X
تبلیغات
رایتل

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1385 ساعت 12:47 ب.ظ

لزوم رفع ابهام از تعریف جرایم مطبوعاتى

ابهام هاى جرم مطبوعاتى در قوانین ایران

لزوم رفع ابهام از تعریف جرایم مطبوعاتى

بابک فرهى*

خلاصه مقاله
1- آنچه پیش از همه در قانون مطبوعات کنونى دیده مى شود، مبهم بودن عناوین مجرمانه است که موجب تفسیربه راى مى شود.
۲- چون در قانون مجازات اسلامى جرم خاصى به عنوان ارتداد پیش بینى نشده است صدور حکم به ارتداد برخلاف اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسى بوده و در حال حاضر منتفى است.
۳- نباید اعمالى را که ممکن است مخالف ارزش هاى گروه هاى خاص و کوچکى باشد از مصادیق «خلاف عفت عمومى» دانست.
۴- در جرم تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى عبارت «مخالفین نظام» در قانون تعریف نشده و قابل تفسیر به راى است.

قبل از بررسى جرایم مطبوعاتى ذکر این نکته لازم است که طبق تبصره
۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقى ۳۰/۱/۱۳۷۹) مسئولیت مدیر مسئول در مورد مقالات و مطالبى که در نشریه منتشر مى شود نافى مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصى که در ارتکاب جرم مداخله داشته اند نیست. پس مطابق قانون کنونى در هر جرم مطبوعاتى حداقل دو مرتکب وجود دارد: نویسنده و مدیر مسئول.
• اول- جرایم علیه ارزش هاى مذهبى
الف- توهین به مقدسات
بند هفت ماده شش قانون مطبوعات اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن را جرم دانسته است. همچنین ماده
۵۱۳ قانون مجازات اسلامى نیز توهین به مقدسات اسلام را جرم دانسته و براى آن مجازات تعیین کرده است. طبق این ماده مجازات توهین به مقدسات چنانچه مشمول حکم ساب النبى (توهین کننده به پیامبر یا ائمه) باشد اعدام وگرنه حبس از یک تا پنج سال است. آنچه در این جرم داراى ابهام است همان عنوان «مقدسات اسلام» است که ممکن است باعث برداشت هاى شخصى و ناروا شود. بنابراین دادگاه باید در تشخیص مقدسات اسلام نظر صاحب نظران دینى را جلب و به عرف نیز توجه کند. ماده ۲۶ قانون مطبوعات نیز مقرر داشته است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با او رفتار خواهد شد.» ذکر این نکته ضرورى است که چون در قانون مجازات اسلامى جرم خاصى به عنوان ارتداد پیش بینى نشده است صدور حکم به ارتداد برخلاف اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسى بوده و در حال حاضر منتفى است.
ب- نشر مطالب الحادى
بند یک ماده شش قانون مطبوعات نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى را نیز جرم و مجازات آن را همان مجازات نشر اکاذیب دانسته است. تشخیص الحادى و یا خلاف اسلام بودن نیز به عهده دادگاه است اما بدیهى است که هر مطلب الحادى خلاف اسلام هست اما هر مطلب خلاف موازین اسلامى الزاماً الحادى نیست.
• دوم - جرایم علیه امنیت و آسایش عمومى
الف - انتشار اسناد محرمانه دولتى 
بند
۶ ماده ۶ قانون مطبوعات فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه اسرار نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى را جرم توصیف کرده است اما مشخص نیست که چه سندى محرمانه است.
ب - انتشار مذاکرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى 
مجازات انتشار این مذاکرات غیرعلنى نیز همان مجازات نشر اکاذیب است.
ج - انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنى محاکم دادگسترى و تحقیقات مراجع قضایى 
هر چند قبل از اصلاح قانون مطبوعات هم چنین ممنوعیتى وجود داشت اما چون موضوع براى تعیین مجازات به قانون تعزیرات احاله شده بود و در قانون تعزیرات این عمل جرم شناخته نشده بود، مرتکب قابل مجازات نبود. بعد از اصلاح قانون مطبوعات در سال ،
۱۳۷۹ این عمل نیز مستوجب مجازات جرم نشر اکاذیب است.
د- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومى
عفت عمومى نیز از مواردى است که تعریف مشخصى ندارد و مى تواند موجب تفاسیر گوناگونى شود. اما با توجه به کلمه عمومى نباید اعمالى را که ممکن است مخالف ارزش هاى گروه هاى خاص و کوچکى باشد از مصادیق این مورد دانست. بلکه باید اعتقادات اکثریت مردم جامعه و عرف را در نظر گرفت.
هـ- توهین به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقلید
به موجب ماده
۵۱۴ قانون مجازات اسلامى، توهین به مقام رهبرى مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال بوده و مرجع رسیدگى به این اتهام نیز دادگاه انقلاب است. ولى حضور هیات منصفه الزامى است. در مورد توهین به مراجع قانونى خاص وجود ندارد. توهین نیز طبق نظر مجلس عبارت است از:  «به کار بردن الفاظى که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتى که با لحاظ عرفیات جامعه و در نظرگرفتن شرایط زمانى و مکانى و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان گردد.»
و - تحریک به جرایم علیه امنیت کشور
طبق ماده
۲۵ قانون مطبوعات هر کس مردم را به وسیله مطبوعات صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتى بر ضد امنیت ملى یا سیاست خارجى کشور تحریض و تشویق نماید در صورتى که اثرى بر آن مترتب شود به مجازات معاونت در همان جرم محکوم و اگر اثرى بر آن مترتب نشود طبق قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد.
ن - تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى 
طبق ماده
۵۰۰ قانون مجازات اسلامى هر کس علیه نظام جمهورى اسلامى ایران یا به نفع گروه ها و سازمان هاى مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغى نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. درباره این جرم نیز استفاده از عبارات (به هر نحو)،  (نظام جمهورى اسلامى) و (مخالفین نظام) که در قانون تعریف شده اند و قابل تفسیر به راى هستند، داراى اشکالات زیادى است و با توجه به مرام فکرى و سیاسى مفسر، قابل تفسیر است. برخى از حقوقدانان در این مورد معتقدند با توجه به کلمه فعالیت، نوعى استمرار در تبلیغ لازم است و صرف یک بار تبلیغ را نمى توان فعالیت تبلیغى دانست.
ل - انتشار نشریه بدون پروانه
طبق ماده
۳۲ قانون مطبوعات، هر کس در نشریه اى خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفى کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وى رفتار خواهد شد.
م- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادى و قومى  این مورد نیز جرم دانسته شده و مجازات نشر اکاذیب براى آن مقرر شده است. تشخیص اینکه به چه موضوعى اختلاف مابین اقشار جامعه گفته مى شود با مقام قضایى رسیدگى کننده است. اما در هر صورت نباید مسائل جزیى را اختلاف بین اقشار جامعه تلقى کرد  چون اختلاف سلیقه در همه جوامع  امرى است عادى و معمولى و کمتر جامعه اى هم وجود دارد که تمامى افراد آن  از یک قوم و نژاد باشند.
• سوم- جرایم علیه حقوق اشخاص
الف- توهین به اشخاص
توهین به معناى عام کلمه هر سخن یا حرکتى است که باعث تخفیف و خوار کردن افراد شود. توهین انواع گوناگونى دارد. در مفهوم عام توهین شامل افترا، هجو قذف (دادن نسبت زنا یا لواط) نیز مى شود. اما در مفهوم خاص توهین با توجه به ماده
۶۰۸ قانون مجازات اسلامى و ماده ۳۰ قانون مطبوعات عبارت است از فحاشى و استعمال الفاظ رکیک. در مورد توهین به اشخاص حقوقى بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب آنها معتقدند که توهین باید نسبت به شخص حقیقى باشد و نسبت به اشخاص حقوقى مثل ادارات توهین محقق نمى شود. در هر حال توهین باید صریح و ظاهر باشد و با عدم ظهور، الفاظ توهین تلقى نمى شود.
ب- افترا
براى تحقق افترا اولاً: شرط است آنچه که به دیگرى نسبت داده مى شود جرم باشد. ثانیاً: این نسبت دادن صریح باشد یعنى بر جرم خاصى دلالت کند. پس اگر کسى به دیگرى بگوید مجرم، مرتکب جرمى نشده است. ثالثاً: نسبت دادن باید برخلاف واقع باشد یعنى فردى که جرم به او نسبت داده شده واقعاً جرم موردنظر را مرتکب نشده باشد و رابعاً: مرتکب باید عمداً و با خواست خود جرم را به دیگرى نسبت دهد. در صورت فقدان هر یک از این شرایط
۴گانه افترا محقق نمى شود.
ج- نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومى 
در قانون مطبوعات جرمى به نام نشر اکاذیب وجود ندارد و عنصر قانونى این جرم ماده
۶۹۸ قانون مجازات اسلامى است. مطابق این ماده: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومى یا مقامات رسمى به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپى یا خطى با امضا یا بدون امضا، اکاذیبى را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالى را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقى یا حقوقى نسبت دهد - اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوى از انحاء ضرر مادى یا معنوى به غیر وارد شود یا نه- علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. شرط است که اکاذیب یاد شده با یکى از وسایل ذکر شده یعنى نامه، شکوائیه و... منتشر شده باشد. یعنى کتبى باشد و بیان شفاهى اکاذیب جرم نیست. از دیگرسو چنانچه اظهارات بیان شده یا اعمال نسبت داده شده کذب نباشد، هر چند باعث تشویش اذهان عمومى شود، جرم نخواهد بود.
د- سرقت ادبى
طبق تبصره
۱ ماده ۶ قانون مطبوعات: سرقت ادبى عبارت است از نسبت دادن عمدى تمام یا بخش قابل توجهى از آثار و نوشته هاى دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
• نتیجه
با وجود پیروى از نظریات نوین در قانون اساسى که مطابق اعلامیه حقوق بشر و برگرفته از رأفت اسلامى است، همیشه کسانى بوده اند که به بهانه هاى مختلف با تدوین قوانین سخت گیرانه به مقابله با آزادى قلم پرداخته اند. البته هیچ تردیدى نیست که باید قانونگذار جلوى استفاده مجرمانه از مطبوعات  را بگیرد. اما توسعه عناوین جرایم و جرم انگارى هر تخلف کوچکى شایسته قانونگذار نیست. آنچه بیش از همه در قانون فعلى دیده مى شود، مبهم بودن عناوین مجرمانه است که موجب تفسیر به راى مى شود. عباراتى نظیر: تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، نشر مطالب الحادى، انتشار مطالبى علیه اصول قانون اساسى، استفاده ابزارى از افراد، تبلیغ تجملات نامشروع، تحریک به ارتکاب اعمال علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهورى اسلامى.... همه عباراتى مبهم و کشدار هستند که به راحتى به قاضى اجازه مى دهند تا قانون را آن گونه که مى خواهد تفسیر کند. یعنى همان قدر که ممکن است فردى به راحتى تبرئه شود به همان راحتى هم مى توان او را محکوم کرد. همچنین برخى موارد دیگر مثل لازم الاتباع دانستن مصوبات شوراى عالى امنیت ملى براى مطبوعات و حتى تعطیلى موقت نشریه در صورت تخلف از آن، در تعارض صریح و آشکار با اصل آزادى مطبوعات است. بنابراین شایسته است که قانونگذار عناوین مجرمانه را به صورت صریح و واضح مشخص کند تا هم اصحاب مطبوعات با اطلاع دقیق تر از آن  کار حرفه اى خود را انجام دهند و هم از تفسیرها و برداشت هاى ناروا و گوناگون جلوگیرى شود.
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

 

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :