سیاستگذاری های ماهواره ای در ایران(۲)

سیاست گذاری های ماهواره ای در ایران:

برخی ملاحظات نظری و اجرایی خاص ایران در استفاده از ماهواره ها:

علی رغم موفقیت قابل توجه سایر کشورها در بهره وری مناسب از ماهواره به نظر می رسد وضعیت ایران دارای ویژگی های خاص نیز باشد و توجه کافی به این ویژگی ها شرط موفقیت برنامه های اجرایی خواهد بود:

1- بهترین ویژگی انحصاری ایران را باید در محدودیت های خاص تولید و پخش برنامه های تلویزیونی دانست. به نظر می رسد از این نظر تلویزیون ایران شاید حتی در جهان اسلام نیز موقیتی استثنایی یا حداقل دارای موارد مشابه بسیار محدود باشد. در حال حاضر، تولید و پخش برنامه های خبری، فیلم و سریال و حتی مستند و مسابقه تلویزیونی ایران تابع مقررات و معیارهای نوشته و نانوشته بسیاری محدود کننده ای است که شامل موازین گفتاری، رفتاری، موسیقی، موضوع، نحوه پردازش و ... می شود. به نظر می رسد هرگونه بهره وری از ماهواره موجب یک پارادوکس خواهد شد.

الف) از یک سر، اگر محتوای کانال های ماهواره ای مورد نظر تابع معیارهای جاری تلویزیون در ایران باشد در ان صورت

1- پیدا کردن کانال ها و برنامه های واجد این شرایط که از نظر کیفیت فنی و محتوایی نیز قابل قبول باشند بسیار سخت خواهد بود و در نتیجه بر کردن وقت بخش چندین کانال که هر کدام چند ساعت در شبانه روز فعالیت کنند مساله ای بسیار جدی خواهد شد. چنین گزینشی همچنین

2- براوردن خواسته ها و رجحان های محتوایی مخاطبان( یا دست کم بخش قابل توجهی از انها) را غیر ممکن خواهد کرد. در چنین شرایطی تنها تکثر عددی برنامه ها به وجود خواهد امد و تجربه تکثر کانال های تلویزیونی بیش تر به نوع  محتوا مربوط می شود تا به تعداد صرف کانال ها. در نتیجه، می توان بیش بینی کرد بخش هایی از مردم همچنان به بهره گیری از کانال های غیر مجاز و مخرب ادامه دهند.

ب) در صورت تعیین معیارهای متفاوت مسامحه گرانه تر در گزینش محتوا برای کانال های مورد نظر بازهم حداقل دو مشکل عمده رخ خواهد داد.

1- کانال های تلویزیونی ملی- که به عنوان رسانه ملی وظیفه تولید و بخش محتواهای داخلی و هدایت فرهنگی و کمک به تقویت هویت ملی را به عهده دارد- در رقابت بامحتوای عمدتا خارجی و جذاب تر به رسانه درجه دوم تبدیل خواهد شد و وضعیت جاری در بین برخی از خانواده ها(که ماهواره رسانه اصلی انهاست) تداوم خواهد یافت.همچنین انتخاب معیارهای مسامحه گرانه تر برای کانال های ماهواره ای،

2- باعث ایجاد تردید در مشروعیت سیاست های محتوایی سازمان صدا و سیما در بین مردم خواهد شد و در نتیجه با افزایش بی اعتمادی به مشروعیت فرهنگی ان ها بی اعتنایی به برنامه های فرهنگی (مذهبی و ملی) اجرا شده توسط صداو سیما ایجاد خواهد شد.

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از وضعیت پارادوکسیکال فوق روشن شدن و تدوین همزمان معیارهای تولید و بخش برنامه های تلویزیونی در کانال های موجود زمینی و کانال های ماهواره ای خواهد بود. این راه حل بطور حتم، مستلزم بازاندیشی در موازین و اصول و فرهنگ تصویری و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تا امکان اعمال سلیقه شخصی گردانندگان از بین رفته و یک مجموعه از معیارها و موازین در فرهنگ تصویری جمهوری اسلامی متجلی شود.(منتظر قائم،1382)

مساله ماهواره در ایران: گذشته، حال و اینده

از هر منظر و با هر رویکرد سیاسی و فرهنگی که به وضعیت ماهواره و تجهیزات دریافت کانال های تلویزیونی و رادیویی خارجی در ایران نگریسته شود، می توان ان را نامطلوب و بحران زا دانست. با وجود گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات، دریافت از ماهواره در تاریخ 26/11/73 ( و ابلاغ ایین نامه اجرایی ان در تاریخ 21/1/74 توسط هیات دولت)، بر اساس برخی تخمین های غیر رسمی، بیش از 3 میلیون دستگاه رسیور و بشقاب ماهواره ای در کشور وجود دارند، در حالی که در طول مدت اجرای قانون مزبور تنها کم تر از 70000 دستگاه کشف و ضبط شده اند. در حال حاضر، حدود 15 میلیون ایرانی در خلوت خانه خود دسترسی کنترل نشده ای به برنامه های صدها کانال تلویزیونی بخش شده از ده ها کشور و شرکت خصوصی دارند.

خطر بداموزی اخلاقی و رفتاری به ویژه نسل جوان و خانواده ها را تهدید می کند . به دلیل ممنوعیت والدین و تمام مردم از انتقال تجارب به یکدیگر و اموزش نحوه بهره وری مطلوب و کاستن از میزان خطرات و بداموزی ها محروم اند.

شاید بسیاری از سیاست گذاران و فعالان سیاسی و فرهنگی علت شرایط جاری را به قانون ممنوعیت نسبت دهند و از این منظر تغییر قانون و رفع ممنوعیت را راه حل وضعیت موجود بدانند. در واقع، قانون فوق از زمان طرح اولیه ان تا امروز،موضوع بحث و مناقشه بسیاری بوده است. موافقان این قانون بر ان بودند که برنامه های ماهواره ای عمدتا مخرب و مبتذل بوده و عامل اصلی زدودن ارزش ها و معیارهای اصیل اسلامی و ملی به شمار می ایند.

در برابر، مخالفان نیز دلایلی نظیر اجرایی نبودن قانون به دلیل پیشرفتهای فنی و حتی امکان افزایش بهره وری به دلیل تجربی را یاداور شدند. اما بررسی مشروح مذاکرات نشان می دهد که هر دو گروه موافقان و مخالفان قانون ممنوعیت ان را مطلق و نقطه بایان وضعیت ماهواره نمی دانستند و حتی موافقان انرا اقدامی موقتی و تاخیری قلمداد می کردند تا فرصت مناسب برای تقویت و اماده سازی دستگاه هاهی فرهنگی کشور فراهم شود.

مشروح مذاکرات نشان می دهد راهکارهای عدیده ای برای برخورد با پدیده پخش مستقیم ماهواره ای اندیشیده شده بود که باید مورد پیگیری قرار می گرفت. ماده 5 قانون ممنوعیت سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه رسانه های تصویری) را مجاز به ضبط و بخش برنامه های غیر مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگی اسلامی و ملی دانست، ماده4 تمام دستگاه های فرهنگی کشور را موظف به مطالعه و تبیین اثار مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده در جامعه ساخت.

همچنین، ماده 10 قانون ممنوعیت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرد تا با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان های ذی ربط، از اهرم های حقوقی و بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیا خانواده علیه برنامه های مخرب م مبتذل ماهواره اقدام کند.

با بررسی مشروع مذاکرات و متن مصوب قانون ممنوعیت سال1373 می توان چنین نتیجه گرفت که شرایط نابسامان ماهواره در کشور تنها ریشه در قانون فوق ندارد و حتی نمی توان ان را علت اصلی شرایط جاری دانست، بلکه علت اصلی عدم اجرای کامل قانون و به ویژه مواد4 ،5 و 10 (بلاخص ماده 5) قانون فوق است.

در واقع، برخی از سیاست های مورد تصویب در قانون فوق به فراموشی سپرده شد و راهبرد ماهیتا کوتاه مدت و جانبی ممنوعیت بزرگ نمایی و تبدیل به سیاستی ظاهرا تمام عیار شد. البته می توان بخشی از علت خطای جایگزینی راهبرد به جای سیاست جامع را به متن قانون فوق منتسب کرد. این قانون، به هیچ وجه، راهکارهی نظارتی مناسبی برای اجرای مواد4 ،5 و10 را پیش بینی نکرده بود.

در هر حال، از زمان تصویب قانون ممنوعیت تا کنون تقریبا همه مسئولان عال رتبه نظام، شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و احزاب و جناحهای سیاسی بر لزوم بهره وری مناسب از ماهواره و برنامه های مثبت ان تاکید نمده و یا عدم امکان عملی و فنی اجرای قانون ممنوعیت و جمع اوری دستگاه های دریافت را گوشزد کرده اند.

اصول کلی فوق مورد تایید وتاکید مردم نیز قرار دارد. شایان ذکر مجدد است که مردم مجری اصلی و نهایی قانون و سیاست ماهواره ای هستند و انها مجریان اصلی قانون به مجرمان اصلی ان تبدیل خواهند شد.

یک نظرسنجی انجام شده در سال 1373 در شهر تهران نشان داد که از نظر پاسخگویان مهمترین علت گرایش به استفاده از ماهواره ضعف امکانات تفریحی و سرگرمی در جامعه و به خصوص ناتوانی برنامه های صدا و سیما در براوردن نیازهای اقشار مختلف(از نظر برنامه های تفریحی و خبری) بوده است.

پاسخگویان مهمترین راه مقابله با خطرات ناشی از ماهواره را استفاده از ابزار فرهنگی دانستند:

تقویت کمی و کیفی برنامه های صدا و سیما، بالا بردن سطح اگاهی مردم، و گسترش زیر ساخت و امکانات فرهنگی در جامعه(صدا وسیما1373 نظرسنجی از مردم تهران درباره ماهواره)

نظر سنجی دیگری در همین سال نشان داد که 35 درصد باسخگویان عدم رضایت از برنامه های تلویزیون را عامل گرایش مردم به ماهواره دانسته بودند.(واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات صدا و سیما دی ماه 1373 ، نظرسنجی درباره ماهواره)

یک نظر سنجی دیگر در سال 1376 نشان داد که نگرش مردم( به ویژه مردان) نسبت به استفاده از ماهواره در حد متوسط بوده است در حالیکه بیشتر مردم نسبت به برخی خطرات ماهواره اگاهی دارند و استفاده از ماهواره در سطح جامعه و بویژه توسط نوجوانان و جوانان را موجب بداموزی و مخاطرات فرهنگی دیگر می دانند.(صدا وسیما1376 ، بررسی نگرش مردم نسبت به استفاده از ماهواره)

نظرسنجی های انجام شده در شهر تهران در سال 1380 نیز نتایج مشابه و ثابتی را به دست دادند.(وزارت اطلاعات1380، ماهواره از نگاه مردم)

نظر سنجی های انجام شده در فاصله سالهای 1373 تا 1380 نشان می دهندکه بیشتر مردم به استفاده از برنامه های ماهواره ای گرایش دارند و استفاده از انها را به طور کامل یا مشروط حق خود می دانند. همچنین، باسخگویان بر این باور بوده اند کهمهمترین علل گرایش به ماهواره ضعف امکانات تفریحی در جامعه و نقصان کمی و کیفی برنامه های تلویزیونی هستند. این نگرشها به ایجاد یک تقاضای چند میلیونی برای خرید و استفاده از تجهیزات ماهواره ای منجر گردیده است که توسط قاچاقچیان براورده می شود.

به طور خلاصه، می توان گفت که نظریه های ابراز شده توسط مسئولان عالی رتبه نظام، نمایندگان مجلس، دستگاه های اجرایی، متخصصان و مردم در طول سالهای گذشته دو اصل بنیادین و به هم پیوسته را در خود دارد:

ضرورت بهره وری مناسب از برنامه های مطلوب ماهواره ای و مبارزه با رواج و دریافت کنترل نشده کانالهای بعضا مخرب ماهواره ای.

بررسی وضعیت ماهواره در سایر کشورهای اسیایی نشان داد که دو ضرورت فوق الزاما مانعه الجمع نیستند و می توان با تهیه روش و ساختارهای سنجیده به هر دو هدف فوق نایل شد، در حالی که ممنوعیت مطلق ضرورت نخست و ازادی بدون محدودیت ضرورت دوم رت فدا می کند و از این رو، قابل اجرا یا قابل پذیرش نیست. با راه اندازی یک سیستم ملی می توان برنامه ها و کانالهای مورد قبل را در اختیار مردم قرار داد وهمزمان با استفاده از روشهای فرهنگی و تبلیغی و همچنین روشهای بازدارنده قانونی از بهره وری از برنامه های کنترل نشده توسط برخی از شهروندان کاست. بدیهی است که روشها و ساختارهای مطلوب برای کشور ما باید با ملاحظات مذهبی و فرهنگی و حتی اقتصادی هماهنگی داشته باشد و با مطالعه و بررسی دقیق پیش بینی و اجرا شود.

بررسی وضعیت ماهواره در ایران موید گزاره های ذیل است:

1- قانون مصوب سال 1373 به طور کامل اجرا نشده و بویژه از ماده 5 غفلت شده است.

2- اکثریت قابل توجهی از مردم(به ویژه در تهران) مالکیت و بهره وری از تجهیزات ماهواره ای را بسته به تصمیم شخصی و از مصادیق ازادی های فردی خود می دانند.

3- ضعف امکانات تفریحی در جامعه و کمبودهای رسانه های موجود باعث تداوم و استمرار تمایل مردم به استفاده از ماهواره می شود.

4- دستگاه های مسئول مبارزه با قاچاق و بهره وری از تجهیزات ماهواره ای موفقیت قابل ملاحظه ای در انجام وظایف خود نداشته اند.

5- مردم و شخصیتهای سیاسی و متخصصان به دو  اصل توامان بهره گیری از برنامه های مناسب و مبارزه با کانال ها و برنامه های مخرب اعتقاد دارند.

6- ممنوعیت مطلق و نیز ازاد سازی بدون محدودیت یکی از دو اصل فوق را نادیده می گیرد یا خواهد گرفت.

7- راه اندازی یک سیستم ملی سنجیده و کنترل شده می تواند هر دو اصل فوق را تا اندازه زیادی ملحوظ و محفوظ بدارد.

8- سیاست بهره وری باید به عنوان محور و ممنوعیت یا ازادی ماهواره به عنوان مکمل در سیاست ماهواره ای ایران در نظر گرفته شود.( مرکز بژوهشهای مجلس،1382 )