متن قانون رسانه های همگانی (افغانستان)

فصل اول
احکام عمومی
ماده اول : این فرمان به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نزدهم میثاق بین المللی  حقوق بشر، به منظور تامین حق ازادی فکرو بیان و تنطیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است .
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از :
1-  ترویج و حمایت از حق ازادی فکر و بیان ، دفاع از حقوق ژونالیستان و تامین شرایط فعالیت ازاد انها .
2-  ترویج و انکشاف رسانه های همگانی ، ازاد ، مستقل و کثرت گرا .
3-   فراهم کردن زمینه مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار ، نوشته ، رسم ، تصویر ، ثبت روی نوار ، تمثیل ، حرکت و
سایر پدیده های علمی ، ادبی ، هنری و طبع و نشر .
4-  رعایت اصل ازادی بیان و رسانه های همگانی مسجل درمیثاق بین الملی حقوق بشر با نظر داشت احکام دین مبین اسلام .
5-  کمک بمنظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسیله موثر نشر ثقافت درکشور گردیده ، اراء عامه را طور صادقانه وسودمند به
جامعه منعکس نماید .
ماده سوم :
اصطلاحات اتی در این قانون دارای مفاهم ذیل میباشد .
1-  رسانه وسیله یا اله انتقال معلومات با استفاده از وسایل ذیل میباشد .
- وسایل بصری: رسم ، عکس ، پست کارت و پوستر .
- وسایل سمعی و بصری رادیو ، تلویزیون ، شبکه کیبلی و موبایل تصویری .
- وسایل اطلاعاتی : اژانس های اطلاعاتی و مطبوعاتی .
2- مطبوعات : آن حروف و اشکال طبع شده ای است که مطالب یا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه ، جریده ، مجله ،رساله ، کتاب ، موعظه ، خطابه و بیانیه باشد .
3- رسانه های همگانی دراین قانون به انواع ذیل تقسیم میگردد :
- رسانه های همگانی دولتی رسانه هایی است که متعلق به ادارات دولتی بوده و از طرف انها تمویل و تجهیز میگردد .
- رسانه های همگانی گروهی :
رسانه های است که متعلق به سازمانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف انها تجهیز و تمویل میگردد
 4- ژورنالیست : شخص مسلکی ای است که در عرصه طلب کسب و نشر معلومات از طریق وسایل خبری مصروف فعالیت باشد .
 5- مطبعه : موسسه اقتصادی ، تخنیکی و حقوقی است که طبع روزنامه ، مجله ،کتاب ، جریده ، ابلاغیه ، رساله ، اعلان پوستر و پوست کارت دران صورت میگیرد .
6- طابع : شخص حقیقی یا حکمی است که به اساس ملکیت یا نماینده گی مالک ، متصدی  بالفعل امور مطبعه باشد .
 7- ناشر : شخص حقیقی یا حکمی که اجازه طبع و نشر اثار غیر موقوت را دارا میباشد .
 8- صاحب امتیاز : شخص حقیقی یا حکمی است که به طبع و نشر وسایل مطبوع موقوت و تاسیس و تدویر رادیو ، تلویزیون ، شبکه کیبلی ، اژانس و مطبعه می پردازند .
9- مدیر مسوول : شخصی است که بصورت با لفعل مسوولیت تدویر امور مربوط به وسایل مندرج جزء (8) این ماده را به عهده دارد .
10 - نشر: عملیه یی است که توسط ان پیام وسایل مطبوع ف برود کستنگ ووسایل سمعی و بصری در معرض اگاهی عامه قرارداده میشود .
 11-رادیو وسیله ارتباط همگانی سمعی است .
12- تلویزیون وسیله ارتباط همگانی سمعی و بصری است .
13- شبکه کیبلی : وسیله ارتباط و انعکاس همگانی سمعی و بصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی ، تعلیمی ، تربیتی  فرهنگی و تفریحی بین المللی را از طریق ماهواره اخذ و برای مشترکین به نمایش میگذارد
 فصل دوم
 حقوق ووجایب
ماده چهارم :
(1)هر شخص حق ازادی فکر و بیان را دارد طلب ، حصول ، انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله و محدودیت  از طرف مسوولین دولتی شامل این حق بوده و در برگیرنده  ازادی بیان ووسایل پخش  ، توزیع و دریافت معلومات نیز می باشد .
(2) دولت ازادی رسانه های  همگانی را حمایت و تقویه مینماید .
 هیچ شخص حقیقی یا حکمی بشمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت رسانه های خبری و یا معلوماتی را منع ، تحریم ، سانسور یا محدود  نموده و یا طور دیگری در امور و نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله کند .
ماده پنجم :
 هرشخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود ، فراهم میکند ، مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای ان امنیت و منافع ملی را با خطر مواجه سازد .
ماده ششم :
(1)  ژورنالستان در اجرای فعالیت های مسلکی شان بشمول نشر راپور ها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار میگیرند
(2)  ژورنالستان حق دارند از افشای مراجع کاری شان خود داری نمایند ، مگر اینکه محکمه ذیصلاح در مورد افشای ان حکم نموده باشد .
ماده هفتم :
ژورنالستان و سایر اعضای رسانه های همگانی میتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفی شان مطابق احکام  قانون اتحادیه های مستقل ایجاد نمایند .
 ماده هشتم :
(1)اتباع کشور میتوانند وسایل رسانه های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام این قانون تاسیس نمایند
(2)  نماینده گی های سیاسی خارجی ، موسسات بین المللی و نماینده گی های انها در افغانستان میتوانند بارعایت موازین دیپلوماتیک به طبع و نشر بلوتن خبری بعداز حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند
فصل سوم
 وسایل مطبوع
ماده نهم :
(1) اتباع کشور ، احزاب سیاسی ، سازمانهای ثبت شده داخلی و مهاجرین خارجی میتوانند مطابق احکام این قانون وسایل مطبوع را تاسیس نمایند .
روزنامه ، نشریه موقوت و سایر نشرات مطبوع بدون اجازه قبلی تاسیس و نشر شده میتواند .
(2) نشریه هایی که تیراژ انها کمتر از دوصد ( 200) شماره  باشد ، تابع احکام مندرج  مواد (13و 28) این قانون نبوده ، ایجاب حصول اجازه و ثبت قبلی را نمی نماید .
ماده دهم :
مووسس وسایل مطبوع حین ثبت نشریه خویش مکلف به ارائه معلومات ذیل به وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد .
1- شهرت کامل و محل سکونت در خواست دهنده
2-اسم نشریه و محل نشران
3- لسانیکه نشریه به ان انتشار می یابد .
4- منبع تمویل نشریه و اندازه سرمایه ان .
ماده یازدهم :
نشریه مطبوع حاوی اسم نشریه ادرس مشخص ، ذکر محل چاپ ، نام صاحب امتیاز ، اسم مدیر مسوول و تاریخ نشران میباشد .
ماده دوازدهم :
هویت صاحب اثر و امضای وی در اصل نسخه حتمی میباشد
ماده سیزدهم :
هر وسیله مطبوع مطابق احکام این قانون دارای صاحب امتیاز و مدیر مسوول میباشد .
فصل چهارم
مطابع
 ماده چهاردهم :
اتباع، احزاب سیاسی کشور و ادارات دولتی میتوانند به تاسیس مطبعه اقدام نمایند ، مشروط براینکه جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ کسب نموده باشند
ماده پانزدهم :
در خواست دهنده جواز تاسیس مطبعه مکلف است با نظر داشت حکم ماده ( 24) این قانون مطالب اتی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه نماید .
1- شهرت کامل و محل سکونت
2-  اسم و محل فعالیت مطبعه
3-لسانیکه توسط ان طباعت صورت میگیرد
4-  انواع و اقسام ماشین الات و تجهیزات طباعتی
5- منبع و اندازه سرمایه که در تاسیس و تدویر مطبعه به کار میرود .
ماده شانزدهم :
انتقال ملکیت مطبعه مجاز است ، شخصیکه ملکیت مطبعه به وی انتقال می یابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (24) این قانون را مجدداء رعایت نماید .ماده هفدهم :
اغاز فعالیت مطبعه و ادامه کار ان بدون داشتن صاحب امتیاز و مدیر مسوول جواز ندارد .
 ماده هجدهم :
 اتباع کشور ، احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی که خود مالک مطبعه نباشند ، حق دارند از مطابع دولتی و شخصی مطابق مقررات مالی و حسابی انها استفاده نمایند .
فصل پنجم :
وسایل سمعی و بصری
 ماده نزدهم :
اتباع کشور ، احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و سایر موسسات خصوصی و دولتی میتوانند دستگاه ها ووسایل سمعی و بصری را طبق احکام این قانون تاسیس نمایند .
ماده بیستم :
(1) بمنظور تنظیم بهتر فعالیت دستگاه های وسایل سمعی و بصری ، کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون که متشکل از پنج عضو میباشد ، ایجاد میگردد .
 (2) رئیس و اعضای کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون از طرف رئیس جمهور برای مدت دوسال تعین میگردد مدت کار کمیسیون عنداللزوم تمدید شده میتواندماده بیست و یکم :
(1) کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد .
1 – صدور جواز و تعین فریکونسی به دستگاه های رادیو و تلویزیون ، به اساس معیار های وضع شده قبلی .
2- صدور رهنمود های مسلکی برای احزاب سیاسی حین استفاده از رادیو و تلویزیون .
3- صدور رهنمود های ضروری برای مالکین وسایل الکترونیکی بعداز مشوره با متصدیان نشراتی و جامعه مدنی .
4- نظارت از رعایت احکام این قانون توسط رسانه های همگانی .
 5- تعین پالیسی نشراتی رادیو ها و تلویزیون های دولتی
 (2) کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون مستقل بوده ، از اجراات خویش به رئیس جمهور گزارش میدهد .
 ماده بیست و دوم :
 در خواست دهنده تاسیس رسانه های همگانی سمعی و بصری ( رادیو و تلویزیون ) مکلف است جهت اخذ جواز ، معلومات  ذیل را به کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون ارائه نماید
 1- شهرت کامل و محل سکونت
2-اسم ومحل  فعالیت وسیله سمعی  و بصری .
3-نوع وسیله سمعی وبصری .
4-هدف و مرام نشراتی .
5-منبع و اندازه سرمایه  آن
6-کمیت و کیفیت  ماشین آلات  وتجهیزات .
ماده بیست وسوم .
هروسیله سمعی وبصری مطابق احکام این قانون دارای  صاحب امتیاز  و مسئول نشرات  میباشد
فصل ششم
شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز .
ماده بیست وچهارم
صاحب امتیاز رسانه های همگانی واجد شرایط ذیل میباشد .
1-داشتن سند تابعیت کشور
2-اکمال سن هجده سالگی .
3-محروم نبودن  از حقوق مدنی مطابق حکم محکمه با صلاحیت .
ماده بیست وپنجم .
1-صاحب امتیاز وسایل سمعی وبصری ووسایل مطبوع مکلف است وسایل خود را مطابق  شرایط مندرج احکام این  قانون  ثبت نماید  .  
2-در صورتیکه نشریه قبل ازثبت  نشر گردیده باشد ، صاحب  امتیاز آن  مکلف است در مدت یک هفته نشریه خود را طبق احکام این قانون  ثبت نماید .
ماده بیست وششم .
هرگاه صاحب امتیاز ، تصمیم وزارت اطلاعات وفرهنگ مبنی بر رد ثبت  با صدور  جواز  را مغایر احکام قانون بداند به به کمیسیون بررسی مطبوعات  مراجعه نموده در صورت عدم  قناعت میتواند در پیشگاه  محکمه اقامه  دعوی کند .
ماده بیست وهفتم .
1-انتقال ملکیت اداره نشراتی ورسانه همگانی و انتقال  حق طبع ونشر آن مجاز است شخصیکه ملکیت یا حق  به وی  انتقال می یابد  مکلف است احکام  مندرج  مواد (24 و28 ) این قانون را مجدداً را رعایت نماید .    
2-ایجاد اداره نشراتی ورسانه  همگانی وحق طبع ونشر به صاحب امتیاز  تعلق دارد در صورت انتقال  این حق به شخص دیگر، مراتب مندرج احکام مواد (24) و (28) این قانون  مجددا تکمیل  میگردد
ماده بیست وهشتم .
مدیر مسئول با رعایت شرایط مندرج احکام  این قانون  در عین زمان  مسئول نشرات  رسانه خود میباشد .
فصل هفتم .
شرایط و مکلفیت  های مدیر مسئول
ماده بیست ونهم .
مدیر مسئول واجد شرایط  ذیل میباشد .
1- داشتن  سند تابعیت کشور .  
2- اکمال سن هجده سالگی .
3-داشتن سند تحصیلات مسلکی ، یا تجریه حد اقل سه سال در رشته ژورنالیزم.
4-محروم نبودن از حقوق  مدنی به حکم محکمه با صلاحیت .
5-نداشتن ماموریت رسمی دولتی مگر اینکه نشریه مربوط  دولت باشدماده سی ام .
مدیر مسئول  مکلف است تساوی حقوق استفاده کننده و استفاده شونده را در وسیله  نشراتی  مربوط رعایت نماید .
فصل هشتم .
نشرات ممنوعه .
ماده سی ویکم
نشر مطالب ذیل در رسانه های همگانی  جواز ندارد .
1- مطالبیکه مغایر با اصول  اسلام  و توهین به سایر  ادیان و مذاهب باشد .
2- مطالبیکه موجب  هتک حرمت  و افتراء  به اشخاص گردد .
فصل نهم
احکام جزایی
ماده سی و دوم
صاحب امتیاز در صورتی  مسئول شناخته میشود که مخالف احکام  این قانون  عمل  نماید .
ماده سی وسوم .
 1- اشخاص  حقیقس با حکمی  که بدون رعایت احکام  این قانون  به تاسیس و تدویر رسانه  های همگانی در قلمرو  افغانستان  بپردازند . به جزای  نقدی محکوم میگردند .
2-هرگاه موسس و تدویر کننده رسانه های  همگانی شخص حقیقی باشد  به ترتیب  ذیل  به جزای  نقدی محکوم میگردد .
تلویزیون مبلغ پانزده هزار افغانی /  (000 5 1 )  افغانی
رادیو مبلغ ده هزار افغانی .(10000 ) افغانی
آژانس مبلغ ده هزار افغانی .( 10000) افغانی
 شبکه کیبلی سی هزار افغانی .( 30000 ) افغانی
3- هرگاه موسس و تدویر کننده رسانه های  همگانی  شخص  حکمی باشد به ترتیب ذیل  به جزای نقدی  محکوم میگردد .
 - تلویزیون  مبلغ هفده  هزار (17000 ) افغانی
 -رادیو مبلغ  دوازده هزار (12000 ) افغانی .
شبکه کیبلی  مبلغ سی و چهار هزار ( 34000) افغانی .
آژانس  مبلغ دوازده هزار ( 12000) افغانی .ماده سی وچهارم .
1-مدیر مسئول میتواند از افشای  اسم  صاحب اثر خود داری کند  دراین صورت  مسئولیت  ناشی از نشر اثر متوجه  مدیر مسئول  میباشد .
2- مقالات انتقادی در نشرات موقوت به اسم  مستعار  نویسنده نشر شده میتواند در صورتیکه  نام و هویت نویسنده  به مدیر مسئول  معلوم باشد ، مسئولیت ناشی از مقاله و یا اثرز  به مدیر مسئول متوجه میگردد .
ماده سی وپنجم .
1- هرگاه صاحب اثر مطابق  احکام این قانون  مستوجب  مجازات  شناخته  شده باشد بحیث فاعل  جرم  تحت تعقیب  عدلی قرار  میگیرد . درینحالت  مدیر مسئول  بحیث  شریک  جرم تلقی میگردد .
2- هرگاه  صاحب  اثر معلوم نباشد ، مسئولیت  ناشی از نشر  اثر تنها  متوجه مدیر مسئول  میباشد
ماده سی وششم .
هرگاه نویسنده به جریمه نقدی محکوم گردد مکلف است در مدت یکماه  از تاریخ صدور حکم  جریمه محکوم بها را  مطابق  احکام  قانون  تحویل  نماید
  فصل دهم .
 احکام نهایی .
ماده سی وهفتم .
اتباع  خارجی میتوانند فلم های سینما توگرافی را در کشور تهیه  نمایند . مشروط  بر اینکه  اجازه  قبلی  وزارت اطلاعات وفرهنگ  را حاصل  نموده باشد .ماده سی وهشتم .
 فعالیت  رسانه های همگانی  توسط  اساسنامه یی که در برگیرنده  اهداف  ، وظایف ، صلاحیتنها ، تشکیل و امور مالی  مربوط باشد  تنظیم  میگردد .
ماده سی ونهم
  وزارت اطلاعات وفرهنگ  مکلف  است بمنظور  تحقیق  فعالیت  آزاد نشرات  رسانه های  همگانی  داخلی و خارجی تسهیلات  ممکنه را فراهم  نماید .
 ماده چهلم .
صاحب  امتیاز  و مدیر  مسئول رسانه های  همگانی  که قبل از  انفاذ  این قانون  به فعالیت  آغاز نموده  باشد  مکلف  اند در مدت  دوماه  از تاریخ  انفاذ آن  احکام  این قانون  را رعایت  نمایند .
 ماده چهل  ویکم .
طبع و نشر کتب  درسی و علمی  مکاتب و موسسات تحصیلات  عالی  ،  تحقیقی  و مسلکی  تابع  احکام این قانون  نمیباشد .
 ماده چهل و دوم
 1- بمنظور  بررسی  تخلفات  مندرج  این قانون  کمیسیون بررسی به ترکیب  ذیل تشکیل  میگردد .
وزیر اطلاعات  و فرهنگ  بحیث رئیس .
نماینده اکادمی علوم  افغانستان بحیث عضو .دوتن نماینده گان پوهنحی  ژورنالیزم بحیث   اعضاء
نماینده کمیسیون  مستقل  حقوق بشر افغانستان بحیث  عضو .
دوتن  نماینده گان  اتحادیه  ژورنالستان  بحیث اعضا ء
(2) کمیسیون  مندرج  فقره
(1) این ماده تخلفات  مندرج از احکام  این قانون  را بررسی  مینماید .
هرگاه موضوع  ایجاب  نعقیب عدلی را نماید  جریان غرض  رسیده گی  بمرجع عدلی ارجاع  میگردد .
ماده چهل وسوم .
 این قانون از تاریخ  توشیسح نافذ و درجریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون  مطبوعات  منتشره جریده رسمی  شمار (800) مورخ 18 حوت سال 1380 هجری شمسی  ملغی شمرده  میشود.