فرهنگ رسانه
فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعیفرهنگ رسانه
فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعیحوزه عمومی - بخش سوم
پیامدهای پژوهشی
این تلاش‌ها برای بازاندیشی جدی نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی، مثل همه‌ی جریانات پرسشگری که مرزهای خرَد متعارف را نقض می‌کند، بسته‌های پیچیده‌ای از پرسش را می‌گشاید که استلزامات و پیامدهای مهمی برای پژوهش‌های آینده در حوزه‌های ارتباطات و سیاست دارد. به‌عنوان یکی از آشکارترین پیامدها، تلاش جمهوری‌خواهان جدید که نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی را به نهادها و رسانه‌های دولتی بسط می‌دهند را با دلایل متقن تجربی ناکام می‌گذارد؛ یا در وجهی ایجابی‌تر، دلایل تجربی کافی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که مفهوم «حوزه‌ی عمومی» پدیده‌های گوناگون و گاه ناهمخوانی همچون شبکه‌های رایانه‌ای، طرح‌ها و اقدامات شهروندان، گردش مطبوعات، پخش ماهواره‌ای، و بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای کودکان را در بر می‌گیرد. حوزه‌های عمومی در «پناه» اختصاصی و انحصاری رسانه‌های دولتی نیستند؛ و (برخلاف نظر هابرماس) به منطقه‌ی محدودی از زندگی اجتماعی که در یک سوی آن دیوار دولت و ثروت (دولت / اقتصاد) واقع شده است و در سویه‌ی دیگر آن انجمن‌های پیشاـ‌سیاسی جامعه‌ی مدنی، وابستگی ذاتی ندارد. جغرافیای سیاسی مورد نظر هابرماسی‌ها و نظریه‌هایی که رسانه‌ی دولتی را در مقام «حوزه‌ی عمومی» می‌نشانند، توان تبیین شرایط کنونی را ندارند. حوزه‌های عمومی در حیطه‌های گوناگونی از جامعه‌ی مدنی و نهادهای دولتی، در قلمروهای اهریمنی بازار، در حوزه‌هایی از قدرت که خارج از دسترس دولت‌ـ‌ملت‌هاست، در جهانی هابزی که از دیرباز در سلطه‌ی توافق‌نامه‌های مبهم است، در دیپلماسی‌های کارآمد، در معاملات تجاری، و در جنگ و بعد از جنگ شکل می‌گیرند.
این گزاره که در دوران مدرن حوزه‌های عمومی تمایل مزمنی به گسترش به بخش‌هایی از زندگی دارند که تا به‌حال در برابر ورود بحث‌های سیاسی مقاوم بوده است، نیاز به پژوهشی جامع‌تر دارد. اما در میان استلزام‌های این تأمل پیرامون موضوع زندگی عمومی در دموکراسی‌های باستانی، این واقعیت نهفته است که هیچ حوزه‌ای از زندگی سیاسی و اجتماعی در برابر بحث‌ها و مناقشات عمومی و مردمی پیرامون توزیع قدرت، ایمن نیست. تلاش‌هایی که در اوایل دوران مدرن، برخی الگوهای مالکیت، شرایط بازار، زندگی خانوادگی، و حتی رخدادهایی همچون مرگ و تولد را «طبیعی» جلوه داد، به‌تدریج محو و خنثی می‌شود. پندار کهنه‌تری که ریشه در مفهوم یونانی oikos (خانه، اندرونی) دارد، و حوزه‌ی عمومی شهروندی را مبتنی بر سکوت (بخوانید بلاهت) پیرامون حریم خصوصی می‌داند، نیز چنین سرنوشتی دارد. با گسترش جریان نشر رسانه‌ای ـ که میزگردهای تلویزیونی و بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای کودکان خبر از آن می‌دهند ـ پدیده‌هایی که خصوصی فرض شده بود به درون گرداب مناقشات مذاکره‌ای کشیده می‌شوند، جایی که نشان از حوزه‌های عمومی دارد. حیطه و حریم خصوصی محو می‌شود. فرایند سیاسی‌شدن (یا سیاسی کردن)، تمایز پذیرفته شده و متعارف میان «امر عمومی» (جایی که دیگران مشروعیت دارند درباره‌ی قدرت بحث کنند) و «امر خصوصی» (جایی که بارگاه «صمیمیت»، انتخاب فردی، هبه‌ی الهی، یا «طبیعت» زیستی است و چنین بحث‌هایی مشروعیت ندارد) را بی‌بنیاد و تضعیف می‌کند. فرایند سیاسی شدن ماهیت اختیاری و انتخابی تعاریف «حریم خصوصی» را آشکار می‌کند و (همان‌طور که بسیاری از مقامات امروزی می‌آموزند) توجیه هر کنشی به‌عنوان مسئله‌ای خصوصی را دشوار می‌سازد. شگفت آن که همین فرایند سیاسی‌شدن، مقوله‌ی جدیدی را در میان مناقشات عمومی می‌گشاید که به مزایای تعریف یا بازاندیشی برخی حوزه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی، در مقام «حریم خصوصی» می‌پردازد. صاحب‌نظران عرصه‌ی حقوق، مسئله‌ی تجاوز جنسی را در سطح جامعه مطرح می‌کنند و در عین حال بر محرمانه بودن هویت آنهایی که مورد جرم واقع شده‌اند، تأکید می‌کنند؛ همجنس‌بازان برای حقوق خود در برابر مزاحمت متعصبان و خبرنگاران سمج راهپیمایی می‌کنند؛ مدافعان و طرفداران حق حریم خصوصی، قانون‌گذاری در خصوص حفاظت از اطلاعات را در مطبوعات خود طلب می‌کنند؛ در حالی که، سیاست‌مداران گرفتار آمده و فرمانروایان بی‌آبرو شده به‌صورت عمومی تکرار می‌کنند که رسانه‌ها در اتاق خواب آنها جایی ندارند.
جریانات و رویدادهایی از این دست را نمی‌توان در چارچوب سنتی حوزه‌ی عمومی دریافت، چارچوبی که با تقسیم‌بندی مدرن میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» ارتباطی تنگاتنگ دارد. مدافعان حوزه‌ی عمومی سنتی ممکن است بگویند، حوزه‌های عمومی مطرح شده در بالا، حوزه‌های عمومی کاذبی هستند که نه ثباتی دارند و نه ساختار آن با استدلال‌های عقلی، یا به‌قول گارنهام، «سیاست عقلانی و عام» تعیین شده است. مناقشات ناپایدار و بی‌ثبات عمومی ایجاد شده توسط نهضت‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که همه‌ی مثال‌های بالا از حوزه‌های عمومی عمری طولانی ندارند، و همین قضیه می‌تواند این پیش‌فرض را نقش کند که یکی از مشخصه‌های حوزه‌ی عمومی را مقاومت در برابر زمان می‌داند. پرداختن به نکته‌ی پیرامون بحث و استدلال عقلانی اندکی دشوارتر است، اما باز هم آشکار است که در اصل دلیلی برای وابستگی و همبستگی ذاتی میان حوزه‌ی عمومی و نمونه‌ی ایده‌آل ارتباط که می‌خواهد با استفاده از بهترین برهان (یا همان چیزی که هابرماس verständigungsorientierten Handelns می‌نامد[19]) به اجماع برسد، وجود ندارد. سونیا لیوینگستون و پیتر لانگ[20] با مطالعه‌ی میزگردهای تلویزیونی نشان داده‌اند که برنامه‌های بحث با مخاطب به راه‌های گوناگونی، مفهوم متعارف فلسفی از خرد را که مبتنی بر خرد استقرایی است را نقض می‌کنند و آن را دور می‌زنند ـ بر اساس خرد استقرایی، مجموعه‌ای از تشریفات ارائه‌ی برهان وجود دارد که قوانین ضمنی استنتاج را برمی‌شمارند و صدق و کذب احکام را فارغ از محتوا و بستر گزاره‌ها تعیین می‌کنند. لیوینگستون و لانگ با پیروی از تفحصات فلسفی ویتگنشتاین (1958) از مشروعیت «استدلال معمولی» یا عامه دفاع می‌کنند، استدلال‌هایی از جنس دعوا و مرافعه (که همراه با شور و احساس بوده و نسبت به طرح نظر خود با هر هزینه‌ای تعهد دارد)، موعظه، سخنرانی سیاسی و قصه‌گویی، در این استدلال‌ها، نکته‌ها به‌صورتی اتفاقی و بی‌نظم، و به‌صورت تکراری، بازگشتی و لایه‌ای مطرح می‌شوند. همان‌طور که در زندگی عمومی و سرمایه‌داری متأخر[21] با نگاهی پساـ‌وبری اشاره کرده‌ام و اسکار نگت و الکساندر کلوگ[22] با نگاهی پسامارکسیستی تأکید کرده‌اند، حوزه‌های عمومی دوران مدرنیته‌ی اولیه از الگوی ایده‌آل هابرماسی بحث عقلانی تبعیت نمی‌کنند. موسیقی، اپرا، ورزش، نقاشی و رقص از جمله صورت‌های ارتباطی بودند که رشد زندگی عمومی را باعث می‌شدند و از این‌رو، جدای از تعصبات فلسفی، نمی‌توان استدلال آورد که همتایان معاصر آنها ـ جایزه‌های شاد و شلوغ سالانه‌ی اِم‌تی‌وی، فریادهای میان میزگردهای تلویزیونی، یا متن‌های فعال بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی ـ رسانه‌های مشروعی برای جدال‌های سیاسی نیستند.
این فرض که مباحثات عمومی می‌توانند و باید به‌وسیله‌ی گستره‌ی متفاوتی از صورت‌بندی‌های ارتباطی اجرا شوند، برابر با افتادن در دام نسبی‌گرایی و مساوی دانستن هر شکلی از مبارزه‌ی سیاسی با شکل مشروعی از حوزه‌ی عمومی، نیست. برخوردهای خشن میان فاعلان حوزه‌ی عمومی مشروعی را شکل نمی‌دهد؛ برداشت‌های اولیه‌ی یونانی هم جنگ را خارج از حیطه‌ی شهر (پولیس) تعریف می‌کردند، چرا که از همان ابتدا تصمیم بر نابودی و خفه کردن رقیب است. نکته‌ی اصلی ـ که در جاهای دیگر به تفصیل شرح داده‌ام[23] ـ اینجاست: اظهار نیاز به فهم متکثری از صورت‌بندی‌های متغیر ارتباطات که در حال حاضر زندگی عمومی را تشکیل می‌دهد، با فهمی غیرشالوده‌گرا[24] از دموکراسی، پیوندی انتخابی دارد، چرا که این شکل از دموکراسی، گونه‌ای از حکومت است که افراد و گروه‌های متکثر و واقعی را به‌بیان همبستگی یا مخالفت خود با صورت‌بندی‌ها و آرمان‌های زندگی دیگران دعوت می‌کند. درخواست رسیدن به درکی متکثر از زندگی عمومی، با اجتناب از مسیرهای دشوار و خطرناک ایده‌آل‌های بزرگ و فراتاریخی و حقیقت‌های قاطع، به‌صورتی ضمنی به این معنا اشاره می‌کند که برای تعیین این‌که چه گونه‌ی خاصی از مباحثات عمومی ترجیحی عام دارد، معیاری نهایی وجود ندارد. به‌بیانی ساده، تنها چیزی که می‌توان گفت آن است که یک در حکومت دموکراتیک سالم گونه‌های مختلف حوزه‌ی عمومی زنده و حضوری فعال دارند و در عمل، هیچ‌کدام از آنها به‌صورت منفرد از حق انحصار مباحث عمومی پیرامون توزیع قدرت برخوردار نیست. برعکس این حالت، حکومتی که در آن میزگردهای تلویزیونی یا رخدادهای رسانه‌ای دیگر، صورت قالب ارتباطی باشد، انسجام شهروندان خود را برهم می‌زند. حکومتی که «بحث‌های عقلانی» سمینارگونه یا موعظه‌ها و خطبه‌های سیاسی را به‌عنوان تنها معیار «متمدن» بحث پیرامون چه‌کسی چه‌چیزی را چه‌زمانی و چگونه کسب می‌کند به‌کار گیرد نیز در همین درجه است خفقان است.
تأکیدی که اینجا بر تکثرگرایی می‌شود، ما را به مسئله‌ی مکان برمی‌گرداند، مسئله‌ای که نقطه‌ی عزیمت این بازاندیشی جامع تغییرات ساختاری حوزه‌ی عمومی در دموکراسی‌های قدیمی بود. در سنت تفکر سیاسی جمهوری‌خواهان، که تا تلاش‌های اخیر برای ایجاد ارتباط میان حوزه‌ی عمومی و خدمات عمومی امتداد یافته است، فرض بر این است که درون چارچوب و مرزهای دولت‌ـ‌ملت به بهترین وجهی می‌توان بر قدرت نظارت داشت و سوء استفاده‌های احتمالی از آن را کشف کرد. جمهوری‌خواهی مبتنی بر این فرض است که شهروندانی که روحیه‌ی جمهوری‌خواهی دارند می‌توانند در کنار یکدیگر و در فضای برساخته‌ی سیاسی منسجمی فعالیت کنند که در زمینی استقرار یافته است که در اختیار دولت حاضر است. این پیش‌فرض را باید رد کرد، چرا که تعداد روزافزونی از حوزه‌های عمومی ـ همچون اینترنت و رخدادهای رسانه‌ای جهانی ـ فضاهای برساخته‌ی سیاسی جدیدی هستند که ارتباط وثیقی با یک زمین خاص ندارند. حتی می‌توان ادّعا کرد که زندگی عمومی در معرض فرایند و جریان زمین‌زدایی[25] واقع شده است، جریانی که حس وابستگی زندگی شهروندان در محیط‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف را از محل تولد، محل رشد، محل عاشق شدن، محل کار، محل زندگی و محل مردن منتزع و جدا می‌کند.
ممکن است اعتراض شود که تلاش برای مقوله‌بندی زندگی عمومی معاصر به میادین و «رَسش»های گوناگون از دو وجه هنجاری و تجربی اشتباه است. به‌بیانی تجربی، می‌توان گفت که حوزه‌های عمومی مطروحه در این مقاله فضاهای جدابافته و منفصلی نیستند؛ مقولاتی چون خُرد، میان و کلان چنین اشاره‌ای دارند. این حوزه‌ها، شبکه‌های مرقع و بخش‌بخشی هستند که روی هم افتاده‌اند و با عدم تمایز میان حوزه‌ها تعریف می‌شوند. بی‌شک مفهوم مرقع‌سازی می‌تواند خطر الگوسازی از ایده‌ی تمایز میان خُرد و میان و کلان را یادآوری کند. این مفهوم می‌تواند در راه فهم پیچیدگی‌های روزافزون زندگی عمومی کارآمد باشد. اما به این معنا نیست که مرزهای میان حوزه‌های عمومی گوناگون و ناهم‌اندازه برای همیشه برداشته می‌شود. برعکس، نظام مرقع بر اساس تمایزهای درونی زنده است و نتیجه‌ی آن را تنها می‌توان از طریق مقولات ایده‌آلی درک کرد که آن مرزهای درونی را برجسته می‌سازند. توسعه ارتباطات رایانه‌ای در دوران جدید مثالی بر این مدعاست. شبکه‌های رایانه‌ای در صورت ابتدایی، پایانه‌های کاربری را به رایانه‌های بزرگ (مین‌فریم) وصل می‌کرد تا در زمان صرفه‌جویی شود، اما در طول دو دهه‌ی اخیر، الگویی از ساختارهای توزیعی در سطوح خُرد، میان و کلان غالب شده است. در طول دهه‌ی 1980 میلادی، شبکه‌های محلی[26] ـ که انتقال سریع اطلاعات در درون یک سازمان را ممکن می‌ساختند ـ گسترش یافتند؛ این شبکه‌ها بعدها به شبکه‌های ناحیه‌ی شهری[27] که به انتقال داده‌های ماهواره‌ای وابسته است، و شبکه‌های گسترده[28] که می‌تواند چند قاره را پوشش دهد، متصل شدند. با این‌وجود، تمایز میان خُرد، میان و کلان همچنان بر جای خود باقی است و بخش مهمی از کل نظام ارتباطی است.
تمایز سه‌گانه‌ی میان حوزه‌های عمومی ناهم‌اندازه را می‌توان با استفاده از معیارهای هنجاری نقد کرد. در طول سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، در اولایل دوران پخش، جان دیویی در کتاب مشهور امر عمومی و مسائل آن[29]طرحی از تجزیه و تلاشی زندگی عمومی در جوامع مدرن را ترسیم کرد. او نوشت: «امور عمومی زیادی وجود دارد و منابع ما پاسخگوی دغدغه‌های عمومی فراوان موجود نیستند. . . نیاز اصلی ما نظام یکپارچه‌ساز و تلفیقی از روش‌ها و شرایط بحث، مجادله، و ترغیب است و این مسئله‌ی عمومی است.»[30]
تقاضاهایی از این دست (که رابرت بلا[31] و دیگران هم مطرح کرده‌اند) برای احیای جمهوری‌خواهی مطرح می‌شوند و قابل نقدند. این ایده نمی‌تواند بفهمد که تمایز ساختاری فضاهای عمومی موجود را نمی‌توان در کوتاه مدت رفع کرد و از همین جهت، استفاده مکرر از آرمان حوزه‌ی عمومی اصیل، آن را محتوای تجربی خالی می‌کند و به ناکجاآبادی غریب و دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. همان‌طور که هانری لفبوره[32] پیش‌بینی کرده بود، از جامعه‌ای که «مکان» در آن مطلق است، به‌جامعه‌ای می‌رویم که همیشه «تمرین مکان» می‌کند. [33] جمهوری‌خواهان سنتی جایگزین‌های غیردموکراتیک آرزوهای حوزه‌ی عمومی یکپارچه‌ی خود را نمی‌بینند. این فرض که همه‌ی مباحثات پیرامون قدرت را می‌توان در سطح درونی دولت‌ـ‌ملت‌ها و در یک سرزمین نشاند، یادگار دوران تشکیل دولت‌ـ‌ملت‌ها و تلاش‌های ساکنان آن دوران برای کسب حق رأی بیشتر است که در نهایت همه‌ی بحث‌ها به دولت محلی می‌رسید. برعکس، در شرایط کنونی که حق رأی جهانی اهمیت دارد، این‌که چه کسی رأی می‌دهد مهم نیست و محل رأی دادن است که مسئله‌ی اصلی سیاست‌های دموکراتیک است. از این دیدگاه، تکثیر حوزه‌های عمومی ناهم‌اندازه و مرقع را باید به‌فال نیک گرفت و در عمل با استفاده از قانون‌گذاری، پول و ابزارها و کانال‌های ارتباطی آن را تقویت کرد. این حوزه‌ها اشراف خوبی بر عملکرد قدرت از جایگاه‌های درونی دولت و نهادهای اجتماعی دارند و می‌توانند بر این که قدرت در مالکیت کسی نیست نظارت داشته باشند و احتمال پاسخگویی قدرت در برابر همگان را افزایش می‌دهد.
باید اذعان کرد که جریانات توصیف شده در این مقاله تنها جریانند. در دموکراسی‌های قدیمی، ضدجریانات ضددموکراتیک فراوانی وجود داشت، یعنی این‌که نباید به این خیال بیفتیم که هم‌اکنون آغاز دوران پایان قدرت غیرپاسخگو را پشت سر می‌گذاریم. به قول هارولد اینیس،[34] همه‌ی قدرت‌های بزرگ تلاش کرده‌اند مکان زندگی مستعمرات خود را با استفاده از وسایل ارتباطی خاصی تعریف و مهار کنند و از این راه بر قدرت خود بیافزایند. مجسمه‌های شخصیت‌های سیاسی و نظامی در میدان‌های عمومی یکی از آشکارترین مثال‌هایی است که یادآور تاریخ پیچیده و دیرینه‌ای از فرمانروایانی است که مکان را با افتخارات خود وصل و تعریف می‌کرده‌اند و از این راه، و با تعریف قدرت به‌عنوان عاملی خدشه‌ناپذیر و چالش‌ناپذیر، درجه‌ی وفاداری نیروهای مطیع خود را افزایش می‌داده‌اند.
وقتی اینیس به شرایط موجود در قرن بیستم می‌اندیشد، مقاومتی در برابر این تلاش گروه‌های حاکم برای تنظیم فضای زندگی مردم نمی‌یابد. او بر این ادّعا است که رسانه‌های مبتنی بر مکان، از جنس رادیوی محلی و روزنامه، با همه‌ی حرف‌هایی که درباره‌ی دموکراتیک کردن جریان اطلاعات می‌زنند، شیوه‌های جدیدی از سلطه را جاری می‌سازند. آیا این عقیده‌ی جهانی اینیس درست است؟ آیا مدرنیته، همچون دوره‌های گذشته است و هنوز رسانه‌هایی در آن غالبند که اطلاعات را جذب و ثبت می‌کنند و بعد همین اطلاعات را به نظامی از دانش تبدیل می‌کنند که با ساختارهای بنیادین نهاد قدرت مسلط همخوان است؟ آیا رادیو و تلویزیون عمومی در دوران پیش روی خود نسبت به زندگی عمومی سرسنگین و غیردوستانه خواهد بود؟ آیا ایده‌ی تکثر دموکراتیک حوزه‌های عمومی چیزی در حد آرمان‌شهری ناقص است؟ یا این‌که در آینده شاهد گستره‌ای از جریانات متناقض خواهیم بود؛ از جمله شیوه‌های استیلای بیشتری ظاهر خواهد شد و جنگ‌های عمومی بی‌سابقه‌ای برای تعریف و مهار فضاهای شهروندی در خواهد گرفت؟ پرسش‌هایی از این دست، در رشته‌های مطالعات سیاسی و ارتباطات، هنوز به‌خوبی مطرح نشده‌اند و پاسخ موقتی که می‌توان برای آنها ارائه کرد یا هنوز پیدا نشده است و یا خیلی حدسی و نظری و فلسفی است. شاهد تنها چیزی که بتوان در این شرایط گفت این است که نظریه‌ای از زندگی عمومی که با تعصب به حوزه‌ی عمومی یکپارچه می‌اندیشد و در آن «افکار عمومی» و «منافع عمومی» تعریف شده‌اند، آرزویی واهی است ـ و به‌خاطر دموکراسی باید آن را دور انداخت.
