X
تبلیغات
رایتل

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

دوشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1385 ساعت 10:18 ق.ظ

حوزه عمومی - بخش سوم

 

 

پیامدهای پژوهشی

این تلاش‌ها برای بازاندیشی جدی ‏نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی، مثل همه‌ی جریانات پرسشگری که مرزهای خرَد متعارف را نقض می‌کند، بسته‌های ‏پیچیده‌ای از پرسش را می‌گشاید که استلزامات و پیامدهای مهمی برای پژوهش‌های آینده در حوزه‌های ارتباطات ‏و سیاست دارد. به‌عنوان یکی از آشکارترین پیامدها، تلاش جمهوری‌خواهان جدید که نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی را ‏به نهادها و رسانه‌های دولتی بسط می‌دهند را با دلایل متقن تجربی ناکام می‌گذارد؛ یا در وجهی ایجابی‌تر، دلایل ‏تجربی کافی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که مفهوم «حوزه‌ی عمومی» پدیده‌های گوناگون و گاه ناهمخوانی ‏همچون شبکه‌های رایانه‌ای، طرح‌ها و اقدامات شهروندان، گردش مطبوعات، پخش ماهواره‌ای، و بازی‌های ‏ویدئویی و رایانه‌ای کودکان را در بر می‌گیرد. حوزه‌های عمومی در «پناه» اختصاصی و انحصاری رسانه‌های دولتی ‏نیستند؛ و (برخلاف نظر هابرماس) به منطقه‌ی محدودی از زندگی اجتماعی که در یک سوی آن دیوار دولت و ‏ثروت (دولت / اقتصاد) واقع شده است و در سویه‌ی دیگر آن انجمن‌های پیشاـ‌سیاسی جامعه‌ی مدنی، وابستگی ‏ذاتی ندارد. جغرافیای سیاسی مورد نظر هابرماسی‌ها و نظریه‌هایی که رسانه‌ی دولتی را در مقام «حوزه‌ی عمومی» ‏می‌نشانند، توان تبیین شرایط کنونی را ندارند. حوزه‌های عمومی در حیطه‌های گوناگونی از جامعه‌ی مدنی و ‏نهادهای دولتی، در قلمروهای اهریمنی بازار، در حوزه‌هایی از قدرت که خارج از دسترس دولت‌ـ‌ملت‌هاست، در ‏جهانی هابزی که از دیرباز در سلطه‌ی توافق‌نامه‌های مبهم است، در دیپلماسی‌های کارآمد، در معاملات تجاری، و ‏در جنگ و بعد از جنگ شکل می‌گیرند.

این گزاره که در دوران مدرن حوزه‌های عمومی ‏تمایل مزمنی به گسترش به بخش‌هایی از زندگی دارند که تا به‌حال در برابر ورود بحث‌های سیاسی مقاوم بوده ‏است، نیاز به پژوهشی جامع‌تر دارد. اما در میان استلزام‌های این تأمل پیرامون موضوع زندگی عمومی در ‏دموکراسی‌های باستانی، این واقعیت نهفته است که هیچ حوزه‌ای از زندگی سیاسی و اجتماعی در برابر بحث‌ها و ‏مناقشات عمومی و مردمی پیرامون توزیع قدرت، ایمن نیست. تلاش‌هایی که در اوایل دوران مدرن، برخی ‏الگوهای مالکیت، شرایط بازار، زندگی خانوادگی، و حتی رخدادهایی همچون مرگ و تولد را «طبیعی» جلوه داد، ‏به‌تدریج محو و خنثی می‌شود. پندار کهنه‌تری که ریشه در مفهوم یونانی oikos (خانه، اندرونی) دارد، و ‏حوزه‌ی عمومی شهروندی را مبتنی بر سکوت (بخوانید بلاهت) پیرامون حریم خصوصی می‌داند، نیز چنین ‏سرنوشتی دارد. با گسترش جریان نشر رسانه‌ای ـ که میزگردهای تلویزیونی و بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای ‏کودکان خبر از آن می‌دهند ـ پدیده‌هایی که خصوصی فرض شده بود به درون گرداب مناقشات مذاکره‌ای کشیده ‏می‌شوند، جایی که نشان از حوزه‌های عمومی دارد. حیطه و حریم خصوصی محو می‌شود. فرایند سیاسی‌شدن (یا ‏سیاسی کردن)، تمایز پذیرفته شده و متعارف میان «امر عمومی» (جایی که دیگران مشروعیت دارند درباره‌ی قدرت ‏بحث کنند) و «امر خصوصی» (جایی که بارگاه «صمیمیت»، انتخاب فردی، هبه‌ی الهی، یا «طبیعت» زیستی است و ‏چنین بحث‌هایی مشروعیت ندارد) را بی‌بنیاد و تضعیف می‌کند. فرایند سیاسی شدن ماهیت اختیاری و انتخابی ‏تعاریف «حریم خصوصی» را آشکار می‌کند و (همان‌طور که بسیاری از مقامات امروزی می‌آموزند) توجیه هر ‏کنشی به‌عنوان مسئله‌ای خصوصی را دشوار می‌سازد. شگفت آن که همین فرایند سیاسی‌شدن، مقوله‌ی جدیدی را ‏در میان مناقشات عمومی می‌گشاید که به مزایای تعریف یا بازاندیشی برخی حوزه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی، ‏در مقام «حریم خصوصی» می‌پردازد. صاحب‌نظران عرصه‌ی حقوق، مسئله‌ی تجاوز جنسی را در سطح جامعه ‏مطرح می‌کنند و در عین حال بر محرمانه بودن هویت آنهایی که مورد جرم واقع شده‌اند، تأکید می‌کنند؛ ‏همجنس‌بازان برای حقوق خود در برابر مزاحمت متعصبان و خبرنگاران سمج راهپیمایی می‌کنند؛ مدافعان و ‏طرفداران حق حریم خصوصی، قانون‌گذاری در خصوص حفاظت از اطلاعات را در مطبوعات خود طلب ‏می‌کنند؛ در حالی که، سیاست‌مداران گرفتار آمده و فرمانروایان بی‌آبرو شده به‌صورت عمومی تکرار می‌کنند که ‏رسانه‌ها در اتاق خواب آنها جایی ندارند.

جریانات و رویدادهایی از این دست را نمی‌توان در ‏چارچوب سنتی حوزه‌ی عمومی دریافت، چارچوبی که با تقسیم‌بندی مدرن میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» ‏ارتباطی تنگاتنگ دارد. مدافعان حوزه‌ی عمومی سنتی ممکن است بگویند، حوزه‌های عمومی مطرح شده در بالا، ‏حوزه‌های عمومی کاذبی هستند که نه ثباتی دارند و نه ساختار آن با استدلال‌های عقلی، یا به‌قول گارنهام، «سیاست ‏عقلانی و عام» تعیین شده است. مناقشات ناپایدار و بی‌ثبات عمومی ایجاد شده توسط نهضت‌های اجتماعی، نشان ‏می‌دهد که همه‌ی مثال‌های بالا از حوزه‌های عمومی عمری طولانی ندارند، و همین قضیه می‌تواند این پیش‌فرض ‏را نقش کند که یکی از مشخصه‌های حوزه‌ی عمومی را مقاومت در برابر زمان می‌داند. پرداختن به نکته‌ی پیرامون ‏بحث و استدلال عقلانی اندکی دشوارتر است، اما باز هم آشکار است که در اصل دلیلی برای وابستگی و ‏همبستگی ذاتی میان حوزه‌ی عمومی و نمونه‌ی ایده‌آل ارتباط که می‌خواهد با استفاده از بهترین برهان (یا همان ‏چیزی که هابرماس verständigungsorientierten Handelns می‌نامد[19]) به اجماع برسد،‌ وجود ندارد. سونیا لیوینگستون و پیتر لانگ[20] با مطالعه‌ی میزگردهای تلویزیونی نشان داده‌اند که ‏برنامه‌های بحث با مخاطب به راه‌های گوناگونی، مفهوم متعارف فلسفی از خرد را که مبتنی بر خرد استقرایی است ‏را نقض می‌کنند و آن را دور می‌زنند ـ بر اساس خرد استقرایی، مجموعه‌ای از تشریفات ارائه‌ی برهان وجود دارد ‏که قوانین ضمنی استنتاج را برمی‌شمارند و صدق و کذب احکام را فارغ از محتوا و بستر گزاره‌ها تعیین می‌کنند. ‏لیوینگستون و لانگ با پیروی از تفحصات فلسفی ویتگنشتاین (1958) از مشروعیت «استدلال معمولی» یا ‏عامه دفاع می‌کنند، استدلال‌هایی از جنس دعوا و مرافعه (که همراه با شور و احساس بوده و نسبت به طرح نظر ‏خود با هر هزینه‌ای تعهد دارد)، موعظه، سخنرانی سیاسی و قصه‌گویی، در این استدلال‌ها، نکته‌ها به‌صورتی اتفاقی ‏و بی‌نظم، و به‌صورت تکراری، بازگشتی و لایه‌ای مطرح می‌شوند. همان‌طور که در زندگی عمومی و ‏سرمایه‌داری متأخر[21] با نگاهی پساـ‌وبری اشاره ‏کرده‌ام و اسکار نگت و الکساندر کلوگ[22] با نگاهی ‏پسامارکسیستی تأکید کرده‌اند، حوزه‌های عمومی دوران مدرنیته‌ی اولیه از الگوی ایده‌آل هابرماسی بحث عقلانی ‏تبعیت نمی‌کنند. موسیقی، اپرا، ورزش، نقاشی و رقص از جمله صورت‌های ارتباطی بودند که رشد زندگی عمومی ‏را باعث می‌شدند و از این‌رو، جدای از تعصبات فلسفی، نمی‌توان استدلال آورد که همتایان معاصر آنها ـ ‏جایزه‌های شاد و شلوغ سالانه‌ی اِم‌تی‌وی، فریادهای میان میزگردهای تلویزیونی، یا متن‌های فعال بازی‌های ‏رایانه‌ای و ویدئویی ـ رسانه‌های مشروعی برای جدال‌های سیاسی نیستند.

این فرض که ‏مباحثات عمومی می‌توانند و باید به‌وسیله‌ی گستره‌ی متفاوتی از صورت‌بندی‌های ارتباطی اجرا شوند، برابر با ‏افتادن در دام نسبی‌گرایی و مساوی دانستن هر شکلی از مبارزه‌ی سیاسی با شکل مشروعی از حوزه‌ی عمومی، ‏نیست. برخوردهای خشن میان فاعلان حوزه‌ی عمومی مشروعی را شکل نمی‌دهد؛ برداشت‌های اولیه‌ی یونانی ‏هم جنگ را خارج از حیطه‌ی شهر (پولیس) تعریف می‌کردند، چرا که از همان ابتدا تصمیم بر نابودی و خفه ‏کردن رقیب است. نکته‌ی اصلی ـ که در جاهای دیگر به تفصیل شرح داده‌ام[23] ـ اینجاست: اظهار نیاز به فهم متکثری از صورت‌بندی‌های متغیر ‏ارتباطات که در حال حاضر زندگی عمومی را تشکیل می‌دهد، با فهمی غیرشالوده‌گرا[24] از دموکراسی، پیوندی انتخابی دارد، چرا که این شکل از دموکراسی، ‏گونه‌ای از حکومت است که افراد و گروه‌های متکثر و واقعی را به‌بیان همبستگی یا مخالفت خود با ‏صورت‌بندی‌ها و آرمان‌های زندگی دیگران دعوت می‌کند. درخواست رسیدن به درکی متکثر از زندگی عمومی، با ‏اجتناب از مسیرهای دشوار و خطرناک ایده‌آل‌های بزرگ و فراتاریخی و حقیقت‌های قاطع، به‌صورتی ضمنی به ‏این معنا اشاره می‌کند که برای تعیین این‌که چه گونه‌ی خاصی از مباحثات عمومی ترجیحی عام دارد، معیاری ‏نهایی وجود ندارد. به‌بیانی ساده، تنها چیزی که می‌توان گفت آن است که یک در حکومت دموکراتیک سالم ‏گونه‌های مختلف حوزه‌ی عمومی زنده و حضوری فعال دارند و در عمل، هیچ‌کدام از آنها به‌صورت منفرد از حق ‏انحصار مباحث عمومی پیرامون توزیع قدرت برخوردار نیست. برعکس این حالت، حکومتی که در آن میزگردهای ‏تلویزیونی یا رخدادهای رسانه‌ای دیگر، صورت قالب ارتباطی باشد، انسجام شهروندان خود را برهم می‌زند. ‏حکومتی که «بحث‌های عقلانی» سمینارگونه یا موعظه‌ها و خطبه‌های سیاسی را به‌عنوان تنها معیار «متمدن» بحث ‏پیرامون چه‌کسی چه‌چیزی را چه‌زمانی و چگونه کسب می‌کند به‌کار گیرد نیز در همین درجه است خفقان است. ‎‎

تأکیدی که اینجا بر تکثرگرایی می‌شود، ما را به مسئله‌ی مکان برمی‌گرداند، مسئله‌ای که ‏نقطه‌ی عزیمت این بازاندیشی جامع تغییرات ساختاری حوزه‌ی عمومی در دموکراسی‌های قدیمی بود. در سنت ‏تفکر سیاسی جمهوری‌خواهان، که تا تلاش‌های اخیر برای ایجاد ارتباط میان حوزه‌ی عمومی و خدمات عمومی ‏امتداد یافته است، فرض بر این است که درون چارچوب و مرزهای دولت‌ـ‌ملت به بهترین وجهی می‌توان بر ‏قدرت نظارت داشت و سوء استفاده‌های احتمالی از آن را کشف کرد. جمهوری‌خواهی مبتنی بر این فرض است ‏که شهروندانی که روحیه‌ی جمهوری‌خواهی دارند می‌توانند در کنار یکدیگر و در فضای برساخته‌ی سیاسی ‏منسجمی فعالیت کنند که در زمینی استقرار یافته است که در اختیار دولت حاضر است. این پیش‌فرض را باید رد کرد، چرا که تعداد روزافزونی از حوزه‌های عمومی ـ همچون اینترنت و رخدادهای رسانه‌ای جهانی ـ فضاهای ‏برساخته‌ی سیاسی جدیدی هستند که ارتباط وثیقی با یک زمین خاص ندارند. حتی می‌توان ادّعا کرد که زندگی ‏عمومی در معرض فرایند و جریان زمین‌زدایی[25] واقع ‏شده است، جریانی که حس وابستگی زندگی شهروندان در محیط‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف را از محل ‏تولد، محل رشد، محل عاشق شدن، محل کار، محل زندگی و محل مردن منتزع و جدا می‌کند.

ممکن است اعتراض شود که تلاش برای مقوله‌بندی زندگی عمومی معاصر به میادین و «رَسش‌»های ‏گوناگون از دو وجه هنجاری و تجربی اشتباه است. به‌بیانی تجربی، می‌توان گفت که حوزه‌های عمومی مطروحه ‏در این مقاله فضاهای جدابافته و منفصلی نیستند؛ مقولاتی چون خُرد، میان و کلان چنین اشاره‌ای دارند. این حوزه‌ها، شبکه‌های مرقع و بخش‌بخشی هستند که روی هم افتاده‌اند و با عدم تمایز میان حوزه‌ها تعریف می‌شوند. ‏بی‌شک مفهوم مرقع‌سازی می‌تواند خطر الگوسازی از ایده‌ی تمایز میان خُرد و میان و کلان را یادآوری کند. این ‏مفهوم می‌تواند در راه فهم پیچیدگی‌های روزافزون زندگی عمومی کارآمد باشد. اما به این معنا نیست که مرزهای ‏میان حوزه‌های عمومی گوناگون و ناهم‌اندازه برای همیشه برداشته می‌شود. برعکس، نظام مرقع بر اساس ‏تمایزهای درونی زنده است و نتیجه‌ی آن را تنها می‌توان از طریق مقولات ایده‌آلی درک کرد که آن مرزهای درونی ‏را برجسته می‌سازند. توسعه ارتباطات رایانه‌ای در دوران جدید مثالی بر این مدعاست. شبکه‌های رایانه‌ای در ‏صورت ابتدایی، پایانه‌های کاربری را به رایانه‌های بزرگ (مین‌فریم) وصل می‌کرد تا در زمان صرفه‌جویی شود، اما ‏در طول دو دهه‌ی اخیر، الگویی از ساختارهای توزیعی در سطوح خُرد، میان و کلان غالب شده است. در طول دهه‌ی 1980 میلادی، شبکه‌های محلی[26] ـ که انتقال ‏سریع اطلاعات در درون یک سازمان را ممکن می‌ساختند ـ گسترش یافتند؛ این شبکه‌ها بعدها به شبکه‌های ‏ناحیه‌ی شهری[27] که به انتقال داده‌های ماهواره‌ای ‏وابسته است، و شبکه‌های گسترده[28] که می‌تواند چند ‏قاره را پوشش دهد، متصل شدند. با این‌وجود، تمایز میان خُرد، میان و کلان همچنان بر جای خود باقی است و ‏بخش مهمی از کل نظام ارتباطی است.

تمایز سه‌گانه‌ی میان حوزه‌های عمومی ناهم‌اندازه را ‏می‌توان با استفاده از معیارهای هنجاری نقد کرد. در طول سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، در اولایل دوران پخش، جان ‏دیویی در کتاب مشهور امر عمومی و مسائل آن[29]طرحی از تجزیه و تلاشی زندگی عمومی در جوامع مدرن را ترسیم کرد. او نوشت: «امور عمومی زیادی وجود دارد و منابع ما پاسخگوی دغدغه‌های عمومی فراوان موجود نیستند. . . نیاز اصلی ما نظام ‏یکپارچه‌ساز و تلفیقی از روش‌ها و شرایط بحث، مجادله، و ترغیب است و این مسئله‌ی عمومی ‏است[30]

تقاضاهایی از این ‏دست (که رابرت بلا[31] و دیگران هم مطرح کرده‌اند) ‏برای احیای جمهوری‌خواهی مطرح می‌شوند و قابل نقدند. این ایده نمی‌تواند بفهمد که تمایز ساختاری فضاهای ‏عمومی موجود را نمی‌توان در کوتاه مدت رفع کرد و از همین جهت، استفاده مکرر از آرمان حوزه‌ی عمومی ‏اصیل، آن را محتوای تجربی خالی می‌کند و به ناکجاآبادی غریب و دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. همان‌طور که ‏هانری لفبوره[32] پیش‌بینی کرده بود، از جامعه‌ای که ‏‏«مکان» در آن مطلق است، به‌جامعه‌ای می‌رویم که همیشه «تمرین مکان» می‌کند. [33] جمهوری‌خواهان سنتی جایگزین‌های غیردموکراتیک آرزوهای ‏حوزه‌ی عمومی یکپارچه‌ی خود را نمی‌بینند. این فرض که همه‌ی مباحثات پیرامون قدرت را می‌توان در سطح ‏درونی دولت‌ـ‌ملت‌ها و در یک سرزمین نشاند، یادگار دوران تشکیل دولت‌ـ‌ملت‌ها و تلاش‌های ساکنان آن دوران ‏برای کسب حق رأی بیشتر است که در نهایت همه‌ی بحث‌ها به دولت محلی می‌رسید. برعکس، در شرایط کنونی ‏که حق رأی جهانی اهمیت دارد، این‌که چه کسی رأی می‌دهد مهم نیست و محل رأی دادن است که مسئله‌ی ‏اصلی سیاست‌های دموکراتیک است. از این دیدگاه، تکثیر حوزه‌های عمومی ناهم‌اندازه و مرقع را باید به‌فال نیک ‏گرفت و در عمل با استفاده از قانون‌گذاری، پول و ابزارها و کانال‌های ارتباطی آن را تقویت کرد. این حوزه‌ها ‏اشراف خوبی بر عملکرد قدرت از جایگاه‌های درونی دولت‌ و نهادهای اجتماعی دارند و می‌توانند بر این که ‏قدرت در مالکیت کسی نیست نظارت داشته باشند و احتمال پاسخگویی قدرت در برابر همگان را افزایش ‏می‌دهد.

باید اذعان کرد که جریانات توصیف شده در این مقاله تنها جریانند. در دموکراسی‌های قدیمی، ضدجریانات ضددموکراتیک فراوانی وجود داشت، یعنی این‌که نباید به این خیال بیفتیم که ‏هم‌اکنون آغاز دوران پایان قدرت غیرپاسخگو را پشت سر می‌گذاریم. به قول هارولد اینیس،[34] همه‌ی قدرت‌های بزرگ تلاش کرده‌اند مکان زندگی ‏مستعمرات خود را با استفاده از وسایل ارتباطی خاصی تعریف و مهار کنند و از این راه بر قدرت خود بیافزایند. مجسمه‌های شخصیت‌های سیاسی و نظامی در میدان‌های عمومی یکی از آشکارترین مثال‌هایی است که یادآور ‏تاریخ پیچیده و دیرینه‌ای از فرمانروایانی است که مکان را با افتخارات خود وصل و تعریف می‌کرده‌اند و از این ‏راه، و با تعریف قدرت به‌عنوان عاملی خدشه‌ناپذیر و چالش‌ناپذیر، درجه‌ی وفاداری نیروهای مطیع خود را افزایش ‏می‌داده‌اند.

وقتی اینیس به شرایط موجود در قرن بیستم می‌اندیشد، مقاومتی در برابر این ‏تلاش گروه‌های حاکم برای تنظیم فضای زندگی مردم نمی‌یابد. او بر این ادّعا است که رسانه‌های مبتنی بر مکان، ‏از جنس رادیوی محلی و روزنامه، با همه‌ی حرف‌هایی که درباره‌ی دموکراتیک‌ کردن جریان اطلاعات می‌زنند، ‏شیوه‌های جدیدی از سلطه را جاری می‌سازند. آیا این عقیده‌ی جهانی اینیس درست است؟ آیا مدرنیته، همچون ‏دوره‌های گذشته است و هنوز رسانه‌هایی در آن غالبند که اطلاعات را جذب و ثبت می‌کنند و بعد همین اطلاعات ‏را به نظامی از دانش تبدیل می‌کنند که با ساختارهای بنیادین نهاد قدرت مسلط همخوان است؟ آیا رادیو و ‏تلویزیون عمومی در دوران پیش روی خود نسبت به زندگی عمومی سرسنگین و غیردوستانه خواهد بود؟ آیا ایده‌ی تکثر دموکراتیک حوزه‌های عمومی چیزی در حد آرمان‌شهری ناقص است؟ یا این‌که در آینده شاهد ‏گستره‌ای از جریانات متناقض خواهیم بود؛ از جمله شیوه‌های استیلای بیشتری ظاهر خواهد شد و جنگ‌های ‏عمومی بی‌سابقه‌ای برای تعریف و مهار فضاهای شهروندی در خواهد گرفت؟ پرسش‌هایی از این دست، در ‏رشته‌های مطالعات سیاسی و ارتباطات، هنوز به‌خوبی مطرح نشده‌اند و پاسخ موقتی که می‌توان برای آنها ارائه کرد ‏یا هنوز پیدا نشده است و یا خیلی حدسی و نظری و فلسفی است. شاهد تنها چیزی که بتوان در این شرایط گفت ‏این است که نظریه‌ای از زندگی عمومی که با تعصب به حوزه‌ی عمومی یکپارچه می‌اندیشد و در آن «افکار ‏عمومی» و «منافع عمومی» تعریف شده‌اند، آرزویی واهی است ـ و به‌خاطر دموکراسی باید آن را دور ‏انداخت.


 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :