فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

خشونت و وحشت در رسانه ها(۴)

ناآرامی‌های‌ اجتماعی‌ ‏


‏ بررسی‌ لوی‏ ‏ (1969) در زمینه‌ خشونت‌ جمعی‌ از سال‌ 1819 به‌ بعد نشان‌ داد که‌ مشکلات‌ و مسائل‌ کارگری‌ ونژادی‌ ‏در تمامی‌ مقاطع‌ زمانی‌، بخش‌ اعظم‌ گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌ جمعی‌ را تشکیل‌ داده‌ است‌. از زمان‌ جنگ‌ داخلی‌ ‏به‌ این‌ طرف‌، تضادهای‌ طبقاتی‌ که‌ اغلب‌ به‌ صورت‌ مسائل‌ نژادی‌، جنسی‌ و حتی‌ مذهبی‌ خودنمایی‌ کرده‌ است‌، بخش‌ ‏اعظم‌ مناقشات‌ گروهی‌ در آمریکا است‌، جنبش‌ حقوِ مدنی‌ در دهه‌ 1960 مقاومت‌ خشونت‌آمیزی‌ رابه‌ همراه‌ داشت‌، در ‏سال‌ 1964 در منطقه‌ سامر پراجکت‏ ‏ می‌سی‌سی‌پی‌ سی‌ نفر مورد ضرب‌ و شتم‌ قرارگرفتند، 1000 نفر بازداشت‌ و ‏‏35کلیسا به‌ آتش‌ کشیده‌ شد، 30 خانه‌ با بمب‌ هدف‌ قرارگرفت‌ و سه‌ کارگر کشته‌ شدند‏ ‏ آراء صادره‌ از سوی‌ دادگاهها ‏و برنامه‌های‌ دولت‌ در زمینه‌ تنظیم‌خانواده‌، موج‌ وسیعی‌ از اقدامات‌ تروریستی‌ را که‌ با بمب‌گذاری‌ مراکز ویژه‌ سقط‌ ‏جنین‌ همراه‌ بود به‌وجود آورد اما اخبار مربوط‌ به‌ این‌ حوادث‌ انعکاس‌ چندانی‌ در رسانه‌ها نداشت‌. در مقابل‌، مبارزات‌ ضد ‏جنگ‌ و اعتراض‌ جوانان‌ در دهه‌های‌ 1960 و 1970 نسبتاً مسالمت‌آمیز بود.‏
‏ گزارش‌ کمیسیون‌ ملی‌ مشورتی‌ درباره‌ نآرامیهای‌ اجتماعی‏ ‏ (کمیسیون‌ کرنر 1968) اولین‌ گزارشی‌ بود که‌ در آن‌ نقش‌ ‏اخبار در خشونت‌های‌ گروهی‌ ارزیابی‌ شده‌ بود. در این‌ گزارش‌ آمده‌ است‌ امکان‌ دارد اخبار و گزارش‌های‌ خبری‌ اولیه‌ ‏تلویزیون‌ اغراِ آمیز، تحریک‌ کننده‌ و دور از واقعیت‌ باشد اما ایجاد هیجان‌ و تنش‌های‌ نژادی‌ مشکل‌ چندان‌ مهمی‌ محسوب‌ ‏نمی‌شود. مشکل‌ اصلی‌ بی‌توجهی‌ تاریخی‌ به‌ ریشه‌ مشکلات‌ و تنش‌های‌ نژادی‌ است‌. توجه‌ تقریباً اجتناب‌ ناپذیر به‌ ‏کشمکش‌های‌ سفید و سیاه‌ و اجرای‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ یک‌ الگوی‌ تاریخی‌ همچنان‌ ادامه‌ یافته‌ است‌. مصائب‌ و مشکلات‌ ‏حاکم‌ برمحله‌های‌ فقیرنشین‌ و احساس‌ نارضایتی‌ و شکایت‌ سیاهان‌ به‌ ندرت‌ منعکس‌ می‌شوند. تحقیر و اهانت‌ جزئی‌ ‏از زندگی‌ روزمره‌ سیاه‌پوستان‌ محسوب‌ می‌شود و بیشتر این‌ گونه‌ تحقیرها و اهانت‌ها از آنچه‌ که‌ «مطبوعات‌ ‏سفید»‏ نامیده‌ می‌شود (مطبوعاتی‌ که‌ پیوسته‌ و شاید ناخواسته‌ به‌ انعکاس‌ تعصبات‌، اقتدار طلبی‌ و بی‌ تفاوتی‌ ‏سفیدپوستان‌ آمریکا می‌پردازند) سرچشمه‌ می‌گیرد. ‏
‏ بررسی‌ مطبوعات‌ لوس‌آنجلس‌ در فاصله‌ سالهای‌ 1892 تا 1968 این‌ نکته‌ را تأیید کرد که‌ در انعکاس‌ روابط‌ گروههای‌ ‏نژادی‌ و اقلیت‌های‌ دینی‌، بی‌توجهی‌، برخورد سطحی‌ و کلیشه‌ای‌ و پوشش‌ خبری‌ مغرضانه‌ دخیل‌ بوده‌ است‌ و نه‌ ‏هیجان‌ آفرینی‌ محض‌. بررسی‌ این‌ پژوهشگران‌ نشان‌ داد که‌ مطبوعات‌ توجه‌ اندکی‌ به‌ مسائل‌ سیاهان‌ مبذول‌ داشته‌اند. ‏پوشش‌ خبری‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ سیاه‌پوستان‌ علی‌رغم‌ افزایش‌ نسبت‌ سیاهپوستان‌ به‌ کل‌ جمعیت‌ لوس‌آنجلس‌، از ‏‏1892 تا اندکی‌ پیش‌ از شورش‌ واتس‌‏ در 1965 پیوسته‌ کاهش‌ یافت‌. درخلال‌ شورش‌ واتس‌، پوشش‌ خبری‌ مسائل‌ ‏مربوط‌ به‌ سیاه‌پوستان‌ به‌ میزان‌ چشمگیری‌ افزایش‌ یافت‌، اما در اوایل‌ سال‌ 1966 بار دیگر به‌ همان‌ سطح‌ اولیه‌ ‏بازگشت‌. بررسی‌ دیدگاههای‌ ساکنان‌ سفیدپوست‌ شهر لوس‌آنجلس‌ و رهبران‌ جامعه‌ سفیدپوستان‌، از عدم‌ درک‌ ‏مشکلات‌ جامعه‌ سیاه‌پوستان‌ این‌ شهر، نژادپرستی‌، بی‌ تفاوتی‌ و هراس‌ سفیدها ازسیاهان‌ پرده‌ برداشت‌. مطالعات‌ ‏وارن‌ ‏ ‏ (1972) درباره‌ رویدادهای‌ نژادی‌ 1969 در دیترویت‌ که‌ به‌ مرگ‌ و زخمی‌ شدن‌ عده‌ای‌ منجر شد، نشان‌ می‌دهد ‏که‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ رویدادها نیز به‌ دور شدن‌ نظرات‌ سفیدپوستان‌ و سیاه‌پوستان‌ از یکدیگر انجامیده‌ است‌.‏
‏ پریچارد‏ ‏ (1984) در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ در مطبوعات‌ احتمال‌ انعکاس‌ خبر قتل‌هایی‌ که‌ توسط‌ ‏گروههای‌ اقلیت‌ صورت‌ می‌گیرد (اغلب‌ دربین‌ اعضای‌ همان‌ گروهها) به‌ مراتب‌ کمتر از انعکاس‌ خبر قتل‌هایی‌ است‌ که‌ ‏سفیدپوستان‌ مرتکب‌ می‌شوند. گرچه‌ پنهان‌ نگهداشتن‌ نسبی‌ خشونت‌ اقلیت‌ها ممکن‌ است‌ تلاشی‌ همراه‌ با حسن‌ ‏نیت‌ برای‌ فرونشاندن‌ تنش‌ها تلقی‌ شود، اما شواهد نشان‌ می‌دهد که‌ چنین‌ برخوردی‌ احتمالاً برشدت‌ تنش‌ها ‏می‌افزاید. ‏
‏ پالتز‏ و دون‌‏ ‏ (1969) دو سال‌ پس‌ از شورش‌های‌ نژادی‌ لوس‌آنجلس‌ ، چگونگی‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ رویداد را مورد ‏بررسی‌ قرار دادند. این‌ دو پژوهشگر در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ محدود ‏ساختن‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ شورش‌ ازسوی‌ رسانه‌ها احتمالاً پیامدهای‌ منفی‌ غیر منتظره‌ای‌ به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. پالتز ‏و دون‌ با بررسی‌ شورش‌ وینستون‌ ـ سالم‌ ‏ در سال‌ 1967 ـ به‌ عنوان‌ یک‌ مطالعه‌ موردی‌ ـ پوشش‌ خبری‌ این‌ رویداد را در ‏یک‌ روزنامه‌ محلی‌ و دو روزنامه‌ دیگر از جمله‌ نیویورک‌ تایمز ارزیابی‌ کردند و با گزارشگران‌ و کسانی‌ که‌ در این‌ شورش‌ ‏شرکت‌ داشتند مصاحبه‌هایی‌ انجام‌ دادند. بررسی‌های‌ آنها نشان‌ داد که‌ روزنامه‌ محلی‌ تلاش‌ کرد تا مناقشه‌ را فرو ‏نشانده‌ وتفاهم‌ ایجاد کند اما در دنبال‌ کردن‌ این‌ هدف‌ ازکمک‌ به‌ درک‌ بهتر شرایط‌ حاکم‌ برجامعه‌ سیاه‌ پوستان‌ غافل‌ ‏ماند. ‏
‏ برنامه‌های‌ سرگرم‌ کنندة‌ تلویزیون‌ ‏
‏ از دهه‌ 1960 تاکنون‌ مطالعات‌، کنفرانس‌ها و کتاب‌های‌ بی‌شماری‌ به‌ بررسی‌ ابعاد ماهیت‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ در چندین‌ کشور جهان‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از آنها در این‌ نوشته‌ مورد استنادقرار گرفته‌اند.‏ ‏ ‏کتابهای‌ متعددی‌ که‌ از سوی‌ دولت‌ آمریکا، کمیسیون‌ سلطنتی‌ کانادا در زمینه‌ خشونت‌ درصنعت‌ تلویزیون‌‏ ، بنگاه‌ ‏سخن‌ پراکنی‌ انگلیس‌ (بی‌ بی‌ سی‌)، رادیو اسوریگس ‏‌و رادیو ـ تلویزیون‌ ایتالیا منتشر شده‌، مؤید توجه‌ کشورهای‌ ‏مختلف‌ به‌ این‌ مسأله‌ است‌. ‏
‏ گرینبرگ‌ (1980) سریال‌های‌ تلویزیونی‌ را در سه‌ دوره‌ زمانی‌ مختلف‌ مورد بررسی‌ قرار داد و متوجه‌ شد که‌ نمایش‌ ‏خشونت‌ (به‌ معنی‌ تهاجم‌ فیزیکی‌) بین‌ ساعت‌ 8 تا 9 شب‌ بیش‌ از 9 مورد، در فاصله‌ 9 تا 11 شب‌ بیش‌ از 12 مورد در ‏ساعت‌ ودر برنامه‌ کودکان‌ در صبح‌ روز یکشنبه‌ 21 مورد در ساعت‌ بوده‌ است‌.‏
‏ طولانی‌ترین‌ و پیگیرترین‌ بررسی‌ در زمینه‌ محتوای‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ و تأثیر این‌ برنامه‌ها بر برداشت‌ بینندگان‌ از ‏سوی‌ گروه‌ پژوهشی‌ شاخص‌های‌ فرهنگی‏ ، در دانشگاه‌ پنسیلوانیا صورت‌ گرفته‌ است‌. این‌ گروه‌ در 1967 به‌ ‏سفارش‌ کمیسیون‌ ملـی‌ بررسی‌ علل‌ خشونت‌ و راهکارهای‌ جلـوگیری‌ از آن‌‏ ‏ (کمیسیون‌ آیزنهـارو) کار خود را آغاز کرد ‏و تا به‌امروز هرسال‌ محتوای‌ فیلم‌های‌ تلویزیونی‌ را مورد ارزیابی‌ قرار می‌دهد و هر چند وقت‌ یکبار دربین‌ مخاطبان‌ به‌ نظر ‏خواهی‌ می‌پردازد.‏
‏ این‌ گروه‌ پژوهشی‌ شواهد و یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ خود را که‌ ماحصل‌ 10 سال‌ تحقیق‌ در زمینة‌ تلویزیون‌ بود،در اختیار ‏سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌، کمیته‌ علمی‌ ـ مشورتی‌ اداره‌ پزشکی‌ قانونی‌ در زمینه‌ تلویزیون‌ و رفتار اجتماعی‌ و چندین‌ ‏کمیسیون‌ قانونگذاری‌ قرار داد.‏
‏ گروه‌ پژوهشی‌ شاخص‌ فرهنگی‌، موضوع‌ خشونت‌ در تلویزیون‌ را به‌ عنوان‌ سناریویی‌ از روابط‌ اجتماعی‌ با نکات‌ بالقوه‌ ‏آموزنده‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. این‌ نکات‌ نشان‌ دهنده‌ قدرت‌ نسبی‌، توان‌ و آسیب‌ پذیری‌ شخصیت‌های‌ مختلف‌ ‏اجتماعی‌ به‌ هنگام‌ مناقشه‌ است‌. همان‌ گونه‌ که‌ دربخش‌ مربوط‌ به‌ پیامدها ملاحظه‌ خواهید کرد، چگونگی‌ قدرت‌ و ‏آسیب‌ پذیری‌ را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ موثر در هر بافت‌ و زمینه‌ای‌ از جمله‌ تخیلی‌، فکاهی‌ و حادثه‌ به‌ نمایش‌ گذاشت‌. این‌ ‏بررسی‌، خشونت‌ را به‌ معنی‌ مضروب‌ ساختن‌ و کشتن‌ یا تهدید به‌ این‌ گونه‌ اعمال‌ به‌ هر شکل‌ و تحت‌ هر شرایطی‌ ‏تعریف‌ می‌کند. ‏
‏ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از بررسی‌های‌ گونبر و همکارانش‌ (1986) نشان‌ داد که‌ موضوع‌ شخصیت‌ پردازی‌، حوادث‌ و ‏سرنوشت‌ در دنیای‌ دراماتیک‌ تلویزیون‌ از ثبات‌ چشمگیری‌ برخوردار است‌. از چنین‌ ثباتی‌ نباید تعجب‌ کرد، زیرا حجم‌ انبوه‌ ‏خشونت‌ دربرنامه‌های‌ تلویزیونی‌ درواقع‌ بازتابی‌ ازروابط‌ موجود قدرت‌ در جامعه‌ نسبتاً با ثبات‌ است‌.‏
‏ شاخص‌ خشونت‌ موجود در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در سال‌های‌ 1984 و 1985 میزان‌ خشونت‌ (که‌ ‏بررسی‌ آن‌ از 1967 آغاز شده‌ بود) به‌ بالاترین‌ حد خود رسیده‌ است‌. از هر ده‌ برنامة‌ پخش‌ شده‌ در ساعات‌ پربیننده‌، ‏هشت‌ برنامه‌ حاوی‌ صحنه‌های‌ خشن‌ و میزان‌ صحنه‌های‌ خشن‌ در هر ساعت‌ تقریباً هشت‌ مورد بود. در حالی‌ که‌ تا آن‌ ‏زمان‌ میانگین‌ صحنه‌های‌ خشن‌ در این‌ دوره‌ 19 ساله‌ در هر ساعت‌ 6 مورد بوده‌ است‌.‏
‏ برنامه‌های‌ کودک‌ تلویزیون‌ آمریکا همیشه‌ آکنده‌ از خشونت‌ بوده‌ است‌. کودکان‌ آمریکایی‌ در سال‌ 85ـ1984 در هر ‏ساعت‌ شاهد 27 صحنه‌ خشونت‌ آمیز بوده‌اند(رتبه‌ سوم‌ از لحاظ‌ میزان‌ خشونت‌ از زمان‌ اختراع‌ تلویزیون‌)، میانگین‌ ‏صحنه‌های‌ خشن‌ در در این‌ 19 سال‌ در برنامه‌های‌ کودک‌، 21 مورد در ساعت‌ بوده‌ است‌. در قبال‌ هر ده‌ شخصیت‌ بازیگر ‏مرد که‌ در برنامه‌های‌ پخش‌ شده‌ ازشبکه‌های‌ تلویزیونی‌ در ساعات‌ پر بیننده‌ مرتکب‌ اعمال‌ خشونت‌آمیز شدند یازده‌ مرد ‏در جامعه‌ قربانی‌ خشونت‌ شده‌اند. اما در قبال‌ هر 10 هنرپیشه‌ زن‌ که‌ به‌ اقدامات‌ خشونت‌ آمیز دست‌ زده‌اند، 16 زن‌ در ‏جامعه‌ قربانی‌ خشونت‌ شده‌اند. ازآنجا که‌ فیلم‌های‌ هیجان‌انگیز تلویزیونی‌ بر اقشار فرو دست‌ جامعه‌ تأثیر بیشتری‌ دارد، ‏این‌ اقشار بهای‌ سنگین‌تری‌ بابت‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز می‌پردازند. زنان‌ خارجی‌ و زنان‌ وابسته‌ به‌ گروههای‌ اقلیت‌ ‏بیشترین‌ تاوان‌ را می‌پردازند. در قبال‌ هر ده‌ شخصیت‌ تلویزیونی‌ که‌ به‌ اقدامات‌ خشونت‌ آمیز متوسل‌ می‌شوند تعداد ‏قربانیان‌ خشونت‌ در بین‌ زنان‌ خارجی‌ و زنان‌ وابسته‌ به‌ گروههای‌ اقلیت‌، به‌ ترتیب‌ 21 و 22 نفر است‌.‏
‏ تیلور‏ ‏ و دوزیر‏ ‏ (1983) و بوئمر ‏ (1984) نمایش‌ خشونت‌ در سریال‌های‌ تلویزیونی‌ و داستان‌های‌ سرگرم‌ کننده‌ ‏رادیویـی‌ را در فاصله‌ سالهای‌ 1950 تا 1976 بررسی‌ کرده‌اند. برنامه‌هـای‌ جنایی‌ اغلب‌ بـه‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ توسل‌ به‌ ‏قدرت‌ مرگبار به‌ منظور اعمال‌ قانون‌ و پاسداری‌ از وضع‌ موجود در نظر گرفته‌ می‌شود. هنرپیشه‌های‌ سیاهپوست‌ در ‏برنامه‌های‌ خشن‌ تلویزیونی‌ اغلب‌ نقش‌ افراد پلیس‌ یا همکار مجریان‌ قانون‌ را بازی‌ می‌کنند.‏

خشونت و وحشت در رسانه ها(۳)

2. محتوا ـ سناریوی‌ خشونت‌ در رسانه‌ها
‏ برای‌ اعتبار بخشیدن‌ به‌ تعمیم‌ها درباره‌ محتوای‌ رسانه‌ها که‌ گروههای‌ وسیعی‌ از مردم‌ برای‌ مدت‌های‌ طولانی‌ در ‏معرض‌ آن‌ قرار می‌گیرند، انجام‌ بررسی‌های‌ مداوم‌، امری‌ ضروری‌ است‌. این‌ بررسی‌ها باید بر مشاهدات‌ عینی‌ و موثق‌ ‏مبتنی‌ باشد و به‌ طبقه‌بندی‌ نمونه‌های‌ مشخصی‌ از محتوای‌ رسانه‌هابپردازد. میزان‌ اعتبار مشاهدات‌، به‌ اتفاِ نظر ‏تحلیل‌گران‌ بستگی‌ دارد.‏
‏ مطالعه‌ برداشت‌ها و باورهای‌ مخاطبان‌ نسبت‌ به‌ واقعی‌ یا حقیقی‌ بودن‌ پیام‌هارا نباید با بررسی‌ سیستم‌ پیام‌ها ‏اشتباه‌ گرفت‌. این‌ برداشت‌ها جنبه‌ گزینشی‌ و ذهنی‌ دارد. برداشت‌ و باور مخاطبان‌ به‌ جای‌ آن‌ که‌ بر انبوه‌ پیام‌ هایی‌ که‌ ‏گروههای‌ متنوع‌ و بی‌شمار برای‌ مدتی‌ طولانی‌ در معرض‌ آنها قرار دارند متکی‌ باشد، تنها برپیام‌های‌ خاصی‌ تکیه‌ دارد. ‏به‌ منظور تعیین‌ معیاری‌ برای‌ سنجش‌ برداشت‌ها، تعابیر و مقوله‌های‌ دیگر و نتیجه‌گیری‌ درباره‌ اطلاعاتی‌ که‌ به‌ سادگی‌ ‏قابل‌ اندازه‌گیری‌ نیستند، تجزیه‌ و تحلیل‌ نمونه‌هایی‌ از محتوای‌ رسانه‌ها ضرورت‌ دارد.‏
‏ خشونت‌ در رسانه‌ها ‏
‏ هزاران‌ پژوهشگر به‌ بررسی‌ جنایت‌، خشونت‌ و مناقشات‌ گروهی‌ در رسانه‌ها پرداخته‌ و صدها نفر در کنفرانس‌ها، ‏سمپوزیوم‌ها و کتابها و نشریات‌ مختلف‌ از دهه‌ 1930 تاکنون‌ خلاصه‌ای‌ از این‌ بررسی‌ها را ارائه‌ داده‌اند. بیشتر این‌ ‏بررسی‌ها درآمریکا،یعنی‌ کشوری‌ که‌ پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ نفوذ رسانه‌ها و ارتباطات‌ (به‌ علت‌ ملاحظات‌ اقتصادی‌ و ‏اجتماعی‌) با سرعت‌ و پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ همراه‌ بوده‌، صورت‌ گرفته‌ است‌. به‌ نوشته‌ بارکاس‏ ‏ (1959) بیش‌ از ‏‏1300 بررسی‌ در زمینه‌ محتوای‌ ارتباطات‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ بیش‌ از نیمی‌ از آنها از سال‌ 1950 به‌ بعد انجام‌ شده‌ است‌ و ‏از این‌ تعداد، تنها 47 مورد به‌ رسانه‌های‌ کشورهای‌ دیگر مربوط‌ می‌شود.‏
‏ بارکاس‌ (1959) و گودریچ‌ (1964) در دو رساله‌ تحصیلی‌ جامع‌، بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ محتوای‌ رسانه‌ها ‏ را ‏ارزیابی‌ و خلاصه‌ای‌ از آنها ارائه‌ دادند. این‌ بررسی‌ها به‌ یافتن‌ الگوهایی‌ پایدار در زمینه‌ محتوای‌ رسانه‌های‌ آمریکا منجر ‏شد. ‏
‏ این‌الگو نشان‌ می‌دهد که‌ در تمامی‌ برنامه‌های‌ اصلی‌ تلویزیونی‌، تعداد مردان‌، دست‌ کم‌دو تا سه‌ برابر زنان‌ است‌. ‏سیطره‌ مردان‌ و ستیزه‌های‌ مرتبط‌ با آن‌ همراه‌ با جهت‌گیری‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ خبری‌ و برنامه‌های‌ تخیلی‌، زمینه‌ ‏مناسبی‌ را برای‌ طبیعی‌ و واقعی‌ جلوه‌ دادن‌ نمایش‌ قدرت‌ فراهم‌ می‌سازد. جنایت‌ و خشونت‌ بیش‌ از ده‌ درصد اخبار ‏مطبوعات‌ و رقمی‌ بالاتر از اخبار رسانه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تناوب‌ و نوع‌ خشونت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌، ‏هیچ‌ رابطه‌ای‌ با خشونت‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ از سوی‌ تشکیلات‌ حکومتی‌ ندارد. نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌های‌ آمریکا (در ‏مقایسه‌ با محتوای‌ رسانه‌ها در برخی‌ کشورهای‌ دیگر) بیشتر به‌ آدم‌ کشی‌ و حمله‌ افراد غریبه‌ مربوط‌ می‌شود.‏
‏ از هرده‌ فیلم‌ سینمایی‌ ساخته‌ شده‌ در دهه‌های‌ 1920 و 1930، چهار فیلم‌ با خشونت‌ وکشت‌ وکشتارهمراه‌ بوده‌ ‏است‌. میزان‌ مرگ‌ در بین‌ شخصیت‌های‌ اصلی‌ فیلم‌ها حدود 10 درصد بود. ادبیات‌ نوشتاری‌، نمایشهای‌ دنباله‌دار ‏رادیویی‌، نشریات‌ فکاهی‌، و مجلاتی‌ که‌ به‌ انعکاس‌ اعتراف‌ نامه‌ها اختصاص‌ داشتند درصد بالایی‌ ازخشونت‌ را منعکس‌ ‏می‌کردند. دو سوم‌ تا سه‌ چهارم‌ تمامی‌ فیلم‌های‌ تلویزیونی‌ که‌ در دهه‌ 1950 و در پربیننده‌ترین‌ ساعات‌ روز به‌ نمایش‌ ‏درمی‌آمد حدود 6 تا 10 مورد خشونت‌ را در هر ساعت‌ برنامه‌ نشان‌ می‌داد و این‌ رقم‌ تقریباً بدون‌ تغییر باقی‌ مانده‌ ‏است‌. برنامه‌های‌ کودکان‌ (اغلب‌ فیلم‌های‌ کارتون‌) سه‌ تا چهار برابر از دیگر برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ خشن‌تر بوده‌ و هنوز ‏هم‌ تقریباً به‌ همین‌ صورت‌ است‌. دربحث‌های‌ آتی‌ نشان‌ خواهیم‌داد که‌ بارسنگین‌ این‌ خشونت‌ قرون‌ وسطایی‌، ‏به‌گونه‌ای‌ نامتعادل‌ توزیع‌ شده‌ است‌.‏
‏ اوتو (1963) در سال‌ 1961 یکی‌ از دکه‌های‌ روزنامه‌ فروشی‌ را مورد مطالعه‌ قرار داد. بررسی‌های‌ وی‌ نشان‌ داد که‌ ‏تعداد نشریات‌ ادواری‌ ویژه‌ مسائل‌ جنسی‌ و خشونت‌ در خلال‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ به‌ نحو چشمگیری‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. ‏مجلات‌ پلیسی‌ وکارآگاهی‌ و نشریات‌ ویژه‌ مردان‌، حاوی‌ بیشترین‌ درصد خشونت‌ بوده‌ و مجلات‌ عشقی‌ که‌ اغلب‌ ‏سکس‌ و خشونت‌ را در هم‌ می‌آمیزند و کتابهای‌ جلد شمیز ] کتابهای‌ عامه‌ پسند و مبتذل‌ [ در ردیف‌های‌ بعدی‌ قرار ‏می‌گیرند.‏
‏ بررسی‌ محتوای‌ مجلات‌ فکاهی‌ نشان‌ داد که‌ 30 درصد موجودات‌، 18 درصد شخصیت‌های‌ مرد و 9 درصد شخصیت‌های‌ ‏زن‌ داستان‌های‌ مصور، موجودات‌ و افراد خشنی‌ هستند‏ ، بررسی‌های‌ گرالفس‌‏ ‏ (1986) نشان‌ داد که‌ خشونت‌ ‏فیزیکی‌ 14 درصد محتوای‌ کتاب‌های‌ مصور فکاهی‌ را تشکیل‌ می‌دهد (20 درصد تصاویر فکاهی‌ مربوط‌ به‌ جنایت‌ و جنگ‌ ‏و 6 درصد خشونت‌ طنزآمیز ). کشتن‌ توسط‌ اسلحه‌ متداول‌ترین‌ شکل‌ خشونت‌ فیزیکی‌ بوده‌ و حدود 25 درصد خشونت‌ ‏به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ را تشکیل‌ می‌دهد. 25 درصد دیگر نیز به‌ ترسیم‌ زخمی‌ شدن‌ و مرگ‌ اختصاص‌ دارد.‏
‏ بررسی‌ محتوای‌ چندین‌ رسانه‌ از سوی‌ گرینبرگ‏ ‏ (1969) نشان‌ داد که‌ 10 درصد محتوای‌ روزنامه‌ها و نشریات‌ ادواری‌ ‏پر تیراژ را مسائل‌ مرتبط‌ با خشونت‌ تشکیل‌ می‌دهد (جنایت‌ و حادثه‌). درصد خشونت‌ در روزنامه‌هاو مجلات‌ مختلف‌ ‏تفاوت‌ چشمگیری‌ با یکدیگر دارند. حدود 50 درصد از کتاب‌ های‌ جلد شمیز که‌ در دکه‌های‌ روزنامه‌ فروشی‌ عرضه‌ ‏می‌شوند در روی‌ جلد خود خشونت‌ و سکس‌ را به‌ نمایش‌ گذاشته‌اند. از سال‌ 1954 به‌ بعد درصد فیلم‌های‌ مربوط‌ به‌ ‏رویدادهای‌ ماجرا جویانه‌ که‌ اواخر روز و اوائل‌ شب‌ به‌ نمایش‌ گذاشته‌ می‌شوند افزایش‌ فوِالعاده‌ای‌ داشته‌ است‌.‏
‏ کلارک‌ و بلنکنبرگ‌ (1972) در بررسی‌ محتوای‌ آنونس‌های‌ تلویزیونی‌ و سینمایی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ در فاصله‌ ‏سالهای‌ 1930 تا 1969 در یک‌ سوم‌ از آنونس‌ها، خشونت‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ است‌ و این‌ رقم‌ در مورد فیلم‌های‌ ‏تلویزیونی‌ به‌ 50 درصد می‌رسد. برخلاف‌ ادعای‌ صاحبان‌ رسانه‌ها و تصور مردم‌، نمایش‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ سرگرم‌ ‏کننده‌ تلویزیونی‌ عامل‌ موفقیت‌ برنامه‌ها نیست‌ زیرا بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ عکس‌ این‌ مطلب‌ را ثابت‌ می‌کند.‏
‏ اختصاص‌ 18 درصد مطالب‌ صفحه‌ اول‌ روزنامه‌ها و 27 درصد محتوای‌ نشریه‌های‌ ادواری‌ به‌ انعکاس‌ رویدادهای‌ خشونت‌ ‏آمیز هیچ‌ ارتباطی‌ با آمار و ارقام‌ مربوط‌ به‌ روند خشونت‌ ندارد. بیست‌ و شش‌ درصد مطالب‌ خبری‌ شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ ‏را رویدادهای‌ خشونت‌آمیز تشکیل‌ می‌دهد که‌ این‌ نسبت‌ نیز هیچ‌ رابطه‌ای‌ با آمار مربوط‌ به‌ جنایت‌ ندارد.‏
‏ جنایت‌ ‏
‏ دیویس‏ ‏ (1957) روزنامه‌های‌ شهر کلورادو را در یک‌ دوره‌ دو ساله‌ مورد بررسی‌ قرار داد و برای‌ اولین‌ بار متوجه‌ شد که‌ ‏میزان‌ خشونت‌ گزارش‌ شده‌ در روزنامه‌ها با ارقام‌ جنایات‌ واقعی‌ تطبیق‌ نمی‌کند. گاروفالو ‏ (1981) نیز در مروری‌ بر ‏تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ از دهة‌ 1930 تا 1980، به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ بین‌ میزان‌ اخبار جنایی‌ و خشونت‌ به‌ تصویر کشیده‌ ‏شده‌ در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ و آمار واقعی‌ جنایات‌، رابطه‌ منطقی‌ وجود ندارد. براساس‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهشگر، اخبار ‏مربوط‌ به‌ رویدادهای‌ جنایی‌ بین‌ 5 تا 10 درصد محتوای‌ خبر تلویزیون‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بررسی‌های‌ جکسون‌‏ ‏ (1977) ‏نیز به‌ نتایج‌ مشابهی‌ منجر شد. براساس‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهشگر روزنامه‌های‌ کانادا (ایالت‌ اونتاریو) حدود 20 درصد از ‏صفحه‌ اول‌ خود را به‌ اخبار جنایی‌ و خشونت‌ آمیز اختصاص‌ می‌دهند. تجزیه‌ و تحلیل‌ شلی‌ و اسکینز‏ ‏ (1981) نشان‌ داد ‏با این‌ که‌ جنایات‌ خشونت‌ آمیز تنها یک‌ پنجم‌ از کل‌ جنایات‌ ارتکابی‌ را تشکیل‌ می‌دهند ولی‌ رسانه‌ها چنین‌ وانمود ‏می‌کنند که‌ این‌ میزان‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از درصد فوِ است‌ و به‌ تبع‌ آن‌ برآورد مردم‌ نیز از جنایات‌ خشونت‌آمیز بیشتر از ‏میزان‌ واقعی‌ است‌. بررسی‌ مشابهی‌ که‌ توسط‌ دومینیک‌‏ ‏ (1973) انجام‌ شد نشان‌ داد که‌ دو سوّم‌ برنامه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ که‌ در ساعات‌ پربیننده‌ به‌ نمایش‌ در می‌آمد، به‌ نوعی‌ به‌ نمایش‌ انواع‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز مانند پرخاشگری‌ ‏و سرقت‌ مسلحانه‌ اختصاص‌ داشت‌ و 60 درصد این‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز را آدم‌کشی‌ تشکیل‌ می‌داد. خشونت‌ توسط‌ ‏افراد غریبه‌ اکثر موارد خشونت‌ در تلویزیون‌ را تشکیل‌ می‌دهد. درحالی‌که‌ خشونت‌ واقعی‌ بیشتر توسط‌ افراد خانواده‌ ‏وآشنایان‌ قربانیان‌ صورت‌ می‌گیرد. هنی‌ و مونرولاتی‌‏ ‏ (1980) در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ در فیلم‌های‌ ‏به‌ نمایش‌ در آمده‌ درتلویزیون‌، طمع‌ و دیگر ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ عامل‌ اصلی‌ بروز خشونت‌ است‌ و شرایط‌ اجتماعی‌ در ‏این‌ موارد نادیده‌ گرفته‌ می‌شود.‏
‏ دومینیک‌ در بررسی‌ رویدادهای‌ جنایی‌ گزارش‌ شده‌ توسط‌ رسانه‌ها، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ تلویزیون‌، خشونت‌ را از ‏زاویه‌ دید مجریان‌ قانون‌ به‌ تصویر می‌کشد و در این‌ راستا ضمن‌ تأکید بر جنبه‌های‌ شخصی‌، جنبه‌های‌ اجتماعی‌ این‌ ‏پدیده‌ را نادیده‌ گرفته‌ و تصویر دقیقی‌ از جریان‌ دادرسی‌ ارائه‌ نمی‌دهد و در عین‌ حال‌ اطلاعات‌ دقیقی‌ درباره‌ جنایت‌، ‏جنایتکاران‌ و خشونت‌ حاکم‌ برزندگی‌ واقعی‌ در اختیار مخاطبان‌ قرار نمی‌دهد. بررسی‌های‌ شریزن‌‏ ‏ (1987) درباره‌ ‏گزارش‌ رویدادهای‌ جنایی‌ در روزنامه‌های‌ شیکاگو به‌ نتایج‌ مشابهی‌ منجر شد. وی‌ در بررسی‌های‌ خود نشان‌ داد که‌ ‏فرآیند گردآوری‌ اخبار سبب‌ شده‌ است‌ که‌ اخبار جنایی‌ شکلی‌ ساختگی‌ پیدا کنند. تایلر (1980) در بررسی‌های‌ خود ‏نشان‌ داد که‌ برآوردهای‌ شخصی‌ از میزان‌ جنایات‌ کاملاً به‌ گزارش‌ رسانه‌ها متکی‌ است‌.  

خشونت و وحشت در رسانه ها(۲)

مقررات‌ ، قوانین‌ و رهنمودها ‏
‏ قوانین‌، رهنمودها و خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در واقع‌ بازتاب‌ تلاش‌ مربوط‌ به‌ ایجاد توازن‌ بین‌ ‏منافع‌ و مضار به‌ تصویر کشیدن‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ است‌. مقررات‌، و رهنمودها، طیف‌ وسیعی‌ از قوانین‌ را در برمی‌گیرد، از ‏قانون‌ مربوط‌ به‌ برطرف‌ کردن‌ نگرانی‌های‌ عمومی‌ و مقابله‌ با نظارت‌ و کنترل‌ دولتی‌ تا قانون‌ تعیین‌ اهداف‌ و ارزش‌های‌ ‏حاکم‌ بر رسانه‌ها.‏
‏ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بنگاههای‌ سخن‌ پراکنیِ آمریکا از زمان‌ اولین‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ تولید فیلم‌های‌ سینمایی‌ که‌ در ‏سال‌های‌ دهه‌ 1930 به‌ تصویب‌ رسید، موضوع‌ خشونت‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. مثلاً در اساسنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ ‏رسانه‌های‌ صوتی و تصویری‌‏ ‏ که‌ در سال‌ 1980 به‌ تصویب‌ رسید تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ باید در نمایش‌ خشونت‌ ‏مسؤولانه‌ عمل‌ کرد تا از آن‌ سوء استفاده‌ نشود. آئین‌ نامه‌ 1986 ان‌بی‌سی‌ تصریح‌ می‌کند که‌ از خشونت‌ تنها در ‏مواردی‌ می‌توان‌ استفاده‌ کرد که‌ وجود آن‌ برای‌ تشریح‌ بهتر نمایش‌، دسیسه‌ یا شخصیت‌ پردازی‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد و ‏نباید از آن‌ برای‌ تحریک‌ مخاطب‌ یا ترغیب‌ به‌ تقلید یا به‌ عنوان‌ راه‌حلّی‌ برای‌ مشکلات‌ بشری‌ استفاده‌ کرد. به‌ علاوه‌ در ‏نمایش‌ خشونت‌ نباید صحنه‌های‌ خونریزی‌ شدید، درد، عذاب‌ و صدمات‌ شدید جسمانی‌ را به‌ تصویر کشید. این‌ موارد و ‏دیگر تمهیدات‌ مبهمی‌ که‌ در نظامنامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، راه‌ رابرای‌ اعمال‌ نظر و صلاحدید ‏شخصی‌ مجریان‌ آئین‌ نامه‌ها باز می‌گذارد. بررسی‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ وینیک‌‏ ‏ (1968) نشان‌ داد که‌ 10 درصد انتقادات‌ ‏از شبکه‌های‌ تلویزیونی‌، مربوط‌ به‌ خشونت‌ و اعتراض‌ نسبت‌ به‌ نمایش‌ جزئیات‌ تصویری‌ و یا بی‌ مورد صحنه‌های‌ خشن‌ ‏بوده‌ است‌. ‏
‏ ورتزل‌ ‏ ‏ و لومتی‏ ‏ (1984) در گزارشی‌ برای‌ شبکه‌ تلویزیونی‌ اِی‌بی‌سی‌ درمورد تعیین‌ میزان‌ مجاز نمایش‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌ها، مسوولیت‌ اداره‌استانداردها و رویه‌های‌ پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ را تشریح‌ کرده‌اند. به‌ نوشته‌ این‌ ‏دو پژوهشگر، برای‌ تشخیص‌ شدت‌ و میزان‌ زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ در هر فیلم‌ و یا سریال‌، از یک‌ رشته‌ اعداد و ‏ارقام‌ به‌ عنوان‌ استاندارد و معیار سنجش‌ استفاده‌ می‌شود. این‌ اعداد و ارقام‌ همانند فرمولی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ ترکیبات‌ ‏صنعتی‌ در یک‌ خط‌ تولید مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد به‌ منظور اندازه‌گیری‌ میزان‌ خشونت‌ قابل‌ قبول‌ به‌ کار گرفته‌ ‏می‌شوند. در صورت‌ عدم‌ انطباِ میزان‌ خشونت‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ با معیار و استانداردهای‌ قابل‌ قبول‌، موضوع‌ از ‏طریق‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر بین‌ مسؤولین‌ این‌ اداره‌، تولید کنندگان‌ و نویسندگان‌ حل‌ می‌شود.‏
‏ بالدوین‌ و لوئیس‏ ‏ (1972) با فیلمنامه‌نویسان‌ و کارگردانان‌ 18 سریال‌ هیجان‌انگیزکه‌ خشونت‌ در آنها به‌ نمایش‌ گذاشته‌ ‏شده‌ بود مصاحبه‌ کردند. تهیه‌ کنندگان‌ این‌ فیلم‌ها معتقدند کشمکش‌ خشونت‌آمیز از جمله‌ اجزاء اساسی‌ درام‌ ‏محسوب‌ می‌شود و مخاطبین‌ مشتاِ دیدن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ هستند. مسؤولین‌ سانسور که‌ نقش‌ حائل‌ را بین‌ تولید ‏کنندگان‌، شبکه‌ها و مردم‌ ایفاء می‌کنند اغلب‌ از پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ ارزیابی‌ تأثیر خشونت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در ‏تلویزیون‌ بی‌ اطلاع‌ یا نسبت‌ به‌ آنها بی‌تفاوت‌ هستند.‏
‏ گزارش‌ کمیسیون‌ ملی‌ ارزیابی‌ علل‌ خشونت‌ و راهکارهای‌ جلوگیری‌ از آن‌‏ ‏ بر ضعف‌ نظامنامه‌های‌ شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ بویژه‌ فقدان‌ مجازات‌ قاطع‌ و عدم‌ کنترل‌ تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ تأکید می‌کند. در بحث‌های‌ قانونگذاری‌ در ‏مجلس‌ سنا و کنگره‌ نمایندگان‌ آمریکا (1964 به‌ بعد) مطالب‌ فراوانی‌ درباره‌ ضرورت‌ کاستن‌ ازمیزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏تلویزیون‌ مطرح‌ شده‌ است‌، امّا هیچ‌ قانون‌ خاصی‌ دراین‌ زمینه‌ تصویب‌ نشده‌ و تعداد برنامه‌های‌ خشن‌ نیز چندان‌ ‏کاهشی‌ نداشته‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ مقررات‌ پخش‌ در رسانه‌ها که‌ از سوی‌ موسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ روانی‏ ‏ ‌صورت‌ گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌‏ ‏ و هیئت‌ بررسی‌ نظامنامه‌ اتحادیه‌ ملی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ قدرت‌ چندانی‌ برای‌ کنترل‌ ‏محتوای‌ برنامه‌ها ندارند. قدرت‌ واقعی‌ در اختیار آگهی‌ دهندگان‌ بزرگ‌ ونحوه‌ ارتباط‌ آنها با مدیریت‌ سه‌ شبکه‌ عمده‌ ‏کشور است‌. نظامنامه‌ حاکم‌ بررسانه‌ها در واقع‌ برای‌ حراست‌ از منافع‌ صاحبان‌ رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ و جلوگیری‌ ‏از مداخله‌ دیگران‌ در این‌ مسأله‌ تدوین‌ شده‌ است‌.‏
‏ جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ در دهه‌ 1960 و اوایل‌ دهه‌ 1970 و بحث‌های‌ کنگره‌ در زمینه‌ کنترل‌ میزان‌ خشونت‌ ‏در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، برای‌ یک‌ دوره‌ کوتاه‌ مدت‌ به‌ تولید یک‌ ساعت‌ برنامة‌ مختص‌ خانواده‌ها منجر شد و شبکه‌های‌ ‏تلویزیونی‌ داوطلبانه‌ موافقت‌ کردند تا میزان‌ خشونت‌ را در این‌گونه‌ برنامه‌ها کاهش‌ دهند. اما این‌ خط‌ مشی‌ به‌ دلیل‌ ‏مغایرت‌ احتمالی‌ آن‌ با قانون‌ ضد تراست‌ مورد انتقاد قرار گرفت‌ و کنار گذاشته‌ شد و میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در برنامة‌ ‏ویژه‌ خانواده‌ها نیز افزایش‌ یافت‌. جنبش‌ اصلاح‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ که‌ هدف‌ آن‌ کاهش‌ میزان‌ خشونت‌ در رسانه‌ها بود، ‏به‌ دلیل‌ مخالفت‌ رسانه‌ها، بی‌ تفاوتی‌ حکومت‌ و اعلام‌ سیاست‌ موسوم‌ به‌ خصوصی‌ سازی‏ در دهه‌ 1980 با شکست‌ ‏روبرو شد.‏
‏ کارشناسان‌ مسائل‌ حقوقی‌ آمریکا با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ کشور، در زمینه‌ وضع‌ قوانین‌ علیه‌ نمایش‌ خشونت‌ در ‏رسانه‌ها با یکدیگر اختلاف‌ نظر دارند. دلون‌ ‏ ‏ (1974) معتقد است‌ وضع‌ قوانین‌ بویژه‌ در مورد برنامه‌های‌ کودک‌ در صورت‌ ‏دقت‌ در تدوین‌ و اجرامی‌تواند با آزادی‌های‌ مندرج‌ در اولین‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ سازگار باشد. آلبرت‌‏ ‏ (1978) نیز از ‏بی‌ تفاوتی‌ و بی‌ تحرکی‌ قانون‌ شکایت‌ دارد. وی‌ به‌ آراء صادره‌ از سوی‌ دادگاه‌ها استناد می‌کند و نشان‌ می‌دهد که‌ ‏کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌، با توجه‌ به‌ مقررات‌ موجود در زمینة‌ صدور پروانه‌ فعالیت‌ و خدمات‌ همگانی‌، در تنظیم‌ محتوای‌ ‏برنامه‌ها نقش‌ قانونی‌ دارد. در مقابل‌ کرتنمیکر و پاو ‏ ‏(1978) بر این‌ عقیده‌اند که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌، بررسی‌های‌ موجود ‏نمی‌تواند متضمن‌ دخالت‌ دولت‌ در جلوگیری‌ از نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها باشد. عملکرد کمیسیون‌ ارتباطات‌ فدرال‌ در ‏اواخر دهه‌ 1980، عملاً در جهت‌ لغو یا کاهش‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ کنترل‌ فعالیت‌ رسانه‌ها از سوی‌ دولت‌ بوده‌ است‌.‏
‏ سناتور پل‌ سیمون‌ طرحی‌ به‌ مجلس‌ سنا ارائه‌ داد که‌ براساس‌ آن‌ شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ از شمول‌ قانون‌ ضد تراست‌ ‏معاف‌ می‌شوند. هدف‌ از این‌ کار، ارائه‌ معیارها و دستورالعمل‌هایی‌ جهت‌ کاهش‌ میزان‌ نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها ‏بود. اما مخالفت‌ رسانه‌ها با چنین‌ تدابیری‌، تصویب‌ طرح‌ مزبور در کنگره‌ را بعید می‌سازد. نشریه‌ «برودکاستینگ‌»‏ ‏ ، ‏ارگان‌ رسانه‌های‌ تصویری‌، در شماره‌ 23 ژوئن‌ 1986 خود نوشت‌: «از نظر رسانه‌ها، تعیین‌ هر نوع‌ معیار و استانداردی‌ ‏برای‌ فعالیتشان‌ به‌ عنوان‌ دخالت‌ بی‌مورد در کار رسانه‌ها تلقی‌ می‌شود.‏
‏ دادگاه‌ها، به‌ موضوع‌ مسوولیت‌ رسانه‌ها در قبال‌ خشونت‌، توجه‌ زیادی‌ نشان‌ داده‌اند اما اقدامات‌ آنها چندان‌ مؤثر و ‏موفق‌ نبود. دی‌‏ ‏ (1987) در بررسی‌های‌ خود نشان‌ داد که‌ بعضی‌ از گردانندگان‌ رسانه‌ها، تولید کنندگان‌ فیلم‌، ‏مسوولین‌ نمایشگاهها، ناشران‌ مجلات‌ و کتابهای‌ درسی‌، بازاریاب‌های‌ بازیهای‌ کامپیوتری‌ و حتی‌ شرکت‌های‌ ضبط‌ نوار، ‏به‌ علت‌ قصور در کار یا وظایف‌ خود و دامن‌ زدن‌ به‌ تحریکاتی‌ که‌ منجر به‌ مرگ‌ و یا وارد آمدن‌ صدمات‌ شدید به‌ ‏جوانان‌می‌شود، تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار گرفته‌اند. در مجموع‌، دادگاهها از صدور رأی‌ با استناد به‌ مسائل‌ کلی‌ از خود ‏اکراه‌ نشان‌ داده‌ و برای‌ اثبات‌ اتهام‌، ارائه‌ شواهد و مدارک‌ قطعی‌ مبتنی‌ بر زیانبار بودن‌ صحنه‌های‌ خشن‌ را الزامی‌ ‏دانسته‌اند که‌ این‌ گونه‌ شواهد به‌ قدرت‌ قابل‌ ارائه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، وی‌ در بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ ‏توسل‌ به‌ اقدامات‌ قانونی‌ علیه‌ رسانه‌ها به‌ خاطر نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشن‌، مناسبترین‌ وسیله‌ برای‌ وادار ساختن‌ ‏رسانه‌ها به‌ جدی‌ گرفتن‌ نگرانی‌های‌ مربوط‌ به‌ نمایش‌ برنامه‌های‌ توأم‌ با خشونت‌ است‌.‏
‏ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها در دیگر کشورهای‌ جهان‌ نیز برمجموعه‌ای‌ از مسوولیت‌های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ تکیه‌ دارد. کنترل‌ ‏دولتی‌ اغلب‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ محتوای‌ برنامه‌ها باید براساس‌ نیازهای‌ مخاطبان‌ خاص‌ آنها مانند کودکان‌ زنان‌، ‏کشـاورزان‌، سربـازان‌، گروههای‌ مذهبی‌ و قومی‌ و دیگر اقشار جامعه‌ تهیه‌ شود. این‌گونه‌ تدابیـر سبب‌ می‌شود در تهیه‌‏
‏ برنامه‌ها به‌ مسائل‌ فرهنگی‌و آموزشی‌ توجه‌ شود و در نتیجه‌ از حجم‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز و هولناک‌ فیلم‌های‌ ‏سرگرم‌ کننده‌ و پرهیجان‌ (اغلب‌ در برنامه‌های‌ وارداتی‌) کاسته‌ شود.‏
‏ داهلگرن‌‏ ‏ (1972) به‌ تشریح‌ قوانین‌ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ سوئد پرداخته‌ است‌. براساس‌ قوانین‌ سوئد، نمایش‌ بی‌مورد ‏خشونت‌ و قساوت‌ ممنوع‌ است‌ و رسانه‌ها موظف‌ هستند تا از نمایش‌ صحنه‌هایی‌ که‌ در آن‌ عدم‌ بردباری‌ و تعصب‌ به‌ ‏تصویر کشیده‌ شده‌ است‌ خودداری‌ کنند. داهلگرن‌ با بررسی‌ برنامه‌های‌ یک‌ هفتة‌ رسانه‌های‌ تصویری‌ سوئد نشان‌ داد ‏که‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تقریباً اندک‌ بوده‌ و با چارچوب‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ قانون‌ مطابقت‌ دارند.‏
‏ داهل‏ ‏ به‌ تشریح‌ اقداماتی‌ پرداخته‌ است‌ که‌ به‌ محدود شدن‌ حجم‌ خشونت‌ در رسانه‌های‌ نروژ منتهی‌ شده‌ است‌. در ‏سال‌ 1982 بیش‌ از 500 مقاله‌ در زمینه‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ ویدیویی‌ در مطبوعات‌ نروژ منتشر شد که‌ در 67 درصد آنها ‏شدیداً از نمایش‌ این‌ گونه‌ صحنه‌ها انتقاد شده‌ است‌. کودکان‌ و نوجوانان‌ موضوع‌ اصلی‌ 45 درصد از این‌ مقالات‌ بوده‌اند. ‏در سال‌ 1983 قانون‌ سانسور صحنه‌های‌ خشن‌ فیلم‌های‌ سینمایی‌ و ویدئویی‌ به‌ تصویب‌ رسید و به‌ مورد اجرا گذاشته‌ ‏شد.‏
‏ درسال‌ 1984 هیئت‌ تدوین‌ معیارهای‌ حاکم‌ برمحتوای‌ رسانه‌های‌ جمعی‌استرالیا، دستورالعمل‌های‌ خاصی‌ را در مورد ‏برنامه‌ کودک‌ که‌ هرروز از ساعت‌ 4 تا 5 بعدازظهر پخش‌ می‌شود ارائه‌ داد. در یکی‌ از بندهای‌ این‌ دستورالعمل‌ تصریح‌ ‏شده‌ است‌ که‌ در خلال‌ برنامه‌ کودک‌ نباید هیچ‌ صحنه‌ خشونت‌ بار، هولناک‌ یا اضطراب‌ آوری‌ پخش‌ شود.‏
‏ بنگاه‌ سخن‌ پراکنی‌ انگلیس‌ (بی‌ بی‌ سی‌) به‌ دنبال‌ انتقادهای‌ مردمی‌، ناگزیر شد تادر سال‌ 1986 مقررات‌ و معیارهای‌ ‏حاکم‌ بر تشکیلات‌ خود را با جدیت‌ بیشتری‌ رعایت‌ کند. این‌ اقدام‌ درپی‌ انتشار نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از یک‌ بررسی‌ ـ که‌ از ‏سوی‌ خود این‌ مؤسسه‌ انجام‌ شده‌ بود ـ صورت‌ گرفت‌. در این‌ بررسی‌، بیشتر مشکلات‌ ناشی‌ از نمایش‌ صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز به‌ برنامه‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا نسبت‌ داده‌ شده‌ و چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ بود که‌ در بریتانیا صحنه‌های‌ ‏خشونت‌ آمیز در فیلمهای‌ تلویزیونی‌ بیش‌ از حد متعارف‌ است‌. در یک‌ بررسی‌ دیگر، برنامه‌های‌ بی‌بی‌سی‌ با برنامه‌های‌ ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ مستقل‏ ‏ ( آی‌ بی‌ اِی‌ ) که‌ جنبه‌ تجارتی‌ بیشتری‌ دارد و فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا مقایسه‌ ‏شد این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ میزان‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ وارداتی‌ از آمریکا تقریباً سه‌ برابر خشونت‌ برنامه‌های‌ تولید ‏شده‌ در انگلیس‌ است‌. با انتشار نتایج‌ این‌ بررسی‌ها و انتقادهایی‌ که‌ در پارلمان‌ مطرح‌ شد و همچنین‌ افزایش‌ ‏بی‌سابقه‌ کشتارهای‌ جمعی‌، بی‌بی‌سی‌ و آی‌ بی‌ اِی‌ قوانین‌ خود را تشدید کرده‌ و با دقت‌ بیشتری‌ موضوع‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ تلویزیونی‌ را مورد توجه‌ قرار دادند. گویا سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کانادا نیز به‌ ابتکار مشابهی‌ در این‌ ‏زمینه‌ مبادرت‌ ورزید و در نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز دقت‌ و احتیاط‌ بیشتری‌ اعمال‌ کرد.‏
‏ نگرانی‌ از فیلم‌های‌ ویدیویی‌ فوِالعاده‌ خشن‌ در انگلیس‌ که‌ اصطلاحاً فیلم‌های‌ زننده‌ ویدیویی‌ ‏ ‎ ‎نامیده‌ می‌شوند، سبب‌ ‏شد تا درباره‌ بینندگان‌ تلویزیون‌ یک‌ بررسی‌ ملی‌ انجام‌ شود.‏ ‏ این‌ بررسی‌ نشان‌ داد که‌ حدود نیمی‌ از خانواده‌های‌ ‏انگلیسی‌ دارای‌ کودکان‌ زیر 10 سال‌، دستگاه‌ ویدیو در اختیار دارند که‌ احتمالاً بالاترین‌ رقم‌ در بین‌ تمامی‌ کشورهای‌ ‏جهان‌ است‌. با استناد به‌ قانون‌ نشریات‌ مستهجن‌ مصوب‌ 1956، فهرستی‌ از فیلم‌های‌ شدیداً خشن‌ که‌ از سوی‌ ‏دادستان‌ عمومی‌ تحت‌ پیگرد قرار گرفته‌ بودند تهیه‌ شد. گرچه‌ روزنامه‌ها صحت‌ اطلاعات‌ گردآوری‌ شده‌ را مورد تردید و ‏انتقاد قرار دادند، اما بررسی‌های‌ دقیق‌ نشان‌ داد که‌ تقریباً نیمی‌ از کودکانی‌ که‌ در این‌ بررسی‌ شرکت‌ داشته‌اند یک‌ یا ‏تعداد بیشتری‌ از این‌ فیلم‌ها و یک‌ پنجم‌ کودکان‌، چهار یا تعداد بیشتری‌ از آنها را دیده‌اند. از هر ده‌ پدر و مادر مورد مطالعه‌ ‏‏9 پدر و مادر معتقد بودند که‌ جامعه‌ وظیفه‌ دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم‌ مانع‌ شود که‌ کودکان‌ فیلم‌های‌ سانسور نشده‌ ‏ویدیویی‌ را تماشا کنند. تصویب‌ قانون‌ ضبط‌ فیلمهای‌ ویدیویی‌ در انگلیس‌ در سال‌ 1984 و اتخاذ تدابیر مشابه‌ در دیگر ‏کشورهای‌ اروپایی‌، تلاشی‌ از جانب‌ دولتها برای‌ جلوگیری‌ از گسترش‌ فیلمهای‌ وحشتناک‌ و سادیستی‌ ویدیویی‌ بود. ‏تصویب‌ این‌ گونه‌ قوانین‌ و اتخاذ چنین‌ تدابیری‌، نظام‌های‌ سنتی‌ مربوط‌ به‌ خودسانسوری‌ در مورد محصولاتی‌ که‌ به‌ طور ‏خصوصی‌ یا انفرادی‌ تولید یا خریداری‌ می‌شوند، نقض‌ می‌کند. ‏
‏ در شوروی‌ سابق‏ ‏ و کشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ رسانه‌ها با مسائل‌ و موضوعات‌ متفاوتی‌ روبرو هستند. در این‌ کشورها، ‏رسانه‌ها به‌ عنوان‌ ارگان‌ حزب‌، حکومت‌ و سازمانهای‌ مدنی‌، در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ تجاری‌ و کشورهای‌ چند حزبی‌، ‏وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ متفاوتی‌ برعهده‌ دارند. اداره‌ رسانه‌ها توسط‌ دولت‌، جهت‌گیری‌های‌ کلی‌، سیاستها و ‏ایدئولوژی‌های‌ حاکم‌ بر این‌ گونه‌ رسانه‌ها سبب‌ می‌شود تا آنها نسبت‌ به‌ جرائم‌ و خشونت‌های‌ شخصی‌ توجه‌ چندانی‌ ‏نشان‌ ندهند و برموضوعات‌ دیگری‌ تأکید کنند. دراین‌ کشورها هیچ‌ نوع‌ قانون‌ یا دستورالعمل‌ خاصی‌ در قبال‌ نمایش‌ ‏خشونت‌ و وحشت‌ وجود نداشت‌. با وجود این‌، بررسی‌های‌ تطبیقی‌ و خط‌ مشی‌ عمومی‌ دولت‌ها، اطلاعاتی‌ در زمینه‌ ‏چگونگی‌ انعکاس‌ وحشت‌ و خشونت‌ در رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیست‌ ارائه‌ می‌دهد.‏
‏ بررسی‌ گربنر(1961) درباره‌ گزارش‌هایی‌ که‌ از مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ تهیه‌ شده‌ است‌، نشان‌ داد که‌ در مقایسه‌ ‏با نحوه‌ گزارشگری‌ غربی‌ که‌ به‌ انعکاس‌ خبرهای‌ مربوط‌ به‌ شکست‌ها و پیروزی‌ها و ارائه‌ اعداد و ارقام‌ مربوط‌ به‌ این‌ ‏گونه‌ تحولات‌ در مناقشات‌ مختلف‌ اختصاص‌ دارد، رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ موضوعاتی‌ مانند استعمار، نژاد ‏پرستی‌ و خلع‌ سلاح‌ را به‌ عنوان‌ مسائل‌ عمده‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. دراین‌ کشورها خشونت‌های‌ سیاسی‌ و ‏بین‌المللی‌ بادقت‌ فوِ العاده‌ای‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و بااین‌ پدیده‌ها از زاویه‌ کاملاً سیاسی‌ برخورد می‌شود.بررسی‌ ‏تطبیقی‌ پدوک‏ ‏ (1984) نشان‌ می‌دهد که‌ گزارشگری‌ مبتنی‌ براصول‌ سوسیالیستی‌ سبب‌ شده‌ است‌ تا رسانه‌های‌ ‏شوروی‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ چندان‌ بهره‌ برداری‌ نکنند.‏
‏ در اکثر موارد، خشونت‌های‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ یا تلویزیونی‌ رسانه‌های‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ ‏در یک‌ بافت‌ تاریخی‌ و به‌ عنوان‌ خشونت‌ اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شوند. جنگ‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های‌ رهایی‌ بخش‌، ‏درونمایه‌ اصلی‌ خشونت‌ و وحشت‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ در این‌ رسانه‌ها را تشکیل‌ می‌دهند.‏
‏ گزارش‌هایی‌ که‌ پاچکفسکی‏ ‏‌ (1985) درباره‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌های‌ لهستان‌ تهیه‌ کرده‌ حاکی‌ است‌ که‌ بین‌ خشونت‌ ‏جنایی‌ و خشونت‌ مبتنی‌ بر انگیزه‌های‌ شخصی‌ از یکسو و خشونت‌های‌ مبتنی‌ بر ملاحظات‌ سیاسی‌ و خشونت‌ ‏نیروهای‌ تاریخی‌ تفاوت‌ آشکار وجود دارد. رسانه‌های‌ لهستان‌ به‌ ندرت‌ خشونت‌های‌ جنایی‌ را که‌ بار سیاسی‌ خاصی‌ ‏ندارند به‌ نمایش‌ می‌گذارند.‏
‏ میخائیل‌ گورباچف‌ دبیرکل‌ سابق‌ حزب‌ کمونیست‌ شوروی‌ در 25 فوریه‌ سال‌ 1986 در گزارش‌ خود به‌ بیست‌ و هفتمین‌ ‏کنگره‌ این‌ حزب‌، از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا از انتقادهای‌ بی‌شمار مردم‌ درس‌ عبرت‌ بگیرند. وی‌ در عین‌ حال‌ علیه‌ ‏بی‌ محتوا شدن‌ برنامه‌های‌ رسانه‌ها به‌دلیل‌ افزایش‌ تمایلات‌ سودجویانه‌ و پرستش‌ کیش‌ قدرت‌، تبلیغات‌ نژادپرستانه‌، ‏انگیزه‌های‌ پست‌ و فرومایه‌ و روش‌های‌ متداول‌ در دنیای‌ جنایتکاران‌ هشدار داد. وی‌ از رسانه‌های‌ شوروی‌ خواست‌ تا با ‏جدیت‌ بیشتری‌ به‌ انعکاس‌ افکار و اندیشه‌های‌ صلح‌ آمیز، خلع‌ سلاح‌، امنیت‌ بین‌المللی‌، انتشار و پخش‌ گسترده‌تر ‏اطلاعات‌ واقعی‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ پاکسازی‌ نژادی‌، نژادپرستی‌، تعصب‌ها و جاه‌ طلبی‌های‌ ملی‌ و مذهبی‌ مبادرت‌ کنند ‏و در عین‌ حال‌ به‌ قوانین‌ کشورهای‌ دیگر و همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ رعایت‌ حقوِ سیاسی‌، اجتماعی‌ و شخصی‌ افراد ‏که‌ در اساسنامه‌ حزب‌ و آئین‌ نامه‌ مربوط‌ به‌ رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌ است‌، احترام‌ بگذارند.‏
‏ از مصادیق‌ این‌ نوع‌ سیاست‌، قانون‌ جدید رسانه‌ها در مجارستان‌ است‌ که‌ در 20 مارس‌ 1986 در پارلمان‌ این‌ کشور به‌ ‏تصویب‌ رسید. در این‌ قانون‌ ضمن‌ تأکید برحقوِ شهروندان‌ و رسانه‌ها برای‌ دریافت‌ اطلاعات‌ از ارگانهای‌ حکومتی‌ و ‏انعکاس‌ عملکرد آنها، تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ انتشار اطلاعات‌ نباید با حقوِ بشر مغایرت‌ داشته‌ باشد و در جهت‌ توجیه‌ ‏جنایت‌ علیه‌ بشریت‌، جنگ‌ طلبی‌، نفرت‌ از ملل‌ دیگر، میهن‌پرستی‌ افراطی‌، تبعیض‌ ملی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و جنسی‌ ‏مورد استفاده‌ قرار گیرد.‏
‏ به‌ نظر می‌رسد این‌ گونه‌ رهنمودها استقلال‌ رسانه‌ها را بیش‌ از پیش‌ با مسؤولیتهای‌ صریح‌ و روشن‌ سیاسی‌ و ‏ایدئولوژیک‌ گره‌ می‌زند. به‌ هر حال‌ هنوز درباره‌ نتایج‌ واگذاری‌ چنین‌ اختیارات‌ و مسوولیت‌ هایی‌ به‌ رسانه‌ها تحقیق‌ ‏جامعی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.‏
‏ پوشش‌ خبری‌: ملی‌ و تطبیقی‌‏
‏ خشونت‌ و جنایت‌ درونمایه‌ اصلی‌ اخبار رسانه‌های‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهند. با وجود این‌ واقعیت‌، به‌ شرحی‌ که‌ در ‏بحث‌های‌ آتی‌ خواهد آمد، زیاد بودن‌ اخبار مربوط‌ به‌ جنایات‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با میزان‌ واقعی‌ وقوع‌ این‌ حوادث‌ ندارد و ‏مشروعیت‌ این‌ رسانه‌ها از چنان‌ استحکامی‌ برخوردار است‌ که‌ عملکرد اجتماعی‌ و سیاسی‌ آنها به‌ندرت‌ مورد توجه‌ قرار ‏می‌گیرد و درمورد سیاست‌های‌ حاکم‌ برآنها کمتر بحث‌ و انتقاد می‌شود. البته‌ این‌ مسأله‌ در مورد پوشش‌ خبری‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ صدِ نمی‌کند.‏
‏ نگرانی‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ تروریستی‌، بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌گونه‌ رویدادها بویژه‌ پخش‌ زنده‌ ‏چنین‌ حوادثی‌ برانگیخته‌ است‌. فعالیت‌ گروه‌های‌ متعددی‌ مثل‌ جناح‌ ارتش‌ سرخ‌ (گروه‌ بادرماینهوف‌) در جمهوری‌ فدرال‌ ‏آلمان‌، ارتش‌ سرخ‌ ژاپن‌، بریگادهای‌ سرخ‌ در ایتالیا، حملات‌ تروریستی‌ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها علیه‌ یکدیگر، ‏بمب‌گذاری‌ گروههای‌ جدایی‌ طلب‌ در اسپانیا، کانادا و هند، مقاومت‌ در برابر جوخه‌های‌ ترور تحت‌ حمایت‌ دولت‌ در ‏آرژانتین‌، توپاماروها در اروگوئه‌، ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند و بالاخره‌ تروریسم‌ دولتی‌ و ضد دولتی‌ در آفریقای‌ جنوبی‌، به‌ ‏ممنوعیت‌ و محدودیت‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ها در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ منجر شده‌ است‌. تدابیر اتخاذ ‏شده‌ در این‌ زمینه‌، تعلیق‌ موقت‌ آزادی‌ها درکانادا تا قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در انگلیس‌ و سانسور شدید مطبوعات‌ در ‏آفریقای‌ جنوبی‌ را در برمی‌گیرد.‏
‏ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ وضد تروریستی‌ در مقایسه‌ با اخبار جرائم‌ خشونت‌آمیز، نسبت‌های‌ هزینه‌ ـ ‏منفعت‌ تقریباً متفاوتی‌ دارند، اما سرانجام‌ کفه‌ ترازو در جهت‌ متعادل‌ شدن‌ این‌ نسبت‌ برای‌ هر دو مقوله‌ حرکت‌ می‌کند. ‏اقدامی‌ که‌ دقیقاً واجد عنوان‌ تروریستی‌ باشد یک‌ عمل‌ جنایتکارانه‌ محسوب‌ می‌شود و در نتیجه‌، سرکوب‌ آن‌ اگر ‏مشروع‌ هم‌ نباشد، دست‌کم‌ موجه‌ است‌. به‌ هرتقدیر، روش‌های‌ خشونت‌آمیز که‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ عموم‌ مورد استفاده‌ ‏قرار می‌گیرند، کنترل‌ رسانه‌ها را ایجاب‌ می‌کنند و این‌ موضوعی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ را نادیده‌ گرفت‌. بیشتر مباحث‌ ‏مربوط‌ به‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ در رسانه‌های‌ گروهی‌ از اینجا ناشی‌ می‌شود که‌ چه‌ کسی‌ و با چه‌ ‏هدفی‌ باید اخبار را کنترل‌ کند. مثلاً قانون‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در پی‌ بمب‌گذاریهای‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در سال‌ ‏‏1974 که‌ 21 کشته‌ و بیش‌ از 160 زخمی‌ برجای‌ گذاشت‌، در انگلیس‌ به‌ تصویب‌ رسید. براساس‌ این‌ قانون‌ آزادی‌های‌ ‏مدنی‌ کسانی‌ که‌ به‌ حمایت‌ از ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند مظنون‌ یا از افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ این‌ سازمان‌ خودداری‌ ‏کنند به‌ حال‌ تعلیق‌ درمی‌آید. پلیس‌ انگلیس‌ با استناد به‌ این‌ قانون‌ نسخه‌ای‌ از یک‌ فیلم‌ 15 دقیقه‌ای‌ را که‌ توسط‌ یکی‌ از ‏خبرنگاران‌ بی‌بی‌سی‌ از حادثه‌ای‌ در کریکمور‏ فیلمبرداری‌ شده‌ ولی‌ هنوز از تلویزیون‌ پخش‌ نشده‌ بود ضبط‌ کرد. پس‌ از ‏بحث‌های‌ طولانی‌ در پارلمان‌ و مطبوعات‌، دولت‌ از شکایت‌ علیه‌ بی‌ بی‌ سی‌ صرفنظر کرد، ولی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ‏پوشش‌ خبری‌ تشدید شد.‏
‏ سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ آمریکا‏ ‏ ( اِی‌ بی‌ سی‌ ) در 10 مارس‌ 1982 با انتشار دستورالعملی‌، از کارکنان‌ بخش‌ خبری‌ ‏خود خواست‌ تا از موضع‌گیری‌ در مورد رویدادهایی‌ که‌ پوشش‌ خبری‌ آن‌ را برعهده‌ دارند اجتناب‌ کنند، برای‌ مصاحبه‌ با ‏افراد بسیار مهم‌، قبلاً از مدیران‌ خود دستورالعملها و مجوز لازم‌ را دریافت‌ کنند و از پخش‌ زنده‌ گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ ‏رویدادهای‌ تروریستی‌ مگر در شرایط‌ کاملاً استثنایی‌ و تنها در صورت‌ تأیید رئیس‌ دایره‌ اخبار اِی‌ بی‌ سی‌ یا جانشین‌ ‏وی‌، خودداری‌ نمایند. در این‌ دستورالعمل‌ به‌ گزارشگران‌ توصیه‌ شده‌ از به‌ خطر انداختن‌ جان‌ گروگانها، دخالت‌ ‏درتلاش‌هایی‌ که‌ برای‌ آزادی‌ گروگانها صورت‌ می‌گیرد یا دادن‌ اجازه‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ سوء استفاده‌ از آنها جهت‌ تحقق‌ ‏اهدافشان‌ خودداری‌ کنند.‏
‏ در این‌ دستورالعمل‌ آمده‌ است‌ که‌ حتی‌ درصورت‌ رعایت‌ دقیق‌ این‌ توصیه‌ها (که‌ اغلب‌ ضد و نقیض‌ است‌) پوشش‌ خبری‌ ‏ممکن‌ است‌ به‌ تشدید وخامت‌ اوضاع‌ و گسترش‌ ابعاد آن‌ منجر شود، و درادامه‌ اضافه‌ می‌کند که‌ به‌ هرحال‌ نمی‌توان‌ ‏جلوگیری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ را توجیه‌ کرد. سرپوش‌ گذاشتن‌ بر روی‌ اخبار مربوط‌ به‌ رویدادهای‌ ‏تروریستی‌، اعتبار رسانه‌ها را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ دیگر مخدوش‌ می‌کند (مردم‌ از خود خواهند پرسید چه‌ ‏رویدادهای‌ دیگری‌ را رسانه‌ها از ما پنهان‌ می‌کنند). خودداری‌ از پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، به‌ گرم‌ شدن‌ بازار ‏شایعات‌ منجر خواهد شد. اختناِ خبری‌ به‌ هر دلیل‌، خوب‌ یا بد، با اصل‌ حاکم‌ برمطبوعات‌ آزاد در جامعه‌ آزاد مغایرت‌ دارد.‏
‏ دیگر شبکه‌های‌ آمریکایی‌ نیز موضع‌ نسبتاً مشابهی‌ دارند، گرچه‌ ممکن‌ است‌ موضع‌ آنها با این‌ صراحت‌ بیان‌ نشده‌ ‏باشد. جانبداری‌ و داوری‌، عدم‌ دخالت‌ دررویدادها و مقاومت‌ در برابر هرگونه‌ اقدام‌ بازدارنده‌ای‌ که‌ ناشی‌ از عملکرد دولت‌ ‏باشد، از سوی‌ شرکت‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ملی‌‏ ‏ (ان‌ بی‌ سی‌) مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. در آئین‌ نامه‌ 7 آوریل‌ 1977 ‏سازمان‌ رادیو ـ تلویزیون‌ کلمبیا‏ ‏ (سی‌ بی‌ اس‌) آمده‌ است‌: از آنجا که‌ حقایق‌ و شرایط‌ هر رویداد با رویدادهای‌ دیگر ‏تفاوت‌ دارد ونمی‌توان‌ برای‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ قواعد و مقررات‌ خاصی‌ تعیین‌ کرد، شبکه‌ ‏خبری‌ سی‌ بی‌ اس‌ همان‌ روشی‌ را که‌ برای‌ قضاوت‌ در مورد رویدادهای‌ عادی‌ اعمال‌ می‌کند در قبال‌ خبرهای‌ ‏تروریستی‌ و گروگانگیری‌ نیز به‌ کار خواهد بست‌ و چنانچه‌ این‌ گونه‌ اخبار ارزش‌ خبری‌ خاصی‌ داشته‌ باشند ـ که‌ دراغلب‌ ‏موارد نیز چنین‌ است‌ ـ باید با وجود خطرناک‌ بودن‌ این‌ رویه‌، به‌ ارائه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها ادامه‌ داد. ‏
‏ اصل‌ استقلال‌ رأی‌ و تصمیم‌گیری‌ بدون‌ مقدمه‌، دررسانه‌های‌ نوشتاری‌ با قاطعیت‌ بیشتری‌ اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه‌ ‏رسانه‌ها به‌طور سنتی‌ در مقایسه‌ با رسانه‌های‌ صوتی‌ ـ تصویری‌ دارای‌ پروانه‌، وابستگی‌ کمتری‌ به‌ دولت‌ دارند. در ‏سپتامبر 1976 گروهی‌ از ملی‌ گرایان‌ کروات‌، یک‌ هواپیمای‌ مسافربری‌ را که‌ عازم‌ شیکاگو بود ربودند و خواهان‌ درج‌ ‏تقاضاهایشان‌ درصفحه‌اول‌ مطبوعات‌ شدند. روزنامه‌ واشنگتن‌ پست‌ که‌ سردبیر آن‌، زمانی‌ گفته‌ بود «ماافتخار می‌کنیم‌ ‏که‌ رئیس‌ جمهور آمریکا نیز نمی‌تواند به‌ ما بگوید در صفحه‌ اول‌ خود چه‌ مطلبی‌ را منتشر کنیم‌»، در صفحه‌ اول‌ خود، ‏بیانیه‌ مفصّل‌ هواپیما ربایان‌ را چاپ‌ کرد.‏
‏ سال‌ بعد مسلمانان‌ حنفی‌ مذهب‌ در شهر واشنگتن‌ سه‌ ساختمان‌ را تصرف‌ کردند، یک‌ گزارشگر رادیویی‌ را به‌ قتل‌ ‏رسانده‌ و بیش‌ از یکصد نفر را به‌ گروگان‌ گرفتند. اشتباهات‌ رسانه‌ها و دخالت‌ آنها در کار پلیس‌ بحث‌های‌ فراوانی‌ را در ‏زمینه‌ خط‌ مشی‌ مطبوعات‌ برانگیخت‌. شورای‌ ملی‌ خبر، ‏ که‌ تا زمان‌ انحلال‌، برفعالیت‌ رسانه‌ها نظارت‌ داشت‌، به‌ آنها ‏توصیه‌ کرد تااز پخش‌ زنده‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ و یا تماس‌ تلفنی‌ با تروریستها و گروگانها خودداری‌ کنند. باوجود این‌، ‏بیشتر سردبیران‌ همچنان‌ با دستورالعمل‌های‌ کتبی‌ مخالفند.‏
‏ ماجراهای‌ پر سر وصدای‌ هواپیماربایی‌ در اواسط‌ دهه‌ 1980 و دیگر رویدادهای‌ تروریستی‌ همراه‌ با گروگانگیری‌، ‏بحث‌های‌ فراوانی‌ را در زمینه‌ پوشش‌ خبری‌ روزنامه‌ها پدید آورد. هنری‌ کیسینجر، وزیر امور خارجه‌ پیشین‌ آمریکا، از ‏رسانه‌ها خواست‌ تا به‌صورت‌ داوطلبانه‌ هیچ‌ نوع‌ خبری‌ از رویدادهای‌ تروریستی‌ منتشر نکنند. مارگارت‌ تاچر، نخست‌ وزیر ‏سابق‌ انگلیس‌، خواستار خویشتنداری‌ رسانه‌ و محروم‌ ساختن‌ هواپیما ربایان‌ و تروریست‌ها از ایجاد جو تبلیغاتی‌ شد، ‏چیزی‌ که‌ تروریستها شدیداً به‌ آن‌ نیاز داشتند. خبرگزاری‌ رویتر از خبرنگاران‌ خواست‌ تا از انتشار خبر تهدیدهای‌ تروریست‌ ‏ها خودداری‌ کرده‌ و از بردن‌ نام‌ رویتر و یا خبرگزاریهای‌ دیگر به‌ عنوان‌ دریافت‌ کننده‌ بیانیه‌های‌ صادره‌ ازسوی‌ تروریست‌ها ‏در زمینه‌ قبول‌ مسوولیت‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ اجتناب‌ کنند.‏
‏ مشورت‌های‌ انجام‌ شده‌ بین‌ نمایندگان‌ رسانه‌ها و مقام‌های‌ وزارت‌ دادگستری‌، وزارت‌ امور خارجه‌، کانون‌ وکلا و ‏کمیته‌های‌ مختلف‌ کنگره‌ آمریکا به‌ برپایی‌ کنفرانس‌ها و انتشار گزارش‌های‌ متعدد منجر شد، لکن‌ توافقی‌ در زمینه‌ ‏دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها حاصل‌ نشد. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ تروریسم‌ و مطبوعات‌ که‌ در نشریه‌ پرس‌ تایم‌ ‏ ‏ ‏ارگان‌ اتحادیه‌ ناشران‌ روزنامه‌های‌ آمریکا‏ ‏ به‌ چاپ‌ رسید (اوت‌ 1986) آمده‌ است‌ «برخی‌ از مدیران‌ خبر در محافلی‌ که‌ از ‏تروریسم‌ سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید در خصوص‌ اظهارات‌ غیرکارشناسانه‌ای‌ که‌ در مورد این‌ موضوع‌ ابراز می‌شود، به‌ مزاح‌ ‏می‌پردازد» و در انتها چنین‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ که‌ هیچ‌ نوع‌ دستورالعمل‌ و رهنمود واحد و یکپارچه‌ای‌ را نمی‌توان‌ تدوین‌ ‏کرد و به‌ مورد اجرا درآورد.‏
‏ در یک‌ رشته‌ از مقالات‌ پیرامون‌ تروریسم‌، رسانه‌ها و قانون‌‏ ‏ رابطه‌ میان‌ مجریان‌ قانون‌ و ژورنالیسم‌ مورد بررسی‌ قرار ‏گرفت‌ و گزارش‌ها و توصیه‌هایی‌ از سوی‌ شورای‌ ملی‌ اخبار، تلویزیون‌ سی‌ بی‌ اس‌، دو روزنامه‌ و خبرگزاری‌ یونایتد پرس‌ ‏ارائه‌ شد. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ روسای‌ پلیس‌ و روزنامه‌نگاران‌ از اختلاف‌ نظر شدید بین‌ دوطرف‌ حکایت‌ دارد. ‏دادگاه‌ها مخالف‌ مصون‌ دانستن‌ رسانه‌ها از پیگرد قانونی‌ و تضمین‌ حق‌ نامحدود آنها برای‌ گردآوری‌ خبر در شرایط‌ ‏حساس‌ و خطیر هستند. در بسیاری‌ از کشورها، قانونگذاران‌ در واکنش‌ نسبت‌ به‌ خشم‌ همگانی‌، قوانینی‌ را به‌ تصویب‌ ‏رسانده‌اند که‌ خودمختاری‌ رسانه‌ها را نیز محدود می‌کند. روسای‌ پلیس‌، انتشار گزارش‌های‌ زنده‌ را تهدیدی‌ علیه‌ ‏مجریان‌ قانون‌ و امنیت‌ جان‌ گروگانها قلمداد می‌کنند. پیکارد ‏ (1986) در بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسید که‌ به‌ رغم‌ پشتیبانی‌ رسانه‌های‌ اصلی‌ ازنظم‌ اجتماعی‌ که‌ خود نیز جزئی‌ از آن‌ به‌ شمار می‌روند، ‏رسانه‌های‌ تجاری‌ مشتریان‌ ویژه‌ای‌ دارند که‌ ازطریق‌ پیام‌های‌ بازرگانی‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ این‌ رسانه‌ها را تأمین‌ ‏می‌کنند. و به‌ همین‌ دلیل‌ استقلال‌ آنها از کنترل‌ دولتی‌، یک‌ ضرورت‌ تجاری‌ است‌.گرچه‌ در مواردی‌ که‌ نقطه‌نظرات‌ دولت ‏با دیدگاه های آگهی دهنگان سازگاری دارد رسانه های تجاری به صورت داوطلبانه دیدگاه های حکومت را رعایت خواهند ‏کرد.‏
‏ شلزینگر ‏ ، مردوخ‌ ‏ ‏ و الیوت ‏ (1982) در بررسی‌ خود تحت‌ عنوان‌ «تصویر تروریسم‌ در تلویزیون‌ و خشونت‌ سیاسی‌ ‏در فرهنگ‌ عامه‌» ، گزارش‌ جامعی‌ از رویه‌ حاکم‌ برفعالیت‌ رسانه‌ها در انگلیس‌ ارائه‌ داده‌اند. این‌ نویسندگان‌ در ‏بررسی‌های‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ نظام‌ پدید آمده‌ در سایه‌ ناآرامیهای‌ سیاسی‌ در ایرلند شمالی‌، جنگ‌ فالکلند ‏و مناقشات‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌ در فیلم‌های‌ سینمایی‌ و تلویزیونی‌، هم‌ با تعداد برنامه‌های‌ متفاوت‌ موجود محدود ‏می‌شود و هم‌ با شکل‌های‌ پیچیده‌ کنترل‌ و نظارت‌ دولت‌ و دیگر مؤسسات‌ دولتی‌ بر پخش‌ برنامه‌ها در اغلب‌ موارد، به‌ ‏کارگیری‌ قدرت‌ شکل‌ پنهانی‌ دارد اما درمواردی‌ که‌ ایجاد جنجال‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود، اعمال‌ قدرت‌ شکل‌ کاملاً ‏علنی‌ به‌ خود می‌گیرد.‏
‏ پس‌ از تصمیم‌ بی‌بی‌سی‌ برای‌ محدود کردن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ تخیلی‌، در سال‌ 1986 دستورالعمل‌هایی‌ در زمینه‌ ‏محدود ساختن‌ خشونت‌ در برنامه‌های‌ خبری‌ صادر شد. دراین‌ دستورالعمل‌ها بر ضرورت‌ دقت‌ و هوشیاری‌ نسبت‌ به‌ ‏خشونت‌ در فیلم‌های‌ مستند و اخبار رویدادهای‌ روزمره‌ تاکید شده‌ است‌. در رهنمودها و دستورالعمل‌های‌ صادره‌، از ‏کارکنان‌ خبر خواسته‌ شد تا از نشان‌ دادن‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ آمیز به‌ صِرف‌ نمایش‌ خشونت‌ خودداری‌ کنند، چون‌ ممکن‌ ‏است‌ کودکان‌ بیننده‌ خبر تلویزیون‌ باشند و نمایش‌ صحنه‌های‌ خشونت‌آمیز تأثیر سویی‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. در گزارش‌ ‏مؤسسه‌ بین‌المللی‌ مطبوعات‌ ‏ پیرامون‌ دستورالعمل‌ها و مقررات‌ جدید در بی‌بی‌سی‌ (12 دسامبر 1986) تصریح‌ شده‌ ‏است‌: گزارش‌ بی‌بی‌سی‌ از کشتارکریسمس‌ 1985 در فرودگاه‌ رم‌ که‌ از سوی‌ مردان‌ مسلح‌ عرب‌ انجام‌ شد، در ‏مقایسه‌ با گزارش‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ که‌ تصاویر نزدیکی‌ از چهره‌ کشته‌شدگان‌ را به‌ نمایش‌ گذاشت‌ به‌ مراتب‌ مناسب‌تر ‏بود.‏
‏ مطالعات‌ تطبیقی‌ دربارة‌ خط‌ مشی‌ رسانه‌ها دربرخورد با رویدادهای‌ تروریستی‌، رابطه‌ میان‌ دولت‌ و رسانه‌ها را در ‏بسیاری‌ از جوامع‌ روشن‌ می‌کند. ‏
‏ شلزینگر و لاملی‌‏ ‏ (1985) بحث‌های‌ اجتماعی‌ درباره‌ خشونت‌ سیاسی‌ در انگلیس‌ و ایتالیا را بررسی‌ و مناقشات‌ ‏گروهی‌ و نسبتاً سازمان‌ یافته‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند را با بحران‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ تروریستی‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌ در ایتالیا مقایسه‌ کرده‌اند. آنان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ رابطه‌ میان‌ حکومت‌ و رسانه‌ها به‌ میزان‌ متفاوتی‌ از ‏وابستگی‌، تنش‌ و تداوم‌ کشمکش‌ برای‌ کنترل‌ بستگی‌ دارد. اوضاع‌ و شرایط‌ در انگلیس‌، به‌ تلاش‌ در جهت‌ مخفی‌ ‏کردن‌ انگیـزه‌ خشونت‌ ارتش‌ جمهوری‌خواه‌ ایرلند در میان‌ مردم‌ منجر شده‌ است‌ این‌ کار به‌ صورت‌ اعتراض‌ به‌ چند ‏مصاحبه‌ معدود که‌ ازتلویزیون‌ پخش‌ شد و تلاش‌ گسترده‌تر در جهت‌ مدیریت‌ اخبار و سانسور به‌ شدت‌ غیر مستقیم‌ ‏انجام‌ شده‌ است‌.‏
‏ مطبوعات‌ ایتالیا از لحاظ‌ مالی‌ شدیداً به‌ دولت‌ وابسته‌اند و درعین‌ حال‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند دارند. رادیوـ تلویزیون‌ ‏ایتالیا ‏ نیز یک‌ نهاد سیاسی‌ است‌ که‌ در برابر کمیسیون‌ پارلمانی‌ مسؤول‌ است‌ و از بعضی‌ احزاب‌ سیاسی‌ گوناگون‌ ‏حمایت‌ می‌کند. اتحادیه‌ ژورنالیست‌های‌ ایتالیا‏ ‏ ، عضویت‌ گزارشگرانی‌ را که‌ متهم‌ به‌ کمک‌ به‌ تروریستهااز طریق‌ تبلیغ‌ ‏دیدگاه‌های‌ آنها بودند به‌ حال‌ تعلیق‌ درآورد، در حالی‌ که‌ اتحادیه‌ ملی‌ ژورنالیست‌های‌ انگلیس‌‏ به‌ حمایت‌ ازگزارشگرانی‌ ‏پرداخت‌ که‌ در معرض‌ چنین‌ اتهامی‌ قرار داشتند. ‏
‏ هالین‌ و منچینی‏ ‏(1985) در بررسی‌ تطبیقی‌ ساختارهای‌ سیاسی‌ و خط‌ مشی‌ خبری‌ تلویزیون‌های‌ آمریکا و ایتالیا به‌ ‏این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ شیوه‌های‌ روایت‌ گونه‌ ژورنالیسم‌ آمریکایی‌ ناشی‌ از استقلال‌ نسبی‌ آن‌ از حکومت‌ و احزاب‌ و ‏وابستگی‌ به‌ ضرورت‌های‌ ناشی‌ از نیازهای‌ بازاریابی‌ است‌. این‌ وابستگی‌ سبب‌ می‌شود تا گزارشگری‌ در آمریکا از لحاظ‌ ‏ایدئولوژیک‌ شکل‌ یکپارچه‌ داشته‌ باشد. این‌ شکل‌ از روزنامه‌نگاری‌، دست‌اندرکاران‌ این‌ حرفه‌ را از بحث‌های‌ روشنفکری‌ و ‏اندیشه‌های‌ سیاسی‌ که‌ ازویژگیهای‌ بارز مطبوعات‌ ایتالیا به‌شمار می‌روند باز می‌دارد و در عوض‌ تمرکز بررویدادهای‌ ‏عینی‌، اختلاف‌، رقابت‌ و مناقشه‌ را تشویق‌ می‌کند. اما روزنامه‌نگاران‌ ایتالیایی‌ با احزاب‌ سیاسی‌ پیوند خورده‌اند و به‌ ‏تفاوت‌های‌ عقیدتی‌ توجه‌ خاصی‌ نشان‌ می‌دهند. اخبار تلویزیون‌ ایتالیا طیف‌ گسترده‌ای‌ از برداشت‌ها را ارائه‌ داده‌ و ‏بینندگان‌ خود را بیشتر به‌ عنوان‌ شرکت‌کنندگان‌ در مناقشات‌ و مباحثات‌ سیاسی‌ تلقی‌ می‌کند تا تماشاگران‌ این‌ نوع‌ ‏مناقشه‌ها. بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ سیلج‌، رونچی‌، راث‌ و دیگران‌ (1982)که‌ از طرف‌ رادیو ـ تلویزیون‌ ایتالیا صورت‌ ‏گرفته‌ است‌ به‌ مقایسه‌ تجربیات‌ انگلیس‌ و جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ با ایتالیا در زمینه‌ پوشش‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ ‏می‌پردازد. تجربه‌ ایتالیا در زمینه‌ رویدادهای‌ تروریستی‌، بیانگر نوع‌ خاصی‌ از پوشش‌ رسانه‌ای‌ و واکنش‌ دولتی‌ است‌. این‌ ‏تجربه‌ ناشی‌ از نزدیک‌ به‌ 5 هزار مورد گروگانگیری‌ بین‌ سالهای‌ 1973 تا 1978، بمب‌گذاری‌ و ترور توسط‌ بریگادهای‌ ‏سرخ‌، محاکمه‌ طولانی‌ و بین‌المللی‌ مهمت‌ علی‌ آکا‏ ، جوخه‌های‌ ضربت‌ مافیا و هواپیما ربایان‌ فلسطینی‌ است‌. این‌ ‏رویدادها بحران‌های‌ سیاسی‌ دامنه‌داری‌ درایتالیا پدید آوردند. احزاب‌ سیاسی‌ ایتالیا با گرایش‌های‌ گوناگون‌ خواستار ‏مقابله‌ قانونی‌ و تصویب‌ قوانین‌ لازم‌ برای‌ برخورد با این‌ گونه‌ حوادث‌ شدند. اما تعدد نیروها و دیدگاه‌ها، به‌ حفظ‌ ‏مشروعیت‌ و تداوم‌ حکومت‌ و جلوگیری‌ از سناریوی‌ اختناِ کمک‌ کرد. خودداری‌ رسانه‌های‌ ایتالیا از انعکاس‌ رویدادهای‌ ‏خشونت‌بار و دخالت‌ نسبتاً اندک‌ دولت‌ این‌ کشور در نحوه‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها، اهداف‌ بریگادهای‌ سرخ‌ را ‏که‌ تلاش‌ می‌کردند با توسل‌ به‌ اقدامات‌ خشن‌ دولت‌ را به‌ کنار گذاشتن‌ نقاب‌ مشروعیت‌ و دموکراسی‌ وادار کنند، عقیم‌ ‏گذاشت‌. در فصل‌ بعد، در بررسی‌ محتوای‌ رسانه‌ها، برخی‌ از این‌ تدابیر مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و ماجرای‌ تروریسم‌ در ‏ترکیه‌ که‌ رسانه‌های‌ خبری‌ این‌ کشور برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ اهداف‌ سیاسی‌ متفاوتی‌ آن‌ را پوشش‌ دادند، با آنچه‌ درایتالیا ‏به‌ وقوع‌ پیوست‌، مقایسه‌ شده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌ پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ از سوی‌ رسانه‌ها با مشکلات‌ فراوانی‌ همراه‌ است‌. بررسی‌های‌ تطبیقی‌ ‏نشان‌ می‌دهد که‌ پوشش‌ خبری‌ این‌ گونه‌ رویدادها با تعاریف‌ ضد و نقیض‌، اعداد و ارقام‌ غیر قابل‌ اعتماد و بهره‌برداری‌ ‏آشکار و شدید سیاسی‌ همراه‌ است‌.‏
‏ با آنکه‌ رسانه‌های‌ آمریکایی‌ در خلال‌ دهه‌ 1970 توجه‌ فزاینده‌ای‌ به‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ نشان‌ دادند، اما گاه‌شماری‌ ‏موثق‌ مایکولوس‌‏ ‏ (1980) نشان‌ می‌دهد که‌ تعداد رویدادهای‌ تروریستی‌ بین‌المللی‌ که‌ خبر مربوط‌ به‌ آنها در ‏رسانه‌های‌ آمریکا انعکاس‌ یافت‌، در 1972 به‌ بالاترین‌ حد خود یعنی‌ 480 مورد رسید و سپس‌ کاهش‌ یافت‌ و بطور ‏متوسط‌ به‌ 340 مورد در سال‌ رسید. از سوی‌ دیگر، براساس‌ گزارش‌ منتشره‌ از سوی‌ پلیس‌ فدرال‌ آمریکا (اف‌ بی‌ آی‌) ‏تعداد اقدامات‌ تروریستی‌ در داخل‌ آمریکا کاهش‌ یافته‌ و در مقابل‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌ سیر صعودی‌ داشته‌ است‌ و از ‏‏500 مورد در اوائل‌ دهه‌ 1980 به‌ 800 مورد در سال‌ 1984 رسیده‌ است‌. در بررسی‌ انجام‌ شده‌ ازسوی‌ مجمع‌ آتلانتیک‌ ‏شمالی‌‏ ‏ که‌ گزارش‌ آن‌ در روزنامه‌ نیویورک‌ تایمز به‌ چاپ‌ رسید (14 نوامبر 1986) میانگین‌ عملیات‌ تروریستی‌ در جهان‌ ‏‏500 مورد در سال‌ ذکر شده‌ است‌، در حالی‌ که‌ گزارش‌های‌ منتشره‌ از سوی‌ دولت‌ آمریکا حاکی‌ است‌ که‌ تنها در نیمة‌ ‏اول‌ سال‌ 1986 488 مورد حملات‌ تروریستی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ روی‌ داده‌ است‌. بیشتر گزارش‌ها و تجزیه‌ و تحلیل‌ها ‏به‌ رویدادهای‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ مربوط‌ می‌شوند. درباره‌ فعالیت‌های‌ تروریستی‌ ضد دولتی‌ یا دولتی‌ در آفریقا، آمریکای‌ ‏لاتین‌ یا آسیا اعداد و ارقام‌ قابل‌ اعتمادی‌ وجود ندارد.‏
‏ بسیاری‌ از صاحب‌ نظران‌ معتقدند با آنکه‌ تعداد تلفات‌ آمریکایی‌ها در عملیات‌ تروریستی‌ نسبتاً اندک‌ بوده‌ است‌، ‏تروریسم‌ در رسانه‌های‌ امریکا در مقایسه‌ با کشورهای‌ دیگر انعکاس‌ وسیعتری‌ داشته‌ است‌ (نگاه‌ کنید به‌ بررسی‌ انجام‌ ‏شده‌ از سوی‌ بخاش‌‏ ‏ 1987). مثلاً، گزارش‌ منتشره‌ ازسوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمریکا درباره‌ تروریسم‌ بین‌المللی ‏ ‏حاکی‌ است‌ که‌ در سال‌ 1985 از 800 مورد عملیات‌ تروریستی‌، در 177 مورد شهروندان‌ یا تأسیسات‌ آمریکایی‌ در خارج‌ ‏مورد هدف‌ قرار گرفته‌اند. 23 کشته‌ و 139 مجروح‌ آمریکایی‌ از جمله‌ 2233 قربانی‌ حملات‌ تروریستی‌ محسوب‌ ‏می‌شوند. مسأله‌ تروریسم‌ به‌ اصلی‌ترین‌ بحث‌ اجلاس‌ اقتصادی‌ سران‌ هفت‌ کشور صنعتی‌ جهان‌ تبدیل‌ شد و به‌ وادار ‏ساختن‌ یک‌ هواپیمای‌ خطوط‌ هوایی‌ مصر به‌ فرود اجباری‌ وبمباران‌ جمهوری‌ عربی‌ لیبی‌ از سوی‌ آمریکا منجر شد.‏
‏ با این‌ که‌ تلفات‌ و خسارات‌ ناشی‌ از عملیات‌ تروریستی‌ جنجال‌ برانگیز نسبتاً پایین‌ بوده‌ است‌ اما این‌ گونه‌ عملیات‌ ‏پیامدهای‌ سیاسی‌ و نظامی‌ گسترده‌ای‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. در نتیجة‌ این‌ گونه‌ عملیات‌ سرنوشت‌ حکومت‌ها، روابط‌ ‏میان‌ کشورها، مبادلات‌ علمی‌، جهانگردی‌ و تجارت‌ تحت‌ تأثیر قرار گرفته‌، و تنش‌های‌ بین‌المللی‌، اختناِ داخلی‌ و حمایت‌ ‏از اقدامات‌ ضدتروریستی‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. پوشش‌ خبری‌ رویدادهای‌ تروریستی‌ بویژه‌ ارسال‌ گزارش‌های‌ تصویری‌ از ‏این‌ گونه‌ رویدادها ابعاد تازه‌ای‌ را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و سیاستگذاری‌ دولت‌ها پدید آورده‌ است‌.‏
‏ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ درباره‌ پوشش‌ خبری‌ عملیات‌ تروریستی‌ و گروگانگیری‌ از سوی‌ تلویزیون‌ که‌ در بخش‌ بعدی‌ ‏مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد، به‌ نتیجه‌گیریهای‌ متعددی‌ درباة‌ تأثیر احتمالی‌ چنین‌ گزارش‌هایی‌ در سیاست‌ خارجی‌ منجر ‏شده‌ است‌.‏
‏ از آنجا که‌ ساختار سازمانی‌ پوشش‌ خبری‌ تلویزیون‌، ذاتاً جنبه‌ بین‌ المللی‌ و تأخیر ناپذیر دارد، حضور آن‌ در صحنه‌، ‏ارتباطات‌ دیپلماتیک‌ را دشوارتر می‌سازد. تلویزیون‌ به‌ علت‌ دسترسی‌ عوامل‌ آن‌ به‌ گروگانها و گروگانگیرها، تحت‌ تأثیر ‏رویدادها قرار می‌گیرد. تلویزیون‌ قادر است‌ تا رویدادها را لحظه‌ به‌ لحظه‌ ثبت‌ کند و درنهایت‌، تصاویر تاریخی‌ و به‌ ‏یادماندنی‌ از رویدادها ارائه‌ دهد. شبکه‌های‌ تلویزیونی‌ اغلب‌ خط‌ مشی‌ دولتی‌ را محترم‌ شمرده‌ و از آن‌ حمایت‌ می‌کنند ‏و در مواردی‌ نیز بافراهم‌ آوردن‌ امکان‌ تماس‌ مستقیم‌ بین‌ دولت‌ها و مردم‌ درروند تصمیم‌گیری‌ مشارکت‌ می‌کنند. این‌ ‏رسانه‌ در بیشتر موارد برجنبه‌های‌ هیجان‌آور و شخصی‌ رویدادها تأکید می‌کند و در عین‌ حال‌ با تأکید بر برداشت‌های‌ ‏کلیشه‌ای‌ و عامیانه‌ به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ جنبه‌های‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ که‌ برای‌ درک‌ رویدادها ضرورت‌ دارند، ‏مشکلاتی‌ را در زمینه‌ سیاستگذاری‌ به‌ وجود می‌آورند یا این‌ مشکلات‌ را تشدید می‌کنند.‏
‏ در مواردی‌ نیاز تلویزیون‌ به‌ عناصر هیجان‌ انگیز این‌ رسانه‌ را وادار می‌کند تا به‌ کسانی‌ که‌ آنها را تروریست‌ می‌خواند، ‏اجازه‌ دهد تا با زبان‌ خود برای‌ مخاطبان‌ بیشمار صحبت‌ کنند. این‌ موارد، یعنی‌ دادن‌ فرصت‌ به‌ تروریست‌ها برای‌ بازگو ‏کردن‌ خواسته‌ها و دیدگاه‌های‌ خود اگر چه‌ اعتراض‌ و بحث‌های‌ جنجالی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌، اما این‌ فرصت‌ را نیز به‌ ‏وجود می‌آورد که‌ تروریست‌ها از بافت‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ انگیزه‌هایشان‌ که‌ تبیین‌ کننده‌ (اگر نگوییم‌ توجیه‌ کننده‌) ‏اقدامات‌ آنهاست‌، دورنگه‌ داشته‌ شوند.‏
‏ پژوهشگرانی‌ چون‌ سعید‏ ‏ (1980)، چامسکی‌ (1986) و هرمن‌‏ ‏ (1982) بررسی‌های‌ گسترده‌ای‌ انجام‌ داده‌اند تا ‏دریابند تعاریفی‌ که‌ رسانه‌ها از تروریسم‌ ارائه‌ داده‌اند چه‌ نقشی‌ در سیاست‌های‌ داخلی‌ و بین‌ المللی‌ داشته‌ است‌. ‏چامسکی‌ و هرمن‌، بین‌ تروریسم‌ رسمی‌ دولتی‌ که‌ آن‌ را «ترور گسترده‌»‏ می‌نامند و ترور فردی‌ یا خشونت‌ محدود که‌ ‏آن‌ را «ترور جزئی‌» ‏ می‌گویند تفاوت‌ قائل‌ می‌شوند. این‌ دو پژوهشگر معتقدند تمرکز رسانه‌ها برخشونت‌ جزئی‌ درواقع‌ ‏تلاش‌ در جهت‌ توجیه‌ خشونت‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ علیه‌ مخالفان‌ حکومت‌ در داخل‌ و خارج‌ اعمال‌ می‌شود.‏
‏ آئین‌نامه‌ها، قوانین‌ و رهنمودها در واقع‌ بازتاب‌ و مدافع‌ روابط‌ بنیادین‌ قدرت‌ حاکم‌ بر جامعه‌ است‌ قدرتی‌ که‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها را تعیین‌ می‌کند. وجود رقابت‌ میان‌ گروههای‌ مختلف‌ فشار، سبب‌ می‌شود که‌ نظام‌های‌ مختلف‌ در برخورد با ‏خطرها، منافع‌ و هزینه‌های‌ نمایش‌ خشونت‌ دررسانه‌ روش‌های‌ مختلفی‌ اتخاذ کنند. تعاریف‌، انتخاب‌ها و حتی‌ ‏رهیافت‌های‌ پژوهشی‌ ، بیانگر جهت‌ گیری‌های‌ سیاسی‌، حساسیت‌های‌ مردم‌، وابستگی‌های‌ نهادی‌، اهداف‌ ‏سیاسی‌ و ملاحظات‌ اقتصادی‌ است‌. به‌ هر حال‌، نقش‌ رسانه‌ها در نمایش‌ و استفاده‌ از قدرت‌، درتعیین‌ خط‌ مشی‌ ‏رسانه‌ها درقبال‌ خشونت‌، عامل‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ محسوب‌ می‌شود.‏

  http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5

خشونت و وحشت در رسانه ها(۱)

جورج‌ گربنر‏
ترجمه‌ی‌ داوود حیدری‌‏

این‌ جزوه‌ ترجمه‌ای‌ است‌ از‏
Violence and Terror in the‎
Mass Media
Unesco, Reports and papers
On Mass Communication, 1988‎
این‌ ‌ جزوه‌ صرفاً جنبه‌ آموزشی‌ و اطلاع‌رسانی‌ دارد و انتشار آن‌ به‌ معنی‌‏
تأیید همة‌ مطالب‌ آن‌ نیست‌.‏

‏ پیشگفتار‏
‏ در برنامه‌ و بودجة‌ مصوب‌ یونسکو برای‌ سال‌ 85 ـ 1984 ،اعتبار لازم‌ پیش‌بینی‌ شد تا در مورد پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ ‏در گوشه‌ و کنار جهان‌ دربارة‌ رابطه‌ بین‌ نحوة‌ انعکاس‌ خشونت‌های‌ واقعی‌ در رسانه‌ها، یا پخش‌ برنامه‌های‌ خشن‌ در ‏رادیو و تلویزیون‌ و خشونت‌های‌ فردی‌ و گروهی‌، که‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ جوامع‌ امروزی‌ است‌، گزارشی‌ جامع‌ تهیه‌ شود. ‏اهداف‌ عملی‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ گزارش‌ به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ شود و در آنها نقش‌ مطبوعات‌ و برنامه‌های‌ رادیو و ‏تلویزیون‌ مورد تأکید قرار گیرد. ‏
‏ تهیه‌ این‌ گزارش‌ در سال‌ 1984 به‌ دانشکدة‌ ارتباطات‌ آننبرگ‌ (وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ پنسیلوانیا) که‌ در این‌ زمینه‌ دارای‌ ‏شهرت‌ جهانی‌ است‌ محول‌ شد. مسؤول‌ این‌ پروژه‌ پروفسور جورج‌ گربنر بود که‌ در آن‌ زمان‌ ریاست‌ دانشکده‌ را برعهده‌ ‏داشت‌.‏
‏ برای‌ تهیه‌ گزارش‌ فوِ 4600 درخواست‌ به‌ مراکز دانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ سرتاسر دنیا فرستاده‌ شد تا هرگونه‌ گزارش‌ ‏تحقیقی‌ و یا اطلاعات‌ دیگری‌ که‌ در زمینة‌ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها وجود دارد، برای‌ این‌ دانشکده‌ فرستاده‌ شود. ‏از طرف‌ دیگر جست‌وجو در کتابخانه‌های‌ بزرگ‌ و آرشیوهای‌ اطلاعاتی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ نیز به‌ طور همزمان‌ آغاز ‏شد.‏
‏ تلاش‌ گسترده‌ای‌ به‌ عمل‌ آمد تا از تمامی‌ کشورهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ تحقیقاتی‌ در آنها صورت‌ گرفته‌ مقاله‌ و اطلاعات‌ ‏گردآوری‌ شود، اما بخش‌ اعظم‌ مطالعات‌، در آمریکا ـ که‌ طولانی‌ترین‌ سابقه‌ را در زمینه‌ این‌ گونه‌ پژوهش‌ها دارد ـ صورت‌ ‏گرفته‌ است‌.‏
‏ گزارش‌های‌ تحقیقی‌، کتاب‌ها، نوارهای‌ صوتی‌، نشریات‌ و مدارک‌ منتشر شده‌ و منتشر نشده‌ به‌ اختصار مورد استفاده‌ ‏قرار گرفته‌ و فهرستی‌ از این‌ گزارش‌ها و مقالات‌ که‌ صرفاً جنبه‌ نظری‌ نداشته‌ بلکه‌ چارچوبی‌ تحلیلی‌ و روش‌شناختی‌ ‏دارند در کتابنامه‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ گزارش‌ها و اسنادی‌ که‌ از سوی‌ رسانه‌ها، دولت‌ها و نهادهای‌ دیگر ‏انتشار یافته‌ و موثق‌ به‌ نظر می‌رسند مورد استناد قرار گرفته‌اند. برای‌ روشن‌تر شدن‌ پاره‌ای‌ از جنبه‌های‌ موضوع‌ مورد ‏بحث‌، برخی‌ از بررسی‌ها با جزئیات‌ بیشتری‌ مطرح‌ شده‌اند. بعضی‌ از پژوهش‌ها نیز که‌ با خطوط‌ کلی‌ بحث‌ سازگار ‏نبوده‌ یا با آنها مغایرت‌ داشته‌اند به‌طور خلاصه‌ مطرح‌ شده‌اند. فهرست‌ تمامی‌ مقالات‌ و اسنادی‌ که‌ در این‌ گزارش‌ مورد ‏استفاده‌ قرار گرفته‌ در کتابنامه‌ آمده‌ است‌. ‏
‏ با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد، نوشته‌ حاضر دربرگیرنده‌ تازه‌ترین‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در ‏رسانه‌ها صورت‌ گرفته‌ است‌.امید می‌رود ارائه‌ این‌ مقالات‌ وکتابنامة‌ جامع‌ انتهای‌ آن‌ برای‌ پژوهشگران‌ و سیاست‌گذاران‌ ‏مفید واقع‌ شود. ‏
‏ مؤلف‌ این‌ کتاب‌، مسؤولیت‌ انتخاب‌ و ارائه‌ واقعیات‌ و دیدگاههای‌ مطرح‌ شده‌ درآن‌ را که‌ ضرورتاً دیدگاه‌ یونسکو تلقی‌ ‏نمی‌شود برعهده‌ می‌گیرد.‏




‏ درآمد ‏
‏ خشونت‌ و وحشت‌ از دیرباز، جزو عناصر اصلی‌ اسطوره‌، درام‌، ادبیات‌ و فرهنگ‌عامیانه‌ بوده‌ است‌. نگرانی‌ راجع‌ به‌ تأثیر ‏خشونت‌ و وحشت‌ برزندگی‌ مردم‌، کودکان‌، جوانان‌، میزان‌ جنایت‌ و به‌طور کلی‌ کنترل‌ اجتماعی‌ تازگی‌ دارد. تولید انبوه‌ ‏خشونت‌ و وحشت‌ و دسترسی‌ آسان‌ به‌ ابزار و مظاهر خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌های‌ گروهی‌، این‌ نگرانی‌ را شدت‌ ‏بخشیده‌ و سبب‌ شده‌ است‌ تا مباحث‌ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ مناقشه‌، وحشت‌ و قدرت‌ به‌ گونه‌ای‌ گسترده‌ و عمیق‌ در ‏ساختار جوامع‌ و در مواقعی‌ حتی‌ دربالاترین‌ سطوح‌ مطرح‌ شود.‏
‏ بررسی‌ درست‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ سازمان‌ یافته‌ به‌ ارائه‌ تعاریف‌ عینی‌ و دقیق‌ نیاز دارد و بیشتر مجادله‌های‌ مربوط‌ به‌ این‌ ‏مباحث‌، از چگونگی‌ تعریف‌ و ارزیابی‌ نظریه‌های‌ ارائه‌ شده‌ در مورد خشونت‌ و وحشت‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. این‌ گونه‌ ‏خشونت‌ در بیشتر پژوهش‌ها یک‌ اقدام‌ فیزیکی‌ آشکار ترسیم‌ شده‌ که‌ با جراحت‌ یا مرگ‌ و یا با این‌گونه‌ تهدیدها همراه‌ ‏است‌. اقدام‌ تروریستی‌ اغلب‌ نوعی‌ خشونت‌ در داخل‌ یک‌ کشور یا علیه‌ کشورهای‌ دیگر برای‌ ایجاد وحشت‌ یا بیان‌ یک‌ ‏منظور غالباً سیاسی‌ تعریف‌ می‌شود.‏
‏ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها بیانگر ستیز در روابط‌ اجتماعی‌ است‌. رسانه‌ها استفاده‌ از زور برای‌ کنترل‌، منزوی‌ ‏ساختن‌، سیطره‌، تحریک‌ یا نابودی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارند. خشونتی‌ که‌ نشان‌ می‌دهد تنها افراد به‌ خصوصی‌ می‌توانند ‏در برابر نیروهایی‌ که‌ علیه‌ آنها وجود دارد مقاومت‌ کنند، هم‌ می‌تواند اختلال‌ در نظم‌ اجتماعی‌ را به‌ تصویر کشد، و هم‌ ‏احساس‌ قدرت‌ یا ضعف‌ را تقویت‌ کند. ‏
‏ در این‌ گزارش‌. تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ پژوهشگران‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌ زیر را مورد بررسی‌ قرار داده‌ایم‌.‏
‏ 1 ) خط‌ مشی‌هایی‌ که‌ چگونگی‌ ترسیم‌ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها را تعیین‌ می‌کند، ‏
‏ 2 ) ابعادوماهیت‌ این‌گونه‌ نمایش‌ها ‏
‏ 3 ) قرارگرفتن‌ مردم‌ در معرض‌ این‌گونه‌ برنامه‌ها و پیامدهای‌ آن‌ برتفکر، عمل‌ و سیاست‌.‏

‏1. خط‌ مشی‌ : هزینه‌ها و منافع‌‏
‏ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ کاتر‏ ‏ و استریکلند ‏ (1975)، روبنشتاین ‏ (1980) و رولاند ‏ (1983) نشان‌ می‌دهد که‌ ‏تعاریف‌، نظریه‌ها و پژوهش‌های‌ مربوط‌ به‌ خشونت‌‏‎ ‎و‎ ‎وحشت‌ علاوه‌ بر ابعاد علمی‌، ابعاد سیاسی‌ نیز دارند. گرچه‌ اقدام‌ ‏خشونت‌ آمیز یا تروریستی‌ را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ نسبتاً عینی‌ تعریف‌ کرد، اما برداشت‌ مردم‌ از یک‌ فرد (یا یک‌ شخصیت‌ ‏خیالی‌) به‌ عنوان‌ فردی‌ خشن‌ یا تروریست‌ (در مقایسه‌ با مأمور قانون‌ یا یک‌ مبارز) اغلب‌ با نوعی‌ تحریف‌ سیاسی‌ همراه‌ ‏است‌ که‌ ضمن‌ بازگو کردن‌ ویژگی‌ افرادی‌ که‌ چنین‌ نظراتی‌ دارند، ماهیت‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ را نیز مشخص‌ می‌کند. ‏انتخاب‌ این‌ گونه‌ عناوین‌ از سوی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌، بیانگر دیدگاه‌های‌ حاکم‌ برموسسات‌ رسانه‌ای‌ است‌. ‏
‏ ترس‌ از عادت‌ به‌ خشونت‌ در کودکان‌ و به‌ هم‌ خوردن‌ نظم‌ اجتماعی‌ براثر نمایش‌ صحنه‌های‌ خشن‌ و هولناک‌ در ‏رسانه‌ها، سبب‌ شده‌ است‌ تا پژوهش‌های‌ بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گیرد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ها نشان‌ ‏می‌دهد که‌ مشاهده‌ و یا مطالعه‌ زیاد داستانها و صحنه‌های‌ خشن‌ وهولناک‌ می‌تواند به‌ تمایلات‌ پرخاشگرانه‌، از بین‌ ‏رفتن‌ احساسات‌، انزوا طلبی‌ و ایجاد وحشت‌ در بسیاری‌ از مردم‌ منجر شد و مشوِ برخی‌ دیگر در دست‌ زدن‌ به‌ اقدامات‌ ‏خشونت‌آمیز باشد. با وجود این‌، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها تهدیدی‌ علیه‌ جوامع‌ معاصر ‏محسوب‌ نمی‌شود و خانواده‌ها در معرض‌ خشونت‌ کودکان‌ خود نیستند. قانون‌شکنی‌ و جنایت‌ بیشتر ناشی‌ از جنگ‌ها و ‏گرایش‌های‌ اجتماعی‌ است‌ تا نمایش‌ خشونت‌ در رسانه‌ها. تروریست‌ها تاکنون‌ هیچ‌ حکومتی‌ را سرنگون‌ نکرده‌اند و ‏تنها جّو سرکوب‌ وخفقان‌ را دامن‌ زده‌اند.‏
‏ شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ تمامی‌ رسانه‌ها بین‌ منافع‌ و مضار سناریو خشونت‌، نوعی‌ توازن‌ ضمنی‌ ایجاد کرده‌اند. از یک‌ سو، ‏فشار ناشی‌ از نگرانی‌ عمومی‌ از پیامدهای‌ خطرناک‌ تزریق‌ بیش‌ از اندازه‌ خشونت‌ و وحشت‌ به‌ فرهنگ‌ قرار دارد و از ‏سوی‌ دیگر، افزایش‌ قدرت‌ نه‌ چندان‌ مشهود اما ملموس‌ افراد و نهادهای‌ رسانه‌ای‌ که‌ به‌ نوبة‌ خود از حق‌ شکل‌ دادن‌ ‏سناریو خشونت‌ و وحشت‌ و تزریق‌ آن‌ به‌ روند فکری‌ آگاهی‌های‌ مشترک‌ سرچشمه‌ می‌گیرد.‏

http://www.rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=5

رسانه‌ها و نظام رسانه‌ای ژاپن- ۲

۳. دیگر روزنامه‌های ژاپن

بعد از دو غول رسانه‌ای معروف که بالاترین میزان تیراژ انتشار روزانه روزنامه در ژاپن و جهان را دارا هستند، روزنامه‌هایی قرار دارند که هر چند از لحاظ تیراژ بسیار کمتر از آنها هستند، اما به نوبه خود تیراژ بسیار بالایی دارند. روزنامه ماینیچی یکی از پرتیراژترین نشریه‌های ژاپن است که سابقه انتشار آن به سال 1872 می‌رسد. این روزنامه طی چند چاپ در صبح و عصر و طبق آمار رسمی روی هم دارای تیراژ پنج میلیون و هفتصدهزار نسخه در روز است.

روزنامه ماینیچی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارد و با هدف جذب روشنفکران و تحصیل‌کردگان منتشر می‌شود. در عین حال این روزنامه مطالب بسیار زیادی را روزانه برای عموم مردم به چاپ می‌رساند. روزنامه ماینیچی با توجه به زمینه و هدف‌گیری‌اش، در افکارعمومی مردم ژاپن نفوذ بسیار چشمگیری دارد. روزنامه ماینیچی در شهرهای بزرگ ژاپن مانند توکیو، اوزاکا، ناگویا، دارای دفتر مرکزی است و در چندین شهر دیگر نیز دفتر دارد. علاوه بر این، بیست‌ویک نمایندگی در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا دارد که مهمترین آنها در واشنگتن، نیویورک، مکزیک، لندن، بن،پاریس، هنگ‌کنگ، قاهره و کوالالامپور واقع شده‌اند. این روزنامه حدود پنج‌هزار نفر کارمند دارد که بیش از دوهزار آن تحریریه و خبرنگار هستند.

ماینیچی از روزنامه‌های دست راستی ژاپن است که درشکل‌دهی جریانهای اجتماعی در این کشور نقش عمده دارد.

روزنامه رابطه نزدیکی با محافل آمریکایی دارد و از سیاستهای دولت وقت حمایت می‌کند. این روزنامه ظاهراً مستقل است و به هیچ حزب و جناحی در ژاپن و خارج وابسته نیست و درآمد آن از راه فروش اشتراک و جذب آگهی و انتشار نشریات و کتاب تأمین می‌شود.گفته می‌شود افکارعمومی جهان این روزنامه را یک نشریه معتبر می‌شناسد. دیگر روزنامه نسبتاً پرتیراژ و البته بسیار اثرگذار در افکارعمومی ژاپن، سانکی است. این روزنامه در سال 1933 تأسیس شد.

روزنامه سانکی در چند ویرایش طی صبح و عصر با تیراژی بیش از سه میلیون نسخه در روز منتشر می‌شود. این روزنامه از لحاظ شمارگان مقام ششم را در ژاپن داراست و بیشترین تیراژ و فروش (اشتراک) آن در اوزاکا است. دفاتر اصلی روزنامه در توکیو، اوزاکا و کیتاکیوشو واقع شده و دارای دفاتر متعدد درشهرهای دیگر ژاپن و همچنین چندین نمایندگی در خارج از کشور است. روزنامه دارای چندین چاپخانه عظیم و مدرن است که مهمترین آنها در شهرهای اوزاکا، توکیو، کیتاکیوشو قرار دارند.

روزنامه سانکی در مقایسه با دیگر روزنامه‌های مطرح و مهم ژاپن بیشتر مطالب محلی به چاپ می‌رساند. سانکی دارای خط‌مشی محافظه‌کارانه و دستی راستی است. از این‌رو دولت ژاپن همراه با دیگر روزنامه‌های اصلی ژاپن، جهت زمینه‌سازی و اعمال پاره‌ای از سیاستهای خویش از آن استفاده می‌کند. درعین حال روزنامه به دولت و احزاب وابسته نیست و از راه درآمد آگهیها و اشتراک فروش و انتشار مجلات هزینه خویش را تأمین می‌کند.

از میان روزنامه‌های مهم انگلیسی زبان در ژاپن می‌توان به روزنامه ژاپن‌تایمز اشاره کرد که امسال یکصدودهمین سال انتشار خود را جشن می‌گیرد..

همچنان‌که پیشتر گفته شد، روزنامه دیلی‌یومیوری (از خانواده روزنامه یومیوری) و روزنامه آساهی انگلیسی زبان که به همراه روزنامه هرالدتریبیون چاپ می‌شود، دیگر روزنامه‌های انگلیسی زبانی هستند که از لحاظ تیراژ بعد از ژاپن تایمز قرار دارند. ژاپن تایمز در حال حاضر 70هزار، دیلی یومیوری 60هزار و آساهی انگلیسی زبان به همراه هرالدتریبیون 40هزار نسخه تیراژ دارند. روزنامه ژاپن تایمز روزانه در چهار مرحله چاپ می‌شود. چاپ اول و دوم روزنامه برای شهرهای دور ارسال و چاپهای بعدی برای توکیو و شهرهای اطراف توزیع می‌شود. توزیع این روزنامه در توکیو به عهده خودش است اما برای توزیع در شهرهای دیگر با روزنامه‌های آساهی و یومیوری قرارداد دارد. این روزنامه یکی از اعضاء سهام‌دار خبرگزاری کیودو است.

روزنامه ژاپن‌تایمز تا جنگ جهانی دوم دولتی بود و مدیران آن توسط وزارت امورخارجه تعیین می‌شدند. بعد از جنگ جهانی دوم با اتخاذ سیاست جدید انتشار نشریات از سوی فرمانده آمریکایی، روزنامه خصوصی شد و اکنون به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کند. روزنامه دارای چند هفته‌نامه، ماهنامه و نشریه دیگر نیز هست. این روزنامه با شعار «همه خبرها بدون ترس و جانبداری» در بالای صفحه اول منتشر می‌شود.

جدول تیراژ روزنامه‌های عمده ژاپن در سال 2005(برحسب هزار نسخه)

روزنامه

تیراژ صبح

تیراژ عصر

جمع

یومیوری

000/10

550/4

550/14

آساهی

246/8

772/3

018/12

ماینیچی

900/3

800/1

700/5

نیهون کیزایی

100/3

700/1

800/4

چونیچی

000/3

000/1

000/4

سانکی

100/2

950

050/3

هکایدو

200/1

700

900/1

نیشی نیپو

800

200

000/1

چوگوکو (استانی ـ هیروشیما)

700

100

800

شیزو کا (استانی ـ شیزوکا)

700

700

400/1

کیوتو(استانی ـ کیوتو)

ژاپن تایمز (انگلیسی)

دیلی‌یومیوری (انگلیسی)

آساهی/ هرالدتریبیون (انگلیسی)

480

70

60

ــ

330

ــ

ــ

40

810

70

60

40

 

جدول تیراژ مجلات عمده ژاپن (برحسب هزار نسخه)

مجلات

تیراژ

هفته‌نامه شونن ماگزین

640/3

هفته‌نامه شونن جامپ

500/3

هفته‌نامه شونن ساندی

500/1

هفته‌نامه شونن جامپیون

150/1

هفته‌نامه کوروکوروکومیک

200/1

هفته‌نامه یانگ جامپیون

450/1

هفته‌نامه یانگ ماگزین

290/1

هفته‌نامه BC اوریجنال

330/1

هفته‌نامه شوکان بون شون

855

هفته‌نامه شوکان گن دای

860

هفته‌نامه ایرا

280

هفته‌نامه آساهی

440

یومیوری ویکلی

270

ساندی ماینیچی

185

خبرگزایها

تا جنگ جهانی دوم یک خبرگزاری دولتی به نام «دومی» (Domei) در ژاپن فعالیت می‌کرد که در سال 1936 تأسیس شده بود. قبل از آن چندین خبرگزاری در ژاپن فعالیت می‌کردند که دولت برای کنترل افکارعمومی همه آنها را در هم ادغام کرد و این خبرگزاری را تشکیل داد. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکاییها خبرگزاری دومی را متهم کردند که انحصار خبر در کشور را در دست دارد و از نظامیگری و جنگ پشتیبانی می‌کند. بنابراین، این خبرگزاری را منحل کرده و دو خبرگزاری جدید به نامهای «کیودو» (KYODO) و «جی جی پرس» (J.j.Press) تشکیل دادند.

صاحبان و سهامداران خبرگزاری کیودو، پانزده روزنامه عمده و کثیرالانتشار ژاپن و رادیو و تلویزیون ملی‌ (N.H.K) هستند، اما سهامداران خبرگزاری جی‌جی‌پرس روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های مختلف می‌باشند. جی‌ جی‌پرس دارای 82 دفتر در ژاپن و 29 دفتر در خارج از کشور است و خبرهای خود را به زبانهای ژاپنی و اسپانیولی عرضه می‌کند. دو خبرگزاری کیودو و جی‌جی‌پرس از بدو تأسیس تاکنون فعال هستند و اخبار و گزارشهای خبری رسانه‌های داخلی و بسیاری از رسانه‌های خارجی را تأمین می‌کنند. نظر به اهمیت، گستره فعالیت، شهرت و نفوذ خبرگزاری کیودو، در ادامه به این خبرگزاری پرداخته می‌شود.

خبرگزاری کیودو شرکتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در نوامبر 1945 در توکیو تأسیس شد. اعضاء سهامدار این خبرگزاری، همچنان‌که گفته شد، پانزده روزنامه عمده و معتبر ژاپنی، از جمله یومیوری، آساهی، ماینیچی و سانکی و رادیو و تلویزیون N.H.K هستند. علاوه بر N.H.K و پانزده روزنامه عمده، 59 روزنامه دیگر نیز با این خبرگزاری قرارداد اشتراک دارند و به عضویت خبرگزاری درآمدند. بخشی از هزینه خبرگزاری از راه اجازة 12 طبقه از ساختمان 30 طبقه‌ای این خبرگزاری به یک هتل پنج ستاره تأمین می‌شود. کیودو دارای 1850 کارمند است که بیش از هزارنفر آن را اعضای تحریریه تشکیل می‌دهند.

این خبرگزاری 53 دفتر در داخل ژاپن و 41 دفتر در خارج از کشور دارد که مهمترین دفاتر خارجی آن در پکن، جاکارتا، سئول، قاهره، تهران، سنگاپور، هنگ‌کنگ، پاریس، وین، لندن، نیویورک، فرانکفورت، رم، آتن و مسکو واقع شده‌اند. خبرگزاری کیودو روزانه حدود هزار خبر و گزارش خبری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، علمی و غیره در داخل و خارج ژاپن تهیه و به زبان ژاپنی منتشر می‌کند. همچنین روزانه 80 هزار کلمه به زبان انگلیسی در قالب اخبار و گزارشهای خبری توسط این خبرگزاری منتشر می‌شود.

یکی دیگر از خدمات کیودو تهیه و انتشار عکسهای خبری در ژاپن و سراسر دنیاست. متوسط تولید عکس روزانه این خبرگزاری 250 قطعه است که توسط 90 خبرنگار عکاس تمام وقت در داخل و خارج (57 نفر در داخل و بقیه در خارج از کشور) و عکاسان بومی کشورهای مختلف از جمله تایلند، هنگ‌کنگ، فیلیپین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و... تهیه می‌شود. همچنین روزانه 1600 خبر فکسی به این خبرگزاری ارسال می‌شود. خبرگزاری کیودو دارای کتابخانه غنی حاوی عکس در زمینه‌های وقایع طبیعی، جرم و جنایت، توسعه، امورورزشی، امور سیاسی، امور تجاری و اقتصادی، تفریح و سرگرمی است. این کتابخانه دارای بیش از 12میلیون قطعه عکس و 3میلیون عکس موضوعی است که سیصدهزار قطعه عکس آن از طریق اینترنت قابل دریافت است.

این خبرگزاری بخشی از اخبار خود را رایگان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی در اختیار علاقمندان می‌گذارد. خبرگزاری کیودو تلاش وافر دارد تا از خبرگزاریهای مطرح دنیا عقب نماند، از این رو گزارشهای چند رسانه‌ای تهیه می‌کند ولی چون خود امکانات لازم را ندارد، از طریق ایستگاههای تلویزیونی گزارشها را برای مخاطبان خود ارسال می‌کند.

این خبرگزاری در حال حاضر، خبرگزاری جی‌جی‌پرس، روزنامه آساهی و روزنامه یومیوری را مهمترین رقیب خود می‌داند. مدیران خبرگزاری می‌گویند با این‌که فشار روی خبرگزاری زیاد است تا سرعت انتشار اخبار را افزایش دهد، اما خبرگزاری بر اصل صحت خبر توجه و تأکید دارد و نمی‌خواهد صحت خبر فدای سرعت آن شود. هر خبرنگار در خبرگزاری کیودو موظف است حداکثر روزانه تا دو خبر تهیه کند که این خبر از سه تا شش فیلتر می‌گذرد تا به انتشار برسد. خبرهای خبرگزاری کیودو به زبان ژاپنی و انگلیسی منتشر می‌شود و خبرهای انگلیسی عموماً ترجمه از خبرهای ژاپنی است.

خبرگزاری کیودو با نشریات معتبر خبرگزاریها و رادیو و تلویزیون بسیاری از کشورها قرارداد همکاری دارد. رادیو و تلویزیون

شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در ژاپن ذیل دو بخش ملی و خصوصی کار می‌کنند. شرکت رادیو و تلویزیون ژاپن با نام (Nippon Hoso Kyoky) N.H.K است که به عنوان اولین شبکه پخش عمومی و ملی رادیو و تلویزیونی در ژاپن فعالیت می‌کند و اکنون مهمترین مقام را در زمینه رسانه‌ها در این کشور داراست. شبکه‌های خصوصی شامل تلویزیونهای نیپون، TBS، فوجی، توکیو (که علاوه بر شبکه توکیو، شبکهMxTv نیز متعلق به آن است) و آساهی (ارتباطی با روزنامه آساهی ندارد) است که همگی سراسری بوده و ایستگاههای مختلفی علاوه بر توکیو در استانهای دیگر دارند.

تلویزیونهای خصوصی هر یک با تفاوتهای اندکی از یکدیگر، هر کدام با تکیه بر یک حوزه مانند ورزش، اخبار، سریالهای داستانی، نمایشها و اپرا و برنامه‌های کارتونی برنامه پخش می‌کنند. علاوه بر شبکه‌های مذکور دو شبکه خبری B.B.C و C.N.Nهمزمان با ترجمه ژاپنی در ژاپن پخش می‌شود. شرکت رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، N.H.K به عنوان مهمترین شرکت رادیو و تلویزیونی در ژاپن، دارای دو کانال سراسری و دو کانال ماهواره‌ای BS2 و BS1 تلویزیونی و دو کانال رادیوییAm وFm است. این شرکت غیرانتفاعی و در عین حال به گفته خودشان غیردولتی است، اما چون رادیو و تلویزیون ملی ژاپن است مورد توجه مقامات حکومتی نیز هست. بالاترین ارگان تصمیم‌گیرنده در N.H.Kهیأت‌مدیره 12 نفره است که با توجه به دانش و تجربیات‌شان از طرف نخست‌وزیر و با تأیید مجلس انتخاب می‌شوند.

این هیأت موظف است که بی‌طرفانه عمل کند. رئیس‌ هیأت‌مدیره از میان اعضا انتخاب می‌شود و رئیس N.H.Kرا منصوب می‌نماید. رادیو و تلویزیون به دلیل برنامه‌های برون‌مرزی مبلغ کمی از دولت با تصویب مجلس دریافت می‌کند اما، اکثر درآمد آن از طریق حق اشتراک از بینندگان تأمین می‌شود. نکته جالب توجه در ارتباط با N.H.K این است که آگهی بازرگانی ندارد و یا به عبارت دقیق، حق پخش آگهیهای بازرگانی ندارد. N.H.K با توجه به این‌که درآمد اصلی خود را از طریق حق اشتراک بینندگان تأمین می‌کند، به دولت وابسته نیست. حق اشتراک ماهانه برای هر خانواده 1395 ین، شش ماهه 7950 ین و سالانه 15490 ین (حدود 150 دلار) می‌باشد. حق اشتراک ماهواره‌ای N.H.K تقریباً دو برابر است. درآمد N.H.K در سال 2003 معادل 7/5 میلیارد دلار آمریکا بوده که 97درصد آن حق اشتراک بوده است. N.H.K پخش تلویزیونی خود را در سال 1953 در توکیو آغاز کرد و شش سال بعد بخشی از توجه خود را معطوف به برنامه‌های آموزشی ساخت. در سال 1989 پخش ماهواره‌ای N.H.K به‌طور کامل آغاز به کار کرد و در سال 2000 به پخش دیجیتالی ماهواره‌ای مجهز شد.

N.H.K دارای پنجاه‌وچهار ایستگاه پخش داخلی و سی‌وچهار دفتر برون مرزی از جمله در تهران است. این شرکت دارای 13000 هزار کارمند تمام وقت و پاره‌وقت است که بیشتر آنها در دفتر مرکزی در توکیو مشغول به‌کارند. تعداد 118 نفر متخصص نیز در کمیته مشورتی پخش این شبکه کار می‌کنند. نکته مهم در مورد N.H.K پخش برنامه‌های آموزشی آن است. یکی از کانالهایN.H.K که عمدتاً به پخش برنامه‌های آموزشی می‌پردازد، مورد استفاده 85 درصد دانش‌آموزان مدارس به ویژه مدارس ابتدایی است. این تلویزیون با وزارت آموزش ژاپن همکاری می‌کند تا بتواند مواد مورد نیاز برنامه‌های آموزشی را در حد توان فراهم آورد. برنامه‌های آموزشی N.H.K در بسته‌های 10 تا 15 دقیقه‌ای در کلاسهای درس مدارس نمایش داده می‌شود. با این که N.H.Kدر ژاپن بسیار با نفوذ و معتبر است، طبق آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، شبکه تلویزیونی نیپون با دو کانال در ابتدای سال 2003 بیشترین آمار بینندگان را در چهار بخش زمانی 6 صبح تا دوازده ظهر، وقت بامدادی 7 صبح تا یازده صبح، زمان طلایی 7 شب تا 10 شب و وقت معمولی به خود اختصاص داد. ضمن آن‌که برخی از شبکه‌های دیگر خصوصی نیز دارای برنامه‌های خبری و ورزشی و اجتماعی هستند که به دلیل پربیننده بودن‌شان رقیب جدی N.H.K هستند.

انیمیشن یکی از تولیدات بیشتر شبکه‌های تلویزیونی ژاپن است که در ژاپن نیز مثل سایر کشورهای جهان نزد بچه‌ها طرفداران زیادی دارد.

قانون مطبوعات

تا قبل از جنگ جهانی دوم، تأسیس و انتشار نشریه به دلیل کنترل شدید دولت و اخذ وثیقه‌های گران، بسیار دشوار بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، تمام قوانین که به نحوی تأسیس، انتشار یا محتوای نشریات را محدود می‌کرد لغو شده و افراد قادر شدند تا با ثبت مشخصات خود در اداره ذیربط به انتشار نشریه بپردازند. در حال حاضر در ژاپن قانون مطبوعات وجود ندارد و ماده 21 قانون اساسی ژاپن که شامل چند بند است، ملاک آزادی و انتشار مطبوعات است. تنها مورد محدودکننده مطبوعات در ژاپن، اتهامات نادرست و درج اخبار کذب است که طبق قانون، رسیدگی و مجازات می‌شود. مطابق ماده 21 قانون اساسی ژاپن، هیچ‌گونه قوانین ویژه‌ای برای انتشار روزنامه و نشریه توسط فرد یا گروه یا شخصیت حقوقی وجود ندارد و هرکس می‌تواند آزادانه روزنامه چاپ کند.

مطابق این قانون همه‌گونه آزادی بیان شامل اجتماع کردن، تأسیس انجمن و انتشار مطبوعات و غیره آزاد است و دولت آن را تضمین می‌کند. مطابق بند دوم این قانون، سانسور ممنوع است و همچنین نباید به حریم گفت‌وگوهای تلفنی مردم تجاوز کرد. نظارت و کنترل بر نشریات و رسانه‌ها به عهده اصناف مربوطه است.

انجمن مطبوعات یا روزنامه‌نگاران ژاپن، نهاد مدنی است که در ژاپن بر تولید، توزیع، محتوا و انتشار نشریات نظارت می‌کند. مطابق قانون، دست‌اندرکاران همة سازمانهای خبری و شرکتهای مربوط به امور سمعی و بصری برای عضویت در آن آزادند. این انجمن حول شش محور فعالیت می‌کند که عبارتند از (الف) حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی (ب) هماهنگی، حمایت و ارتقاء منافع مشترک مردم (ج) تحقیق (د) سمینار (هـ ) روابط‌عمومی (و) فعالیتهایی در سطح بین‌المللی. انجمن مطبوعات ژاپن دارای 11 کمیسیون ثابت است که مهمترین آنها عبارتند از (الف) کمیسیون امور نشر (ب) کمیسیون امور توزیع (ج) کمیسیون منابع انسانی (د) کمیسیون تکنولوژی (هـ) کمیسیون امور بین‌الملل (و) کمیسیون تقویت و ارتقا سطوح روزنامه‌ها.

همچنین 13 کمیسیون فرعی شامل 10 گروه مطالعه و بررسی در این انجمن مشغول فعالیت‌اند. انجمن مطبوعات ژاپن ذیل مقررات مربوط به حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی دارای دبیرخانه‌ای با کارمندان کارآزموده و مجرب در امور خبری است. وظایف کارمندان این دبیرخانه این است که روزانه هر یک از صفحات روزنامه‌ها را بررسی، متون آن را با قوانین روزنامه‌نگاری (که مصوب انجمن هستند) تطبیق داده و براساس آیین‌نامه معیارهای اخلاقی، در اعلانات جراید مورد سنجش قرار دهند. به دنبال آن، چنانچه آگهی یا مقاله‌ای را مغایر با شئونات اخلاقی بیابند یا نشر آن مطالب را به عنوان انگیزه‌ای در ایجاد بحران و ناهنجاریهای اجتماعی تشخیص دهند، ابتدا برای نشریه اخطاریه‌ای صادر می‌کنند و در صورت عدم اعتنا به اخطاریه از سوی روزنامه مذکور، نهایت امر مطابق تصمیم هیأت مدیران، حق عضویت آن روزنامه معلق یا باطل می‌گردد که این امر به حیثیت نشریه ضربه جدی وارد می‌سازد. در مواردی که اتهامات نادرست به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شده یا مطلب کذب منتشر شده باشد طبق قانون، دادگاه به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

سخن پایانی

1. شمارگان بسیار بالای روزنامه‌ها در ژاپن و به‌ویژه فروش اشتراک 95 و 99درصدی حاکی از آن است که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها مورد اعتماد مردم هستند. در ژاپن آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد و نشریات، روزنامه‌نگاران و به‌ویژه نهادهای مدنی از آن حراست می‌کنند. جامعه به این حرفه، نگاهی تخصصی دارد و روزنامه‌نگاران نیز معتقدند که آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی و حفظ موازین اخلاقی و قانونی توسط روزنامه‌نگاران، دو روی یک سکه‌اند. آنها معتقدند مردم به روزنامه اعتماد دارند، چون روزنامه‌‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند، کذب نمی‌نویسند، اخبار نادرست منتشر نمی‌کنند. در انتشار مطالب آزاد هستند، اخبار و مطالب مطابق با موازین اخلاقی جامعه است و روزنامه‌نگار از مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارد.

2. آموزش روزنامه‌نگاری در ژاپن عموماً مبتنی بر تجربه است. بنا به گفته مدیران نشریات و روزنامه‌نگاران ژاپنی، دانشکده و آموزشگاههای آموزش روزنامه‌نگاری در ژاپن وجود ندارد. افراد علاقه‌مند که از رشته‌های مختلف به این حرفه روی می‌آورند، در تحریریه آموزش می‌بینند. روزنامه‌نگاران ژاپنی در تحریریه در کنار روزنامه‌نگاران قدیمی و مجرب، روزنامه‌نگار می‌شوند. آنها بعد از آن‌که دو یا سه سال را در تحریریه کار کرده‌اند، آن وقت به عنوان خبرنگار به جاهای مختلف اعزام می‌شوند. این امر باعث شده «سنت روزنامه‌نگاری» در تحریریه نشریات و رسانه‌های ژاپن شکل بگیرد و افراد کم سابقه و تازه‌وارد در کنار با سابقه‌ها و پیران تحریریه فعالیت کنند و تجربه بیاموزند.

3. بسیاری از رسانه‌های ژاپن، با وجود پیشرفتهای خیره‌کننده‌شان، که به هر دلیلی نخواسته‌اند یانتوانسته‌اند بر سرعت انتشار اخبار بیفزایند، معتقدند به صحت خبر توجه بیشتری دارند و نمی‌خواهند صحت خبر را فدای سرعت کنند. از این‌رو معتقدند، صحت اخبار، اعتماد مردم را به رسانه افزایش می‌دهد و در درازمدت رسانه‌ای که اعتماد مردم را داشته باشد اثرگذارتر است.

4. رشد رسانه‌های ژاپن، محصول خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی سبب رقابت جدی و سالم بین رسانه‌های دیداری و مطبوعاتی و خبری شده و در درازمدت سطح کیفی آنها را ارتقا داده است. خصوصی‌سازی سبب شده نشریات استراتژی فروش داشته باشند، بطور دائم نظرسنجی از مخاطبان به عمل آورند و تغییر و تحولات جامعه را رصد کنند تا از رقیب جا نمانند. از این‌رو سرمایه‌گذاری در بخش توزیع در کنار سرمایه‌گذاری در جذب آگهی و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا قرار داد. خصوصی‌سازی سبب شده تا هر واحد توزیع، نیمی از نیروی خود را صرف شناسایی مشترکان جدید بکند. فعالیت روزنامه‌های پرتیراژ ژاپنی در شناسایی مشترکان جدید به‌گونه‌ای است که انگار نشریه مذکور تازه شروع به کار کرده است.

5. مدیریت رسانه‌ها در ژاپن مبتنی بر تجربه و تخصص است. از آنجا که رسانه‌های ژاپنی همگی متعلق به بخش خصوصی‌اند، نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، ایجاب می‌کند افراد کم‌تجربه و فاقد تخصص در مسندکار نباشند. از این‌رو می‌توان گفت مدیریت و مالکیت رسانه‌ها در ژاپن بنا بر ضرورت اقتصاد بازار، مبتنی بر تجربه و تخصص است و هر مدیری دنبال راهکارهایی است تا ترازمالی سالانه شرکت خود را مثبت نگه‌دارد و سود آن را افزایش دهد. به همین جهت مشاهده می‌شود تمامی رسانه‌های بزرگ ژاپن در کنار مدیران اصلی نشریه دارای شورای مشاوران رسانه‌ای و اداره طرحهای استراتژیک هستند تا تصمیم‌گیری‌شان بر مشاوره مشاوران کارآزموده و متخصص و تحقیق و بررسیهای استراتژیک مبتنی باشد.

6. رسانه‌های ژاپن نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی و تبدیل به بنگاه اقتصادی شدن رسانه‌ها فی‌نفسه بد نیست و خصوصی سازی می‌تواند بر کیفیت و سطح نشریات بیفزاید. مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران را افزایش، نهادهای مدنی و حرفه‌ای را گسترش دهد و در نهایت مؤسسه را سود ده سازد. خصوصی‌سازی اعتماد مردم را نیز به ارمغان می‌آورد. دولتها با حمایت از نهادهای مدنی می‌توانند از منافع مردم دفاع کنند، چون‌که این نهادهای مدنی هستند که (در صورت ریشه دارشدن و کارابودن) بهتر از هر سازمان و دستگاهی می‌توانند از حقوق اعضاء صنف و حرفه حمایت کنند. رسانه‌های ژاپن نشان داده‌اند، خصوصی‌سازی می‌تواند محتوا را به ابتذال نکشاند و در عین‌حال توسعه فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

7. یکی دیگر از نکات برجسته نظام رسانه‌ای ژاپن این است که مرز میان اقتصاد و فرهنگ حذف شده است. به عبارت دیگر اقتصاد همان فرهنگ است و فرهنگ نیز همان اقتصاد. در دنیای امروز مسائل اقتصادی به‌شدت از مسائل فرهنگی متأثرند و همچنین مسائل فرهنگی به شدت، مسائل اقتصادی شده‌اند. در این رابطه می‌توان گفت، فرهنگ و اقتصاد در ژاپن در کنش متقابل هستند و مرز بین آن دو عمل از بین رفته است. در ژاپن، رسانه‌ها تبدیل به کالاها و خدمات فرهنگی شده‌اند، به همین جهت، رقابت‌پذیری در رسانه‌های این کشور به اعتلای آن انجامید.

8. نظام رسانه‌ای ژاپن بشدت آینده‌نگر است. اگر آینده‌نگری را مجموعه‌ای از استعدادها، فرآیندها، روندها، قابلیت‌های ذهنی، نگرشها، تجربه‌های مبتنی بر سرمایه اجتماعی و مدیریت عقلانی در نظر بگیریم، رسانه‌های ژاپن دوراندیش و آینده‌نگر هستند. در نظام رسانه‌ای ژاپن برنامه‌ریزیها، سیاستگذاریها و هدف‌گیریها، همگی مبتنی بر تحقیق، نظرسنجی، تجربه و مشاورة متخصصان است. در رسانه‌های مطرح ژاپن، برای فهم موقعیت‌ها، روند تحولات و چالشهای عمده جامعه و همچنین شناسایی را‌ه‌حل‌ها، دفاتر استراتژیک و نظرسنجی به‌طور مداوم نبض جامعه را گرفته و همراه با تحلیل به سیاستگذاران ارائه می‌دهند. £

منابع:

1. N.H.K, Annual Report, 2006 2. This is N.H.K World, 2006 3. The japan Times, Media Data, No. 11 4. Kyodo News, 2005 5.

The Asahi Shimbun , 2005-2006 6. The Yomiuri Shimbun, 2005 7. TV Asahi Corporation, 2006 8.

ژاپن،مجموعه مباحث کشورها و سازمانهای بین‌المللی، وزارت امورخارجه، 1384 9. پل فیروزه، ویژه ژاپن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1381

* این مقاله در شصت و پنجمین شماره رسانه چاپ شده است.