانه عکاسی می‏باشد از دست می‏رود و باید عکاسی را از نقاشی جدا دانست و آنرا رسانه‏ای مستقل با قابلیت‏های منحصربه فرد و مخصوص خود معرفی کرد که همچون رسانه نقاشی قابلیت‏های هنر را داراست. چرا که عکاسی بیشتر از نقاشی در شبیه‏سازی موفق بنظر می‏رسد.
این رسانه مستقل ، تبلوری مضاعف در راستای اهداف سایر رسانه ها می یابد ، رسانه ای که خود در رسانه های دیگر ، ماهیتی وابسته دارد ، وابستگی از آن جهت که عکس موضوع را مشخص می نماید و یا اینکه موضوع با عکس کامل می گردد . ( نمونه جراید)
پرداختن به مقوله نقد و تحلیل عکس می تواند مخاطب را از تردیدها و سرگردانی برهاند . او انتظار دارد با مطالعه متون نوشتاری درباره عکس افزون بر اطلاعات بصری درون آنها به آگاهی های دیگری هم دست یابد و بیان کنایی و پنهان موضوع را به صورت شفاف تری جستجو نموده و با درک ارزشهای آن به برداشت دلپذیر و روح افزای برسد . یک تحلیل گر هم در فرم و هم در معنای عکس کاوش می کند و جنبه های گوناگون ساختاری و محتوای اثر را مورد تحلیل قرار میدهد چراکه در تحلیل یک عکس علاوه بر پرداختن به محتوای هنری و جنبه های فنی و تکنیکی آن می توان جنبه های کاربردی ، تاریخی ، روانشناختی ، اجتماعی و ... آن را نیز مورد بررسی قرار داد.
ایران به لحاظ آماری یکی از بالاترین ویا اولین کشوری است که بصورت روزانه بیش از 55 عنوان روزنامه منتشر می کند واین آمار جدا از هفته نامه ها و سایر جراید ی است که به چاپ میرسد . حجم عظیمی از اطلاعات و اخبار که بدون شک تاثیر گذارترین بخش آنرا نه از نظر مطلب بلکه از جهت جذب
بیشترین مخاطب و القای معانی به آنها عکس به خود اختصاص میدهد . در بین تمام جراید کشور،جریده ای نیست که با انتشار عکس در زمینه های مختلف سعی در انتقال پیام های خود به مخاطبینش داشته باشد . عکس ها در قالب مقالات . اخبار ، گزارشات و ...به کمک متن می آیند و این در حالی است که این عکس ها بعنوان رسانه ای در قالب رسانه ای دیگر است نه رسانه ای مستقل .
امیدواریم تهیه کنندگان جراید کشور با جاپ عکس ها موضوعی در انتقال پیام به مخاطب کوشاتر بوده و جای خالی این حرکت هنری فرهنگی را پر نمایند .

به نقل از هفته نامه  فصل نو

توسعه در غیاب رسانه‌ها!

روزنامه آینده نو

 خسرو ناقد

به‌گُمانم یکی از راه‌های بازشناخت رفتار حکومت‌های رادیکال و افراطی از روش‌های دولت‌های آزاد و دموکرات، چگونگی شیوه‌ی برخورد آنها با مطبوعات و دیگر رسانه‌های مستقل و واکنشی است که در برابر انتقادهای منتقدان از خود نشان می‌دهند. به‌بیانی دیگر، نگرش متفاوت دولت‌های در جوامع در حالِ گذار به‌جریان آزاد اطلاع‌رسانی و روش آنها در برخورد با رسانه‌ها و نقش و جایگاهی که برای «رکن چهارم» دموکراسی درنظر می‌گیرند، یکی از بارزترین معیارهایی است که می‌توان براساس آن درباره نزدیکی یا دوری این نظام‌ها به‌اصول دموکراسی داوری کرد. شاید حتی با برجسته کردن سلوک و سیاست‌هایی که نظام‌های تمامیت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پیش می‌گیرند، وجه تمایز آنها را با روش و منش دولت‌های دموکرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد.

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به‌طور کلی جایگاه شایسته رسانه‌های گوناگون در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو و برخورد سالم و سازنده نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه‌های گروهی در ارتقای سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بى‌گمان یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه‌های پویایی و تحرک هر جامعه است.

بدیهی است که توسعه فرهنگی- به‌معنای گسترده آن که دربرگیرنده گشایش و گسترش گفت‌وگوهای فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است- نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی بلکه زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی و شتاب‌بخش پیشرفت دانش‌های گوناگون و تحقق عدالت و در واقع نخستین پیش‌شرط حل بنیادی مسائل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است.

البته این همه زمانی میسر و متحقق می‌گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرایی و قانون‌گذاری و سعه صدر به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ویژه، رسانه‌های گروهی را نه به‌مثابه «دشمنان بالقوه» یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به‌رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما اهل قلم و ارباب جراید و روزنامه‌نگاران نیز باید که به‌رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع‌رسانی درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی و از همه مهمتر از تبلیغ خشونت بپرهیزند.

این نکات، الفبای آغازین و نقطه عزیمت جوامع در حال گذار برای رسیدن به‌جامعه‌ای آزاد و مناسباتی مبتنی بر دموکراسی است.

بر کسی پوشیده نیست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه یافته است و عامه مردم اصولاً چندان رغبتی به‌مطالعه نشان نمى‌دهند و کلاً فرهنگ کتابخوانی و خرید روزنامه و نشریه نیز هنوز همه‌گیر و جزء عادات روزانه مردم نشده است. از این رو پرداختن به‌جایگاه و کارکرد رسانه‌های گروهی و به‌خصوص بررسی نقش و مسئولیت رسانه‌های فراگیری چون رادیو و تلویزیون که اغلب در این جوامع دولتی و یا در اختیار نهادهای وابسته به‌دولت‌اند، از اهمیت بسیار برخوردار است.

در هر حال، نمی‌توان از تاثیر گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصویری برای افکار عمومی چنین جوامعی به‌جا می‌گذارند غافل شد تا جایی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رویدادهای جاری و مسائل اجتماعی و سیاسی و چگونگی وضعیت اقتصادی کشور، کمابیش از مجرای اغلب تنگ و یک جانبه این رسانه‌ها و از راه شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون صورت میگیرد. بنابراین رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید یا مخرب در فرآیند شکل‌گیری جامعه مدنی می‌توانند داشته باشند. این امر به‌ویژه در مورد ایران و در وضعیت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری به‌مناسباتی مبتنی بر قانون است، به‌مسئله ای حیاتی و سرنوشت ساز تبدیل شده است.

در واقع اینک دگرگونی‌های امیدوارکننده ‌ای که در یک دهه گذشته در عرصه‌های فرهنگی پدید آمده بود، دچار کندی و رکود شده و گاه به‌بن‌بست رسیده است. از این‌رو گشایش دوباره‌ی فضای فرهنگی و به‌ویژه توسعه‌ی حوزه‌ی اطلاع‌رسانی و گسترش مطبوعات و حوزه نشر کتاب و دیگر رسانه‌های گروهی مستلزم تعامل و تنش‌زدایی در این عرصه‌هاست. افزون بر اینها و به‌ویژه با گسترش و همه‌گیر شدن برنامه‌های ماهواره‌ای، مهمترین چالشی که در آینده‌ای بسیار نزدیک جامعه با آن روبه رو خواهد شد، نیاز و ضرورت امکان دسترسی آسان و آزاد مردم به‌رسانه‌های صوتی و تصویری غیردولتی داخلی و قانونی است.

در حال حاضر ضروری می‌نماید که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون از انحصار دولت و از محدوده ایدئولوژیکی بیرون آیند تا احزاب قانونی و سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی نیز بتوانند در کنار ارائه برنامه‌های سرگرم کننده، متنوع و مناسب، دیدگاه‌ها و پیشنهادها و راهکارهای خود را برای اصلاح امور گوناگون و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف از مجرای این رسانه‌های فراگیر با مردم و مسئولان در میان گذارند. خاصه آنکه قانونی و قانونمند ساختن امکان راه اندازی و ایجاد فرستنده‌های رادیویی غیرانحصاری و تاسیس تلویزیون‌های غیردولتی در داخل کشور، سبب گوناگونی اخبار و اطلاعات و گزارش‌ها و برنامه‌های رنگارنگ خواهد شد و امکان تبادل افکار و طرح مسائل مختلف، چنان گسترده می‌شود که به‌تدریج نیاز مردم برای استفاده از ماهواره‌های خارجی کاهش می‌یابد.

اکنون نیاز جامعه ایران ایجاب می‌کند که رسانه‌های آزاد و مطبوعات مستقل که در واقع می‌توانند و می‌باید افکار عمومی و خواست لایه‌های اجتماعی گوناگون را بازتاب و به‌دولت انتقال دهند، در تنگنای تعطیل و توقیف گرفتار نیایند. توسعه و تکامل و تبدیل مطبوعات به‌منتقدان معتدل و بی‌غرض دولت و دولتمردان موجب می‌شود تا از قَبَل انتقادهای سازنده‌ی آنها، نه تنها رفتار و عملکرد نظام حکومتی شفافیت بیشتری یابد، بلکه مطالبات مردم نیز به‌صورتی معتدل و منطقی مطرح شود.

در مقابل، انسداد عرصه‌های فرهنگی و محدودیت فعالیت رسانه‌ها، نه تنها مانع جریان آزاد اطلاع‌رسانی در حوزه‌های گوناگون می‌شود، بلکه مشارکت غیر مستقیم مردم و شرکت کارشناسان و نخبگان را نیز در فرایند تصمیم‌گیری‌ها مختل می‌کند. از پیامدهای ناگزیر بسته شدن فضای فرهنگی و مسدود شدن جریان اطلاع‌رسانی، بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی جامعه نسبت به‌نظام حاکم و کم‌رنگ شدن مشروعیت آن خواهد بود.

البته ناگفته پیداست تا زمانی که رسانه‌های مستقل به‌استقلال واقعی دست نیابند و بدون بیم و هراس مجال نیابند و مجاز نباشند تا مسائل گوناگون و اساسی جامعه را با کمک اندیشمندان و کارشناسان و صاحب نظران و روشنفکران بررسی کنند و به‌بحث و مناظره آزاد گذارند، حداکثر به‌صورت موسسات بى‌آزار پخش خبرهای از پیش دست چین شده و صد البته بی‌خاصیت و بی‌کفایت باقی خواهند ماند و از قبل آنها هیچ چیز عاید جامعه نخواهد شد.

بی‌گمان نیازی به‌تکرار و تأکید این اصل بدیهی و اساسی نیست که هیچ نوع اصلاح و دگرگونی و هیچگونه عدالت‌خواهی و عدل‌گستری و جان کلام آن که هیچ بهبود و پیشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پیوست، مگر آنکه پیشتر گفت‌وگویی گسترده و همه‌جانبه میان صاحبان اندیشه و اصحاب نظر و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گیرد و کیست که هوشیاری و بیداری مردم و جایگاه اندیشمندان و روشنفکران و منتقدان و نیز فعالیت آزادانه رسانه‌های مستقل و امکان نشر و پخش افکار و ایده‌های گوناگون را در این فرآیند بتواند کتمان کند.

  انتشار در: روزنامه آینده نو. 23 شهریورماه 1385.

کنش ارتباطی در حوز ه ی عمومی شهروندی

دکتر مهدی پیروز نیا

Communication Action in Bourgeois Public Sphere 

 یورگن هابرماس را می توان مهمترین متفکر از نسل دوم مکتب فرانکفورت یا مکتب انتقادی دانست . او از نادر متفکران این مکتب است که با دیدی خوشبینانه به آینده و مدرنیته می نگرد ومعتقد است که تمدن بشری توانایی ساخت فردایی روشن و گریزاز بیگانگی و سایر تبعات جامعه ی صنعتی را دارد . او مدرنیته را پروژه ای ناتمام می داند که در صورت تلاش و کسب موفقیت انسان در به کمال رساندن آن ، سرنوشت و آینده ای مثبت در انتظار جامعه ی بشری است . هابرماس رمز این موفقیت را در ارتباط جستجو می کند و شاه کلید آن را کنش ارتباطی انسان می داند اما چگونه و در کجا ؟ در پاسخ به این سوال هابرماس برای فضای گفتگو شرایطی را قائل می شود که مهمترین آن فراهم شدن فضایی خالی از هرگونه میدان قدرت است .عرصه ی عمومی یا حوزه ی عمومی شهروندی می تواند پایه ای برای این کنش باشد که در صورت بسط و رهایی از هرگونه تحدید می تواند فضای گفتگو و ارتباط را مهیا کند .این مقاله قصد کنکاش در دومفهوم فوق یعنی کنش ارتباطی و حوزه ی عمومی بورژواتیک و راههای تحقق و استفاده از این دو را با توجه به نظریات یورگن هابرماس دارد .

سخن پیرامون نظریه های هابرماس را از انتقاد او از مارکس آغاز می کنیم - که متفاوت ار نقدهای مطرح  منتقدان دیگر  است - هابرماس معتقد است مارکس به اشتباه قلمرو عمومی از جمله عرصه ی سیاسی را به شالوده ای اقتصادی تقلیل داده است . اگر چه هابرماس معتقد به تاثیر ژرف اقتصاد در دیگر ابعاد جامعه است ،  اما ضمنا"  معتقد است سیاست و فرهنگ را نمی توان صرفا" نتیجه ی عوامل اقتصادی دانست . از سوی دیگر او به تقلیل دادن کنش انسان به یک کنش هدفمند عقلانی در حوزه ی اقتصاد و تحت تاثیر آن معترض است و معتقد است که نوع دومی از کنش انسان یعنی کنش ارتباطی که در شکل دهی و تکامل جوامع انسانی بسیار موثر است ، نادیده گرفته شده است . در ارتباط با دموکراسی از دید هابرماس ، دموکراسی بیش از هر چیز باید فرایندی در نظر گرفته شود که در زمان رواج نوع معینی از کنش ارتباطی پدیدار می شود . به گونه ای مشخص تر دموکراسی را باید شیوه ای خاص دانست که شهروندان توسط آن تصمیمات جمعی و عقلی اتخاذ می کنند . « شیوه ای که این گونه تصمیمات ممکن است بسته به وفاقی که از طریق گفت و گوی آزاد به دست می آید ، اتخاذ گردد. » وی معتقد است انسانهای هر جامعه برای برپانگاه داشتن آن جامعه دونوع کنش را حیات می بخشند که هردوی آنها کنش عقلانی وابسته به تفکر انسانی فعال و کنشمند است . کنش عقلانی هدفمند یا Purposive-Retional Action 

که با رعایت قواعد فنی تحمیل می شود و کنش ارتباطی یا Comunication Action  که در آن هنجارهای وفاقی از زبان مشترک میان ذهنی ناشی می شوند . اولی کنش عقلانی است که نیروهای اقتصادی و فن آوری را هدایت می کند و دومی نوعی عقلانیت است که بایدشهروندان را در تصمیم گیری هدایت کند . اگر دموکراسی در باره ی گفتگوی آزاد و آشکار است باید دید این گفتگو در کجا و تحت چه شرایطی صورت می گیرد . فضایی که در آن دموکراسی پرورش می یابد کجاست ؟ هابرماس این فضا را فضای عمومی نامیده است . آنچه هابرماس به طور کاملتر حوزه ی عمومی بورژوازی نامیده است ، به اعتقاد او در قرن نوزدهم و کاملتر از همه جا در بریتانیا باگسستن پیوند اقتصاد و حکومت در نظام فئودالی و نحستین مرحله ی سرمایه داری ، تحقق یافت . می توان حوزه ی عمومی را میان اقتصاد و سیاست ( حکومت ) فرض کرد . این بدان معناست که حوزه ی عمومی جدا و متمایز از اقتصاد و دولت است . حوزه ی عمومی عرصه ای است که بر اساس برابری ،  دردسترس همه ی شهروندان است و بنابراین تحت سلطه یا کنترل کنشگران قدرتمند اقتصادی و یا مقامات دولتی ( کنشگران قدرتمند سیاسی ) نیست . نانسی فریزر حوزه ی عمومی را چنین توصیف می کند : « این مفهوم تیاتری را در جوامع مدرن مشخص می کند که در آن مشارکت سیاسی از طریق گفت و گو انجام می شود و از این رو ، عرصه ی نهادینه ی کنش متقابل گفت و گویی است . » حوزه ی عمومی نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه ی انتشار بدون محدودیت اطلاعات را بدهد . بنابراین انواع گوناگون سازمانها و انجمنها مانند انجمن های اولیا و مربیان ، باشگاههای محلی ، اتحادیه های کارگری ، سازمانهای مدافع حقوق بشر ، سازمانها ی حفظ محیط زیست  و بطور کلی کلیه ی تشکلهایی که می توان آنها را به نوعی سازمانهای غیردولتی نامید ، جزء جدایی ناپذیر آگاهی شهروندان در باره ی مسائل روز و فراهم ساز وسایل بیان انواع گوناگون دیدگاهها و نگرشها در باره ی موضوعات و مسائل مورد بحث و اختلاف در جامعه ی بشری می باشند .  وجود حوزه ی عمومی مستقل یکی از پیش شرطهای تحقق دموکراسی در جوامع بشری است . حوزه ی عومی در شرایط ایده آل عرصه ای است که به طور برابر در دسترس همه ی شهروندان باید قرار گیرد و نیز نباید تحت سلطه یا کنترل قرار گیرد .

حوزه ی عمومی از آغاز ، تهاجم های پیوسته ی منافع کلان اقتصادی و تاکتیکهای سرکوب گرانه ی دولت را به همراه داشته است و با پیشرفت سرمایه داری ، هرچه بیشتر مورد تحدید قرار گرفته  است . اما در وضعیت آرمانی ، انتقال اطلاعات تحریف نشده و آزاد از هرگونه اجبار، می تواند به فضای دموکراتیک منتج شود . تصمیمات دموکراتیک از راه گفت و گو اتخاذ می شوند . در وضعیت آرمانی گفت و گو ؛ افراد با یکدیگر صحبت می کنند تا در باره ی اینکه کدام اندیشه ها و ارزش ها بهترند به تفاهم برسند ، نه اینکه برای تحقق بخشیدن به اندیشه های خود دیگران را آلت فعل سازند . مهمترین شرط برای تحقق فضای عمومی دموکراتیک ، عدم وجود هرگونه فشار و قدرت خارجی در گفتگو است . به گفته ی هابرماس ، بحث کنندگان .  .  .  هیچ محدودیتی نباید داشته باشند . هیچ نیرویی به جز قدرت استدلال بهتر ، نباید به کار گرفته شود و هیچ انگیزه ای مگر انگیزه ی جستجوی هم یارانه ی حقیقت نباید در میان باشد . » در چنین موقعیتی تنها استدلال برتر پیروزی می یابد .

باید توجه داشت که تمرکز قدرت رسانه ها در دست نخبه گان سیاسی و اقتصادی مهمترین عامل فشار و تحدید حوزه ی عمومی است که در حال حاضر از سوی « شرکتهای بزرگ ترکیبی - رسانه ای » برای تاثیر بر افکار عمومی و مخدوش کردن فضای گفتو گو در حوزه ی عمومی و در نهایت خاموش کردن صداهای مخالف اعمال می گردد . این شرکتهای بزرگ برخلاف آنچه از رسانه ها به عنوان نیروهای آگاهی دهنده و اطلاع رسان در جامعه مورد انتظار است ، نه تنها مستقل از قدرت اقتصا دی و سیاسی نیستند که توجیه گر و مدافع آنها نیز هستند . در بسیاری از کشورها و جوامع این شرکتها جزئی از قدرت سیاسی و به طور رسمی وابسته به آنند و در بعضی دیگر در دست قدرتمندان اقتصادی اند تا قدرت سیاسی را نیز برای آنان به ارمغان بیاورند . نتیجه این دست اندازیها آن که بحث واقعی در حوزه ی عمومی جای خود را به تبلیغات و روابط عمومی پیچیده ای داده است و فراواقعیتها یا Infra realities و حقایق ساختگی سناریوهای از پیش نگاشته شده ، یک حوزه ی عمومی از پیش ساخته و مصنوعی ایجاد کرده که تشخیص حقایق و انجام گفتگوهای صادقانه را دشوار کرده است . در این میان نهضتهای اجتماعی نوین که بخشی از آن در قالب سازمانهای غیردولتی سازماندهی می شوند ، موشکافانه در حال کنکاش جهت خالص سازی فضای عمومی است و در تلاش برای جایگزین کردن عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری . از سوی دیگر عقلانیت ابزاری نیز در سرمایه داری واپسین سعی در جاگیری مطلق در مکان عقلانیت اجتماعی دارد و در تلاش است تا با تحت الشعاع قرار دادن کامل عقلانیت ارتباطی ، برتصمیم گیری اجتماعی تسلط یابد . عقلانیت ابزاری روشی استدلالی برای یافتن بهترین راه دستیابی به چیزی یا رسیدن به هدفی است ،بی آنکه ارزشهای هدف مورد بررسی قرار گیرد . در این روش به جای توجه به موضوع ارزش یا فایده یا انطباق بر اصول اخلاقی به چگونگی انجام کار ، رسیدن به هدف و دستیابی به منظوری خاص توجه می شود . از این رو فرد به اینکه چرا باید کاری انجام شود و اصولا" چرا باید به هدف از پیش تعیین شده برسد و اساسا" چرا آن هدف خاص ارزشمند است ، توجهی ندارد . هدف خاص در اکثر مواقع در مخیطی کاپیتالیستی و بوروکراتیک که اهداف آن آمرانه و غیر قابل بحث تلقی می گردد ، تعیین و ابلاغ می شود . در جوامع سرمایه داری واپسین با هدایت انرژی تفکری جامعه ، انرژی نامتناسب و بیش از حدی برای این نوع عقلانیت صرف می شود ، تا مجموعه ی جامعه به جای تفکر برای یافتن اهداف صحیح و دارای ارزش واقعی ، به سوی راههای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده وغیر فابل بحث هدایت شود . رویارویی با منطق سرمایه داری واپسین و ترفندهای آن در بلوک قدرت همانگونه که ذکر گردید به شکل جنبشهای جدید اجتماعی پدیدار گردیده است . این جنبشها ، اصولا" در حوزه ی عمومی حیات می یابند ، تشکیل می شوند ، تشکل و سازمان می یابند و فعالیت می کنند و در تلاش اند تا با جایگزین کردن عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری در مجموعه ی جامعه نقش خود را ایفا کنند . یکی از راههای نهادینه کردن این جنبشها سازمان یافتن آنها در شکل سازمان غیردولتی است . با توجه به آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسیدکه مهمترین خصلت سازمانهای غیردولتی قرار گرفتن آنان در حوزه ی عمومی است و جهت پایبندی آنان به حراست از این فضا ، استقلال  کامل از قدرتهای سیاسی و اقتصادی . هرگونه ارتباط آمرانه ای که از سوی دو حوزه ی سیاست و اقتصاد بر آنها اعمال گردد ، آنها را از شکل و قالب سازمان غیردولتی خارج خواهد ساخت . در این میان نقش دولتها ی پیشرو که براساس خواست مردم و براساس اصول مردمسالاری حکومت می کنند، حفظ و پاسداشت حوزه ی عمومی ، تلاش برای ارتقاء ارتباط عمومی وکنش ارتباطی  آحاد جامعه با یکدیگر ، برای به دست آوردن تصمیمات اجتماعی و تکامل عقلانیت اجتماعی و حمایت غیر مداخله جویانه از سازمانهای غیر دولتی به عنوان حرکتهای بهساز فضاهای زندگی اجتماعی و جامعه در ابعاد ملی و فراملی آنان است . این دولتها همچنین می توانند با تلاش برای کاستن اعمال قدرت قدرتمداران اقتصادی در جهت کاهش تحدید حوزه ی عمومی و تقویت عقلانیت ارتباطی تلاش کنند . به علاوه این حکومتها باید با وضع قوانین شفاف به حمایت از حوزه ی عمومی آزاد و مستقل ازهرگونه فشار پرداخته ، فرهنگ گفتگو را در جامعه تشویق و تقویت کرده فضا را برای کنش ارتباطی آماده سازند . سازمانهای دولتی نیز باید بتوانند شرایط گفتگوی آزاد را در حوزه ی عمومی فراهم سازند . یکی از مهمترین اهداف سازمانهای غیردولتی ایجاد و اشاعه ی آگاهی است و در این راه با اطلاع رسانی به موقع در برابر رسانه های وابسته به قدرتهای فوق ایستاده و با ایجاد سپرهای حفاظتی از نفوذ قدرتمداران سیاسی ، اقتصادی یا هرگونه فشار و تحدید بر حوزه ی عمومی کاسته ، شرایط گفتگو را برای یافتن بهترین راهها واستدلالها فراهم سازند . از نظر ساختاری نیزاین سازمانها ساختاری کاملا" آزاد و دموکراتیک را طلب می کنند تا فشارها و اعمال نفوذهای داخلی و خارجی را به حداقل برسانند. در عین حال این ساختار باید ارتباط هرجه بهتر را برای جامعه به ارمغان بیاورد .

واضح است که تلاش برای کاستن از نابرابریهای اجتماعی و خارج کردن تمامی اعضای جامعه از انزوایی که گاه بدلیل نابرابریها ، فقر و نبود امکانات ایجاد می شود و ارتقاء سطح ارتباط های عمومی از وظایف تمامی سازمانها و جنبشهایی است که برای نیل به آزادی و مردمسالاری مبارزه می کنند . ( هابرماس نیز مانند لیپست و بسیاری متفکران دیگر نابرابریهای اجتماعی را از مهمترین آفات دموکراسی می داند . ) و بالاخره این سازمانها باید با بسط ارتباطات اجتماعی دامنه ی گفتگوها را توسعه داده از یک سو گروههای مختلف گفتگو را در خود جای داده و خود باگسترش  ارتباطات فراملی و بین المللی در گوشه ای از حوزه ی عمومی جهانی جای گیرند .    

منبع: مجله اینترنتی فصل نو

سیاستگذاری های ماهواره ای در ایران(۴)

نتیجه گیری:

ماهواره های پخش مستقیم، همانند سایر فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، قابلیت های بسیار گسترده ای دارند و نمی توان مردم را، صرفا به دلیل هراس از پیامدهای ناخوشایند برخی از محتواها، از بهره وری مثبت و سازنده محروم نمود.

مسئله دریافت تلویزیونی از ماهواره در ایران هنوز حل نشده است و مسئولان، سیاستمداران، احزاب و مردم به طور مکرر وضعیت فعلی را به نوعی مورد نقد قرار می دهند. در ایران، قانون ممنوعیت مصوب سال 1373 در مبارزه با رواج محتواهای زیانبار ماهواره ای موفقیتی در پی نداشت. محرومیت استفاده از برنامه های ماهواره ای مفید در کشور در عصر اطلاعات و ارتباطات می تواند ضررات جبران ناپذیری به کشور وارد سازد. همچنین کنترل برنامه های ماهواره ای هم در این راستا باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در کشور ما هم اکنون سیاست گذاری درستی در مورد استفاده صحیح از برنامه های ماهواره ای صورت نگرفته که این امر به سبب وضع برخی از قوانینی است که در عمل قابل اجرا نیستند. سیاست های موجود در مورد استفاده از برنامه های ماهواره ای عملا قابل اجرا در کشور نیستند. مسئولان کشور باید در پی راهکارها و راه حل های عملی و قابل اجرا در مورد استفاده عموم مردم از تجهیزات ماهواره ای باشند. در نیل به این هدف در درجه اول باید سیاستگذاریهای منسجم فرهنگی مشخص صورت گیرد و دوم این سیاستگذاریها با سیاستگذاریهای کلان کشوری در ایران هماهنگ باشد و همچنین با سیاستهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته باشد.

منابع:

 (1384)،ماهواره ها،سال سوم،  شماره24 I.T.U. مجله

بررسی سیاست ماهواره ای کشورهای اسیایی: درسهایی برای مورد ایران""   منتظر قائم،م(1384)،

نامه علوم اجتماعی، شماره 26،ناشر: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

          کار: دفتر مطالعات فرهنگی(کمیته رسانه ها، فرهنگ و هنر) نشریه مرکز بژوهشهای مجلس شورای اسلامی شماره42 – سال دهم- فوق العاده زمستان1382

صدا و سیما(1373)، نظرسنجی از مردم تهران درباره ماهواره، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات صداو سیما(دی1373)، نظرسنجی درباره ماهواره، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

صدا وسیما(1376)، بررسی نگرش مردم نسبت به استفاده از ماهواره، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

وزارت اطلاعات(1380)، ماهواره از نگاه مردم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

کار: دفتر مطالعات فرهنگی" گزارش کارشناسی درباره طرح: اصلاح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" (کمیته رسانه ها، فرهنگ و هنر)دفتر بررسی های حقوقی   معاونت پژوهشی  بهمن1380

کمسیون های ارجاعی فرهنگی- اقتصادی- امنیت ملی و سیاست خارجی- صنایع و معادن- حقوقی و قضایی

،"پیشینه حقوقی ماهواره های پخش مستقیم در ایران:"    (دفتر مطالعات فرهنگی مجلس،1383)

 سازمان فضایی ایران I.S.A.

www.ict.gov. ir/companies- ministry- space-fa. html - 30k - 14 Jul 2006

منبع: خانه ملت  ،   خبرنگار: پوراردشیر

http://mellat. majlis.ir/ archive/1385/ 03/24/parlemantt oday.htm 

پیوست:

1- قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهوااره( مصوب23/11/1373)

ماده(1)

به موجب این قانون ورود، توضیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.

ماده(2)

وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت به جمع اوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند.

تبصره- مهلت جمع اوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است، بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازات های تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده(3)

وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توضیع تجهیزاتی که صرفا برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد اقدام کند و ضمن توقیف وسایل فوق عاملان ان را با وسایل توقیفی به مراجع صالحه قضایی معرفی کند. نحوه هماهنگی در ایین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

تبصره – کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه بوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ماده(4)

کلیه دستگاه های فرهنگی کشور موظفند اثار مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده را در جامعه تبیین کنند.

ماده(5)

سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه رسانه های تصویری، می توانند نسبت به ضبط و بخش ان دسته از برنامه های ماهواره که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام کند.

ماده(6)

دستگاه های صدا و سیما، بست و تلگراف و تلفن و سازمان های وابسته از شمول این قانون مستثنا هستند.

تبصره – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده ها، تجهیزات تولید و بخش و لوازم یدکی متعلق به ان ها و مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نظیر وزارتخانه های بست و تلگراف و تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف هستند.

ماده(7)

دستگاه ها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه های اطلاعات و بست و تلگراف و تلفن کسب کنند.

ماده(8)

واردکنندگان، تولید کنندگان و توضیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها و مجازات به ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می شوند.

ماده(9)

استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می شوند:

الف) حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره ممنوع و مرتکبان به مجازات نقدی از یک تا بنج میلیون ریال محکوم می شوند.

ب) وجوه دریافتی بابت مجازات مواد(8) و (9) این قانون به خزانه واریز و صد درصد(100%) ان جهت تامین هزینه های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

ماده(10)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بست و تلگراف و تلفن و سازمان های ذی ربط موظفند با استفاده از اهرم های حقوقی و بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

تبصره – نشر اگهی های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره ای باشد ممنوع است.

ماده(11)

دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ایین نامه اجرایی ان را تهیه و تصویب کند.

قانون فوق مشتمل بر یازده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنه 23/11/1373 تصویب و در تاریخ 26/11/1373 به تایید شورای نگهبان رسید.

بس از تصویب قانون مذکور در سال 1380 عده ای از نمایندگان بر ان شدند که مجوزهایی برای افراد حقیقی یا حقوقی صادر شود و عده ای از شمول این قانون مستثنی شوند بر این اساس طرح " اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بیشنهاد شد" که یک فوریت این طرح در جلسه روز سه شنبه مورخ4/10/1380 به تصویب رسید. متن قانون به شرح ذیل است:

ماده(1)

به موجب این قانون ورود، توضیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تبیین کرده است ممنوع است.

تبصره – ارتباطات رایانه ای مشمول این قانون نیست.

ماده(2)

وزارت کشور با استفاده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به جمع اوری تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی باشند اقدام می کند.

ماده(3)

برای جمع اوری تجهیزات مذکور، وزارت کشور ابتدا باد کتبا با اعطای مهلت یک ماهه به استفاده کننده اخطار دهد و در صورت عدم توجه، از طریق دادسرا مجوز قانونی اخذ و نسبت به جمع اوری ان اقدام خواهد کرد، کالاهای جمع اوری شده در اختیار سازمان صذا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

ماده(4)

کلیه دستگاه های فرهنگی کشور موظفند اثار مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده را در جامعه تبیین کنند.

ماده(5)

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با رعایت ضوابط بین المللی نسبت به ضبط و بخش ان دسته از برنامه های ماهواره ها که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام کنند.

ماده(6)

وزارتخانه ها و سازمانن ها و دستگاه های دولتی از شمول این قانون مستثا هستند.

ماده(7)

اشخاص حقیقی و حقوقی برای استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارت بست و تلگراف و تلفن کسب کنند. لزوم مجوز برای رعایت مسائل فنی است.

تبصره – به ازای صدور هر مجوز مبلغ سیصد هزار(300000) ریال به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهد شد.

ماده(8)

واردکنندگان و توضیع کنندگان غیر قانونی تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال محکوم می شوند.

ماده(9)

استفاده کنندگان غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند.

تبصره – وجوه دریافتی بابت مجازات مواد(8) و (9) ایت قانون به خزانه واریز می شود.

ماده(10)

مواد و تبصره های قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 به شرح این قانون اصلاح و کلیه موارد مغایر با این قانون لغو می شود.

قانون بیشنهادی مذکور توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رد شد که در ادامه علل حقوقی ان از دید قانون اساسی بررسی می شود.

دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی

نمایندگان به فوریت طرح ماهواره رأی ندادند:

سعید ابوطالب یکی از طراحان طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم در لزوم ارائه فوریت بررسی هر چه سریعتر آن گفت : در حال حاضر تجهیزات دریافت ماهواره در تمام کشور وجود دارد و قصد داریم با این طرح چگونگی بهینه استفاده کردن ازماهواره و فیلترینگ آن را بصورت قانونمند اجرا کنیم .

وی افزود : اگر استفاده از تجهیزات ماهواره ای حق مردم است نباید حق آنها سلب شود و اگر هر روز شاهد هنجار شکنی هستیم نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد . در حال حاضر برنامه های ماهواره ای برای مردم ما فرهنگ می سازد و کمیسیون فرهنگی با تهیه این طرح قصد دارد مدیریت مناسبی را در چگونگی دریافت و استفاده از امواج ماهواره در اختیار مردم قرار دهد .

نمایندگان تهران با اشاره به اینکه حدود یکسال و نیم است که برای این طرح و چگونگی امکانات مثل آن درمرکز پژوهشهای مجلس کار شده است ، اضافه کرد : خرید یک ماهواره در این طرح آمده و ما در این حوزه از تجربه کشورهایی چون ژاپن ، مالزی ، سوئد و هند نیز استفاده کرده ایم .

ایرج ندیمی نیز در مخالفت با فوریت این طرح اظهار داشت : طراح محترم در خصوص لزوم سریعتر بررسی شدن این طرح صحبتی نکرد . باید پرسید آیا این مسئله کوچک است که باید همین روزها انجام شود .

وی با اشاره به اینکه بحث ماهواره بحث کشوری است افزود : ما یک روز در موردش افراط و یک روز تفریط می کنیم .بحث ماهواره از اهمیت زیادی برخوردار است وباید در فرصت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد .

نماینده لاهیجان تصریح کرد : در این طرح ورود دستگاههای انتظامی به مسئله پیش بینی شده است که ما نمی توانیم کار فرهنگ و ظرایف آن را با خشونت حل کنیم چون جواب عکس می گیریم . ما در استفاده از ماهواره باید از کسانی  استفاده کنیم که صلاحیت فرهنگی در برخورد با این مسائل را دارند که متأسفانه تاحال اینگونه نبوده و از کسانی استفاده شده که آموزش های لازم را هم ندیده اند .

وی با بیان اینکه این طرح بارمالی دارد گفت: چرا بار مالی آن را به بازرگانی و آگهی ها می بندیم در صورتیکه این آگهی های تجاری میل به مصرف واز طرف دیگر میل به واردات را در کشور افزایش می دهند و شما بار مالی را به چیزی وصل می کنید که پدر اقتصاد کشور را در می آورد .

ندیمی ادامه داد : مسئله ماهواره یک موضوع قابل اعتنا ست اما نمی شود آن رایک شوری برگزار کرد .

عماد افروغ نیز در موافقت با این فوریت گفت : تجربه 27 سال جمهوری اسلامی نشان داد ما نمی توانیم برخورد شکلی با ابزارهای فنی داشته باشیم و نمی توانیم آنان را تکذیب مطلق کنیم .

وی ادامه داد : اگر امری فراگیر شده به معنای پذیرفتن آن نیست وما بعلت افزایش ناهنجاریها بهتر دیدیم این طرح را مطرح کنیم .

وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه فرهنگی ، مقرر شده صدا و سیما برنامه های ماهواره ای را از طریق شبکه ها ی کابلی یا کانالهای مستقل مدیریت و پخش کند ، گفت : دو سال از این قانون گذشته و صدا و سیما در این زمینه تعلل کرده است .

رئیس کمیسیون فرهنگی اظهار داشت : بسیاری از برنامه های علمی ، آموزشی و فرهنگی ماهواره به مراتب فاخرتر از برنامه های صدا و سیما است و این در حالیست  که صدا وسیما ی مابه دلیل نداشتن رقیب اقدام به پخش برخی برنامه های چیپ ( بی اهمیت ) می کند .

وی افزود : ما با ارائه این طرح قصد داریم انجام اجرای قوانین را با توجه به واقعیت های لحاظ شده امکان پذیر کنیم و در این زمینه از پیشنهادات تمامی نمایندگان استقبال می کنیم تا این طرح بطور کاملتر به صحن علنی ارائه شود .

براساس طرح ارائه شده که بعد از رأی نیاوردن فوریت آن بصورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد پیشنهاد شده است : به موجب این قانون تولید ، ورود ، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون مشخص می کند ممنوع می باشد .

به موجب ماده 2 وزرات کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج نسبت به اعمال ممنوعیت ورود ، تولید ، توزیع ، نصب ، راه اندازی ، نگهداری و استفاده از تجیهزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است اقدام نماید و متخلفین را به مراجع صالحه قضایی معرفی نماید .

براساس ماده 3 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون با راه اندازی حداقل سه شبکه تلویزیونی با گستره کشوری نسبت به دریافت و پخش همزمان آن دسته از برنامه های شبکه های ماهواره ای که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نماید .

بار مالی ناشی از اجرای این ماده از محل پخش آگهی های بازرگانی در همین شبکه ها و نیز از محل ماده 6 این قانون تأمین خواهد شد .

ماده 4-الف) دولت موظف است مجوزهای لازم برای تأسیس مراکز خصوصی «دریافت از ماهواره و پخش» برای استفاده کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند .

ب) مراکز «دریافت از ماهواره و پخش » موسوم به (د،م،پ)مؤسسات خصوصی هستند که با استفاده از تجهیزات فنی دریافت ازماهواره برنامه های رادیو تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می دهند .

ماده 5: شبکه های و برنامه های مجاز برای پخش توسط (د،م، پ) ها از طریق شبکه کابلی یا از طریق شبکه داخلی در مجتمع های مسکونی ، شهرکها ، هتل ها براساس ضوابط بین المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که فهرست آن می تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده ودر اختیار مراکز و مجتمع ها قرار گیرد .

تبصره 1: تخلف از ضوابط معین شده در این ماده ضمن لغو مجوز (د، م ، پ) هاو نیز در مورد مجتمع ها ی مسکونی ، شهرکها و هتلها  موجب مجازات مصرح در مواد  8 و9 این قانون خواهد بود .

تبصره 2: آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

ماده 6: به ازای صدور هر مجوز برای تأسیس یک مرکز (د، م، پ) مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م ،پ) توسط صدا و سیما دریافت می گردد و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد .

ماده 7- دستگاهها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجیهزات دریافت ماهواره استفاده نمایند باید مجوزهای لازم جهت خرید ، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  با هماهنگی وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب نمایند .

تبصره : استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده وتنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است .

ماده 8- مهلت جمع آوری تجهیزات غیر مجاز در یافت از ماهواره از تاریخ اجرایی شدن این قانون 3 ماه می باشد که پس از دوباره اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذیصلاح ، استفاده کنندگان به مجازات نقدی از پنج تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد .

ماده 9 – وارد کنندگان ، توزیع کنندگان ،تولید کنندگان و نصب کنندگان غیر مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم می گردند .

ماده 10- وجوه دریافتی بابت مجازاتهای مندرج در ماده 9و8 این قانون به خزانه واریز و صد در صد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا وسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد .

ماده 11- دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون آئین نامه اجرایی آنرا تهیه و تصویب نماید .

منبع: خانه ملت )   خبرنگار: پوراردشیر)

سیاستگذاری های ماهواره ای در ایران(۳)

گزارش کارشناسی درباره طرح: اصلاح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

1-پیش درامد: به منظور بررسی این طرح علاوه بر مرور منابع مکتوب یک فرم نظرسنجی(با 8 سوال باز) تهیه و به همرا فهرستی از 5 تفاوت عمده بین طرح اصلاحی و قانون غعلی (مصوب بهمن ماه 1373) برای تعدادی از صاحبنظران حوزه رسانه ای ارسال گردید.

انچه در بی می اید خلاصه تحلیلی نظرات دفاترمختلف مرکز پژوهشهای مجلس و پاسخهای دریافت شده از سوی اقایان دکتر غلامرضا ارجمندی، محمدرضا جوادی یگانه، دکتر یونس شکرخواه، دکتر مهدی فرقانی و دکتر ممهدی محسنیان راد است.

2- ضرورت تغییر و اصلاح قانون فعلی:

همان گونه که در مقدمه طرح اصلاحی ذکر شده قانون فعلی ابهامات و نیز تبعات منفی بسیاری را در پی داشته است روشن نبودن شمل یا عدم شمول تجهیزات ماهواره ای اینترنتی در قانون فعلی باعث بلاتکلیفی دستگاه های سیاستگذار و اجرایی در این خصوص گردیده است. پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون فعلی امروز کاملا مشخص گردیده که قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره ای بسیار جدی است و این امر امکان عملی اجرای قانون ممنوعیت را با مشکل مواجه ساخته است وجود بیش از دو میلیون گیرنده ماهواره در ایران (طبق براوردها) و ساخته شدن تعداد بیش تری ا نتن بشقابی در کارگاه های کوچک داخل کشور موجب گردیده تا نصب و راه اندازی ماهواره برای خانواده های ایرانی با هزینه ای بسیار اندک( حدود 50 تا 200 هزار تومان) ممکن گردد.

قانون ممنوعیت مطلق موجب گردیده تا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت های علمی و فرهنگی نیز همانند سایر مردم از به کارگیری ماهواره ممنوع گردند و از این طریق کاربردهای علمی و فرهنگی مثبت ماهواره ای تقلیل یافته است. عدم رعایت قانون ممنوعیت توسط چند میلیون خانواده و همچنین اجرای محدود و مقطعی و بعضا مناقشه برانگیز ان توسط دستگاه های ذی ربط موجب ضربه جدی به روح قانون و قانونگرایی و رابطه افراد و ارکان حاکمیت گردیده است.

با عنایت به حقوق فوق و این که روند فعلی در اینده تشدید خواهد شد و پیشرفت های فنی موجب کاهش قیمت ها، افزایش قاچاق، تسهیل بهرهوری مخفیانه و مشکل تر شدن اجرای قانون خواهد گردید. اکثر صاحبنظران بر این باور هستند که تغییر قانون فعلی ممنوعیت ماهواره در ایران ضروری است.

البته باید در نظر داشت که سیاست ماهواره ای مانند هر رسانه دیگر باید با توجه به شرایط فرهنگی و رسانه ای داخلی (از نظر کمی و کیفی) ضرورت توجه به توسعه صنایع داخلی به منظورجلوگیری از خروج ارز تغییر سیاست های گمرکی تشدید راهکارهای مبارزه با قاچاق و ورود غیر قانونی کالاها و بسیاری نکات دیگر تدوین گردد.

طرح اصلاحی ارائه شده به هیچ وجه پایه گذار یک سیاست جدید در خصوص دریافت ماهواره ای در کشور نیست و تنها درصدد است برخی تغییرات مورد نظر را ایجاد کند این امر موید ان است که با تصویب و اجرای اصلاحیه فوق تغییر جدی و بایه ای در وضعیت ماهواره ایجاد نخواهد شد به عبارت دیگرماهواره نیازمند یک سیاست و قانون درازمدت و بایدار است و اصلاحیه فوق در اینده کشور را از قوانین دیگر( در قالب اصلاحیه مجدد یا قانون جامع تر) بی نیاز نمی کند.

ضمن توجه به این نظر عمده ترین موارد اختلاف طرح اصلاحی و قانون در قالب 6 محور زیر تحلیل و در باین چند بیشنهاد کلی مطرح می گردد.

3- بررسی موارد اصلاحی:

الف) تصریح بر عدم شمول ارتباطات رایانه ای

روشن شدن عدم شمول این قانون بر ارتباطات اینترنتی- رایانه ای در تبصره ماده1 اقدامی ارزنده است که می تواند ابهامات مربوط به وضعیت قانونی تجهیزات رایانه ای را رفع کند البته مستثتا شدن این نوع تجهیزات از قانون ممنوعیت جای خالی یک قانون مشخص در این مورد را بیش تر نشان می دهد به عبارت دیگر دستگاه اجرایی که بتواند تعریف دقیق و غیر مبهمی از انواع تکنولوژی های ماهواره ای (ویژه ارتباطات رایانه ای و غیر ان) ارائه کند مشخص نشده است.

ب) تصریح بر نحوه عمل وزارت کشور برای جمع اوری تجهیزات فاقد مجوز در ماده 2 و3 این مواد به چند دلیل مثبت ارزیابی می شوند اما به اعتقاد صاحبنظران تاثیرات عینی قابل ملاحظه ای در بی نخواهد داشت. الزام وزارت کشور به ارائه اخطار کتبی و محرمانه به منازل فاقد مجوز قانونی و اخذ مجوز قانونی برای ورود به منازل در ذیل مواد این قانون می تواند اثار روانی مناسبی در بین مسئولین انتظامی و مردم داشته باشد. تاکید مجدد بر حقوق مردم و نحوه عمل دستگاه های اجرایی و قضایی گامی در جهت تلطیف قانون است. اما در عمل تاثیر قابل ملاحظه ای را نمی توان انتظار داشت. بر اساس قوانین موجود نیز وزارت کشور و نیروی انتظامی مکلف به طی مراحل فوق و ارائه مجوز ورود به منازل هستند. عدم رعایت حقوق شهروندان و ایین نامه های مربوطه ریشه در فقدان قانون ندارد و تاکید مجدد نیز نمی تواند ان را محترم تر و قابل رعایت تر سازد. بدون تردید حجم عظیم بوکراسی مورد نیاز برای اخطار کتبی به تک تک منازل و اخذ مجوز ورود به تک تک منازل یا موجب تعطیل شدن اجرای قانون خواهد شد یا موجب صدور اطلاعیه عمومی و مجوز کلی برای ورود به منازل.

ج) حذف نام نیروی مقاومت بسج به عنوان یکی از دو دستگاه اجرایی

بسیاری بر این باورند که با واگذاری حق اقدام به نیروی انتظامی و حذف نیروی مقاومت بسیج گام مثبتی به سوی قانونمندی در اجرای این قانون برداشته خواهد شد با این اقدام مقاومت های احتمالی در برابر طرح کمتر شده از بار ایدئولوژیک ان کاسته خواهد شد. همچنین مدیریت متخصص و متمرکز نیروی انتظامی با اقدامات سازمانی تر و مقرون به صرفه تر خواهد توانست از رودر رو شدن طبقات مختلف اجتماعی جلوگیری کند.

د)موظف کردن سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد به ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای

تبدیل واژه (می توانند) در قانون فعلی به (باید) نیز اقدامی مثبت است اما باز نباید به اثار ان امید جدی داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق موسسه رسانه های تصویری توان قابل توجهی برای ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای ندارد. ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای از طریق شبکه ویدئویی مشکلات بسیار مانند حق کپی رایت‏‏‏‏‏‏‏‏ تکثیر در ده ها هزار نسخه و توزیع در سراسر کشور و... دارد و در نهایت به تولید و توزیع بیش از چند یا حداکثر چند ده عنوان در سال منجر نخواهد شد. به طور قطع نیاز مردم به تولیدات رسانه ای با این میزان عرضه براورده نمی گردد و تقاضا برای کانال های هم زمان و متکثر ماهواره ای همچنان زیاد خواهد بود. صدا و سیما نیز با هیچ منع قانونی رو به رو نیست و هم اکنون نیز در مواردی به ضبط و پخش برنامه های خبری و تفریحی ماهواره ای اقدام می کند. الزام صدا و سیما به این اقدام باید دارای معیار اندازه گیری باشد تا بتوان عملکرد را مورد ارزیابی قرار داد. به عبارت دیگر صدا و سیما بدون الزام این اقدام را انجام می دهد اما باید روشن شود منظور از الزام فوق به چه میزان و در چه نوع برنامه هایی است.

ه) موظف کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه مجوز قانونی به اشخاص حقیقی

این ماده که به اعتقاد صاحبنظران مهمترین ماده طرح اصلاحیه است دارای تبعات چندی خواهد بود. هرچند اعطای چنین مجوزی در کوتاه مدت می تواند مشکل چند ده هزار نفر شامل استادان‏ دانشگاهی‏ هنرمندان سیاستمداران و ... را حل کند اما ملاحظات اجرایی و اجتماعی عدیده ای را در میان مدت ایجاد خواهد کرد. چنین اقدامی جامعه را به دو دسته واجد شرایط (مصونیت یافته بالغ و عاقل) و فاقد شرایط(  اسیب پذیر نابالغ و غیر عاقل) تقسیم خواهد کرد. به علاوه افراد واجد شرایط مجوزی را دریافت می کنند که به کل خانواده اجازه استفاده را می دهد بنابراین از نظر این قانون با وجود یک فرد واجد شرایط در خانواده کل افراد خانواده واجد شرایط می شوند و در عمل تنها خانواده هایی مجاز به استفاده از ماهواره نیستند که حتی یک عضو نسبی یا سببی واجد شرایط نداشته باشند!

تعریف دقیق افراد واجد شرایط دریافت مجوز و نظارت بر حسن اجرای قانون نیز از نکات مهمی است که در طرح اصلاحیه مسکوت مانده است.

از سوی دیگر مبالغ دریافتی صرف ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای خواهد شد که این مساله چند مشکل را به دنبال دارد. بیش ترین وظیفه برای ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای بر عهده صدا و سیماست. در حالی که مبالغ را وزارت ارشاد دریافت می کند. گذشته از این ضبط و بخش برنامه های ماهواره ای اگر نتواند تبدیل به یک حرکت خودکفا و حتی سوداور شود به طور مستمر نیازمند(یارانه یا رانت) ویژه ای خواهد شد. گذشته از این ایا مجوز فوق و مبلغ مربوط یک بار دریافت خواهد شد یا نیاز به تجدید مجوز در ادوار زمانی خاص(مثلا سالانه) خواهد داشت؟ ایا در هیچ شرایطی نمی توان مجوز یک شخص حقیقی را ابطال کرد؟

و) حذف قید مصرف جریمه های دریافتی از بند(ب) ماده 9 در اصلاحیه پیشنهادی محل مصرف جریمه های دریافتی از اجرای قانون مشخص نشده در حالی که قانون فعلی( تامین هزینه های اجرای قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی) را محل مصرف می دانددر هر حال باید نحوه و محل مصرف جریمه های دریافتی معین گردد.

4- پیشنهادها:

الف) هرچند طرح اصلاحیه نکات ارزنده ای دارد شایسته است به جای ان (یا پس از ان) نسبت به تدوین سیاست کلی ماهواره ای کشور که در ان تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای مورد توجه قرار گرفته باشد اقدام گردد.

ب)در متن قانون سه فعل مجرمانه ورود، تویع و استفاده مشخص شده است اما در خصوص حمل و نگهداری، فروش و خدمات(نصب، تعمیرات و...) سکوت شده است.مقتضی است تکلیف افعال فوق نیز به عنوان فعل مجرمانه یا ازاد روشن گردد.

ج)اخذ مجوز تنها برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی روشن شده اما در قانون تکلیف واردات و توضیع قانونی تجهیزات فوق مشخص نشده است.

د)بهتر است برای رفع ابهام با توجه به حذف دادسرا در نظام قضایی کشور از عبارت کلی تری در ماده3 مانند مقام قضایی صلاحیتدار استفاده گردد.

ه)ماده6 دستگاههای دولتی را از شمول قانون مستثنا کرده که از این نظر دارای ابهام است.ایا دستگاههای دولتی از الزام به اخذ مجوز مستثنا هستند یا از مجازات یا از تمام مواد قانون؟ در هر حال بهتر است تکلیف این دستگاهها و نیز دستگاههای عمومی(غیر دولتی)نیز روشن و فاقد ابهام باشد.

و)بخشی از حق صدور مجوز یا مجازات های اخذ شده به امر مطالعه و پژوهش در خصوص اثار برنامه های ماهواره ای توسعه کمی و کیفی رسانه ها محورهای مشابه تخصص یابد.(مطالعات فرهنگی مجلس،1380)

پیشینه حقوقی ماهواره های پخش مستقیم در ایران:

همزمان با گسترش بهره برداری از ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی در ایران، نظام جمهوری اسلامی نیز درصدد قاعده مند سازی بهره گیری از ماهواره های تلویزیونی بخش مستقیم برامد. در این راستا در سال 1373 قانونی وضع گردید برای مطالعه متن کامل این قانون به پیوست مراجعه کنید. (دفتر مطالعات فرهنگی مجلس،1383)

نمایندگان به فوریت طرح ماهواره رأی ندادند:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم رأی ندادند  .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت ، مجلس در ادامه جلسه ، فوریت این طرح را براساس پیشنهاد نمایندگان جهت ایجاد شرایط لازم برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن شرایط روبه توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی ارتباط و باهدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی را به رأی گذاشتند که با 87 رأی به تصویب نرسید .برای مطالعه این طرح به پیوست مراجعه فرمایید.(پوراردشیر ،1385)